احد ميبد

 موضوع:

آثار تأمين خواسته در حقوق ايران

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر هاشمي  

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه ۱

بخش اول: موضوع شناسي تأمين خواست .۵

فصل اول: مفهوم شناسي، مباني و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه.۷

مبحث اول: مفهوم و مباني تأمين خواسته.۸

گفتار اول : مباني فقهي.۸

گفتار دوم : مباني قانوني و عقلي تأمين خواسته. ۱۰

مبحث دوم : افتراق تأمين خواسته با نهادهاي مشابه۱۱

گفتار اول : افتراق تأمين خواسته از نهاد اجراي موقت در قانون اجرايي احكام مدني.۱۱

گفتار دوم: مقايسه تأمين خواسته و دستور موقت.۱۶

بند اول : وجوه تشابه تأمين خواسته و دستور موقت ۱۶

بند دوم:وجوه تفارق تامين خواسته با نهاد دستور موقت.۱۸

فصل دوم : شرايط صدور قرار تأمين خواسته.۲۰

مبحث اول : شرايط متقاضي۲۰

گفتار اول : اهليت قانوني ۲۰

گفتار دوم : ذي نفع بودن يا ذي سمت بودن در خواست كننده.۲۱

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانوني ۲۲

مبحث دوم: شرايط خواسته ۲۲

گفتار اول : منجز بودن خواسته. ۲۲

گفتار دوم : معلوم و معين بودن خواسته ۲۴

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمين خواسته. ۲۶

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمين ۲۶

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آيين دادرسي مدني ۲۶

بند اول : دعوا مستند به سند رسمي باشد.۲۶

بند دوم : در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته. ۲۹

بند سوم: اسناد تجاري واخواست شده ۳۰

الف- برات ۳۲

ب- سفته ۳۳

ج- چك. ۳۴

گفتار دوم : موارد مصرح در ساير نصوص۳۵

بند اول: قانون آيين دادرسي كيفري.۳۵

بند دوم : قانون امور حسبي ۳۷

بند سوم :قانون مدني. ۳۹

مبحث دوم : صدورقرار تأمين خواسته با سپردن تأمين ۴۱

گفتار اول : نوع خسارت احتمالي. ۴۲

گفتار دوم : ميزان خسارت احتمالي. ۴۲

گفتار سوم : بررسي قابليت اعتراض تعيين تأمين و ميزان آن ۴۳

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس ازآن۴۵

فصل اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا۴۷

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به خواهان. ۴۷

گفتار اول : امكان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالي۴۷

گفتار دوم : امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون رسيدگي به ادعاي اعسار۴۸

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجراي قرار نسبت به خوانده.۴۹

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به شخص ثالث ۴۹

مبحث چهارم : امكان اعتراض در رفع اثر از قرار۵۰

مبحث پنجم : امكان اقامه تأمين دليل و تأثير آن در تصميم گيري دادگاه در صدور رأي.۵۲

فصل دوم : آثار قرار تأمين خواسته پس از اجرا ۵۳

مبحث اول: آثار اجراي قرار نسبت خواهان .۵۳

گفتار اول: اطمينان خاطر خواهان نسبت به اجراي حكم در آينده ۵۴

گفتار دوم: حق تقدم تحصيل كننده قرار نسبت به ساير طلبكاران۵۴

بند اول: بررسي حق تقدم خواهان در صورت ورشكستگي خوانده ۵۶

بند دوم: تكليف اشخاص ثالث در مقابل ورشكستگي خوانده۵۷

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محكوم به بي حقي.۵۸

گفتار چهارم: منوط بودن رسيدگي دعواي خواهان به پرداخت تأمين.۶۰

گفتار پنجم: مصونيت مال از تضييع و تفريط۶۱

مبحث دوم : آثار اجراي قرار تأمين خواسته نسبت به خوانده. ۶۲

گفتار اول : توقيف اموال ۶۲

بند اول: توقيف اموال در باب اجراي احكام.۶۲

الف: توقيف اموال اشخاص حقيقي وحقوقي حقوق خصوصي ۶۲

نخست: توقيف اموال غير منقول.۶۲

دوم: توقيف اموال منقول ۶۲

ب: توقيف اموال دولت و شهرداري ­ها ۶۵

بند دوم:توقيف اموال در اجراي اسناد۶۷

الف:توقيف اموال منقول۶۹

ب:توقيف اموال غير منقول.۷۱

گفتار دوم : ممنوعيت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده. ۷۲

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت. ۷۶

بند اول : قطعيت حكم. ۷۶

بند دوم : رابطه سببيت.۷۷

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجراي قرار تأمين خواسته۷۸

بند اول: خسارت مادي و تقسيم بندي آن. ۷۸

الف- اجرت المثل ايام عدم تسلط بر مال. ۷۸

ب- خسارت عدم النفع ۷۹

بند دوم : خسارت معنوي ۸۰

گفتار پنجم:مستثنيات دين۸۵

گفتار ششم:قابليت درخواست تبديل تامين.۸۶

مبحث سوم: آثار تأمين خواسته نسبت به اشخاص ثالث .۸۶

گفتار اول:شخص ثالث كه مال نزد وي توقيف ميشود.۸۷

بنداول: توقيف اموال موضوع تأمين. ۸۷

بند دوم : غير نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات.۹۰

الف: عدم قابليت استناد به تهاتر.۹۰

ب: عدم قابليت ابراء مال توقيفي ۹۱

ج: عدم قابليت تبديل تعهد ۹۲

بند سوم: بررسي امكان طرح دعواي متقابل توسط شخص ثالث كه مال نزد او توقيف شده پس از صدور حكم قطعي۹۳

بند چهارم: آثار تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به شخص ثالث. ۹۴

گفتار دوم: شخص ثالث مدعي حق۹۵

نتيجه گيري. ۹۹

پيشنهادات .۱۰۱

منابع و مآخذ۱۰۲

ضمائم .۱۰۵

چكيده:

تامين خواسته در حقيقت توقيف و در امنيت قرار دادن اموال منقول و غير منقول خوانده مي باشد براي آنكه از تضييع و تفريط خواسته جلوگيري به عمل آيد.

تامين خواسته ازجمله موارد طواري دادرسي دانسته اند چون مي تواندضمن دادرسي يا در جريان دادرسي تا قبل از صدور حكم انجام پذيرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلي دعوا نمايد و در حقيقت صدور راي دادگاه موكول به تصميم گيري نسبت به همين طواري دادرسي مي باشد. اما تامين خواسته جنبه توصيفي قضييه است و شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته چندان جاي تحليل وبررسي ندارد.چيزي كه مهم است آنكه تامين خواسته در راستاي نيل به اهداف واقعي قانونگذار، يعني عدالت قضايي و احقاق حق چه نقشي ايفا ميكند و در حقيقت فلسفه برقراري اين نهاد چيست؟

و به عبارتي آثارتامين خواسته چيست؟ بديهي است قانونگذار حكيم صرفا ابزار قهري چندان براي وي مهم نيست؛ مطلوب وي رسيدن به جامعه آرماني وبسط وگسترش عدالت و برابري در جامعه است، اينجاست كه آثارتامين خواسته مطرح مي شود.

به طور خلاصه معروض مي دارم چيزي كه ما در مطلب باآ ن تاكيد داشته ايم باب مقايسه مي باشد.

اينكه آيا صدور تامين خواسته تنها خسارت مادي ايجاد مي كند يا خسارت معنوي را هم شامل ميشود؛ آيا توقيف اموال اشخاص حقيقي و حقوقي چه تفاوتي دارد و بطور كلي آثار تامين خواسته پيش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ايم مسائل پذيرفته نشده در حقوق ايران را مورد چالش قراردهيم، مانند خسارت معنوي، خسارت تاخير تاديه شايد بتواند درتدوين قوانين جديدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمين خواسته يكي ديگر از طواري دادرسي است كه ممكن است ضمن دادرسي نسبت به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا قبل از صد ور حكم انجام پذيرد. منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول مي باشد و فلسفه آن جلوگيري از تضييع يا تفريط و خواسته مي باشد و به جهت اينكه در آينده اجراي حكم با دشواري مواجه نگردد نهاده شده است به همين جهت آن را مانند دستور موقت و تأمين دليل در زمره اقدامات احتياطي قرار داده اند.

اينكه گفته مي شود تضييع و تفريط همه مواردي كه خواسته را تهديد مي كند را شامل مي شود اعم از علل طبيعي مانند حجر خوانده و يا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وي به اخفاء مال يا انتقال خواسته كه تا صدور حكم پيش خواهد آمد.

اما موضوع تحقيق آثار تأمين خواسته مي باشد، روشن است كلمه آثار يك قدم موضوع را تخصصي تر مي نمايد، بنابراين با شرايط و موارد صدور قرار تأمين خواسته چندان كاري نداريم اما براي روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن مي پردازيم.

در حقيقت سوالاتي كه در باب آثار قرار تامين خواسته مطرح مي باشد عبارت است از   ۱:سوال اصلي : تامين خواسته به عنوان يك ابزار احتياطي چه حقي براي خواهان ايجاد مي كند و چه تكليفي براي خوانده دعوا و شخص ثالثي كه مال نزد او توقيف مي شود

۲: سوال فرعي : الف : آيا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادي است يا خسارت معنوي را هم شامل مي شود

ب :آيا اموال دولتي هم توقيف مي شود يا خير؟

و اما مشكلاتي كه بنده در طول نگارش پايان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت كمبود منابع موجود بوده ، مي توان گفت محدود شدن در حصار قوانين دادرسي ايران است ، مثلا در باب خسارت معنوي هرچند آئين دادرسي مدني ساكت است اما ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري خسارت معنوي را به كلي نسخ كرده و چيزي كه قانون نسخ كرده يعني عدم پذيرش خسارت معنوي، بنابراين ديگر حرفي براي گفتن نيست و يا عدم تامين و توقيف اموال دولتي كه حقوق ايران آن را نپذيرفته.

بنابراين به دانشجويان عزيزي كه ان شاالله به دنبال موضوع پيشنهادي براي پايان نامه هستند توصيه مي كنم در حقوق تطبيقي موضوع پيشنهاد دهند ، چون هر مطلبي در حقوق خارجي يك راه براي ادامه كار باز مي كند و چون مقايسه اي بحث مي شود بسيار زيباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب اين موضوع يعني آثار صدور قرار تأمين خواسته در حقوق ايران آن بود . كه بنده با مطالعه كتب آيين دادرسي مدني متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمين خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقيقت علت كم لطفي، دكترين حقوقي به اين بحث سهل انگاري و قصور ايشان نبوده بلكه همانگونه كه بنده تجربه نمودم آن بوده كه آثار تأمين خواسته به شكل ملموس در زمان كنوني قابل ادراك نيست و هر زمان كه مي­گذرد قضات با مشكلاتي در عمل بر مي خورند كه در حقيقت همان مربوط به آثار تأمين خواسته است.

چنانكه اكثر موضوعات آراء وحدت رويه و مجموعه نشست هاي قضايي كه بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمين خواسته به عنوان يك ابزار در جهت توقيف نبوده و مثلاً در باب اينكه توقيف چه مال يا طلبي مجاز است كمتر بحث شده و بيشتر بحث شده كه آيا توقيف مال اعم از منقول و غير منقول چه حقي براي خواهان ايجاد مي كند و چه تكليفي براي خوانده ايجاد مي كند، بنابراين مي طلبيد به اين مبحث توجه شود تا كمبود مطلب درباب تأمين خواسته جبران شود.

از طرفي بحث شده كه تأمين خواسته با مقتضيات شرح مقدس مخالفت دارد، زيرا برخي آن را تعرض به اموال مردم تلقي مي كردند و به حديث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد مي كردند و البته ايراد ايشان چندان هم قابل دفاع نبود، زيرا پرداختن به جزئيات وظيفه فقهاي روشنفكر امروزي است، بديهي است شرع مقدس و حديثه ائمه و پيامبر اكرم راجع به چك و سفته و سند رسمي كه امروزه يا به عنوان پول در دست مردم مي چرخد و يا وثيقه عيني كه بعضاً بدون صدور حكم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به ميان نيامده بنابراين از اين نظر هم توجه به آثار تأمين خواسته به عنوان ابزاري كه با اموال مردم سر و كار دارد لازم مي نمود.

بر همين اساس سوالاتي مطرح شد آنكه آيا خسارت ناشي از تأمين خواسته همين خسارت مادي است كه همه دكترين مطرح كرده اند يا آنكه خسارت معنوي را نيز در بر مي گيرد؟

همان موضوعي كه حقوق ايران مدتهاست با آن گريبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوي در آيين دادرسي كيفري جديد حتي كسي جرأت پرداختن به آن را نكرده است.

در بحث پيشينه تحقيق ونوآوري آن بايد بگويم بنده با مطالعه كتب مختلف ،بحثي كه درخور توجه باشد در باب آثار تامين خواسته نيافتم،وتنها راهنماي من مراجعه به همين آرائ وحدت رويه ونشست هاي قضايي بودو مطالب پراكنده اي كه جناب آقاي دكتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامي جناب آقاي دكتر هاشمي كه سمت استاد راهنمايي بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقاي دكتر فلاح روش تحقيق در حقيقت هم توصيفي و هم تحليلي ارزيابي مي شود توصيفي از آن لحاظ كه تخطي از مقررات تأمين خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتي بزرگ است كه هر چند مي تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نيست و موجب سرزنش است و تحليلي از آن لحاظ كه مواد قانوني در باب تأمين خواسته كفاف نمي نمايد بنابراين دست نويسنده در اين مورد باز است و سعي داشتيم حتي الامكان از اين فرصت استفاده نماييم روش گردآوري مطالب ،كتابخانه اي مي باشد كه با مراجعه با كتابفروشي هاي موجود در سطح شهر و بيشتر، آراء وحدت رويه و نشست هاي قضايي قضات دادگاه ها مي باشد.

اين تحقيق در دو بخش تنظيم شده، بخش اول موضوع شناسي تأمين خواسته كه شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مباني و افتراق از نهادهاي مشابه، فصل دوم ؛ شرايط صدور قرار تأمين خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمين خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پس از اجرا تنظيم شده است.

بخش اول: موضوع شناسي تأمين خواسته

تامين خواسته به عنوان ابزاري در جهت احقاق حقوق خواهان در حقيقت تنها خواسته رادر امنيت قرار مي دهد تا از معرض تضييع و تفريط طبيعي و غير طبيعي در امان باشد نه آنكه مال موضوع تامين با صدور اين قرار در اختيار وي قرار گيرد و يا حكم مالكيت به نفع وي صادر شود ،چنانكه گاهي مال موضوع تامين در اختيار وي قرار نمي گيرد و تنها با صدور اين قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع مي باشد كه نمونه بارز آن اموال غير منقول مي باشد البته چنانكه خواهيم گفت ارزش مالي داشتن نيز مد نظر نمي باشد بلكه صرفا قابليت بازداشت بودن مطرح مي باشد و مثال خوبي كه دكتر شمس مطرح كرده مانند يك قطعه عكس خانوادگي و هر چيزي كه در نظر طرفين داراي ارزش نوعي باشد و البته بايد معقول هم باشد ، اموال مثلي، مانند يك عدد خودكار كه ارزش بازداشت نخواهد داشت.

اين بخش با موضوع شناسي تامين خواسته اختصاص يافته كه طي چند فصل به مفهوم شناسي و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه و شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته با اختصار بحث خواهيم كرد.

فصل اول: مفهوم شناسي، مباني و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه

تأمين در لغت به معني امنيت بخشيدن، اطمينان دادن، امن كردن و آرام كردن استعمال شده است و خواسته به معني تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمين در اصطلاح حقوقدانان معناي مختلفي دارد :

الف- تضمين ارائه مال يا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات كه آن را تأمين دليل مي گويند.

ج- اقدامات احتياطي به منظور دسترسي به متهم با حضور به موقع وي به منظور جلوگيري از فرار و . كه آن را تأمين كيفري مي گويند.

اما هيچ يك از اين معاني مورد نظر ما نيست، آنچه در اين نوشتار مورد نظر ما مي باشد توقيف اموال يا توقيف خواسته دعوا به منظور جلوگيري از نقل و انتقال و جلوگيري از تضييع و تفريط خواسته تا رسيدن به اجراي كامل حكم قطعي مي باشد.

برخي توقيف رابا بازداشت به يك مفهوم به كار برده اند كه اين امر اشتباه مي باشد. بازداشت و حبس نيز تفاوت هاي چشمگيري دارد كه در مباحث كيفري مطرح مي شود و ما با آن كاري نخواهيم داشت. تأمين خواسته در واقع از آن جهت است كه خوانده دعوا و به عبارت صحيح تر كسي كه مال او توقيف شده است در جريان دادرسي و تا رسيدن به اجراي كامل حكم نتواند آن مال را مورد تعدي يا تضييع و تفريط يا آن را در معرض حوادث قهري قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمي شود و اموال غير منقول را نيز شامل مي شود كه مشروح آن در اين مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنين پيشوند موضوع اين تحقيق كلمه آثار مي باشد. آثار مصدر باب افعال به معناي بر جاي گذاشتن، خدشه دار كردن مي باشد. پس آثار تامين خواسته در معني مي شود چيزي كه ناشي از امنيت قرار دادن مال بر جاي مي ماند. معمولا اين اثر گذاري زماني نمود عيني مي يابد كه تأمين خواسته به مرحله اجرا در آيد، زيرا پيش از اجراي قرار و در زمان صدور قرار هيچ مالي بازداشت نمي شود و معمولا ابلاغي صورت نمي گيرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پيش از اجراي قرار مورد بررسي قرار داده ايم كه در واقع مي توان گفت اثر مستقيم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۸

قيمت : 14700 تومان

احد ميبد

دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه حقوق

پايان­ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)

گرايش: حقوق خصوصي

عنوان:

آسيب شناسي فقهي قوانين حضانت

استاد راهنما

دكتر عبدالله صديقيان

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: كليات

۱-۱- مقدمه

دين مبين اسلام با درك اهميت خانواده به عنوان سنگ بناي جامعه توجه شايسته و ويژه اي را به حفظ و بهروزي آن، مبذول داشته و با دقت در جزئي­ترين شئون آن در قانون گذاري هاي خود، مقرراتي را به منظور پايداري و سعادت آن در نظر گرفته است. خانواده كانون گرمي است براي پرورش اطفالي كه قرار است در آينده اعضاء مفيد و سالم اجتماع را تشكيل بدهند، به همين دليل دين اسلام بيشترين تلاش را به خرج داده است تا از فروپاشي اين نهاد مقدس جلو گيري نمايد، تا آنجا كه طلاق و جدايي همسران را مبغوض­ترين حلال بر شمرده است. اگر اين كانون مقدس متزلزل گردد، آسيب هاي آن تنها دامن زوجين را نمي­گيرد، بلكه اصلي ترين قرباني آن اطفالي است كه آشيانه ي گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­هاي اجتماعي قرار مي­گيرند. طبيعي است كه هيچ نهاد يا سازماني نمي­تواند نقش اين نهاد مقدس را براي اين اطفال ايفاء نمايد، اماّ اگر اين نهاد به هر دليلي فروپاشيد، لازم است تدابيري در نظر گرفته شود كه تا حد امكان از آسيب هاي احتمالي آن نسبت به اطفال و جامعه كاسته شود.

۲-۱- بيان مسأله

حضانت كودكان يكي از مسايل مهم در جامعه بشري محسوب مي­گردد. حضانت و پرورش كودكان در ادوار تاريخ به شكلي از اشكال در اديان و مذاهب مختلف وجود داشته است. هم اكنون در تمام كشورهاي پيشرفته و عقب مانده كه داراي سيستم هاي مختلف حقوقي و سياسي مي باشند حضانت و پرورش كودكاني را كه در اثر انحلال ازدواج و يا وقوع طلاق، خلع، تفريق و يا متاركه قضايي بدون سر پرست مي­مانند، در قوانين خود پيش بيني نموده اند.

عمده ترين حكمت و مشروعيت حضانت كودكان، شايد در اين نكته نهفته باشد كه آنان در آينده در معرض آسيب بيشتر قرار نگيرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت كامل صورت گيرد و اين كودكان در آينده به توانند اشخاص مفيد در جامعه به بار آيند.

«حضانت» واژه عربي از ماده حَضَنَ و در لغت به معناي حفظ و نگهداري كردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن است، ولي حقوق­دانان براي«حضانت»تعاريف گوناگوني آورده اند كه به پاره­اي از آن­ها اشاره مي­شود: حضارت عبارت است از اقتداري كه قانون به منظور نگهداري و ترييت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده است. (ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ۱۳۸۳/۲/۱۳۹) آقاي لنگرودي نيز مي­نويسد: «حضانت عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است. (لنگرودي، ۱۳۶۸/۱، ش۱۷۲۰). آقاي لنگرودي مي نويسد: «حضانت عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني­كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوين و اقرباي طفل است و بين اقربا رعايت طبقات ارث نمي شود و عبارت است از حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلاقي و معنوي طفل مناسب شؤون. (لنگرودي، ترمينولژي حقوق، /۱، ش ۱۷۲۰).

دكتر شايگان نيز حضانت را چنين تعريف كرده است كه حضانت يا نگاهداري اطفال، حق و تكليفي است كه پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند (شايگان، حقوق مدني، ج ۲، ص۱۶۹). البته اين نيز تعريف حضانت نيست؛ بلكه بيان و ماهيت و طبيعت حقوق آن مي باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكاليف والدين نيز در آن مشخص نگرديده است. و نيز نوشته اند: حضانت اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است. (كاتوزيان، حقوق مدني، /۲ /۱۳۹) اين همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامي است كه متناسب با معناي لغوي نيز مي باشد. قانون مدني ايران و قانون حمايت خانواده، حضانت را تعريف ننموده است و از مواد مربوط و ماده ۱۲ آيين نامه اجراي قانون حمايت خانواده تعريفي به شرح زير به دست مي آيد: «حضانت عبارت است نگهداري و تربيت طفل به طوري كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمندي هاي حال و آينده او و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد».

مواد ۱۱۶۸ الي ۱۱۷۹ قانون مدني ايران كه شمول دايره حضانت را ذكر مي­نمايد، فقط از دو چيز سخن گفته اند: «نگاهداري» و «تربيت» پس حضانت يعني، سرپرستي براي نگاهداري و تربيت. اگر طفل مريض مي­شود، پرداخت بهاي دارو، نفقه است؛ ولي خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهاي خريد لباس جهت طفل، نفقه است ولي پوشاندن بر تن او، حضانت و از اين قبيل.

موضوع حضانت يكي از مباحث پيچيده حقوق خانواده ميباشد كه علي رغم اهميت ان به نظر ميرسد در زمينه تدوين قوانين در اين موضوع كم كاري گرديده كه باعث پيامدهاي نامطلوب چه براي طرفين درگير با اين مسائل و چه دادگاههاي رسيدگي كننده به اين پرونده ها شده است كه به بيان برخي از اين مسائل در ذيل ميپردازيم:

۱.قانون بيان ميدارد حضانت حق وتكليف والدين است ولي صراحتا مشخص نيست حق است يا تكليف يا براي كدام حق وبراي كدام تكليف است چون اين تفكيك حق از تكليف داراي اثاري چون قابل اسقاط بودن حق-الزام والدين در صورت امتناع در صورتي كه تكليف باشد وقابليت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختياري از سوي و.ميباشد.

۲.موانع حضانت(ازدواج مادر و.)باعث سقوط حضانت خواهد شد يا مانع اجراي ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به عبارت ديگر ايا با از بين رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد شد.

۳.ايا مباشرت در حضانت شرط است يا استنابت نيز جايز ميباشد.در صورتي كه استنابت جايز باشد ايا اين جواز مطلق است يا مشروط به اينكه دارنده حق حضانت قدرت بر اين امر نداشته باشد.

۴.در خصوص قلمرو زماني به درستي و دقيق معلوم نيست كه حضانت تا چه زماني ادامه دارد و اولويت پدر و مادر در نگهداري بر چه اساسي مي باشد و ايا بعد از ان والدين تكليفي بر عهده ندارند.ايا بلوغ طفل پايان حضانت مي باشد يا علاوه بر ان رشد هم لازم مي باشد.

بنابراين در اين تحقيق با توجه به آنچه گفته شد در پي آنيم تا به آسيب شناسي قوانين مربوط به حضانت بپردازيم.

۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق

مادران عموماً و مادران جامعه ايراني خصوصاً داراي عواطف و دلبستگي شديد عاطفي به فرزند مي باشند و دلبستگي ها و نگراني هاي خاصي نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در اين راستا در مواقع كشمكش هاي دروني خانواده و زماني كه در مورد زندگي زناشويي خود با همسر به بن بست مي رسند، وقتي پاي كودكي در ميان باشد، عمدتاً و اكثريت زنان به خاطر فرزندانشان ناملايمات زندگي زناشويي را تحمل مي كنند و دم از جدايي نمي زنند و در واقع به خاطر فرزند مي سوزند و مي سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدايي، فرزند تحويل پدر مي شوداز حق وحقوق خود شامل مهريه يا اجرت المثل يا نفقه معوقه صرف نظر مي نمايد و در واقع حربه بزرگي در دست شوهر بود كه مي توانست زن را مجبور به تسليم در مقابل خواسته خود نمايد. مادر مجبور بود براي گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهريه بگذرد يا امتيازي از قبيل وجه يا مالي به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نكنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادري كه زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگير آن مي باشند و با حداقل امكانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود مي باشند؛ از نظر اجتماعي و فرهنگي مصلحت طفل ايجاب مي كند كه در حضانت و در كنار مادر باشد، زيرا پدر نمي تواند بعد از مادر به نحو شايسته فرزند را مورد تربيت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحي و اجتماعي موقعيت اين كار را ندارد. با توجه به توانايي زن در پرورش و تربيت طفل، دست آفرينش براي خلقت انسان، بطن زن را برگزيده است، زيرا او امانت دار مناسبي براي حفظ و نگهداري اين وديعه الهي است و هم پس از تولد تا زمان حيات خويش حامي و پناه فرزند است و از هيچ ايثاري در رشد و كمال او دريغ ندارد.

از طرفي سرعت سرسام آور تغييرات در ساختارهاي خانواده و نياز روز افزون به بررسي و تغيير قوانين در حوزه هاي خانواده ضرورت دارد تا تحقيقاتي در زمينه حضانت صورت گيرد.

از طرفي تحقيق در اين زمينه مي تواند اطلاعات بيشتري درباره حضانت فراهم نمايد. و متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق يكي از مسائل مهمي كه بسياري از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو مي شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر يك از طرفين مي خواهند اين يادگار مشترك زندگي شكست خورده را پيش خود نگه دارند تا شايد با مهر و علاقه اين كودك بتوانند دردها و رنجهاي جدايي را زودتر فراموش كنند . براي آنها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك ترين خاطره زندگي است كه هرگز نمي توانند با آن كنار بيايند و براي همين تلاش مي كنند پس از جدايي از جدايي از فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند. با توجه به اهميت موضوع، در اين پايان نامه به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

از طرفي هنگامى كه اساس خانواده به هم مى ريزد و كانون جوشان مهر و محبت به جايگاهى براى گروكشى و انتقام گيرى از يكديگر تبديل مى گردد، يا زمانى كه مرگ گريبان يكى از والدين را مى گيرد، مهمترين چالش پيش روى خانواده سرنوشت كودكان مى باشد؛ كودكان را به چه كسى بايد سپرد؟ شرايط سرپرست چيست؟ شكى نيست كه قانون مدنى ايران به ويژه در بخش احوال شخصيه از فقه اماميه الهام گرفته است و ترديدى وجود ندارد كه علوم اهل بيت عليهم السلام با تلاشهاى پى گير و مجدانه فقهاى شيعه همچون چراغى پر فروغ در ميان نظامهاى حقوقى جهان نور افشانى مى كند. با اين حال، در اثر روند زمان و پيدايش فن آورى و موضوعات جديد كه سست شدن بنيان خانواده ها و سرانجام جدايى بين زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستى كودكان اهميت ويژه ايى پيدا مى كند.

۴-۱- اهداف تحقيق

۱- بررسي حق بودن يا تكليف بودن حضانت.

۲- بررسي شرط بودن مباشرت در حضانت.

۳- بررسي متغييرهاي موثر در حضانت.

۴- بررسي قلمرو زماني حضانت.

۵-۱- فرضيه هاي تحقيق

۱- به نظر ميرسد حضانت اميخته اي از حق و تكليف براي والدين است.

۲- با توجه قوانين مختلف و فلسفه حضانت به نظر ميرسد مباشرت در حضانت شرط است.

۳- قانون گذار براي تعيين سن حضانت و اولويت نگهداري پدر و مادر متغير هاي را درنظر گرفته است.

۴- به نظر ميرسد موانع حضانت مانع اجراي حق است نه باعث سقوط حضانت.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۲

قيمت : 14700 تومان

انشكده علوم انساني

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

عنوان:

اصل تغييرناپذيري دعوا در حقوق ايران

 استاد راهنما:

دكتر عبدالرضا برزگر

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

دادرسي با تقديم دادخواست آغاز مي شود و تا زمان اجراي راي ادامه خواهد داشت، اين پروسه مجموعه اي از اصول و تشريفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسي آن چه كه بنيان و پايه رسيدگي را تشكيل مي دهند و تشريفات دادرسي مجموعه مقرراتي كه براي رسيدگي بهتر به يك دعوا به كار مي روند، در تمامي نظام هاي حقوقي مدرن اين عقيده پذيرفته شده است كه اصول حاكم بر دادرسي عادلانه بايد مورد توجه و عمل دادرسان و ساير كساني كه به هر نحو در اين امر خطير مداخله دارند قرار گيرد؛ يكي از مهم ترين اين اصول، اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد، بر پايه رعايت حقوق دفاعي طرفين، جلوگيري از اختلاط دعاوي و سردرگمي قاضي و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سريع دعاوي، برقراري نظم در دادرسي، و در نهايت حاكميت اصحاب دعوا بر دادرسي مدني، دعوايي كه از ابتدا اقامه مي شود بايد تا انتهاي دارسي ثبات داشته باشد، بر همين اساس نبايد هر لحظه بر قلمروء و محتواي دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمي توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از اين طريق طرف مقابل را در مضيقه دفاع قرار دهند؛ يكتايي و وحدت دادرسي، عدالت قضايي را به همراه خواهد داشت. البته در اين ميان يك سري استثنائات نيز وجود دارد كه خود نيز تأمين كننده عدالت و پويايي در دادرسي مي باشند؛ بر همين اساس دعاوي ناشي از مداخله ثالث، دعاوي اضافي، دعوي تقابل و دعاوي مرتبط را مي توان به عنوان مهم ترين اين استثنائات بر شمرد و احكام آن را بيان كرد.

مقدمه:

الف) بيان مسأله

اصول حقوقي توجيه كننده قواعد حقوقي موجود و تفسير كننده آن ها و حتي الهام بخش مرجع وضع قانون در ايجاد مقررات موضوعه مي باشند. (جوادي، ۱۳۸۸، ص۱۹). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عميد، ۱۳۷۴، ص۱۱۰).در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي اشاره شده است. «اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.». (مهاجري، ۱۳۸۸، ص۳۸).

بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و.، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد. براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند. (محسني، ۱۳۸۵، ص۱۱۱). براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده است (همان، ۱۱۴). به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين است كه تشريفات همان طور كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در روال اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي است.كه اگرچه مقدمه دادخواهي و احقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند. اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد شد. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د.م مقرر مي دارد. « عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.» و اين حكايت از اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد. يكي از اين اصول، اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد. بر پايه اصل تغيير ناپذيري دعوا كه به اصل دور از دسترس بودن دعوا نيز شناخته مي شود ضرورت عدالت در دادرسي، حل و فصل سريع اختلافات و احترام به حق دفاع ايجاب مي كند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همين اساس اصولا طرفين و دادرسان نمي توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغيير داده و يا چارچوب آن را كاهش يا افزايش دهند. در واقع، اين قاعده كه با اصل تسلط طرفين بر قلمروء موضوعي دعوا ارتباط دارد و در رويارويي با اين اصل بهتر شناخته مي شود. طرفين بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولي هنگامي كه دعوا ساختار خود را يافت و تثبيت شد اين ساختار تا انتهاي دادرسي بايد حفظ شود. (غمامي و محسني، ۱۳۸۶،ص ۱۵۴)

ب) سوالات تحقيق

۱- سوال اصلي

آيا روش و شرايط پيش بيني شده در مقررات دادرسي مدني ايران براي تغيير در دعوا با اصل رعايت حقوق متداعيين تناسب و انطباق دارد؟

۲- سوالات فرعي

الف) در چه مواردي در قانون آيين دادرسي مدني ايران از اين اصل عدول شده و تغييراتي در دعواي ابتدايي اعمال شده است؟

ب) قانون آيين دادرسي فعلي، از حيث جايگاه و رعايت اين اصل چه نقايص و ضعف هايي دارد؟

ج) چه راهكارها و تدابيري را مي توان براي هر چه بهتر رعايت شدن اين اصل بكار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني ايران در مورد تغيير در دعوا، چه زمان و شرايطي براي تغيير در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقيق

۱ـ هدف اصلي

تبيين جايگاه و محدوده اصل تغيير ناپذيري دعوا در حقوق ايران

۲ـ اهداف فرعي

الف) تبيين و تشريح دلايل و مصلحت هايي كه موجب شده است در بعضي موارد قانونگذار از اين اصل عدول كرده و احكام جداگانه اي مقرر نمايد.

ب) تببين نقايص و ضعف هاي قانون آيين دادرسي فعلي در خصوص اصل تغيير ناپذير ي دعوا

ج) تبيين راهكارها و تدابير جديد براي برطرف كردن نقايص و اجراي هر چه بهتر اصل تغيير ناپذيري دعوا در حقوق ايران

د) فرضيه هاي تحقيق

۱ـ به نظر مي رسد قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۷۹ از حيث توجه و احترام اصل تغيير ناپذيري دعوا داراي نقايص و ضعف هاي عمده اي مي باشد.

۲ـ به نظر مي رسد ماده ۹۸ قانون آيين دادرسي مدني ايران مبين اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد.

۳ـ به نظر مي رسد اصل تغيير ناپذيري دعوا در قانون آيين دادرسي مدني ايران را بايد در قالب اصول دادرسي جستجو كرد نه تشريفات دادرسي

هـ) پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع مورد بحث بايد گفت كه در ارتباط با اصول دادرسي و نقش و جايگاه آن در آيين دادرسي و عدالت قضايي كه بخش مهم احقاق حق را تشكيل مي دهند، مقالات و كتبي نگاشته شده و پايان نامه و رساله نيز به رشته تأليف در آمده است. اما اول آن كه به طور اعم به اين اصول توجه شايسته اي نشده است و نظريه پردازان حقوق آنگونه كه بايد در اين خصوص قلم نزده اند و دوم آن كه به طور اخص در مورد موضوع تحقيق ما يعني اصل تغيير ناپذيري دعوا، موضوع بيشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضي از كتب و مقالات به طور پراكنده و مختصر مطالبي نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسني، ۱۳۸۸)

و) روش تحقيق

در اين تحقيق از روش توصيفي، اسنادي با تحليل محتوا استفاده خواهد شد.

فصل اول: كليات

در فصل اول تحقيق از كليات نوشتار سخن به ميان مي آوريم. بديهي است كه در هر تحقيق، ابتداي امر بايد كليات و تعاريف را دانست، تا اين كه در مراحل بعدي به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد كه از مطلبي صحبت مي شود؛ به عناوين آشنايي كامل را داشته باشد. بر همين اساس در اين فصل لازم است كليات اصول دادرسي را مورد بررسي قرار دهيم.

در مبحث اول اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدني را مورد بررسي قرار خواهيم داد، تشريفات دادرسي را از اصول دادرسي تمييز داده مي شود. در مبحث دوم اين فصل، اصول تضمين كننده عملكرد دموكراتيك را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين راستا، اصول مربوط به دادرسي عادلانه را مورد تحليل واقع مي شوند، در ادامه مهم ترين عنوان تحقيق كه اصول ضامن حق دفاع و مهم ترين چهره بارز آن يعني اصل تغيير ناپذيري دعوا را مورد بررسي قرار مي دهيم. مراتب مزبور بررسي مي شوند و در هر كجاي بحث كه لازم است تشريحات كامل بيان مي گردد.

مبحث اول) اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدني

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه متأسفانه تأليفات موجود عموما پيرو تشريفات دادرسي نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسي كم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشي مي شود اول آن كه خود قانونگذار نيز سهم بسزايي در اين زمينه داشته و در قانون آيين دادرسي جديد نيز كم تر از اصول دادرسي حرفي به ميان آمده است و بيشتر در خصوص تشريفات دادرسي صحبت شده است. دوم آن كه نگارش در اين حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسيار دشوار و بعضا غير ممكن بوده است.

بر همين اساس لازم است در ابتدا بين اصول دادرسي و تشريفات دارسي تفاوت قائل شويم و در اين مزينه مطالب كامل را به طور مبسوط بيان داريم.

گفتار اول) اصل تشريفاتي بودن دادرسي

اصول راهبردي دادرسي، اصطلاحي است كه نخستين بار از سوي « ژرار كورنو و ژان فوايه» دو تن از حقوقدانان نامي فرانسه در كتاب آيين دادرسي مدني آن ها بكار رفت و بعدها در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه زير عنوان كليات وارد عرصه حقوق موضوعه اين كشور گرديد (محسني، ۱۳۸۵).

اصول حقوقي توجيه كننده قواعد حقوقي موجود و تفسير كننده آن ها و حتي الهام بخش مرجع وضع قانون در ايجاد مقررات موضوعه مي باشند. (جوادي، ۱۳۸۸). اصول كلي حقوقي، به عنوان پايه هاي هر نظام حقوقي، مجموعه احكام عامي هستند كه منشأ وضع چند قاعده جزئي تر به شمار مي آيند. اصول حقوقي، مفاهيم كلي، دائمي و انتزاعي هستند كه نماينده ارزش هاي حاكم بر نظام حقوقي قلمداد مي شوند و به خاطر اين ويژگي ها از مفاهيمي چون قاعده حقوقي، روح قانون و اصول عمليه تفكيك مي شود. اصول حقوقي در برگيرنده نهادها و نرم هاي ناهمگون و بسيار متنوع است و اين امر، دسته بندي آن ها را دشوار مي سازد: برخي از اصول صراحتاً در قانون ذكر شده اند و برخي ديگر فراقانوني هستند؛

بعضي اصول در تمام نظام هاي حقوقي، مشترك بوده و پاره اي از آن ها خاص يك نظام يا كشور هستند؛ بعضي از اصول از ابتداي پيدايش خود ثابت مانده اند و بعضي ديگر از بين رفته و جاي خود را به اصول ديگر داده اند. اصول حقوقي، خاستگاه هاي متعددي دارند: برخي ناشي از حكم عقل و منطق بوده و پاره اي از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضي از آن ها از ميان تحولات سياسي و اقتصادي جامعه سر برآورده و برخي، ساخته دست قضات و انديشه ي دانايان حقوق هستند،

گروهي از اصول، محصول اراده و خواسته هاي اجتماعي بوده و بالاخره دسته اي از آن ها برخاسته از پايه هاي تمدن و تاريخ ملت ها مي باشند. (صادقي،۱۳۸۲). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عميد، ۱۳۷۴).

اصل عبارت است از ايده اي اصلي كه مجموعه مواد قانوني حول آن ارائه مي شود؛ به عبارتي ديگر روح قانون يا برايند نظريات حقوقدانان يا نظم خاصي است كه بر اساس آن قواعد حقوق را تشكيل مي دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقي مجموعه ارزشهاي حاكم بر نظام حقوقي است. اصول پايه هاي ساختارهاي حقوقي ار اشكيل مي دهد. اصول داراي انواعي است كه بين آنها سلسله مراتب وجود دارد.

در صدر اين سلسله مراتب، اصول طبيعي مثل حق حيات و حق كار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره اي قابل تغيير، دسته اي بديع و گروهي سنتي هستند. اصل هم چون قاعده داراي كليت است اما با درجاتي متفاوت. اصل مهمتر و كلي تر از قاعده حقوقي است. تثبيت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دكترين رويه قضايي و دكترين اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز مي كنند. نظامهاي حقوقي متفاوت مثل نظام سوسياليستي و سرمايه داري در اساس يعني در اصول با يكديگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقاي سلامت ساختار حقوقي و فقدان آنها موجب آشفتگي و بي نظمي حقوقي است. (محمد زاده وادقاني، ۱۳۷۶).

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۰

قيمت : 14700 تومان

پايان نامه خصوصي

با عنوان : نكاح با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي ايران