استاد راهنما:

دكتراحمدرضا بهنيافر

استاد مشاور:

دكترعليرضا جهانگيري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

• چكيده———–۱
• مقدمه———– ۲
• فصل اول: اقليت ها وجايگاه آنان دراديان الهي وحقوق بين الملل

بخش اول:

بررسي رفتارمسالمت آميز در اديان الهي(يهود ومسحيت)بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد————۸

۱-دين يهود———–۸

نژادپرستي يهود ازديدگاه قرآن كريم———–۹

۲-۱)اعمال يهود نسبت به اسلام————-۱۲

۳-۱)جنگ نزديهود——۱۳

۲-دين مسيحيت——–۱۵

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آميزدر عرصه بين الملل—–۱۹

۱-اهميت تامين منافع اقليت ها درحقوق بين الملل-۲۰

۲-حقوق اقليت ها قبل ازسازمان ملل———-۲۱

۳-حقوق اقليت ها بعد ازسازمان ملل———-۲۲

۱-۳)اعلاميه جهاني حقوق بشر————–۲۴

• فصل دوم: اقليت غيرمسلمان وحقوق بين الملل اسلام

بخش اول:

تعريف حقوق بين الملل اسلام————– ۲۷

منابع حقوق بين الملل اسلام—————-۲۸

بخش دوم:

سيرجريانات كلي درمورد اقليت ها———–۳۱

مفهوم اقليت ديني وغيرديني—————-۳۳

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آميز دراسلام————۳۸

بخش چهارم:

حقوق غيرمسلمانان درجامعه اسلامي———-۴۳

۱- بخشي ازحقوق اقليت ها—————-۴۴

۱-۱)حق آزادي عقيده—-۴۵

۲-۱)حق آزادي بيان—–۴۶

۳-۱)حق آزادي سياسي—۴۶

۴-۱)حق امنيت——–۴۶

۵-۱)حق برخورداري ازعدالت اجتماعي——–۴۷

۶-۱)حق استقلال قضايي–۴۷

۲- پيمان نامه هاي عدالت محور————-۴۸

۲-۱)پيمان پناهندگي سياسي—————-۴۸

۲-۲)پيمان مالي——–۴۹

۳-۲)پيمان نظامي——-۴۹

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام–۵۲

۱-انواع قراردادهاي بين المللي دراسلام——–۵۳

۱-۱)قراردادموقت——-۵۴

۱-۱-۱)قراردادامان——۵۴

شرايط قرارداد امان——۵۵

آثارقرارداد امان———۵۶

۲-۱-۱)قرارداد هدنه—–۵۶

طرفين قرارداد هدنه——۵۷

آثارقرارداد هدنه——–۵۷

۱-۲)قرارداددائم ——–۵۸

۱-۱-۲)قرارداد صلح—–۵۸

آثارقرادداد صلح——–۵۹

۲-۱-۲)قرارداد ذمه——۵۹

ماهيت قراداد ذمه——-۶۱

تعريف دارالذمه——–۶۲

ميزان جزيه———–۶۳

تكاليف اهل ذمه——–۶۴

حقوق اهل ذمه———۶۶

• فصل سوم: رفتار مسالمت آميز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

ديدگاه ونظرات قرآن كريم-۷۱

۱-قرآن كريم ودعوت به رفتار مسالمت آميزبا ديگرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد————–۷۳

۲- قرآن كريم وآزادي عقيده وفكر————۷۴

۳- قرآن كريم ونفي نژادپرستي وخودبرتربيني—-۷۶

۴- قرآن كريم واستقبال ازپيشنهادصلح———۷۹

بخش دوم:

سيره عملي پيامبر(ص)—-۸۰

۱-نامه هاي مسالمت آميز پيامبر————–۸۴

۲-پيمان نامه هاي صلح—۸۵

۱-۲)منشورمدينه——–۸۶

۲-۲)پيمان عقبه——–۸۷

۳-۲)صلح حديبيه——-۸۷

۳-رفتارمسالمت آميزپيامبردرمقابل مخالفان——۸۹

۱-۳) رفتارمسالمت آميزپيامبربا كفارقريش——-۸۹

۲-۳) رفتارمسالمت آميزپيامبربا يهود———–۹۱

۳-۳) رفتارمسالمت آميزپيامبربا مسيحيان——–۹۲

بخش سوم:

رفتار مسالمت آميز با غيرمسلمانان براساس فقه عامهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد—————۹۴

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آميز با غير مسلمانان براساس فقه شيعهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد————–۹۹

۱)سيره عملي ائمه معصومين(ع)———-=–۹۹

۲)نظرات وآراء علماء شيعه—————-۱۰۵

۳) رفتارمسالمت آميز درعصرظهور———–۱۰۹

• فصل چهارم:صلح وهمزيستي مسالمت آميز ازمنظرحقوق بين الملل اسلام

بخش اول:

صلح وهمزيستي مسالمت آميز————-۱۱۸

۱-ترويج اخوت بشري ومساوات انساني——-۱۱۹

۲-تحريم اسباب نزاع وجنگ————–۱۲۰

۳-مبارزه با استعمار—–۱۲۱

۴-احترام به پيمان هاوعهدها—————۱۲۲

۵-پرهيزازجدال ديني—-۱۲۲

۶-تاكيدبرنقاط اشتراك ميان پيروان اديان الهي—۱۲۴

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومين(ع)——-۱۲۵

بخش سوم:

آثارحقوقي جنگ دراسلام-۱۲۹

۱-برخوردبا اسيران—–۱۳۱

۲- حقوق كودكان وزنان درجنگ————۱۳۳

۳- اموال ودارائيهاي دشمن—————-۱۳۴

• فصل پنجم: ديدگاه ،آراء ونظرات جمهوري اسلامي ايران

بخش اول:

ديدگاه ،آراء ونظرات جمهوري اسلامي——–۱۳۷

۱-قانون اساسي ——-۱۳۷

۱-۱)احوالات شخصيه اقليت هاي ديني درايران–۱۳۸

۲-۱)رفتارمسالمت آميز درقانون اسا سي——-۱۴۰

۱-۲-۱)كوشش براي وحدت جهان اسلام——۱۴۱

۲-۲-۱)حمايت ازمستضعفين————–۱۴۲

۳-۲-۱)رفتارمسالمت آميزبا دولت هاي غيرمحارببلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد————–۱۴۳

بخش دوم:

مواضع وبيانات امام خميني(ره)————-۱۴۴

بخش سوم:

مواضع وبيانات مقام معظم رهبري———–۱۴۸

• نتيجه گيري——-۱۵۲
• پيشنهادات——–۱۵۴

چكيده:

رفتارمسالمت آميز با اقليت هاي مذهبي يك اصل حقوقي بين المللي است كه ريشه در تاريخ بشريت دارد و اينكه درطول تاريخ و در بين اديان مختلف ودرعرصه بين الملل نگاه هاي متفاوتي به اين مقوله شده است. رفتارمسالمت آميز، نحوه ارتباط با افرادي است كه به لحاظ اعتقادي ،اجتماعي وسياسي، الگوها و رفتارهاي متفاوتي دارند. يقينا همه اديان آسماني و پيامبران الهي مروج توحيد و منجي بشريت و منادي صلح، امنيت و رفتار محبت‏آميز نسبت به پيروان ديگر مذاهب مي‏باشند، ولي پيروان اديان با گذشت زمان و در اثر دوري از رهبري اولياي خدا، بتدريج در بين آنها انحرافاتي ايجادشده و گاه تحت تأثير ملل ديگر، منكر زندگي مسالمت‏آميز با پيروان ديگر مذاهب شده ‏اند .يكى از اهداف بزرگ انبياى الهى و به ويژه پيامبر گرامى اسلام (‏صلى الله عليه وآله) احقاق حق و برپايى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏كرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غير مسلمان، حقوقى قائل است. اين حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با يكديگر و با حكومت جارى است. سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) وائمه معصومين(ع) نشان دهنده آن است كه حتى در صورت غلبه بر دشمن و پيروى اكثريت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقليت غير مسلمان را به رسميت شناخته و به پيروان خويش با تأكيد و جديت رعايت حقوق اقليت را توصيه مى‏كردند و تاريخ نشان مى‏دهد كه گروه‏هاى اقليت ،آزادانه در جامعه زندگى كرده و نه تنها بر پذيرش دين جديد الزام نمى‏شدند كه گاه مباحثات اعتقادى نيز در حضور مسلمانان با پيامبر (ص) وائمه معصومين(ع) داشتند. جنگ درزندگي بشر همواره وجود داشته وخواسته يا ناخواسته بخشي ازدوران زندگي انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفي همچون نحوه برخورد با اسيران،اموال ودارائيها(غنيمت جنگي)،حقوق كودكان و زنان وجود دارد، همچنين قوانين ومقررات وديدگاه جمهوري اسلامي ايران نشان دهنده توجه به حقوق اقليت ها و رفتارانساني با آنها مي باشد.

واژگان كليدي:اقليت ها، رفتارمسالمت آميز، حقوق بين الملل اسلام ،حقوق اقليت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامي، جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

الف:بيان مسئله:

حقوق بين الملل يك نظام حقوقي متحول ورشد يافته است كه همواره درحال تكامل مي باشد ودر روند تكامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع انديشه هاي اسلام ناب، درتوسعه وگسترش اين حقوق حائز نقشي كليدي واساسي است.البته بايد به اين مسئله توجه نمود كه اكثر مستشرقين سعي كردند برمبناي وقايع تاريخي وخارج ازمعيارهاي اسلامي ،حقوق بين الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسيركنند وسهم اسلام را درتنظيم روابط بين الملل انكاركنند. دولت ها وجوامع، نيازمند امنيت وهمزيستي هستندو حقوق بين الملل زاييده اين نياز است كه براي ارتقاء صلح درعرصه بين الملل بنا شده است،چنين نظامي درصورتي قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود كه بتواند چهره آشتي جويانه اي ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسيدن به جهان عاري از جنگ ونزاع وجلوگيري از تضييع حقوق ديگران فاصله زيادي وجود دارد،لكن درجهت رسيدن به آن تلاشهايي شده است،دراين مجال بايد گفت كه نقش اسلام درتوسعه حقوق بين الملل عنواني است كه ازيك سو بيانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بين الملل واز طرف ديگر نشانه جايگاه ونقش دين مبين اسلام درتنظيم عادلانه روابط بين الملل وتوسعه آن مي باشد، چراكه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طي چهارده قرن يك الگوي تاريخ ساز محسوب مي شود.اسلام ديني است كه داعيه جهاني دارد،آنجا كه خداوند در آيه ۲۸ سوره سباء مي فرمايند:” اي محمد ما تو را براي همه مردم و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم.اين آيه اي از قرآن است كه به استناد آن دين اسلام را دين جهاني و پيامبر خاتم (ص) را آخرين سفير الهي مي دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نيز ، هدايت جهانيان بوده است، توفيق شگرف دين مبين اسلام درگسترش روابط بين الملل اعجاز آميزبوده و انقلاب اجتماعي كاملي را درزندگي اعراب وهمه كساني كه نداي اين دين راشنيده اند،بوجودآورده است.مي توان گفت كه تمدن اسلام انحصاري وناسيوناليستي نيست ،بلكه يك نگاه جهاني دارد، شريعت اسلام دربرگيرنده عالي ترين قوانيني است كه انسانها مي توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگي كنند،اسلام بنيانگذار زندگي مسالمت آميز انسانها دركناريكديگر بوده واصول ومقررات بين الملل آن مي تواند الگووالهام بخش جامعه جهاني درراستاي تنظيم روابط بين الملل قرارگيرد،اسلام به عنوان آخرين ومتكامل ترين مكتب انسان ساز      مي رود تا جايگاه اصلي خويش را درجهان كنوني بازيابد.

بي شك صلح و امنيت در پرتو همزيستي مسالمت‏آميز بشريت به ارمغان مي آيد. يقيناً همه اديان آسماني و پيامبران الهي مروج توحيد و منجي بشريت و منادي صلح، امنيت و رفتار محبت‏آميز نسبت به پيروان ديگر مذاهب مي‏باشند، ولي پيروان اديان با گذشت زمان و در اثر دوري از رهبري اولياي خدا، بتدريج انحرافاتي را پذيرا شده و گاه تحت تأثير ملل ديگر، منكر زندگي مسالمت‏آميز با پيروان ديگر مذاهب شده ‏اند؛ چنان كه پيروان دين يهود و مسيحيت به نژادپرستي رو آورده و در اين راستا جنگهاي زيادي به راه انداختند و انسانهاي فراواني را به قتل رساندند و البته بايد گفت در اين زمينه يهوديان شدت عمل بيشتري داشته ‏اند و در قوم يهود تضاد با حقوق بين‏الملل به نحو واضح مشاهده مي‏شود؛ آنان علاوه بر اين كه معتقد به برتري نژاد خويش هستند، ديگر ملل را در خدمت خود مي‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آميز انسانها با عقايد و مذاهب گوناگون، يك ارزش و هدف است و اعلاميه جهاني اسلام آيه ۶۴ سوره آل عمران مي‏باشد كه مي‏فرمايد:«قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَهٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سيره عملي پيامبر اكرم( صلي‏الله‏عليه‏و‏آله) و ائمه معصومين( عليهم‏السلام) نيز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحكومتي خود را موظف مي داند با همفكران وهمكيشان خود برخورد مناسب و شايسته اي داشته باشد والبته مسئله مهم اين است كه حكومتها باغير همكيشان خود چه برخوردي داشته باشند ودرتامين امنيت ورفاه بيگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند كه اين مسئله ازمعيارهاي سنجش يك حكومت مي باشد.درجامعه اسلامي از غيرهمكيشان به عنوان اقليت ها تعبيرمي شودكه به مذهبي وغيرمذهبي تقسيم مي شوند.حاكمان اسلامي به سبب وجود تعاليم مترقي ومتعالي اسلام موظفند با تمامي افراد تحت حاكميت خود با كرامت كامل برخورد كنند ،چون ازديد گاه اسلام همه افراد تحت حاكميت، درانسانيت مشترك بوده و ازحقوق لازم انساني برخوردار مي باشند،بنابراين اقليتها هم درحكومت اسلامي ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انساني به تمامي افرادتحت حاكميت خود ،موظف به اجراي مطلق عدالت درميان تمامي انسانهاست ،بدون توجه به گرايشهاي عقيدتي وفكري آنها.برهمين اساس حقوق مترقي فراواني براي اقليتها درنظرگرفته شده است كه ازجمله آنها به حق آزادي بيان،حق آزادي عقيده،حق امنيت وحق برخورداري ازعدالت اجتماعي اشاره كرد.

ب:اهداف تحقيق:

درتحقيق پيش رو دستيابي به اهداف ذيل مد نظر مي باشد:

۱) پيروان اديان(يهوديت ومسيحيت) با گذشت زمان و در اثر دوري از رهبري اولياي خدا، بتدريج در بين آنها انحرافاتي ايجادشده و گاه تحت تأثير ملل ديگر، منكر زندگي مسالمت‏آميز با پيروان ديگر مذاهب شده ‏اند

۲) اگربه اصول بنيادين واساسي اسلام دراين زمينه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بيشتراسلام درسطح جهاني خواهد شد.

۳) تغيير نگرش جامعه بين الملل درخصوص دين اسلام كه همواره به عنوان يك دين همراه با خشونت معرفي شده است.

۴) يكي ازاهداف اساسي انقلاب اسلامي ايران،صدورانقلاب به ديگركشورهامي باشدكه يكي از راه هاي موثرومفيد،ايجاد الگويي در رفتارمسالمت آميز با ديگران است.

ج)سوالات تحقيق:

به دليل توجه واهميت بحث وتاكيد مباني فقهي وحقوقي اسلام مبني بر اصول اساسي انساني مانندآزادي هاي فردي ،اجتماعي ومعنوي ورعايت حقوق شهروندي مي توان به سوالات ذيل توجه نمود:

۱) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

۲)هدف اصلي اسلام از اين اقدام چه مي باشد؟

۳)نگاه جمهوري اسلامي بر حقوق اقليت ها و رفتار مسالمت آميز با آنها چيست؟

د:فرضيه هاي تحقيق:

فهرست

چكيده: ۵

مقدمه: ۶

بيان موضوع : ۷

سوالات : ۹

فرضيه ها : ۱۰

پيشينه تحقيق : ۱۱

هدف و ضرورت تحقيق : ۱۲

روش تحقيق و توجيه پلان : ۱۳

فصل اول: ۱۴

بررسي ديدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص ۱۴

مبحث اول: شناخت قصاص ودلايل اثبات حكم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   ۱۵

گفتار اول : تعريف قصاص از ديدگاه فقها ۱۵

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها ۱۶

گفتار سوم : شرايط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   ۱۸

بند۱: ديدگاه فقها در خصوص مهمترين شرايط لازمه انجام قصاص   ۱۸

بند۲: تعريف عمد از منظر فقها: ۲۰

مبحث دوم : بررسي قتل عمد و شرايط قصاص در قانون مجازات اسلامي و تطبيق آن با نظريات فقهي: ۲۱

گفتار اول : شرايط شش گانه قصاص ۲۲

بند ۱) تساوي در آزادي: ۲۳

بند۲) تساوي در دين: ۲۳

بند۳) انتفاي پدر بودن: ۲۳

بند۴) عقل: ۲۴

بند۵) بلوغ: ۲۴

بند۶) محقون الدم بودن مقتول: ۲۵

مبحث سوم : كيفيت استيفاي قصاص از منظر فقها وقانون گذار ۲۵

گفتار اول: اصل بودن قصاص يا ديه ۲۶

بند۱) نظريه ي محقق حلي : ۲۶

بند۲) نظريه ي شهيد ثاني : ۲۷

گفتار دوم: وراث قصاص ۳۰

گفتار سوم: تعدد اولياي دم ۳۱

گفتار چهارم: وسيله و شيوه قصاص ۳۳

فصل دوم: ۳۵

از پيدايش تا اسقاط جنين ۳۵

مبحث اول: تعريف جنين و مراحل آن ۳۶

گفتار اول: مراحل تشكيل جنين ۳۸

گفتار دوم:تقسيم بندي مراحل رشد جنين وديه آن در هر مرحله   ۳۹

مبحث دوم : مفهوم سقط جنين ازديدگاههاي مختلف و علل عمده سقط:   ۴۲

گفتار اول: اركان لازم براي تحقق سقط جنين به عنوان يك عمل مجرمانه   ۴۶

گفتار دوم: عوامل وانگيزه هاي اسقاط جنين ۴۷

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنين ۴۸

بند ۱) سقط عادي وطبيعي ۴۸

بند ۲) سقط طبي و درماني ۴۹

بند ۳) سقط جنين جنايي ۵۰

مبحث سوم : اركان تشكيل دهنده سقط جنين ۵۲

گفتار اول: عنصر مادي سقط جنين ۵۲

بند ۱ ) سقط جنين به وسيله به كار بردن وسايل فيزيكي: ۵۲

بند ۲) سقط جنين به وسيله به كار بردن وسايل شيميايي :   ۵۳

گفتار دوم: عنصر رواني ۵۴

فصل سوم: ۵۶

بررسي فقهي و قانوني مجازات سقط جنين ۵۶

بند ۱) تئوري حق حيات در حقوق اسلام: ۵۷

ب) تئوري آزادي اراده : ۶۱

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنين و مولفه هاي تأثير گذاري در آن   ۶۴

گفتار اول: بررسي مجازات سقط جنين براساس عنصر اراده وقصد جنايتكار   ۶۴

گفتار دوم: بررسي مجازات سقط جنين براساس ميزان رشد و تكامل جنين   ۶۶

بند ۱ ) مجازات سقط جنين قبل از دميده شدن روح: ۶۶

بند ۲ ) مجازات سقط جنين بعد از دميده شدن روح ۶۹

گفتار سوم: بررسي كيفر سقط جنين براساس شخصيت مرتكب و فاعل آن   ۷۵

بند اول) جاني خود مادر باشد : ۷۵

بند دوم ) جاني، پزشك، ماما يا فروشنده دارو و يا هر شخص ديگري باشد:   ۸۳

بند سوم: جاني و مباشر در سقط از افراد عادي باشند ۸۴

بند چهارم: سقط جنين ضربه اي ۸۴

مبحث دوم :بررسي ديدگاه هاي فقهي موافقين ومخالفين اجراي مجازات قصاص براي مرتكب سقط جنين عمدي پس از ولوج روح در جنين: ۸۸

گفتار اول : بيان نظرات موافقان اجراي مجازات قصاص براي مرتكب سقط جنين وبررسي استدلالات آنان ۸۸

گفتار دوم : بيان نظرات مخالفين اجراي مجازات قصاص براي مرتكب سقط جنين وبررسي استدلالات آنان ۹۳

گفتار سوم: بررسي نظرات حقوقدانان درخصوص اجراي مجازات قصاص براي سقط جنين عمدي:   ۹۶

نتيجه گيري : ۱۰۶

منابع : ۱۱۰

چكيده:

سقط جنين يا سقط حمل يكي از مسائلي است كه پيوسته جوامع با آن درگير بوده اند و كوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشكلات جوامع بشري بوده و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است. نكته قابل ذكر آن است كه در قوانين ومقررات وهمچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري راجع به مفهوم ومعني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظرديده نمي شود. منشأ اختلاف نظر بيشتر در تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است. علاوه بر اين لازم به ذكر است كه بين مفهوم لغوي سقط جنين و مفهوم پزشكي ونيز عرفي اين پديده تفاوت هايي موجود است كه موجب گستردگي بيشتر اين اختلاف ها نيز مي باشد. مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان يكي از موضوع هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است؛ تا جائي كه برخي فيمينيست ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد وشرط آن هستند. در مقابل بعضي براساس آموزه هاي ديني سقط جنين را تحت هيچ شرايطي مجاز ندانستند و بلكه مانع آن مي شوند، فقهاي اماميه نيز در اين خصوص قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده اند ودر موارد محدودي سقط جنين را جايز مي دانند، در نظام حقوقي ايران كه قوانين ومقررات آن برگرفته از فقه اماميه مي باشد، برخلاف برخي نظام هاي حقوقي جوامع غربي كه سقط جنين را نشانه افتخار آميز شخصيت و آزادي زن مي دانند، سقط جنين حرام و مطابق قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي باشد. لذا در اين نوشتار سعي گرديده است تا مجازات هاي قابل اعمال براي اين جرم به طور دقيق تر مورد بررسي واقع گردد .

مقدمه:

در اين نوشتار سعي گرديده تا جرم سقط جنين از ديدگاه فقها و قانون گذاران كيفري مورد

بررسي قرار گيرد. كه البته بنا به دلايلي كه متعاقبا ذكر خواهد گرديد تكيه اصلي كلام بر جواز يا عدم جواز اجراي مجازات قصاص در اين جرم خواهد بود. آنچه بديهي است حيات جنين داراي مراحل مختلفي است كه مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأكيد بر مرحله حيات زيستي يا به تعبير ديگر پس از دميده شدن روح در كالبد جنين خواهد بود.

در جرم بودن سقط جنين در هر مرحله از آن شكي نيست واختلاف تضاد نظريات كه انگيزه اصلي اين بررسي نيز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتكب آن است كه در تعلق گرفتن ديه بسته به شرايط وسن جنين نيز تقريباً اختلافي به چشم نمي آيد و اختلاف در مجازات تعزيري ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اينكه آيا با تحقق شرايطي امكان اجراي قصاص براي اين عمل وجود دارد يا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتي قابليت اجرا در اين موارد خاص را ندارد مي باشد.

در اينجا خالي از لطف نيست كه گفته شود در مشهور فقه (كه اصلي ترين جهت اين بررسي مي باشد) با تحقق شرايطي چند اجراي قصاص را براي مرتكب سقط جنين ممكن مي دانند، اما اقوال نادري نيز علي الطلاق قصاص را منتفي مي دانند.حقوق دانان نيز با الهام از همين دو ديدگاه، مواد قانوني موجود در اين زمينه را بر طبق همان نظريات؛ تفاسير مختلفي كرده اند. (در متن اصلي سعي گشته اين نظريات واستدلالات با بررسي موشكافانه تري مورد توجه قرار گيرند).

بيان موضوع :

به دليل اينكه قوانين راجع به سقط جنين با وجود مسائل جديد اعم از مسائل پزشكي و مسائل اجتماعي واقتصادي ونظاير آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نمي باشد؛ اين مهم حقوق دانان را برانگيخته تا در تنظيم قوانين، مسائل مشكلات را مد نظر قرار دهند كه امروز ما شاهد دگرگوني وتحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در كشورهاي اروپايي هستيم. اما بايست متذكر شد كه از طريق مجازات به طور صرف نمي توان در جهت جلوگيري وكاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد. چرا كه اين جرم اكثراً بارضايت اولياي قانوني جنين، توسط پزشك يا افراد ديگري به صورت كاملاً مخفيانه صورت مي گيرد. كه در نتيجه در اكثر موارد اين جرم حتي كشف نيز نمي شود. اما نكته اي كه حائز اهميت مي باشد؛ آن است كه اجراي صحيح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتكاب اين جرم براي مرتكب و به ويژه ديگران، كم تأثير در جهت پيشگيري از ارتكاب آن نيز نخواهد بود. همچنين مجازاتها انواع مختلفي دارند كه هر كدام از آنها هدف خاصي را دنبال مي كنند. مهمترين هدفي كه بين تمام مجازاتها مشترك مي باشد، تقليل وقوع جرم در آينده (جنبه پيشگيرانه) مي باشد؛ لذا اين مهم احساس ميشود تا با پيش بيني مجازاتي مناسب؛ ابتدا در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي گام برداريم و سپس در صورت ارتكاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتكب متناسب با اصول دقيق حقوقي سعي بر مقابله با اينگونه جرايم نماييم. حقوق اسلامي چهار نوع مجازات را پيش بيني كرده است؛ حدود، قصاص، ديات وتعزيرات كه مقنن ايران اسلامي، با توجه به شرايط جامعه فعلي نوع پنجمي را نيز تحت عنوان مجازاتهاي بازدارنده بدانها افزوده است. در اين مجال كوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهاي مذكور نمي باشد. بنابراين براي جلوگيري از اطاله تنها به معرفي و بررسي اجمالي مجازات قصاص كه مرتبط با موضوع نيز مي باشد بسنده مي شود و همچنين به بررسي شرايط جنين و معاني اسقاط آن از ديدگاه هاي مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهميت آن، اختلافي كه در امكان اجراي آن در مورد سقط جنين حتي با تحقق

عجز غير تاجر از پرداخت ديون و ضمانت اجراي آن

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر علي مهاجري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چكيده

مقدمه

بخش اول : سير تاريخي و مفهوم عجزازپرداخت دين

فصل اول : سير تاريخي. ۶

مبحث اول :سير شكل گيري مقررات حاكم و علل تفكيك آن. ۶

مبحث دوم :تحولات قانونگذاري در حقوق ايران. ۱۰

گفتار اول:تحولات قانوني در مورد عجز اشخاص غيرتاجر از پرداخت ديون. ۱۲

گفتار دوم :تحولات قانوني در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت ديون. ۱۷

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت ديون

مبحث اول :عجز از پرداخت دين در فقه و حقوق مدني ۲۰

گفتار اول :دين ۲۰

گفتار دوم :عجز. ۲۲

گفتار سوم :افلاس. ۲۲

بند اول :تعريف لغوي ۲۲

بند دوم : تعريف حقوقي ۲۳

گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳

بند اول :تعريف لغوي ۲۳

بند دوم :تعريف حقوقي ۲۳

گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴

گفتارششم :اعسار. ۲۵

بند اول :تعريف لغوي ۲۵

بند دوم :تعريف فقهي ۲۵

بند سوم :تعريف حقوقي ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسيط ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دين در حقوق تجارت. ۲۸

گفتاراول :ورشكستگي ۲۸

بند اول :تعريف لغوي ۲۸

بند دوم :تعريف حقوقي ۲۸

گفتار دوم :رابطه ي مفلس ، معسر و ورشكسته. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غيرتاجراز پرداخت دين و دادرسي آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حيث ماهيت. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعي ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانوني ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حيث موضوع. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزينه دادرسي ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محكوم به. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته يا دين ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائيه هاي ثبتي ۳۸

فصل دوم : دادرسي در دعوي اعسار. ۴۰

مبحث اول : دادرسي در دعوي اعسار از هزينه دادرسي ۴۰

گفتار اول :شرايط لازم براي مدعي اعسار. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوي ۴۲

گفتارسوم :طرفين دعوي ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوي ۴۶

گفتار ششم :تجديد نظر خواهي ۴۷

مبحث دوم :دادرسي در دعوي اعسار از محكومه به. ۴۹

گفتار اول :شرايط لازم براي مدعي اعسار. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوي ۵۰

گفتار سوم :طرفين دعوي ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوي ۵۲

گفتار ششم :تجديد نظر خواهي ۵۳

مبحث سوم :ماهيت دعوي ۵۳

گفتار اول : نسبي و شخصي ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغير. ۵۴

مبحث چهارم :غيابي يا حضوري بودن حكم اعسار. ۵۴

مبحث پنجم :مالي يا غير مالي بودن دعوي اعسار. ۵۵

فصل سوم :مستثنيات دين. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومي ۵۸

مبحث دوم :برخي قوانين خاص ۶۱

مبحث سوم : ملاك در مستثنيات دين ۶۴

مبحث چهارم :مصاديق كلي مستثنيات دين ۶۵

بخش سوم :ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين (آثار حكم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محكوم به و مصاديق ان ،مقررات جزايي و زوال وضعيت معسر

فصل اول : ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين. ۶۸

مبحث اول :آثار حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ۶۸

گفتار اول :معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ۶۸

بند اول :محدوده هزينه دادرسي ۶۹

بند دوم : طرح دعوي واهي ۷۰

گفتار دوم :معاف در كليه مراحل دادرسي ۷۰

گفتار سوم :معافيت در دعاوي متعدد همزمان. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حكم اعساراز پرداخت محكوم به. ۷۲

گفتار اول :معافيت كلي ۷۲

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳

گفتار سوم :آزادي از حبس. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حكم اعسار در دعاوي متعدد. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامي در باب اعسار. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محكوم به ومصاديق آن. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائي نقدي ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم. ۸۷

مبحث سوم : عجز از پرداخت ديه. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهريه. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزايي در خصوص عجز غيرتاجر از پرداخت ديون. ۹۱

مبحث اول :جرائم مديون. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاكمه ومحكوم به. ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارايي، انتقال مالي يا معرفي نكردن مال به قصد فرار از دين  ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵

گفتار دوم : تباني با مديون. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گيرنده با سوء نيت. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محكوم له. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعيت عجز غيرتاجر از پرداخت ديون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعيت عجز غير تاجر از پرداخت هزينه دادرسي ۹۷

گفتار اول :تمكن معسر از هزينه دادرسي ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸

گفتار سوم : محكوم له واقع شدن در دعوي اصلي ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعيت عجز غير تاجر از پرداخت محكوم به. ۹۸

گفتاراول :تمكن معسر و رفع عسرت. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدليل اظهارات خلاف واقع. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دين ۱۰۰

نتيجه گيري ۱۰۱

منابع و مأخذ. ۱۰۴

چكيده

مفاهيم مفلس، معسرو ورشكسته در عجز از پرداخت، بالفعل يكسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اكنون تاسيس قضايي افلاس از حقوق ايران حذف شده است . لذا اشخاص غير تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشكستگي مي باشد .در خصوص اشخاص غير تاجر كه قادر به پرداخت ديون خود نباشند طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۳۷۷براي تاديه محكوم به ،اگر مالي نداشته باشند به حبس محكوم مي شوند تا اعسار خود را ثابت نمايند. معسر هم كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه هزينه دادرسي يا ديون خود نباشد كه پس از حكم اعسارشخص غير تاجر مي تواند از مزاياي معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي،حق داشتن وكيل معاضدتي،معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادي از حبس استفاده نمايد .

واژگان كليدي : دين ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محكوميت هاي مالي

مقدمه

بيان مسئله

اختلاف درامور دنيوي و تضاد انديشه ها ، زماني به چشم خورد كه جامعه انساني تدريجاً گسترش يافت و همين تضادها ،باعث شد كه نياز به مجموعه قواعدي كه بتواند اين اختلافات را سازماندهي كند احساس شود. از جمله اين مقررات ضروري ، قواعدي است كه در روابط بين دائن و مديون حكومت مي كند ، كه نحوه واكنش حكومت ها و جوامع در مقابل عجز غير تاجر از پرداخت ديون متفاوت بوده است . تا قبل از تصويب قوانين تجاري مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ايران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غير تجار به كار مي برد . اما پس از تصويب قوانين تجاري در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غير تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشكستگي شدند . كه پس از چندي، بعد از تصويب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غير تجار كلاً مشمول قانون اخير الذكر شده و قواعد افلاس از قوانين عرفي به طور كلي حذف گرديد.

اعسار از نظر لغوي واژه عربي و مصدر مي باشد كه از «عسر » اخذ گرديده است و به معني تنگدستي و نيازمند گرديدن ،فقير و تهيدستي مي باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقي، صفت غير بازرگاني است كه بواسطه ي عدم كفايت دارايي يادسترسي نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود را نداشته باشد. و قابل ذكر مي باشد ، به اين خاطر كه موضوع پايان نامه عجز غير تاجر از پرداخت ديون مي باشد و از اين عبارت در حقوق موضوعه كنوني به عنوان اعسار ياد مي شود ،لذا در برخي مباحث به علت هماهنگي با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقيق

با توجه به تصويب قوانين مربوطه در خصوص عجز غير تاجر از پرداخت دين ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانين متعدد و پراكنده اي كه بعد از قانون اخير الذكر به تصويب رسيدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضايي و محاكم مربوطه ، مشاهده مي شود كه پرونده هاي متعددي در زمينه اعسار از پرداخت مهريه ، ديه و غيره.مطرح و در حال رسيدگي است ، و علي رغم قوانين مذكور،احكام متعدد و وجودنظريات مشورتي گوناگون در خصوص مصاديق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در اين خصوص ديده مي شود. فلذا باعنايت به اين قضيه ضرورت قلمفرسايي در اين خصوص غير قابل اجتناب به نظر مي رسد .

سوالات تحقيق

۱ـ ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين (آثار حكم اعسار )چيست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مديون غير تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حكم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضيه هاي تحقيق

۱ـ معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ، حق داشتن وكيل معاضدتي، پرداخت به نحو اقساط و يا آزادي از حبس .

۲ـ به نظر مي رسد در اعمال حقوق مالي و غير مالي وصحت معامات معسرممنوعيتي وجود ندارد .

۳ـ اعسار امري حادث و متغير است ، لذا حكم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمي باشد .

روش تحقيق

در اين تحقيق با شيوه مطالعه كتابخانه اي در منابع حقوق ايران به جمع آوري اطلاعات پرداخته و سپس با توصيف و تجزيه ، تحليل آن ها به نتيجه گيري نهايي مي پردازيم ، از اين رو روش تحقيق ، توصيفي – تحليلي با بهره گرفتن از منابع كتابخانه اي مي باشد .

مشكلات تحقيق

از جمله مشكلات در اين پايان نامه را مي توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست كه بند ج ماده ۱٨آئين نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا كه در اين بخشنامه اصل را بر اعسار محكوم عليه و اثبات ملائت مديون را بر دوش محكوم له نهاده است در حالي كه در قوانين اصل بر ملائت مديون مي باشد .

هر چند كه به علت انتقادات شديد و ابهامات اين بخشنامه ، منجر به صدور نظريه مشورتي شده است كه برخي از اين ابهامات را حل نمود اما در عمل برخي از قضات محاكم با اين استدلال كه

چكيده :

يكي از تقسيم بندي هاي مال تقسيم آن به اموال مثلي و قيمي مي‌باشد ، بديهي است كه بر هر يك از تقسيمات مال آثار و فوايدي مترتب است . با بررسي قانون مدني و ساير قوانين و آئين‌نامه هاي اجرايي مشخص مي شود كه فايده اين تقسيم بندي در نحوه جبران خسارت مي‌باشد ، زيرا بهترين روش جبران خسارت اعاده وضعيت زيانديده به حالت قبل از تلف مال مي‌باشد و اين امر ميسر نمي‌شود مگر در صورتي كه ماهيت مال تلف شده شناسايي و مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن پرداخت گردد . البته رويه قضائي با توجه به آساني اجراي احكام در مواردي كه موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئوليت مدني ، متمايل براين شده است كه به جاي مثل مال تلف شده، قيمت آن پرداخت گردد . پس احكام مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد همانند احكام مثل و قيمت در قانون مدني مي باشد كه در مقام بيان نحوه جبران خسارت وارده به زيان ديده در صورت تلف مال مي‌باشد. در اين پايان نامه اگرچه بررسي احكام مثلي و قيمي بودن مال و تأثير آن در فرايند اجرا موضوع تحقيق قرار گرفت ، اما همان گونه كه بيان شد ، در اصول كلي تفاوتي بين احكام قانون مدني و قانون اجراي احكام مدني و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مشهود نيست و چنانچه در موارد جزئي همچون ماده ۴۶ قانون اجراي احكام مدني يك حكم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست كه در متن پايان نامه توضيح داده شده است.

واژگان كليدي : مال مثلي ، مال قيمي ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجراي احكام و اسناد.

مقدمه :

عنوان مثلي و قيمي از عناوين بسيار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامي مي‌باشد . زيرا اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان ، نسبت به واقعيت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي چون گندم ، گوسفند ، اتومبيل ، پارچه و . خواهد شد و در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات و همچنين در نحوه جبران خسارت وارده به زيانديده متفاوت خواهد بود . ( چرا كه يكي از آثار تقسيم اموال به مثلي و قيمي، آثار اين اموال در طريقه جبران خسارت مالك مال تلف شده است) و پيامدهاي غير شرعي و نامناسب حقوقي خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلي و قيمي از ناحيه شرع بيان نشده است . اما قانون مدني در موارد عديده اي مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبيب و اتلاف و همچنين در عقد قرض عنوان مثلي و قيمي را استعمال نموده و احكام آن ها را بيان نموده است. لذا به همين جهت در ماده ۹۵۰ اين دو اصطلاح را تعريف نموده است و بيان داشته : « مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف است .»

علاوه بر قانون مدني احكام مثل و قيمت در عمليات اجرايي ( چه اجراي حكم و چه اجراي سند ) نيز كاربرد دارد . به عبارتي مهمترين و بيشترين تاثير‌‌ گذاري احكام مثلي و قيمي به هنگام عمليات اجرايي است . اما با توجه به اينكه در قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در مواد محدودي احكام مثل و قيمت بيان شده كه آن هم با ابهامات و ايراداتي همراه است ؛ لذا بر آن شديم تا در پايان نامه حاضر ، احكام و آثار اموال مثلي و قيمي را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهيم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشكل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماييم.

الف: سئوالات تحقيق

۱- آيا احكام و آثار مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد همانند احكام و آثار اموال مثلي و قيمي در قانون مدني است ؟

۲- آيا عرف در همه موارد مي تواند به عنوان يك معيار براي تشخيص اموال مثلي و قيمي ملاك عمل قرار گيرد ؟

۳- با توجه به احكام مثلي و قيمي ، برخورد رويه قضائي در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضيات :

۱- احكام مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد تابع قواعد قانون مدني در خصوص اموال مثلي و قيمي است .

۲- در ضمان قهري ، عرف ملاك تشخيص اموال مثلي و قيمي است . اما در ضمان قراردادي ، ملاك ، توافق طرفين است .

۳- رويه قضايي در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمايل به جايگزيني پرداخت قيمت به جاي مثل آن است.

ج :اهداف تحقيق

علاوه بر قانون مدني در قانون اجراي احكام مدني و همچنين در آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا ، عنوان مثلي و قيمي استعمال شده است . اما احكام مثلي و قيمي در اين قوانين ( قوانين اجرايي) به طور دقيق بيان نشده است و اين امر موجب شده تا در اين زمينه ابهامات و سوالاتي به وجود بيايد و محاكم و قسمت هاي اجراي احكام و اسناد را با مشكلاتي رو به رو سازد . لذا يكي از اهداف رساله حاضر اين است كه با كمك احكام قانون مدني در خصوص اموال مثلي و قيمي بتوانيم ابهامات و ايرادات موجود در قانون اجراي احكام و آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عمليات اجرايي با مشكل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقيق

حقوقدانان و فقها احكام و آثار اموال مثلي و قيمي را در ذيل احكام ضمان قهري (غصب ، اتلاف و تسبيب ) و عقد قرض بيان نموده اند . ليكن در زمينه آثار و احكام اين اموال در اجراي احكام و خصوصاً اجراي اسناد ، بحث خاصي صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجايي كه استفاده از روش هاي ميداني و پيمايشي در انجام اين پروژه در عمل امكان پذير نمي‌باشد، پژوهشگر در اين تحقيق با بهره گرفتن از روش كتابخانه اي به جمع آوري و فيش برداري اطلاعات از كتب ، مقالات و نظريات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزيه و تحليل مطالب جمع آوري شده پرداخته كه با اين توصيف روش پژوهش در اين تحقيق روش توصيفي ـ تحليلي مي باشد . اما از جهت ديگر ، مي توان تحقيق حاضر را كه با هدف رفع مسائل و مشكلات موجود در ارتباط با مال مثلي و قيمي در اجراي احكام و اسناد (با تاكيد بر رويه قضائي ) مي باشد ، تحقيقي كاربردي دانست.

و : توجيه تقسيم بندي مطالب

همان طور كه در فهرست مطالب نيز قابل رويت است ، پايان نامه حاضر به سه بخش تقسيم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بيان كليات و آشنايي با مفاهيمي كه در اين پايان نامه به آنها پرداخته مي‌شود.

در بخش دوم پايان نامه به بررسي جايگاه مثل و قيمت در قانون مدني و بيان احكام و آثار اين اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختيم ، چرا كه هدف از طرح اين پايان‌ نامه ، اين است كه با كمك احكام اموال مثلي و قيمي كه در قانون مدني ذكر شده ، ابهامات موجود در قانون اجراي احكام مدني و آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا را بر طرف نماييم. بنابراين لازم مي‌آمد كه بخشي را به بررسي احكام اموال مثلي و قيمي در قانون مدني اختصاص دهيم.

و در نهايت در بخش سوم پايان نامه به بررسي آثار مال مثلي و قيمي در اجراي احكام و اسناد پرداختيم و اشكالات و ابهامات موجود در قوانين مربوطه ( قانون اجراي احكام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا ) را شناسايي نموده و سعي نموديم تا با بهره‌گيري از احكام اموال مثلي و قيمي در قانون مدني ، ابهامات موجود در قوانين اجرايي مذكور را بر طرف نماييم.

– فصل اول : بررسي مال مثلي و قيمي

به منظور شناسايي و داشتن تصور صحيح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقي مانند ساير موضوعات ، لازم است ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي آن توجه كرده و سپس يك تعريف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعريف مال و اقسام آن

در قانون مدني هيچ تعريفي از مال ارائه نشده است و مستقيما به بيان يك نوع از تقسيم‌بندي هاي اموال پرداخته است و آن تقسيم مال به منقول و غير منقول است كه در ماده۱۱ قانون مدني به آن اشاره شده است. اما با بررسي قوانين مشخص مي‌گردد كه تقسيمات ديگري نيز براي مال وجود دارد.

لذا شايسته است ابتدا به تعريف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسايي نماييم و سپس به بيان انواع تقسيم‌بندي هاي مال مي‌پردازيم.

گفتار اول : تعريف مال

مال در لغت به معاني ذيل آمده است . آنچه در ملك كسي باشد. آنچه كه ارزش اقتصادي داشته باشد ، دارايي ، خواسته . [۱]

با توجه به اينكه در قانون مدني ايران هيچ تعريف دقيقي از مال ارائه نشده است همين امر موجب شده است كه هر يك از حقوقدانان در خصوص معناي اصطلاحي مال تعريفي ارائه دهند كه در ذيل به چند مورد از آن ها اشاره خواهيم كرد .

عنوان :

جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

اسناد هويتي معرف رسمي شخص و دليل مميزه افراد از يكديگرند و بر اين اساس، مقدمه لازم بسياري از روابط بشري قلمداد مي شوند، تعيين دقيق جايگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداري از حقوق و تكاليف مستلزم اين است كه ويژگي هاي شخصي و منحصر به فردي كه انسان ها را از يكديگر متمايز مي سازد، مشخص شود. كاري كه امروزه عمدتاً از طريق تابعيت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگي و اجباري بودن ثبت وقايع مربوط به وضعيت مدني فرد انجام مي شود. ارائه و استفاده از بسياري خدمات ضروري حكومتي و غير حكومتي نيز مبتني بر همين اسناد صورت مي گيرد. به همين لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار مي گيرند از ميان بزهكاران نيز، شايد جنايتكاران سازمان يافته (اعم از ملي يا فراملي) بيشتر از سايرين به ارزش آن پي برده اند و به همين دليل، براي دستيابي به اين اسناد تدابير جنايي گوناگون و گسترده اي را بر عليه آنها تدارك مي بينند. با اين اوصاف امروزه حفظ و صيانت از اسناد هويتي سبب ايجاد امنيت وآسايش

خاطر افراد جامعه شده چرا كه اسناد هويتي و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زيادي در مسائل اجتماعي و اقتصادي داشته است.

بنابراين قانونگذار با توجه به اهميت اين اسناد با وضع انواع قوانين خاص و عام و جرايم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ سعي در حفظ و حراست اين گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفي امروزه پرونده­هاي زيادي در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هويتي در جريان است، از جمله دريافت شناسنامه مكرر، اخذ شناسنامه المثني در صورت داشتن شناسنامه و . كه دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصاديق بارز اين جرايم است و از طرفي ديگر از آن جايي كه در مورد جرايم مرتبط با اسناد هويتي در متن قوانين خلاء­هاي جرم انگاري زيادي از جمله؛ عدم جرم­انگاري در اخذ اسناد هويتي مكرر و يا خلاء جرم­انگاري در رابطه با سرقت اسناد هويت و همچنين در مورد عدم تأثير جزاي نقدي در تخلفات و جرايم مرتبط با اسناد هويتي به خاطر پايين بودن ميزان اين مجازاتها وجود دارد، ازاين رو، لزوم بررسي زواياي انواع اين جرايم و تعقيب و مجازات مرتكبين آن همواره دغدغه فكري بسياري از حقوق دانان بوده و مي­باشد. چرا كه تا به حال پژوهش چنداني در زمينه نقاط ضعف سياست كيفري ايران در ارتباط با حفاظت از اسناد هويتي و جلوگيري از سرقت هويت افراد و جرايم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراين پژوهش اين جانب به موضوع بديع و جالب توجهي مربوط مي­شود كه در آن سعي شده است به بررسي انواع اين جرايم­ و خلاء­هاي قانوني مرتبط با آنها و در نهايت ارائه راهكارهاي لازم مربوط به اين اسناد توجه گردد.

تحقيق اين جانب از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول آن دو فصل بوده كه فصل اول آن مربوط به كليات تحقيق بوده و به ذكر تعاريف و انواع اسناد هويت و اهميت اين اسناد مي ­پردازد و فصل دوم آن به بررسي انواع جرايم مرتبط با اسناد هويتي پرداخته، بخش دوم اين تحقيق نيز از دو فصل تشكيل شده است كه فصل اول آن مربوط به بررسي انواع جرايم سجلي و فصل دوم آن به خلاء­هاي ضمانت اجراهاي جرايم مرتبط با اسناد هويت مي ­پردازد و در پايان به منظور پيشگيري و ايجاد تحول با هدف تأمين رفاه و آسايش شهروندان ايران به نتيجه ­گيري كلي رسيده و راهكارهاي پيشنهادي خود را بيان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران

مقدمه ۱

۱-طرح موضوع و تشريح اهميت آن ۱

۲-اهداف انجام پژوهش ۱

۳-سوالات كليدي. ۲

۴-فرضيات اصلي ۲

۵- روش انجام تحقيق ۲

۶-تقسيم بندي و سازماندهي. ۳

۷-سوابق انجام پژوهش ۳

بخش اول: اسناد هويت و تبيين اهميت حقوقي- جرم شناختي آن ها و ضرورت جرم انگاري تعرض نسبت به تماميت اين اسناد. ۴

فصل اول: مفهوم اسناد هويت و تبيين اهميت حفاظت از آن ها ۴

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هويت. ۵

گفتار اول: مفهوم سند. ۵

۱- سند رسمي. ۵

۲- سند عادي ۶

گفتار دوم: مفهوم هويت، عناصر تشكيل دهنده آن و تعريف اسناد هويت. ۷

الف: هويت و عناصر آن. ۷

ب: تعريف اسناد هويت ۸

ج: نام و نام خانوادگي ۹

د: تاريخ تولد و نسب. ۱۲

ه: امكان تغيير عناصر هويت. ۱۵

مبحث دوم: انواع اسناد هويت. ۱۶

گفتار اول: شناسنامه و ترتيب صدور آن ۱۶

گفتار دوم: كارت ملي و ترتيب صدور آن ۱۸

گفتار سوم: گواهي نامه رانندگي و ترتيب صدور آن. ۲۱

گفتار چهارم: كارت پايان خدمت (معافيت از خدمت وظيفه) ۲۵

گفتار پنجم: گذرنامه و كارت مربوط به هويت اتباع بيگانه ۲۶

گفتار ششم: ساير اسناد هويت. ۲۹

مبحث سوم: اهميت اسناد هويت در زندگي امروزي و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱

گفتار اول: اهميت اسناد هويت براي دولت ها. ۳۱

گفتار دوم: اهميت اسناد هويت براي بخش خصوصي ۳۲

گفتار سوم: اهميت اسناد هويت در زندگي خانوادگي و احوال شخصيه ۳۴

گفتار چهارم: خطرات ناشي از تعرض به تماميت اسناد هويت يا سوء استفاده از آن ها ۳۶

فصل دوم: ضرورت جرم انگاري تعرض نسبت به تماميت اسناد هويت. ۳۷

مبحث اول: جرايم باز دارنده (جرم انگاري به منظور پيش گيري از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزي        ۳۷

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸

گفتاردوم:ابعادپيش بيني جرايم بازدارنده درحقوق كنوني ومصاديق آن درارتباط با اسنادهويت ۳۹

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده يا جعل اسناد هويت. ۴۰

گفتار اول: جرايم مالي ۴۰

گفتار دوم: فريب در ازدواج ۴۴

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين ۴۵

گفتار چهارم: جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل جاسوسي و تروريسم. ۴۸

گفتار پنجم: علاقه گروه هاي مجرمانه سازمان يافته به جعل يا سوء استفاده از اسناد هويت ۵۱

بخش دوم:قوانين موجودبراي حفاظت ازاسنادهويت درحقوق جزاي ايران ونارساييهاي آنها. ۵۵

فصل اول: جرايم مذكور در قانون جرايم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه. ۵۵

مبحث اول: جعل و دستكاري شناسنامه. ۵۶

گفتار اول: دستكاري شناسنامه بدون قصد تقلب يا مهر كردن غير مجاز آن. ۵۶

گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷

گفتار سوم: ايجاد مقدمات لازم براي جعل شناسنامه از قبيل چاپ غير مجاز اوراق مربوط ۶۰

مبحث دوم: ساير جرايم مذكور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه ۶۳

گفتار اول: خريد و فروش شناسنامه. ۶۳

گفتار دوم: اخذ غير مجاز شناسنامه المثني و اخذ شناسنامه مكرر. ۶۴

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ايراني توسط اتباع خارجي براي ايراني قلمداد كردن خود ۶۷

گفتار چهارم: ارتكاب جرايم مربوط به اسناد سجلي به صورت سازمان يافته و يا توسط مأمورين دولت       ۶۸

فصل دوم: جرايم مربوط به اسناد هويت و خلاء هاي جرم انگاري و ضمانت اجرا ها. ۷۱

مبحث اول: سرقت اسناد هويت و استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري ۷۱

گفتار اول: سرقت اسناد هويت. ۷۱

الف: شرط مال بودن شي مسروقه و امكان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشياء غير مالي نظير اسناد هويت    ۷۱

ب: ضرورت پيش بيني عنوان جزايي مخصوص براي سرقت اسناد هويت. ۷۲

گفتار دوم: استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري غير از شناسنامه ۷۳

الف: خلاء جرم انگاري ۷۳

ب: شيوه صحيح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هويت متعلق به ديگري ۷۳

مبحث دوم: ساير خلاء هاي جرم انگاري. ۷۴

گفتار اول: استفاده از اسناد هويت مكرر يا المثني غير مجاز به غير از شناسنامه ۷۴

گفتار دوم: اتخاذ اسم يا عنوان يا هويت ديگري در مراجع رسمي يا قضايي. ۷۴

مبحث سوم: مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶

گفتار اول: عدم پيش بيني ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزاي نقدي متناسب. ۷۶

گفتار دوم: عدم پيش ­بيني مجازات براي شروع به جرم در ارتباط با اسناد هويت. ۷۹

نتيجه گيري و پيشنهادات ۸۱

منابع. ۸۵

چكيده انگليسي ۹۲

۱- طرح موضوع و تشريح اهميت آن

اسناد هويت مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار مي­روند و شامل شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت (كارت معافيت)، گواهينامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارتهاي شناسايي ادارات دولتي و . مي­باشند. از آن جايي كه اين اسناد پايه و اساس ديگر مدارك قرار مي­گيرند از اين لحاظ داراي اهميت ويژه­اي هستند و براي همين، مورد توجه مرتكبين جرايم گوناگون قرار مي­گيرند (مثل كلاهبرداري)، در بين اين اسناد مهم ترين آنها شناسنامه است كه سند رسمي هويت و تابعيت شخص محسوب مي­شود و بقيه اسناد هويتي طبق مندرجات شناسنامه تكميل مي­شوند.

نظر به اين كه جرايم مرتبط با اسناد هويت مورد اقبال گروه هاي بزهكاران سازمان يافته است و بسياري از جرايم مالي و اقتصادي و حتي جرايم امنيتي با ارتكاب اين گونه سوء استفاده ها از اسناد هويت در ارتباط بوده كه از ميان اين جرايم مهم ترين آنها جعل مي­باشد چرا كه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسايش عمومي، كاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بين رفتن امنيت و سلامت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها وارد             مي گردد. هم چنين، باعث خدشه به حيثيت و اعتبار فرهنگي، علمي و اقتصادي كشور مي شود و يكي از عوامل اساسي نا كارآمدي اقتصادي و اجتماعي در جامعه محسوب مي گردد. بنابراين با توجه به اهميت موضوع و از آن جايي كه اصولاً تغيير مندرجات اسناد و مدارك هويتي بدون رعايت مقررات قانوني تبعات و پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد كه تمامي ابعاد و زواياي موضوعاتي نظير پديده جعل، سرقت اسناد هويت، و استفاده از اسناد هويتي مجعول، و نيز راه هاي كشف و پيشگيري از آن ها و نقش و اهميت اين اسناد در جامعه مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.

۲– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسي و تحليل انواع جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويتي

ب- تعيين كاستي­هاي موجود در قانون و ارائه پيشنهادات لازم

۳- سوالات كليدي

الف- آيا امروزه با توجه به پيشرفت جامعه و تكنولوژي، قوانين فعلي مرتبط با اسناد هويتي مي ­تواند پاسخگوي مناسبي براي صيانت از اين اسناد و هم چنين سدي در مقابل سوء استفاده افراد بزهكار و گروه هاي سازمان يافته در مقابل جرايم و تخلفات اسناد هويتي باشد؟

ب- آيا ميزان تأثير ضمانت اجراهاي جرايم مربوط به اسناد هويتي، مخصوصاً جزاي نقدي مي ­تواند پيش­گيري كننده اين نوع جرايم باشد؟