تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
يكي از پديدههاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك ميباشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيدهي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.
ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه هاي اخير شيوه هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت ميتوانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاهها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش ميگذارند و شركتها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيدهاند. سرمايه گذاري، فروشگاههاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداختهاي الكترونيكي تنها گوشه اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر ميگيرد.
با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتنابناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكمتر ميشود. قرارگرفتن در دهكدهي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيك ميسازد و عدم توجه به اين زيرساختها و به ويژه جنبه هاي حقوقي آن، در آيندهاي نه چندان دور، جبرانناپذير خواهد بود.
يكي از نتايج توسعهي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطهها و شكل گيري مفهومي با عنوان دهكدهي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نميكند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاههاي ديگر در مكانهاي دور دست.
بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجهي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساختهاي حقوقي يكي از پايه هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحلهاي ميباشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بينظمي و تضييع حقوق مردم گردد.
در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گامهاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي، قانون جرايم رايانهاي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نامهاي تجاري و آيين نامههاي اجرايي اين قوانين.
با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاءهاي فراواني به چشم ميخورد، خلاءهايي همچون، حمايت از داده ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.
به عنوان يك نتيجه گيري كلي ميتوان گفت براي رسيدن به نقطهي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصلهاي فراوان داريم كه اميد است دستاندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاءها را برطرف نمايند.
در اين پايان نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامهي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطهگري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.
بيان مسئله تحقيق
در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاشهايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن ميتوان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص ميباشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راههاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.
اهداف تحقيق
هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حلهايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.
فرضيات تحقيق
فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:
راههاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راههاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك عليالاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.
روش تحقيق
در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان نامه از طريق مراجعه به كتابخانه هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي ميباشد.
روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق
روش: از آن جا كه از مهمترين روشها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانهاي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانهاي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتابهاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحبنظران و مراحعه به كتابهاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي كنند، جمعآوري نموده؛ پس از مطالعه هر كدام از آنها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيشهاي جداگانهاي ثبت نموه تا در جمعبندي مطالب به راحتي از آنها استفاده لازم به عمل آيد.
ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيشبرداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آنها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دستهبندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.
مبحث اول: تعريف عقد
عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]
اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل ارادهي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]
مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك
در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است ميباشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمهي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترونها و از طريق واسطههاي الكترونيك منعقد ميشود يعني اعلام ارادهي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام ميشود. پس ميتوان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]
بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام ميگيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا ميتوان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطههاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده ميتوان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمدهاي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه ميتوان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي كنند و به اصطلاح face to face ميباشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطههاي الكترونيكي منعقد ميشود.
[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱
[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني
[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ، ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱
[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.