انشكده علوم انساني

پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي

عنوان:

اصل تغييرناپذيري دعوا در حقوق ايران

 استاد راهنما:

دكتر عبدالرضا برزگر

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

دادرسي با تقديم دادخواست آغاز مي شود و تا زمان اجراي راي ادامه خواهد داشت، اين پروسه مجموعه اي از اصول و تشريفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسي آن چه كه بنيان و پايه رسيدگي را تشكيل مي دهند و تشريفات دادرسي مجموعه مقرراتي كه براي رسيدگي بهتر به يك دعوا به كار مي روند، در تمامي نظام هاي حقوقي مدرن اين عقيده پذيرفته شده است كه اصول حاكم بر دادرسي عادلانه بايد مورد توجه و عمل دادرسان و ساير كساني كه به هر نحو در اين امر خطير مداخله دارند قرار گيرد؛ يكي از مهم ترين اين اصول، اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد، بر پايه رعايت حقوق دفاعي طرفين، جلوگيري از اختلاط دعاوي و سردرگمي قاضي و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سريع دعاوي، برقراري نظم در دادرسي، و در نهايت حاكميت اصحاب دعوا بر دادرسي مدني، دعوايي كه از ابتدا اقامه مي شود بايد تا انتهاي دارسي ثبات داشته باشد، بر همين اساس نبايد هر لحظه بر قلمروء و محتواي دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمي توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از اين طريق طرف مقابل را در مضيقه دفاع قرار دهند؛ يكتايي و وحدت دادرسي، عدالت قضايي را به همراه خواهد داشت. البته در اين ميان يك سري استثنائات نيز وجود دارد كه خود نيز تأمين كننده عدالت و پويايي در دادرسي مي باشند؛ بر همين اساس دعاوي ناشي از مداخله ثالث، دعاوي اضافي، دعوي تقابل و دعاوي مرتبط را مي توان به عنوان مهم ترين اين استثنائات بر شمرد و احكام آن را بيان كرد.

مقدمه:

الف) بيان مسأله

اصول حقوقي توجيه كننده قواعد حقوقي موجود و تفسير كننده آن ها و حتي الهام بخش مرجع وضع قانون در ايجاد مقررات موضوعه مي باشند. (جوادي، ۱۳۸۸، ص۱۹). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عميد، ۱۳۷۴، ص۱۱۰).در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي اشاره شده است. «اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.». (مهاجري، ۱۳۸۸، ص۳۸).

بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و.، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد. براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند. (محسني، ۱۳۸۵، ص۱۱۱). براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده است (همان، ۱۱۴). به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين است كه تشريفات همان طور كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در روال اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي است.كه اگرچه مقدمه دادخواهي و احقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند. اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد شد. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د.م مقرر مي دارد. « عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.» و اين حكايت از اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد. يكي از اين اصول، اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد. بر پايه اصل تغيير ناپذيري دعوا كه به اصل دور از دسترس بودن دعوا نيز شناخته مي شود ضرورت عدالت در دادرسي، حل و فصل سريع اختلافات و احترام به حق دفاع ايجاب مي كند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همين اساس اصولا طرفين و دادرسان نمي توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغيير داده و يا چارچوب آن را كاهش يا افزايش دهند. در واقع، اين قاعده كه با اصل تسلط طرفين بر قلمروء موضوعي دعوا ارتباط دارد و در رويارويي با اين اصل بهتر شناخته مي شود. طرفين بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولي هنگامي كه دعوا ساختار خود را يافت و تثبيت شد اين ساختار تا انتهاي دادرسي بايد حفظ شود. (غمامي و محسني، ۱۳۸۶،ص ۱۵۴)

ب) سوالات تحقيق

۱- سوال اصلي

آيا روش و شرايط پيش بيني شده در مقررات دادرسي مدني ايران براي تغيير در دعوا با اصل رعايت حقوق متداعيين تناسب و انطباق دارد؟

۲- سوالات فرعي

الف) در چه مواردي در قانون آيين دادرسي مدني ايران از اين اصل عدول شده و تغييراتي در دعواي ابتدايي اعمال شده است؟

ب) قانون آيين دادرسي فعلي، از حيث جايگاه و رعايت اين اصل چه نقايص و ضعف هايي دارد؟

ج) چه راهكارها و تدابيري را مي توان براي هر چه بهتر رعايت شدن اين اصل بكار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني ايران در مورد تغيير در دعوا، چه زمان و شرايطي براي تغيير در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقيق

۱ـ هدف اصلي

تبيين جايگاه و محدوده اصل تغيير ناپذيري دعوا در حقوق ايران

۲ـ اهداف فرعي

الف) تبيين و تشريح دلايل و مصلحت هايي كه موجب شده است در بعضي موارد قانونگذار از اين اصل عدول كرده و احكام جداگانه اي مقرر نمايد.

ب) تببين نقايص و ضعف هاي قانون آيين دادرسي فعلي در خصوص اصل تغيير ناپذير ي دعوا

ج) تبيين راهكارها و تدابير جديد براي برطرف كردن نقايص و اجراي هر چه بهتر اصل تغيير ناپذيري دعوا در حقوق ايران

د) فرضيه هاي تحقيق

۱ـ به نظر مي رسد قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۷۹ از حيث توجه و احترام اصل تغيير ناپذيري دعوا داراي نقايص و ضعف هاي عمده اي مي باشد.

۲ـ به نظر مي رسد ماده ۹۸ قانون آيين دادرسي مدني ايران مبين اصل تغيير ناپذيري دعوا مي باشد.

۳ـ به نظر مي رسد اصل تغيير ناپذيري دعوا در قانون آيين دادرسي مدني ايران را بايد در قالب اصول دادرسي جستجو كرد نه تشريفات دادرسي

هـ) پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع مورد بحث بايد گفت كه در ارتباط با اصول دادرسي و نقش و جايگاه آن در آيين دادرسي و عدالت قضايي كه بخش مهم احقاق حق را تشكيل مي دهند، مقالات و كتبي نگاشته شده و پايان نامه و رساله نيز به رشته تأليف در آمده است. اما اول آن كه به طور اعم به اين اصول توجه شايسته اي نشده است و نظريه پردازان حقوق آنگونه كه بايد در اين خصوص قلم نزده اند و دوم آن كه به طور اخص در مورد موضوع تحقيق ما يعني اصل تغيير ناپذيري دعوا، موضوع بيشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضي از كتب و مقالات به طور پراكنده و مختصر مطالبي نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسني، ۱۳۸۸)

و) روش تحقيق

در اين تحقيق از روش توصيفي، اسنادي با تحليل محتوا استفاده خواهد شد.

فصل اول: كليات

در فصل اول تحقيق از كليات نوشتار سخن به ميان مي آوريم. بديهي است كه در هر تحقيق، ابتداي امر بايد كليات و تعاريف را دانست، تا اين كه در مراحل بعدي به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد كه از مطلبي صحبت مي شود؛ به عناوين آشنايي كامل را داشته باشد. بر همين اساس در اين فصل لازم است كليات اصول دادرسي را مورد بررسي قرار دهيم.

در مبحث اول اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدني را مورد بررسي قرار خواهيم داد، تشريفات دادرسي را از اصول دادرسي تمييز داده مي شود. در مبحث دوم اين فصل، اصول تضمين كننده عملكرد دموكراتيك را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين راستا، اصول مربوط به دادرسي عادلانه را مورد تحليل واقع مي شوند، در ادامه مهم ترين عنوان تحقيق كه اصول ضامن حق دفاع و مهم ترين چهره بارز آن يعني اصل تغيير ناپذيري دعوا را مورد بررسي قرار مي دهيم. مراتب مزبور بررسي مي شوند و در هر كجاي بحث كه لازم است تشريحات كامل بيان مي گردد.

مبحث اول) اصول مربوط به ويژگي هاي دادرسي مدني

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه متأسفانه تأليفات موجود عموما پيرو تشريفات دادرسي نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسي كم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشي مي شود اول آن كه خود قانونگذار نيز سهم بسزايي در اين زمينه داشته و در قانون آيين دادرسي جديد نيز كم تر از اصول دادرسي حرفي به ميان آمده است و بيشتر در خصوص تشريفات دادرسي صحبت شده است. دوم آن كه نگارش در اين حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسيار دشوار و بعضا غير ممكن بوده است.

بر همين اساس لازم است در ابتدا بين اصول دادرسي و تشريفات دارسي تفاوت قائل شويم و در اين مزينه مطالب كامل را به طور مبسوط بيان داريم.

گفتار اول) اصل تشريفاتي بودن دادرسي

اصول راهبردي دادرسي، اصطلاحي است كه نخستين بار از سوي « ژرار كورنو و ژان فوايه» دو تن از حقوقدانان نامي فرانسه در كتاب آيين دادرسي مدني آن ها بكار رفت و بعدها در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه زير عنوان كليات وارد عرصه حقوق موضوعه اين كشور گرديد (محسني، ۱۳۸۵).

اصول حقوقي توجيه كننده قواعد حقوقي موجود و تفسير كننده آن ها و حتي الهام بخش مرجع وضع قانون در ايجاد مقررات موضوعه مي باشند. (جوادي، ۱۳۸۸). اصول كلي حقوقي، به عنوان پايه هاي هر نظام حقوقي، مجموعه احكام عامي هستند كه منشأ وضع چند قاعده جزئي تر به شمار مي آيند. اصول حقوقي، مفاهيم كلي، دائمي و انتزاعي هستند كه نماينده ارزش هاي حاكم بر نظام حقوقي قلمداد مي شوند و به خاطر اين ويژگي ها از مفاهيمي چون قاعده حقوقي، روح قانون و اصول عمليه تفكيك مي شود. اصول حقوقي در برگيرنده نهادها و نرم هاي ناهمگون و بسيار متنوع است و اين امر، دسته بندي آن ها را دشوار مي سازد: برخي از اصول صراحتاً در قانون ذكر شده اند و برخي ديگر فراقانوني هستند؛

بعضي اصول در تمام نظام هاي حقوقي، مشترك بوده و پاره اي از آن ها خاص يك نظام يا كشور هستند؛ بعضي از اصول از ابتداي پيدايش خود ثابت مانده اند و بعضي ديگر از بين رفته و جاي خود را به اصول ديگر داده اند. اصول حقوقي، خاستگاه هاي متعددي دارند: برخي ناشي از حكم عقل و منطق بوده و پاره اي از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضي از آن ها از ميان تحولات سياسي و اقتصادي جامعه سر برآورده و برخي، ساخته دست قضات و انديشه ي دانايان حقوق هستند،

گروهي از اصول، محصول اراده و خواسته هاي اجتماعي بوده و بالاخره دسته اي از آن ها برخاسته از پايه هاي تمدن و تاريخ ملت ها مي باشند. (صادقي،۱۳۸۲). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عميد، ۱۳۷۴).

اصل عبارت است از ايده اي اصلي كه مجموعه مواد قانوني حول آن ارائه مي شود؛ به عبارتي ديگر روح قانون يا برايند نظريات حقوقدانان يا نظم خاصي است كه بر اساس آن قواعد حقوق را تشكيل مي دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقي مجموعه ارزشهاي حاكم بر نظام حقوقي است. اصول پايه هاي ساختارهاي حقوقي ار اشكيل مي دهد. اصول داراي انواعي است كه بين آنها سلسله مراتب وجود دارد.

در صدر اين سلسله مراتب، اصول طبيعي مثل حق حيات و حق كار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره اي قابل تغيير، دسته اي بديع و گروهي سنتي هستند. اصل هم چون قاعده داراي كليت است اما با درجاتي متفاوت. اصل مهمتر و كلي تر از قاعده حقوقي است. تثبيت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دكترين رويه قضايي و دكترين اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز مي كنند. نظامهاي حقوقي متفاوت مثل نظام سوسياليستي و سرمايه داري در اساس يعني در اصول با يكديگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقاي سلامت ساختار حقوقي و فقدان آنها موجب آشفتگي و بي نظمي حقوقي است. (محمد زاده وادقاني، ۱۳۷۶).

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۰

قيمت : 14700 تومان