ضوع:

نصاب پذيري مهريه

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمدجواد باقي‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده. ۱

مقدمه: ۲

الف- بيان مسأله. ۲

ب- سوالات: ۳

ج- فرضيه ها: ۳

د- ضرورت تحقيق ۳

ه – اهداف تحقيق ۵

و- پيشينه تحقيق: ۶

ز- روش تحقيق ۶

ح – ساختار تحقيق ۶

فصل اول. ۷

مهريه، احكام و كاركردهاي آن ۷

۱- مهريه در لغت و اصطلاح. ۸

۱-۱- مهريه در لغت ۸

۱-۲- مهريه در اصطلاح. ۹

۱-۳- انواع مهريه. ۱۳

۱-۳-۱- مهر المسمي و شرايط آن ۱۳

۱-۳-۱-۱-مهر المسمي ۱۳

۱-۳-۱-۲- شرايط مهرالمسمي ۱۴

۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمي ۱۶

۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز. ۱۷

۱-۳-۳- مهرالمثل ۱۸

۱-۳-۳-۱- موارد تعلق مهرالمثل ۱۹

۱-۳-۴- مهرالمتعه. ۱۹

۱-۳-۴-۱- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراك آن با مهرالمثل ۲۰

۴-۲-مالكيت زن بر مهر. ۲۱

۱-۴- عوامل استقرار مهر. ۲۱

۱-۴-۱- دلايل و مستندات پرداخت مهريه. ۲۳

۱-۴-۱-۱- آيات ۲۳

۱-۴-۱-۲- روايات ۲۷

۱-۴-۲-كاركردها و حكمتهاي مهريه. ۲۹

۱-۴-۳- اهميت مهراز نظراسلام. ۳۴

۱-۴-۴- آثار رواني مهر. ۳۵

۱-۴-۵-احكام مهريه. ۳۷

۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهريه : ۴۵

۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام براي مطالبه مَهريه : ۴۶

فصل دوم. ۴۹

مقدار مهريه و امكان يا عدم امكان تعيين نصاب براي آن ۴۹

۲- نظرات پيرامون نصاب پذيري مهريه. ۵۰

۲-۱- نظر اول:مهريه نصاب پذير نيست ۵۰

۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه. ۵۲

۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ايران ۵۲

۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق كشورهاي اسلامي ۵۳

۲-۲-۳- روايات ۵۵

بررسي دلايل نظريه اول. ۵۸

۲-۲-۴- حكم تكليفي مهريه زياد. ۶۰

۲-۲-۵- حكم وضعي مهريه هاي زياد. ۶۱

۲-۲-۶- آسيب هاي پذيرش مهريه هاي زياد. ۶۳

۲-۲-۶-۱- باورهاي غلط ودلايل افزايش مهريه. ۶۳

۲-۲-۶-۲- آثار منفي مهريه هاي زياد. ۶۵

۲-۳- نظر دوم مهريه نصاب پذير است ۶۹

۲-۳-۱- نصاب پذير بودن مهريه طبق حكم اوليه. ۶۹

۲-۳-۲- نصاب پذير بودن مهريه طبق حكم ثانويه. ۷۵

۲-۴- كاركردهاي منفي افزايش مهريه. ۷۸

۲-۴-۱- افزايش سن ازدواج. ۷۸

۲-۴-۲- تغيير در نوع همسرگزيني ۷۹

۲-۴-۳- كاهش نرخ ازدواج. ۷۹

۲-۴-۴- ايجاد خصومت و دشمني ۸۰

۲-۴-۵- تحمل اجباري زندگيهاي تصنعي ۸۰

۲-۴-۶- احتمال سوداگري ۸۰

۲-۴-۷- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهاي ديني ۸۱

۲-۵- بررسي صحت يا عدم صحت مهريههاي سنگين موجود. ۸۶

۲-۶- عقد نكاح عقدي است مالي ۸۶

۲-۶-۱- عقد نكاح عقدي است غير مالي ۸۶

۲-۷- معناي مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. ۸۷

۲-۷-۱- اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. ۸۹

پيشنهادات ۹۱

نتيجه : ۹۴

منابع. ۹۶

الف- كتابهاي فارسي ۹۶

ب-كتاب هاي عربي ۹۷

ج- مقالات ۹۸

د- سايت ها: ۹۹

ه – نرم افزار: ۹۹

چكيده

تعيين مهريه براي زن در ازدواج امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند متعال نيز به پرداخت آن تأكيد فرموده است. با اينكه در اسلام بر استحباب مهريه­ي كم و كراهت زيادي آن تأكيد شده است ولي در سال­هاي اخير ميزان آن افزايش زيادي پيدا كرده و اين امر مشكلاتي را در جامعه بوجود آورده است،كه بنظر مي رسد تعيين نصاب براي آن مي تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامي پيرامون مهريه دو نظريه وجود دارد :نظر اول كه نظر مشهور فقهاي اماميه و عامه است ،آنست كه مهريه نصاب پذير نيست، بلكه اين امر به تراضي طرفين بستگي دارد،كه قانون مدني نيز از نظر مشهور فقهاي اماميه تبعيت نموده است. اگرچه پذيرش نظريه مذكور در زمان و مكان خاص خود قوانين و فقه پوياي شيعه را به چالش نكشيد، ليكن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در اين مقوله مي باشد. در مقابل برخي از فقهاي اماميه بر اين عقيده­اند كه مهريه نصاب پذير است و ميزان مهريه نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد درهم باشد. اگرچه اين نظريه در بستر زمان نشان داد كه داراي پايه هاي محكمي از نظر منطقي و تجربي بوده ودر زمينه علمي و فقهي نيز قابل دفاع مي باشد، ليكن مورد پذيرش قرار نگرفته است. بنظر ميرسد با توجه به ضرورت و مصلحت جامعه اسلامي،حاكم اسلامي مي تواند همانند دخالت خود در قيمت گذاري كالاها در اين امر نيز دخالت كرده و با تغيير در قوانين مربوطه به عنوان حكمي شرعي و حكومتي و با تعيين حداكثري براي ميزان مهريه ، مهريه­اي بيش از آنچه مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هايي كه هيچ قيد و بندي براي خود تصور نمي كنند ببندد. همچنين چون يكي از شرايط صحت مهريه مقدورالتسليم بودن آن است و مهريه­هاي سنگين، به علت عدم تمكن مالي مرد مقدورالتسليم نيست، لذا براي صحت توافق طرفين ،راهي جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

كليد واژه ها:

نكاح، مهريه، نصاب، نصاب پذيري، مهرالسّنه

مقدمه:

الف- بيان مسأله

خانواده مجموعه و تشكلي است كه بر اساس مهر و محبت متقابل زوجين نسبت به يكديگر شكل گرفته و اين عامل باعث ثبات و ماندگاري آن مي­شود. قبل از اسلام، روابط مالي نيز بر اين قرارداد مقدس حاكم بوده كه از جمله­ي آنها پرداخت مهريه به زن بوده است. اسلام نيز اين امر را تأييد كرده است. با توجه به اينكه امور مالي در نكاح امري فرعي بوده و هدف اصلي ازدواج، زندگي مشترك همراه با مهر و محبت زوجين نسبت به يكديگر است، اسلام توصيه­هاي اكيدي مبني بر كم بودن مهريه­ي زن بيان داشته است. اما تعيين ميزان مهريه با توجه به توانايي مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفين واگذار شده است.

متأسفانه در سال­هاي اخير، ميزان مهريه بدون توجه به توانايي­هاي مالي مرد به صورت فوق العاده­اي افزايش پيدا كرده است، به نحوي كه امكان پرداخت درصد كمي از مهريه­ي تعيين شده هم براي مرد وجود ندارد. ابتلاي مذكور ناشي از پديده ي نوظهور تداول مهريه هاي زياد خارج از توان است و محصول عواملي از قبيل اقناع ناپذيري تعداد زيادي از خانواده ها، رقابت هاي حساب نشده، يك طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاك بازدارنده براي اراده طرفين و در نتيجه آزادي بدون قيد و شرط آنان است. اين ابتلا، زمينه ساز كاهش رغبت مردان به نكاح و در مواردي خارج كردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعميم مهريه هاي زياد كه همچنان در حال گسترش است و مي رود تا فراگير شود دامنه ي آسيب ها نيز گسترش مي يابد و در مواردي به متلاشي شدن خانواده ها نيز مي انجامد. از اين رو، ناچار بايد در پي چاره اي براي رفع اين ابتلا بود.

آيا مهريه نصاب پذير است؟ آيا در بين فقها بوده اند كساني كه به نصاب پذيري مهريه اعتقاد داشته باشند؟ آيا فقهاي موافق نصاب پذيري مهريه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذيري مهريه مي باشند؟ پذيرش اين نظريه در عصر كنوني با چه تبعاتي همراه است؟ دلايل موافقان و مخالفان نصاب پذيري مهريه چه مي باشد؟ آيا با توجه به تبعات و آثار زيانبار پذيرش مهريه هاي زياد و بي حد و حصر، ادله ي فقه تاب برقراري ضابطه براي محدوديت اراده ها در جهت رعايت تناسب مهريه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسليم نبودن مهريه بواسطه عدم توانايي متعهد چه تاثيري در عقد نكاح دارد؟ آيا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ي اسلامي به حدي هست كه اصل آزادي اراده ها را به چالش بكشد؟

بنظر مي رسد پاسخ به سوالات فوق و كنكاش در نظرات مربوط به مهريه مي تواند دريچه اي بسوي آينده روشن در خصوص مهريه بگشايد.

ب- سوالات:

۱- آيا مي توان براي مهريه نصاب گذاشت و سلطه و قوانين حكومتي را به اراده طرفين تحميل نمود ؟

۲- باتوجه به اينكه مهريه هاي زياد غير قابل تسليم است آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي كرد؟

۳- آيا همانگونه كه حاكم اسلامي در نرخ گذاري كالاها مي تواند دخالت داشته باشد درتعيين سقفي براي مهريه نيز مي توان براي او اختياري فرض نمود؟

ج- فرضيه ها:

۱- بنظر مي رسد با توجه به پويا بودن فقه وعدم ممنوعيت شرعي ،امكان تعيين نصاب براي مهريه وجود داشته باشد.