دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
په هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
فصل اول : مفاهيم و كليات
مبحث اول : واژگان كليدي. ۵
گفتار اول : تعريف نكاح و ازدواج ۵
بند اول : اهميت ازدواج. ۶
بند دوم : اهميت خانواده. ۷
گفتار دوم : تعريف تابعيت. ۹
بند اول : تعريف اتباع ۱۱
بند دوم : تعريف بيگانه. ۱۲
بند سوم : تعريف احوال شخصيه. ۱۳
مبحث دوم : بيگانه در اسلام. ۱۴
گفتار اول : حضور بيگانگان در ايران. ۱۶
گفتار دوم : وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران. ۱۸
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعيت ازدواج با بيگانگان. ۲۰
گفتار چهارم : انواع بيگانه در ايران ۲۳
بند اول : مهاجرين. ۲۳
الف: دارندگان كارت آبي ( افغانيها) ۲۳
ب: دارندگان كارت سبز ( عراقيها) ۲۳
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگي ۲۴
بند سوم : مقيمين و جهانگردان. ۲۶
الف: دارندگان پروانه اقامت ۲۶
ب: بيگانه جهانگرد. ۲۷
فصل دوم : شرايط ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غير مسلمان ۲۹
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ۲۹
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ۳۱
گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي. ۳۳
مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه ۳۵
گفتار اول : اجازۀ دولت براي ازدواج ۳۵
گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب ۱۳۴۵. ۳۶
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشويي ۳۸
بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشويي . ۳۸
گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه. ۳۹
بند اول : ضمانت اجراي كيفري ۳۹
بند دوم : ضمانت اجراي مدني ۴۱
گفتار چهارم : ارزيابي نظرات ۴۲
گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد ۴۵
گفتار ششم : ازدواجهاي غير رسمي (شرعي) از لحاظ حقوق ايران ۴۶
گفتار هفتم : ثبت ازدواج . ۴۸
بند اول : تشريفات ثبت ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني ۵۱
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۵۴
گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران. ۵۶
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني ۵۷
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه . ۵۷
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني . ۵۸
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني. ۵۹
بند پنجم : ازدواج دارندگان كارت سبز با زنان ايراني ۵۹
گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران ۶۰
بند اول: ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور ۶۰
بند دوم:ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور ۶۰
مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه ۶۲
گفتار اول : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل كشور ۶۲
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني . ۶۲
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني ۶۳
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني . ۶۳
گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران ۶۳
بند اول:ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور. ۶۳
بند دوم :ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور. ۶۴
گفتار سوم : ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بيگانه ۶۴
بند اول : سابقه قانونگذاري. ۶۵
بند دوم : قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب ۱۳۴۵ ۶۶
فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بيگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه . ۷۰
گفتار اول : از دست دادن تابعيت ۷۰
بند اول : بروز تابعيت مضاعف ۷۲
الف: تابعيت دولت متبوع قاضي . ۷۲
ب: تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي. ۷۲
بند دوم : تبيعت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر. ۷۳
بند سوم : محدويت در تملك ۷۳
بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي ۷۴
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملكتي ۷۵
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه ۷۵
گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني ۸۴
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت. ۸۷
گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت ۸۸
گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت. ۸۹
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه. ۹۲
گفتار اول : تحصيل تابعيت ايران بر اثر ازدواج . ۹۳
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه ۹۴
گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن و فرزندان . ۹۴
گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني ۹۵
فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت . ۹۹
گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه ۹۹
گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده . ۱۰۰
بند اول : وحدت تابعيت ۱۰۱
بند دوم : استقلال تام تابعيت. ۱۰۲
بند سوم : استقلال نسبي تابعيت ۱۰۲
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي ۱۰۳
گفتار سوم : شناخت تابعيت ايران به عنوان حق مسلم هر ايران در قانون اساسي . ۱۰۴
گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلي ايران . ۱۰۵
بند اول الف: تحميل تابعيت شوهر ۱۰۵
بند دوم ب: حفظ تابعيت ايران ۱۰۶
بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر. ۱۰۶
بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ايران پس از جدايي يا فوت شوهر. ۱۰۶
گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ۱۰۷
گفتار ششم : برابري در قوانين تابعيت ( نقد ماده ۹ كنوانسيون) ۱۰۹
مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه. ۱۱۴
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين . ۱۱۰
بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها ۱۱۰
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين ۱۱۳
گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور . ۱۱۴
بند اول : شرايط شكلي ازدواج ۱۱۴
بند دوم : شرايط ماهوي ازدواج ۱۱۵
گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران ۱۱۵
بند اول : شرايط شكلي ازدواج ۱۱۵
بند دوم : شرايط ماهوي ۱۱۶
گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه . ۱۱۶
بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه . ۱۱۷
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۱
بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه. ۱۲۲
بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۳
بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران ۱۲۶
بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ۱۲۷
گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها ۱۲۸
بند اول: مسئله نظم عمومي ۱۲۹
بند دوم: تقلب نسبت به قانون. ۱۳۱
نتيجه ۱۳۵
پيشنهاد ۱۳۷
منابع. ۱۳۹
چكيده انگليسي ۱۴۳
چكيده :
در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي كه براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار علاوه بر لزوم شرايط صحت نكاح، جهات و مسايل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اين كه ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته
( ماده۱۰۵۹ قانون مدني) ديگر اينكه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت دانسته است. انگيزۀ قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواجها به واسطه تغيير تابعيت زن ايراني جستجو كرد، اين انگيزۀ دولت در ماده ۱۰۶۱ قانون مدني نيز مشهود است كه مقرر مي دارد: «دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين و محصلين دولتي را با زني كه تبعه بيگانه باشد موكول به اجازه مخصوص كند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بيگانگان است. از آنجا كه زنان بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضيع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواجهاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشريفات قانون كه به صورت غير رسمي صورت گرفته بود موجب ايجاد مشكلات و مصائب فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد كه در عمل، در ازدواج زنان ايران با مهاجراني افغاني و عراقي كاملاً مشهود و نمايان است.
واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بيگانه، ازدواج با بيگانگان، احوال شخصيه
مقدمه
الف : بيان مسئله
قانونگذار در زمينه ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه يا مرد ايراني با زني كه داراي تبعه خارجي است بدون توجه به قانون خارجي كشور متبوع تبعه بيگانه، به تعيين شرايطي مبادرت جسته از جمله اينكه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غير مسلمان جايز ندانسته و بر همين اساس در ماده ۱۰۵۹ قانون مدني مقرر داشته: « نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست» اما اگر اين شرط مهم و اساسي هم در مردان تبعه بيگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين اجازه، در قالب صدور پروانه زناشويي طبق آئين نامه زناشوئي بانوان با تبعه بيگانه مصوب ۱۳۴۵ در ۴ ماده تصويب گرديده است. اين اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدني نيز ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي با زني كه تبعه ي بيگانه مي باشد موكول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين شرايط براي تضمين و حصول اطمينان از پايداري پيوند زناشويي و همچنين رعايت مصالح سياسي است كه در صورت عدم كسب مجوز مشكلات فراوان هم براي دولت و هم براي زنان و مردان ايراني در اين قبيل ازدواج ها ايجاد مي شود از جمله مشكلاتي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج، خروج از تابعيت، طلاق، اخراج كارمند از اداره دولتي و . مسايلي است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
ب: سؤالات اصلي تحقيق
۱- در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب مجوز از دولت آيا چنين ازدواجي معتبر است؟
۲- آيا فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه با اين كه مادر آنها ايراني است جزء تبعه ايراني محسوب مي شوند؟
۳- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعيت آن در اداره مذكور آيا چنين ازدواجي منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضيه هاي تحقيق
۱- با توجه به رضاي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم كسب مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه صحيح مي باشد.
۲- فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه جزء تبعه ايران محسوب خواهند شد.
۳- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با زني كه داراي تابعيت خارجي است ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقيق
از آنجا كه بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدني و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار مي رود اكثر زنان ايراني كه با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشكلاتي شدند بطوري كه اگر اين زنان از عواقب چنين ازدواجي آگاه بودند شايد دچار چنين عواقب ناخوشايندي كه هم اكنون گريبانگير آنهاست نمي شدند. لذا در اين تحقيق سعي بر اين بوده كه بانوان ايراني با آگاهي بيشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بيگانه تصميم بگيرند.
ث : پيشينۀ تحقيق
در خصوص ازدواج با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي كتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند.
از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت چنين ازدواجي صحيح مي باشد.»
۲- الماسي، نجاد علي، حقوق بين المللي خصوصي: «اگر زن ايراني بدون اجازۀ دولت ايران شوهر خارجي اختيار كند دادگاههاي ايران نبايد اثري بر اين ازدواج مترتب نمايند چه حكم به صحت آثار چنين ازدواجي (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج) مانند صحيح دانستن اصل ازدواج است.
۳- كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.
۴- بوداغي، فاطمه، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ازدواج و تابعيت زن ايراني
۵- تدين، عباس. مجيد يوسفي، مقاله تاثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان
۶- عابديني، حسين، مقاله، ابعاد حقوقي ازدواج با تبعه بيگانه
۷- و غيره
ج : روش تحقيق
روش تحقيق، روش تحليلي و توصيفي بوده كه با بررسي و مطالعه كتابها و ديگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوري اطلاعات و نقد و بررسي موضوع پرداخته مي شود.
هـ : تقسيم مطالب
مطالب اين پايان نامه در ۴ فصل بيان شده است:
در فصل به مطالبي در خصوص مفاهيم و كليات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرايط ازدواج با تبعه بيگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پيامدهاي ازدواج و در فصل چهارم به تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانگان، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در اين فصل به مفاهيم و كليات مي پردازيم، مفاهيمي كه بيشترين كاربرد اصلاحي يا لغوي را در اين تحقيق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بيان مي شود تا در پرتو آن بتوانيم مطالب اصلي را كه در فصل هاي بعدي خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزيابي كنيم.
مبحث اول : واژگان كليدي
گفتار اول : تعريف نكاح و ازدواج
نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها تعريف نشده است. گرچه ممكن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعريف بي نياز كرده است ولي شايد متنوع بودن آثار و نتايج نكاح و روشن نبودن اركان و عناصر اصلي آن مقنن را از تعريف اين تأسيس حقوقي مهم، منصرف كرده باشد.
نكاح مصدر ثلاثي و از ريشه نكَحَ مي باشد و در لغت به معني تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو كوه در مقابل يكديگر قرار گرفته باشد گفته مي شود و ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال است و در اصطلاح فقهي و قانوني، به معناي رابطه اي است حقوقي كه لازمه آن، جواز كامجويي بين زن و مرد
مي باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معناي متحد شدن دو انسان و نكاح به معناي همخوابگي آن دو
مي باشد. برخي از استادان حقوق نكاح را چنين تعريف كرده اند: نكاح عقدي است كه به موجب آن زن و مرد، به منظور تشكيل خانواده و شركت در زندگي، با هم متحد مي شوند.[۱]
اين تعريف جامع و كامل نيست، شركت در زندگي و تشكيل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافي است كه معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نكاح منقطع كه از نظر فقهي و قانون مدني كه مسلماً مشمول عنوان كلي نكاح است را در بر نمي گيرد؛ چرا كه در ازدواج موقت يا ازدواج با كنيزان كه در اسلام و بسياري از شرايع ديگر مطرح است هدف اصلي كامجويي است، بنابراين چنين قصدي در عقد ازدواج شرط نيست.
عده اي ديگر از حقوقدانان نكاح را رابطۀ حقوقي مي دانند كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يكديگر را مي دهد و مظهر بارز اين رابطه را حق تمتع جنسي مي دانند.[۲]
ايرادي كه به اين تعريف مي توان گرفت آن است كه تمتع جنسي جزء ماهيت نكاح نيست و بدون آن نيز نكاح مي تواند تحقق پيدا كند. البته تمتع جنسي از مهم ترين اغراض نكاح است و شايد مهم ترين هدفي است كه اشخاص را به عقد نكاح وا مي دارد، ولي اغراض ديگر مانند توالد و تناسل و همكاري در زندگي نيز در نكاح وجود دارد و در عين حال هيچ يك از اين اغراض جزء ماهيت نكاح نيست و بدون هر يك از آنها تحقق نكاح ممكن است. اگر بخواهيم از تعاريف ياد شده الهام بگيريم مي توانيم نكاح را چنين تعريف كنيم: نكاح رابطه اي است حقوقي يا عاطفي كه به وسيله عقد بين زن و مرد حاصل مي گردد و به آنها حق زندگي با يكديگر و كامجويي را مي دهد. در اين كه آيا اين لفظ (نكاح) دلالت بر همخوابگي است يا عقد، يا ميان هر دو مشترك لفظي است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين مراد از نكاح، همان حق همخوابگي است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق مي گردد اين به جهت علاقه سببيّتي است كه بين عقد خاص با حصول اين حق وجود دارد و ازدواج به معني به وحدت رسيدن است كه معناي است لغوي و عقد عامل پيدايش اين حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نكاح و ازدواج عقد خاص مي باشد. [۳]
بند اول : اهميت ازدواج
در عالم بشريت، ازدواج يك سنت فطري و طبيعي است كه از ديرباز به عنوان يك نهاد اجتماعي شناخته شده و همه شرايع و قوانين آن را ترغيب كرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در اين است كه زن و مرد پيمان زناشويي ببندند و خانواده تشكيل دهند. زن و مردي كه خود را آماده پذيرفتن مسؤوليت مي بينند، كساني كه خود را شايسته پدر و مادر شدن مي دانند و آنان كه عشق خود را بهم جاودانه مي پندارند، به امضاي اين پيمان تن در مي دهند. ازدواج نخستين گام در راه لجام زدن به خودخواهي ها و پذيرفتن بار مسؤوليت هاي اجتماعي است، مانع آلودگي فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. كسي كه به تنهايي زندگي مي كند و از ازدواج مي گريزد و به ارضاء غريزه جنسي، نظمي صحيح و اخلاقي نمي دهد دستخوش فساد و تباهي و بيماري است و نمي تواند سلامت جسمي و روحي خود را حفظ كند. ترديدي نيست ازدواج موجب آسايش و آرامش انسان وموجب دلبستگي بيشتر به زندگي است و قرآن كريم[۴] در اين باره مي فرمايد: از آيات خدا اين است كه براي شما از خودتان همسراني آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستي و مهرباني نهاد كه در اين، براي گروهي كه انديشه مي كنند آيتهاست.
تعداد صفحه :۱۵۳
قيمت : 14700 تومان
