امروزه از جمله مهمترين دغدغههاي زنان و حتّي جامعه، در رابطه با وضعيت زنان مطلّقهاي است كه با وقوع طلاق، عمدتاً از هيچ منبع مالي بهرهمند نبوده و با فقر اقتصادي روبهرو ميشوند. بيمه به عنوان زادهي مقتضيات زندگي در مقابل نگرانيها، در برابر بخشي از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضاي آن نيز، قرار گرفته و موجب تسكين خاطر شده است. يكي از راهكارهاي جديد براي حل نگراني فقر مالي زنان مطلّقه با تمسّك به بيمه، بكارگيري نهاد نوظهورِ بيمهي طلاق است. حياتيترين عنصر بيمه، خطر يا حادثه است كه طلاق ميتواند يكي از آن دو محسوب گردد زيرا متضمّن تعريف و ويژگيهاي آنها است. بيمهي طلاق در ماهيّت حقوقي خود ميتواند به دو صورت توجيه گردد: نخست، يكي از اقسام بيمههاي مستقل از انواع بيمههاي اشخاص باشد. دوم، يك نوع بيمهي عمر در صورت حياتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و كارهايي كه ميتواند از سوي زوجها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بيمه در اجراي بيمههاي طلاق صورت گيرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بيمه به صورت آزاد و اختياري، درج الزام به انعقاد يا پرداخت حق بيمه در قالب شروط ضمن عقد يا در قالب مهريه و يا اينكه ميتواند در نظام حقوقي ايران، جزء نفقه قرار گيرد. حق بيمه در صورت استخدام مردان، ميتواند از حقوق آنها كسر گردد. براساس الزامات ديني، اسنادي (بينالمللي و داخلي) و عرفي نيز، دولت بايد از طريق بيمههاي اجتماعي يا راهكارهاي حمايتي از اين نوع بيمهها حمايت نمايد كه به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بيمهگر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بيمهگزار. طلاق نبايد از نوع رجعي باشد مگر اينكه عده سپري شده باشد و همچنين طلاق نبايد از سوي زوجه تقاضا شده باشد مگر در زماني كه زندگي غير قابل تحمّل بوده يا زوج غايب مفقودالاثر باشد. همچنين زوجه نبايد مَلي يا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نيز، سرمايهي پرداختي از سوي بيمهگر قطع خواهد شد.
واژگان كليدي: بيمه، تأمين اجتماعي، طلاق، بيمهي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه