احد ميبد

 موضوع:

آثار تأمين خواسته در حقوق ايران

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر هاشمي  

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه ۱

بخش اول: موضوع شناسي تأمين خواست .۵

فصل اول: مفهوم شناسي، مباني و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه.۷

مبحث اول: مفهوم و مباني تأمين خواسته.۸

گفتار اول : مباني فقهي.۸

گفتار دوم : مباني قانوني و عقلي تأمين خواسته. ۱۰

مبحث دوم : افتراق تأمين خواسته با نهادهاي مشابه۱۱

گفتار اول : افتراق تأمين خواسته از نهاد اجراي موقت در قانون اجرايي احكام مدني.۱۱

گفتار دوم: مقايسه تأمين خواسته و دستور موقت.۱۶

بند اول : وجوه تشابه تأمين خواسته و دستور موقت ۱۶

بند دوم:وجوه تفارق تامين خواسته با نهاد دستور موقت.۱۸

فصل دوم : شرايط صدور قرار تأمين خواسته.۲۰

مبحث اول : شرايط متقاضي۲۰

گفتار اول : اهليت قانوني ۲۰

گفتار دوم : ذي نفع بودن يا ذي سمت بودن در خواست كننده.۲۱

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانوني ۲۲

مبحث دوم: شرايط خواسته ۲۲

گفتار اول : منجز بودن خواسته. ۲۲

گفتار دوم : معلوم و معين بودن خواسته ۲۴

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمين خواسته. ۲۶

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمين ۲۶

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آيين دادرسي مدني ۲۶

بند اول : دعوا مستند به سند رسمي باشد.۲۶

بند دوم : در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته. ۲۹

بند سوم: اسناد تجاري واخواست شده ۳۰

الف- برات ۳۲

ب- سفته ۳۳

ج- چك. ۳۴

گفتار دوم : موارد مصرح در ساير نصوص۳۵

بند اول: قانون آيين دادرسي كيفري.۳۵

بند دوم : قانون امور حسبي ۳۷

بند سوم :قانون مدني. ۳۹

مبحث دوم : صدورقرار تأمين خواسته با سپردن تأمين ۴۱

گفتار اول : نوع خسارت احتمالي. ۴۲

گفتار دوم : ميزان خسارت احتمالي. ۴۲

گفتار سوم : بررسي قابليت اعتراض تعيين تأمين و ميزان آن ۴۳

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس ازآن۴۵

فصل اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا۴۷

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به خواهان. ۴۷

گفتار اول : امكان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالي۴۷

گفتار دوم : امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون رسيدگي به ادعاي اعسار۴۸

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجراي قرار نسبت به خوانده.۴۹

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا نسبت به شخص ثالث ۴۹

مبحث چهارم : امكان اعتراض در رفع اثر از قرار۵۰

مبحث پنجم : امكان اقامه تأمين دليل و تأثير آن در تصميم گيري دادگاه در صدور رأي.۵۲

فصل دوم : آثار قرار تأمين خواسته پس از اجرا ۵۳

مبحث اول: آثار اجراي قرار نسبت خواهان .۵۳

گفتار اول: اطمينان خاطر خواهان نسبت به اجراي حكم در آينده ۵۴

گفتار دوم: حق تقدم تحصيل كننده قرار نسبت به ساير طلبكاران۵۴

بند اول: بررسي حق تقدم خواهان در صورت ورشكستگي خوانده ۵۶

بند دوم: تكليف اشخاص ثالث در مقابل ورشكستگي خوانده۵۷

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محكوم به بي حقي.۵۸

گفتار چهارم: منوط بودن رسيدگي دعواي خواهان به پرداخت تأمين.۶۰

گفتار پنجم: مصونيت مال از تضييع و تفريط۶۱

مبحث دوم : آثار اجراي قرار تأمين خواسته نسبت به خوانده. ۶۲

گفتار اول : توقيف اموال ۶۲

بند اول: توقيف اموال در باب اجراي احكام.۶۲

الف: توقيف اموال اشخاص حقيقي وحقوقي حقوق خصوصي ۶۲

نخست: توقيف اموال غير منقول.۶۲

دوم: توقيف اموال منقول ۶۲

ب: توقيف اموال دولت و شهرداري ­ها ۶۵

بند دوم:توقيف اموال در اجراي اسناد۶۷

الف:توقيف اموال منقول۶۹

ب:توقيف اموال غير منقول.۷۱

گفتار دوم : ممنوعيت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده. ۷۲

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت. ۷۶

بند اول : قطعيت حكم. ۷۶

بند دوم : رابطه سببيت.۷۷

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجراي قرار تأمين خواسته۷۸

بند اول: خسارت مادي و تقسيم بندي آن. ۷۸

الف- اجرت المثل ايام عدم تسلط بر مال. ۷۸

ب- خسارت عدم النفع ۷۹

بند دوم : خسارت معنوي ۸۰

گفتار پنجم:مستثنيات دين۸۵

گفتار ششم:قابليت درخواست تبديل تامين.۸۶

مبحث سوم: آثار تأمين خواسته نسبت به اشخاص ثالث .۸۶

گفتار اول:شخص ثالث كه مال نزد وي توقيف ميشود.۸۷

بنداول: توقيف اموال موضوع تأمين. ۸۷

بند دوم : غير نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات.۹۰

الف: عدم قابليت استناد به تهاتر.۹۰

ب: عدم قابليت ابراء مال توقيفي ۹۱

ج: عدم قابليت تبديل تعهد ۹۲

بند سوم: بررسي امكان طرح دعواي متقابل توسط شخص ثالث كه مال نزد او توقيف شده پس از صدور حكم قطعي۹۳

بند چهارم: آثار تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به شخص ثالث. ۹۴

گفتار دوم: شخص ثالث مدعي حق۹۵

نتيجه گيري. ۹۹

پيشنهادات .۱۰۱

منابع و مآخذ۱۰۲

ضمائم .۱۰۵

چكيده:

تامين خواسته در حقيقت توقيف و در امنيت قرار دادن اموال منقول و غير منقول خوانده مي باشد براي آنكه از تضييع و تفريط خواسته جلوگيري به عمل آيد.

تامين خواسته ازجمله موارد طواري دادرسي دانسته اند چون مي تواندضمن دادرسي يا در جريان دادرسي تا قبل از صدور حكم انجام پذيرد و دادگاه را موقتا مكلف به انحراف ازموضوع اصلي دعوا نمايد و در حقيقت صدور راي دادگاه موكول به تصميم گيري نسبت به همين طواري دادرسي مي باشد. اما تامين خواسته جنبه توصيفي قضييه است و شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته چندان جاي تحليل وبررسي ندارد.چيزي كه مهم است آنكه تامين خواسته در راستاي نيل به اهداف واقعي قانونگذار، يعني عدالت قضايي و احقاق حق چه نقشي ايفا ميكند و در حقيقت فلسفه برقراري اين نهاد چيست؟

و به عبارتي آثارتامين خواسته چيست؟ بديهي است قانونگذار حكيم صرفا ابزار قهري چندان براي وي مهم نيست؛ مطلوب وي رسيدن به جامعه آرماني وبسط وگسترش عدالت و برابري در جامعه است، اينجاست كه آثارتامين خواسته مطرح مي شود.

به طور خلاصه معروض مي دارم چيزي كه ما در مطلب باآ ن تاكيد داشته ايم باب مقايسه مي باشد.

اينكه آيا صدور تامين خواسته تنها خسارت مادي ايجاد مي كند يا خسارت معنوي را هم شامل ميشود؛ آيا توقيف اموال اشخاص حقيقي و حقوقي چه تفاوتي دارد و بطور كلي آثار تامين خواسته پيش از اجرا و پس از آن.

البته ما تلاش داشته ايم مسائل پذيرفته نشده در حقوق ايران را مورد چالش قراردهيم، مانند خسارت معنوي، خسارت تاخير تاديه شايد بتواند درتدوين قوانين جديدراهگشا باشد.

 مقدمه

تأمين خواسته يكي ديگر از طواري دادرسي است كه ممكن است ضمن دادرسي نسبت به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا قبل از صد ور حكم انجام پذيرد. منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول مي باشد و فلسفه آن جلوگيري از تضييع يا تفريط و خواسته مي باشد و به جهت اينكه در آينده اجراي حكم با دشواري مواجه نگردد نهاده شده است به همين جهت آن را مانند دستور موقت و تأمين دليل در زمره اقدامات احتياطي قرار داده اند.

اينكه گفته مي شود تضييع و تفريط همه مواردي كه خواسته را تهديد مي كند را شامل مي شود اعم از علل طبيعي مانند حجر خوانده و يا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وي به اخفاء مال يا انتقال خواسته كه تا صدور حكم پيش خواهد آمد.

اما موضوع تحقيق آثار تأمين خواسته مي باشد، روشن است كلمه آثار يك قدم موضوع را تخصصي تر مي نمايد، بنابراين با شرايط و موارد صدور قرار تأمين خواسته چندان كاري نداريم اما براي روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن مي پردازيم.

در حقيقت سوالاتي كه در باب آثار قرار تامين خواسته مطرح مي باشد عبارت است از   ۱:سوال اصلي : تامين خواسته به عنوان يك ابزار احتياطي چه حقي براي خواهان ايجاد مي كند و چه تكليفي براي خوانده دعوا و شخص ثالثي كه مال نزد او توقيف مي شود

۲: سوال فرعي : الف : آيا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادي است يا خسارت معنوي را هم شامل مي شود

ب :آيا اموال دولتي هم توقيف مي شود يا خير؟

و اما مشكلاتي كه بنده در طول نگارش پايان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت كمبود منابع موجود بوده ، مي توان گفت محدود شدن در حصار قوانين دادرسي ايران است ، مثلا در باب خسارت معنوي هرچند آئين دادرسي مدني ساكت است اما ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري خسارت معنوي را به كلي نسخ كرده و چيزي كه قانون نسخ كرده يعني عدم پذيرش خسارت معنوي، بنابراين ديگر حرفي براي گفتن نيست و يا عدم تامين و توقيف اموال دولتي كه حقوق ايران آن را نپذيرفته.

بنابراين به دانشجويان عزيزي كه ان شاالله به دنبال موضوع پيشنهادي براي پايان نامه هستند توصيه مي كنم در حقوق تطبيقي موضوع پيشنهاد دهند ، چون هر مطلبي در حقوق خارجي يك راه براي ادامه كار باز مي كند و چون مقايسه اي بحث مي شود بسيار زيباتر و پر محتواتر است.

علت انتخاب اين موضوع يعني آثار صدور قرار تأمين خواسته در حقوق ايران آن بود . كه بنده با مطالعه كتب آيين دادرسي مدني متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمين خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقيقت علت كم لطفي، دكترين حقوقي به اين بحث سهل انگاري و قصور ايشان نبوده بلكه همانگونه كه بنده تجربه نمودم آن بوده كه آثار تأمين خواسته به شكل ملموس در زمان كنوني قابل ادراك نيست و هر زمان كه مي­گذرد قضات با مشكلاتي در عمل بر مي خورند كه در حقيقت همان مربوط به آثار تأمين خواسته است.

چنانكه اكثر موضوعات آراء وحدت رويه و مجموعه نشست هاي قضايي كه بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمين خواسته به عنوان يك ابزار در جهت توقيف نبوده و مثلاً در باب اينكه توقيف چه مال يا طلبي مجاز است كمتر بحث شده و بيشتر بحث شده كه آيا توقيف مال اعم از منقول و غير منقول چه حقي براي خواهان ايجاد مي كند و چه تكليفي براي خوانده ايجاد مي كند، بنابراين مي طلبيد به اين مبحث توجه شود تا كمبود مطلب درباب تأمين خواسته جبران شود.

از طرفي بحث شده كه تأمين خواسته با مقتضيات شرح مقدس مخالفت دارد، زيرا برخي آن را تعرض به اموال مردم تلقي مي كردند و به حديث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد مي كردند و البته ايراد ايشان چندان هم قابل دفاع نبود، زيرا پرداختن به جزئيات وظيفه فقهاي روشنفكر امروزي است، بديهي است شرع مقدس و حديثه ائمه و پيامبر اكرم راجع به چك و سفته و سند رسمي كه امروزه يا به عنوان پول در دست مردم مي چرخد و يا وثيقه عيني كه بعضاً بدون صدور حكم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به ميان نيامده بنابراين از اين نظر هم توجه به آثار تأمين خواسته به عنوان ابزاري كه با اموال مردم سر و كار دارد لازم مي نمود.

بر همين اساس سوالاتي مطرح شد آنكه آيا خسارت ناشي از تأمين خواسته همين خسارت مادي است كه همه دكترين مطرح كرده اند يا آنكه خسارت معنوي را نيز در بر مي گيرد؟

همان موضوعي كه حقوق ايران مدتهاست با آن گريبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوي در آيين دادرسي كيفري جديد حتي كسي جرأت پرداختن به آن را نكرده است.

در بحث پيشينه تحقيق ونوآوري آن بايد بگويم بنده با مطالعه كتب مختلف ،بحثي كه درخور توجه باشد در باب آثار تامين خواسته نيافتم،وتنها راهنماي من مراجعه به همين آرائ وحدت رويه ونشست هاي قضايي بودو مطالب پراكنده اي كه جناب آقاي دكتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامي جناب آقاي دكتر هاشمي كه سمت استاد راهنمايي بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقاي دكتر فلاح روش تحقيق در حقيقت هم توصيفي و هم تحليلي ارزيابي مي شود توصيفي از آن لحاظ كه تخطي از مقررات تأمين خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتي بزرگ است كه هر چند مي تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نيست و موجب سرزنش است و تحليلي از آن لحاظ كه مواد قانوني در باب تأمين خواسته كفاف نمي نمايد بنابراين دست نويسنده در اين مورد باز است و سعي داشتيم حتي الامكان از اين فرصت استفاده نماييم روش گردآوري مطالب ،كتابخانه اي مي باشد كه با مراجعه با كتابفروشي هاي موجود در سطح شهر و بيشتر، آراء وحدت رويه و نشست هاي قضايي قضات دادگاه ها مي باشد.

اين تحقيق در دو بخش تنظيم شده، بخش اول موضوع شناسي تأمين خواسته كه شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مباني و افتراق از نهادهاي مشابه، فصل دوم ؛ شرايط صدور قرار تأمين خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمين خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پيش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمين خواسته پس از اجرا تنظيم شده است.

بخش اول: موضوع شناسي تأمين خواسته

تامين خواسته به عنوان ابزاري در جهت احقاق حقوق خواهان در حقيقت تنها خواسته رادر امنيت قرار مي دهد تا از معرض تضييع و تفريط طبيعي و غير طبيعي در امان باشد نه آنكه مال موضوع تامين با صدور اين قرار در اختيار وي قرار گيرد و يا حكم مالكيت به نفع وي صادر شود ،چنانكه گاهي مال موضوع تامين در اختيار وي قرار نمي گيرد و تنها با صدور اين قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع مي باشد كه نمونه بارز آن اموال غير منقول مي باشد البته چنانكه خواهيم گفت ارزش مالي داشتن نيز مد نظر نمي باشد بلكه صرفا قابليت بازداشت بودن مطرح مي باشد و مثال خوبي كه دكتر شمس مطرح كرده مانند يك قطعه عكس خانوادگي و هر چيزي كه در نظر طرفين داراي ارزش نوعي باشد و البته بايد معقول هم باشد ، اموال مثلي، مانند يك عدد خودكار كه ارزش بازداشت نخواهد داشت.

اين بخش با موضوع شناسي تامين خواسته اختصاص يافته كه طي چند فصل به مفهوم شناسي و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه و شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته با اختصار بحث خواهيم كرد.

فصل اول: مفهوم شناسي، مباني و وجوه افتراق از نهادهاي مشابه

تأمين در لغت به معني امنيت بخشيدن، اطمينان دادن، امن كردن و آرام كردن استعمال شده است و خواسته به معني تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمين در اصطلاح حقوقدانان معناي مختلفي دارد :

الف- تضمين ارائه مال يا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات كه آن را تأمين دليل مي گويند.

ج- اقدامات احتياطي به منظور دسترسي به متهم با حضور به موقع وي به منظور جلوگيري از فرار و . كه آن را تأمين كيفري مي گويند.

اما هيچ يك از اين معاني مورد نظر ما نيست، آنچه در اين نوشتار مورد نظر ما مي باشد توقيف اموال يا توقيف خواسته دعوا به منظور جلوگيري از نقل و انتقال و جلوگيري از تضييع و تفريط خواسته تا رسيدن به اجراي كامل حكم قطعي مي باشد.

برخي توقيف رابا بازداشت به يك مفهوم به كار برده اند كه اين امر اشتباه مي باشد. بازداشت و حبس نيز تفاوت هاي چشمگيري دارد كه در مباحث كيفري مطرح مي شود و ما با آن كاري نخواهيم داشت. تأمين خواسته در واقع از آن جهت است كه خوانده دعوا و به عبارت صحيح تر كسي كه مال او توقيف شده است در جريان دادرسي و تا رسيدن به اجراي كامل حكم نتواند آن مال را مورد تعدي يا تضييع و تفريط يا آن را در معرض حوادث قهري قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمي شود و اموال غير منقول را نيز شامل مي شود كه مشروح آن در اين مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنين پيشوند موضوع اين تحقيق كلمه آثار مي باشد. آثار مصدر باب افعال به معناي بر جاي گذاشتن، خدشه دار كردن مي باشد. پس آثار تامين خواسته در معني مي شود چيزي كه ناشي از امنيت قرار دادن مال بر جاي مي ماند. معمولا اين اثر گذاري زماني نمود عيني مي يابد كه تأمين خواسته به مرحله اجرا در آيد، زيرا پيش از اجراي قرار و در زمان صدور قرار هيچ مالي بازداشت نمي شود و معمولا ابلاغي صورت نمي گيرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پيش از اجراي قرار مورد بررسي قرار داده ايم كه در واقع مي توان گفت اثر مستقيم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۸

قيمت : 14700 تومان