مقالات
دانلود مقالات

 

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
مرزه به عنوان يكي از گياهان دارويي مهم ايران به خانواده نعنا تعلق دارد كه حدود ۲۸۴ گونه از آن در دنيا شناسايي شده است. ايران نيز به عنوان يكي از مهمترين مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنيا حدود ۱۵ گونه اين گياه را در خود جاي داده است. با توجه به خواص دارويي متعدد و بسيار مفيد مرزه، اين گياه مورد توجه بسياري از مطالعات قرار گرفته است.در اين بررسي ده جمعيت مختلف مرزه از سه گونه مختلف با نام هاي khuzistanica Satureja , Satureja rechingeri وSatureja spicigera به ترتيب مربوط به مناطق مختلف استان هاي لرستان،ايلام و استان گيلان از نظر تنوع ژنتيكي مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مراحل اوليه جهت استخراج DNA با بهره گرفتن از ۱۰ تركيب پرايمري مختلف بر اساس نشانگر ملكولي ISSR تنوع ژنتيكي موجود در ميان اين جمعيت ها بررسي گرديد و با توجه به قابليت پرايمرها در نشان دادن پلي مورفيسمي در نهايت از سه پرايمر جهت بررسي تنوع ژنتيكي استفاده شد. نتايج حاصل بر اساس نرم افزارهاي GenAlex و PopGen مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در كل تعداد ۱۹ نوار تكثير شد.كه تمام نوارها چند شكل بودند. بنابراين در صد چند شكلي توسط تمام آغازگرها ۱۰۰%بود. ماكزيمم باند هاي توليد شده در گونه Satureja spicigera بطور متوسط۱۰ باند براي همه پرايمر ها بود.بر اساس شاخصPIC درصدتفكيك پلي مورفيسم پراپمرUBC820 نسبت به ساير پرايمرها بيشتر بود كه نشان دهنده بالاتر بودن قدرت تفكيك بيشتر اين پرايمر نسبت به ساير پرايمرها مي باشد.نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه۷۲% از تنوع كل، مربوط به تنوع درون جمعيت ها و ۲۸% مربوط به تنوع بين جمعيت ها مي باشد كه درصد بالايي از تنوع كل، مربوط به تنوع درون جمعيت ها است.بيشترين فاصله ژنتيكي مربوط به جمعيت هاي ۶ و ۱۰ مي باشد كه اين دو جمعيت بترتيب از گونه هاي Satureja rechingeri و Satureja spicigera مي باشند و اين امر بيانگر وجود تنوع در بين گونه ها علاوه بر تنوع بالاي درون جمعيتي مي باشد. بنابراين مي توان اين جمعيت ها را در صورت منطبق بودن صفات مورد اصلاح به عنوان والد در برنامه هاي دورگ گيري براي اصلاح گونه هاي جنس مرزه و بدست آوردن حداكثر هتروزيس در جهت سازگاري با شرايط كشور استفاده نمود. در تجزيه خوشه اي ،با برش دندروگرام در فاصله ژنتيكي ۰۴/۳ ،گونه ها در چهار گروه مجزا دسته بندي شدند و در گونه Sspicigera دو جمعيت از هم مجزا شدند .به منظور تعيين روابط ژنتيكي بين جمعيت ها و نيز مشاهده فواصل بين جمعيت ها تجزيه به مولفه هاي هماهنگ اصلي به عنوان روشي مكمل براي تجزيه خوشه اي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه سه مولفه اصلي اول مجموعاً ۴۰/۹۵ درصد از تغييرات داده ها را توجيه كردند كه نمايش دو بعدي جمعيت ها بر اساس دو مولفه اصلي اول گروه بندي حاصل از تجزيه خوشه اي را تائيد نمود
كلمات كليدي: مرزه، تنوع ژنتيكي، ISSR ، Satureja
مقدمه
جنس مرزه (Satureja L.) يكي از جنس هاي خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زير خانواده نپتوئيده[۱] وقبيله منتئا[۲]مي باشد از نظر فيلوژنتيكي به جنس هايGonstscharovia وCalamintha ،Acinos ، Clinopodium وMicromeria نزديك ميباشد. به عقيده پليني نام Satureja از كلمه لاتين Saturate به معني اشباع شدن گرفته شده واين بدليل استفاده از اين گياهان در غذا مي باشد (جم زاد، ۱۳۸۸).
جنس مرزه بر اساس گزارش IPNI[3]داراي حدود ۲۸۴ گونه است.درفلوراروپا ( Hywood & Richatdson, 1972 ) مرزه داراي پنج جنس و ۳۰ گونه است. در جديدترين بررسي انجام شده با بهره گرفتن از روش هاي مولكولي ، تعداد محدودتري براي اين جنس تعيين شده و كليه گونه هاي متعلق به آمريكا از جنس Satureja جدا و در جنس هاي Calaminatha و Clinopodium قرار داده شده اند ( ۲۰۰۵ et al , Brauchler ). ايران يكي از مهمترين مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنياست. اين جنس در ايران داراي ۱۴ گونه است كه ۸ گونه آن انحصاري ايران مي باشند (Rechinger ,1982 and Jamzad ,1996)، در حاليكه جم زاد (۱۳۸۸ ) تعداد گونه هاي اين جنس در ايران را ۱۵و ۹ گونه را به عنوان گونه هاي بومي ايران نام برده است . معروفي در سال ۲۰۱۰ يك گونه جديد Satureja avromantica از استان كردستان معرفي نمود كه در نهايت تعداد گونه هاي اين جنس در ايران به حدود ۱۶ گونه رسيده است . گونه S. hortensis در سطح وسيعي در ايران كشت شده و به عنوان سبزي برگي مورد استفاده قرار مي گيرد، ساير گونه هاي آن نيز به دليل داشتن تركيبات اسانس دار نظير كارواكرول و تيمول ، تركيبات فنلي و اسيدهاي آلي از لحاظ دارويي و صنعتي داراي اهميت مي باشند ( زرگري ، ۱۳۶۸ ) . خاصيت دارويي و تعدد گونه ها ، اهميت مطالعه تنوع در اين جنس را افزايش مي دهد كه اين مطالعه تنوع مي تواند با بهره گرفتن از خصوصيات مورفولوژي ، مطالعه كروموزومي و ماركرهاي مولكولي انجام شود.
مرزه در ايران داراي جمعيت ها وگونه هاي بسيار متنوعي است كه از نظر مورفولوژيكي داراي تفاوت ها و شباهتهاي زيادي هستند به منظور اينكه ما بتوانيم اين جمعيت ها را از نظر قرابت ژنتيكي ،وجود تنوع درون وبين گونه اي مورد بررسي دقيق تري قرار دهيم لازم است با بهره گرفتن از ماركر هاي مولكولي كه مي تواند اطلاعات دقيقي از جمعيت ها به ما بدهد مورد بررسي قرار دهيم. امروزه با بهره گرفتن از تكنيك ISSR[4] مي توان اين موضوع را مورد بررسي دقيق قرار داد در اين تحقيق سعي بر آن است كه جمعيت هاي مختلف سه گونه مرزه در ايران با استفاده ازاين تكنيك مورد بررسي قرار گيرد.
۱-۱- اهميت گياهان دارويي
آغاز استفاده از گياهان دارويي به صورت جمع آوري از طبيعت يا كشت آن مشخص نيست با اين وجود در طول تاريخ در تمدن هاي بزرگ دنيا گياهان دارويي به عنوان اصلي ترين عامل مورد استفاده در التيام و درمان دردها مورد استفاده قرار مي گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوايل نوزدهم تحقيقات علمي روي گياهان دارويي بعنوان عوامل مهم دارويي با مبناي علمي مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).
نوآوري در تكنولوژي در اوايل قرن بيستم منجر به كاهش سريع استفاده از گياهان دارويي شد. توسعه داروهاي سولفا[۵] در دهه ۱۹۳۰ و سنتز تركيبات شيميايي آلي در۱۹۴۰ منابع جديد دارويي را توليد نمود و استفاده از اين داروها به زودي روش رايج در بسياري از كشورها گرديد تا آنجا كه پس از مدتي تنها پزشكان آموزش ديده كه داروهاي شيميايي را تجويز مي كردند اجازه فعاليت داشتند. روند استفاده از داروهاي شيميايي و جايگزيني با داروهاي گياهي با انقلاب صنعتي، جنگ جهاني دوم و سال هاي بعد از آن تا اوايل دهه۷۰ همچنان گسترش يافت. كاهش استفاده از گياهان دارويي منجر به كاهش تحقيقات علمي طي اين چند دهه و در نتيجه كاهش تعداد گونه هاي توصيف شده در دارونامه ها گرديد(Craker ,2007).
با وجود بهبود وضع زندگي جوامع پيشرفته، آشكار شدن اثرات جانبي بسياري از داروهاي شيميايي و علاقه مصرف كننده به استفاده از تركيبات طبيعي، از اوايل دهه هفتاد رو به افزايش نهاد.همزمان با افزايش مصرف جهاني، تقاضا براي توليد مواد اوليه دارويي با كيفيت بالا افزايش يافته است و دستورالعمل هاي متعدد از طرف سازمان هاي جهاني از جمله سازمان بهداشت جهاني به اين منظور تدوين گرديده است. در نتيجه طي سال هاي اخير تحقيقات در زمينه مختلف مرتبط با گياهان دارويي افزايش يافته است. در حال حاضر بيشترين سهم تحقيقات در اين زمينه مربوط به علوم پزشكي، گياه شناسي و كشاورزي مي باشد (Doreswamy et al ,2006).
گياهان دارويي و ادويه اي در زمينه هاي مختلف چون صنايع دارويي، آرايشي و بهداشتي و نيز صنايع غذايي استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گياهان دارويي در صنايع غذايي چه به صورت عوامل غذا دارو و مكمل هاي غذايي و چه عنوان عوامل طبيعي نگهدارنده مواد غذايي گسترش بسيار زيادي يافته است. تجارت تركيبات آنتي اكسيدان سنتزي ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنين تركيبات ضد ميكروب سنتزي (چون بنزوئيك اسيد، سوربيك اسيد و سولفيت ها) مورد استفاده در صنايع غذايي در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۲ ميليارد دلار رسيد. به دليل اثرات جانبي، اين تركيبات به سرعت در حال جايگزين شدن با تركيبات فعال طبيعي هستند. چنانكه تجارت مكمل هاي غذايي با منشاء گياهي تنها طي سال ۱۹۹۰ از يك ميليارد دلار به چهار ميليارد دلار رسيد(Shetty & Labbe ,1998) به همين دليل در سالهاي اخير جستجو در بين گونه هاي دارويي، ادويه اي براي يافتن منابع جديد تركيبات فعال بيولوژيكي افزايش يافته است.با توجه به اينكه با پيشرفت هاي جديد علوم شيمي و داروسازي مواد مؤثره ي لازم در معالجات پزشكي امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات كارخانه اي عرضه شده اند ، لذا ممكن است اين باور پيش آيد كه عرضه داروهاي سنتتيك از اهميت گياهان دارويي كاسته و نياز چنداني به كشت و توليد آنها نيست . ولي آمارها نشان مي دهد كه اين تصور چندان صحيح نبوده و با وجود عرضه مصنوعي مشابه مواد مؤثره گياهان دارويي به مردم ، نه تنها ميزان كشت و توليد اين گياهان (حداقل در سطح كشورهاي اروپايي ) كاسته نشده بلكه توليد و مصرف آنها نيز افزايش يافته است . همچنين مواد مؤثره حدود ۵۰ درصد داروهاي عرضه شده به بازارهاي جهاني، داراي منشأ طبيعي يا گياهي بوده و حتي در بعضي از منابع مشاهده مي شود كه اين رقم در بعضي از كشورها به ۹۰ درصد هم رسيده است . كشور ايران با موقعيت خاص آب و هوايي، بيش از ۷۵۰۰ گونه گياهي را در خود جاي داده است كه دو الي سه برابر پوشش گياهي تمامي قاره اروپاست و پيش‌بيني مي‌شود كه بيش از ۷۵۰ گونه دارويي در پوشش گياهي ايران وجود داشته باشد(اميدبيگي ، ۱۳۷۴ ). به رغم اين توان بالقوه، سطح زيركشت گياهان دارويي مهم در ايران كمتر از ۰۰۰/۱۰ هكتار است و از حيث تنوع گونه‌هاي زير كشت اين رقم به حدود ۴۰ گونه محدود مي‌شود، در حالي كه اين عدد در كشور چين به حدود ۲۰۰ گونه مي‌رسد(آمار سطح زير كشت گياهان دارويي،۱۳۸۰). از طرف ديگر تعداد كل داروهاي گياهي ثبت شده در كشور حدود ۱۰۰ نوع مي‌باشد كه كمتر از ۴ درصد داروهاي شيميايي موجود در بازار را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي اروپايي به بيش از ۳۵ درصد مي‌رسد(يزداني ،۱۳۷۷). توليد و فرآوري جهاني گياهان دارويي و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادي از كشورهاي آسيايي متمركز است، ديگر مناطق عمده توليدكننده، كشورهاي يوگسلاوي، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و اين در حالي‌است كه بيشترين درصد گياهان دارويي از طريق كشور آلمان مبادله مي‌شود. توليد و فرآوري گياهان دارويي و ادويه‌اي به تدريج به سمت بازار بزرگ تجارت آمريكاي شمالي منتقل مي‌شود، به طوري كه در طي ۵ سال گذشته، كانادا يكي از صادركنندگان عمده اسانس اسپرمينت بوده است گردش مالي گياهان دارويي در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار و فروش داروهاي گياهي در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۰ ميليارد دلار رسيده است .ولي سهم ايران از اين تجارت بسيار ناچيز است، به طوري كه مجموع صادرات گياهان دارويي ايران در سال ۱۳۸۰ حدود ۷۵ ميليون دلار بوده است كه اگر زعفران را از آن مستثني كنيم حدود ۲۴ ميليون دلار ارزش تمامي اقلام صادراتي گياهان دارويي بوده است كه اين رقم حدود ۲۵/۰ درصد تجارت جهاني گياهان دارويي مي‌باشد(آمار صادرات گياهان دارويي طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۹ ) . پيش‌بيني مي‌شود كه با رشد بازار گياهان دارويي تا سطح حداقل ۳۰ ميليارد دلار، تجارت داروهاي گياهي تا سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ ميليارد دلار برسد.
تعدادي از عصاره‌هاي گياهان دارويي كه در سال ۲۰۰۱ جزء پرفروش‌ترين در دنيا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطيب            Valeriana officinalis
جين‌سنگ    Panax ginseng
ژينگو        Ginkgo biloba
در سال ۲۰۰۲ فروش جهاني داروهاي با منشاء گياهي از طريق نسخه و بدون نسخه حدود ۳۰ ميليارد دلار بوده است. گروه‌هاي اصلي داروهاي مشتق شده از گياهان شامل: ترپن‌ها (۳۴ درصد)، گليكوزيدها (۳۲ درصد)، آلكالوييدها (۱۶ درصد) و در همين حال ساير انواع ، ۱۸ درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گياه ژينگو جزء سه گياه با بالاترين فروش دنيا قرار دارد و ميزان فروش گياه هوفاريقون نيز در طي سالهاي ۹۷-۱۹۹۳ از ۶/۲ به ۵/۸ ميليون دلار افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۰۵ داروهاي با منشاء طبيعي، به طور گسترده‌اي و بيش از ۳۰ درصد جايگزين تجارت جهاني داروهاي شيميايي شود.تقاضا براي خريد عصاره‌هاي گياهي در ايالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزايش است، به طوري كه سهم تجارت عصاره‌ها، رشدي معادل ۷۵% داشته است. همچنين بازار اسانس‌هاي گياهي تا سال ۲۰۰۳ رشدي معادل ۶/۵ درصد داشته، در حالي كه رشد عصاره‌هاي گياهي در همين زمان ۹/۱۴ درصد بوده است . بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه جايگزيني داروهاي با منشاء طبيعي با داروهاي شيميايي در سطح دنيا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و كشورهاي مختلف با بهره‌گيري از توانهاي بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گياهي، تنوع اقليمي، ارزان بودن انرژي و نيروي كارگري و وجود تكنولوژي‌هاي برتر و. سهم خود را از تجارت جهاني گياهان دارويي مي‌گيرند و به طوري كه كشوري مانند كانادا خود را غول خفته گياهان دارويي مي‌داند. در اين رهگذر مي‌بايست با شناخت و بهره‌گيري هر چه بهتر از توانهاي بالقوه خود كه شاخص‌ترين آنها تنوع اقليمي، تنوع پوشش گياهي، پيشينه تاريخي طب سنتي و تا حدودي منابع انرژي ارزان مي‌باشد سهم واقعي خود را از اين تجارت كسب كنيم .
۱-۲  گياه شناسي مرزه
مرزه ها متعلق به خانواده نعنائيان ، زير خانواده نپتوئيده و طايفه منتئا هستند. گياهاني معطر ، يكساله يا چند ساله علفي با قاعده چوبي و به فرم بالشتكي هستند(جم زاد ،۱۳۸۸).جنس مرزه همانند ديگر گونه هاي اين خانواده از جمله آويشن ومرزنجوش داراي تركيبات فعال بيولوژيك متعدد در اسانس وعصاره مي باشد كه امروزه در صنايع دارويي وغذايي مورد استفاده قرار مي گيرند .در بسياري موارد تركيبات فنلي موجود در اسانس وعصاره اين گياهان مسئول ايجاد اثرات بيولوژيك هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنايي با مورفولوژي گياه مرزه ابتدا با تيره نعنائيان آشنا مي شويم.
۱-۳- تيره نعنائيان
تيره نعنائيان ( Lamiaceae ) داراي ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه در سراسر جهان است كه خصوصا در مناطق مديترانه اي پراكنده مي باشند . كشور ايران به علت داشتن اقليمهاي گوناگون بخش زيادي از گونه هاي اين خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگري ،۱۳۷۳ وقهرمان ،۱۳۷۳) . خانواده نعنائيان اكثراً علفي يكساله و يا پايا با ساقه هايي چهارگوش ، برگهايي متقابل و ساقه آغوش با آرايشي چرخه اي و با پهنك هايي به صورت خطي باريك يا پهن با حاشيه كامل و يا حاشيه دار مي باشند .
گونه هاي مفيد فراواني در اين تيره وجود دارد ، تعداد زيادي از آنها در پزشكي كاربرد دارند ، برخي از آنها پس از فرايند تقطير ( distillation ) اسانس و عرق گيري مي شود و اسانس روغني ( essential oil ) و عصاره آبي يا عرق گياهي (hydrosol) آنها كاربردهاي مختلف درماني ، آرايشي و غذايي دارد . تعداد زيادي به صورت خام يا پخته يا خشك شده به مصرف غذايي مي رسند و برخي به خاطر گلهاي زيبا و معطر پرورش مي يابند . از گياهان مشهور و مهم تيره نعنائيان مي توان به نعنا، پونه ، آويشن ، مرزه ، ريحان ، مرزنجوش ، رزمارينوس ( اكليل كوهي ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبويه ، مريم گلي و غيره اشاره كرد . اين تيره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارويي خود نظير ضد درد ، ضد التهاب ، آنتي اكسيدان ، اثر محافظتي برروي كبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر كاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد ميكروبي جز گياهان مهمي هستند كه از قديم در طب سنتي ، هومئوپاتي و طب نوين درمان با تركيبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنيا كاربردهاي مفيد و مؤثري دارند (اميد بيگي ،۱۳۸۶ وهي و واترمن ،۱۳۷۹ وFisher ,1990).
 ۳  ۱ جنس هاي مهم تيره نعناعيان و تعداد گونه هاي آن در دنيا (IPNI)
– مريم نخودي (Teucrium) كه داراي حدود ۵۷۷ گونه مي باشد
– آجوگا ( Ajuga ) با ۱۶۹گونه
– قاشقك ( Scutellaria ) با ۶۹۰ گونه
– نپتا ( Nepeta ) با ۵۶۸ گونه
– گنوناي كوهي ( Marrubium ) با ۱۴۰ گونه
– چاي كوهي ( Stachys ) با ۷۸۰ گونه
– آويشن ( Thymus ) با ۹۲۸ گونه
– نعنا ( Mentha ) با ۱۰۰۸ گونه
– مرزه (Satureja) با ۲۸۴ گونه
۱-۳-۲- مشخصات گياه شناسي تيره نعنائيان
تيره نعنا داراي صفات و اختصاصات بسيار با اهميتي است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخيص هستند كه اين تيره را بايد از اولين تيره هاي شناخته شده توسط گياه شناسان دانست .اين تيره غني از گونه هاي بسيار مهمي مي باشد كه از نظر پزشكي و اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد . در اين تيره ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه وجود دارد (زرگري ،۱۳۷۳) . گونه هاي اين تيره در سراسر دنيا پراكنده اند و به طور خاصي در مناطق مديترانه اي تجمع دارند . گياهان در اين تيره در مقابل تغييرات شرايط محيطي قابليت سازش و تطابق سريعي دارند و هر گاه از محيطي به محيط ديگري منتقل شوند تغييرات ريختي سريعي را در جهت سازش با محيط جديد متحمل مي شوند . براي مثال گونه هايي كه در نقاط مرطوب و دشت ها مي رويند اگر به مناطق خشك منتقل شوند ، برگ هاي آنها كرك دار شده و يا روزنه ها در بشره فرو مي روند و هيپودرم كلانشيمي مي شود و از طرفي سطح برگ كوچك شده و برگ حالتي چرمي به خود مي گيرد (قهرمان ،۱۳۷۳ وبهرامي ،۱۳۸۵) .
۱-۳-۲۱- ساقه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۹:۲۵ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

 

                                 استادراهنما:دكترمصطفي ازكيا

 

                             استادمشاور:دكترمنصوروثوقي


مقدمه
 واقع شدن ايران دراقليم خشك ونيمه خشك واهميت تحقق امنيت غذا يي براي كشور ايجاب ميكند كه براي استفاده بهينه ازمنابع پايه كشاورزي  روشهايي رابايدبكاربرد كه درعمل مؤثروكارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعيت اجتماعي واقتصادي اجتماعات موردهدف باشند واين روشها همواره دربخش جدايي ناپذيرسياستهاي توسعه ملي جاي گيرندمسلماًَهركشوري به فراخور اهداف ،ايدئولوژيها،منابع وروشهاي موردعمل رويكردخاصي رادرتوسعه عمومي خوددنبال ميكندبراي مثال درايران دردومقطع زماني قبل وبعدازانقلاب اسلامي سياستهاي متفاوتي درموردتوسعه جامعه روستايي اعمال شده است بطوريكه دربعدازاصلاحات ارضي دهه۴۰دولت وقت به تأسي ازديدگاه رشد، مدرن كردن شيوه زندگي وتوليدرا بعنوا ن هدف اصلي درتوسعه جامعه روستايي تلقي مي نمودامادربعدازانقلاب كه با يك دهه بدون برنامه مواجه بودديدگاه سياسي وايدئولوژي اسلامي وانقلابي سبب آن شدكه جامعه روستايي بعنوان نماد محروميت تلقي ودراولويت خدمات دولتي قرارگيرددردهه دوم كه بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحريم هاي اقتصادي همزمان بوداولين برنامه توسعه تدوين ميگردد دراين دوره ديدگاه وماهييت برنامه درموردتوسعه كشورهمان مفهوم رشديابه اصطلاح اقتصادي ديدن توسعه بوده است وبر همين اساس محور استقلال اقتصادي دررشدكشاورزي ديده ميشوددر برنامه هاي دوم وسوم كه متأًثرازتجربيات برنامه اول است ديدگاه اصولي تري مبني بررشدموزون كليه بخشهاي اقتصادي اجتماعي اتخاذ ميگردد درتحليل موجز ازاين تغييرات ميتوان اينگونه اظهار نظركردكه گرچه فرآيند برنامه هاي توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوري حاكي ازروندي تكاملي بوده است اماتحقق اهداف پيش بيني شده بدليل تأخيردراجرا يا عدم انتخاب مكا نيسم مناسب  بسيارپرهزينه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پايه دركشاورزي توصيه هايي ازطريق برنامه هاي ارشادي توسط دولت به كشاورزان وديگر فعالان اين بخش شده است برخي ازاين توصيه هاعبارتند از: به آيش گذاشتن زمين زراعي،شخم زدن صحيح زمين،رعايت فصول وزمان مناسب براي كشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقليم ومحصول ، استفاده ازشيوه هاي نوين آبياري وروشن است كه بكارگيري اين روشها هنگامي عملي خواهد شدكه منطبق برمناسبات اجتماعي وحقوقي هرمنطقه ازكشورباشد تجربه توسعه كشاورزي دركشور نشان ميدهد كه برنامه هاي اجرا شده عمدتاً با ديدگاه فني و صرفه اقتصادي تهيه واجراشده اندغلبه چنين ديدگاهي بر ذهن متوليان توسعه روستايي وكشاورزي چنان است كه شرط اساسي درپذيرش وتأمين اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادي بودن آنها است تسلط چنين ديدگاهي بر اقتصاد بخش كشاورزي عدم موفقيت بسياري ازپروژه هاي اجراشده رابه همراه داشته است اين ناكامي هاكه درفعاليتهاي  گروهي وعمومي در مقايسه با فعاليتهاي انفرادي بيشتر بوده است   اين قضاوت رابه ذهن متبادر ميكندكه در امر برنامه ريزي واجراي برخي از پروژه هاي عمراني وتوليدي در سطح جامعه پيچيده وظاهراًساده روستايي نگرش سيستمي يا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنين پنداشته شده است كه موفقيت پروژه اي واحددر يك منطقه خاص جغرافيايي ،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي باهمان نتيجه قابل تعميم وعمل به ساير مناطق روستايي است همچنانكه گفته شداين مسأله ناشي ازناديده گرفتن تفاوت بسترهاي اجتماعي وفرهنگي حوزه عمل پروژه هاي اقتصادي است تجربه فعاليت هاي توسعه كشاورزي حاكي از آن است كه حوزه هاي مختلف فرهنگي وجغرافيايي جوامع روستايي در مقابل پروژه هاي عمراني وشيوه هاي جديد توليد واكنش متفاوتي از خود نشان داده اندبطوريكه نه تنها نميتوان علت مشابهي براي موفقيت پروژه هاي واحد تصور نمود بلكه عدم موفقيت آنها را نيز نميتوان ناشي از علت واحد دانست از مصاديق اين مسأله ميتوان به عدم موفقيت يكي از پروژه هاي تأمين آب  كشاورزي دريكي از مناطق حوزه فرهنگي وجغرافيايي استان كردستان اشاره نمود اين عدم موفقيت كه در واقع ميتوان آن را مشكل توسعه در معناي عام ومشكل توسعه كشاورزي در معناي خاص تلقي نمود موضوع اين مطالعه بوده وبر آن  است تا از اين طريق عوامل مرتبط بامسأله دريك چارچوب  علمي مورد بررسي  قرار گيرد.
 
 
 

بيان مسأله

       شركتهاي تعاوني توليد درايران يكي ازشيوه هاي نظام بهره برداري از زمين محسوب ميشوند كه براساس قانون تعاوني كردن توليد هدف از تشكيل آنها بهره برداري بهتر ازمنابع آب وخاك،افزايش سطح كشت وتوليدات كشاورزي،تعاوني شدن توليدويكپارچه كردن اراضي بوده است با اينكه دراين قانون براي ايجادانگيزه وجبران  عطش سالهامحروميت ناشي ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعيتي ،مالكيت كشاورزان بر روي زمينهاي بدست آمده از اصلاحات ارضي محفوظ ميماند اما امور توليدي به موجب قانون مذكور ميبايست بطور دسته جمعي يا به اصطلاح به شيوه تعاوني رسمي انجام گيرد دولت براي تحقق اين هدف خدماتي را ازقبيل  امورمهندسي كشاورزي،آموزشي ومديريتي را به اين تعاونيها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعاليت اين  تعاونيها مشكلاتي از قبيل:ضعف قوانين ،كمبودسرمايه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ايجاد نارسايي جدي در مشاركت گروهي وكار جمعي روستاييان عضوبوده است يكي ازمسايل مبتلابه مشاركت دراين تشكل ها موضوع تأمين آب مشترك زراعي است مسلماً همكاري روستاييان درخصوص بهره برداري از آب زراعي به تناسب شرايط محلي نمود متفاوتي دارد موردي از اين نمود متفاوت موضوع اين مطالعه است كه لازم است پيرامون سابقه آن توضيحات مختصري داده شود.به دنبال تاكيدبرنامه دوم توسعه اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي كشوربه منظورترويج وكاربردروشهاي نوين در توليد محصولات كشاورزي واستفاده بهينه از ماده
——–

  • شركتهاي تعاوني توليد از تشكلهاي رسمي يابه اصطلاح غيرسنتي هستند كه براساس قانون تعاوني كردن توليد كه درسال ۱۳۴۹به تصويب رسيده است ايجاد شده اند.

 حياتي آب، پروژه هاي متعددي براي تأ مين آب اراضي كشاورزي استانهاي مستعد كشور به مورد اجرا گذاشته ميشوديكي از اين پروژه ها اجراي تكنولوژي آبياري تحت فشاردراراضي كشاورزي  متعلق به چهار روستاي مرزي در شهرستان مرزي مريوان از توابع استان كردستان است بااينكه آب موردنياز اراضي مذكوردرقبل ازاجراي پروژه جديد ازطريق چاه هاي محفوره تأمين مي شده است اماكارگزاران دولت با هدف ترويج سيستم آبياري جديدوتقبل بخشي از هزينه هاي اجرايي شركت تعاوني توليد منطقه را به اجراي اين سيستم برمي انگيزانندعمليات اجرايي پروژه ازسال۱۳۷۵ به مديريت شركت مهندسي آب وخاك و نظارت سازمان كشاورزي استان كردستان آغاز ميشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگي در سال ۱۳۷۷  به  مديران شركت تعاوني  توليد تحويل ميگردداين پروژه كه براي آبدهي ۳۶۴ هكتاراز اراضي  كشاورزي متعلق  به ۲۱۸  بهره برداردرسطح چهار روستا ي  مرزي سعدآباد،برده رشه وبيلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثيري كه در توليد داشت تصور بر استقبال بدون قيد وشرط از آن بود اما اكنون علي رغم سپري شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوي كشاورزان مورد بهره برداري قرارنگرفته است اين مسأله نه تنها سبب عقيم شدن سرمايه گذاري هاي انجام شده گرديده است بلكه محدوديتهايي رانيز درمورد رفع تعهدات مالي وحقوقي شركت تعاوني در مقابل دولت فراهم نموده است ماهيت جمعي اين مسأله اقتضا مي كرد كه بانگاهي غيرفني يا به عبارتي ازمنظر جامعه شناسي اقتصادي به آن نگريسته شودورشكستگي مالي  پروژه آبياري تحت فشارناشي از عدم مشاركت كشاورزان در بهره برداري ونگهداري تأسيسات آن بوده است اين مسأله كه در زمره مفاهيم مشاركت اقتصادي قرار مي گيردواز لحاظ جامعه شناسي اقتصادي ميتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملي دانست كه نوعاً در حيطه مطالعات جامعه شناسي وروان شناسي اجتماعي قرار ميگيردبنابر اين مسأله مطالعه حاضر «عدم مشاركت اقتصادي »كشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه هاي مشترك تحت عنوان آبياري تحت فشار است كه با هدف توسعه كشاورزي انجام گرفته است مسأله مذكور وحدوث آن در نواحي مختلف ايران از موضوعات مهم جامعه شناسي توسعه روستايي قلمداد ميشود در اين ميان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستايي وكشاورزي نبايد در مقابل چنين مسايلي كه بعنوان مانعي در توسعه اقتصادي قلمداد ميشوند بي تأمل گذركنند زيرا به زعم برخي از ديدگاه هاي جامعه شناسي ،فعاليتهاي اقتصادي قبل از آنكه يك فعاليت اقتصادي صرف باشند يك فعاليت اجتماعي محسوب مي شوندزيرا ساختارها،ارزشها ومحيط هاي اجتماعي هستند كه فعاليتي راحمايت ،هدايت ويا منع ونهي ميكنندبر اساس چنين ديدگاهي در صدد برآمديم تامسأله عدم مشاركت اقتصادي كشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسي ،آزمون وتحليل بگذاريم . 
 
 
 
 
 
سابقه تاريخي موضوع
 
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاكنون به لحاظ تاريخي در روند تكاملي خود دستخوش تغيير و تحولات بسياري شده است.   بطوريكه پس از آنكه مكتب مدرنيزاسيون براي اولين بار به امر توسعه اهتمام ورزيد, نظريه پردازان نوسازي اوليه يك سير تكاملي ،خطي و غرب مآب را براي توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند كه اگر كشورهاي جهان سوم مي خواهند به توسعه دست يابند بايد همان مراحلي كه كشورهاي غربي طي كرده اند را بپيمايند. نمونه اين نظريه پردازان والت روستو  است كه نظريه هاي او در زمان خود توجه بسياري از سردمداران كشورهاي جهان سوم را به خود جلب كرد. بسياري از اينها توسعه را به مثابه كالايي قابل انتقال مي دانستند كه مي توان آنرا بسته بندي شده وارد كشورهاي جهان سوم كرد و اين كشورها را توسعه بخشيد. نظريات اين نظريه پردازان در برخي از نقاط دنيا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه هاي واقعي از توسعه نمايان نبود تنها چيزي كه وجود داشت سرابي بود كه جهان هر چه بيشتر به آن نزديك مي شد كاذب و دروغين بودن آن بيشتر برايش مشخص مي گشت. در نتيجه اجراي اين نظريات و توجه صرف به بعد سخت افزاري توسعه شكست خورد و ناكام ماند. نظريه پردازان ديگر به دنبال علت يا علتهاي شكست آن بودندو بر همين اساس رويكردهاي ديگري تكامل يافت . حتي رويكرد مدرنيزاسيون مجبور به تغيير و تحولات و اصلاحاتي در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاري توسعه به جنبه نرم افزاري آن معطوف شد و چيزي كه در اين راستا اهميت زيادي براي فرايند توسعه پيدا كرد توجه به امر مهم مشاركت يا حلقه مفقوده توسعه كه تاكنون به آن اهميتي داده نشده بود از لحاظ تاريخي مشاركت بعنوان يك واقعيت اجتماعي ريشه در زندگي اجتماعي انسان دارد از زمان ارسطو تا جان ديوي بسياري از فلاسفه اجتماعي ، مشاركت مردمي را همچون منبعي از انرژي خلاق و حياتي براي دفاع در مقابل حكومت ستمگرانه مورد تحليل و ستايش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشاركت با درگير ساختن تعداد زيادي از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزايش ميدهد و با دادن فرصت اظهار علايق و خواسته ها به هر فرد خير و مصلحت اكثريت تأمين خواهد كرد ( غلامرضا غفاري به نقل از محسني تبريزي-
۱۹)
.
 درمحافل آكادميك دهه ۶۰ توسعه معنايي معادل افزايش توليدناخالص ملي براي بسياري ازكشورهاداشت ولي ازد هه ۷۰ به بعد مفهومي انساني پيدا ميكنداين تغييرنگرش درمجامع بين المللي نيزنمودپيدا مي كندبراي مثال دركنفراس جهاني اصلاحات ارضي وتوسعه روستايي كه درسال ۱۹۷۹ دررم تشكيل گرديد دربيانيه خودبراهميت مشاركت تمامي اقشارروستايي دربرنامه هاي توسعه تأكيدميورزد از اين مشاركتها ميتوان به كمون هاي روستايي درچين ، سارودايا در سري لانكا ، عجما در تانزانيا ، پروشيكا و كاميلا در بنگلادش و پانچيات ها در هند اشاره كرد.
درسال۱۹۹۳ برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انساني خودمشاركت رابه معناي ارتباط بي واسطه مردم درفرآيندهاي اجتماعي،فرهنگي وسياسي تلقي ميكند.
اهميت مشاركت در روند توسعه باعث شد بسياري از انديشمندان به دنبال كم و كيف, چگونگي و عوامل تأثير گذار بر آن بروند.هر كدام از نظريه پردازان در قالب رويكردهاي تضادي , كاركردي يا رويكرد تلفيقي به بررسي آن پرداخته اندمثلاٌ ازديدگاه كساني چون پاتنام يكي از عوامل تأثير گذار بر مشاركت وجودسرمايه هاي اجتماعي است.نظرات اوكه به دوران اواخرقرن بيستم برميگردد  وجود سرمايه اجتماعي را براي شكل گيري نهادهاي مدني و مشاركت سياسي و نهايتاّ توسعه, امري لازم مي داند. كلمن نيز نقش تسهيل كنندهايي چون: اعتماد , شبكه هاي اجتماعي و انسجام اجتماعي دركنش هاي جمعي مهم مي داند.
عام بودن وچندوجهي بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشاركت سبب شده است تاتفسيرهاي مختلفي ازآنها بعمل آيد ولي دريك برداشت كلي ميتوان وجه مشترك وجهت گيري كلي اين تفسيرهاونظرات رادرسوگيري بيش از پيش آنها به سمت ارتقاي منابع انساني ازقبيل :سطح زندگي ،قدرت ورفاه دانست.
در كشور ما مشاركت ماهيتاً  بعنوان فرآيندي برخاسته از دين ، آداب و رسوم اجتماعي ، فقر اقتصادي ، فقدان امنيت ، شرايط اقليمي و جغرافيايي . موجب تداوم و بقاي فرهنگ مشاركتي در قالبها و گونه هاي متعدد ياوري ، ياريگري ، تعاون و. شده است ( غلامرضا غفاري به نقل ازفرهادي-۱۹ )
با ورود ايران به دوره جديد و تحول در ساختار اجتماعي واقتصادي نهادهاي سنتي مشاركت دچار تغيير و تحول شدند بطوريكه با انجام اصلاحات ارضي ، تغييراتي در ساختار اجتماعي – اقتصادي روي ميدهد و الگوهاي مشاركتي جديد از قبيل : شركتهاي تعاوني توليد ، شركتهاي تعاوني زراعي ، مشاع هاي روستايي( هيأت هاي هفت نفره ) ، خانه هميار روستايي و. در زندگي روستايي وارد مي شوند.مشاركت دراموراقتصادي خصوصاًٌدرعرصه فعاليتهاي كشاورزي ازاهداف ياابزاري است كه بسياري ازسازمانهاي اقتصادي واجتماعي كشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتايج اين تلاشها بايد متذكرشدكه مشاركت از تنوع و ابعاد مختلفي برخوردار است و از لحاظ تاريخي درهر حوزه فرهنگي يا جغرافيايي روند خاصي طي نموده است بررسي يكي ازموارد مشاركت وظيفه اي است كه اين مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله كلام به همين مقدار از توضيحات فوق بسنده مي كنيم.
              
سؤال اساسي تحقيق
        پيرامون مسئله عدم مشاركت اقتصادي جامعه مورد مطالعه يك سؤال اساسي وكلي قابل طرح بود وآن اينكه پروژه آبياري اجرا شده از لحاظ فني و استفاده بهينه از عوامل توليد قابل توجيه بوده است وبر اساس انتظارات اوليه مي بايست درتوسعه كشاورزي منطقه مؤثرميشد  و با اينكه كشاورزان حدود بيست  سال بصورت گروهي از شبكه هاي نيمه مدرن آب (چاه هاي مشترك آب) استفاده مينموده ويا به عبارتي درمشاركت اقتصادي سهيم وفعال بوده اند پس چه عواملي بامِسأله عدم مشاركت زارعان دراستفاده از شيوه جديدآبياري يا به اصطلاح مشاركت درتوسعه كشاورزي مرتبط بوده است؟
پيرامون سؤال كلي مذكور چند سؤال فرعي قابل طرح است ( بود) از جمله آنكه :
     1-آيا بين عوامل درون گروهي و مسأله عدم مشاركت زارعان در بهره برداري از پروژه ارتباطي وجود داشته است ؟
     2-آيا بين عوامل برون گروهي ومسأله عدم مشاركت در استفاده از پروژه ارتباطي وجود داشته است؟
     3-آيا گرايش ذهني كشاورزان نسبت به مفهوم مشاركت ونوگرايي ارتباطي بامسأله عدم مشاركت عملي آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
     4-آيافرآيند پذيرش تكنولوژي جديد آبياري با مسأله عدم مشاركت در بهره برداري ازآن مرتبط بوده است؟
 

اهداف تحقيق

ازآن جا كه اين مطالعه از نوع پيمايشي است و  درپي شناخت توصيفي مسأله بوده است اهداف  كلي وجزيي آن را به شرح زير ميتوان  خلاصه نمود.
 
1-اهداف كلي
هدف كلي ازانجام اين مطالعه  بررسي موردي از فعاليتهاي دولتي بوده است كه به منظور ترويج روش هاي جديد توليد وتوسعه كشاورزي انجام گرفته است اما كشاورزان در انتفاع از آن مشاركت واستقبالي نداشته اند بر اين اساس اهداف كلي بررسي  اين مسأله در دو محور زير دنبال گرديد
الف-  دست يافتن به اطلاعاتي كه بتواند در توجيه وبرنامه ريزي طرحهاي توسعه كشاورزي علي الخصوص  طرحها و پروژه هايي كه در سطح گروهي  ودر حوزه فرهنگي واجتماعي  جامعه مورد مطالعه به اجرا در مي آيند مفيدفايده باشد.
ب- شناخت عواملي كه بامسأله عدم مشاركت روستائيان در بهره برداري از پروژه آبياري تحت فشار مرتبط بوده است  غير از اهداف مشخصي كه ذكر آنها فوقاً به ميان آمدميتوان گفت كه اساساً انجام هرگونه مطالعه اي كه بتواند گوشه اي از چهره در مانده جا معه محروم روستايي كشوررا بنماياندگامي در رفع توسعه نيافتگي آن خواهد بود باشد كه اين مطالعه نيز به اين هدف نايل شده باشد.
 
2-اهدا ف جزئي
 براساس تعاريفي كه ازمفاهيم  بعمل آمده است اهداف جزئي مسأله مطالعه را درمحورهاي زيرميتوان خلاصه نمود:
الف-بررسي  عواملي كه در زمره عناصر  ساخت داخلي گروه كشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشاركت  كشاورزان در بهره برداري از پروژه آبياري تحت فشارهدف مذكور بر اين اساس مطرح شد كه تعيين كننده هاي درون گروهي مؤثر برمسأله عدم مشاركت را مورد شناسايي قراردهد.
ب-هدف دوم بررسي عواملي بود در زمره عناصر ساخت بيروني گروه كشاورزان محسوب  شده وفرض بر اين بود كه اين عوامل نيزبرمسأله عدم مشاركت كشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.
پ- بررسي ارتباط ابعاد ذهني مفاهيم مشاركت ونوگرايي بامسأله عدم مشاركت عملي در بهره برداري از پروژه.
ت- هدف جانبي كه نقش تكميلي براي اهداف مذكور  داشت اين بودكه ارتباط بين ماهيت پذيرش وفرآيند عرضه تكنولوژي آبياري تحت فشار بامسأله عدم مشاركت روشن گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهميت وضرورت موضوع

  درادبيات توسعه ،تحليل ها ،الگوها ورهيافتهاي متفاوتي در مقابل چالش هاي جوامع توسعه نيافته مطرح شده است يكي از سؤالات اساسي در باب توسعه كشاورزي در كشورهاي جهان سوم كه مربوط به موضوع مطالعه حاضر نيز هست اين است كه آيا براي توسعه كشاورزي صرفاً داشتن انگيزه اقتصادي كافي است يا اينكه براي اين مهم بايد تغييرات نهادي وساختي لازم را نيز به انجام رساند پاسخي كه توسط انديشمندان اقتصادي واجتماعي به اين سؤال داده شده است اين است كه در فرآيند توسعه پديده هاي اقتصادي را اساساً نمي توان از پديده هاي غير اقتصادي جدا كرد بطوريكه نمي توان تنها با معيارهاي اقتصادي كارآيي اقتصادبخش هاي مختلف را با هم مقايسه كرد  ويا اينكه براي تحول اقتصادي اقدام اقتصادي صرف نمي تواند كار ساز باشد بنا به گفته گونار ميردال« علت ناتواني بسياري ازتئوري هاي توسعه  اين است كه توسعه يا توسعه نيافتگي را صرفاً اقتصادي مي بينند ويا به عبارتي توسعه اقتصادي را صرفاًبا عوامل اقتصادي تبيين وتحليل ميكنند»(مايكل تودارو-۳۴)اين رويكرد در كشور ما تجربيات ناگواري بر جاي گذاشته است نا كارآمدي وشكست طرحهايي چون تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي ،شركتهاي سهامي زراعي،پرداخت وامهاي ارزان ونمونه هايي از اين تجربيات ناموفق در برنامه هاي توسعه روستايي وكشاورزي است در اين رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است اين است كه مدرن كردن توليدات كشاورزي لزوماً منجر به نتايج توسعه اي نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثي ومنفي بر ساير فعاليتهاي روستايي داشته اند بنابراين مي توان ادعا كرد كه پرداختن به ناهمسويي عوامل ساختاري برنامه هاي توسعه از موضوعات اصلي محققان توسعه است بطوريكه نتايج هريك از علوم مختلف نيز بايد مكمل يكديگر باشند آنچه كه در اين رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجيه نمود اين نكته بود كه عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهدار نكردن از تاًسيسات آن بيانگر اين بود كه مبلغين ومجريان پروژه آبياري تحت فشار  زواياي اجتماعي ،فرهنگي ومحيطي راچندان با اهميت نديده اند ونتيجه چنين


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۷:۵۷ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

مطالعه تطبيقي جايگاه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در حقوق كيفري ايران و جزاي بين الملل

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور:

جناب آقاي دكترعليرضا جهانگيري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۲
الف: طرح مساله وضرورت تحقيق ۳
ب: اهداف تحقيق ۳
ج: سؤلات تحقيق ۳
د:فرضيه هاي تحقيق ۳
ه: روش تحقيق ۳
و:سابقه تحقيق ۴
ز:سازماندهي تحقيق ۴
فصل اول:مفاهيم ،پيشينه ودرآمدي بردلايل پذيرش اصل قانونمندي
مبحث نخست: مفاهيم وتحولات تاريخي ۵
گفتارنخست:مفهوم شناسي ۵
الف: اصل قانون مندي جرائم ۵
ب:اصل قانون مندي مجازات ها ۵
گفتاردوم:تحولات تاريخي ۶
الف: دردوران قبل ازقرن۱۸ ۶
ب:دردوران پس ازقرن ۱۸ ۶
مبحث دوم:دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن ۷
گفتارنخست: دلايل پذيرش ۷
الف: منافع فردي واجتماعي ۷
ب: رعايت عدالت ۸
ج:رعايت تفكيف قوا ۸
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها ۹
الف: ازمنظرحقوق كيفري داخلي ۹
ب:ازمنظرحقوق جزاي بين الملل ۱۰
ج: ازمنظرجرم شناسي ۱۱
فصل دوم:مباني شرعي وقانوني اصل قانون مندي درحقوق جزاي داخلي
مبحث نخست: مباني شرعي ۱۳
گفتاراول:بررسي اصل درفقه اسلامي ۱۳
الف: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درآيات قرآن ۱۴
ب: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراحاديث وروايات ۱۵
گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهي ،حقوقي ۱۶
مبحث دوم:مباني قانوني ۱۷
گفتارنخست : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها ۱۷
الف:تشريح اصل۱۶۷ قانون اساسي ۱۸
ب: ابهامات ونارسايي ها ۱۹
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوي كيفري ۲۰
گفتار اول: طرح نظريه و توضيح ادله آن ۲۰
گفتار دوم: تجزيه و تحليل نظريه ۲۳
تفكيك بين قوانين كيفري شكلي وماهوي ۲۶
فصل سوم:جايگاه اصل قانون مندي درحقوق جزاي بين الملل
مبحث نخست: اصل قانون مندي ومنابع حقوق بين المللي كيفري ۲۹
گفتارنخست:جايگاه معاهدات وعرف بين المللي ۳۰
گفتار دوم : جايگاه اصول كلي حقوقي ۳۱
الف:اصول كلي حقوقي خاص ۳۱
ب: اصول كلي حقوقي مشترك ۳۲
گفتارسوم: جايگاه رويه قضايي ودكترين حقوقي ۳۲
مبحث دوم:جايگاه اصل قانون مندي درديوان بين المللي كيفري ۳۳
گفتارنخست:صلاحيت ديوان واصل قانون مندي جرائم ومجازات ها ۳۳
گفتاردوم:اساس نامه ديوان و اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها ۳۵
الف: تحليل موادمربوطه ۳۵
ب: تحليل كيفرهاي مربوطه(فصل هفتم اساس نامه) ۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها دراسنادفراملي ۳۷
گفتارنخست :دراسنادبين المللي ۳۷
الف: منشورملل متحد ۳۷
ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر ۳۸
ج: ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي ۴۰
د: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي واجتماعي ۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه اي ۴۲
الف:كنواسيون اروپايي حمايت ازحقوق بشر ۴۲
ب: كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ۴۴
ج:اعلاميه افريقايي حقوق بشر ۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص ۴۸
الف:اعلاميه تهران ۴۸
ب:كنوانسيون بين المللي منع ومجازات تبعيض نژادي ۵۱
ج:كنوانسيون محوكليه اشكال تبعيض عليه زنان ۵۵
د:رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري ازبزهكاري نوجوانان(رهنمودهاي رياض) ۵۶
نتيجه گيري ۵۹
پيشنهادات ۶۰
منابع ۶۱
چكيده انگليسي ۶۴

چكيده

حقوق جزا از اصولي پيروي ميكند كه هركدام ازاين اصول هدف حمايت ازحقوق فردي و اجتماعي وبرقراري نظم عمومي رادنبال مي­نمايد پژوهش حاضربه تبيين اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلي وكيفري بين الملل مي پردازدزير ااصل مذكور درحقوق ايران طي اصولي چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسي و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني يافته است همچنين شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابيان) به رسميت ميشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملي حقوق بشر نيز وارد گرديده و بعنوان يك حق بشري شناخته شده است كه با تا سيس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته‏، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي‏، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب ۱۹۹۸ نيز به آن تصريح دارد وبطور كلي منظور از اين اصل آن است كه هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعيين كرده باشد، هيچ محكمه اي صالح به رسيدگي به جرمي نيست مگرآنكه قانون ، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد‏، هيچ حكمي قابل اجرا نيست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشريفات دادرسي قانون رعايت شده باشد .

كليد واژگان: اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بين الملل كيفري، اسناد فراملي حقوق بشر، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

مقدمه

يكي ازاصول اوليه ومسلم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هاست زيرااين اصل حافظ حقوق فردي واجتماعي افراددربرابرتعرضات ديگران به آزادي هاي بنيادين است بطوري كه ميزان پايبندي به اين اصل موجبات تضمين ورعايت حقوق وآزادي هاي اساسي آحاد جامعه رافراهم مي آورد .اين اصل تقريبادرتمامي سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده به آساني به دست بني آدم نرسيده است. انسان براي بدست آوردن اين اصل ۱۸قرن (تاحاكميت مكتب كلاسيك وانقلاب كبيرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست اين اصل رادرنظام حقوقي كشورهاجاي دهدبنابراين مردم درقلمرويك دولت باتعريف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نكته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاري حقوق داخلي دركنارحقوق بين المللي است .در فرضي كه حقوق داخلي مفهومي راجرم بداندوبراي آن مجازات تعريف كندولي حقوق بين الملل آن راجرم ندانديا حتي منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادي انسان درنظربگيردآنگاه چگونه بايدحقوق داخلي رابا حقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرجمع كرد؟ اين پرسش مطرح است آيابايدحقوق بين الملل رابرحقوق داخلي ترجيح دهيم ،چرا؟يااينكه حقوق داخلي درقلمروسرزمين يك دولت رامعتبربدانيم ودراين قلمرو حقوق داخلي رابرحقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرمقدم بدانيم؟ دراين پژوهش پاسخ به اين پرسش ها تعامل بين حقوق داخلي وحقوق بين الملل راروشن مينمايد. ((حقوق جزاي عمومي بين الملل صيانت نظم عمومي بين الملل رابه عهده دارد،ولي نميتواندازداده هاي حقوق جزاي عمومي درموردتعريف جرم ، عناصر تشكيل دهنده آن،مسئوليت كيفري ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقديم مراجع صدورحكم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمي آمدندپادشاه وعمال اوبراي كشف حقيقت به ميل خوددست به هرعملي ميزدندليكن گذشت زمان وتحول پديده هاي اجتماعي دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظيم مقرراتي مانع ازآن شودكه عاملان جرم وستم هرچه رانمي پسنديدند جرم بدانندبعدازجنبش بكارياتقريبادرتمام كشورهااين اصل راپذيرفته اند(كه هيچ عملي جرم نيست مگراينكه قانون آنراجرم بداندوهيچ مجازاتي قابل اعمال نيست مگراينكه قانون انراسريعامشخص كرده باشد).

اصل قانوني­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسيس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بين ­المللي مورد توجه قرارگرفت. اعلاميه جهاني حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (۱۹۶۶) به ويژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهميت پيش ­بيني آن در قوانين و اجراي آن توسط مراجع قضايي داخلي تاكيد ورزيده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب ۱۹۹۸ در روم نيزبه تفكيك اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها راپيشبيني كرده است .بدين ترتيب ملاحظه    مي­گردد كه قانونمند كردن نظام كيفري كه ابتدا به حقوق داخلي كشورهاراه يافته بود،امروزه درحقوق بين الملل كيفري ازجايگاه مهمي برخوردارمي باشد .لذادراين پژوهش سعي گرديد تابه تفصيل اين موارد را مورد كنكاش قراردهيم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقيق

اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها داراي جايگاه مهم در حقوق كيفري ملي و فراملي است، با عنايت به اين كه ازيك طرف درحقوق جزاي ملي وجوداين اصل درقانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بصورت شفاف و مصرح مورد پذيرش قرار گرفته و وازضمانت اجرايي برخورداراست گرديده و از طرف ديگرتفاوت هايي درزمينه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلي دارد درپايان نامه حاضر مطالعه تطبيقي اين اصل درحقوق جزاي داخلي وبين المللي صورت پذيرفته است. دراين مجموعه مسائل مهمي همچون مفاهيم ، مباني ، پيشينه اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحيطه حقوق داخلي وجزاي بين الملل موردتحليل قرارميگيردسپس وجوه افتراق واشتراك دردوحيطه حقوق داخلي وحقوق جزاي بين الملل ترسيم ميگردد.

ب:اهداف تحقيق

اهداف اين پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسي پيرامون­مباحث­نظري حقوق كيفري داخلي­وحقوق جزاي بين الملل درقالب مطالعه تطبيقي.

۲-تعيين نقاط ضعف ونارسايي هاي اصل فوق الذكردرحقوق جزاي ملي.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبيقي به جامعه حقوقي كشور.

۴-ارائه راه كارهاي عملي جهت تقويت جايگاه اين اصل درحقوق كيفري ايران

ج: سوال تحقيق

۱- جايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق داخلي داراي چه وجوه افتراقي باجايگاه آن درحقوق بين الملل مي باشد؟

۲- آياجايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق كيفري ايران ونيزحقوق جزاي بين الملل داراي اعتباريكساني است؟

د: فرضيه هاي تحقيق

۱-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزاي داخلي وحقوق جزاي بين الملل داراي تفاوت هايي ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمي باشد.

۲-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحقوق كيفري ملي ازاعتبارافزون تري نسبت به حقوق جزاي بين الملل برخورداراست .

ه : روش تحقيق


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۶:۲۸ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

عنوان:

بررسي اثر ضد­قارچي برخي از اسانس­هاي گياهي بر قارچ آسپرژيلوس­فلاووس

استاد راهنما:

دكترحسين افشاري

استاد مشاور:

مهدي محمدي­مقدم

عادله سبحاني­پور

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
اسانس­هاي گياهي گروهي از مواد موثره موجود در گياهان هستند كه خاصيت محافظت كنندكي بسياري از آن­ها در برابر قارچ­ها، باكتري­­ها، ويروس­ها و انگل­ها از ديرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در سال­هاي اخير به دليل افزايش علاقه به استفاده از مواد طبيعي و بالا رفتن سطح آگاهي مردم ، محققين با جديت بيشتري به مساله استفاده از اسانس­ها و عصاره­هادر جهت كنترل آفات و بيماري­هاي گياهي پرداختند. پسته يكي از محصولات عمده كشاورزي در ايران به شمار رفته و بخش عمده صادرات غير نفتي را به خود اختصاص مي­دهد آفلاتوكسين كه تركيب بسيار سمي و خطرناك است توسط قارچ ­هاي Aspergillus flavus وA. parasiticus در پسته توليد مي­شود. به منظور بررسي تاثير اثر اسانس­هاي گياهي در جلوگيري از رشد قارچ A. flavus، ۷ اسانس گياهي شامل آويشن، نعناع، اكاليپتوس، رازيانه، باريجه، رزماري، مرزه مورد بررسي قرارگرفت. جهت بررسي ميزان رشد ميسليوم قارچ از دو محيط كشت جامد و مايع استفاده شد. و فاكتور­هاي وزن خشك ميسليوم و مساحت كلني قارچ اندازه ­گيري شد. نتايج بررسي­هاي آماري نشان داد كه از ميان ۷ اسانس مورد مطالعه، اسانس­ آويشن و رازيانه بيشترين ميزان بازدارندگي ازرشد را نشان دادند. در مرحله بعد به منظوربررسي تاثير اين دو اسانس در كاهش ميزان رشد قارچ و اسپورزايي آن روي مغز پسته،محلول پاشي اسانس روي مغز۴ رقم پسته انجام شد. نتايج حاصل نشان داد اثر نوع و غلظت اسانس بر درصد كلونيزاسيون قارچ A. flavus در سطح ۱ درصد داراي اختلاف معني­داري مي­باشد. همچنين اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس) روي درصد كلونيزاسيون اين قارچ درروز هفتم در سطح احتمال ۵ درصدمعني دار بود.ساير تيمار­ها اثر معني­داري بر درصد كلونيزاسيون اين قارچ نداشت .و در روز سوم ارقام و نوع اسانس و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال ۱ درصد و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد معني دار شد و در روز پنجم ارقام و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد و اثر ارقام* غلظت اسانس *نوع اسانس در سطح احتمال ۱ درصد معني دار شد .
كلمات كليدي: اسانس گياهان دارويي، پسته،آفلاتوكسين
مقدمه
يكي از مهم­ترين عوامل به وجود آورنده ضايعات در محصولات كشاورزي و باغي فعاليت باكتري­ها و قارچ­هاي مولد توكسين مي­باشند و يكي از معمول­ترين روش­ها براي حفظ محصولات كشاورزي استفاده از مواد شيميايي ضد­قارچ و ضد­باكتري براي كاهش فعاليت و ضايعات ناشي از اين ميكروارگانيسم­هاست. در اين راستا محققين رشته­هاي ميكروبيولوژي و صنايع غذايي تركيبات گوناگوني را به كار گرفته­اند ولي از آن­جا كه بيشتر اين تركيبات مصنوعي و سنتتيك مي­باشد، علاوه بر هزينه زياد توليد و استفاده از آن­ها داراي عوارض جانبي نا­خواسته­ي زيادي نيز براي انسان مي­باشندRad et al., 2011) ).
در سال­هاي اخير توجه محققان به گروهي از تركيبات طبيعي گياهي به نام اسانس­ها جلب شده كه علاوه بر خواص ضد قارچي موادي طبيعي و كم­خطر براي سلامت انسان و محيط­زيست مي­باشند، به نظر مي­رسدكه استفاده از اسانس­ها و عصاره گياهان­دارويي در تمام مراحل فراوري بتواند در جمعيت جدايه­هاي توكسين­زا قارچ A.flavus را تحت تاثير قرار دهد و در نهايت بر روي كاهش آلودگي محصولات به آفلاتوكسين كمك نمايد (Rad et al., 2011).
ايران به عنوان بزرگترين كشور توليد و صادر­كننده پسته در ميان كشور­هاي مهم توليد­كننده پسته در جهان(ايران، آمريكا، تركيه، ايتاليا، يونان) به شمار مي­رود، بدون شك معضل اصلي و مهم كشور در عرصه صادرات در سال­هاي اخير مسئله آفلاتوكسين پسته مي­باشند كه همواره صادرات اين محصول با ارزش را تهديد نموده است. به­ طوري­كه در ۳۶ سال گذشته در چندين مورد پسته­ي صادراتي ايران به علت وجود آفلاتوكسين برگشت داده شد يا با قيمت بسيار پاييني به فروش رفته است. لذا با توجه به اهميت اقتصادي اين محصول استراتژيك، وجود روش­هايي كه بتواند آلودگي ميكروبي و به خصوص قارچي پسته به بازار­هاي جهاني را تأمين نمايد ضروري به نظر مي­رسد (Rad et al., 2011). با عنايت به اثرات ضد قارچ اسانس­هاي گياهي و از آن­جا كه در اقليم كشورمان ايران نيز انواع گوناگون معطر و ادويه­اي قابل كشت هستند و اسانس استخراج شده از آن­ها جزء مرغوب­ترين اسانس­ها در جهان به شمار مي­رود. در اين تحقيق اثرات ضد­قارچ تعدادي از اسانس­ها (شامل آويشن، مرزه، نعناع، اكاليپتوس، باريجه، رازيانه، رزماري) بر قارچ A. flavus(كه از عوامل مهم توليد آفلاتوكسين در پسته مي‌باشد) مورد بررسي قرار گرفته و ميزان MIC (كمترين غلظت بازدارنده) اين تركيبات تعيين گرديد (Rad et al., 2010 ).
سرزمين پهناور ايران به دليل دارا بودن اقليم­هاي گوناگون و با اختلاف درجه حرارت بيش از ۵۰ درجه سانتي­گراد و دارا بودن سرزمين­هاي ساحلي،كوهستاني و كويري و با برخورداري از حداقل ۳۰۰ روز آفتابي در سال با مقايسه با اكثر سرزمين­هاي جهان مانند قاره اروپا با درجه حرارت و شرايط اقليمي يكسان و مه­آلود بودن اكثر ماه­هاي سال به عنوان يكي از بزرگ­ترين گنجينه­هاي گياهان داروئي و معطر دنياست. توليد و زراعت گياهان داروئي يكي از شاخه­هاي مهم كشاورزي محسوب مي­شود و از جهاتي در ايران اهميت خاصي داشته، زيرا برخي از گياهان داروئي خودرو بوده و قادر نيستند به تنهايي نياز بازار را تأمين كنند چرا كه دسترسي به اين گياهان مشكل بوده و از طرفي كشت و كار آن­ها داراي معضلاتي است (جوادي­زاده و پويان، ۱۳۸۹).
كلمه اسانس از ريشه­ يوناني Essential به معناي ذاتي، اصلي يا ضروري گرفته شده است. واژه­ي Essential oil اولين بار در قرن ۱۶ ميلادي توسط يك دانشمند سويسي به نام Parcelus von Hohenheim به كار برده شد. اسانس­ها از نظر تركيب شيميايي همگن نيستند، بلكه به صورت تركيبات مختلفي مشاهده مي­شوند ولي به طور كلي از گروه شيميايي موسوم به ترپن­ها و يا منشاء ترپني دارند (فراهاني، ۱۳۸۹).
اسانس­ها يا تركيبات معطر، يكي از بزرگ­ترين و مهم­ترين تركيب­هاي ثانوي در گياهان دارويي، ادويه­اي به ويژه معطر هستند. تركيبات ثانويه كه در برخي گياهان به دليل مسيرهاي بيوشيميايي خاص توليد مي­شوند به صورت معطر، روغني، غليظ عمدتاً بدون رنگ و فرار، آب­گريز يا غير­محلول در آب هستند. در علم شيمي مفهوم آروماتيك به معني معطر است و هر ماده­اي كه در ساختار مولكولي خود داراي حلقه بنزني باشد مواد آروماتيك و در غير اين صورت آليفاتيك مي­گويند. بسياري از اسانس­هاي توليد شده در گياهان داراي حلقه معطرند و ممكن است ترشح مواد معطر به سطح بيروني سلول­ها، به خودي خود انجام شود يا مواد معطر در كيسه، مجاري و بافت­هاي ترشحي ذخيره شده، بر اثر لمس و يا پاره­شدن به بيرون تراوش كند. در همين حوزه به گياهاني كه توانايي توليد، ذخيره و ترشح تركيبات معطر يا اسانس را دارند گياهان­معطر گفته مي­شود ( قاسمي، ۱۳۸۸).
اسانس­ها در سلول­ها و كرك­هاي ترشحي منفرد يا مجتمع، غده­هاي ترشحي، مجاري ترشحي در قسمت­هاي سطحي و دروني اندام­هاي مختلف: برگ­ها، گل­ها، ميوه­ها، جوانه­ها و شاخه گياهان وجود دارند يا ممكن است در اندام­هاي مختلف گياهان پراكنده شده باشد در اين صورت اسانس حاصل، از نظر كميت و كيفيت و همچنين اجزا و عناصر تشكيل دهنده از اندامي به اندام ديگر تفاوت دارد (اميد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۵:۰۰ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي

 عنوان:

ضوابط رسيدگي، صدور و اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر علي مهاجري

استاد مشاور:

جناب آقاي مهدي ذوالفقاري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چكيده

مقدمه ————- ۱

الف- بيان مسئله —- ۳

ب- اهميت و ضرورت موضوع تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد——- ۳

ج- پيشينه تحقيق—– ۳

د- مسيرتحقيق——– ۴

ه- اهداف تحقيق—— ۴

و- سوالات تحقيق—— ۴

ز- فرضيات تحقيق—– ۵

ح- تبيين و توجيه پلان تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد——— ۵

بخش اول- كليات در رسيد گي هاي مالياتي و پيشينه تاريخي آن     ۷

فصل اول- تعريف ماليات و بررسي جايگاه آن در نظام اجتماعي و اقتصادي كشور ————— ۷

مبحث اول- اهداف وصول ماليات و اصول حاكم بر آن—— ۸

گفتار اول- تبيين و بررسي اهداف اخذ ماليات ——— ۹

گفتار دوم- اصول حاكم بر ماليات و ويژگيهاي آن —– ۱۰

بند الف- ويژگيهاي ماليات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد— ۱۱

بند ب- ويژگيهاي يك نظام مالياتي مطلوب————– ۱۳

مبحث دوم- فرارمالياتي ، علل پيدايش و راه هاي جلوگيري از آن    ۱۵

گفتار اول- تبيين و بررسي پديده فرار مالياتي و اقسام آن   ۱۵

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پيدايش پديده فرار مالياتي ۱۶

گفتار سوم- راه هاي جلوگيري از بروز پديده فرار مالياتي     ۱۹

فصل دوم- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران و تبيين منابع مالياتي —- ۲۰

مبحث اول- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران قبل از اسلام  ۲۱

مبحث دوم- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران از اسلام تا دوره معاصر————— ۲۳

مبحث سوم- منابع درآمد مالياتي در اسلام و ايران —– ۲۸

بخش دوم- ضوابط صدورآراي كميسيون هاي مالياتي و نظام حاكم برآن     ۳۲

فصل اول- ضوابط رسيدگي در كميسيون هاي مالياتي —— ۳۲

مبحث اول- تشريفات طرح اختلاف در كميسيون هاي مالياتي- ۳۸

مبحث دوم- آئين رسيدگي به اختلاف در كميسيون هاي مالياتي    ۳۹

فصل دوم- نظام حاكم بر صدورآراي كميسيون هاي مالياتي ۴۱

مبحث اول- مراحل صدور آراي كميسيون هاي مالياتي و كيفيات آن    ۴۲

مبحث دوم- مرور زمان در قوانين مالياتي و اقسام آن — ۴۶

فصل سوم- اعتراض به آراي كميسيون هاي مالياتي وآئين رسيدگي به آن   ۵۰

مبحث اول- كيفيات اعتراض به آراي كميسيون هاي مالياتي ۵۱

مبحث دوم- آئين رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون هاي مالياتي ۵۷

فصل چهارم- تبيين اختلافات مالياتي و بررسي مراجع صلاحيتدار در حل و فصل آن – ۶۱

مبحث اول- مباني اختلافات مالياتي و تبيين اقسام آن — ۶۲

مبحث دوم- نحوه رسيدگي ماهوي به اختلافات در كميسيون هاي مالياتي    ۶۸

مبحث سوم- نحوه رسيدگي شكلي به اختلافات در كميسيون هاي مالياتي     ۷۷

مبحث چهارم- بررسي مراجع صلاحيتدار در حل و فصل اختلافات مالياتي     ۸۰

بخش سوم- ضوابط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي و نظام حاكم بر آن ۸۹

فصل اول- ضوابط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي—— ۸۹

مبحث اول- بررسي شرايط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي     ۸۹

مبحث دوم- بررسي كيفيات اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي    ۹۰

فصل دوم- تضمينات مربوط به وصول ماليات در نظام مالياتي    ۹۴

مبحث اول- تضمينات مربوط به تميز مؤدي از بدهكار مالياتي   ۹۴

مبحث دوم- تضمينات مربوط به شيوه و زمان پرداخت ماليات     ۹۷

مبحث سوم-تضمينات مربوط به وصول ماليات از طريق عمليات اجرايي ۱۰۰

فصل سوم- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي ——- ۱۰۳

مبحث اول- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي در مرحله تشخيص ماليات —- ۱۰۴

مبحث دوم- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي در مرحله وصول ماليات —- ۱۰۸

نتيجه گيري———- ۱۱۲

ارائه پيشنهاداتي در تنظيم و اصلاح قوانين مالياتي — ۱۱۵

منابع و ماخذ——– ۱۲۰

چكيده

پديده ماليات امري بسيار كهن است كه همگام با تشكيل نخستين حكومتها آغاز گرديد. بر اساس قرائن و شواهد تاريخي موجود، سابقه دريافت ماليات در فلات ايران به بيش از چهار هزار سال مي رسد.تدوين امور ماليات به روش سازمان يافته در ايران باستان از دوران امپراطوري هخامنشيان آغاز شد و در دوره هاي بعد تكامل يافت؛ با ظهور اسلام و تشكيل حكومت اسلامي نظام دريافت ماليات نيز متحول شد ولي با شروع حكومت خلفا و افزايش هزينه هاي حكام علاوه بر مالياتهاي مشروع مالياتهاي ديگري نيز وضع گرديد. وجه مشترك مالياتهاي گذشته عبارت بوده است از جنسي بودن و از اقلام نيازهاي اساسي جامعه همچون گندم و جو و عوارض كالاها اخذ مي گرديد و عمده پرداخت آن بصورت جنسي بوده و گاهي نيز بصورت مسكوكات گرانبها دريافت مي شد. اصلاحات مالياتي بر اساس روش هاي نوين امروزي نيز با ورود مستشاران مالي آمريكايي به سرپرستي مورگان شوستر آغاز و با گذشت نيم قرن از آن اولين قانون مالياتها در سال ۱۳۴۵ به تصويب رسيد. ماليات وجهي است كه اخذ آن بر اساس نيازهاي مالي و سياستهاي اقتصادي هر جامعه صورت مي گيرد و بر مبناي چگونگي دريافت آن به مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم قابل دسته بندي مي باشد. وظيفه دريافت ماليات در كشورمان بعهده وزارت اموراقتصادي و دارايي و در نهايت ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آراي كميسيون هاي مالياتي تقريبا مشابه ضوابط صدور آراي قضايي است و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي به طور كلي در دو دسته مراجع درون سازماني و برون سازماني صورت مي گيرد و در مرحله اجرا نيز دايره اجرا و وصول ماليات كه وابسته به اداره امور مالياتي است وظيفه اجراي آراي مالياتي و وصول را بعهده دارد.

در هر كشور به مقتضاي سياستهاي اقتصادي و عوامل فرهنگي ضوابط خاصي بر صدور و اجراي آراي مالياتي حاكم مي باشد كه چگونگي رسيدگي به پرونده هاي مالياتي رامشخص مي كند. در اين تحقيق نيز سعي شده است تا به مفهوم ماليات و نظام مالياتي و نيز ضوابط صدور و اجراي آراي مالياتي پرداخته شود تا نحوه دادرسي مالياتي وچگونگي رسيدگي به پروندههاي مالياتي مورد بررسي و تبيين قرار بگيرد.

كليد واژه: آراي مالياتي، كميسيون هاي مالياتي، ضوابط صدور و اجرا، دادرسي مالياتي، اعتراض و اشتباه

مقدمه

گسترش سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي به عنوان عاملي مؤثر در تامين رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراين ايجاد امنيت سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي يك جنبه قضيه است كه بايد رعايت شود اما جنبه ديگر اين موضوع تدوين نظام مالياتي مناسب است كه مي تواند زمينه ساز رونق اقتصادي و موجب رفاه عمومي در سطح جامعه شود.

ماليات كه از بهترين و سالم ترين منابع تامين مالي دولت محسوب مي شود در تمام كشورها از اهميت
ويژه اي برخوردار است. اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راجع به ماليات مي باشد؛ به موجب اين اصل ماليات بايد بر اساس قانون تعيين شود و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي را نيز قانون تعيين مي كند. تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو حيث مهم مي باشد زيرا از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور مؤثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشد بلكه بايد به نحوي وضع گردد كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم نمايد؛ از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آن را دنبال كند تحقق عدالت اجتماعي و اهداف تخصيصي و توزيعي مجدد درآمد و ثروت در جامعه مي باشد. قوانين مالياتي و مقررات وابسته به آن نظير آئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصويب نامه ها در مرحله صدور و نيز اجراي آراء بايد از صراحت كامل برخوردار باشد و حتي المقدور داراي عموميت بوده و تا حد ممكن در تصويب مقررات مالياتي از استثناء و تخصيص و شرايط متعدد اجتناب شود زيرا اين موارد اجراي مقررات را مواجه با مشكل نموده و دامنه اختلافات مالياتي را از حيث حقوقي و لفظي گسترش داده و ممكن است موجب بدبيني مشمولين ماليات به دستگاه وصول ماليات گردد مضافا اينكه امكان سوء استفاده ها را نيز افزايش مي دهد.

قوانين و مقررات مالياتي بايد تكاليف، وظايف و مسئوليت مشمولين پرداخت ماليات و اشخاص ثالثي را كه به نوعي در امور ماليات از جهت ارائه اطلاعات و كسر و پرداخت ماليات ديگران نقشي دارند به وضوح معين نموده و ضمانت اجراي عدم ايفاء وظايف و مسئوليت ها را مشخص نمايد؛ هر قدر ضمانت اجراي مقررات مالياتي بيشتر بوده و تخلفات مالياتي با شدت بيشتري پيگيري شود نتيجه امر مفيدتر خواهد بود.

وظايف مأموران مجري مقررات مالياتي و حدود اختيارات آنها بايد صريح، روشن و غيرقابل تفسير باشد. پيش بيني مراجع حل اختلافات مالياتي و ممانعت از تظلمات مالياتي نيز از مواردي است كه بايد در مقررات مالياتي مورد توجه قرار بگيرد تا مشمولين ماليات از هر حيث به دستگاه و نظام مالياتي كشور اعتماد داشته و مطمئن باشند كه مأموران مالياتي نخواهند توانست براساس سلايق و احتمالا اغراض شخصي خود موجبات گرفتاري مشمولين ماليات را فراهم نمايند. قوانين مالياتي كارآمد و مأموران مالياتي متخصص و معتقد مجموعا احتياج به بستر مناسبي براي اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشكيلات مالياتي مطرح و مورد توجه واقع مي شود ؛ طرح سازمان مالياتي بايد به گونه اي باشد كه توانايي شناسايي كليه مشمولين ماليات و منابع مالياتي را داشته و امكان فرار ماليات را به حداقل برساند؛ براي اين منظور بايد جمع آوري اطلاعات مربوط به فعاليت مؤديان و توزيع به موقع آنها در مرحله تشخيص بين مأموران ذيربط به طور كامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظيفه مأمورين بايد به گونه اي طرح و اجرا گردد كه تمام مأموران بدانند و احساس نمايند كه اقدامات و گزارشات و ساير فعاليتهاي آنها در امور مالياتي تحت نظارت و كنترل دقيق مأموران مافوق قرار مي گيرد و مأموران مادون هم در حدود وظايف خود نسبت به اعمال و تصميمات مأموران رده بالاتر مسئوليت دارند. از سوي ديگر سازمان مالياتي نيز بايد امكانات بازرسي و كنترل هاي مكرر را در مورد مأموران و مشمولان ماليات فراهم آورد و نظر به اينكه ماليات جزء حقوق عمومي بوده و عمل مأموران تشخيص و وصول ماليات و مراجع حل اختلافات مالياتي تقريبا شبيه اعمال قضايي است لذا تشكيلات سازمان مالياتي ضمن دارا بودن انسجام كامل بايد به نحوي باشد كه هيچ يك از رده هاي مأموران مالياتي و مراجع حل اختلاف نتوانند يكديگر را تحت تأثير و نفوذ قرار دهند و به عبارت ديگر استقلال بين هر طبقه و گروه از مأموران تشخيص و به ويژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.

در تقسيم بندي اقسام ماليات بايد گفت بطور كلي مالياتها به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم قابل تفكيك است ؛ مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد و مالياتهاي غيرمستقيم نيز به دو گروه ماليات بر مصرف و ماليات بر واردات قابل بررسي است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۳:۳۱ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
رژيم تحريم سازمان ملل متحد يكي از مهم‌ترين ضمانت‌هاي اجرايي تصميمات شوراي امنيت است. هرگاه شوراي امنيت در جهت مسئوليت اوليه ي خود ، يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به منظور تحديد و كنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحريم نمايد، بر مبناي ماده ۲۵ براي تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل جنبه‌ي الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحريم نمي تواند برطرف كننده‌ي علل و موانع اصلي و عمده‌ي مسائل و مشكلات باشد و در مواقعي ، به مثابه مسكّني موقتي براي يك بيماري مزمن است كه به موقع خود ود خواهد كرد. هدف نوشتار حاضر بررسي كارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت عليه برنامه ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. تلاش‌هاي مستمر و پافشاري ايران جهت استفاده از تكنولوژي صلح آميز، هسته‌اي ،باعث تقابل اين كشور با قدرت‌هاي بزرگ هسته اي و در نهايتارجاع پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت گرديده است. در اين نوشتار كارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت از كارآيي لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ي هسته‌اي ايران را كُند كند، ولي در مقطع زماني كنوني، تغييري در سياست‌هاي هسته‌اي ايران ايجاد نكرده است.
آنچه در ادبيات حقوق بين الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قواي نظامي توسط نهاد حافظ صلح و امنيت بين المللي (َشوراي امنيت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه به جهت جلوگيري از نقضهاي فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهاي ملي صورت مي گيرد.
اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخير(از جنگهاي داخلي در عراق و سومالي، تا درگيري هاي قومي و نژادي در كوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سياسي شورا ويا منافع اعضاء دائم آن كه عموما” تابع شرايط واوضاع واحوال موجود بوده است ،اين بحث را مطرح مي كند كه شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرايند مداخله بشردوستانه موازيني را مورد توجه قرار دهد وقيودي را رعايت كند.
وا‍ژگان كليدي: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت، حقوق بشر، حاكميت
مقدمه
از آن زماني كه حاكميت يگانه قبله گاه جامعه بين المللي محسوب مي گرديد وحقوق بين الملل درمقام تكريم حاكميت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور يكديگر منع و آنها را حاكم مطلق بر سرنوشت اتباع خويش قلمداد مي نمود مدت زمان بسياري گذشته است.
بعد از جنگ جهاني دوم و ايجاد سازمان ملل متحد با وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي عرصه اي جديد در اين زمينه ايجاد گرديد. ابتناي سازمان ملل متحد براصل برابري حاكميت دولتهاي عضو وتلقي ممنوعيت تهديد يا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلي دولتها به عنوان اصول اساسي سازمان ملل متحد،نمي توانست فارغ از اهداف سازمان به ويژه بند ۳ ماده ۱ و مواد ۵۵ و ۵۶ آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تفسيرواجرا شود. زيرا به زودي مشخص شد كه ميان صلح پايدار در جامعه بين المللي و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد، پيوندي وثيق و رابطه اي متقابل وجود دارد.
بنابراين در راستاي اعطاي مسئوليت اصلي حفظ صلح وامنيت بين المللي به شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهديد كننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزكارانه ماده ۳۹ منشور اختياراتي اعم از توسل به اقدامات غير نظامي و نظامي(مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) به شورا اعطا شد.
اگر چه بروز جنگ سرد(۱۹۹۰-۱۹۵۰)و تقابل سياسي دو ابرقدرت جهان، موجب شد كه شوراي امنيت علاوه بر عدم توفيق در برخورداري از نيروهاي بين المللي (ماده ۴۳ منشور)نتواند از توسل به نيروهاي نظامي ملي جهت اقدام،استفاده چنداني نمايد. اما فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ سرد در اوايل دهه ۱۹۹۰ كه با ايجاد بحران هاي بين المللي جديد همچون جنگهاي داخلي، شورشها ، كشتار جمعي و پاكسازي نژادي ، قتل و غارت وغيره در داخل كشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت كه تا با تلقي نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي براساس اختيارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتي را انجام دهد.
به عبارت ديگر تعارض و تقابل كه به مدت چند دهه استفاده حداقلي از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از ميان رفته،و فرصتهاي جديدي كه از اين طريق براي همكاران ميان اعضاء دائم شوراي امنيت پيش آمده بود به شورا اين امكان را داد تا خود را با اقتضائات جديد وفق دهد. با اين اقدامات شوراي امنيت ثابت كرد كه ديگر نبايد غفلت كرد و در مقابل نقضهاي بنيادين حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احين اين مخاصمات كاري نكرد.[۱]
امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروكش كردن شعله هاي جنگ سرد[۲]، شوراي امنيت در زمينه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سومالي (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، بوسني وهرزگوين (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، رواندا(۱۹۹۴)، هاييتي(۱۹۹۵)، كوزوو(۱۹۹۸)، تيمورشرقي(۱۹۹۹)، و دارفور(از سال ۲۰۰۳ تا امروز)، اقداماتي را انجام داده است و از اين طريق توانسته است از برافروخته شدن بيش از پيش آتش جنگها بكاهد.
اما موضوع اصلي اين است كه امروزه با توجه به نياز وجود يك سيستم امنيت جمعي و جامع جهت همكاري در برابر تهديدات گسترده و اداره اين سيستم توسط شوراي امنيت از يكسو و معين نشدن دقيق مرزهاي حقوقي اختيارات شوراي امنيت از سوي ديگر، آيا اين ركن سياسي از اختياراتي نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟يا اينكه طي انجام عمليات مداخله گرايانه ملزم است اصول و


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۲:۰۲ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

چكيده

دفاع امري فطري و ذاتي است كه در نهاد انسان ­­ها و حيوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادي تن است و مدافع در مقام دفاع مقيد به رعايت شرايطي است كه اين شرايط در سيستم حقوقي كشور ما در قانون مجازات اسلامي و منابع فقهي تعيين شده است.

هرگاه كسي در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادي تن خود يا ديگري مرتكب عملي شود كه در شرايط عادي جرم است با رعايت شرايط دفاع قابل تعقيب و مجازات نمي باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب مي شود.

دفاع مشروع در حقوق جزاي بين الملل همانند حقوق جزاي داخلي به عنوان يكي از موارد معافيت از مسؤوليت كيفري به حساب مي آيد.

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اولين متن مصوب بين المللي است كه در جنايات بين المللي امكان استناد به دفاعيات تبرئه كننده را پيش بيني نموده است. يكي از دفاعيات تبرئه كننده در حقوق كيفري داخلي، دفاع مشروع فردي است كه در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه پيش بيني شده است، با ملاحظه شرايط اين دفاع در اين ماده از جمله شرط وجود حمله عيني، غير قانوني و نيز لزوم واكنش متناسب در مقابل حمله، استنباط مي شود كه دفاع مقرر در ماده مذكور از اسباب اباحه محسوب مي شود.

تحقيق حاضر در بررسي مفهوم و مباني دفاع مشروع به ويژه مبناي فلسفي آن و نيز شرايط پذيرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزاي بين الملل، به اين نتيجه مي رسد كه بهترين توجيه براي مبناي فلسفي دفاع مشروع، نظريه اجراي حق مي باشد و اينكه مقررات و شرايط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزاي بين الملل تقريباً مشابه حقوق جزاي داخلي كشورها، البته نه به صورت دقيق و روشن در اساسنامه ها و آراي محاكم كيفري بين المللي مورد قبول قرار گرفت. البته، اين ايرادات مربوط به عدم صراحت شرايط دفاع مشروع را مي توان طبق مجوز صادره از اساسنامه هاي محاكم كيفري بين المللي ( مثلاً، ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي رم ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومي حقوق در نظام هاي حقوقي مختلف و غيره از بين برد.

كليد واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزاي داخلي، حقوق جزاي بين الملل، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي.

مقدمه

قانونگذار داخلي و بين المللي در برخي مواقع به دليل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتكاب عملي، كه انجام آن در شرايط عادي جرم محسوب مي شود، آن را جرم نمي شناسد و مجازاتي براي فاعل آن عمل در نظر نمي گيرد. اين اوضاع و احوال استثنائي مواردي هستند كه جرم را توجيه كرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بين مي برند. به عنوان مثال، قتل و ايراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر كسي در قبال حملۀ نامشروعي كه نسبت به او صورت مي گيرد در مقام دفاع مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمي شناسد و مجازات نمي كند. يكي از اين عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع مي باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانوني مي باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت ديگر، بنا به گفته يكي از حقوقدانان[۱] منطق كيفري دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جاي دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. يعني قانونگذار استثناء وارد مي كند. در واقع جايي كه قانونگذار خودش توانايي دفاع ندارد، مي گويد برگشت به وضع طبيعي و هركس از خود دفاع كند. اما اگر منطق كيفري اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤوليت كيفري هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمي كند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتي ( قابل تعقيب و مجازات نيست يا دفاع جايز است ) نيز ديده مي شود ولي بايد گفت كه مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معناي جواز را مي رساند. اگرچه به اعتقاد برخي از همين كلمۀ « مجازات نمي شود » برداشت ديگري شد كه منجر به معافيت از مجازات مي شود ولي به نظر مي رسد كه آن منطق كيفري ايجاب مي كند همانطور كه قانونگذار در محدودۀ جواز حركت مي كند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانوني و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراين، بايد قرار منع تعقيب يا حكم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر كرد ولي قطعاً براي دفاع مشروع نمي توان رفع مسؤوليت قائل شد چون هيچ يك از مباني مسؤوليت كيفري مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوي كامل عنصر مادي را انجام مي دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، ديگر نمي توانيم وي را تعقيب كنيم. به نظر مي رسد كه دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه مي دهد تا در جايي كه قواي اجتماعي نمي تواند از فرد دفاع كند فرد از خودش دفاع كند.

دفاع مشروع مفهومي است كه در حقوق كيفري در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار مي گيرد. در مصداق اول كه مي توان آن را دفاع مشروع فردي ناميد و تا قبل از تدوين اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، انحصاراً موضوعي از موضوعات حقوق كيفري داخلي بود، مدافع در مقابل حمله انساني قريب الوقوع و براي دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع مي كند. اما مصداق دوم دفاع مشروع كه يكي از موضوعات حقوق كيفري بين المللي است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمي است كه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك كشور را به مخاطره مي اندازد. اين دفاع، دفاع مشروع دولتي نام دارد. در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي براي اولين بار دفاع مشروع فردي در كنار دفاعياتي مانند اكراه و. پيش بيني شده است. با توجه به عدم پيش بيني اين دفاعيات در اساسنامه محاكم بين المللي پيشين و نيز با توجه به عدم وجود رويه قضايي مشخص در اين زمينه امكان يا عدم امكان استناد به دفاعيات ماهوي در جرايم بين المللي، از موضوعات مناقشه انگيز اساسنامه است.

تا قبل از تدوين اساسنامۀ ديوان كيفري بين المللي در هيچ يك از دادگاه هاي كيفري بين المللي كه براي محاكمۀ جنايتكاران بين المللي تشكيل شده بود، ذكري از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ اين جرايم به ميان نيامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توكيو و نيز دادگاه هاي كيفري بين المللي براي محاكمۀ جنايتكاران بين المللي در يوگسلاوي و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۰:۳۴ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

 عنوان:

تاثير قارچ ميكوريزا بر روي بعضي از خصوصيات رشدي، بيولوژيكي و تغذيه ايي گياه

نيشكر تحت تنش شوري

 استاد راهنما:

دكتر زرين تاج عليپور

استادان مشاور:

دكتر عبدالامير يوسفي

دكتر محمود شميلي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
نيشكر يكي از گياهان قندي مهم است كه بخش اصلي شكر مصرفي مردم جهان را تامين مي كند. كشت اين گياه بدليل افزايش تقاضا براي شكر و فراورده هاي جانبي آن در مناطق نيمه گرمسيري خشك و نيمه خشك از جمله جنوب غربي ايران رو به گسترش بوده است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير قارچ ميكوريزا آربسكولار تحت تنش شوري برروي بعضي از خصوصيات رشدي، بيولوژيكي و تغذيه اي گياه نيشكر بود. بدين منظور در قالب يك آزمايش فاكتوريل و طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار، تاثير چهار سطح تلقيح قارچ ميكوريزا آربسكولار گونه گلوموس موسه همراه با كود سوپر فسفات تريپل و چهار سطح شوري (۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر) برروي واريته CP 57گياه نيشكر بررسي شد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد كه شاخص هاي رشدي، بيولوژيكي و تغذيه اي بطور معني داري در سطح ۵ درصد و ۱ درصد متفاوت بود. نتايج نشان داد كه مايه تلقيح ميكوريزايي و فسفره باعث افزايش وزن خشك اندام هوايي، وزن تر اندام هوايي، وزن تر ريشه، و همچنين باعث افزايش ارتفاع گياه نيز شده است. در وزن خشك ريشه مشاهده شد افزايش وزن بيشتر تحت تاثير كود فسفره است. در عناصر نيتروژن و فسفر، تحت تاثير كود ميكوريزا افزايش جذب بيشتري مشاهده شد. در ميزان جذب پتاسيم كود ميكوريزا آربسكولار و سطوح فسفر تاثير گذار نبودند. در ميزان كلونيزاسيون ريشه نيز ميكوريزا و فسفر بالاي ۵۰% باعث افزايش ميزان كلني شدن ريشه گياه شد. شوري همچنين در سطوح بالاي ۳ دسي زيمنس بر متر اثرات منفي بر تمام فاكتور ها داشت.
كلمات كليدي: نيشكر، قارچ ميكوريزا، فسفر، تنش شوري
1-1- مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعيت جهان، تامين غذاي اين جمعيت نيازمند افزايش توليد محصولات كشاورزي و بالا بردن عملكرد درواحد سطح مي باشد. با توجه به اين كه مساحت زمين هاي بدون محدوديت كاهش يافته است، براي افزايش سطح زير كشت ناچار به استفاده از اراضي داراي درجات مختلف محدوديت است. در بسياري از مناطق دنيا به ويژه مناطق خشك و نيمه خشك، شوري خاك و آب يكي از موانع اصلي توليد محصولات زراعي و باغي است بنابراين افزايش سطح زير كشت به راحتي امكان پذير نمي باشد (شيرمردي،۱۳۸۷). شوري خاك، رشد گياه و توليد ماده خشك گياه را محدود مي كند كه اين مشكل در مناطق گرمسيري و خشك نيمه خشك تشديد مي شود. مديريت آبياري نامناسب منجر به تجمع نمك در خاك هايي كه زهكشي ضعيف دارند شده است (Edith et al, 2011).
تاثيرات تنش شوري بر گياهان مي توان به صورت زير خلاصه نمود:

  • ايجاد تنش اسمزي و كاهش آب قابل استفاده گياه
  • سميت ويژه يون هايي چون سديم و كلر
  • عدم تعادل تغذيه اي در گياه (Sairam and Tyagi, 2004)

نيشكر يكي از گياهان مهم قندي كه حساسيت بالايي به شوري در مراحل مختلف رشدي از خود نشان مي دهد. شوري تنش غير زيستي مهمي است كه كشت نيشكر را در بخش هاي وسيعي از جهان محدود نموده است al.,1997) .(Tiwari etحدود يك ميليون هكتار از اراضي تحت كشت نيشكر با مشكل شوري يا سديمي بودن مواجه اند Fauconnier, 1994)). در ايران نيشكر تنها در خوزستان كه زمين هاي آن داراي مشكل شوري خاك مي باشند به صورت انبوه كشت ميشود Levitt, 1968) ؛Mehrad, 1980).
عملكرد اين گياه به دلايلي كه اثرات تنش شوري بر گياه مي گذارد به شدت كاهش مي يابد
) ۲۰۰۰،. (Nelson and ham براي كاهش و يا تعديل اثرات تنش شوري بر نيشكر از قارچ ميكوريزا آربسكولار به صورت رابطه همزيستي استفاده ميشود. قارچ ميكورزا با بيش از ۸۰ درصد گونه هاي گياهي رابطه همزيستي دارد (Ambrosano et al, 2010). همزيستي ميكوريزايي از مهمترين روابط پر سود دو جانبه موجود بين گياهان و ميكروارگانيزم هاي خاك مي باشد. در اين همزيستي قارچ ميكوريزا نه تنها به رشد و نمو گياهان كمك مي كند بلكه مقاومت گياهان زراعي را به تنش هاي محيطي از قبيل شوري بالا مي برد .( Cantrel and Linderman, 2001 ; Asghari, 2008)
اثرات مفيد قارچ ميكوريزا به گياه: كمك به گياهان تحت تنش، افزايش مقاومت در برابرآفات، بهبود ساختار خاك از طريق تجمع در خاك و افزايش جذب فسفر. فسفر ريز مغذي ضروري تمام ارگانيزم هاي زنده است و يكي از غير قابل دسترس ترين مواد مغذي موجود در خاك است. بنابراين نياز گياه براي فسفر و توانايي خاك براي تامين اين عنصر در سيستم هاي كشت بسيار مهم است. پس از عناصر غذايي پتاسيم و نيتروژن بيشترين نياز گياه نيشكر به عنصر فسفر مي باشد. همزيستي ميكوريزا مي تواند باعث افزايش جذب فسفر توسط ريشه هاي گياه شود. در اين تحقيق با ايجاد يك رابطه همزيستي بين گياه و قارچ ميكوريزا اثر قارچ ميكوريزا بر خصوصيات رشدي، بيولوژيكي و تغذيه اي نيشكر تحت تنش شوري بررسي خواهد شد.
۱-۲- اهداف تحقيق
۱.افزايش رشد و تغذيه نيشكر در اثر استفاده از قارچ ميكوريزا آربسكولار

  1. گام برداشتن در راستاي كشاورزي پايدار و جايگزيني كودهاي زيستي به جاي نهاده هاي شيميايي پرمصرف
  2. تامين فسفر مورد نياز و ضروري براي نيشكر با بهره گرفتن از قارچ ميكوريزا آربسكولار

۲-۱- نيشكر
شكر يكي از مهمترين موادغذايي مورد نيازانسان است كه دربدن ايجادحرارت وانرژي ميكند . قيمت بسيارارزان شكر،‌درمقايسه بامقداركالري كه ايجاد ميكند،اين محصول رابه صورت منبعي اساسي درتأمين انرژي مبدل كرده است . به عقيده بسياري از محققان درآستانه قرن بيست ويكم، بزرگترين واساسي ترين مشكل وبحراني كه بشريت باآن روبرواست، ‌بحران غذا ومشكل گرسنگي است.
صنعت قند سازي وتوليد شكراز نيشكر داراي اين امتياز اساسي است كه هم محصول شكر و ملاس باقيمانده ازاستحصال آن وهم تفاله نيشكر قابل تبديل به انرژي ومحصولات باارزش است وبه اين دليل كارشناسان اعتقاد دارند كه بشردرآينده بايد كشت محصولاتي را بيشتر مورد توجه قراردهد كه حاصل بيشتردر واحد سطح داشته باشد.
۲-۱-۱- مبدأ و سازگاري
حدود ۸۰۰۰ سال قبل از ميلاد نيشكر به نام علمي ساكاروم[۱] به عنوان يك گياه بومي به وسيله كشاورزان عصر نوسنگي در جايي كه اكنون گينه ناميده ميشود كشت مي گرديده و از آنجا،به غرب يعني چين، هندو شرق جزاير اقيانوس آرام برده شده است.ايرانيان هيبريدS.barberi  را حدود ۵۰۰ سال قبل از ميلاد به سواحل مديترانه بردند و اعراب اين گياه را در قرن هشتم پس از ميلاد به مراكش برده و با توسعه ي كشت آن و توليد نيشكر به اعتبار آن افزودند. در قرن هفدهم مركز اصلي توليد نيشكر به جزاير نيشكر واقع در كارائيب و شمال شرقي برزيل تغيير مكان داد. توليد مدرن نيشكر از زماني شروع شد كه (( نيشكر زراعي[۲] )) كه منشا آن گينه بود در سال ۱۷۶۸به منطقه تاهيتي رسيد و جايگزين S.barberi شدنيشكر گياه قوي بوده و با اغلب شرايط محيطي سازگاري دارد. نياز هاي اصلي آن شامل آب و گرماست. اين گياه به نور كافي نيز نياز دارد.
نيشكر گياه زراعي مختص مناطق گرمسيري مرطوب مي باشد. اما به دليل تقاضاي روز افزون براي شكر، كشت و كار آن به سرعت به مناطق نيمه گرمسيري خشك و نيمه خشك گسترش يافته است
(et all., 1963 Bernstein ؛ Raman et all., 1996).
نيشكر محصول مناطق حاره و نيمه حاره اي مي باشد. توليد نيشكر در آن نواحي كه ميانگين حرارت ماهيانه طي حداقل ۸ ماه از سال حدود ۲۰ درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد امكان پذير است، مشروط بر آنكه در هيچ ماهي از سال يخبندان وجود نداشته باشد. حرارت هاي حدود ۲۰ درجه سانتيگراد درخاك براي رشد ريشه ها مناسب است و حرارت هاي كمتر از اين مقدار موجب محدوديت رشد ريشه مي گردد. حرارت هاي كمتر از ۵ درجه سانتيگراد نيز ممكن است به برگها آسيب رساند .حساسيت نيشكر به كمبود نور شديد است و پنجه زدن آن به مقدار زيادي نور نياز دارد.
مشخصات گياه شناسي
نيشكر از خانواده گرامينه[۱] و از جنس Saccharum است، كه داراى چهار قسمت اصلى ريشه، ساقه، برگ و گل و يا خوشه مى‌باشد.

  • ريشه نيشكر، استوانه‌اى است كه هر چه به‌طرف نقطه رويش نزديكتر شود، باريكتر مى‌شود. ريشه توسط قلمه ساقه تكثير مي گردد كه در حقيقت اين قلمه بذرآن مي باشد بطور كلي دو نوع ريشه در نيشكر ظاهر ميگردد.

۱- ريشه هايي كه پس از كاشت قلمه تشكيل مي گردند كه نازك، سطحي، منشعب و سفيد رنگ مي باشنداين ريشه ها موقتي بوده و پس از تشكيل ساقه ونيز ريشه هاي ساقه از بين مي روند.

  • ريشه هايي كه بعد از پيدايش ساقهاز محل گره ظاهر مي گردند. اين ريشه ها دائمي و قوي مي باشند.

۲- ساقه: مهمترين قسمت نيشكر ساقه است كه به دليل ذخيره شيره در آن براي تهيه قند مورد استفاده قرار مي گيرد. ساقه معمولآ بلند و ارتفاع آن به ۳ تا ۴ متر و بيشتر مي رسد و ضخامت آن بسته به انواع بين۲ تا ۶ سانتي متر مي باشد. ساقه معمولآ خشن، خشك و بند بند مي باشد.  رنگ ساقه از سبز مايل به زرد تا بنفش مايل به قرمز متغير است. تعداد ميان گره ۱۰ و فاصله آنها بين


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۰۹:۰۵ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

صلاحيت قضايي قراردادي

 استاد راهنما

جناب آقاي دكتر علي مهاجري

 استاد مشاور

جناب آقاي دكتر سعيد حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ايراد به صلاحيت و تكاليف ايراد ، به بيان احكام پرداخته است . قسمتي ازاين مواد از آيين دادرسي قديم و با اصلاحات جزئي در آيين دادرسي مدني گنجانده شده است وليكن در قانون قديم آيين دادرسي مدني موادي همچون ماده ۴۴ وجود داشت كه امكان تراضي به صلاحيت را بيان مي كرد. اين در حالي است كه در قانون جديد اين مواد نه تنها حذف شده اند بلكه تعاريفي كه از صلاحيت ذاتي و نسبي وجود داشت نيز حذف شده و تصميم مشخصي در خصوص امكان و يا عدم امكان به تراضي و توافق بر صلاحيت وجود ندارد تا آنجا كه حتي در خصوص برخي از مواد ، ترديد بر مراد قانونگذار از تدوين آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م كه مشخص نيست كه مهلت ايرادي كه تاپايان اولين جلسه دادرسي ذكر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحيت ذاتي است يا نسبي ؟ همچنين مغايرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگي آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از ديگر دلايل اين موضوع به حساب مي آيد . حال مشخص نيست كه اگر طرفين به صلاحيت ذاتي يا نسبي دادگاه تا پايان اولين جلسه دادرسي ايراد نكنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تكليف چه خواهد بود ؟ آيا در صورتي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده و تا پايان اولين جلسه دادرسي به صلاحيت دادگاه ايراد ننمايند و دادگاه اقدام به صدور رأي نمايد با تجديد نظرخواهي طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجديدنظر مكلف به صدور قرار عدم صلاحيت مي باشد؟ و اينكه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحيت ذاتي اشاره دارد و يا صلاحيت نسبي را نيز در بر ميگيرد؟ در صورتي كه صلاحيت نسبي را در بر بگيرد ، دليل ناهماهنگي آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغايرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چيست ؟ و اصلاً تأثير توافق و تراضي به صلاحيت ذاتي و نسبي چيست؟

اين ابهامات از جمله مسائلي هستند كه قضات را دچارچالش كرده ايجاد سردرگمي در اتخاذ تصميم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسي پيشامدآن شده است وليكن تاكنون نه قانونگذاران به حل اين مشكلات پرداخته و نه اساتيد و دكترين محترم حقوق به ارائه نظريه واحد براي سوالات فوق و پيشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظريات جزئي و متفاوت در خصوص اين موضوعات نموده اند. گويا اين موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهميت اين موضوع در آنجاست كه باعث شده است در اين خصوص اعمال سليقه بسيار باشد و حتي دكترين نظريات متفاوتي نسبت به آن داشته باشند. در اين مقاله به طور تفصيل مباحث فوق را مورد بررسي قرارداده و پس از بيان ديدگاه هاي دكترين بزرگ حقوق و تحليل و نقد بررسي آنها ، پاسخ سوالات فوق الذكر داده شده است.

واژگان كليدي

توافق ، تراضي ، صلاحيت ذاتي ، صلاحيت نسبي، ايراد

مقدمه:

الف : بيان مسئله

صلاحيت از قواعدي محسوب مي شود كه عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومي و حقوقي مي باشد. در نتيجه شناخت صلاحيت براي طرح و اقامه دعوا ، امريست كه مراجع توجه زيادي به آن دارند. اما مسأله اي كه در اينجا به وجود مي آيد آن است كه با وجود حقوق شهروندي و با توجه به اصل آزادي قراردادها ، نقش توافق طرفين در انتخاب مرجع صالح براي رسيدگي به دعوا مشخص نيست و با توجه به قواعد و نصوص ، امكان و يا عدم امكان تراضي طرفين بر مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را ندارد، مشخص نيست.از آنجا كه در اين رابطه خلع مقالات وجود داشته و دكترين نيز به آن نپرداخته و ياآنكه بسيار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتيجه آن برداشت ها و رويه هاي غلط در اين رابطه گرديده و باعث شده تا اعمال سليقه در بكاربردن روش تصميم گيري زياد شود.از اينرو عدم بررسي اين مسأله سبب شده است تا نياز به تحقيق و پژوهش در اين رابطه را بيشتر احساس شودبه طوري كه تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهاي دانشگاهي از سوي دانشجويان و اساتيد و دكترين حقوق امكان پذير مي باشد.

ب : اهداف تحقيق

۱ – بررسي امكان و يا عدم امكان توافق به صلاحيت مرجع غير صالح.

۲ – ايجاد رويه قضايي واحد در خصوص دعاويي كه مرجع رسيدگي آنها از طريق توافق ضمني و يا قراردادي ايجاد شده است.

۳ – تصويب موادي در قانون آيين دادرسي مدني مبني بر امكان و يا عدم امكان توافق بر صلاحيت مراجع .

۴ – جلوگيري از اعمال سليقه در خصوص تصميم گيري درباره صلاحيت مراجعي كه از طريق توافق ضمني يا قراردادي ايجادشده و همچنين در خصوص تأثير توافق از طريق عدم ايراد به صلاحيت مرجع غير صالح.

ج : پيشينه تحقيق

در قانون آيين دادرسي مدني جديد ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادي از قانون قديم كه به اثر توافق و تراضي براي تعيين مرجع رسيدگي كننده اشاره داشت ، اساتيد فقط به اثر ايراد و عدم ايراد نسبت به صلاحيت توضيحي كوتاه و مختصر داده اند ولي در خصوص امكان و يا عدم امكان صلاحيت قضايي قراردادي با توجه به حذف مواد قانون قديم ، صحبت قابل توجهي نشده است. فقط در بعضي موارد ، به صورت گذرا و بدون توضيح و تفسير ، عدم امكان توافق را در خصوص صلاحيت ذاتي بيان كرده اند كه تحت تأثيرشرايط سابق و قانون قديم بوده است كه آن ميزان قابل ملاحضه نمي باشد.

د : سوالات تحقيق

در طي گردآوري اين پايان نامه و بررسي مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحيت محاكم ، به سوالات متداولي برخورد شده است كه در اين پايان نامه سعي بر پاسخگويي به آن سولات گرديده است. تعدادي از سوالات مطرح شده در اين پايان نامه به قرار زير مي باشد:

۱ – ميزان تأثير تراضي طرفين در تغيير صلاحيت ذاتي به چه ميزان است ؟

۲ – با توجه به اصل آزادي قراردادي ، آيا خواست طرفين و تراضي ايشان در تغيير صلاحيت نسبي تأثيري دارد ؟

۳ – آراء قطعي شده از مراجع غير صالح كه با توجه به تراضي طرفين و يا عدم ايراد به صلاحيت دادگاه در فرجه معين شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار يافته است ، آيا نسبت به اشخاص ثالث داراي اعتبار امر قضاوت شده است؟

۴ – آيا مي توان با توافق دعوايي را از دادگاه عمومي به شوراي حل اختلاف و يا باالعكس ارجاع داد؟

ه : فرضيات تحقيق

۱ – با توجه به آمره بودن صلاحيت ذاتي ، خواست طرفين و تراضي ايشان در تغيير صلاحيت ذاتي امكان پذير نمي باشد.

۲ – امكان توافق در صلاحيت هاي نسبي چه از طريق ضمني و چه از طريق قراردادي امكان پذير است .

۳ – آراي قطعي شده از مراجع غير صالح ذاتي نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآراي قطعي شده از مراجع غير صالح نسبي ، نسبت به افراد ثالث داراي اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمي تواند به صلاحيت رأيي كه از مرجع غير صالح نسبي ( باتوجه به عدم ايراد ويا توافق ضمني طرفين) به قطعيت رسيده است ، ايراد نمايند.

۴ – صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به شوراهاي حل اختلاف از نوع صلاحيت ذاتي و اختلاف در درجه مي باشد و ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف ،حتي اگر دعوا با توافق طرفين جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هيچ گونه امتيازي براي نسبي بودن آن ايجاد نمي كند .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۰۷:۳۷ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]

 

عنوان :

مطالعه تطبيقي جايگاه نسب و ارث در اهداي جنين در فقه اماميه و حقوق

استاد راهنما:

دكتر مهدي ذوالفقاري

 استاد مشاور:

دكتر عليرضا حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                                          صفحه

چكيده ۱

مقدمه. ۲

بيان مساله. ۳

سوالات تحقيق ۳

فرضيه هاي تحقيق ۳

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقيق) ۴

روش تحقيق ۴

پيشينه تحقيق ۴

تاريخچه قانون گذاري ۶

مشكلات تحقيق ۸

ساماندهي تحقيق ۸

فصل اول : كليات و مفاهيم. ۱۰

مبحث اول :واژه شناسي ۱۱

گفتار اول : واژگان اصلي ۱۵

بند اول : نسب و ماهيت آن. ۱۵

۱- چگونگي نسب پدري و مادري اقسام سه گانه تلقيح ۱۷

۲- نقش عرف در تحقق نسب. ۲۰

۳- نقش نزديكي در پيدايش نسب. ۲۰

بند دوم : ارث. ۲۵

بند سوم : تلقيح و اهداي جنين ۲۵

۱- شرايط صاحبان جنين ۲۶

۲-آثار انتقال جنين ۲۶

گفتار دوم :واژگان فرعي ۲۶

بند اول : عقد ازدواج ۲۷

۱- ازدواج از ديدگاه اسلام. ۲۷

۲- ازدواج در ايران باستان. ۲۸

۳ – ازدواج در ايران بعد از اسلام. ۲۹

۴ – خاتمه يافتن ازدواج ۲۹

بند دوم   : باروري از طريق مساحقه. ۲۹

بند سوم : ناباروري ۳۱

گفتار سوم : حسبي بودن كار اهداي جنين ۳۲

مبحث دوم : مفهوم شناسي نسب و ارث. ۳۶

گفتار اول : مفهوم نسب. ۳۶

۱ – ماهيت نسب در حقوق ايران. ۳۷

۲ – نسب نامشروع. ۳۸

۳ – احكام فقهي و حقوقي، كودكان نامشروع. ۳۹

گفتار دوم : مفهوم ارث. ۵۳

بند اول : ارث در ايران باستان. ۵۳

بند دوم : ارث در شريعت مسيح ۵۵

بند سوم : دين زرتشت. ۵۶

بند چهارم : دين يهود. ۵۷

بند پنجم : ارث در دين اسلام. ۵۸

۱ – ارث پسرخوانده‏ ۵۸

۲ – ارث هم پيمان‏. ۵۸

۳ – ارث مهاجرين (عقد اخوت ) ۵۹

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت. ۶۰

بند هفتم :  مقايسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. ۶۰

۱ – تمدن رم. ۶۰

۲ – تمدن بابل ۶۱

۳ – تمدن ايران باستان. ۶۱

۴ – تمدن چين و ژاپن ۶۱

۵ – تمدن هند. ۶۱

فصل دوم: واكاوي جايگاه نسب دراهداي جنين ۶۲

مبحث اول : جايگاه نسب در اهداي جنين ۶۳

گفتار اول : نسب در تلقيح با اسپرم شوهر. ۶۳

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طريق متعارف. ۶۳

مبحث دوم : تبيين روش هاي جديد در درمان ناباروري زوجين ۶۵

گفتار اول : علل ناباروري در مردان. ۶۵

گفتار دوم : علل ناباروري در زنان. ۶۵

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF 68

بند اول : مرحله تحريك تخمدانها ۶۸

بند دوم : مرحله جمع آوري تخمك. ۶۹

بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم. ۶۹

بند چهارم : مرحله لقاح و كشت جنين ۶۹

گفتار پنجم : اهداي تخمك. ۷۰

گفتار ششم : اجاره رحم. ۷۱

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بيان نظرات مختلف در باروري هاي پزشكي ۷۵

گفتار اول : جواز مطلق ۷۵

گفتار دوم : ممنوعيت مطلق ۷۵

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط ۷۶

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق ۷۶

گفتار پنجم : حرمت مطلق ۷۷

گفتار ششم : نظريه توقف در مسأله. ۷۷

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنين ۷۷

گفتار اول : نظر موافقان اهداي جنين ۷۷

گفتار دوم: نظر مخالفان اهداي جنين ۷۸

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهداي جنين ۸۲

گفتار چهارم : هويت جنين انتقالي ۸۳

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا كنندگان گامت وتاثير آن در وراثت. ۸۴

مبحث پنجم : دلايل قائلين به تحقق نسب ميان اهداء كنندگان جنين و طفل متولد شده از اهداي جنين و نقد نظر آنها ۸۶

گفتار اول : بررسي آيات. ۸۶

بند اول : نظريه مادر بودن صاحب تخمك. ۸۹

بند دوم : نقد نظريه نظريه مادر بودن صاحب تخمك. ۹۰

گفتار دوم : بررسي روايات. ۹۱

گفتار سوم : بررسي نظر فقها و حقوقدانان. ۹۳

بند اول : قائلين به جواز لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي ۹۵

بند دوم : قائلين به حرمت لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي ۹۵

گفتار چهارم : بررسي ساير ادله. ۹۶

بند اول : بررسي آيات. ۹۶

بند دوم : بررسي نظريه حقوقدانان. ۹۹

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبيقي ۱۰۰

گفتار اول : اماره فراش. ۱۱۱

گفتار دوم : نظريه اعراض ۱۱۲

فصل سوم : واكاوي نظرات مختلف در باب نسب ناشي از اهداي جنين ۱۱۶

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. ۱۱۷

گفتار اول : ديدگاه قرآن. ۱۱۷

گفتار دوم : در روايات. ۱۱۸

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بيان نظرات. ۱۱۹

گفتار اول : كتاب. ۱۲۱

گفتار دوم : سنت. ۱۲۲

گفتار سوم : نظر علم پزشكي ۱۲۳

گفتار چهارم : بيان نظريه ها ۱۲۴

بند اول : بي مادري ۱۲۶

بند دوم : دو مادري ۱۲۶

بند سوم : انتساب به صاحب تخمك. ۱۳۱

بند چهارم : بي پدري ۱۳۲

بند پنجم : نظر برگزيده ۱۳۷

فصل چهارم : بررسي مسائل مستحدثه در اهداي جنين ۱۳۹

مبحث اول : ميراث جنين ناشي از اهداي جنين ۱۴۰

مبحث دوم : وضعيت ارث جنين لقاح يافته بعد از وفات صاحب اسپرم. ۱۴۰

مبحث سوم : وضعيت ارث جنين منجمد شده ۱۴۵

مبحث چهارم : تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت. ۱۴۹

مبحث پنجم : بررسي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور. ۱۵۰

نتيجه گيري و پيشنهادها ۱۵۲

نتيجه گيري ۱۵۲

پيشنهادها ۱۵۶

ضمائم. ۱۵۸

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور. ۱۵۸

تصويب نامه هيئت وزيران. ۱۵۹

آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور. ۱۵۹

پاسخ استفتائيه از علماء. ۱۶۱

پاسخ حضرت آيت الله علوي گرگاني ۱۶۱

پاسخ حضرت آيت الله صافي گلپايگاني ۱۶۲

پاسخ حضرت آيت الله سيد موسي شبيري زنجاني ۱۶۴

پاسخ حضرت آيت الله يوسف صانعي ۱۶۵

فهرست منابع. ۱۶۸

قوانين ۱۷۲

پايان نامه ها ۱۷۳

منابع نرم افزاري ۱۷۳

منابع اينترنتي ۱۷۳

Abstract 174

چكيده

نسب يكي از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ي ارث كودكاني كه از طريق تلقيح مصنوعي متولد مي شوند. تابع ثبوت يا عدم ثبوت نسب ميان طفل و صاحبان اسپرم يا تخمك و يا رحم است. چنانچه رابطه ي نسبي ميان طفل و صاحب اسپرم از يك سو، و صاحب تخمك يا رحم يا هر دو(بنا بر اختلاف مياني در مسأله ي نسب مادري) از سوي ديگر، به رسميت شناخته شود، توراث ميان آن ها نيز برقرار گرديد. و بر عكس هر گاه رابطه نسبي ميان كودك و والدين ژنتيكي او برقرار نشود، مسأله ي توارث ميان آن ها نيز سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود .

در اين پايان نامه درخصوص تعيين هويت و نسب طفل حاصل از جنين اهدايي سه نظريه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقيقت آن است كه هر كدام از اين نظريات، جنبه‌هايي از حقيقت را در بر داشته و داراي مباني حقوقي معقولي بوده كه به راحتي قابل رد نيستند.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه آنچه مثبت رابطه‌ي حقوقي بين صاحب نطفه با جنين و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده مي‌باشد. و از آنجايي كه اراده ي اهداء كنندگان بر اين بوده كه جنين را اهداء كنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گيرندگان بخشيدند؛ و از طرفي گيرندگان به درخواست خود و بدون هيچ اجباري متقبل نگهداري از آن جنين در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا مي توان بخاطر مصلحت گيرندگان و طفل ، با توجه سكوت قانون اهداي جنين پيرامون مساله نسب و ارث و نيز واكاوي فقه پوياي اماميه و رويات وارده ، قانوني را به تصويب رساند كه بوسيله آن بتوان علاوه بر تعيين نسب ، سهم الارثي را براي اطفال متولد از اهداي جنين محقق كرد.

 كلمات كليدي :اهداي جنين ،نسب ، ارث، ناباروري، اهداء كنندگان ، اهداء گيرندگان

مقدمه

همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيده ي فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، راه حل هاي مناسب خويش را مي طلبند. فقه اماميه با برخورداري از اصل «اجتهاد» توانايي رويارويي با مسائل نوپيدا و ارائه بهترين راه حل ها را داراست. «تلقيح مصنوعي» نيز يكي از مسائل نوپيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانين و مقرّرات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد.

ما در اين پايان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بري در اهداي جنين را مورد بحث قرار داديم ، از آنجايي كه موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم يكديگر مي باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بري مشخص نمي شود) لذا در بعضي از موارد در اين پايان نامه تفكيك مساله امكان پذير نبوده و اين دو بحث در كنار يكديگر قرار گرفته اند .

بيان مساله

نياز به تولد ، تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ،‌موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني)، براي كشورگشايي، دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي، عنوان شده است اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي، امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم ، تخمك ، جنين ،‌اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها، درخور ستايش و تحسين است. بر همين اساس، جوامع مختلف ، بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده ، از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲   و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ ، يكي از روش هاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن، رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.

در اين پايان نامه ما به دنبال بيان مباحث كلي در مورد ارث و نسب جنين اهدايي و اهداء جنين و روش هاي انجام اين كار هستيم تا به سوالات متنوعي كه در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.

سوالات تحقيق

۱ – آيا وارد كردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟

۲- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

۳- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

فرضيه هاي تحقيق

۱ – با تصويب قانون نحوه اهداي جنين ،شكي نيست كه اهداي جنين شرعي و قانوني مي باشد .

۲ – در فرض اهداي جنين ، بين اهداء گيرندگان و جنين نسب شرعي و قانوني برقرار مي شود.

۳ – توارث ميان اهداء گيرندگان و فرزند حاصل از اهداي جنين برقرار مي گردد.

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقيق)

۱- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

۲- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

۳- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اينكه قانون نحوه ي اهداي جنين جديد التصويب مي باشد و موارد مسكوت و ابهامات زيادي را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقيق فقهي و حقوقي پيرامون مساله نسب و ارث در اين راستا ضروري مي باشد .

روش تحقيق :


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۰۶:۰۹ ] [ حميدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ][ ۱۴۶ ][ ۱۴۷ ][ ۱۴۸ ][ ۱۴۹ ][ ۱۵۰ ][ ۱۵۱ ][ ۱۵۲ ][ ۱۵۳ ][ ۱۵۴ ][ ۱۵۵ ][ ۱۵۶ ][ ۱۵۷ ][ ۱۵۸ ][ ۱۵۹ ][ ۱۶۰ ][ ۱۶۱ ][ ۱۶۲ ][ ۱۶۳ ][ ۱۶۴ ][ ۱۶۵ ][ ۱۶۶ ][ ۱۶۷ ][ ۱۶۸ ][ ۱۶۹ ][ ۱۷۰ ][ ۱۷۱ ][ ۱۷۲ ][ ۱۷۳ ][ ۱۷۴ ][ ۱۷۵ ][ ۱۷۶ ][ ۱۷۷ ][ ۱۷۸ ][ ۱۷۹ ][ ۱۸۰ ][ ۱۸۱ ][ ۱۸۲ ][ ۱۸۳ ][ ۱۸۴ ][ ۱۸۵ ][ ۱۸۶ ][ ۱۸۷ ][ ۱۸۸ ][ ۱۸۹ ][ ۱۹۰ ][ ۱۹۱ ][ ۱۹۲ ][ ۱۹۳ ][ ۱۹۴ ][ ۱۹۵ ][ ۱۹۶ ][ ۱۹۷ ][ ۱۹۸ ][ ۱۹۹ ][ ۲۰۰ ][ ۲۰۱ ][ ۲۰۲ ][ ۲۰۳ ][ ۲۰۴ ][ ۲۰۵ ][ ۲۰۶ ][ ۲۰۷ ][ ۲۰۸ ][ ۲۰۹ ][ ۲۱۰ ][ ۲۱۱ ][ ۲۱۲ ][ ۲۱۳ ][ ۲۱۴ ][ ۲۱۵ ][ ۲۱۶ ][ ۲۱۷ ][ ۲۱۸ ][ ۲۱۹ ][ ۲۲۰ ][ ۲۲۱ ][ ۲۲۲ ][ ۲۲۳ ][ ۲۲۴ ][ ۲۲۵ ][ ۲۲۶ ][ ۲۲۷ ][ ۲۲۸ ][ ۲۲۹ ][ ۲۳۰ ][ ۲۳۱ ][ ۲۳۲ ][ ۲۳۳ ][ ۲۳۴ ][ ۲۳۵ ][ ۲۳۶ ][ ۲۳۷ ][ ۲۳۸ ][ ۲۳۹ ][ ۲۴۰ ][ ۲۴۱ ][ ۲۴۲ ][ ۲۴۳ ][ ۲۴۴ ][ ۲۴۵ ][ ۲۴۶ ][ ۲۴۷ ][ ۲۴۸ ][ ۲۴۹ ][ ۲۵۰ ][ ۲۵۱ ][ ۲۵۲ ][ ۲۵۳ ][ ۲۵۴ ][ ۲۵۵ ][ ۲۵۶ ][ ۲۵۷ ][ ۲۵۸ ][ ۲۵۹ ][ ۲۶۰ ][ ۲۶۱ ][ ۲۶۲ ][ ۲۶۳ ][ ۲۶۴ ][ ۲۶۵ ][ ۲۶۶ ][ ۲۶۷ ][ ۲۶۸ ][ ۲۶۹ ][ ۲۷۰ ][ ۲۷۱ ][ ۲۷۲ ][ ۲۷۳ ][ ۲۷۴ ][ ۲۷۵ ][ ۲۷۶ ][ ۲۷۷ ][ ۲۷۸ ][ ۲۷۹ ][ ۲۸۰ ][ ۲۸۱ ][ ۲۸۲ ][ ۲۸۳ ][ ۲۸۴ ][ ۲۸۵ ][ ۲۸۶ ][ ۲۸۷ ][ ۲۸۸ ][ ۲۸۹ ][ ۲۹۰ ][ ۲۹۱ ][ ۲۹۲ ][ ۲۹۳ ][ ۲۹۴ ][ ۲۹۵ ][ ۲۹۶ ][ ۲۹۷ ][ ۲۹۸ ][ ۲۹۹ ][ ۳۰۰ ][ ۳۰۱ ][ ۳۰۲ ][ ۳۰۳ ][ ۳۰۴ ][ ۳۰۵ ][ ۳۰۶ ][ ۳۰۷ ][ ۳۰۸ ][ ۳۰۹ ][ ۳۱۰ ][ ۳۱۱ ][ ۳۱۲ ][ ۳۱۳ ][ ۳۱۴ ][ ۳۱۵ ][ ۳۱۶ ][ ۳۱۷ ][ ۳۱۸ ][ ۳۱۹ ][ ۳۲۰ ][ ۳۲۱ ][ ۳۲۲ ][ ۳۲۳ ][ ۳۲۴ ][ ۳۲۵ ][ ۳۲۶ ][ ۳۲۷ ][ ۳۲۸ ][ ۳۲۹ ][ ۳۳۰ ][ ۳۳۱ ][ ۳۳۲ ][ ۳۳۳ ][ ۳۳۴ ][ ۳۳۵ ][ ۳۳۶ ][ ۳۳۷ ][ ۳۳۸ ][ ۳۳۹ ][ ۳۴۰ ][ ۳۴۱ ][ ۳۴۲ ][ ۳۴۳ ][ ۳۴۴ ][ ۳۴۵ ][ ۳۴۶ ][ ۳۴۷ ][ ۳۴۸ ][ ۳۴۹ ][ ۳۵۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی