بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر وجدّ پدري باتأكيد بر مسأله همطرازي آنها
مقطع : كارشناسي ارشد
استاد راهنما:جناب دكتر مهدي ذوالفقاري
استاد مشاور:جناب دكتر محمد جواد باقي زاده
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
ولايت در واقع مسؤوليتي است كه بردوش پدر وجدّ پدري است. درحقوق ايران ولايت قهري جد همطراز وهمعرض با ولايت قهري پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه اماميه هم بعضي پدر را برجدّ پدري مقدم دانستهاند.
يكي از آثار نسب شرعي، ولايت قهري است. در فقه اماميه وقانون مدني فقط پدر وجدّ پدري حق اعمال ولايت را بر محجورين دارند وبراي مادر هيچ نوع ولايتي پيش بيني نشده است. درخصوص ولايت پدر وجدّ پدري نيزولايت آنها درعرض هم بوده و تقدمي بين اعمال آنهانيست مگر اينكه از جهت زماني يكي برديگري مقدم باشد ويا يكي از اعمال بيشتر به مصلحت محجور باشد.
محجورين تحت ولايت قهري شامل صغير وسفيه ومجنون كه سفه يا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده مي باشند.
از آنجا كه مقررات مربوط به ولايت قهري درقانون مدني داراي نارسائي هايي مي باشد. در رساله سعي شده است كه پيشنهادات اصلاحي جهت رفع اين نقايص ارائه شود. بدين جهت نظرات حقوقدانان وقضات در اين خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسي مقررات راجع به ولايت اشكالات طرح وراه حل هاي مناسب بيان شده است.
درراستاي اهداف فوق، ايراداتي به همزماني ولايت پدر و جدّ پدري وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضي از حقوقدانان وفقها به نظر مي رسد كه ولايت پدر مقدم بر جدّ پدري قرار بگيرد به مصلحت مولي عليه باشد. همچنين درباره حدود اختيارات ولي قهري درامور مالي به لحاظ اينكه در قانون مدني اختيارات او به صورت عملي بيان شده است پيشنهاد شده است كه بايد قانونگذار حدود اين اختيارات ووظايف را معين نمايد تا هرچه بيشتر بتوان از محجور حمايت نمود.
درخصوص ضمانت اجراي وظايف واختيارات نيز قانون مدني داراي نارسائي هاي آشكاري است. از طرفي ضم ياتعيين امين در صورت خيانت ولي قهري درامور مالي مولي عليه ميتوانست كارساز باشد. اما با عدم تعيين حدود اختيارات امين منضم عملاً كارآيي لازم را ندارد وازطرف ديگر با وجود پيش بيني عزل ولي درصورت خيانت درفقه اماميه قانونگذار قانون مدني به جهت مسائلي از جمله سنت پدر سالاري واهميت زياد پدر درخانواده چنين ضمانت اجرايي را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغييراتي كه در خانواده ها ايجاد شده است ونقش مادر بيش از گذشته خود را نشان مي دهد و همچنين خطرات بيشتري كه محجورين را ازطرف بعضي از اولياي قهري تهديد مي كند.
لازم است قانونگذار عزل ولي قهري را درصورت خيانت او درامور مالي طفل ويا مسائلي ماننداعتياد وفساد اخلاقي پيش بيني نمايد.
واژگان كليدي: ولايت قهري، ولي قهري، محجورين، پدر، جد پدري، نكاح، حضانت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.
بيان مسأله.
اهميت موضوع
سئوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق.
سابقه تحقيق
روش تحقيق
ساماندهي تحقيق.
چكيده .
فصل اول: واژه شناسي تعريف ومفهوم ولايت قهري
مبحث اول: واژه شناسي
گفتار اول: واژگان اصلي
بند اول- ولي قهري.
بند دوم- پدر.
بند سوم- پدربزرگ.
گفتار دوم : واژگان مرتبط
بند اول- مولي عليه
بنددوم- محجور
بند سوم- همطرازي
مبحث دوم: تعريف ومفهوم ولايت قهري وجايگاه آن درحقوق موضوعه
گفتار اول: تعريف ولايت قهري درلغت واصطلاح
بند اول: تعريف ولايت قهري در لغت .
بند دوم : تعريف ولايت قهري در اصطلاح
گفتار دوم : اقسام ولايت
بند اول- ولايت عامه وولايت خاصه.
بند دوم- ولايت اجباري وولايت اختياري.
بند سوم- ولايت قاصر و ولايت متعدي.
بند چهارم- ولايت پدرو جدّ پدري.
گفتار سوم : ادله مشروعيت ولايت پدر
بند اول- روايات
بنددوم – اجماع
الف – اجماع در نظر اماميه
ب- اجماع در نظر اهل سنت .
بند سوم – بناي عقلاء
گفتار چهارم : ولايت قهري در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده .
بند اول – ولايت قهري در قانون مدني ايران
بند دوم – تحول قانون حمايت خانواده در خصوص ولايت قهري.
الف- ولايت پدر وجد پدري
ب- ولايت مادر
ج- تقدم مادر بر وصي پدر.
د- شوهر كردن مادر.
فصل دوم : مستندات ولايت قهري پدر و جدّ پدري ورابطه آن با
عناوين مشابه
مبحث اول: آيات.
گفتار اول: آيه ۶ سوره نساء.
گفتار دوم : آيه ۲۸۲ سوره بقره .
گفتارسوم : آيه ۲۳۷ سوره بقره
مبحث دوم : روايات.
گفتار اول: روايت عمربن شعيب از رسول اكرم (ص)
گفتار دوم : روايت از موسي بن جعفر (ع)
گفتار سوم : روايت از فضل بن عبدالملك از امام جعفر صادق (ع)
مبحث سوم: دليل عقلي.
گفتار اول :اهميت عقل در روايات
گفتار دوم : عقل ملاك حساب انسان ها در قيامت
گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آيات
گفتار چهارم : يكي از شرايط عمومي تكليف عقل است
گفتار پنجم : ارزش والاي عقل وخرد
مبحث چهارم: رابطه ولايت وقيمومت.
مبحث پنجم: رابطه ولايت وحضانت
فصل سوم : افراد تحت ولايت قهري
مبحث اول: اشخاص محجور
گفتار اول : تعريف حَجْر درلغت واصطلاح.
الف- تعريف حَجْر در لغت.
ب- تعريف حَجْر در اصطلاح.
گفتار دوم : اقسام حَجْر.
الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهي.
ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقي
گفتار سوم : مبناي حَجْر
بند اول- مبناي فقهي حَجْر.
الف- كتاب.
ب- سنت.
بنددوم – مبناي حقوقي حَجْر
گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه.
بند اول- فقه اماميه
بند دوم- فقه عامّه
گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه.
بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه.
گفتار ششم : انواع محجورين وحدود حَجْر آنان
بند اول- صغير در لغت واصطلاح.
الف- اقسام صغير.
ب – صغير غير مميز
ج- صغير مميز.
د – اعمال حقوقي صغير درحقوق موضوعه
هـ- اعمال حقوقي صغير در فقه اماميه
و- اعمال حقوقي صغير در فقه عامّه.
بند دوم – سفيه
الف- مفهوم سفيه
ب- انواع سفيه
ج -سفيه متصل به صغر.
د- نقش حكم دادگاه درحَجْر سفيه
هـ – سن رشد.
و- محدود شدن حجر سفيه به امور مالي.
ز- چند مسأله مورد اختلاف .
ح – مسئوليت مدني غير رشيد (سفيه ) در قانون مدني وفقه
بندسوم- مجنون
الف – درجات جنون.
ب- بيماران رواني وكساني كه درحكم ديوانه اند.
ج- اقسام جنون.
د- اعمال حقوقي مجنون.
هـ- مسئوليت مدني مجنون
و – مسئوليت دولت درقبال مجنون
فصل چهارم : تقدم وتأخر يا همطرازي ولايت قهري پدر يا جدّ پدري
مبحث اول: تعارض يا تزاحم ولايت قهري پدر وجدّ پدري
گفتار اول: مفهوم تزاحم.
بند اول – تزاحم درلغت
بند دوم – تزاحم در اصطلاح
گفتار دوم : مفهوم تعارض.
بند اول- تعارض در لغت
بند دوم – تعارض در اصطلاح
بند سوم – تعارض دو ولايت
بند چهارم – شروط تعارض
مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زماني اعمال حقوقي پدر وجدّ پدري
گفتار اول : تقدم اعمال پدر.
گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ.
مبحث سوم : همزماني ارتكاب اعمال حقوقي از سوي پدر وجدّ پدري.
گفتار اول: تساقط ولايت هردو و مستندات آن
بند اول: كتاب.
بند دوم : سخن پيامبر اكرم (ص).
بند سوم : اجماع علما
گفتار دوم :انتخاب از سوي دادگاه .
پيشنهادات.
نتيجه گيري.
منابع ومآخذ
مقدمه
دين مبين اسلام طي پانزده قرني كه برآن گذشته، توانسته است با آموزه هاي خويش، جامعه جهاني را تحت تأثير فراوان قرار داده، وهماهنگ با نيازهاي بشري، بهترين راهنما براي انسان ها درهمه عصرها و نسل ها مي باشد.
فقيهان وانديشه وران اسلامي طي قرنها با ژرف نگري وشكيبايي فراوان همگام با دگرگوني هاي سريع جامعه، مشكلات فقهي را حل كرده اند. براي رسيدن به اين آرمان والاي انساني به كاوش در منابع وبه پاسداري از فرهنگ وتمدن اسلامي وگسترش فرهنگ اسلامي وحاكميت دين بر جوامع بشري تلاشي سترگ را متحمل شده اند ودراين راه سخت وصعب رنج ها كشيده وزحمت ها برده و جانها نثار كرده اند وبدين ترتيب است كه يادگاري عظيم، بنياني فخيم، تمدني پرشكوه و ميراثي ماندگار ازخود برجاي
نهاده اند. ذخاير عظيم فرهنگي كه اكنون دردست ماست، گوياي كوشش مردان وزنان عصر هاي فكر وفرهنگ وفرزانگي است ودرآبشخور دين ورزي ودلدادگي ودلسوزي آنان ريشه دارد. مي دانيم قديم ترين ومهم ترين گروه اجتماعي خانواده است. وهسته مركزي اجتماع است، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملي نقش مؤثري ايفا مي كند. خانواده از زن وشوهر وكودكان ناشي از ازدواج حمايت مي كند. كساني كه از حمايت خانواده برخوردار نيستند، بي پناهند و در معرض فساد وتباهي وبيهودگي قرار مي گيرند، تاريخ نيز ازسستي روابط خانوادگي در دوره هاي انحطاط خبرمي دهد.
درايران حمايت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده است. ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نمي تواند آرامش وسعادت خانواده را تامين كند، آنچه در خوشبختي يك خانواده بيشتر از قانون موثر مي باشد اخلاق خوب وبا صفا وصميميت ووفاداري است كه بين پدر ومادر وفرزندان برقرار مي باشد.
يكي از نيازهاي طبيعي انسان، انتخاب همسر وتشكيل خانواده است. شريعت اسلام نه تنها اين حق طبيعي را از انسان سلب نكرده، بلكه در عين راهنمايي هاي لازم به دختران وپسران واولياي آنان، همواره بر لزوم موافقت هريك ازآنان در انتخاب همسر تأكيد كرده است.
با اين همه برخي تصورمي كنند كه پدران همانند دوران جاهلي عرب وغير عرب، در انتخاب شوهر براي دختران خويش به طور مطلق مخيرند و به اصطلاح، اختيار دار مطلق اند.
از سوي ديگر بسياري بر اين باورند كه دوشيره بالغ ورشيده درانتخاب همسر به طور مطلق وكامل آزاد است وهيچ نيازي به صلاحديد اولياء واجازه آنان دراين امر ندارد وبرخي ديگر درعين تأكيد بر حق انتخاب ورضايت دختران اذن پدر را نيز لازم مي دانند.
از آنجا كه هريك از اين ديدگاه ها مي تواند پيامدهاي مثبت ومنفي به همراه داشته باشد ضرورت تحقيق و شناسايي استدلال آراء وانتخاب راه صواب آشكار تر مي باشد.
بيان مسأله
موضوع ولايت از ديرباز درمتون فقهي مورد بحث وبررسي قرار گرفته است. هر چند بيشتر به عنوان يك امتياز مطرح شده است، يا حداقل نوع طرح آن ومسائل پيرامون آن به گونه اي ارائه شده است كه اين توهم را پيش مي آورد كه ولايت صرفاً حق وسلطنت به شمار مي آيد.
درحالي كه به موازات امتيازاتي كه در مكتب فقهي اسلام به ولي داده شده، مسئوليت ها وتكاليفي نيز از او خواسته شده است كه وي را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.
با توجه به دامنه بحث ولايت درنظام حقوقي اسلام، ضرورت شناسايي قلمرو ولايت پدر و جدّ پدري بيش از گذشته احساس مي گردد. بنابراين براي رفع ابهام واجمال واحياناً سكوت مواد قانوني ونيز آنچه درآثار مكتوب فقيهان آمده است پژوهش وتحقيق در اين زمينه اجتناب ناپذير است.
از جمله آنها مي توان به حقوق خانواده اشاره اي داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انساني مهم ترين واحد اجتماعي، يعني خانواده است وبرخلاف برخي از روابط انساني كه بر مبناي امور مادي شكل گرفته اند، حاصل نيازهاي معنوي وعاطفي است. استواري خانواده، استحكام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنيانهاي آن، به سستي مباني اجتماعي جامعه مي انجامد. بدين لحاظ، قانونگذاري دراين عرصه، كاري بس خطير و همراه با ظرافتهاي خاص است.
ولايت قهري، نتيجه همبستگي نسبي وعاطفي عميق طفل با پدر وجدّ پدري است وقانون مدني ايران با پيروي از نظريه فقهاي اماميه، ولايت قهري را به اين دو اختصاص داده است، بي آنكه تفاوتي در ميزان اختيارات آنها قائل شود. با اين حال، ولايت قهري به جهت اداره اموال صغير در ماده ۱۱۸۰ قانون مدني، نوعي نمايندگي قانوني است، چرا كه اين نوع نمايندگي ويژه اشخاصي است كه مقامات عمومي، حمايت از آنها را لازم ديده وچون ياراي دفاع از منافع خويش را ندارند، ديگري به عنوان نماينده وبراي اداره اموال آنها برگزيده شده است.
پدر ومادر كه فرزند را بخشي ازحيات وپاره تن خود مي دانند بيش از هركس ديگري دلسوز وحامي وي هستند، به ويژه با نوع نگاهي كه دراسلام روابط فرزند با والدين را شكل مي دهد، طبيعي است كه اصولا هيچ نهاد وفرد ديگري در جامعه نتواند جايگزين آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق كودكان در جامعه اسلامي با آنچه در غرب ازآن سخن مي رود از همين جا آغاز مي شود. با اين همه نبايد ناديده گرفت كه برخي از والدين، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئوليت هاي خويش در برابر فرزندان كوتاهي
مي كنند.
اينجاست كه قانون بايد به حمايت چنين كودكاني بپردازد، هرچند در جامعه اسلامي با توجه به فرهنگ وارزش هاي حاكم چنين مواردي كم باشد. از سوي ديگر با توجه به نقش وانگيزه اي كه پدر ومادر، هردو در نگهداري وتربيت فرزند خود دارند، درمواردي كه تزاحمي رخ دهد چه بايد كرد؟
آنچه در فقه وقانون به عنوان ولايت كودك مطرح است براي تعيين چارچوبي عملي دراين خصوص است.
كودكان، فرزندان اين آب و خاك وسرمايه هاي عظيم كشور هستند كه درآينده اي نه چندان دور، سرنوشت بخش هاي حياتي مملكت را درزمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و. دردست خواهند گرفت. بدون ترديد شخصيت آن روز آنان، شيوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با كودكان ونوجوانان وحتي بزرگترها برگرفته از تمامي اتفاقات وحوادث تلخ وشيرين دوران كودكي شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به «حقوق كودكان» حساسيت نشان داده شود وتوجه جامعه به حمايت از آنان جلب گردد وتصميم سازان وبرنامه ريزان كشور وادار به واكنش شوند، درحقيقت سرمايه گذاري سودمند و دراز مدتي خواهد بود كه سود آن در آينده نصيب اجتماع خواهد شد.
موضوع ولايت قهري يا قانوني از موارد بحث انگيزي است كه به ويژه در جوامع امروزي مطرح است و «كنوانسيون حقوق كودك» مصوب مجمع عمومي سازمان ملل (۱۳۶۸ هجري شمسي- ۱۹۸۹ ميلادي) در۵۴ ماده و«اعلاميه جهاني بقا، رشد وحمايت هاي مختلف از فرزندان» مصوب اجلاس سران دولت ها(۱۳۶۹ هجري شمسي- ۱۹۹۰ ميلادي) نشانگر اين رويكرد است.
در جامعه ما نيز اين موضوع به خاطر نگاه ارزشي كه به خانواده، كودك و روابط متقابل او با والدين داريم، بخصوص مورد توجه بوده است. اما آنچه دراين ميان نقشي بحث انگيز ايفا كرده مجموعه چالش هاي موجود است كه دراين بحث يعني نكاح دختر باكره وولايت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدري ونقش مادر در اين ميان خودنمايي مي كند. درشريعت اسلامي احكامي براي حفظ و بقاي كودكان از زمان دميده شدن روح بلكه قبل از آن، تا هنگام جواني وبلوغ تشريع شده است. درفقه اسلامي درضمن مباحث «نكاح» به بسياري از احكام ديگر پرداخته شده است.
اهميت موضوع
يكي از نيازها ي طبيعي انسان، انتخاب همسر وتشكيل خانواده است.
شريعت اسلام نه تنها اين حق طبيعي را از انسان سلب نكرده، بلكه در عين راهنمايي هاي لازم به دختران و پسران واولياي آنان، همواره بر لزوم موافقت هريك از آنان در انتخاب همسر تأكيد كرده است. با اين همه برخي تصورمي كنند كه پدران همانند دوران جاهلي عرب وغير عرب، درانتخاب شوهر براي دختران خويش به طور مطلق مخيرند وبه اصطلاح، ا ختيار دار مطلق اند. از سوي ديگر بسياري بر اين باورند كه دوشيره بالغ ورشيده در انتخاب همسر به طور مطلق وكامل آزاد است و هيچ نيازي به صلاحديد اولياء واجازه آنان دراين امر ندارد.
برخي ديگر در عين تأكيد به حق انتخاب ورضايت دختران،اذن پدر را نيز لازم مي دانند. ازآنجا كه هريك از ديدگاه ها مي تواند پيامدهاي مثبت ومنفي به همراه داشته باشد ضرورت تحقيق وشناسايي استدلالي آراء و انتخاب راه صواب آشكارتر مي باشد.
قانونگذار با توجه به اهميت ازدواج و آثار فردي واجتماعي آن وزيان ازدواج خردسال براي سلامت جسمي وروحي زوجين وفرزندان ناشي از ازدواج، وبا عنايت به اين كه ازدواج درجامعه امروز يك امر شخصي تلقي مي شود كه خود شخص بايد درباره آن تصميم بگيرد.
سئوالات تحقيق
۱- مهم ترين مسئوليت هايي كه بر عهده ولي قهري قرار مي گيرد چيست؟
۲- ولي قهري از چه اختياراتي در فقه وحقوق موضوعه ايران برخورداراست؟
۳- آيا اذني كه ولي قهري درباره نكاح دوشيزه رشيده مي دهد لازم است يا جايز؟
تعداد صفحه :۱۴۴
قيمت : 14700 تومان
