مقالات
دانلود مقالات

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۹:۰۶ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۷:۴۰ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۶:۱۴ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۴:۴۸ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۳:۲۲ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۱:۵۶ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۴۰:۳۱ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۳۹:۰۵ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۳۷:۳۹ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

رسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

يكي از پديده­هاي بزرگ عصر كنوني، تجارت الكترونيك مي­باشد و به طور كلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، كه به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته كه بسياري از جنبه­ هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه ­هاي سنتي تجارت را متحول كرده است. به طوري كه ديگر نياز نيست مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­ هاي فراواني را صرف نمايند بلكه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند كالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شركت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الكترونيكي تنها گوشه ­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون كاربران شبكه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا كرده است و جايگاه آن روز به روز مستحكم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهكده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم كردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الكترونيك مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­ هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يكي از نتايج توسعه­ي تجارت الكترونيكي، حذف مرزها و واسطه­ها و شكل­ گيري مفهومي با عنوان دهكده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­كند كه كالاي موردنياز خود را از نزديكي محل سكونت خود خريداري كنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مكان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الكترونيكي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الكترونيكي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يكي از پايه­ هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي كه با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ ها، حريم خصوصي، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشكل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يك نتيجه ­گيري كلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي كمال مطلوب در تجارت الكترونيك فاصله­اي فراوان داريم كه اميد است دست­اندركاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان ­نامه سعي شده است به يكي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه كه همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ي جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۴ كه مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي اقدام كند». كه متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

بيان مسئله تحقيق

در عصر كنوني يكي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الكترونيك است كه حقوقدانان را براي حل مشكلات ناشي از آن ترغيب كرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشكلات آن انجام شده است كه از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الكترونيك اشاره كرد كه بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الكترونيك بررسي شود. چرا كه با حل اين خلاءها تجارت الكترونيك در ايران رشد چشمگيري خواهد كرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشكلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق كوشش بر آن است كه در كنار كشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الكترونيك راه حل­هايي براي رفع اين مشكل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي كه در اين پژوهش مطرح هست اين است كه:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الكترونيك همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينكه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الكترونيك علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان ­نامه از طريق مراجعه به كتابخانه­ هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا كه از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش كتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش كتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين كار ابتدا كتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به كتاب­هاي فهرست كه منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­ كنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ هر كدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را كه با موضوع تحقيق مرتبط و نزديك بود استخراج كرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.

ابزار: يكي از پركاربردترين ابزار گردآوري اطلاعات، فيش­برداري است.پس از پايان فيش برداري، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصي كه داشتند تحت عنوان خاصي دسته­بندي شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچيني در كنار يكديگر قرار گيرند تا به شكل­ گيري صورت كامل تحقيق كمك نمايد.

مبحث اول: تعريف عقد

عقد در لغت به معناي بستن، استوار كردن پيمان، صيغه ايجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اينكه: «يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از ديدگاه حقوقدانان تعريفي كه قانون گذار در مورد عقد نموده است داراي اشكالاتي است. عقد به تعريف حقوقدانان عبارت است از: «توافق همكاري متقابل اراده­ي دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي[۳] يا ايجاد آثار حقوقي»[۴]

مبحث دوم: تعريف عقد الكترونيك­

­در ابتدا لازم به توضيح است كه منظور از عقود در عقود الكترونيكي معناي اعم آن كه شامل عقود معين و غيرمعين است مي­باشد. در اين جا عبارت «الكترونيك» نيز صفت از كلمه­ي «الكترون» است. بنابراين منظور از عقد الكترونيك، هر عقدي (معين و غيرمعين) است كه از طريق الكترون­ها و از طريق واسطه­هاي الكترونيك منعقد مي­شود يعني اعلام اراده­ي انشايي به صورت الكترونيك و در يك فضاي غير ملموس (مجازي) انجام مي­شود. پس مي­توان گفت عقد يا قرارداد الكترونيك عبارت است از «توافق و همكاري دو يا چند اراده به منظور ايجاد ماهيت حقوقي يا ايجاد آثار حقوقي از طريق الكترونيك»[۵]

بنابراين منظور از عقود الكترونيك، عقود يا قراردادهايي هستند كه از طريق ايجاب و قبول الكترونيكي، قراردادهاي آنلاين، مبادله الكترونيكي داده­ ها و يا از طريق «سامانه هوشمند»[۶] انجام    مي­گيرند. قراردادهاي الكترونيكي اصولاً مي ­تواند شامل هر نوع قراردادي از جمله خريد و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاري حقوق و امتيازات، بيمه، حمل و نقل و غيره باشد.[۷] لذا مي­توان گفت هر گونه قراردادي كه بر طبق ماده ۱۰ قانون مدني و از طريق واسطه­هاي الكترونيك صورت پذيرد همانند عقد و قراردادهاي سنتي داراي اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده مي­توان بيان داشت كه انعقاد عقد يا قرارداد در فضاي مجازي به طور كلي مشابه با انعقاد آن در دنياي واقعي است و از اين لحاظ تفاوت عمده­اي بين عقود سنتي و الكترونيكي نيست.[۹] تنها تفاوتي كه مي­توان بين عقود سنتي و الكترونيك قائل شد، اين است كه در عقود سنتي طرفين به طور حضوري و فيزيكي در يك مكان عقد را منعقد مي­ كنند و به اصطلاح face to face مي­باشند اما در عقود الكترونيكي اين عقود از طريق واسطه­هاي الكترونيكي منعقد مي­شود.

[۱] – محمد معين، فرهنگ فارسي،انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدني

[۳] – مهدي شهيدي، حقوق مدني (تشكيل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر كاتوزيان، قواعد قراردادها،انتشارات شركت سهامي انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

 

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۴:۳۶:۱۳ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی