چكيده
از جمله ابزارهايي كه فرايند تبادل اطلاعات را در اين عصر فنآوري اطلاعات و ارتباطات هر روز تسريع ميبخشند، رسانههاي الكترونيكي هستند كه در قالب تارنماها (سايتها)، وبلاگها و خبرگزاريها و تحت نظارت و راهبري يكي يا مجموعهاي از افراد و يا سازمانها، به كاربران، خدمات اينترنتي ارائه ميكنند.
از رهگذر فعاليت اين رسانهها و به تعبير بهتر، گردانندگان آنها ممكن است جرمي به وقوع بپيوندد. در اينجا بحث از چگونگي احراز مسووليت كيفري و تحميل آن بر متخلف (صاحبامتياز، مديرمسوول، سردبير، نويسنده يا پرسنل اجرايي) از اهميت بسيار زيادي برخوردار ميگردد. اين امر دولت ها را به تصويب قوانين و مقرراتي در خصوص نحوه فعاليت و تعيين مسئوليت هاي اين رسانهها واداشته است بررسي مسووليت كيفري گردانندگان رسانههاي الكترونيكي در كشورها سه گونه متفاوت را بهطور كلي به ما نشان ميدهد. يكي مسووليت شخص واحد، ديگري مسووليت ترتيبي اشخاص و در پايان مسووليت همگاني، نكته مهمتر اينكه غالبا اين نظامهاي مسووليت كيفري بر اساس مولفههاي مسووليت كيفري اعتباري و نه واقعي تحكيم يافتهاند كه از مسووليت نيابتي تا مسووليت اشخاص حقوقي را در برميگيرد. قانون مطبوعات ايران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسووليت كيفري جمعي– و البته اعتباري – تبعيت كرده است. با اين همه درباره وبلاگها و شبكههاي اجتماعي بايد از مقررات عام كيفري در اين باره بهره جست. درباره پاسخهاي نهادهاي مسئول به نقش دستگاههاي تقنيني، قضايي و اجرايي اشاره شده و بيان گرديده است كه برخي از پاسخها با جرايم رسانهاي سنخيت ندارند.
در پايان نتيجهگيري شده كه نظام مسووليت شخص واحد به عنوان مناسبترين نظام مسووليت كيفري رسانههاي الكترونيكي خواهد بود و پيشنهاد تصويب قانون خاص و جامع در اينباره ارائه شده است.
كليد واژگان:
مسووليت كيفري، رسانه، رسانه الكترونيكي، مسووليت كيفري جمعي، مسووليت كيفري شخصواحد و پاسخهاي حاكميتي.