مقالات
دانلود مقالات

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته حقوق خصوصي

عنوان:

ابطال راي داوري

استاد راهنما:

دكتر محمد عالم‌زاده

استاد مشا ور:

دكتر عليرضا حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه . ۲

الف) بيان مسئله ۲

ب) سوالات تحقيق ۳

ج) فرضيه‌ها ۳

د) اهداف تحقيق . ۳

هـ) پيشنه تحقيق ۳

و) روش تحقيق ۴

ز)سازماندهي تحقيق ۴

فصل اول: كليات. ۵

مبحث اول: مفهوم تاريخچه و مزايا و معايب داوري. ۶

گفتار اول: مفهوم داوري ۶

بند اول: مفهوم لغوي داوري. ۶

بند دوم: مفهوم حقوقي داوري ۶

بند سوم: مفهوم فقهي داوري ۸

گفتار دوم: تاريخچه داوري ۸

بند اول: انگيزه‌هاي داوري در تاريخ حقوق اسلام. ۱۰

بند دوم: انگيز‌ه‌هاي ظهور داوري در عصر حاضر ۱۱

گفتار سوم: مزايا و معايب و علل رجوع به داوري . ۱۲

بند اول: محاسن و معايب داوري ۱۲

بند دوم: مزاياي داوري در مقايسه با دادگاه‌هاي دادگستري ۱۳

بند سوم: علل رجوع به داوري ۱۴

مبحث دوم: اقسام و چگونگي تعيين داور. ۱۶

گفتار اول: اقسام داوري. ۱۶

بند اول: داوري اختياري. ۱۶

بند دوم: داوري اجباري. ۱۷

گفتار دوم: چگونگي تعيين داور. ۱۸

بند اول: تعيين داور توسط اصحاب دعوا. ۱۸

بند دوم: تعيين داور توسط شخص ثالث. ۱۹

بند سوم: تعيين داور توسط دادگاه . ۲۰

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأي داوري. ۲۱

گفتار اول: مقهوم رأي داوري، محتوا و اوصاف آن. ۲۱

بند اول: تعريف رأي داوري. ۲۱

بند دوم: محتواي رأي داوري ۲۲

بند سوم: اوصاف رأي داوري. ۲۳

الف) اوصاف دروني رأي داور ۲۳

۱- توصيف رأي داور ۲۳

۲- قصد انشاء در صدور رأي ۲۵

۳- موجه و مدلل بودن رأي داور ۲۷

ب) اوصاف بيروني رأي داور ۲۹

۱- داخلي خارجي بودن رأي. ۲۹

۲- اعلامي و اجرايي بودن رأي داور. ۳۰

۳- سند عادي يا رسمي بودن رأي ۳۱

گفتار دوم: آثار رأي داوري ۳۳

بند اول: اثر نسبي و اعتراض ثالث ۳۳

بند دوم : بررسي توان اثباتي و توان اجرايي رأي داوري. ۳۵

بند سوم: رأي داور و داراي اعتبار امر مختومه ۳۶

بند چهارم: قابليت شكايت (اعتراض). ۳۷

بند پنجم: فراغ داور. ۳۸

فصل دوم: ابطال رأي داوري وجهات آن ۴۰

مبحث اول: مفاهيم و جهات ابطال رأي داوري ۴۱

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري ۴۱

بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل. ۴۱

بند دوم: نقش داوران در دعواي ابطال. ۴۳

بند سوم: تعيين محدوده جهات ابطال رأي داور ۴۵

گفتار دوم: ماهيت دعواي ابطال ۴۹

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأي داوري ۵۲

گفتار اول: رأي داور مخالف قوانين موجد حق باشد. ۵۲

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن ۵۲

بند دوم: قوانين تفسيري و قوانين آمره . ۵۴

بند سوم: قانون موجد حق و قوانين شكلي. ۵۵

گفتار دوم: صدور راي خارج از موضوع داوري. ۵۷

بند اول: شرايط موضوع داوري. ۵۸

بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري. ۵۹

گفتار سوم: اصدار رأي خارج از حدود اختيارات داوري. ۶۲

گفتار چهارم: صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري . ۶۴

گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتراملاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي     ۶۶

بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاك. ۶۶

بند دوم: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با سند رسمي تنظيم شده بين طرفين دعوا ۶۷

بند سوم: بطلان رأي داوري به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غير منقول ۶۸

گفتار ششم: عدم جواز داور يا داوران در صدور رأي ۶۹

بند اول: شرايط اشخاصي كه به عنوان داور انتخاب مي‌شوند ۶۹

بند دوم: عدم اهليت مطلق براي داوران. ۶۹

بند سوم: عدم اهليت نسبي براي داوران. ۷۰

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوري ۷۲

مبحث سوم: قواعد دادرسي حاكم بر دعواي ابطال و آثار آن ۷۳

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح براي رسيدگي . ۷۳

بند اول: مهلت طرح دعواي ابطال. ۷۳

بند دوم: مرجع صلاحيت‌دار براي رسيدگي به دعواي ابطال. ۷۸

بند سوم: ذينفع و خوانده دعواي ابطال. ۸۲

بند چهارم: مالي يا غير مالي بودن دعواي ابطال ۸۴

گفتار دوم: تشريفات رسيدگي به دعواي ابطال ۸۵

بند اول: لزوم تقديم دادخواست ۸۵

بند دوم: لزوم تشكيل جلسه دادرسي ۸۸

بند سوم: لزوم اخذ تامين در دعواي ابطال ۹۱

گفتار سوم: آثار ابطال رأي داوري. ۹۲

بند اول: اثر رأي باطل شده. ۹۲

بند دوم: تصحيح، تفسير و تكميل رأي داوري. ۹۳

بند سوم: درخواست توقف اجراي رأي داوري. ۹۵

گفتار چهارم: رسيدگي به ماهيت دعوا پس از ابطال رأي داوري. ۹۶

گفتار پنجم: ابطال بخشي از رأي داور و سرايت آن به بخش‌هاي ديگر. ۱۰۰

گفتار ششم: تأثير دعواي ابطال در اجراي رأي داوري. ۱۰۲

نتيجه‌گيري و پيشنهادات . ۱۰۵

منابع و مأخذ ۱۰۷

چكيده:

نهاد داوري از قديم الايام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزيت‌هاي آن بردادرسي‌هاي قضايي، در بعد داخلي از اهميت ويژه در كشور ما برخودار است. هدف اين نهاد، رأي داوري است و با صدور رأي داوري اين نهاد به هدف غايي و نهايي خود مي‌رسد. البته براي اين رأي نيز اوصاف و شرايطي از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغيره در نظر گرفته شده است كه با وجود تمام اين اوصاف و ويژگي‌ها رأي داوري مورد قبول قرار مي‌گيرد و در صورت مخالفت رأي داور با قوانين موجد حق و يا اينكه صدور رأيي توسط داور خارج از موضوع داوري و حدود اختيارات خود و يا پس از انقضاي مدت داوري باشد رأي داور ابطال خواهد شد. طرح دعواي ابطال رأي داور نيز واجد شرايطي است كه از جمله مهلت طرح دعواست كه اين مهلت در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و براي طرح دعواي ابطال نيز بايد به دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مراجعه كرد. دعواي ابطال رأي داوري همانند هر دعواي ديگري براي خود ذينفع وخوانده دارد. ذينفع در دعواي ابطال نوعاً محكوم عليه رأي داوري و خوانده نيز تمام افرادي هستند كه در جريان صدور رأي حضور داشته‌اند و رسيدگي به اين دعوا نيز مستلزم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و در مواردي قانون داوري تجاري بين المللي است.

در اين مختصر سعي بر آن شده است تا در حد امكان با بهره‌گيري از قوانين و كتب حقوقي و ساير منابع مرتبط، به تجزيه وتحليل موضوع پرداخته و با انعكاس اهميت موضوع داوري و نقش مهم آن در حل و فصل سريع اختلافات به بررسي وتبيين مفهوم بطلان و تأثير آن بر آراي داوري ونيز به تبيين جايگاه واقعي اين نهاد درجلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش پرونده هاي قضايي و نهايتاً احقاق حق زيان ديده بپردازد.

واژگان كليدي: داور، رأي داوري، بطلان، دعواي ابطال،

مقدمه

الف) بيان مسئله

داوري يكي از ريشه دارترين شيوه‌هاي حل و فصل دعاوي و اختلافات در ميان عامه مردم است و از نهادهاي بسيار ديرينه در ايران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار مي‌آيد. اين نهاد يكي از احكام امضايي شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوري، آشنايي با اين نهاد اهميت ويژه‌اي دارد. در كشور ما با وجود تصويب مقرررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنين اصلاحات بعدي در سال ۱۳۸۱، كه باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوري دارد طي مواد ۴۰۴ الي ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ استقبال مردم كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در كنار اين قانون در ايران، قانون برجسته ديگر ي وجود دارد كه به قواعد و مقررات داوري و به دعاوي خاص تجاري بين المللي اختصاص دارد و آن قانون داوري تجاري بين المللي مصوب سال ۱۳۷۶ مي‌ باشد. اين دو قانون كه در حقيقت قواعد داوري داخلي ايران را تشكيل مي‌دهند، دو سيستم داوري مستقل، جامع و كامل را مي‌سازند و قواعد مختص شناسايي و اجراي رأي داوري را هم دارا هستند.

داوري در مفهوم حقوقي عبارت از اين است كه اصحاب دعوا به ميل واراده خود موافقت كنند كه به جاي آن‌كه دعاوي آن‌ها در مراجع دادگستري رسيدگي شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گيرد. مقصود از داوري، حل و فصل دعاوي بر طبق همان اصولي است كه قضات در تصميم گيري رعايت مي‌كنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طريق پيش بيني نموده است. گاه ممكن است داور از طريق اصحاب دعوا و گاهي توسط شخص ثالث ويا از طريق دادگاه تعيين شود.

از طرفي داور بايد داراي شرايط ثبوتي و سلبي براي انجام وظيفه داوري برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا را دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اينكه در دادگاه‌ها مطرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور يا داوران در محدوده مقررات داوري و موافقت نامه داوري به رسيدگي مي‌پردازند. رأي داور همانند رأي دادگاه بايد موجه و مدلل بوده و مخالف قوانين موجد حق نباشد. چنانچه رأي داور غير موجه يا بدون دليل يا مخالف قوانين موجد حق باشد ذينفع حق دارد ابطال رأي را از دادگاه درخواست كند.

درخواست حكم بطلان رأي داور مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نيست. شكايت نسبت به رأي داور اثر تعليقي براجراي رأي داور ندارد و مانع اجراي آن نيست براي اعتراض به رأي داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتي را پيش بيني كرده و تصريح نموده كه رأي داور در هر يك از آن موارد باطل است و قابليت اجرايي ندارد.

ب) سوألات تحقيق

مهمترين پرسش‌‌هاي تحقيق عبارتند از:

۱- تفاوت بين مفاهيم بطلان و ابطال در چيست؟

۲- دعواي ابطال رأي داوري مالي است يا غير مالي؟

۳- آيا درخواست حكم بطلان رأي داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزينه دادرسي است؟

۴- آيا اساساً رأي داوري اعتبار امور مختوم دارد ؟

ج) فرضيه‌ها

 
 
 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۵۵:۲۰ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

ر ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه آموزشي مهندسي كشاورزي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.Sc»

در رشته علوم و صنايع غذايي

  عنوان :

اثر آنتي اكسيداني عصاره ازگيل در پايدار سازي روغن آفتابگردان طي شرايط

ذخيره سازي و حرارتي

 استاد راهنما :

دكتر رضا اسماعيل زاده كناري

 

استاد مشاور :

دكترفريبرز ناهيدي

 
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
عنوان          صفحه
چكيده ۱
فصل اول: مقدمه و هدف ۲
۱-مقدمه. ۳
۱-۱-اهميت استفاده از گياهان دارويي ۳
۱-۲-اهداف تحقيق. ۴
۱-۳-فرضيه ها ۵
فصل دوم:مروري بر منابع. ۶
۲-۱-ازگيل. ۷
۲-۱-۱تاريخچه ازگيل. ۸
۲-۱-۲رده بندي ميوه ازگيل. ۸
۲-۱-۳گياه شناسي ازگيل. ۹
۲-۱-۴تركيب شيميايي ازگيل. ۹
۲-۱-۵خواص ازگيل. ۹
۲-۱-۶خواص دارويي ازگيل. ۱۰
۲-۲-روغن آفتابگردان. ۱۰
۲-۲-۱-تاريخچه گياه آفتابگردان. ۱۱
۲-۲-۲-رده بندي گياه آفتابگردان. ۱۱
۲-۲-۳-تركيب و كاربرد روغن آفتابگردان. ۱۲
۲-۳-اكسيداسيون. ۱۳
۲-۳-۱-عوامل موثر در اكسيداسيون چربي ها ۱۵
۲-۴-راديكال هاي آزاد. ۱۷
۲-۴-۱-تاثيرات منفي راديكال هاي آزاد. ۱۸
۲-۵-آنتي اكسيدان ها ۱۹
۲-۵-۱مكانيسم عمل آنتي اكسيدان ها ۲۰
۲-۵-۲-آنزيم هاي آنتي اكسيدان. ۲۲
۲-۵-۳-آنتي اكسيدان هاي سنتزي ۲۲
۲-۵-۳-۱-BHA. 23
۲-۵-۳-۲BHT. 24
۲-۵-۳-۳-TBHQ 25
۲-۵-۳-۴-گالات ها و اسيدگاليك. ۲۶
۲-۵-۴-آنتي اكسيدان هاي طبيعي ۲۷
۲-۵-۴-۱توكوفرول ها و توكوتري انول ها ۲۸
۲-۵-۴-۲-اسيدآسكوربيك و نمك هاي آسكوربات ۲۹
۲-۵-۴-۳-كارتنوئيدها ۳۰
۲-۵-۴-۴-فلاونوئيدها و اسيدهاي فنلي ۳۱
۲-۵-۴-۵-گوسيپول. ۳۲
۲-۵-۴-۶-ترپنوئيد. ۳۳
۲-۵-۴-۷-سزامول. ۳۳
پيشينه تحقيق. ۳۴
فصل سوم:مواد و روشها ۳۹
۳-۱-مواد اوليه. ۴۰
۳-۲- استخراج عصاره ۴۰
۳-۳- اندازه‌گيري تركيبات فنلي ۴۰
۳-۳-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون. ۴۰
۳-۳-۲- اندازه‌گيري تركيبات فنولي نمونه. ۴۱
۳-۴- اندازه‌گيري تركيبات توكوفرولي ۴۲
۳-۴-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون. ۴۲
۳-۴-۲-اندازه‌گيري تركيبات توكوفرولي نمونه. ۴۳
۳-۵-اندازه‌گيري عدد پراكسيد. ۴۴
۳-۵-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون. ۴۴
۳-۵-۲- تهيه محلول استاندارد آهن ш ۴۴
۳-۵-۳- تهيه محلول تيوسيونات آمونيوم. ۴۴
۳-۵-۴- تهيه محلول آهن п. ۴۵
۳-۵-۵- اندازه‌گيري عدد پراكسيد نمونه روغن ۴۵
۳-۶- عدد اسيدي ۴۵
۳-۷- اندازه‌گيري مقدار كل تركيبات قطبي(TPC) 46
۳-۷-۱- پر كردن ستون كروماتوگرافي ۴۶
۳-۷-۲-تهيه و آماده سازي نمونه و حلال جداسازي ۴۶
۳-۷-۳-عمليات كروماتوگرافي و محاسبه درصد تركيبات قطبي كل. ۴۶
۳-۸- اندازه‌گيري عدد دي‌ان مزدوج(CDV) 46
۳-۹-اندازه‌گيري عدد كربونيل(CV) 47
۳-۹-۱-خالص سازي حلال. ۴۷
۳-۹-۲-محاسبه ميزان تركيبات كربونيل. ۴۷
۳-۱۰- شاخص پايداري اكسايشي (OSI) 48
۳-۱۱- آزمون پايداري ۴۸
۳-۱۲- ساختار اسيد چرب ۴۸
تجزيه و تحليل آماري ۴۹
فصل چهارم:نتايج و بحث ۵۰
۴-نتايج و بحث ۵۱
۴-۱- مشخصات روغن آفتابگردان. ۵۱
۴-۲- مشخصات عصاره پوست ازگيل. ۵۱
۴-۳ تعيين پايداري روغن توسط آنتي اكسيدان ها تحت شرايط دمايي ۳۰ درجه سانتي گراد طي زمان نگهداري   52
۴-۳-۱-عدد اسيدي ۵۲
۴-۳-۲-شاخص رنگ ۵۳
۴-۳-۳- عدد پراكسيد ۵۴
۴-۳-۵ نتيجه گيري ۵۷
۴-۴ تغييرات پايداري روغن آفتابگردان طي فرآيند حرارتي در دماي ۱۸۰ درجه سانتي گراد. ۵۷
۴-۴-۱ عدد اسيدي ۵۷
۴-۴-۲ عدد كنژوگه ۵۸
۴-۴-۳ عدد كربنيل ۵۹
۴-۴-۴ شاخص رنگ ۶۱
۴-۴-۵ شاخص پايداري اكسايشي ۶۲
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات ۶۳
نتيجه گيري كلي ۶۴
پيشنهادات ۶۴
فصل ششم:منابع. ۶۵
منابع. ۶۶
چكيده
روغن ها و چربي ها طي نگه داري در درجه حرارت هاي بالا اكسيده مي شوند و كيفيت تغذيه اي آن ها كاهش مي يابد.فرآيند اكسيداسيون روغن ها و چربي ها و تشكيل راديكال هاي آزاد سبب ايجاد و پيشرفت سرطان مي شود. با مصرف تركيبات آنتي اكسيداني موجود در ميوه ها و سبزي ها مانند آلفا –توكوفرول ،گلوتاتيون،بتاكاروتن و اسيدآسكوربيك در رژيم غذايي مي توان از اين آسيب ها جلوگيري كرد. رژيم هاي غذايي غني از اين ويتامين هاي آنتي اكسيداني موجب حفظ سلامتي شده و خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و سرطان را كاهش مي دهد. آنتي اكسيدان هاي سنتزي به ويژهBHAوBHTمعمولا براي ممانعت از واكنش اكسيداسيون استفاده مي شوند. اثرات سمي و سرطان زايي اين آنتي اكسيدان هاي سنتزي در انسان شناخته شده است. همچنين آنتي اكسيدان هاي سنتزي ممكن است باعث تورم كبد شوند و روي فعاليت هاي آنزيمي كبد تاثير بگذارند. بنابراين با توجه به اثرات مضر آنتي اكسيدان هاي سنتزي و اثرات سودمندي كه آنتي اكسيدان هاي طبيعي در حفظ سلامت و ايمني غذاها و بدن انسان ها دارند، در اين مطالعه استفاده از عصاره پوست ازگيل به عنوان يك ماده گياهي و منبع طبيعي آنتي اكسيدان در روغن آفتابگردان مورد بررسي قرار گرفت . در اين تحقيق ابتدا عصاره گيري از پوست و پالپ انجام گرفته و تركيبات فنوليك و توكوفرول موجود در عصاره تعيين گرديده و سپس عصاره در دو غلظت ۴۰۰ پي پي ام و ۸۰۰ پي پي ام به نمونه روغن آفتابگردان بدون آنتي اكسيدان اضافه شد، و سپس نمونه هاي روغن آفتابگردان فرموله شده با اين آنتي اكسيدان طبيعي تحت شرايط دمايي ۳۰ درجه سانتي گراد طي ۶۰ روز ذخيره سازي از نظر پايداري اكسايشي توسط پارامترهاي عدد اسيدي، عدد پراكسيد، شاخص رنگ و شاخص پايداري اكسايشي در دماي ذخيره سازي در زمان هاي۴۵،۳۰،۱۵،۰ و۶۰ با نمونه روغن آفتابگردان حاوي ۱۰۰ پي پي ام آنتي اكسيدان سنتتيك TBHQ مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج نشان داد غلظت ۸۰۰ پي پي ام عصاره پوست ازگيل در پايدارسازي روغن آفتابگردان طي مدت زمان نگه داري مؤثرتر از TBHQ و غلظت ۴۰۰ پي پي ام عصاره پوست ازگيل عمل نموده است كه به دليل مقادير بالاتر تركيبات فنوليك و توكوفرول هاي موجود در ۸۰۰ پي پي ام عصاره نسبت به غلظت هاي كمتر عصاره مي باشد. در مرحله بعد روغن آفتابگردان حاوي ۸۰۰ پي پي ام عصاره با نمونه روغن حاوي ۱۰۰ پي پي ام آنتي اكسيدان سنتتيك TBHQ تحت شرايط دمايي ثابت ۱۸۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۴ ساعت حرارت داده شدند و در فواصل زماني ۴ ساعت ازنظر پارامترهاي پايداري حرارتي ( عدد اسيدي، عدد كنژوكه، عدد كربونيل، شاخص رنگ، شاخص پايداري اكسايشي) مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج نشان داد عصاره پوست ازگيل با غلظت ۸۰۰پي پي ام و آنتي اكسيدان سنتزي TBHQ جهت پايداري اكسايشي تقريبا مشابه هم عمل نموده اند بدين ترتيب مي توان پوست ازگيل را به عنوان منبع مناسبي براي آنتي اكسيدان هاي طبيعي معرفي نمود و اين اثر را ناشي از تركيبات توكوفرولي و فنولي موجود در آن دانست.
كلمات كليدي:عصاره پوست ازگيل، روغن آفتابگردان،پايداري اكسايشي
۱-مقدمه
۱-۱-اهميت استفاده از گياهان دارويي
ضرورت مطالعه بر روي مواد مؤثره دارويي فلور طبيعي گياهان حائز اهميت است. مواد مؤثره وعناصر شيميايي موجود در گياهان بسيار متفاوتند كه تنها از طريق آزمايش ها و تجربه هاي متعدد مي توان به ماهيت آنها پي برد و آنها را طبقه بندي نمود.از آنجايي كه آزمايش هاي كمي و كيفي مواد مؤثره وعناصر شيميايي دارويي بسيار پرهزينه است اصلاح اين دسته از گياهان كاري بسيار پر هزينه و وقت گير است.
بدين روال تشخيص مواد مؤثره گياهان دارويي كاري بسيار مشكل است و از روي فعاليت هاي متابوليكي پيچيده درون گياه نمي توان سريعا در مورد ويژگي هاي مواد مؤثره نظرات جامع وكاملي ارائه نمود .نكته قابل توجه اينكه مواد مؤثره و عناصر شيميايي تحت تاثير فرآيندهاي مختلف و حتي شرايط محيطي مختلف محل رويش تغيير مي كنند.(اميد بيگي ۱۳۸۴)
روغن هاي مايع به دليل داشتن چربي غيراشباع بهتر از روغن جامد هستند مثل روغن ذرت، آفتابگردان، زيتون، كانولا و سويا. روغن ها غني ترين منبع انرژي در ميان اجزاي غذايي مي باشند. از اين نظر اين مواد مي توانند در مورد افرادي كه گرفتار كمبود انرژي غذايي هستند نظير بسياري از افراد طبقه محروم نقش مهمي ايفا كنند. اما از طرف ديگر مصرف زياد آنها در افرادي كه از لحاظ دريافت انرژي مساله اي ندارند ميتواند سبب افزايش ميزان تري گليسيريدهاي خون شود و به دنبال آن بيماري هاي عروقي ونارساييهاي قلبي به وجود آيد.(۷)روغن هاي هيدروژنه علاوه بر اينكه داراي مقادير زيادي اسيد چرب اشباع هستند، حاوي مقادير زيادي از اسيدهاي چرب ترانس نيز مي باشند. هيدروژناسيون همچنين باعث تشكيل ايزومرهاي اسيد لينولئيك مي شود كه اين ايزومرها بر خلاف اسيدلينولئيك طبيعي ديگر يك اسيد چرب اساسي نيستند و فاقد خواص بيولوژيك اين اسيد مي باشند. اگر ميزان ايزومر ترانس در روغن زير ۱۰ درصد باشد مي توان گفت روغن خوب براي استفاده مي باشد. با توجه به موارد فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه اولا در مصرف روغن ها بايد جانب اعتدال رعايت گردد ديگر اينكه حتي الامكان از روغن هاي غيراشباع مايع به جاي روغن هاي هيدروژنه يا چربي هاي حيواني در برنامه غذايي استفاده شود و بالاخره در جريان سرخ كردن مواد غذايي، روغن براي مدت زياد تحت اثر حرارت بالا قرار نگيرد تا مواد ناخواسته و سمي در آن ايجاد نشود. (۷)
اكسيداسيون ليپيدها در غذاهايي كه حاوي مقادير زيادي چربي هستند و اساس و پايه چربي دارند مانند شير، محصولات گوشتي، روغن، دانه هاي روغني و همچنين در غذاهايي كه حاوي مقادير كمي چربي هستند مانند سبزيجات اتفاق مي افتد. راديكال هاي آزاد قادرند آسيب به مولكول هاي سامانه هاي بيولوژيك بدن وارد نمايند و باعث بروز بسياري از بيماريها در موجودات زنده و به ويژه انسان ها شوند. (۲۹)بخش عمده اي از اين تركيبات مضر در اثر اكسيداسيون مواد غذايي به خصوص چربي ها توليد مي شوند كه اين مساله نه تنها سلامت مصرف كننده را به خطر مي اندازد بلكه كاهش كيفيت تغذيه اي و ايجاد طعم و بوي نامطبوع را نيز در اين غذاها به همراه خواهد داشت. ( ۱۶ )براي جلوگيري از عمل راديكال هاي آزاد از آنتي اكسيدان ها استفاده مي شود. آنتي اكسيدان ها از تشكيل راديكال هاي آزاد در سلول ها جلوگيري مي كنند و نقش مهمي در پيشگيري از سرطان دارند و باعث محافظت در برابر آسيب سلولي ناشي از راديكال هاي آزاد مي شوند.امروزه همه جا از فوايد آنتي اكسيداني از پيشگيري بيماري هاي قلبي گرفته تا كاهش آسيب مغز و چشم ها صحبت مي شود. براي جلوگيري از عمل راديكال هاي ازاد بدن بايد داراي يك سد دفاعي از آنتي اكسيدان ها باشد تا جلوي عمل راديكال هاي آزاد را گرفته و مانع از تخريب سلول هاي حياتي بدن شوند.عملكرد انتي اكسيدان ها تحت تاثير شرايط مختلف اعم از فرآوري ونگه داري و محيط ماده غذايي مربوطه قرار مي گيرد .آنتي اكسيدان هاي غذايي علاوه بر ايمن بودن نبايد رنگ و طعم ماده غذايي را تحت تاثير قرار دهند بايد در غلظت هاي پايين مؤثر باشند، به راحتي با روغن ممزوج شوند، پس از فرآيند باقي بمانند، در محصول نهايي پايدار باشند وچندان گران نباشند. (كوپن ۱۹۸۳ )
علي رغم اينكه آنتي اكسيدان هاي سنتتيك طي فرآيندهاي حرارتي و شرايط ذخيره سازي مؤثر عمل مي كنند اما استفاده نمودن از اين آنتي اكسيدان ها به جهت سمي بودن و امنيت مواد غذايي بحث برانگيز است .با توجه به اينكه آنتي اكسيدان هاي سنتزي اثرات نامطلوبي همچون اثر جهش زايي و سرطان در بدن انسان دارند به تدريج در حال حذف شدن از ليست آنتي اكسيدان هاي مصرفي مي باشند.نگراني در مورد امنيت آنتي اكسيدان هاي سنتتيك مانندBHA،BHTو TBHQكه به طور معمول استفاده مي شوند منجر به افزايش علاقه به آنتي اكسيدان هاي طبيعي كه در گياهان به عنوان متابوليت هاي ثانويه وجود دارند شده است.بنابراين بايد راه هاي كاهش استفاده از آنتي اكسيذان هاي سنتزي را بدانيم كه آن استخراج آنتي اكسيذان هاي طبيعي از گياهان است.
۱-۲-اهداف تحقيق


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۴۶:۱۷ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A”

عنوان

حمايت كيفري محجورين در حقوق ايران

استاد راهنما

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده . ۱

مقدمه : ۲

الف ) بيان موضوع. ۲

ب ) سؤالات تحقيق. ۳

پ ) فرضيه هاي تحقيق. ۳

ت ) اهداف و كاربرد ها. ۳

ث ) روش تحقيق ۴

ج ) معرفي پلان . ۴

بخش نخست : مفاهيم و مباني حمايت كيفري از محجورين ۵

فصل نخست : مفاهيم مقدماتي ۶

مبحث اول : حمايت كيفري ۶

گفتار اول : مفهوم حمايت كيفري ۶

گفتار دوم : انواع حمايت كيفري ۷

بند اول : حمايت كيفري ساده. ۷

بند دوم : حمايت كيفري افتراقي. ۸

بند سوم : حمايت كيفري مشدد ( تشديدي ) ۹

گفتار سوم : پيامد هاي حمايت كيفري. ۱۰

بند اول : پيامد هاي مثبت. ۱۰

الف : بازدارندگي ۱۰

۱ – بازدارندگي عام ۱۱

۲ – بازدارندگي خاص ۱۱

ب : تقليل بزهكاري ۱۲

بند دوم : پيامد هاي منفي. ۱۲

الف : بزهكاري. ۱۳

ب : بزه ديدگي. ۱۴

مبحث دوم : محجور ۱۵

گفتار اول : مفهوم حقوقي حجر ۱۵

گفتار دوم : اشخاص محجور ۱۶

بند اول : اطفال ۱۶

بند دوم : مجانين. ۱۷

بند سوم : اشخاص غير رشيد ۱۸

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق كيفري ايران ۲۰

بند اول: فقدان مسئوليت كيفري . ۲۰

بند دوم : حمايت كيفري ۲۱

فصل دوم : مباني حمايت كيفري از محجورين ۲۱

مبحث اول : مباني نظري حمايت كيفري از محجورين . ۲۱

گفتار اول : آسيب پذيري محجورين. ۲۱

گفتار دوم : مبناي حقوق بشري ۲۲

گفتار سوم : مبناي ارزشي. ۲۲

گفتار چهارم : مبناي كاركردگرا. ۲۲

مبحث دوم : مبناي قانوني حمايت كيفري از محجورين . ۲۴

گفتار اول : قوانين ملي . ۲۴

بند اول : قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱. ۲۴

بند دوم : قوانين مجازات. ۳۲

گفتار دوم : اسناد بين المللي ۳۲

بند اول : كنوانسيون حقوق كودك. ۳۲

بند دوم : ساير اسناد بين المللي ۳۸

بخش دوم : ابعاد حمايت از محجورين در قوانين كيفري ماهوي. ۴۰

فصل اول : حمايت كيفري از تماميت جسماني محجورين . ۴۰

مبحث اول : حمايت كيفري در برابر صدمات مادون نفس ۴۰

گفتار اول : تأديب و محافظت از اطفال. ۴۰

گفتار دوم : تنبيه اطفال. ۴۲

گفتار سوم : جنايت بر اطراف ضد اطفال. ۴۴

الف : قلع دندان شيري يا دائمي طفل ۴۴

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل ۴۵

مبحث دوم : حمايت كيفري در برابر صدمات منجر به فوت ۴۵

گفتار اول : قتل طفل توسط والدين . ۴۵

بند اول : قتل طفل توسط مادر ۴۶

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ايران و فقه اسلامي. ۴۶

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجي. ۵۲

بند دوم : قتل طفل توسط پدر ۵۴

الف : دلايل عدم قصاص. ۵۵

ب : ميزان مجازات ۵۷

گفتار دوم : قتل طفل توسط غير والدين ۵۸

گفتار سوم : اكراه محجور به قتل. ۵۸

فصل دوم : حمايت كيفري از امنيت و اخلاق محجورين . ۵۹

مبحث اول : حمايت كيفري از امنيت محجورين ۶۰

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال. ۶۰

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد يافته. ۶۰

بند دوم : ربودن و اختفاء ساير اطفال ۶۱

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماكن عمومي. ۶۱

گفتار سوم : قذف اطفال. ۶۲

گفتار چهارم : عدم تحويل ، رها كردن و عبور دادن غير مجاز از مرز. ۶۴

مبحث دوم : حمايت كيفري از اخلاق محجورين. ۶۵

گفتار اول : حمايت در برابر تجاوزات جنسي ۶۵

بند اول : حمايت در برابر تسهيل يا تشويق به فساد اخلاق و شهوت راني. ۶۶

بند دوم : حمايت در برابر سوء استفاده از اطفال در ***گرافي ۶۷

بند سوم : حمايت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توريسم جنسي. ۶۸

بند چهارم : حمايت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبيل ۷۱

بند پنجم : حمايت در برابر ازدواج غير قانوني با اطفال. ۷۳

گفتار دوم : حمايت در برابر تجاوزات غير جنسي. ۷۶

بند اول : بهره گيري از محجورين جهت تكدي گري ۷۶

بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوي و هوس و حوايج شخصي محجورين. ۸۰

بند سوم : نقض حقوق ولادتي اطفال ۸۱

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال. ۸۲

ب – عدم اخذ شناسنامه براي طفل. ۸۳

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل ۸۴

بند چهارم : حمايت از محجورين در برابر ساير جرائم. ۸۴

الف : حمايت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و كار ۸۴

ب : حمايت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر ۸۹

پ : حمايت در برابر جرائم مرتبط با فعاليت سمعي و بصري غير مجاز. ۹۴

نتيجه و پيشنهاد ها . ۹۵

الف : نتيجه ها . ۹۵

ب : پيشنهاد ها ۹۶

منابع و مآخذ ۹۸

الف ) منابع فارسي ۹۸

۱- كتاب ها ۹۸

۲- مقالات. ۹۹

۳- پايان نامه ها ۱۰۰

۴- پايگاه هاي اينترنتي ۱۰۰

۵- قوانين ۱۰۱

 چكيده

رسالت واقعي حقوق حمايت از مصالح فردي و اجتماعي است و در جهت ايفاي اين نقش مهم و اساسي در حقوق از ضمانت اجراهاي گوناگون استفاده مي شود . در اين ميان محجورين به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارند بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض بزه ديدگي قرار دارند . اين ويژگي ها عمدتاً مربوط به ضعف جسماني ، فيزيكي ، روحي ، رواني و عقلي آن ها مي باشد لذا حمايتي بيشتر از ساير افراد جامعه براي آن ها از سوي مقنن نياز است . در واقع آن چه كه بزه ديدگي را به عنوان ضربه جبران ناپذير رواني در خصوص محجورين و به ويژه اطفال مطرح مي سازد آن است كه موجودي صاحب حق اما مظلوم يعني فرد محجور توسط موجودي صاحب قدرت اما ظالم كه معمولاً يك فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      مي گيرد .

در واقع آن چه كه باعث مي شود مسأله حمايت كيفري از محجورين مطرح مي شود ، همين ضعف و آسيب پذير بودن دسته هايي از بزه ديدگان يعني محجورين نسيت به ساير افراد جامعه است كه محرك اصلي در بزه ديدگي و ارتكاب جرم نسبت به آن ها مي باشد .

بر اين اساس محجورين را نمي توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها كرد ، يعني آنها علاوه بر مقررات حمايتي كه براي همه بزه ديدگان در نظر گرفته شده ، نيازمند حمايت هاي قانوني ويژه مي باشند .

در اين راستا قانونگذار كشور ما نيز با تدوين قوانين حمايتي هر چند به صورت پراكنده به حمايت از اين قشر پرداخته و مباحثي از حقوق مدني و حقوق كيفري و هم چنين آيين دادرسي كيفري را به آن ها اختصاص داده است كه نياز به تكميل اين قوانين در راستاي حمايت از حقوق اين قشر احساس مي شود .

در ميان محجورين كه به مجانين ، اطفال و اشخاص غير رشيد ( سفيه ) قابل تقسيم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه ديگري داشته و بيشترين حمايت خود را معطوف به اين قشر مي نمايد كه هم از جهتي مثبت و هم از جهت بي توجهي يا بتوان گفت كم توجهي به ديگر محجورين منفي و قابل انتقاد مي باشد .

در رابطه با حمايت كيفري از محجورين قوانيني ( از جمله ***گرافي از كودكان و توريسم جنسي از طريق كودكان) در سطح بين المللي و ديگر كشورها مورد جرم انگاري قرار گرفته كه در كشور ما به آن توجهي نشده است .

واژگان كليدي : حمايت كيفري ، محجورين ، اطفال ، مجانين ، اشخاص غير رشيد .

مقدمه :

الف ) بيان موضوع

محجورين كه در قوانين كشور ما شامل اطفال ، مجانين و اشخاص غير رشيد (سفيه ) مي باشند به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارند از قبيل طفوليت و ضعف جسماني و فيزيكي و اختلال در قواي دماغي ، بيشتر در معرض بزه ديدگي و سوء استفاده افراد سود جو قرار مي گيرند . از طرف ديگر همين عوامل باعث برانگيخته شدن افكار عمومي نسبت به بزه ديدگي اين افراد شده و در همه ادوار تاريخي و همه جوامع انساني اين نياز احساس گرديد كه توجه بيشتري به اين افراد شده و در نتيجه در پي تدوين قوانين حمايتي از آن ها بر آمدند . در اين ميان كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وضع قوانيني در دوره هاي مختلف در پي حمايت از اين قشر بر آمده است . البته بايد اين موضوع را نيز متذكر شد كه اين موضوع سبقه تاريخي در فقه اسلامي كه بسياري از قوانين ما برگرفته از آن مي باشد نيز است و اصطلاح «محجور » كه برگرفته از « حجر » به معني عدم توانايي در انجام اعمال حقوقي به دليل نقص يا فقدان اهليت است ، منبعث از همين فقه اسلامي است كه در آن به بيان احكام مختص به محجورين و در مواردي حمايت كيفري از آنان به گونه اي هر چند غير مستقيم مي پردازد .

همان گونه كه گفته شد ، محجورين به دلايلي نيازمند حمايت ويژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوي افراد سود جو و افرادي كه اين گروه تحت سلطه آنان مي باشند ، حفظ شود . از اين رو در پايان نامه حاضر سعي شده تا ابتدا قوانين حمايت از محجورين مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و در وهله دوم به بيان اشكال مختلف بهره برداري و سوء استفاده از حقوق اين افراد پرداخته شود تا كمي و كاستي هاي قانون كشور ما در برخورد با اين موارد مشخص گردد . در اين راستا در پاره اي موارد به قوانين ديگر كشورها تمسك جسته تا بدين وسيله به نقد و ارزيابي و ارائه راهكار در مواجهه با اين موارد پرداخته شود . هم چنين قوانين ملي و بين المللي كه به حمايت از محجورين علي الخصوص اطفال اختصاص يافته اند مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفته اند .

با توجه به مقدمات گفته شده در اين پژوهش ، بررسي قوانين كشورمان اعم از قوانين ماهوي و شكلي كيفري مورد نظر است تا با مطالعه و ارزيابي آن ها ، مواردي را كه از محجورين به عنوان دسته اي از بزه ديدگان آسيب پذير ، حمايت بيشتري به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص يا خلاء هاي قانوني احتمالي ، راهكارهايي را پيشنهاد نماييم .

ب ) سؤالات تحقيق

۱- آيا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعي براي حمايت از محجورين در حقوق كيفري ايران در نظر گرفته شده ؟

۲- آيا در بين محجورين قانونگذار به گروه خاصي توجه بيشتري نموده يا اينكه به نحو يكسان به حمايت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضيه هاي تحقيق

۱- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعي براي حمايت كيفري ندانسته و فقط به صورت پراكنده و در برخي مواد قانوني به حمايت از محجورين پرداخته .

۲- مقنن در بين محجورين بيشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمايت كيفري از اين قشر نموده و گواه اين ادعا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ و پذيرش كنوانسيون حقوق كودك و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقي در كشور و مواردي از اين دست مي باشد .

ت ) اهداف و كاربرد ها

همان گونه كه عنوان گرديد محجورين به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارند نيازمند حمايت بيشتر مي باشند ، به همين دليل لازم است تا با ارزيابي قوانين موجود به راهكارهايي جهت حمايت بيشتر اين قشر و عدم امكان رسيدن آسيب به آنان از هر جهت دست يافت . و هدف اصلي اين پژوهش حمايت و تضمين حقوق اين گروه از افراد جامعه و ارائه راهكار و پيشنهاد هاي لازم در جهت نيل به اين هدف مي باشد .

ث ) روش تحقيق

اين پژوهش بر مبناي روش كتابخانه اي شكل گرفته و در اين ميان از كتب و مقالات حقوقي و هم چنين قوانين مربوطه و سايت هاي معتبر اينترنتي بهره گرفته شده است . به دليل نظري بودن اين پژوهش نيازي به ديگر روش هاي تحقيق احساس نشده است .

كتب مورد استفاده در اين مقاله از كتابخانه دادگستري شهرستان ساري ، كتابخانه دادگستري شهرستان گرگان ، كتابخانه عمومي شهرستان ساري تهيه شده و ديگر كتب مورد استفاده از كتابخانه شخصي اينجانب و دوستاني كه به بنده لطف كرده و كتاب هاي خود را در اختيارم قرار داده اند ، تهيه گرديده اند . هم چنين از كتابخانه هاي دانشگاه هاي شهيد بهشتي ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۴۳:۵۱ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه كشاورزي : اثر اسيد جيبرليك، حلقه­ برداري، برخصوصيات ميوه انگور رقم عسكري

پايان نامه رشته كشاورزي گرايش توليدات گياهي – باغباني

با عنوان :  اثر اسيد جيبرليك، حلقه­ برداري، برخصوصيات ميوه انگور رقم عسكري

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده كشاورزي

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته توليدات گياهي

گرايش باغباني

عنوان

اثر اسيد جيبرليك، حلقه­ برداري، تنك حبه و خوشه برخصوصيات ميوه انگور رقم عسكري

استاد راهنما

دكتر حسين افشاري

استاد مشاور

دكتر حسين حكم آبادي

 
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۲
فصل دوم ۵
۲- كليات و بررسي منابع ۵
۲-۱- تاريخچه كشت ۵
۲-۲- رده­بندي گياهي ۶
۲-۳- طبقه بندي موهاي ايران از نظر سيستماتيك ۶
۲-۴- مشخصات گياهشناسي ويتيس وينيفرا ۷
۲-۵- مشخصات گياهشناسي انگور عسكري ۷
۲-۶- ساختار اندام هاي مو ۸
۲-۶-۱- ريشه ۸
۲-۶-۲- تنه و شاخه ۸
۲-۶-۳- قسمت انتهايي شاخه مو ۸
۲-۶-۴- گره ها و جوانه ها ۹
۲-۶-۵- پيچك ۹
۲-۶-۶- برگ ۹
۲-۶-۷- گل ۱۰
۲-۶-۸- خوشه و ميوه ۱۰
۲-۶-۹- تكثير مو ۱۱
۲-۷- نيازهاي اكولوژيكي انگور ۱۱
۲-۸- اهميت و ارزش غذايي انگور ۱۲
۲-۹- سطح زير كشت و توليد انگور در دنيا و ايران ۱۳
۲-۱۰- سطح زير كشت و توليد انگور در كاشمر ۱۳
  ۱۴
  صفحه
۲-۱۲- ازدياد مو ۱۵
  ۱۵
۲-۱۲-۲- ازدياد جنسي ۱۶
  ۱۶
۲-۱۴- تعويق انداختن رسيدگي ۱۶
۲-۱۵- ازدياد حجم حبه هاي انگور ۱۶
۲-۱۶- جلوگيري از ريزش گل انگور ۱۷
۲-۱۷- تاثير مواد تنظيم كننده رشد بر انگور ۱۸
۲-۱۸- جيبرليك ۱۸
۲-۱۸-۱- نقش جيبرليك در گياه ۱۸
۲-۱۸-۲- كاربرد جيبرليك در باغباني ۱۹
۲-۱۹- حلقه برداري انگور ۲۱
۲-۱۹-۱- اهداف حلقه برداري ۲۱
۲-۲۰- تنك كردن انگور ۲۲
۲-۲۰-۱- تنك كردن خوشه ميوه ۲۲
۲-۲۰-۲- تنك كردن حبه ۲۳
۲-۲۰-۳- تنك كردن گل ۲۳
۲-۲۱- آشنائي با تعدادي از اصطلاحات و اندام هاي انگور ۲۳
۲-۲۲- زمان برداشت محصول ۲۵
۲-۲۳- فيزيولوژي رشد ونمو انگور ۲۶
۲-۲۳-۱- فتوسنتز ۲۶
۲-۲۳-۲- تنفس ۲۶
۲-۲۳-۳- تعرق ۲۶
۲-۲۳-۴- اشك مو ۲۶
۲-۲۳-۵- جذب مواد كاني ۲۷
فصل سوم ۳۳
۳- مواد و روش­ها ۳۳
عنوان صفحه
۳-۱- موقعيت جغرافيايي محل اجراي طرح ۳۳
۳-۲- وضعيت آب و هوايي منطقه ۳۳
۳-۳- روش اجرا ۳۵
۳-۴- ويژگي هاي مورد ارزيابي، محاسبات و اندازه گيري ها ۳۶
۳-۴-۱- مواد جامد محلول كل(total soluble solid, tss) ۳۶
۳-۴-۲- اندازه گيري pH ۳۷
۳-۴-۳- اسيديته قابل تيتر(اسيد تارتاريك) ۳۸
۳-۴-۴- وزن حبه‌ها ۳۸
۳-۴-۵- طول حبه‌ها ۳۸
۳-۴-۶- عرض حبه ۳۹
۳-۴-۷- طول خوشه ۳۹
۳-۴-۸- ميانگين عملكرد ۳۹
۳-۴-۹- آناليز خاك ۴۰
۳-۵- استخراج داده ها و تجزيه و تحليل داده هاي آزمايشي ۴۰
فصل چهارم ۴۱
۴- نتايج ۴۱
۴-۱- محلول پاشي اسيد جيبرليك ۴۱
۴-۱-۱- عملكرد كل تاك ۴۲
۴-۱-۲- تعداد خوشه ۴۲
۴-۱-۳- وزن خوشه ۴۲
۴-۱-۴- طول خوشه ۴۳
۴-۱-۵- عرض خوشه ۴۴
۴-۱-۶- تعداد حبه درخوشه ۴۴
۴-۱-۷- وزن حبه ۴۵
۴-۱-۸- طول حبه ۴۵
۴-۱-۹- عرض حبه ۴۶
۴-۱-۱۰- تعداد بذر در حبه ۴۶
عنوان صفحه
۴-۱-۱۱- وزن بذر درحبه ۴۶
۴-۱-۱۲- pH ۴۷
۴-۱-۱۳- ميزان اسيد تارتاريك ۴۷
۴-۱-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۴۸
۴-۲- حلقه برداري ۵۳
۴-۲-۱- عملكرد كل تاك ۵۳
۴-۲-۲- تعداد خوشه ۵۳
۴-۲-۳- وزن خوشه ۵۴
۴-۲-۴- طول خوشه ۵۴
۴-۲-۵- عرض خوشه ۵۵
۴-۲-۶- تعداد حبه درخوشه ۵۵
۴-۲-۷- وزن حبه ۵۶
۴-۲-۸- طول حبه ۵۶
۴-۲-۹- عرض حبه ۵۶
۴-۲-۱۰- تعداد بذر در حبه ۵۶
۴-۲-۱۱- وزن بذر درحبه ۵۷
۴-۲-۱۲- pH ۵۷
۴-۲-۱۳- ميزان اسيد تارتاريك ۵۷
۴-۲-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۵۸
۴-۳- تنك حبه ۶۳
۴-۳-۱- عملكرد كل تاك ۶۳
۴-۳-۲- تعداد خوشه ۶۳
۴-۳-۳- وزن خوشه ۶۴
۴-۳-۴- طول خوشه ۶۴
۴-۳-۵- عرض خوشه ۶۵
۴-۳-۶- تعداد حبه درخوشه ۶۵
۴-۳-۷- وزن حبه ۶۵
عنوان صفحه
۴-۳-۸- طول حبه ۶۶
۴-۳-۹- عرض حبه ۶۶
۴-۳-۱۰- تعداد بذر در حبه ۶۶
۴-۳-۱۱- وزن بذر درحبه ۶۷
۴-۳-۱۲- pH ۶۷
۴-۳-۱۳- ميزان اسيد تارتاريك ۶۸
۴-۳-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۶۸
۴-۴- تنك خوشه ۷۴
۴-۴-۱- عملكرد كل تاك ۷۴
۴-۴-۲- تعداد خوشه ۷۴
۴-۴-۳- وزن خوشه ۷۵
۴-۴-۴- طول خوشه ۷۶
۴-۴-۵- عرض خوشه ۷۶
۴-۴-۶- تعداد حبه درخوشه ۷۷
۴-۴-۷- وزن حبه ۷۷
۴-۴-۸- طول حبه ۷۸
۴-۴-۹- عرض حبه ۷۸
۴-۴-۱۰- تعداد بذر در حبه ۷۸
۴-۴-۱۱- وزن بذر درحبه ۷۸
۴-۴-۱۲- pH ۷۹
۴-۴-۱۳- ميزان اسيد تارتاريك ۷۹
۴-۴-۱۴- درصد مواد جامد محلول ۸۰
فصل پنجم ۸۵
۵- بحث ۸۵
منابع ۹۳

چكيده
به منظور بررسي تاثير اسيد جيبرليك، حلقه برداري، تنك خوشه و تنك حبه بر خصوصيات كيفي و كمي انگور رقم عسكري، آزمايش به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تيمار در پنج سطح مختلف و در چهار تكرار در سال ۱۳۹۱ در شهرستان كاشمر روستاي نصرآباد اجرا شد. در اين آزمايش تاثير اسيد جيبرليك در غلظت هاي صفر، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰و ppm 200 در دو زمان محلول پاشي قبل از گلدهي و بعد از گلدهي، حلقه برداري درزمان هاي دو هفته قبل از گلدهي، دو هفته بعد از گلدهي، چهار هفته بعد از گلدهي و شش هفته بعد از گلدهي، تيمار تنك حبه هم در زمان هاي دو هفته بعد از گلدهي، چهار بعد از گلدهي، شش هفته بعد از گلدهي و هشت هفته بعد از گلدهي به ميزان ۳۰ درصد و در نهايت تنك خوشه هم در يك زمان به ميزان ۵، ۱۰، ۱۵ و۲۰ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تيمارهاي جيبرليك، حلقه برداري، تنك حبه و خوشه باعث افزايش ميزان pH نسبت به تيمار شاهد شده بيشترين pH مربوط به تيمار جيبرليك درغلظت ppm 200 با ميانگين (۳.۸۵) در حالي كه كمترين pH مربوط به تيمار شاهد (۳.۲) مي­باشد. همچنين بيشترين ميزان اسيديته قابل تيتراسيون مربوط به تيمار تنك خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاك با ميانگين۰.۹۶۵ و كمترين ميزان هم مربوط به تيمار شاهد با ميانگين ۰.۶۱۰۷ بود. بيشترين ميزان مواد جامد محلول (TSS) هم در تيمار تنك خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاك با ميانگين ۱۸.۷۵ و كمترين هم مربوط به تيمار شاهد با ميانگين ۱۴.۷۵ بوده. نتايج تعدادي از فاكتور هاي كمي اندازه گيري شده هم نشان داد كه بيشترين عملكرد درخت مربوط به تيمار حلقه برداري در زمان ۲ هفته بعد از گلدهي با ميانگين ۴۰.۳۸ كيلوگرم و كمترين عملكردمربوط به تيمار شاهد با ميانگين ۱۹.۷۸ روي عملكرد داشته. تيمارجيبرليك در غلظت ppm 200 كمترين عملكرد را در بين تمام تيمار ها داشته با ميانگين۲.۲۲۳ كيلوگرم در هر درخت بوده. البته تيمار تنك خوشه بعد از تيمار حلقه برداري، هم باعث افزايش عملكرد شده است. بيشرين تعداد خوشه در تيمار حلقه برداري در زمان دوهفته قبل از گلدهي با ميانگين ۱۱۶.۵ خوشه و كمترين هم مربوط به تيمار جيبرليك با غلظت ppm 200 با ميانگين ۲۶ خوشه بود. همچنين بيشترين وزن خوشه مربوط به تيمار تنك خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاك با ميانگين ۴۳۲.۲۵ و كمترين مربوط به تيمار جيبرليك در غلظت ppm 200 با ميانگين ۸۲.۲۵ بود ولي بين غلظت هاي ppm 200 و۱۵۰ اختلاف معني دار نبود. جيبرليك تاثير زيادي روي طول خوشه گذاشت به طوري كه با غلظت هاي بالاي ppm 50 طول خوشه به ۳۳ سانتي متر هم رسيد و كمترين طول خوشه هم در تيمار شاهد به ثبت رسيد با ۱۶ سانتي متر، همچنين بيشترين تعداد حبه در تيمار تنك خوشه به تعداد ۲۰ خوشه در تاك با ميانگين ۱۲۴.۲۵ عدد و كمترين هم در تيمار جيبرليك در غلظت ppm 200 با ميانگين ۳۰.۵ ثبت شد.
كلمات كليدي : اسيد جيبرليك، حلقه برداري، تنك حبه، تنك خوشه، انگور عسكري، مواد جامد محلول
فصل اول
مقدمه
ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يكي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي شود.
انگور يكي از ميوه هايي است كه بشر آن را از دير باز شناخته و در طول قرون به روش هاي مختلف از آن بهره گيري نموده است. درخت انگور كه در ايران آن را تاك يا مو مي نامند بر اساس آمار سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني در سال ۲۰۰۹ سطح زير كشت انگوردر جهان ۷۵۱۸ هزار هكتار گزارش شده است. در بين كشورهاي جهان اسپانيا از نظر سطح زير كشت انگور مقام اول و ايتاليا و فرانسه در مقام هاي بعدي قرار دارند(خوشخوي و همكاران، ۱۳۸۱).
ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يكي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي شود . كشور ايران ششمين كشور توليد كننده اين محصول در جهان مي باشد.
انگور با نام علمي vitis sppاز نظر ميزان توليد يكي از مهمترين ميوه هاي دنيا و ايران مي باشد.
عدم آگاهي از خصوصيات ارقام انگوراز جمله مسائلي است كه اكثر توليدكنندگان بدون توجه به آنها به توليد حداقل محصول بسنده ميكنند، در صورتيكه با شناخت ارقام مناسب يك منطقه ميتوان ميزان محصول را تا حد زيادي افزايش داد(جليلي مرندي، ۱۳۸۶).
با توجه به گستردگي آب و هوايي مناطق انگوركاري نمي­توان ارقام محدود تجاري موجود را جهت كليه مناطق توصيه نمود، بنابراين بايستي ارقام و ژنوتيپ­هاي مختلف در شرايط آب و هوايي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و ارقام مناسب براي هر نوع آب و هوا مشخص و توصيه شود(جليلي مرندي، ۱۳۸۶).
ارقام تجاري موجود بطور تصادفي در اثر تفرق صفات ناشي از كشت بذر به وجود آمده­اند. با توجه به هتروزيگوسيتي شديد، نتايج حاصل از كشت بذور يك درخت نيز داراي صفات و خصوصيات بسيار متفاوتي هستند. ارقام انگور تجاري موجود در ايران بدون كار اصلاحي ايجاد و توسط باغداران علاقهمند، در سطح محدودي از تنوع ژنتيكي انتخاب و تكثير شده ­اند. مسلم است در صورت بررسي و شناسايي ارقام و ژنوتيپ­ها، پتانسيل افزايش توليد انگور از لحاظ خصوصيات كمي و كيفي برتر نسبت به ارقام موجود وجود دارد(جليلي مرندي، ۱۳۸۶).
بررسي شاخص­هاي فيزيولوژيك مانند فتوسنتز، ميزان فلورسانس، كلروفيل، تعرق، هدايت روزنهاي، مقاومت روزنهاي، دماي برگ و محتواي نسبي آب برگ ميتواند به درك عميق­تر مكانيسم­هاي مرتبط با رشد، توليد محصول و سازگاري منجر شود و به عنوان يك معيار خوب در برنامه هاي اصلاحي براي انتخاب ارقام مناسب براي هر منطقه استفاده شود(خوشخوي و همكاران، ۱۳۸۱).
مهمترين كاربرد جيبرلين براي افزايش ميزان محصول انگور است كه اين عمل بسته به زمان كاربرد هورمون به دوصورت انجام مي گيرد . اگر هورمون پاشي قبل از عمل لقاح يعني ۱۰ روز قبل از ريزش گلبرگها صورت گيرد باعث از بين رفتن مادگي و توليد حبه‌هاي بدون هسته مي‌شود. اين عمل با ريزش تعدادي از حبه‌ها همراه است بنابراين در انگور ياقوتي كه خوشه متراكم دارد باعث تنك شدن خوشه (ريزش گلهاي خوشه) و بالا رفتن كيفيت محصول مي‌شود چون حبه‌هاي باقي مانده فضاي زيادي براي رشد دارند. افزايش محصول انگور زماني است كه هورمون پاشي بعد از انجام عمل لقاح و تشكيل حبه انجام مي‌گيرد كه باعث درشت شدن حبه‌ها مي‌شود(آزاده راد،۱۳۸۵).
وينكلر و همكاران نشان دادند كه انجام حلقه برداري تجمع قند در انگورهاي دانه دار و اندازه حبه را در بي دانه ها افزايش مي دهد. رقم ‘بيوتي’ بي دانه بالاترين ميزان كربوهيدرات و قند را در بين ارقام ‘تامپسون’ و ‘گلد’ در نتيجه عمل حلقه برداري نشان داد. در آزمايشي كه روي ٧ رقم با دانه و ١٠ رقم بي دانه ‘وينيفرا’ انجام شد حلقه برداري ساقه يكساله در بيشتر ارقام تجمع قند و رسيدن را تحريك نمود(وينكلر و همكاران، ۱۹۷۴).
روپر و همكاران نشان دادند كه در رقم ‘ايتالين اليكونيا’ تنك حبه همراه با حلقه برداري كيفيت ميوه را به وسيله افزايش نسبت مواد جامد محلول به اسيد بهبود مي بخشد. حلقه برداري در انگور بلوغ را تسريع مي كند. در حلقه برداري در انگور با برداشتن نوار كاملي از پوست شاخه هاي ميوه­ده يكساله (در زيرخوش) استفاده از يك چاقوي حلقه برداري در زمان مناسب كه در اين پژوهش در مرحله آغاز گلدهي انجام شده است، براي مدتي كوتاه و موقت از انتقال مواد غذايي و هورمون هاي ساخته شده از برگ ها به ساير نقاط مصرف كننده جلوگيري كرده و در طي اين مدت اين مواد تنها صرف تغذيه خوشه مي شود كه از رقابت سرشا خه هاي جوان و ساير بخش هاي گياهي در مصرف مواد غذايي با خوشه ها كاسته ميشود(روپر و همكاران،۱۹۸۹).
تنك كردن عبارتست از كم كردن تعداد خوشه هاي گل يا ميوه.اين عمل اثر حتمي بر بالا بردن كيفيت انگور دارد.با هرس ملايم يعني باقي گذاشتن تعداد زيادتري جوانه مركب بر روي بوته در فصل زمستان.و سپس تنك كردن تعدادي از خوشه هاي گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا مي­رود يعني براي هر خوشه تعداد زيادتري برگ روي بوته باقي مي ماند كه از طريق مقدار بيشتري مواد قندي به حبه ها رسيده و درشت تر ميشود.باقي گذاشتن تعداد زيادتري برگ روي بوته نه تنها باعث تغذيه بهتر خوشه مي­شود بلكه خود گياه نيز به طور كلي از مواد غذايي بيشتري برخوردار خواهد شد. از انجا كه تنك كردن عبارتست قطع بعضي از قسمت هاي زنده و فعال گياه داراي اثري مشابه هرس دارد يعني واكنش گياه در برابر تنك كردن عبارت خواهد بود از تمركز بيشتر مواد به قسمتهاي باقيمانده(محمود زاده، ۱۳۸۸).
اثر جيبرلين بر رويي عوامل مختلفي مانند : ريزش گل ، محرك رشد، عامل تنك كنندگي، ازدياد حجم ياخته ، افزايش طول وحجم حبه ها ، افزايش وزن حبه ها وكاهش تعداد حبه ها بررسي شده(آزاده راد،۱۳۸۵).
و تنك كردن كه اثر حتمي بر بالا بردن كيفيت انگور دارد. كه در چند مرحله شامل: تنك گل، تنك خوشه ميوه، تنك حبه، ازدياد حجم حبه هاي انگور انجام مي شود(محمود زاده، ۱۳۸۸).
فصل دوم

  • كليات و بررسي منابع

۲-۱- تاريخچه كشت
از نظر قدمت تاريخي كشت انگور از قديمي ترين هنرها محسوب مي شود و طبق بعضي روايات حضرت نوح (ع) اولين كسي بود كه به پرورش انگور اقدام نمود(قنادها و همكاران،۱۳۸۲)
انگور از دوران بسيار قديم به ما ارث رسيده است. قديمي بودن آن به وسيله فسيل برگ و بذرهاي كشف شده در شمال آمريكا و اروپا در لايه هاي رسوبي دوران سوم زمين شناسي تاييد مي­شود(مختاريان،۱۳۷۴).
انگور از نظر ميزان توليد مهمترين ميوه دنيا و ايران است به طوري كه توليد آن در سطح جهان از ساير درختان بيشتر است(خوشخوي و همكاران ،۱۳۸۱، قناد و همكاران،۱۳۸۲)
انگور از مهمترين ميوه هايي است كه بشر از آن استفاده مي كرده و بخاطر مصارف متعدد و اهميت تغذيه اي در رديف يكي از با اهميت ترين محصولات دنيا به شمار مي­آيد(تفضلي همكاران،۱۳۷۰ ، مختاريان،۱۳۷۴).
در ايران باغاتي كه به موجب اقتضاي زمان و روي تجربه پدران ما در زمين هاي قديم احداث گرديده، با تاكداري دنياي پيشرفته كه حاصل تحقيقات دانشمندان و كارشناسان رشته موكاري است در بسياري از مسائل از قيبل كاشت، داشت و برداشت تفاوت كلي دارد تا آنجا كه در حال حاضر با توجه به روش هاي متداول در كشور ما محصول بدست آمده جواب گوي هزينه هاي داشت و برداشت نمي باشد. لذا با تغييرات اساسي در اصول فني از قبيل هرس و سيستم هاي هدايت تاك، همچنين مكانيزه كردن تاكستانها، انتخاب ارقام و احداث تاكستان­هاي جديد بايد مانند تمام كشورهاي پيشرفته در امور تاكداري نسبت به اصلاح تاكستان­ها از يك طرف و احداث تاكستان­هاي جديد و حمايت مادي و بازار فروش از طرف ديگر اقدام لازم و سريع معمول داشت يكي از مشكلات اساسي و فني تاكداران ما عدم آشنائي با سيستم هاي تريت بر حسب شرايط اقليمي است(تفضلي و همكاران، ۱۳۷۳).
-۲- رده­بندي گياهي
انگور از راسته عناب تيره آمپلي داسه يا ويتياسه و حاوي۱۰ جنس مختلف از جمله ويتيس[۱] ، سيسوس[۲] ، آمپلوپسيس[۳] وغيره مي­باشد(تفضلي و همكاران،۱۳۷۳، جليلي مرندي،۱۳۸۶).
انگور تجاري و قابل خوراك به جنس ويتيس وابسته است كه اين جنس شامل دو زيرجنس مي­باشد:
۱.انگور اروپايي: كه حاوي ۳۸ كروموزوم مي­باشد. مانند ويتيس وينيفرا[۴]
۲.انگور آمريكايي: كه حاوي۴۰ عدد كروموزوم مي­باشد. مانند ويتيس روتندي فوليا[۵] (قنادها وهمكاران، ۱۳۸۲).

پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشكده مجازي آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر جلال الدين قياسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بيان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ۱

۳- اهميت و ضرورت تحقيق:۲

۴- پيشينه تحقيق:۳

۵- روش تحقيق:۵

۶- اهداف تحقيق: .۵

فصل اول).۶

مفاهيم و مباني نظري۶

مبحث اول) مفاهيم عمومي.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوي.۷

ب) مفهوم فقهي قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانوني قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پيوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوي۱۰

ب) مفهوم فقهي.۱۰

ج) مفهوم قانوني.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح۱۲

بند اول) تساوي و برابري در دين.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدري۱۳

بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن۱۵

بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.۱۷

گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بيني.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرايط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات كيفري:۲۴

ب) نارسايي ساير واكنش ها:.۲۴

ج) تأمين منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعي:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراري قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگي:۲۹

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو۳۱

مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني۳۵

گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۷:۳۱ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

پايان نامه علوم سياسي

با موضوع :

بازارچه مرزي و كاركرد هاي آن

 
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
معرفي استان خراسان شمالي
فصل اول: كليات
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
بيان فرضيه ها
تعيين متغيرهاي تحقيق
تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم
تعاريف عملياتي تحقيق
فصل دوم:چهارچوب تئوريك
پيشينه تحقيق
پيشينه صادرات(تاريخچه)
تاريخچه تجارت خارجي
پيشينه عملي
فصل سوم: قوانين صادرات و گمرك
فصل چهارم: متدولوژي (روش شناسي)
روش تحقيق
ابزار گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
حجم نمونه
روش هاي نمونه گيري
روش هاي تجزيه و تحليل آماري
فصل پنجم:تجزيه و تحليل داده ها
تفسير داده ها
فصل ششم: خلاصه و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات
منابع و مآخذ
چكيده
مطالعه مناطق مرزي از موضوعات است كه در سال هاي اخير در تحقيقات توسعه اي اعم از تحقيقات سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و اكولوژيك توجه بسياري به آن شده است . يكي از ويژيگي هاي اصلي مناطق مرزي دوري از مركز كشور و به تبع ،دوري از كانون هاي قدرت سياسي ، اقتصادي و تصميم گيري است . اين مسئله جغرافيايي كه بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشي مي شود . پيامدهاي نامطلوبي براي مناطق به همراه دارد كه مهمترين آن ، محروميت شديد و قرار نگرفتن اين مناطق در مسير امواج توسعه است . دولتها براي حل اين مشكل راهكارهاي مختلفي در پيش گرفته اند . ايجاد بازارچه مشترك مرزي از شناخته شده ترين روش هاي توسعه مناطق مرزي به شمار مي رود . امروزه بيشتر كشور ها تلاش مي كنند براي توسعه مناطق مرزي ، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي و گسترش همكاري هاي متقابل منطقه اي ،اقدام به برپايي چنين بازارچه هايي كنند . ايجاد اشتغال ، كاهش قاچاق كالا، افزايش در آمد مردم منطقه و تحول فضاي كالبدي نيز از مزاياي ديگر فعاليت اين بازار چه هاست .
مقدمه
 مبادلات مرزي و روش ها و راهكارهاي مختلف آن مانند تاسيس بازارچه مرزي از مباحث مرتبط با مرزهاي بين المللي است كه در سال هاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته هاي نچندان دور كشورهاي هم جوار به علت عدم دسترسي به جاده و وسايل حمل و نقل و دوري از بازار ها و مراكز تجاري داخلي ، بيشتر نيازمنديهاي خود را به صورت پاياپاي با اهالي مرزنشين مناطق مبادله مي كردند . از سوي ديگر ، تجربه كشورهاي توسعه يافته در سه دهه اخير نشان مي دهد توسعه مبادلات مرزي در قالب مقررات و قوانين حقوقي مي تواند محرك خوبي براي افزايش مبادلات كالا به صورت رسمي ، گسترش همكاري هاي همه جانبه ، كاهش قيمت كالاها ، درامد زدايي ، اشتغال و امنيت براي مرزنشينان باشد . به عقيده صاحب نظران ، فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي مي تواند در ترقي و توسعه اقتصادي نواحي مرزي ، بهبود استانداردهاي زندگي مردم ، كاهش فقر ، توزيع مناسب درآمد ، ايجاد رابطه دوستي و تسريع همكاري هاي بيشتر بين نواحي مرزي نقشي اساسي داشته است بر اساس اين ، بسياري از كشورهاي جهان ايجاد بازارچه اي مشترك مرزي را يكي از مكانيسم ها و راهبردهاي اصلي ايجاد توسعه ، رفاه و امنيت در مناطق مرزي تلقي مي كنند .
كشور ايران داراي همسايگان متعدد و مرزهاي مشترك طولاني با كشورهاي همسايه است . در دو سوي مرز افراد بومي سكونت دارند كه از گذشته هاي دور از طريق تبادل كالا با اشخاص آن سوي مرز ، نيازمنديهاي خود را برطرف مي كردند . از سوي ديگر ، نتايج پژوهشي نشان مي دهد در اكثر مناطق مرزي كشور ، افراد ساكن فاقد امكانات رفاهي و توسعه اي مناسب بوده اند و اين مشكل باعث افزايش مهاجرت مردم اين مناطق و همچنين رواج قاچاق در بين آن ها شده است . يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي حل اين مشكلات ، تاسيس و فعال كردن بازارچه هاي مرزي است .
*.*   پس از دهه ها پافشاري بر استراژي «جايگزيني واردات» كه از سوي كشورهاي در حال توسعه اتخاذ شده ولي به نتايج درخور توجهي در جهت توسعه صنعتي اين كشورها نيانجاميد، استراتژي «توسعه صادرات» در مواردي به عنوان يك جايگزين، ولي در موارد بسيار ديگري به عنوان استراتژي مكمل در دستور كار و به عبارتي در صدر برنامه هاي توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهي به تجربه موفق كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كره جنوبي، سنگاپور، تايوان و . گذشته موفقيت آميز اين راهبرد را يادآور مي شود. البته يكي از لوازم اصلي توسعه صادرات در هر كشور، آزادسازي تجاري است كه در نتيجه آن، محيط اقتصاد داخلي براي ورود نيروهاي اقتصاد بين الملل ( اعم از كالا و خدمات) ، سرمايه و تكنولوژي، و نيروي ماهر و متخصص آماده مي شود. استراتژي‌ جايگزيني واردات به چند دليل نهايتاً در اواخر دهه هشتاد ميلادي متوقف شد و جايگاه خود را به عنوان يك گزينه براي توسعه صنعتي از دست داد. بحران بدهي هاي خارجي، تورم‌هاي سنگين، توزيع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلي و در نتيجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتي كه به دليل رقابت ناپذيري فاقد امكان صادرات بودند، مجموعه اي از عوامل را تشكيل مي داد كه به توقف اين استراتژي منجر شد. اما شايد از همه مهمتر ناهمخواني اين استراتژي با شرايط جديد نظام اقتصاد جهاني بود كه باعث توقف آن شد. شرايط محيطي جهاني كه در آن استراتژي جايگزيني واردات شكل گرفت بسيار متفاوت از شرايط اقتصادي _ سياسي دهه نود ميلادي بود.
   دو استراتژي رقيب يعني جايگزيني واردات و توسعه صادرات تا اوايل دهه نود، هر چند تفاوتهاي بنيادين با يكديگر داشتند، اما در اين ويژگي با هم مشترك بودند كه چرخه توليد در محدوده جغرافيايي يك كشور تعريف مي‌شد. حال در يك رويكرد محصول نهايي روانه بازار داخلي و در رويكرد ديگر به بازار جهاني عرضه مي شد. در صورتي كه امروزه اين دو مقوله تقريباً از يكديگر تفكيك ناپذيرند.
   صادرات ماهيتاًً يك مقوله بين المللي است و به عنوان توانائي هاي اقتصاد ملي يك كشور الزاماً بايستي به بازارهاي جهاني منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نيروها و عوامل تأثيرگذار بر اين بازارها و به طور كلي بر نظام تجارت جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير به شمار مي رود. به عبارت ديگر، ابتدا بايد روشن شود كه صادرات ايران ( يا يك استان ) قرار است وارد چه محيطي شود و اين محيط از چه ويژگي ها و شرايطي برخودار است. تنها در اين صورت است كه مي توان به برنامه ريزي هاي گسترده و موفقيت آميز دست يافت.
   امروزه سياست جايگزيني صادرات كالاهاي غير نفتي براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي كشور بيش از گذشته اهميت يافته است و جهت گيري هاي كلان نظام از قبيل برنامه هاي پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و. همگي بر اين امر تأكيد ويژه دارند . حتي برخي از مسئولان كشور هم از اصطلاحاتي نظير «جهش صادراتي» بهره مي گيرند. از طرف ديگر، محدوديت هاي بخش كشاورزي به خصوص در مورد كشور ما كه اغلب مناطق آن با محدوديت منابع آب و خاك و نيز نيازهاي جمعيت رو به تزايد روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتي و نيز صادرات در بخش خدمات را بيش از پيش با اهميت ساخته است. امري كه در برنامه ريزي هاي استاني نيز بايستي مد نظر مسئولان امر قرار گيرد.
مباني نظري

  • كاركرد مرزها :

 مرزها داراي نقش ها و كاركردهاي گوناگوني هستند . از نظر تاريخي ، بارزترين كاركرد مرز ، جدا كردن دو ناحيه سياسي و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پيشرفت هاي بسياري در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فناوري اطلاعات ، امروزه كاركردهاي جديدي براي مرزها تعريف شده است . مرزها ممكن است جداكننده يا پيوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو كاركرد را هم زمان دارند . در نگرش كلي ، كاركرد و نقش هاي مختلف مرزهاي بين المللي را مي توان در قالب دو گروه طبقه بندي كرد :

  • كاركرد دفاعي – بازدارندگي
  • كاركرد ارتباطي – تجاري

در كاركرد ارتباطي – تجاري مرز ، نگرش غالب ، اقتصادي و تجاري است و هدف آن است كه با انجام اقداماتي نظير ايجاد دروازه ها و گذرگاه هاي مرزي ، تاسيس گمركات ، مناطق آزاد ، تعاوني هاي مرزنشينان و ايجاد بازارچه هاي مرزي و تاحد امكان در گسترش ارتباط بين مردم دو سوي مرز و افزايش مراودات نقش ايفا كند

  • مبادلات مرزي :

در زندگي ملل ، مرزها را نبايد مانع واردات و مناسبات انساني دانست ، چون مرزها در عين حال كه قلمرو حاكميت هاي مختلف را از يكديگر متمايز مي كنند ، روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي حسنه اي نيز بين دولت هاي هم جوار پديد مي آورند . مناطق مرزي دولت ها در مناسبات هم جواري مقام مهمي دارند و به ويژه در دوره هايي كه روابط دو دولت همسايه حسنه است ، آثار اين روابط در مناطق مجاور مرز بيشتر محسوس است .
طي دهه هاي گذشته ، مناطق مرزي ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي ، مناسبت هاي قومي و پيشينه تاريخي ، منشا پاره اي ارتباطات مبادلات مرزي ميان ساكنان دو سوي نوار مرزي بوده اند . در سال ۱۳۳۱و به دنبال آن در سال ۱۳۴۴ ، نحوه فعاليت تجاري مرزنشينان آشكارا در قانون مبادلات مرزي بيان شده و بر اساس تبصره الحاقي ماده ۴ اين قانون به سال ۱۳۴۸، امكان تشكيل شركت هاي تعاوني مرزي پديد آمد . بر حسب اين قانون ، ساكنان مناطق مرزي مي توانستند كالاهاي مجاز غير مشروط خود را در قالب صدور كالا وارد كنند و با پرداخت عوارض و هزينه هاي گمركي ، كالاهاي خود را از گمرك ترخيص كنند . از سال ۱۳۶۱، تعاوني هاي مرزنشين توسط ساكنان مرزي تاسيس شد و اين تعاوني ها به نيابت از اعضا به واردات و صادرات كالاهي مجاز تعيين شده اقدام كردند .
بازارچه مرزي نيز به عنوان نهاد نويني كه توانايي حل بسياري از مشكلات مناطق مرزي را داراست ، از اواسط دهه ۱۳۶۰ذهن بسياري از سياست گذاران و مسئولان محلي را به خود مشغول كرد . اولين بازارچه مرزي پس از انقلاب اسلامي به دنبال پروتكلي با مقامات كشور تركيه در محل بازار ساري سو در مرز بازرگان در سال ۱۳۶۷تاسيس شد .
اين بازار چه به دلايل مختلف در اواخر سال ۱۳۶۸تعطيل شد . از دلايل مهم تعطيلي اين بازارچه ، ايرادهاي قانوني اي بود كه گمرك به نحوه عملكرد اين بازارچه بر خلاف مقررات جاري صادرات و واردات كشور و همچنين اهداف تاسيس بازارچه هاي مرزي گرفت . دور دوم فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي از سال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۳ و به دنبال مذاكرات استاندار آذربايجان غربي و استاندار استان وان تركيه و با تاسيس بازارچه هاي مرزي در چندين استان كشور انجام گرفت .
نقشه زير مهم ترين بازارچه هاي مرزي را در مناطق مرزي جمهوري اسلامي ايران با كشور هاي همسايه نشان مي دهد.
تعداد صفحه :۸۷
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشكده مجازي آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر جلال الدين قياسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بيان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ۱

۳- اهميت و ضرورت تحقيق:۲

۴- پيشينه تحقيق:۳

۵- روش تحقيق:۵

۶- اهداف تحقيق: .۵

فصل اول).۶

مفاهيم و مباني نظري۶

مبحث اول) مفاهيم عمومي.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوي.۷

ب) مفهوم فقهي قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانوني قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پيوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوي۱۰

ب) مفهوم فقهي.۱۰

ج) مفهوم قانوني.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح۱۲

بند اول) تساوي و برابري در دين.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدري۱۳

بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن۱۵

بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.۱۷

گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بيني.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرايط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات كيفري:۲۴

ب) نارسايي ساير واكنش ها:.۲۴

ج) تأمين منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعي:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراري قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگي:۲۹

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو۳۱

مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني۳۵

گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو:.۳۶

بند دوم: پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پيوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه۳۹

بند اول) بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه۳۹

الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص۴۱

ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزيابي و اظهارنظر نهايي۴۶

بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزيابي و اظهار نظر نهايي۵۶

گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص:۷۱

۲- بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر.۷۲

ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۵:۵۳ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشكده مجازي آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر جلال الدين قياسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بيان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ۱

۳- اهميت و ضرورت تحقيق:۲

۴- پيشينه تحقيق:۳

۵- روش تحقيق:۵

۶- اهداف تحقيق: .۵

فصل اول).۶

مفاهيم و مباني نظري۶

مبحث اول) مفاهيم عمومي.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوي.۷

ب)

بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن۱۵

بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.۱۷

گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بيني.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرايط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات كيفري:۲۴

ب) نارسايي ساير واكنش ها:.۲۴

ج) تأمين منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعي:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراري قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگي:۲۹

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو۳۱

مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني۳۵

گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو:.۳۶

بند دوم: پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پيوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه۳۹

بند اول) بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه۳۹

الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص۴۱

ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزيابي و اظهارنظر نهايي۴۶

بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزيابي و اظهار نظر نهايي۵۶

گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص:۷۱

۲- بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امكان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص.۷۴

نتيجه گيري.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چكيده لاتين.۸۳

چكيده:

محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم كه در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به كيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احكام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي كيفر قصاص شفاف سازيم.

اجمالاً شايان ذكر است كه در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه كيفر قصاص و نيز اينكه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي كيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شكل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يكسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت كيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند كه جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ايشان اين است كه پيوند عضو جاني با فلسفه و هدف كيفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بي اثر مي سازد. در نقطه مقابل، برخي ديگر به چنين شرطي اعتقاد نداشته و مدعي اند كه اقتضاي انصاف، عدالت و موازين حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اين است كه جاني متعاقب اجراي كيفر قصاص، حق پيوند عضو داشته باشد. استدلال ايشان اين كه است جاني حسب موازين اسلامي بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجراي كيفر قصاص هم اين حق وي استصحاب مي شود، لذا بقا و اعتبار آن حقيقتي قابل دفاع است. در اين بين، جهت گيري سياست جنايي مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامي– كه به اين امر اختصاص يافته است – به قول اخير نزديك تر بوده و تلويحاً بر حق پيوند عضو جاني پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جاني براي هيچ كس حتي مجني عليه حقي قائل نشده است.

با اين تفاسير، پايان نامه حاضر با مرور مبادي فكري كلان اين دو حوزه، سعي مي كند طي رويكردي تحليلي، محتوا و عمق انديشه ها و اقوال فقهي – حقوقي موجود در زمينه كيفر قصاص و مسأله پيوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بيان مسأله

در قانون مجازات اسلامي بحث مبسوطي به مقوله كيفر قصاص عضو اختصاص يافته و مقنن طي آن مقررات كلاني را وضع نموده است. به موازات اين مقوله در قانون مجازات اسلامي مقنن طي يك ماده قانوني موجز به مسأله پيوند عضو جاني پس از قصاص و نيز مسأله پيوند عضو مجني عليه پيش از قصاص اشاره كرده و حكم هر كدام را روشن ساخته است. اين در حالي است كه اين مباحث از اختلافي ترين موضوعات در نظام فقهي – حقوقي اسلام مي باشند. لذا در پژوهش حاضر مي خواهيم با شفاف سازي زمينه بحث در قلمرو فقهي – حقوقي، زواياي تاريك و روشن اجراي مجازات قصاص و عملي سازي فرايند پيوند عضو جاني و مجني عليه را نمايان ساخته و اين حقيقت را برجسته نماييم كه ايا جهت گيري مقنن در قانون مجازات اسلامي نسبت به اين مسائل، هم سو با مسلمات عقلي، شرعي و حقوق بشري موجود در اين زمينه مي باشد يا خير بنابراين، مسأله بنيادين اين پايان نامه ، تبيين حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، اركان و شرايط ان و احكام و قواعد فقهي – حقوقي ناظر به مقوله پيوند اعضا در تعامل با اين مجازات مي باشد. در ادامه سعي خواهيم كرد كه قلمرو تفكيك مفهومي و مصداقي فرايند پيوند عضو را از نهادهاي مشابه اي چون دوختن پارگي، ترميم شكستگي و . روشنم نماييم.

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق

در ارتباط با مسأله پژوهش، يكسري سوالات اصلي و فرعي فرارو مي باشد كه سعي داريم مستند به منابع فقهي – حقوقي موجود بدانها پاسخ دهيم. سوالات اصلي فرارو از قرار ذيل مي باشند؛

– ضوابط و شروط اجراي مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقي اسلام و ايران به چه نحوي است؟

– حكم پيوند عضو قصاص شده از سوي جاني و اثر پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر بقا يا سقوط حق اعمال كيفر قصاص چيست؟

و اما سوالات فرعي فرارو عبارتند از:

– مباني توجيهي پيوند عضو كدامند؟

– نقايص احتمالي قوانين موجود در حوزه پيوند عضو كدامند؟

و اما فرضيه هاي بنيادين پايان نامه حاضر از قرار ذيل اند؛

۱- بستر ثبوت و كيفيت اجراي كيفر قصاص در حقوق ايران هم سو با منابع مشهور فقهي بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پيوند عضو از رويكرد شهرت گرايانه برخوردار است . بدين معني كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.

۲- حكم پيوند عضو جاني و مجني عليه در برخي ابعاد همسان نمي باشد.

۳- اهميت و ضرورت تحقيق

كيفر قصاص عضو يكي از مهمترين احكام اسلامي و بخشي از زرادخانه كيفري نظام حقوقي ايران است كه در فضاي مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار مي گيرد. اين مجازات هم در فقه و هم در حقوق ايران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احكام آن به تفصيل تشريح گشته اند.

در ارتباط با كيفر قصاص عضو از چند منظر ،خطير بودن مسأله ضرورت تحقيق و تفحص عيان مي گردد. در يك بعد شناخت دقيق اركان و شرايط اين كيفر عامل توفيق در اجراي صحيح بخشي از سياست جنايي اسلام و ايران مي باشد كه صيانت از تماميت جسماني اشخاص را در كانون توجه خود دارد. بي شك شناخت دقيق فلسفه و مباني توجيهي كيفر قصاص عضو يا جرح و اگاهي از منطق اجرايي درست ان مي تواند بستر مساعدي براي تأمين اغراض جنايي شارع و مقنن در سطوح وسيعي ازجمله پيشگيري از جرم فراهم آورد.

در بعد ديگر، در ارتباط با وجوب و اجراي كيفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقايقي رخ مي نماياند كه روشن نمودن وضعيت انها نيازمند يك تحقيق و تفحص جامع در منابع فقهي و بازانديشي در جهت گيري سياست كيفري مقنن اسلامي است. مصداق روشن اين مسائل، بحث كيفيت و احكام پيوند عضو مي باشد. در يك سطح اين سوال مطرح است كه آيا جاني مي تواند پس از اجراي قصاص، عضو قصاص شده خود را پيوند دهد؟ و در سطحي ديگر، كانون بحث متوجه اين مسأله است كه آيا اگر مجني عليه پيش از اجراي كيفر قصاص، عضو مقطوع يا مجروح خود را پيوند زند، عمل پيوند او اثري بر سقوط يا بقا حق قصاص وي از جاني دارد يا خير؟ شفاف ساختن پاسخ اين سوالات در افقي وسيع، فلسفه حقوق كيفري اسلام و ايران را به لحاظ تنصيص كيفر قصاص آشكار مي سازد. با توجه به اينكه امروزه مخالفان كيفر قصاص ادعا مي نمايند كه اجراي اين كيفر اساساً معارض و منافي مسلمات حقوق بشر است، اهميت مسأله شناخت هر چه علمي تر و دققيق تر اين كيفر و مسائل و طواري آن بيش ار پيش رخ مي نماياند. بنابراين، پيش بيني مي شود كه برجسته سازي حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پيوند اعضا و آگاهي از جهت گيري هاي فقهي – حقوقي در اين حوزه، بتواند بستري مناسب براي تكميل گزاره هاي قانوني و تصحيح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقي ايران فراهم آورد.

۴- پيشينه تحقيق:

در ارتباط با كيفر قصاص و مسأله پيوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطي صورت گرفته است. بسياري از فقها ضمن تحليل اجزاء و محتواي كيفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروي پيوند اعضا پاسخ داده اند. محتواي نطق و استدلال پيشگامان فقه و حقوق اسلامي در جاي جاي مباحث پايان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهي گسترده و پويا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقي ايران پژوهش هاي چنداني پيرامون مسائل و احكام قصاص عضو بخصوص پديده متناظر آن يعني مسأله پيوند اعضا صورت نگرفته است. با اين وجود ازجمله مهمترين پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي توان اجملاً به موارد ذيل اشاره كرد:

– « جلالي » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشي تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالي مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقايد و نظريات فقهاي متقدم و متأخر در باب مسأله احكام قصاص مجدد جاني پس از پيوند عضو پرداخته است. ايشان به خوبي در ابتدا عقايد مخالفان و موافقان امكان قصاص مجدد عضو پيوند داده شده جاني را كه بواسطه وجوب كيفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهايه نتيجه مي گيرد كه نظريه موافق با حق جاني براي پيوند دادن عضوش كه در اثر اجراي كيفر قصاص قطع شده است، نظريه اي معتبر و معقول است كه اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته است.

– « شيري » ( ۱۳۹۰ )، در تحقيق خويش با عنوان « حقوق جاني نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مباني و توجيهات فقهي – حقوقي قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسي مسأله احكام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده مي پردازد. ايشان مي افزايد عضوي كه در اثر قصاص از بدن جاني جدا مي شود براي جاني يكسري حقوقي را رقم مي زند كه ازجمله مصاديق ان مي توان به حق پيوند اشاره كرد. ايشان اين حق را مستند به اسناد بين المللي و موازين فقه اسلام توصيف مي كنند و تلويحاً بر جواز پيوند عضو پس از اجراي قصاص صحه گذاشته و هيچ حقي را براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني به رسميت نمي شناسد.

– « مير هاشمي » ( ۱۳۸۵ ) با بررسي مباني مشروعيت پيوند اعضا طي يك پژوهش تطبيقي در بين مذاهب اسلامي، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پيوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پيوند دادن عضو جدا شده به علت اجراي كيفر قصاص عضو را داراي توجيه شرعي و حقوقي دانسته است. ايشان اضافه مي كنند كه جواز پيوند اعضا يكي از احكام مشترك غالب اديان و نظام هاي حقوقي مدرن و حقوق بشري در اقصي نقاط جهان مي باشد.

– « شكوهي » ( ۱۳۷۶ )، در تحقيق تفسيري و توصيفي خود راجع به « جراحي به منظور پيوند عضو در فقه و حقوق اسلامي »، ابتدا به تشريح مباني فكري توجيه كننده جواز حق پيوند عضو پرداخته و در ادامه نقبي اجمالي به مسأله پيوند عضو قصاص شده مي زند و مي افزايد كه نظريه مشهور در فقه اسلامي جواز پيوند عضو قصاص شده مي باشد كه مورد استقبال مقنن اسلامي در قوانين كيفري ايران نيز قرار گرفته است.

– « لاريجاني » ( ۱۳۷۸ )، در تحقيق خود با موضوع « نگرشي جامع به پيوند اعضا »، با تشريح مسأله پيوند عضو مقطوع ناشي از اجراي مجازات قصاص، ادعا مي نمايد كه از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهي، مي توان يقين حاصل كرد كه پيوند عضوي كه در اثر اجراي كيفر قطع شده است به لحاظ حكمي هيچ تفاوتي با پيوند عضوي كه بنا به دلايلي ديگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها يكسان است.

– « شهيدي » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحليل كيفر قصاص از منظر اسناد بين المللي »، اجراي كيفر قصاص در حقوق اسلام و ايران را كاملاً هم سو با اسناد بين المللي و موازين حقوق بشري دانسته كه خود به بهترين وجه تأمين كننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجراي مجازات نيز مي باشد. ايشان در بخشي از بحث هاي خود براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني هيچگونه حقي قائل نيستند و اختيار آن عضو را در دست جاني و حاكم اسلامي مي دانند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قيمت : 14700 تومان

 

پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

 

 

 

دانشگاه قم

دانشكده مجازي آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر جلال الدين قياسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بيان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ۱

۳- اهميت و ضرورت تحقيق:۲

۴- پيشينه تحقيق:۳

۵- روش تحقيق:۵

۶- اهداف تحقيق: .۵

فصل اول).۶

مفاهيم و مباني نظري۶

مبحث اول) مفاهيم عمومي.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوي.۷

ب) مفهوم فقهي قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانوني قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پيوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوي۱۰

ب) مفهوم فقهي.۱۰

ج) مفهوم قانوني.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح۱۲

بند اول) تساوي و برابري در دين.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدري۱۳

بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن۱۵

بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.۱۷

گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بيني.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرايط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات كيفري:۲۴

ب) نارسايي ساير واكنش ها:.۲۴

ج) تأمين منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعي:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراري قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگي:۲۹

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو۳۱

مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني۳۵

گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو:.۳۶

بند دوم: پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پيوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه۳۹

بند اول) بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه۳۹

الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص۴۱

ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزيابي و اظهارنظر نهايي۴۶

بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزيابي و اظهار نظر نهايي۵۶

گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص:۷۱

۲- بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امكان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص.۷۴

نتيجه گيري.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چكيده لاتين.۸۳

چكيده:

محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم كه در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به كيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احكام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي كيفر قصاص شفاف سازيم.

اجمالاً شايان ذكر است كه در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه كيفر قصاص و نيز اينكه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي كيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شكل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يكسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت كيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند كه جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ايشان اين است كه پيوند عضو جاني با فلسفه و هدف كيفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بي اثر مي سازد. در نقطه مقابل، برخي ديگر به چنين شرطي اعتقاد نداشته و مدعي اند كه اقتضاي انصاف، عدالت و موازين حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اين است كه جاني متعاقب اجراي كيفر قصاص، حق پيوند عضو داشته باشد. استدلال ايشان اين كه است جاني حسب موازين اسلامي بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجراي كيفر قصاص هم اين حق وي استصحاب مي شود، لذا بقا و اعتبار آن حقيقتي قابل دفاع است. در اين بين، جهت گيري سياست جنايي مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامي– كه به اين امر اختصاص يافته است – به قول اخير نزديك تر بوده و تلويحاً بر حق پيوند عضو جاني پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جاني براي هيچ كس حتي مجني عليه حقي قائل نشده است.

با اين تفاسير، پايان نامه حاضر با مرور مبادي فكري كلان اين دو حوزه، سعي مي كند طي رويكردي تحليلي، محتوا و عمق انديشه ها و اقوال فقهي – حقوقي موجود در زمينه كيفر قصاص و مسأله پيوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بيان مسأله

در قانون مجازات اسلامي بحث مبسوطي به مقوله كيفر قصاص عضو اختصاص يافته و مقنن طي آن مقررات كلاني را وضع نموده است. به موازات اين مقوله در قانون مجازات اسلامي مقنن طي يك ماده قانوني موجز به مسأله پيوند عضو جاني پس از قصاص و نيز مسأله پيوند عضو مجني عليه پيش از قصاص اشاره كرده و حكم هر كدام را روشن ساخته است. اين در حالي است كه اين مباحث از اختلافي ترين موضوعات در نظام فقهي – حقوقي اسلام مي باشند. لذا در پژوهش حاضر مي خواهيم با شفاف سازي زمينه بحث در قلمرو فقهي – حقوقي، زواياي تاريك و روشن اجراي مجازات قصاص و عملي سازي فرايند پيوند عضو جاني و مجني عليه را نمايان ساخته و اين حقيقت را برجسته نماييم كه ايا جهت گيري مقنن در قانون مجازات اسلامي نسبت به اين مسائل، هم سو با مسلمات عقلي، شرعي و حقوق بشري موجود در اين زمينه مي باشد يا خير بنابراين، مسأله بنيادين اين پايان نامه ، تبيين حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، اركان و شرايط ان و احكام و قواعد فقهي – حقوقي ناظر به مقوله پيوند اعضا در تعامل با اين مجازات مي باشد. در ادامه سعي خواهيم كرد كه قلمرو تفكيك مفهومي و مصداقي فرايند پيوند عضو را از نهادهاي مشابه اي چون دوختن پارگي، ترميم شكستگي و . روشنم نماييم.

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق

در ارتباط با مسأله پژوهش، يكسري سوالات اصلي و فرعي فرارو مي باشد كه سعي داريم مستند به منابع فقهي – حقوقي موجود بدانها پاسخ دهيم. سوالات اصلي فرارو از قرار ذيل مي باشند؛

– ضوابط و شروط اجراي مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقي اسلام و ايران به چه نحوي است؟

– حكم پيوند عضو قصاص شده از سوي جاني و اثر پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر بقا يا سقوط حق اعمال كيفر قصاص چيست؟

و اما سوالات فرعي فرارو عبارتند از:

– مباني توجيهي پيوند عضو كدامند؟

– نقايص احتمالي قوانين موجود در حوزه پيوند عضو كدامند؟

و اما فرضيه هاي بنيادين پايان نامه حاضر از قرار ذيل اند؛

۱- بستر ثبوت و كيفيت اجراي كيفر قصاص در حقوق ايران هم سو با منابع مشهور فقهي بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پيوند عضو از رويكرد شهرت گرايانه برخوردار است . بدين معني كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.

۲- حكم پيوند عضو جاني و مجني عليه در برخي ابعاد همسان نمي باشد.

۳- اهميت و ضرورت تحقيق

كيفر قصاص عضو يكي از مهمترين احكام اسلامي و بخشي از زرادخانه كيفري نظام حقوقي ايران است كه در فضاي مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار مي گيرد. اين مجازات هم در فقه و هم در حقوق ايران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احكام آن به تفصيل تشريح گشته اند.

در ارتباط با كيفر قصاص عضو از چند منظر ،خطير بودن مسأله ضرورت تحقيق و تفحص عيان مي گردد. در يك بعد شناخت دقيق اركان و شرايط اين كيفر عامل توفيق در اجراي صحيح بخشي از سياست جنايي اسلام و ايران مي باشد كه صيانت از تماميت جسماني اشخاص را در كانون توجه خود دارد. بي شك شناخت دقيق فلسفه و مباني توجيهي كيفر قصاص عضو يا جرح و اگاهي از منطق اجرايي درست ان مي تواند بستر مساعدي براي تأمين اغراض جنايي شارع و مقنن در سطوح وسيعي ازجمله پيشگيري از جرم فراهم آورد.

در بعد ديگر، در ارتباط با وجوب و اجراي كيفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقايقي رخ مي نماياند كه روشن نمودن وضعيت انها نيازمند يك تحقيق و تفحص جامع در منابع فقهي و بازانديشي در جهت گيري سياست كيفري مقنن اسلامي است. مصداق روشن اين مسائل، بحث كيفيت و احكام پيوند عضو مي باشد. در يك سطح اين سوال مطرح است كه آيا جاني مي تواند پس از اجراي قصاص، عضو قصاص شده خود را پيوند دهد؟ و در سطحي ديگر، كانون بحث متوجه اين مسأله است كه آيا اگر مجني عليه پيش از اجراي كيفر قصاص، عضو مقطوع يا مجروح خود را پيوند زند، عمل پيوند او اثري بر سقوط يا بقا حق قصاص وي از جاني دارد يا خير؟ شفاف ساختن پاسخ اين سوالات در افقي وسيع، فلسفه حقوق كيفري اسلام و ايران را به لحاظ تنصيص كيفر قصاص آشكار مي سازد. با توجه به اينكه امروزه مخالفان كيفر قصاص ادعا مي نمايند كه اجراي اين كيفر اساساً معارض و منافي مسلمات حقوق بشر است، اهميت مسأله شناخت هر چه علمي تر و دققيق تر اين كيفر و مسائل و طواري آن بيش ار پيش رخ مي نماياند. بنابراين، پيش بيني مي شود كه برجسته سازي حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پيوند اعضا و آگاهي از جهت گيري هاي فقهي – حقوقي در اين حوزه، بتواند بستري مناسب براي تكميل گزاره هاي قانوني و تصحيح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقي ايران فراهم آورد.

۴- پيشينه تحقيق:

در ارتباط با كيفر قصاص و مسأله پيوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطي صورت گرفته است. بسياري از فقها ضمن تحليل اجزاء و محتواي كيفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروي پيوند اعضا پاسخ داده اند. محتواي نطق و استدلال پيشگامان فقه و حقوق اسلامي در جاي جاي مباحث پايان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهي گسترده و پويا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقي ايران پژوهش هاي چنداني پيرامون مسائل و احكام قصاص عضو بخصوص پديده متناظر آن يعني مسأله پيوند اعضا صورت نگرفته است. با اين وجود ازجمله مهمترين پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي توان اجملاً به موارد ذيل اشاره كرد:

– « جلالي » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشي تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالي مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقايد و نظريات فقهاي متقدم و متأخر در باب مسأله احكام قصاص مجدد جاني پس از پيوند عضو پرداخته است. ايشان به خوبي در ابتدا عقايد مخالفان و موافقان امكان قصاص مجدد عضو پيوند داده شده جاني را كه بواسطه وجوب كيفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهايه نتيجه مي گيرد كه نظريه موافق با حق جاني براي پيوند دادن عضوش كه در اثر اجراي كيفر قصاص قطع شده است، نظريه اي معتبر و معقول است كه اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته است.

– « شيري » ( ۱۳۹۰ )، در تحقيق خويش با عنوان « حقوق جاني نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مباني و توجيهات فقهي – حقوقي قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسي مسأله احكام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده مي پردازد. ايشان مي افزايد عضوي كه در اثر قصاص از بدن جاني جدا مي شود براي جاني يكسري حقوقي را رقم مي زند كه ازجمله مصاديق ان مي توان به حق پيوند اشاره كرد. ايشان اين حق را مستند به اسناد بين المللي و موازين فقه اسلام توصيف مي كنند و تلويحاً بر جواز پيوند عضو پس از اجراي قصاص صحه گذاشته و هيچ حقي را براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني به رسميت نمي شناسد.

– « مير هاشمي » ( ۱۳۸۵ ) با بررسي مباني مشروعيت پيوند اعضا طي يك پژوهش تطبيقي در بين مذاهب اسلامي، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پيوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پيوند دادن عضو جدا شده به علت اجراي كيفر قصاص عضو را داراي توجيه شرعي و حقوقي دانسته است. ايشان اضافه مي كنند كه جواز پيوند اعضا يكي از احكام مشترك غالب اديان و نظام هاي حقوقي مدرن و حقوق بشري در اقصي نقاط جهان مي باشد.

– « شكوهي » ( ۱۳۷۶ )، در تحقيق تفسيري و توصيفي خود راجع به « جراحي به منظور پيوند عضو در فقه و حقوق اسلامي »، ابتدا به تشريح مباني فكري توجيه كننده جواز حق پيوند عضو پرداخته و در ادامه نقبي اجمالي به مسأله پيوند عضو قصاص شده مي زند و مي افزايد كه نظريه مشهور در فقه اسلامي جواز پيوند عضو قصاص شده مي باشد كه مورد استقبال مقنن اسلامي در قوانين كيفري ايران نيز قرار گرفته است.

– « لاريجاني » ( ۱۳۷۸ )، در تحقيق خود با موضوع « نگرشي جامع به پيوند اعضا »، با تشريح مسأله پيوند عضو مقطوع ناشي از اجراي مجازات قصاص، ادعا مي نمايد كه از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهي، مي توان يقين حاصل كرد كه پيوند عضوي كه در اثر اجراي كيفر قطع شده است به لحاظ حكمي هيچ تفاوتي با پيوند عضوي كه بنا به دلايلي ديگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها يكسان است.

– « شهيدي » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحليل كيفر قصاص از منظر اسناد بين المللي »، اجراي كيفر قصاص در حقوق اسلام و ايران را كاملاً هم سو با اسناد بين المللي و موازين حقوق بشري دانسته كه خود به بهترين وجه تأمين كننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجراي مجازات نيز مي باشد. ايشان در بخشي از بحث هاي خود براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني هيچگونه حقي قائل نيستند و اختيار آن عضو را در دست جاني و حاكم اسلامي مي دانند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قيمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۲:۳۷ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 موضوع:

بررسي اسيد پاشي در حقوق كيفري ايران

 استاد راهنما:

دكتر ابوالحسن شاكري

 استاد مشاور:

دكتر سيد ابراهيم قدسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

بيان مسأله۱

سوالات تحقيق.۲

ادبيات پژوهش۲

حدود پژوهش.۳

فرضيات پژوهش۳

اهداف پژوهش۴

بخش اول – كليات۵

۱-۱- مفهوم شناسي.۵

۱-۱-۱- تعريف حقوق كيفري.۵

۲-۱-۱- تعريف جرم.۷

۲-۱- تاريخچه.۱۰

۱-۲-۱ قبل از تدوين اولين قانون جزايي۱۰

۲-۲-۱- بعد از تصويب اولين قانون جزايي در ايران.۱۳

۳-۱- مباني جرم اسيدپاشي۱۴

۱-۳-۱- مصلحت حفظ نفس (جلوگيري از ورود ضرر به ديگران).۱۵

۲-۳-۱- ضرورت حفظ نظم عمومي (جلوگري از ورود ضرر به خود).۱۶

۴-۱- منابع جرم اسيدپاشي.۱۶

۱-۴-۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتكبين اسيدپاشي۱۷

۲-۴-۱- ساير قوانين جزايي.۲۳

بخش دوم – بررسي عناصر جرم اسيدپاشي۲۸

۱-۲- مرتكب جرم۲۸

۱-۱-۲- بلوغ.۲۹

۲-۱-۲- عقل۳۱

۳-۱-۲- اختيار۳۲

۲-۲- مجني عليه.۳۳

۱-۲-۲- انسان بودن۳۳

۲-۲-۲- توجه جرم به شخص ديگر۳۵

۳-۲- عمل مرتكب.۳۶

۴-۲- وسيله ارتكاب.۳۸

۱-۴-۲- تعريف اسيد۳۹

۲-۴-۲- انواع اسيدها.۴۱

۵-۲- نتيجه مجرمانه۴۵

۱-۵-۲- فوت مجني عليه۴۶

۲-۵-۲- ساير صدمات جسماني.۵۷

۶-۲- شروع به جرم اسيدپاشي۶۲

بخش سوم – مجازات اسيدپاشي۶۶

۱-۳- مجازات حق الناسي.۶۶

۱-۱-۳- قصاص نفس۶۶

۲-۱-۳- قصاص عضو.۷۲

۲-۳- مجازات با جنبه عمومي۷۸

۱-۲-۳- حبس.۷۸

۲-۲-۳- ساير مجازات هاي تبعي و تكميلي۸۱

چكيده انگليسي۹۱

چكيده:

از ديرباز استفاده از اسيدها و ساير تركيبات شيميايي مانند بازها كه واجد خصيصه خورندگي و سوزانندگي بوده اند، در جوامع فقير و دور افتاده كه دسترسي به انواع سلاح ها نداشته اند براي دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار مي گرفته است. در عصر حاضر نيز بدنبال محدوديتي كه قانون گذار در زمينه دسترسي به انواع سلاح هاي سرد و گرم بوجود اورده و هم چنين بدليل مجازات سنگيني كه براي دارندگان و حاملان اينگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسيد بدليل سهولت دسترسي در صدر مواد و تركيبات مورد استفاده براي ارتكاب جرايم قرار گرفته است. عنصر قانوني جرم اسيدپاشي را ماده واحده اي مصوب سال ۱۳۳۷ تشكيل مي دهد. رفتار فيزيكي لازم براي تحقق اين جرم، فعل مثبت پاشيدن اسيد و ساير تركيبات شيميايي مي باشد، لذا مصاديق ديگر عمل مانند تزريق كردن و خورانيدن اسيد، اگرچه منتهي به همان نتايج مذكور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسيد پاشي نمي گردد. وسيله ارتكاب در اين جرم حائز اهميت بوده و لزوما نتايج مندرج در ماده واحده مي بايست با بهره گرفتن از اسيد و ساير تركيبات شيميايي صورت پذيرد؛ البته محدود بودن وسيله ارتكاب به اسيد و ساير تركيبات شيميايي موجب مي گردد در صورتي كه تركيبات غير شيميايي منجر به همان نتايج مذكور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسيدپاشي قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده كه براي اسيدپاشي منتهي به فوت مجني عليه در نظر گرفته شده، بايد گفت بدنبال تصويب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، كه مجازات قصاص نفس را براي مرتكبين قتل عمدي لحاظ كرده، منسوخ شده است؛ بنابراين در صورتي كه اسيدپاشي عمدي منتهي به فوت مجني عليه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد ساير صدمات جسماني، قصاص عضو نسبت به مجني عليه اجرا مي گردد، لذا در جرم اسيدپاشي مانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني مي توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسيله ارتكاب اگرچه در تحقق عنصر مادي جرم ضروري مي باشد ولي از اين حيث مانعي در اجراي قصاص به وجود نمي آورد. در مورد نحوه اجراي قصاص در اسيدپاشي بايدگفت به دليل اينكه وسيله اجراي قصاص موضوعيت ندارد بلكه همانطور كه قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصريح كرده است، قصاص را بايد به وسيله متعارف ترين شيوه كه كمترين آزار را به جاني برساند اجرا نمود، لذا نمي توان قصاص را با اسيد به دليل امكان سرايت ان به ساير اعضاء و امكان ايذاء جاني اجرا نمود. در پاسخ به اين سوال كه ايا مي توان بر عمل اسيد پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ بايد گفت از آنجا كه استفاده از سلاح، ركن اصلي تحقق جرم محاربه مي باشد و عرف اسيد را سلاح محسوب نمي كند، لذا نمي توان بر عمل كسي كه با بهره گرفتن از اسيد موجب بروز ناامني و رعب و وحشت مي گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد في الارض چون در تحقق اين جرم استفاده از سلاح ضروري نمي باشد، با تشخيص قاضي صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد في الارض بر عمل اسيدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا ميسر خواهد بود، لذا نمي توان بر عمل كسي كه تنها يك مرتبه مرتكب جرم اسيدپاشي شده است اطلاق عنوان افساد في الارض نمود.

مقدمه

بيان مسأله

يكي از جرايمي كه امروزه رواج بسيار زيادي يافته، اسيد پاشي مي باشد كه به شدت موجب انزجار افكار عمومي مي باشد. علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذيري كه بر قرباني جرم وارد مي شود، بايد در ايجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنيّت و آسايش جامعه دانست. اين جرم به دليل سهولت نسبي و آثار سويي كه مي تواند بر جسم قرباني باقي گذارد اهميّت ويژه اي دارد. با اين وجود اين جرم از جرايمي مي باشد كه در كتب و مقالات حقوقي مهجور مانده است. در سال هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ ما شاهد كثرت وقوع اين جرم بوده ايم (آقايي نيا، ۱۳۸۶:۳۱۰) و به دليل خلأ قانوني مسايل مربوط به اين حوزه، عمدتاٌ در مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ بررسي مي شد كه تناسبي با قباحت عمل ارتكابي نداشته و ضرورت ايجاب مي كرده، مقررات خاصي راجع به اين جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال ۱۳۳۷ ماده واحده اي تحت عنوان لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد را تصويب نمود.

اسيد پاشي نوعي ديگر كشي و ديگر آزاري مي باشد. اين جرم بدين گونه محقق مي شود كه شخص با پاشيدن اسيد يا تركيبات شيميايي ديگر موجب بروز قتل يا صدمات جسماني بر قرباني مي شود، اين جرم از جرايم مقيَد به نتيجه مي باشد. از آنجا كه امكان قصاص براي قرباني جرم نسبت به مرتكب وجود دارد، اشاره اي به كتب فقهي در اين زمينه مثمر اثر خواهد بود؛ در كتاب جواهر الكلام، تحرير روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بي گناه و علّت قصاص عضو را تلف كردن عضو مي داند (محمدي،۱۳۷۴:۱۸۸). در قرآن نيز در ايه ۱۷۸سوره بقره، به امكان اجراي قصاص با رعايت شرايطي اشاره شده است. از انجا كه با وجود مبتلا به بودن اين جرم در جامعه، چندان توجه اي از سوي قانون گذار به اين عنوان مجرمانه نشده و كمتر مورد عنايت ارباب نظر قرار گرفته است. در اين تحقيق برآنيم تا نشان دهيم كه از يك طرف خلأ قانوني در اين خصوص و از طرف ديگر دسترسي اسان به اين گونه تركيبات شيميايي و اسيدي باعث سهولت و كثرت وقوع اين جرم شده است. از آنجا كه افزايش ميزان مجازات اين جرم مي تواند در كاهش ارتكاب جرم موثر باشد، وضع قوانيني در خصوص اين جرم و احصا دقيق ميزان مجازات با توجه به نتيجه حاصله مي تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقيق

۱) آيا ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به اسيد پاشي با وضع قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شد؟

۲) آيا اسيد پاشي از مصاديق محاربه و افساد في الارض مي باشد؟

۳) آيا امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد؟ و هم چنين نحوه اجراي قصاص در اين جرم چگونه مي باشد؟

ادبيات پژوهش

۱ـ «اسيد پاشي با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر كه موجب مرض دايمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا موجب صدمه ديگري شود، محقق مي شود. شروع به اين جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات مي باشد. عنصر رواني يعني عمد در پاشيدن اسيد شرط تحقق اين جرم مي باشد.» (ميرمحمد صادقي،۲۷۰:۱۳۸۹).

۲ـ «عبارت صدر ماده واحده كه مجازات اعدام را در صورت مرگ قرباني مقرر نموده، بنابر نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه و ماده ۷۲۹ قانون مجازات، منسوخ مي باشد و به جاي ان قصاص قابليّت اجرا دارد، لذا بقيه ماده واحده به قوت خود باقي مي باشد» (آقايي نيا، ۳۱۱:۱۳۸۳).

۳- «در برخي موارد قضات با صدور آرايي كه به دليل شدت واكنش افراد نسبت به وقوع جرم اسيدپاشي بوده، اين جرم را از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته اند اما از انجا كه شرايط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و براي تحقق اين جرم داشتن سلاح ضروري است و عرف داشتن اسيد را از مصاديق سلاح نمي داند، نمي توان اسيد پاشي را از مصاديق محاربه دانست» (صادقي،۴۳:۱۳۸۸).

۴- «ايراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهيَت حقوقي و نتايج و آثار آنها بر روي جسم مجني عليه بر حسب مورد ممكن است به صورت عمدي يا شبه عمد يا خطاي محض باشد. از طرف ديگر صدمات بدني نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسماني و اثار آنها متفاوت مي باشد و ممكن است به صورت صدمات خفيف بدني يا شديد عمدي تحقق پيدا كند و يا در پاره اي از فروع به صورت قتل و جرح به وسيله اسيد پاشي محقق شود» (وليدي،۵۹۰:۱۳۸۶).

۵- «جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، كه در فقه جزايي به عنوان، جنايات مورد بحث و بررسي قرار گرفته از جمله مهمترين جرايمي است كه حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي و تفريط، كه يكي از اصول قانون اساسي مي باشد، را مورد تعدي و تفريط قرار داده و همواره در قوانين جزايي شديدترين واكنش كيفري براي آن پيش بيني شده، كه از جمله آن امكان قصاص نفس و عضو مي باشد» (هادي صادقي، ۳۶:۱۳۸۶).

حدود پژوهش

بررسي موضوع در منابع و متون فقهي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران.

فرضيات پژوهش

۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات پاشيدن اسيد، منسوخ نمي باشد.

۲- جرم اسيد پاشي از مصاديق محاربه نمي باشد.

۳- امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد و وسيله اجراي قصاص در جرم اسيدپاشي همانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني موضوعيت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اينكه اسيد پاشي از مسايل مبتلابه در روزگار كنوني مي باشد، از اين رو توجه بسياري را در دستگاه قضايي به خود جلب كرده و از ديرباز بگونه اي تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا كه اين جرم با تماميت جسماني افراد در ارتباط مي باشد، وضع مقرراتي تحت عنوان اسيد پاشي در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معين براي اين جرم، از ابهامات و اختلافات قضايي و صدور آراي متناقض جلوگيري مي نمايد و از طرف ديگر مي تواند در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم موثر باشد. از آنجا كه دسترسي آسان به اين ماده شيميايي ارتكاب اين جرم را سهل تر مي سازد، وضع مقرراتي در خصوص كنترل نحوه دسترسي به اين مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع اين پژوهش مي تواند براي قضات و وكلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفيد واقع شود.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قيمت : 14700 تومان

 

پايان نامه بررسي اسيد پاشي در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي اسيدپاشي در حقوق كيفري ايران

 

 

 

دانشكده حقوق و علوم سياسي

 موضوع:

بررسي اسيد پاشي در حقوق كيفري ايران

 استاد راهنما:

دكتر ابوالحسن شاكري

 استاد مشاور:

دكتر سيد ابراهيم قدسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

بيان مسأله۱

سوالات تحقيق.۲

ادبيات پژوهش۲

حدود پژوهش.۳

فرضيات پژوهش۳

اهداف پژوهش۴

بخش اول – كليات۵

۱-۱- مفهوم شناسي.۵

۱-۱-۱- تعريف حقوق كيفري.۵

۲-۱-۱- تعريف جرم.۷

۲-۱- تاريخچه.۱۰

۱-۲-۱ قبل از تدوين اولين قانون جزايي۱۰

۲-۲-۱- بعد از تصويب اولين قانون جزايي در ايران.۱۳

۳-۱- مباني جرم اسيدپاشي۱۴

۱-۳-۱- مصلحت حفظ نفس (جلوگيري از ورود ضرر به ديگران).۱۵

۲-۳-۱- ضرورت حفظ نظم عمومي (جلوگري از ورود ضرر به خود).۱۶

۴-۱- منابع جرم اسيدپاشي.۱۶

۱-۴-۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتكبين اسيدپاشي۱۷

۲-۴-۱- ساير قوانين جزايي.۲۳

بخش دوم – بررسي عناصر جرم اسيدپاشي۲۸

۱-۲- مرتكب جرم۲۸

۱-۱-۲- بلوغ.۲۹

۲-۱-۲- عقل۳۱

۳-۱-۲- اختيار۳۲

۲-۲- مجني عليه.۳۳

۱-۲-۲- انسان بودن۳۳

۲-۲-۲- توجه جرم به شخص ديگر۳۵

۳-۲- عمل مرتكب.۳۶

۴-۲- وسيله ارتكاب.۳۸

۱-۴-۲- تعريف اسيد۳۹

۲-۴-۲- انواع اسيدها.۴۱

۵-۲- نتيجه مجرمانه۴۵

۱-۵-۲- فوت مجني عليه۴۶

۲-۵-۲- ساير صدمات جسماني.۵۷

۶-۲- شروع به جرم اسيدپاشي۶۲

بخش سوم – مجازات اسيدپاشي۶۶

۱-۳- مجازات حق الناسي.۶۶

۱-۱-۳- قصاص نفس۶۶

۲-۱-۳- قصاص عضو.۷۲

۲-۳- مجازات با جنبه عمومي۷۸

۱-۲-۳- حبس.۷۸

۲-۲-۳- ساير مجازات هاي تبعي و تكميلي۸۱

چكيده انگليسي۹۱

چكيده:

از ديرباز استفاده از اسيدها و ساير تركيبات شيميايي مانند بازها كه واجد خصيصه خورندگي و سوزانندگي بوده اند، در جوامع فقير و دور افتاده كه دسترسي به انواع سلاح ها نداشته اند براي دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار مي گرفته است. در عصر حاضر نيز بدنبال محدوديتي كه قانون گذار در زمينه دسترسي به انواع سلاح هاي سرد و گرم بوجود اورده و هم چنين بدليل مجازات سنگيني كه براي دارندگان و حاملان اينگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسيد بدليل سهولت دسترسي در صدر مواد و تركيبات مورد استفاده براي ارتكاب جرايم قرار گرفته است. عنصر قانوني جرم اسيدپاشي را ماده واحده اي مصوب سال ۱۳۳۷ تشكيل مي دهد. رفتار فيزيكي لازم براي تحقق اين جرم، فعل مثبت پاشيدن اسيد و ساير تركيبات شيميايي مي باشد، لذا مصاديق ديگر عمل مانند تزريق كردن و خورانيدن اسيد، اگرچه منتهي به همان نتايج مذكور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسيد پاشي نمي گردد. وسيله ارتكاب در اين جرم حائز اهميت بوده و لزوما نتايج مندرج در ماده واحده مي بايست با بهره گرفتن از اسيد و ساير تركيبات شيميايي صورت پذيرد؛ البته محدود بودن وسيله ارتكاب به اسيد و ساير تركيبات شيميايي موجب مي گردد در صورتي كه تركيبات غير شيميايي منجر به همان نتايج مذكور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسيدپاشي قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده كه براي اسيدپاشي منتهي به فوت مجني عليه در نظر گرفته شده، بايد گفت بدنبال تصويب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، كه مجازات قصاص نفس را براي مرتكبين قتل عمدي لحاظ كرده، منسوخ شده است؛ بنابراين در صورتي كه اسيدپاشي عمدي منتهي به فوت مجني عليه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد ساير صدمات جسماني، قصاص عضو نسبت به مجني عليه اجرا مي گردد، لذا در جرم اسيدپاشي مانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني مي توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسيله ارتكاب اگرچه در تحقق عنصر مادي جرم ضروري مي باشد ولي از اين حيث مانعي در اجراي قصاص به وجود نمي آورد. در مورد نحوه اجراي قصاص در اسيدپاشي بايدگفت به دليل اينكه وسيله اجراي قصاص موضوعيت ندارد بلكه همانطور كه قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصريح كرده است، قصاص را بايد به وسيله متعارف ترين شيوه كه كمترين آزار را به جاني برساند اجرا نمود، لذا نمي توان قصاص را با اسيد به دليل امكان سرايت ان به ساير اعضاء و امكان ايذاء جاني اجرا نمود. در پاسخ به اين سوال كه ايا مي توان بر عمل اسيد پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ بايد گفت از آنجا كه استفاده از سلاح، ركن اصلي تحقق جرم محاربه مي باشد و عرف اسيد را سلاح محسوب نمي كند، لذا نمي توان بر عمل كسي كه با بهره گرفتن از اسيد موجب بروز ناامني و رعب و وحشت مي گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد في الارض چون در تحقق اين جرم استفاده از سلاح ضروري نمي باشد، با تشخيص قاضي صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد في الارض بر عمل اسيدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا ميسر خواهد بود، لذا نمي توان بر عمل كسي كه تنها يك مرتبه مرتكب جرم اسيدپاشي شده است اطلاق عنوان افساد في الارض نمود.

مقدمه

بيان مسأله

يكي از جرايمي كه امروزه رواج بسيار زيادي يافته، اسيد پاشي مي باشد كه به شدت موجب انزجار افكار عمومي مي باشد. علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذيري كه بر قرباني جرم وارد مي شود، بايد در ايجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنيّت و آسايش جامعه دانست. اين جرم به دليل سهولت نسبي و آثار سويي كه مي تواند بر جسم قرباني باقي گذارد اهميّت ويژه اي دارد. با اين وجود اين جرم از جرايمي مي باشد كه در كتب و مقالات حقوقي مهجور مانده است. در سال هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ ما شاهد كثرت وقوع اين جرم بوده ايم (آقايي نيا، ۱۳۸۶:۳۱۰) و به دليل خلأ قانوني مسايل مربوط به اين حوزه، عمدتاٌ در مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ بررسي مي شد كه تناسبي با قباحت عمل ارتكابي نداشته و ضرورت ايجاب مي كرده، مقررات خاصي راجع به اين جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال ۱۳۳۷ ماده واحده اي تحت عنوان لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد را تصويب نمود.

اسيد پاشي نوعي ديگر كشي و ديگر آزاري مي باشد. اين جرم بدين گونه محقق مي شود كه شخص با پاشيدن اسيد يا تركيبات شيميايي ديگر موجب بروز قتل يا صدمات جسماني بر قرباني مي شود، اين جرم از جرايم مقيَد به نتيجه مي باشد. از آنجا كه امكان قصاص براي قرباني جرم نسبت به مرتكب وجود دارد، اشاره اي به كتب فقهي در اين زمينه مثمر اثر خواهد بود؛ در كتاب جواهر الكلام، تحرير روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بي گناه و علّت قصاص عضو را تلف كردن عضو مي داند (محمدي،۱۳۷۴:۱۸۸). در قرآن نيز در ايه ۱۷۸سوره بقره، به امكان اجراي قصاص با رعايت شرايطي اشاره شده است. از انجا كه با وجود مبتلا به بودن اين جرم در جامعه، چندان توجه اي از سوي قانون گذار به اين عنوان مجرمانه نشده و كمتر مورد عنايت ارباب نظر قرار گرفته است. در اين تحقيق برآنيم تا نشان دهيم كه از يك طرف خلأ قانوني در اين خصوص و از طرف ديگر دسترسي اسان به اين گونه تركيبات شيميايي و اسيدي باعث سهولت و كثرت وقوع اين جرم شده است. از آنجا كه افزايش ميزان مجازات اين جرم مي تواند در كاهش ارتكاب جرم موثر باشد، وضع قوانيني در خصوص اين جرم و احصا دقيق ميزان مجازات با توجه به نتيجه حاصله مي تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقيق

۱) آيا ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به اسيد پاشي با وضع قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شد؟

۲) آيا اسيد پاشي از مصاديق محاربه و افساد في الارض مي باشد؟

۳) آيا امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد؟ و هم چنين نحوه اجراي قصاص در اين جرم چگونه مي باشد؟

ادبيات پژوهش

۱ـ «اسيد پاشي با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر كه موجب مرض دايمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا موجب صدمه ديگري شود، محقق مي شود. شروع به اين جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات مي باشد. عنصر رواني يعني عمد در پاشيدن اسيد شرط تحقق اين جرم مي باشد.» (ميرمحمد صادقي،۲۷۰:۱۳۸۹).

۲ـ «عبارت صدر ماده واحده كه مجازات اعدام را در صورت مرگ قرباني مقرر نموده، بنابر نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه و ماده ۷۲۹ قانون مجازات، منسوخ مي باشد و به جاي ان قصاص قابليّت اجرا دارد، لذا بقيه ماده واحده به قوت خود باقي مي باشد» (آقايي نيا، ۳۱۱:۱۳۸۳).

۳- «در برخي موارد قضات با صدور آرايي كه به دليل شدت واكنش افراد نسبت به وقوع جرم اسيدپاشي بوده، اين جرم را از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته اند اما از انجا كه شرايط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و براي تحقق اين جرم داشتن سلاح ضروري است و عرف داشتن اسيد را از مصاديق سلاح نمي داند، نمي توان اسيد پاشي را از مصاديق محاربه دانست» (صادقي،۴۳:۱۳۸۸).

۴- «ايراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهيَت حقوقي و نتايج و آثار آنها بر روي جسم مجني عليه بر حسب مورد ممكن است به صورت عمدي يا شبه عمد يا خطاي محض باشد. از طرف ديگر صدمات بدني نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسماني و اثار آنها متفاوت مي باشد و ممكن است به صورت صدمات خفيف بدني يا شديد عمدي تحقق پيدا كند و يا در پاره اي از فروع به صورت قتل و جرح به وسيله اسيد پاشي محقق شود» (وليدي،۵۹۰:۱۳۸۶).

۵- «جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، كه در فقه جزايي به عنوان، جنايات مورد بحث و بررسي قرار گرفته از جمله مهمترين جرايمي است كه حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي و تفريط، كه يكي از اصول قانون اساسي مي باشد، را مورد تعدي و تفريط قرار داده و همواره در قوانين جزايي شديدترين واكنش كيفري براي آن پيش بيني شده، كه از جمله آن امكان قصاص نفس و عضو مي باشد» (هادي صادقي، ۳۶:۱۳۸۶).

حدود پژوهش

بررسي موضوع در منابع و متون فقهي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران.

فرضيات پژوهش

۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات پاشيدن اسيد، منسوخ نمي باشد.

۲- جرم اسيد پاشي از مصاديق محاربه نمي باشد.

۳- امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد و وسيله اجراي قصاص در جرم اسيدپاشي همانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني موضوعيت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اينكه اسيد پاشي از مسايل مبتلابه در روزگار كنوني مي باشد، از اين رو توجه بسياري را در دستگاه قضايي به خود جلب كرده و از ديرباز بگونه اي تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا كه اين جرم با تماميت جسماني افراد در ارتباط مي باشد، وضع مقرراتي تحت عنوان اسيد پاشي در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معين براي اين جرم، از ابهامات و اختلافات قضايي و صدور آراي متناقض جلوگيري مي نمايد و از طرف ديگر مي تواند در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم موثر باشد. از آنجا كه دسترسي آسان به اين ماده شيميايي ارتكاب اين جرم را سهل تر مي سازد، وضع مقرراتي در خصوص كنترل نحوه دسترسي به اين مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع اين پژوهش مي تواند براي قضات و وكلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفيد واقع شود.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قيمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۴۳:۵۸ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 عنوان:

تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر فهيمي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- كليات.۵

۱-۱- مفاهيم.۵

۱-۱-۱- مفاهيم اصلي.۶

۱-۱-۱-۱- تمديد و تجديد، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني.۸

۲-۱-۱- مفاهيم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهريه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو يا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني و قضايي۱۱

۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني تعيين شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعيين مهلت قانوني براساس مراحل دادرسي.۲۲

۲-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قضايي۲۴

۲- تمديد مهلت هاي قانوني.۲۶

۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حركت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقيف يا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأي۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمديد مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمديد شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمديد شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمديد شده۴۳

۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكايت از آراء در موارد تغيير وضعيت محكوم عليه و زوال سمت نماينده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكاست از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محكوم عليه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشكستگي محكوم عليه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محكوم عليه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محكوم عليه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي شكايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قانوني۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قراردادي.۶۶

۲-۲- تمديد مهلت هاي قانوني در غير طرق شكايت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۶

۱-۳- مورد تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام كار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يكبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي۹۷

۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت ها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قضايي.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمديد مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمديد شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمديد شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمديد شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۱۰۶

نتيجه۱۰۸

پيشنهادات.۱۱۱

چكيده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به ­عنوان يكي از اركان دادرسي مطرح بوده كه عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لكن در عمل ممكن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاكم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شكايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شكايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لكن نبايد چنين برداشت كرد كه موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سكوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنكه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان يكي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح كرده به وجود مانع در انجام كار به نحوي كه رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده كه عنواني كلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م مي­گردد.

مقدمه

الف: بيان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر كسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مكلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين كه اشخاص دخيل در امر دادرسي مكلف به رعايت آن مي­باشند.

ممكن است استفاده از حق يا انجام تكليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش ­بيني شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه كارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممكن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انكارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يك سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شكايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شكايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنكه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يك نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي ­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساكت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممكن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود كه تا حد امكان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينكه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عكس تمديد بجاي آن مي ­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاكم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وكلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي كه تاكنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع كرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراكنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش ­بيني كرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت كلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تكيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاكم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سكوت قانونگذار به ارائه راهكار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضيه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد كه يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي كه در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمديد مواعد و مهلت­ها مي­باشد يا خير؟

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يكسانند يا متفاوت؟

۳- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يكسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذكرشده مي توان فرضيه ­هاي ذيل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امكان تمديد مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لكن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر است.

۴- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يكسان است.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينكه تاكنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاكم نمونه­اي از آراء محاكم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سكوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاكم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقيق

باتوجه به اينكه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي ­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بكاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينكه ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

۱- كليات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده كه جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بكار رفته كه داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بكار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بكار رفته­اند، اين نكته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درك صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع كمك خواهد كرد، كه با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد كه به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است كه از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. كه اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يكديگر مي­­باشند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قيمت : 14700 تومان

 

پايان نامه تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

متن كامل پايان نامه  با عنوان : تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني

 

 

 

دانشگاه قم

دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 عنوان:

تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر فهيمي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- كليات.۵

۱-۱- مفاهيم.۵

۱-۱-۱- مفاهيم اصلي.۶

۱-۱-۱-۱- تمديد و تجديد، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني.۸

۲-۱-۱- مفاهيم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهريه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو يا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني و قضايي۱۱

۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني تعيين شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعيين مهلت قانوني براساس مراحل دادرسي.۲۲

۲-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قضايي۲۴

۲- تمديد مهلت هاي قانوني.۲۶

۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حركت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقيف يا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأي۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمديد مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمديد شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمديد شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمديد شده۴۳

۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكايت از آراء در موارد تغيير وضعيت محكوم عليه و زوال سمت نماينده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكاست از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محكوم عليه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشكستگي محكوم عليه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محكوم عليه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محكوم عليه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي شكايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قانوني۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قراردادي.۶۶

۲-۲- تمديد مهلت هاي قانوني در غير طرق شكايت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۶

۱-۳- مورد تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام كار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يكبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي۹۷

۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت ها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قضايي.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمديد مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمديد شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمديد شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمديد شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۱۰۶

نتيجه۱۰۸

پيشنهادات.۱۱۱

چكيده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به ­عنوان يكي از اركان دادرسي مطرح بوده كه عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لكن در عمل ممكن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاكم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شكايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شكايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لكن نبايد چنين برداشت كرد كه موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سكوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنكه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان يكي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح كرده به وجود مانع در انجام كار به نحوي كه رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده كه عنواني كلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م مي­گردد.

مقدمه

الف: بيان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر كسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مكلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين كه اشخاص دخيل در امر دادرسي مكلف به رعايت آن مي­باشند.

ممكن است استفاده از حق يا انجام تكليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش ­بيني شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه كارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممكن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انكارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يك سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شكايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شكايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنكه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يك نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي ­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساكت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممكن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود كه تا حد امكان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينكه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عكس تمديد بجاي آن مي ­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاكم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وكلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي كه تاكنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع كرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراكنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش ­بيني كرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت كلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تكيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاكم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سكوت قانونگذار به ارائه راهكار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضيه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد كه يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي كه در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمديد مواعد و مهلت­ها مي­باشد يا خير؟

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يكسانند يا متفاوت؟

۳- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يكسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذكرشده مي توان فرضيه ­هاي ذيل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امكان تمديد مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لكن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر است.

۴- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يكسان است.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينكه تاكنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاكم نمونه­اي از آراء محاكم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سكوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاكم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقيق

باتوجه به اينكه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي ­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بكاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينكه ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

۱- كليات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده كه جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بكار رفته كه داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بكار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بكار رفته­اند، اين نكته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درك صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع كمك خواهد كرد، كه با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد كه به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است كه از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. كه اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يكديگر مي­­باشند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قيمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۴۲:۱۸ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]






 






واحد تهران مركزي

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان:

جرم سياسي

 استاد راهنما:

دكتر بهروز گلپايگاني

 استاد مشاور:

دكتر نادر نوروزي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

فصل اول: سير تاريخي جرم سياسي ۴

گفتار اول: دوره اول از قديم­الايام تا اوايل قرن نوزدهم. ۴

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شكوفايي جرم سياسي از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ­هاي جهاني۵

گفتار سوم: بعد از جنگ جهاني (دوران افل جرم سياسي). ۶

فصل دوم: تعاريف ارائه شده از جرم سياسي ۸

گفتار نخست: تعريف جرم سياسي از نظر حقوق جزاي اختصاصي ۸

گفتار دوم: تعريف جرم سياسي از ديدگاه علوم سياسي. ۹

گفتار سوم: تعريف جرم سياسي از نظر طرح مصوب مجلس ۱۰

فصل سوم: ماهيت و مفهوم جرم سياسي ۲۳

گفتار نخست: جرايم سياسي محض (بسيط). ۲۶

گفتار دوم: جرايم سياسي نسبي ۲۷

گفتار سوم: برخي جرايم مرتبط با جرم سياسي ۲۹

گفتار چهارم: مصاديق جرم سياسي . ۳۱

بخش دوم: ماهيت و اثرات جرم سياسي ۳۴

فصل اول: اركان عمومي جرم سياسي. ۳۷

گفتار نخست: ركن قانوني جرم. ۳۷

گفتار دوم: ركن معنوي جرم ۳۹

گفتار سوم: ركن مادي جرم ۴۰

فصل دوم: ارتباط جرايم سياسي با ساير جرايم ۴۲

گفتار نخست: تفاوت­هاي اصولي جرايم سياسي با جرايم عمومي. ۴۲

گفتار دوم: شباهت جرم سياسي و جرم مطبوعاتي ۴۷

فصل سوم: بررسي قوانين مربوط به جرايم سياسي. ۴۹

گفتار اول: قوانين و مجازات جرايم سياسي در ايران قبل از انقلاب اسلامي ۴۹

گفتار دوم: قوانين و مجازات جرايم سياسي در ايران بعد از انقلاب ۵۱

بخش سوم: آثار جرم سياسي در اجتماع و حقوق ۵۵

فصل اول: بررسي تفكرات اجتماعي در مورد مجرم سياسي. ۵۶

گفتار نخست: تاريخچه­ي پديده روشنفكري. ۵۷

گفتار دوم: مفهوم روشنفكري. ۵۹

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفكر يا مجرم شناسي. ۶۲

فصل دوم: آئين دادرسي مجرمين سياسي. ۶۶

گفتار نخست: حضور هيأت منصفه در جلسه دادرسي. ۶۶

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمين سياسي. ۶۹

گفتار سوم: رسيدگي در محاكم اختصاصي. ۷۲

گفتار چهارم: دادرسي علني ۷۴

فصل سوم: امتيازات و حقوق خاص مجرمين سياسي و مجازات آنها ۷۶

گفتار اول: امتيازات مجرمين. ۷۶

گفتار دوم: مجازات مجرم سياسي ۸۰

بخش دوم: اجراي مجازات جرم سياسي ۸۲

فصل چهارم: راه­هاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي. ۸۸

نتيجه گيري. ۹۲

فهرست منابع ۹۴

چكيده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانيه‌اي بدون اينكه نفس بكشد مي‌تواند زنده بماند ولي لحظه‌اي بدون فكر و انديشه و احساس نمي‌تواند حتي دم برآورد. هيچ كسي مجرم به دنيا نيامده بلكه اين جامعه و شرايط زندگي و تا حدودي نفس اماره آدمي‌است كه او را به مرور زمان تبديل به مجرم مي‌كند. پس مي‌توان گفت هر گناهكاري مجرم است ولي هر مجرمي‌گناهكار نيست كه يكي از اين مجرمين، مجرمين سياسي مي‌باشد كه با كمي‌دقت در مورد انها به اين موضوع پي مي‌بريم.

افرادي كه به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبي خود دست به اعمالي زده و با تشكلهاي مختلف در پي رسيدن به خواسته‌هاي شخصي و گروهي خود هستندهيچ موقعي نمي‌توان انها را مجرم سياسي ناميد. ولي افرادي را كه به خاطر آرمان خواهي و اصلاح‌طلبي زمان خويش به پا مي‌خيزند و حتي جان و مال خود را در راه ارمان ملي خود و اصلاح طلبانه خود فدا مي‌كنند را مي‌توان مجرم سياسي ناميد هرچند كه اين نام شايسته انان نيست. مجرمين سياسي هميشه در تقابل با نظام حكومتي هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پيوسته با اشاعه فرهنگ و تفكر نوانديش خود در پي مقابله برمي‌آيند و هميشه ارمان خواه و اصلاح طلب مي‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با اين تفاسير تعابير عقل سليم شماست كه بايد قضاوت كند.

مقدمه:

مجرمين سياسي از قديم­الايام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار مي­گرفتند. بدين جهت سير تاريخي آن را به سه دوره تقسيم مي­كنيم. دوره­ اول از قديم­الايام تا قرن نوزدهم است كه در اين دوره چون حكومت­ها پايه نظامي داشتند مجرمين سياسي را با عنوان نيروهاي شيطاني در اذهان مردم معرفي كرده و به اشد مجازات مي­رساندند و هيچگونه امتيازي براي آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­هاي جهاني بود كه از كشور فرانسه سر منشأ مي­گرفت و اين به علت وجود دانشمنداني چون منتسكيو با نوشتن كتاب روح القوانين و ژان سو با كتاب قراردادهاي اجتماعي به گسترش فرهنگ سياسي مردم پرداختند. براي اولين بار كلمه جرم سياسي توسط نويسندگان آزاديخواه در مطبوعات فرانسه وارد افكار عمومي جامعه شد به طوري كه فاصله سال­هاي ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحكيم و تثبيت امتيازات جرم سياسي ناميده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­هاي جهاني را دوران افول جرم سياسي گويند چرا كه بعد از وقوع جنگ­هاي فراوان و تغيير مرزها و بوجود آمدن حكومت­ها و احزاب مختلف درگيري­هاي داخلي حكومت­ها باعث شد مجرمين سياسي افزايش يابند و حتّي اصول اساسي اين مجرم مانند استرداد و هيأت منصفه را نيز لغو كنند كه بعدها طي كنوانسيون­هاي مخلف دوباره احياء شدند.

در قسمت ماهيت و مفهوم جرم سياسي با انگيزه­ي جرم روبرو هستيم. آيا مجرم انگيزه­ي خيرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد يا انگيزه­ي جاه طلبانه و شخصي؟ در اينجاست كه انگيزه­ي مجرم نوع جرم را مشخص مي­ كند. در اين بحث بايد مجرم و جرم سياسي هر دو ريشه در سياست داشته باشند. در بررسي اركان عمومي جرم سياسي ابتداء بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي تجزيه اركان جرم بايد تعريفي از جرم صورت گيرد تا بعد اركان تشكيل دهنده آن معلوم شود ولي متأسفانه تا به امروز بجز اصل ۱۶۸ ق. ا كه اشاره ضمني و اجمالي به جرايم سياسي و مطبوعاتي دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرايي صحيح وجود ندارد. بنابراين ركن مادي در اينجا محلي از اعراب پيدا نمي­كند و متعاقب آن اركان معنوي و مادي نيز در حاله­اي از ابهام باقي مي­مانند و بايد همواره جرم سياسي را در قالب ساير جرايم مورد بررسي قرار دهيم كه اين به ضرر مجرم سياسي و به نفع هيأت حاكمه است. امّا در اين مقاله به دفاع از تفاوت­هاي اصولي جرايم سياسي با جرايم عمومي مي­پردازيم:

الف) از نظر انگيزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمين

ج) از نظر صلاحيت دادگاه­ها و آئين دادرسي

د) از لحاظ استرداد مجرمين

و) از نظر آثار محكوميت

و در كنار اين تفاوت­ها جرايم سياسي هميشه ضميمه جرايم مطبوعاتي بوده ­اند و اين نشان دهنده آن است كه مجرم سياسي يك مجرم عادي نيست بلكه اكثريت قريب به اتفاق از قشر فرهيخته جامعه هستند امّا بررسي قوانين مربوط به جرايم سياسي به دو بخش تقسيم مي­شوند. يكي قبل از انقلاب كه از مشروطه شروع مي­شود و دومي بعد از انقلاب را شامل مي­شود كه نكته­ي مشترك در هر دو اين است كه مورد خطاب نظام حاكم است نه منافع مالي و مردم و اين نشان دهنده­ي آن است كه مجرم سياسي هميشه از بطن مردم و جامعه خارج مي­شود پس مجال است كه بر عليه مردم اقدام كند بلكه تظلم خواه مردم است نه ظلم كننده به مردم. با اين طرز تفكر است كه مجرم سياسي مترادف با روشنفكر قرار مي­گيرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمني و صريح اين اصل نمايان مي­شود كه پيوسته روشنفكران و مجرمان سياسي در تلافي با يكديگرند كه نمونه­هاي بارز آن دكتر مصدق، دكتر فاطمي، دكتر شريعتي و. هستند. در آخر سخن به آئين دادرسي مجرمان سياسي مي­پردازيم كه در چهار قسمت قابل بررسي است:


  1. حضور هيئت منصفه

  2. عدم استرداد مجرمين سياسي

  3. دادرسي علني

  4. رسيدگي در محكمه اختصاصي

كه هر كدام مي ­تواند سر فصلي براي بحث ما باشد.

فصل اول: سير تاريخي جرم سياسي

در اين بخش به طور اجمالي به سير تاريخي جرم سياسي در اعصار مختلف مي­پردازيم. جرم سياسي در قرون گذشته، معاصر و امروزه با ديدگاه ­هاي مختلفي روبرو بود. چرا كه با رشد فكري مردم و تغييرات فرهنگي جوامع بينش افراد به اين پديده در حال تغيير و تحول بود، بدين جهت تاريخچه­ي اين پديده را به سه دوره تقسيم مي­كنيم.

گفتار اول: دوره اول از قديم­الايام تا اوايل قرن نوزدهم

در اين دوره بين جرايم عمومي و سياسي هيچ فرقي وجود نداشته و مجرمين سياسي از امتيازات ويژه­اي بهره مند نبودند و علّتش اين بود كه زمامداران و حاكمان جوامع انساني كه سلطه خود را از طريق زور و قدر نظامي بدست آورده و تثبيت كرده بودند هيچ اقدامي عليه خود و دستگاه حاكم را تحمل نكرده و با هر گونه مخالفتي به شدت برخورد مي­كردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمين سياسي به عنوان نيروهاي شيطاني و دشمن روا مي­دانستند، لذا در اين دوره نه تنها امتيازي براي مجرمين سياسي در نظر گرفته نشده بود، بلكه مجازات آن شديدتر نيز بود.

در اين دوره به علت قدرت نظامي حكام و عدم درك صحيح مردم از مسائل اجتماعي و روز جامعه همواره مجرمين سياسي پايگاه و مدافع مردمي در جامعه نداشته و يا اگر داشتند بسيار اندك بود و حتّي در برخي جوامع حاكمان بخاطر خطري كه از سوي اينگونه افراد احساس مي­كردند جرايمي شديد مانند سوزاندن و اعدام با چهار ميخ و . را براي آنان در نظر مي­گرفتند. همچنين با بهره گرفتن از عواميت مردم با نام­هايي همچون نيروهاي اهريمني، روح شيطان و ديگر اسامي كه جايگاه بدي در تفكرات افراد داشت مجرمان سياسي را از جامعه ترد و به انزوا مي­كشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شكوفايي جرم سياسي از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ ­هاي جهاني

در دوره دوم كه همزمان با رشد فكري جوامع بشري و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنين گسترش وسايل و ابزاري مانند مطبوعات، كتاب، مقالات و سخنراني انديشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغييرات عمده­اي در نگرش به پديده­ جرم سياسي بوجود آيد. در آن دوره انديشمنداني چون منتسكيو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانين»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته­هاي انتقادي و معروف خود به نام «زاديك» و ژان ژاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با كتاب «قرارداد اجتماعي» خود در افكار جامعه تأثيرات بسزايي به جاي گذاشته و تمايل عمومي را براي رهايي از قيد و موانع آزادي و ايجاد جنبشهاي حقيقي و تغيير سيستم حكومتي آماده ساختند. در اين دوره بيشترين توجه فكري و فعاليت­هاي اجتماعي در كشور فرانسه صورت مي­گرفت و كثرت نويسندگان و انديشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود كه اين كشور متمدن اروپايي در مسائل اجتماعي و فرهنگي در اروپا و غرب پيشگام باشد و پيوسته در دوره­هاي مختلف جزء پرچمداران حكومت­هاي قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افكار نويسندگان و متفكران بزرگ فرانسوي كه سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پايان نمي­يافت و در زمان حاكميت ناپلئون مجدداً افكار آزاديخواهانه در ميان ملّت فرانسه ديده مي­شد كه منجر به تفكيك جرايم سياسي عادي در قانون جزاي سال ۱۸۸۰ م شد. براي اولين بار كلمه­ي جرم سياسي توسط نويسندگان آزاديخواه در مطبوعات فرانسه وارد افكار عمومي جامعه ش. چنانچه از دوره لويي هجدهم به بعد مجرمين سياسي به عنوان منتقدان حكومت­ها شناخته شدند و كم كم پايگاه­هاي اجتماعي در جامعه براي خود محيا كردند. پس از هر دوره حكومتي در جوامع و گذراندن سختي­ها و فشارها و نقض آشكار حقوق اساسي افراد جامعه و مبارزه سركوب شديد مجرمين سياسي توسط دولت­هاي حاكم با تأثيرگذاري تأليفات دانشمندان و رشد جوامع انساني و وضعيت اجتماعي آنان و بهبود و برتري حاصل مي­شود كه نتيجه و حاصل دوران استبداد است. با سپري كردن اين دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشيب­هاي فراوان عنوان جرم سياسي يك موضوع حقوقي شد و در سراسر جهان انتشار يافت. به طوري كه فاصله سال­هاي ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحكيم و تثبيت جرم سياسي ناميده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهاني (دوران افل جرم سياسي)

جنگ در بسياري از كشورها تغييرات شگرفي پديد آورد، به گونه­اي كه سيستم ارعاب و تهديد و فشار امپراطوري­هاي بزرگ اروپايي نسبت به ملل زيردست پايان يافت و دولت­هاي زيادي بوجود آمد. اين تغييرات موجب شد كه خطوط مرزي تغيير كند و غالباً قطعاتي از كشوري بريده و به كشور ديگر ضميمه شود. با بروز نابساماني­هاي مختلف در كشورهاي جهان فعاليت­هاي سياسي نيز از حالت نوشته­هاي تهديدآميز و خطابه­هاي تحريك كننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، كشتار، گروگانگيري و جنگ­هاي شهري با بهره گرفتن از وسايل و تجهيزات جديد در آمد. همچنين آنارشيست­ها و تروريست­هاي بين ­المللي گروه­هي مذهبي و احزاب نيز در گسترش جرايم سياسي و بي­ثبات ساختن حاكميت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروي با تبليغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخيم اقتصادي بعد از جنگ احزاب كمونيست را در ساير جرايم سياسي و نيز بروز اختلاف احزاب با هيئت­هاي حاكمه و وقوع انقلابات در كشورهاي اروپايي و آسيايي بود.)

اين تغيير و تحولات در جامعه باعث شد كه حكومت­ها در برخورد با جرايم سياسي تجديدنظر كنند چرا كه كشورها به اين نتيجه رسيدند كه آزادي مجرمين سياسي تعرض و تهديدي براي آنان مي­باشد كه منجر به فروپاشي و انقراض حكومت­هاست، به همين جهت با ايجاد، تدوين و تصويب قوانين شديد كيفري و حتّي حقوقي به كلي مجرمين سياسي را در جامعه خلع سلاح كردند به گونه­اي كه حتّي كشوري مانند انگلستان كه مردم آن از ديگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شديدي را براي اينگونه جرايم در نظر بگيرند.

بدين ترتيب تمام مجازات­ هايي كه در آنها براي مجرمين سياسي تخفيف قائل شده بودند از بين رفته و در برخي موارد حتّي اشد مجازات مانند اعدام براي آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد كه يكي از اصول سياسي اينگونه جرايم است لغو شد و حتّي حضور هيدت منصفه نيز منتفي گشت. در واقع در اين دوره به علت از هم گسيختگي ساختارهاي حكومتي و اجتماعي و نظم دادن به اوضاع نابسامان كشورها و ايجاد امنيت از دست رفته در جنگ­ها و بهينه كردن اقتصاد راكد و شكسته شده­ي اغلب حكومت­ها را به سوي اقتدارگرايي و انحصارطلبي سوق داد تا براي ارضاء نيازهاي مردم از نهايت قدرت مطلق در انجام هر كاري برخوردار باشند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۶

قيمت : 14700 تومان

 















پايان نامه جرم سياسي






متن كامل پايان نامه  با عنوان : جرم سياسي

 

 



 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان:

جرم سياسي

 استاد راهنما:

دكتر بهروز گلپايگاني

 استاد مشاور:

دكتر نادر نوروزي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه . ۱

فصل اول: سير تاريخي جرم سياسي ۴

گفتار اول: دوره اول از قديم­الايام تا اوايل قرن نوزدهم. ۴

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شكوفايي جرم سياسي از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ­هاي جهاني۵

گفتار سوم: بعد از جنگ جهاني (دوران افل جرم سياسي). ۶

فصل دوم: تعاريف ارائه شده از جرم سياسي ۸

گفتار نخست: تعريف جرم سياسي از نظر حقوق جزاي اختصاصي ۸

گفتار دوم: تعريف جرم سياسي از ديدگاه علوم سياسي. ۹

گفتار سوم: تعريف جرم سياسي از نظر طرح مصوب مجلس ۱۰

فصل سوم: ماهيت و مفهوم جرم سياسي ۲۳

گفتار نخست: جرايم سياسي محض (بسيط). ۲۶

گفتار دوم: جرايم سياسي نسبي ۲۷

گفتار سوم: برخي جرايم مرتبط با جرم سياسي ۲۹

گفتار چهارم: مصاديق جرم سياسي . ۳۱

بخش دوم: ماهيت و اثرات جرم سياسي ۳۴

فصل اول: اركان عمومي جرم سياسي. ۳۷

گفتار نخست: ركن قانوني جرم. ۳۷

گفتار دوم: ركن معنوي جرم ۳۹

گفتار سوم: ركن مادي جرم ۴۰

فصل دوم: ارتباط جرايم سياسي با ساير جرايم ۴۲

گفتار نخست: تفاوت­هاي اصولي جرايم سياسي با جرايم عمومي. ۴۲

گفتار دوم: شباهت جرم سياسي و جرم مطبوعاتي ۴۷

فصل سوم: بررسي قوانين مربوط به جرايم سياسي. ۴۹

گفتار اول: قوانين و مجازات جرايم سياسي در ايران قبل از انقلاب اسلامي ۴۹

گفتار دوم: قوانين و مجازات جرايم سياسي در ايران بعد از انقلاب ۵۱

بخش سوم: آثار جرم سياسي در اجتماع و حقوق ۵۵

فصل اول: بررسي تفكرات اجتماعي در مورد مجرم سياسي. ۵۶

گفتار نخست: تاريخچه­ي پديده روشنفكري. ۵۷

گفتار دوم: مفهوم روشنفكري. ۵۹

گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفكر يا مجرم شناسي. ۶۲

فصل دوم: آئين دادرسي مجرمين سياسي. ۶۶

گفتار نخست: حضور هيأت منصفه در جلسه دادرسي. ۶۶

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمين سياسي. ۶۹

گفتار سوم: رسيدگي در محاكم اختصاصي. ۷۲

گفتار چهارم: دادرسي علني ۷۴

فصل سوم: امتيازات و حقوق خاص مجرمين سياسي و مجازات آنها ۷۶

گفتار اول: امتيازات مجرمين. ۷۶

گفتار دوم: مجازات مجرم سياسي ۸۰

بخش دوم: اجراي مجازات جرم سياسي ۸۲

فصل چهارم: راه­هاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي. ۸۸

نتيجه گيري. ۹۲

فهرست منابع ۹۴

چكيده:

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانيه‌اي بدون اينكه نفس بكشد مي‌تواند زنده بماند ولي لحظه‌اي بدون فكر و انديشه و احساس نمي‌تواند حتي دم برآورد. هيچ كسي مجرم به دنيا نيامده بلكه اين جامعه و شرايط زندگي و تا حدودي نفس اماره آدمي‌است كه او را به مرور زمان تبديل به مجرم مي‌كند. پس مي‌توان گفت هر گناهكاري مجرم است ولي هر مجرمي‌گناهكار نيست كه يكي از اين مجرمين، مجرمين سياسي مي‌باشد كه با كمي‌دقت در مورد انها به اين موضوع پي مي‌بريم.

افرادي كه به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبي خود دست به اعمالي زده و با تشكلهاي مختلف در پي رسيدن به خواسته‌هاي شخصي و گروهي خود هستندهيچ موقعي نمي‌توان انها را مجرم سياسي ناميد. ولي افرادي را كه به خاطر آرمان خواهي و اصلاح‌طلبي زمان خويش به پا مي‌خيزند و حتي جان و مال خود را در راه ارمان ملي خود و اصلاح طلبانه خود فدا مي‌كنند را مي‌توان مجرم سياسي ناميد هرچند كه اين نام شايسته انان نيست. مجرمين سياسي هميشه در تقابل با نظام حكومتي هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پيوسته با اشاعه فرهنگ و تفكر نوانديش خود در پي مقابله برمي‌آيند و هميشه ارمان خواه و اصلاح طلب مي‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با اين تفاسير تعابير عقل سليم شماست كه بايد قضاوت كند.

مقدمه:

مجرمين سياسي از قديم­الايام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار مي­گرفتند. بدين جهت سير تاريخي آن را به سه دوره تقسيم مي­كنيم. دوره­ اول از قديم­الايام تا قرن نوزدهم است كه در اين دوره چون حكومت­ها پايه نظامي داشتند مجرمين سياسي را با عنوان نيروهاي شيطاني در اذهان مردم معرفي كرده و به اشد مجازات مي­رساندند و هيچگونه امتيازي براي آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­هاي جهاني بود كه از كشور فرانسه سر منشأ مي­گرفت و اين به علت وجود دانشمنداني چون منتسكيو با نوشتن كتاب روح القوانين و ژان سو با كتاب قراردادهاي اجتماعي به گسترش فرهنگ سياسي مردم پرداختند. براي اولين بار كلمه جرم سياسي توسط نويسندگان آزاديخواه در مطبوعات فرانسه وارد افكار عمومي جامعه شد به طوري كه فاصله سال­هاي ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحكيم و تثبيت امتيازات جرم سياسي ناميده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­هاي جهاني را دوران افول جرم سياسي گويند چرا كه بعد از وقوع جنگ­هاي فراوان و تغيير مرزها و بوجود آمدن حكومت­ها و احزاب مختلف درگيري­هاي داخلي حكومت­ها باعث شد مجرمين سياسي افزايش يابند و حتّي اصول اساسي اين مجرم مانند استرداد و هيأت منصفه را نيز لغو كنند كه بعدها طي كنوانسيون­هاي مخلف دوباره احياء شدند.

در قسمت ماهيت و مفهوم جرم سياسي با انگيزه­ي جرم روبرو هستيم. آيا مجرم انگيزه­ي خيرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد يا انگيزه­ي جاه طلبانه و شخصي؟ در اينجاست كه انگيزه­ي مجرم نوع جرم را مشخص مي­ كند. در اين بحث بايد مجرم و جرم سياسي هر دو ريشه در سياست داشته باشند. در بررسي اركان عمومي جرم سياسي ابتداء بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي تجزيه اركان جرم بايد تعريفي از جرم صورت گيرد تا بعد اركان تشكيل دهنده آن معلوم شود ولي متأسفانه تا به امروز بجز اصل ۱۶۸ ق. ا كه اشاره ضمني و اجمالي به جرايم سياسي و مطبوعاتي دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرايي صحيح وجود ندارد. بنابراين ركن مادي در اينجا محلي از اعراب پيدا نمي­كند و متعاقب آن اركان معنوي و مادي نيز در حاله­اي از ابهام باقي مي­مانند و بايد همواره جرم سياسي را در قالب ساير جرايم مورد بررسي قرار دهيم كه اين به ضرر مجرم سياسي و به نفع هيأت حاكمه است. امّا در اين مقاله به دفاع از تفاوت­هاي اصولي جرايم سياسي با جرايم عمومي مي­پردازيم:

الف) از نظر انگيزه جرم

ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمين

ج) از نظر صلاحيت دادگاه­ها و آئين دادرسي

د) از لحاظ استرداد مجرمين

و) از نظر آثار محكوميت

و در كنار اين تفاوت­ها جرايم سياسي هميشه ضميمه جرايم مطبوعاتي بوده ­اند و اين نشان دهنده آن است كه مجرم سياسي يك مجرم عادي نيست بلكه اكثريت قريب به اتفاق از قشر فرهيخته جامعه هستند امّا بررسي قوانين مربوط به جرايم سياسي به دو بخش تقسيم مي­شوند. يكي قبل از انقلاب كه از مشروطه شروع مي­شود و دومي بعد از انقلاب را شامل مي­شود كه نكته­ي مشترك در هر دو اين است كه مورد خطاب نظام حاكم است نه منافع مالي و مردم و اين نشان دهنده­ي آن است كه مجرم سياسي هميشه از بطن مردم و جامعه خارج مي­شود پس مجال است كه بر عليه مردم اقدام كند بلكه تظلم خواه مردم است نه ظلم كننده به مردم. با اين طرز تفكر است كه مجرم سياسي مترادف با روشنفكر قرار مي­گيرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمني و صريح اين اصل نمايان مي­شود كه پيوسته روشنفكران و مجرمان سياسي در تلافي با يكديگرند كه نمونه­هاي بارز آن دكتر مصدق، دكتر فاطمي، دكتر شريعتي و. هستند. در آخر سخن به آئين دادرسي مجرمان سياسي مي­پردازيم كه در چهار قسمت قابل بررسي است:


  1. حضور هيئت منصفه

  2. عدم استرداد مجرمين سياسي

  3. دادرسي علني

  4. رسيدگي در محكمه اختصاصي

كه هر كدام مي ­تواند سر فصلي براي بحث ما باشد.

فصل اول: سير تاريخي جرم سياسي

در اين بخش به طور اجمالي به سير تاريخي جرم سياسي در اعصار مختلف مي­پردازيم. جرم سياسي در قرون گذشته، معاصر و امروزه با ديدگاه ­هاي مختلفي روبرو بود. چرا كه با رشد فكري مردم و تغييرات فرهنگي جوامع بينش افراد به اين پديده در حال تغيير و تحول بود، بدين جهت تاريخچه­ي اين پديده را به سه دوره تقسيم مي­كنيم.

گفتار اول: دوره اول از قديم­الايام تا اوايل قرن نوزدهم

در اين دوره بين جرايم عمومي و سياسي هيچ فرقي وجود نداشته و مجرمين سياسي از امتيازات ويژه­اي بهره مند نبودند و علّتش اين بود كه زمامداران و حاكمان جوامع انساني كه سلطه خود را از طريق زور و قدر نظامي بدست آورده و تثبيت كرده بودند هيچ اقدامي عليه خود و دستگاه حاكم را تحمل نكرده و با هر گونه مخالفتي به شدت برخورد مي­كردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمين سياسي به عنوان نيروهاي شيطاني و دشمن روا مي­دانستند، لذا در اين دوره نه تنها امتيازي براي مجرمين سياسي در نظر گرفته نشده بود، بلكه مجازات آن شديدتر نيز بود.

در اين دوره به علت قدرت نظامي حكام و عدم درك صحيح مردم از مسائل اجتماعي و روز جامعه همواره مجرمين سياسي پايگاه و مدافع مردمي در جامعه نداشته و يا اگر داشتند بسيار اندك بود و حتّي در برخي جوامع حاكمان بخاطر خطري كه از سوي اينگونه افراد احساس مي­كردند جرايمي شديد مانند سوزاندن و اعدام با چهار ميخ و . را براي آنان در نظر مي­گرفتند. همچنين با بهره گرفتن از عواميت مردم با نام­هايي همچون نيروهاي اهريمني، روح شيطان و ديگر اسامي كه جايگاه بدي در تفكرات افراد داشت مجرمان سياسي را از جامعه ترد و به انزوا مي­كشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شكوفايي جرم سياسي از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ ­هاي جهاني

در دوره دوم كه همزمان با رشد فكري جوامع بشري و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنين گسترش وسايل و ابزاري مانند مطبوعات، كتاب، مقالات و سخنراني انديشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغييرات عمده­اي در نگرش به پديده­ جرم سياسي بوجود آيد. در آن دوره انديشمنداني چون منتسكيو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانين»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته­هاي انتقادي و معروف خود به نام «زاديك» و ژان ژاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با كتاب «قرارداد اجتماعي» خود در افكار جامعه تأثيرات بسزايي به جاي گذاشته و تمايل عمومي را براي رهايي از قيد و موانع آزادي و ايجاد جنبشهاي حقيقي و تغيير سيستم حكومتي آماده ساختند. در اين دوره بيشترين توجه فكري و فعاليت­هاي اجتماعي در كشور فرانسه صورت مي­گرفت و كثرت نويسندگان و انديشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود كه اين كشور متمدن اروپايي در مسائل اجتماعي و فرهنگي در اروپا و غرب پيشگام باشد و پيوسته در دوره­هاي مختلف جزء پرچمداران حكومت­هاي قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.

افكار نويسندگان و متفكران بزرگ فرانسوي كه سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پايان نمي­يافت و در زمان حاكميت ناپلئون مجدداً افكار آزاديخواهانه در ميان ملّت فرانسه ديده مي­شد كه منجر به تفكيك جرايم سياسي عادي در قانون جزاي سال ۱۸۸۰ م شد. براي اولين بار كلمه­ي جرم سياسي توسط نويسندگان آزاديخواه در مطبوعات فرانسه وارد افكار عمومي جامعه ش. چنانچه از دوره لويي هجدهم به بعد مجرمين سياسي به عنوان منتقدان حكومت­ها شناخته شدند و كم كم پايگاه­هاي اجتماعي در جامعه براي خود محيا كردند. پس از هر دوره حكومتي در جوامع و گذراندن سختي­ها و فشارها و نقض آشكار حقوق اساسي افراد جامعه و مبارزه سركوب شديد مجرمين سياسي توسط دولت­هاي حاكم با تأثيرگذاري تأليفات دانشمندان و رشد جوامع انساني و وضعيت اجتماعي آنان و بهبود و برتري حاصل مي­شود كه نتيجه و حاصل دوران استبداد است. با سپري كردن اين دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشيب­هاي فراوان عنوان جرم سياسي يك موضوع حقوقي شد و در سراسر جهان انتشار يافت. به طوري كه فاصله سال­هاي ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحكيم و تثبيت جرم سياسي ناميده ­اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهاني (دوران افل جرم سياسي)

جنگ در بسياري از كشورها تغييرات شگرفي پديد آورد، به گونه­اي كه سيستم ارعاب و تهديد و فشار امپراطوري­هاي بزرگ اروپايي نسبت به ملل زيردست پايان يافت و دولت­هاي زيادي بوجود آمد. اين تغييرات موجب شد كه خطوط مرزي تغيير كند و غالباً قطعاتي از كشوري بريده و به كشور ديگر ضميمه شود. با بروز نابساماني­هاي مختلف در كشورهاي جهان فعاليت­هاي سياسي نيز از حالت نوشته­هاي تهديدآميز و خطابه­هاي تحريك كننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، كشتار، گروگانگيري و جنگ­هاي شهري با بهره گرفتن از وسايل و تجهيزات جديد در آمد. همچنين آنارشيست­ها و تروريست­هاي بين ­المللي گروه­هي مذهبي و احزاب نيز در گسترش جرايم سياسي و بي­ثبات ساختن حاكميت دولت­ها نقش داشتند.

(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروي با تبليغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخيم اقتصادي بعد از جنگ احزاب كمونيست را در ساير جرايم سياسي و نيز بروز اختلاف احزاب با هيئت­هاي حاكمه و وقوع انقلابات در كشورهاي اروپايي و آسيايي بود.)

اين تغيير و تحولات در جامعه باعث شد كه حكومت­ها در برخورد با جرايم سياسي تجديدنظر كنند چرا كه كشورها به اين نتيجه رسيدند كه آزادي مجرمين سياسي تعرض و تهديدي براي آنان مي­باشد كه منجر به فروپاشي و انقراض حكومت­هاست، به همين جهت با ايجاد، تدوين و تصويب قوانين شديد كيفري و حتّي حقوقي به كلي مجرمين سياسي را در جامعه خلع سلاح كردند به گونه­اي كه حتّي كشوري مانند انگلستان كه مردم آن از ديگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شديدي را براي اينگونه جرايم در نظر بگيرند.

بدين ترتيب تمام مجازات­ هايي كه در آنها براي مجرمين سياسي تخفيف قائل شده بودند از بين رفته و در برخي موارد حتّي اشد مجازات مانند اعدام براي آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد كه يكي از اصول سياسي اينگونه جرايم است لغو شد و حتّي حضور هيدت منصفه نيز منتفي گشت. در واقع در اين دوره به علت از هم گسيختگي ساختارهاي حكومتي و اجتماعي و نظم دادن به اوضاع نابسامان كشورها و ايجاد امنيت از دست رفته در جنگ­ها و بهينه كردن اقتصاد راكد و شكسته شده­ي اغلب حكومت­ها را به سوي اقتدارگرايي و انحصارطلبي سوق داد تا براي ارضاء نيازهاي مردم از نهايت قدرت مطلق در انجام هر كاري برخوردار باشند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۶

قيمت : 14700 تومان

 


 


***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***






 





ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۴۰:۴۰ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

 پايان نامه كارشناسي ارشد (M.S.c) مهندسي كشاورزي

علوم و صنايع غذايي

موضوع:

اثر افزودن آنزيم ترانس گلوتاميناز روي خواص حسي و شيميايي ماست چكيده همزده

 استاد راهنما:

دكتر مرضيه بلندي

استاد مشاور:

دكترمهسا تبري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

ماست معروف ترين و پرمصرف ترين فراورده شيري تخميري در جهان است كه حاصل عملكرد دو باكتري آغازگر ويژه يعني لاكتوباسيلوس دلبروكي زيرگونه بولگاريكوس[۱] و استرپتوكوكوس ترموفيلوس[۲] مي باشد. ماست، سيال غيرنيوتني با ساختار حساس و پيچيده است(Serra et al,2009.,Sodini et al,2005). متداولترين نقص در بافت كه منجر به عدم پذيرش اين فراورده نزد مصرف كننده مي شود، آب اندازي است

(Fadela et al,2009). بعلاوه، سفتي[۳] ، ويسكوزيته(گرانروي يا لزجت) و خامه اي بودن از جمله فاكتورهاي اساسي مرتبط با بافت ماست مي باشند(Abbasi et al,2007).

پديده آب اندازي در ماست ، مستقيما به ميزان اختلاط فيزيكي، بي دقتي در عمل آوري شير مانندpH بسيار پائين و عدم كنترل درجه حرارت در مدت گرمخانه گذاري بستگي دارد و باعث بهم خوردن شبكه ميسل هاي پروتئيني مي شود(حبيبي نجفي،۱۳۸۵.،Gonzalez-Martinez et al,2002). طبق تعريف فدراسيون بين المللي شير و فرآورده هاي آن (IDF)[4] ، شيرهاي تخميري، فرآورده هايي هستند كه از تخمير شير به وسيله فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاص، حاصل مي شوند. اين ميكروارگانيسم ها بايد در هنگام عرضه و مصرف، زنده، فعال و در مقادير نسبتاً زياد موجود باشند. در ضمن بعد از تخمير، جدا شدن فاز نبايد در فرآورده مشاهده شود(خسروي داراني و كوشكي.، ۱۳۸۷وKhurana & Kanawjia.,2007).

تمام انواع ماست از اين نظر مشترك مي باشند كه شير به وسيله استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس دلبروكي زيرگونه بولگاريكوس كه به صورت سينرژيست در شير رشد مي كنند، تخمير مي شود. تخمير در دماي °c43-30 به مدت ۲۰-۵/۲ ساعت انجام مي گردد. انتخاب سويه هاي كشت استارتر، تعيين كننده زمان تخمير و ساختمان و طعم محصول نهايي مي باشد (مواهبي طباطبايي،۱۳۸۲ ). در بين تمام فرآورده هاي تخميري شير، ماست شناخته شده تر از ساير فرآورده هاست و مقبوليت بيشتري در دنيا دارد. ماست در كشورهاي اطراف درياي مديترانه، آسيا و اروپاي مركزي مصرف بالايي دارد. اين فرآورده از كشور بلغارستان منشأ گرفته و در آنجا به نام yaourt ناميده مي شود(كريم،۱۳۸۶).

بسياري از كشورها نام خاصي براي اين فرآورده دارند. قوام طعم و مزه ماست از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت است. در محلي حالت سفت و با ويسكوزيته بالا و در جاي ديگر قوام ژله اي و نرم آن را مي پسندند. ماست به صورت منجمد و به عنوان دسر و يا به حالت آبكي به فرم نوشابه، به حالت بهم زده و بهم نزده در بازارهاي دنيا عرضه مي شود. مزه و طعم ماست از ساير فرآورده هاي اسيدي شده شير متفاوت بوده و مواد فرار و معطر آن شامل مقدار كمي اسيد استيك و استالدهيد است(فرهنودي،۱۳۷۷).

ماست چكيده يا تغليظ شده يكي از انواع ماست هاي رايج مي باشد كه در با عناويني مانند Tan يا Than در ارمنستان ، Leben Zer در مصر ،Turba و Curut در تركيه شناخته شده است. امروزه به دلايل بهداشتي از كيسه هاي پارچه اي به جاي پوست حيوانات براي توليد ماست چكيده استفاده مي شود و در صنعت سپراتورهاي نازلي كاربرد دارد. برخي كشورها مانند لبنان و اردن تلاش هايي را براي استاندارددكردن اين محصول انجام داده اند، بطوري كه ماست تغليظ شده در لبنان داراي استاندارد تركيبات شيميايي خاصي بر اساس چربي، كل مواد جامد نمك است. نمك اساساً به عنوان عامل طعم دهنده يا نگهدارنده و يا احتمالاً به منظور خنثي كردن طعم اسيدي به محصول اضافه مي شود(حبيبي نجفي و همكاران،۱۳۷۷).

در دو دهه اخير تمايل به مصرف محصولات لبني كم چرب يا بدون چربي، به ويژه ماست بدون چربي، به دليل تاثيرات سوء ناشي از چربي اضافي بر سلامتي انسان، به طور چشمگيري افزايش يافته است. مصرف كنندگان محصولات كم چربي را با كيفيت مشابه با محصولات پرچرب مي طلبند(مويد نيا و همكاران،۱۳۹۱.،Unal and Iski,2003). افزايش ميزان كل مواد جامد بدون چربي شير و يا افزودن صمغ هاي طبيعي يا سنتتيك به عنوان پايدار كننده به شير، روش هاي معمول و متعارفي هستند كه جهت بهبود بافت ماست كم چرب به كارگرفته شده اند. مقادير مورد نياز از اين افزودني ها براي رسيدن به ميزان مواد جامد مشابه با ماست پرچرب، مي تواند موجب بروز طعم نامطلوب، توليد بيش از حد اسيد در طول دوره نگهداري و ايجاد بافت شني در ماست شود(Ozer et al,2007).

همانطور كه مي دانيم امروزه درايران ماست چكيده بيشتر به صورت معكوس توليد مي شود يعني به جاي آنكه ماست را به حالت چكيده تبديل كنيم با افزودن ماده خشك به ماست همزده آن را به حالت غليظ و چكيده تبديل مي كنند و با توجه به اينكه اين مواد خشك باعث احساس دهاني نامطلوبي مي شود لذا افزودن جايگزيني نظير آنزيم ترانس گلوتاميناز مي تواند از اين جهت حائز اهميّت باشد زيرا اين آنزيم با هيدروليز پروتئين باعث ايجاد شبكه وافزايش ويسكوزيته مي شود وهمچنين در مقايسه با افزودن ماده خشك مي تواند خواس حسي مطلوبتري به وجود آورد كه اين موضوع را ما در اين تحقيق بررسي مي كنيم. در ضمن افزودن ترانس گلوتاميناز در مقايسه با افزودن ماده خشك باعث كاهش هزينه تمام شده براي توليد محصول مي گردد(Sanli et al,2011).

۱-۲- ارائه مسأله پژوهش و بيان هدف:

۱-۲-۱- مسأله پژوهش:

سؤال اصلي تحقيق اين است كه آيا مي توان با بهره گرفتن از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي،ويسكوزيته و خواص حسي ماست چكيده همزده را بهبود بخشيد؟

۱-۳- اهداف تحقيق:

       1-3-1- هدف كلي تحقيق:

هدف از اين تحقيق توليد ماست چكيده همزده خصوصيات كيفي مطلوب جهت فروش در بازار است.

۱-۳-۲- اهداف اختصاصي:

۱-۳-۲-۱- بررسي اثر افزودن آنزيم ترانس گلوتاميناز به ماست چكيده همزده جهت افزايش ويسكوزيته وكاهش ماده خشك مورد نياز براي افزايش ويسكوزيته

۱-۳-۲-۲- توليد ماست چكيده همزده با خواص حسي مناسبتر با افزودن ترانس گلوتاميناز

۱-۳-۲-۳- توليد ماست چكيده همزده با هزينه تمام شده پايينتر با بهره گرفتن از ترانس گلوتاميناز

۱-۴- فرضيه ها:

۱-۴-۱- افزودن آنزيم ترانس گلوتاميناز به ماست چكيده همزده از طريق هيدرولز پروتئين وايجاد شبكه باعث افزايش ويسكوزيته مي گردد.

۱-۴-۲- افزودن آنزيم ترانس گلوتاميناز به ماست چكيده همزده در مقايسه با افزودن ماده خشك باعث بهبود خواص حسي مي گردد.

۱-۴-۳- افزودن آنزيم ترانس گلوتاميناز به ماست چكيده همزده در مقايسه با افزودن ماده خشك باعث كاهش هزينه تمام شده محصول مي گردد.

۲-۱- ماست:

ماست۱ يك محصول تخمير شده لبني است كه از تخمير شير به وسيله استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس دلبروكي زيرگونه بولگاريكوس بدست مي آيد

(Saito., 2004, Krasaekoopt et al., 2008).

شيرهاي تخميري نظير ماست از اين جنبه با پنير متفاوتند كه در توليد آنها آنزيم رنين مورد استفاده قرار نمي گيرد و حالت قوام ايجاد شده در آنها ناشي از اسيدي شدن شير توسط باكتريهاي اسيد لاكتيك است. ماست امروزه رايج ترين و پرمصرف ترين محصول لبني تخميري است (مرتضوي و صادقي ماهونك.، ۱۳۸۵ و Khurana & Kanawjia., 2007 , Crittenden et al., 2005 , Mahdian & Tehrani., 2007).

فعال سازي هضم گلوسيدها و پروتئين ها، سنتز گروه هاي ويتامين B و ويتامين K، اسيدهاي مختلف و لذا جلوگيري از گسترش فعاليت پاتوژن ها، سنتز آنتي بيوتيك ها، جلوگيري از انواع سرطان ها، توقف رشد ديسانتري، توليد دوباره باكتري هاي فلور روده اي در طول و بعد از درمان با آنتي بيوتيك، بهبود اگزماي پوستي، بهبود زخم ها، تسكين پوست، كمك به مشكلات گاستروانتريت، جبران كمبود ويتامين ها، رفع مشكل هضم لاكتوز در افراد مبتلا به عدم تحمل لاكتوز، رفع حساسيت هاي مربوط به شير، كاهش استرس و اضطراب، بهبود هپاتيت، آنفلوآنزا، سرخك، صرع، تشنج و ديفتري ، افزايش جذب فيبرها و تقويت حافظه از مزاياي استفاده از ماست مي باشد

(Al-Wabel et al., 2008 , Hurley et al., 2008).

۲-۲- توليد ماست:

همانگونه كه ذكر شد، ماست فرآورده حاصل از تخمير شير است كه به طور سنتي با گذاشتن شير براي ترش شدن در دماي C°۴۵-۴۰ به دست مي آيد. توليد مدرن ماست يك فرايند كنترل شده است. اجزاء آن شير، شير خشك، ميوه، طعم دهنده ها، رنگ ها، امولسيون ها و پايدار كننده ها و كشت هاي خالص باكتري هاي اسيد لاكتيك در آن تنظيم مي شوند (خسروي داراني و كوشكي.و ۱۳۸۷). مراحل مختلف توليد ماست در ادامه ذكر شده است.

۲-۲-۱- استاندارد كردن چربي شير:

ميزان چربي ماست توليدي در مناطق مختلف جهان بين ۱/۰ تا بيش از ۱۰% متغير است. به منظور پيروي از استانداردهاي موجود يا پيشنهادي براي تركيبات ماست، لازم است كه شير استاندارد شود. روش هاي متداول براي استاندارد كردن چربي به قرار زير است:

الف: گرفتن بخشي از چربي شير.

ب: مخلوط كردن شير پرچرب با شير پس چرخ.

ج: اضافه كردن خامه به شير پرچرب يا پس چرخ.

د: تركيبي از روش هاي الف و ب (Tamim & Robinson., 1999).

۲-۲-۱-۱- استاندارد كردن ميزان مواد جامد بدون چربي شير:

درصد مواد جامد بدون چربي در شير[۵] (عمدتاً لاكتوز، پروتئين و مواد معدني) در هنگام تهيه ماست، مستقيماً براساس استاندارد قانوني كشور مربوطه و يا غيرمستقيم بر مبناي الگوي مصرف كنندگان تنظيم مي شود. استانداردهاي قانوني، ميزان SNF را بين ۲/۸ الي ۶/۸% تعيين نموده اند. خصوصيات فيزيكي ماست مانند ويسكوزيته و قوام لخته اهميت زيادي دارد و به طور كلي مقادير بالاتر مواد جامد در مخلوط پايه، ويسكوزيته يا قوام لخته فرآورده نهايي را افزايش مي دهد. ارتباط بين SNF و ويسكوزيته ماست بوسيله تميم(۱۹۷۷) بررسي شده است. او مشاهده كرد كه هنگامي كه ميزان SNF از ۱۲ به ۲۰% افزايش مي يابد، قوام ماست بهتر مي شود. بر طبق نظرات Deeth و همكاران (۱۹۸۰)، ميزان كل مواد جامد شير، براي تهيه ماست به ميزان حداقل ۹۰% در ماست كم چربي تا حداكثر ۳۰% در ساير انواع ماست توصيه شده است


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۳۹:۰۲ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی