رسي اقرار در سياست كيفري ايران و فقه اماميه

استاد راهنما

دكتر محمد حسن حسني

استاد مشاور

دكتر مهدي ذوالفقاري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

بي گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مي­نامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاست­كه حضـرت علـي (ع) مي­فرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بي­گناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانين جزايي ايران نيز به صراحت از اقرار در اثبات برخي جرايم بحث شده است . در اين قوانين از توبه بعد از اقرار و تأثير آن در مجازات متهم و انكار بعد از اقرار سخن به ميان آمده است كه نشان دهنده گرايش و توجه قانونگذار به اين دليل اثبات، در دعاوي كيفري مي­باشد. همين امر و عدم ذكر آن به تفصيل و با جزئيات بيشتر در قوانين مربوطه و ايجاد بحثهاي مختلف در ارتباط با اين موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقي، فقهي و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظريات قضايي ضمن بررسي تحليلي اقرار در امور كيفري، ارزش اثباتي و آثار آن در حقوق جزاي ايران در ادوار مختلف و فقه اماميه را با ارائه نظريات مختلف موردبحث و بررسي قرارگيرد. در اين تحقيق ميخواهيم ببينيم چالشها فرا روي اقرار در فرايند دادرسي كيفري ، شرايط حجيّت اقرار و نقش تعدد اقارير در اعتبار اقرار چيست و تأثير انكار بعد از اقرار در حقوق كيفري ايران كدام است . بايد گفت گذشته از برخورداري از شرايط عامه ، اقرار بايد عندالحاكم باشد و اصل اوليه در اعتبار اقرار در كليه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنين انكار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثير است و بنظر مي رسد كه كيفيت تحصيل اقرار در فرآيند دادرسي كيفري، با توجه به واقعيتهاي عيني و با مباني قانوني و حقوقي چندان سازگار نمي باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنكاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود .

كليد واژه ها: دعواي كيفري ، ادله اثبات دعوي ، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بيـان موضـوع

كيفيت تحصيل دليل و اثبات جرم بر پايه اقرار متهم از منظر فقهي و در پرتو قواعد و قوانين موضوعه با عنايت به موازين و اسناد بين المللي مستلزم رعايت شرايط شكلي و ماهوي عديده است كه از جمله آنها اداي اقرار از سوي فرد ، بدون اجبار و اكراه يا تحت تاثير القائات مي باشد . حال با نگاهي به رويه عملي محاكم يا نهادهاي تعقيب در عرصه امور جزايي در مي يابيم كه كيفيت تحصيل اقرار اصولاً مبتني بر شرايط اساسي پيش گفته نيست . اصولاً در دعاوي كيفري دادرس بايد مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نمايد بنابراين اقرار در امور كيفري به منظور اثبات جرم طريقيت دارد در آنچه به حجيّت اقرار بر مي گردد در امور كيفري و مدني تفاوتهايي وجود دارد . حجيت اقرار در امور كيفري تابع ارزشيابي دادرس مي باشد وليكن در امور حقوقي داراي حجيت مطلق است به همين دليل چنانچه حكمي بر اساس اقرار در مرحله بدوي صادر گردد قابل تجديد نظر خواهي نيست ولي در امور كيفري داراي حجيت مطلق نيست .

ب ) سئوالات تحقيق

اين پژوهش در جهت پاسخگويي به سئوالات ذيل مي باشد

۱ ـ چالشهـاي نظـري و علمـي فـرا روي دليـل اقـرار در فراينـد دادرسـي كيفــري ايـران چيست ؟

۲ ـ شرايط حجيت اقرار كدام است ؟

۳ ـ نقش تعدد اقارير در اعتبار اقرار چيست ؟

۴ ـ تاثير انكار بعد از اقرار در حقوق كيفري ايران كدام است ؟

ج ) فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اول : به نظر مي رسد كه كيفيت تحصيل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآيند دادرسي كيفري ايران با توجه به واقعيتهاي عيني و مشهود با مباني قانوني و حقوقي چندان سازگار نمي­باشد . و اينگونه استنباط مي­گردد كه در امور كيفري حجيت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پايه اقرار متهم نمي­باشد.

فرضيه دوم : گذشته از برخورداري از شرايط عامه ، اقرار بايد عند الحاكم باشد .

فرضيه سوم : اصل اوليه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .

فرضيه چهارم : انكار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثيراست.

د ) اهداف و كاربردها

۱- شناخت مباني حقوقي و قضايي و شرايط قانوني اقرار در نظام دادرسي كيفري ايران . ۲- رفع چالشهاي نظري موجود در گفتمان حقوقي موسسات و مراكز اموزش عالي با ذكر ويژگيهاي لازم الرعايه در تحصيل اقرار در فرايند دادرسي كيفري در محاكم . ۳- ارائه رهيافتها و راهكارهاي نوين براي مراجع قضايي به ويژه تقنيني براي كشف حقيقت نزد دادرسان محاكم مي باشد . نظر به جايگاه اقرار در روند اثبات دعاوي ، اين پژوهش نظير ساير پژوهشهاي مربوط به ادله اثبات دعوا ، مي تواند كارآيي مطلوب و موثري در اجراي عدالت داشته باشد و در جرايمي نيز كه محور بحث اين پايان نامه است ، در اثبات جرايم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به ميان آورده است ، كه تجزيه و تحليل مباحث مربوط به اين دليل اثبات در عمل مي تواند راهگشايي براي قضات ، كميسيون مجلس و دانشجويان حقوق باشد . لذا تبيين و توضيح موارد مربوط به اقرار در امور كيفري ، سبب روشن شدن جايگاه اين ادله اثبات دعوي كيفري خواهد شد .

ﻫ ) روش تحقيـق

شيوه كار تحقيق ، مطالعه توصيفي ، تحليلي و تطبيقي منابع كتابخانه اي و اينترنتي و فيش بردار از آنها بوده است و در اين راستا از منابع كتابخانه هاي دانشگاه تهران و شهيد بهشتي و پرديس قم و دانشگاه مذاهب اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدوديتي در انجام اين پژوهش در كار نبوده و صرفاً عمده نقص اين تحقيق كم بودن كتب و منابع حقوقي در خصوص اقرار و شرايط قانوني و كيفيت صحيح ان بوده هر چند منابع فقهي و شرعي پيرامون اين موضوع به فراواني در دسترس بوده ليكن متاسفانه اقرار و كيفيت صحيح اقرار و بررسي علمي موضوع در نظام كنوني دادرسي كيفري ايران كمتر مورد توجه علماي حقوق كيفري قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماري كه اين موضوع اشاراتي داشته اند كه لزوم كنكاش بيشتر در اين مقوله را مي طلبد .

و ) معرفي پلان

مطالب تحقيق و پايان نامه حاضر مشتمل بر ۲ بخش مي باشد كه هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشكيل شده است ، در بخش نخست به ماهيّت ، پيشينه ، تعريف و اقسام اقرار ، طرق تحصيل اقرار ، سير تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنين سير تحول افراد در حقوق ايران ، ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق كيفري اعم از ادله فقهي و حقوقي اعتبار اقرار و شرايط اعتبار اقرار ، شرايط مقرّ ، شرايط مقرّله ، شرايط مقرّبه و شرايط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق كيفري شامل طريقيّت يا موضوعيّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابليت انكار و تجزيه پذير بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق كيفري شامل آثار اصلي و فرعي ، ارزش اثباتي اقرار در امور كيفري ، ارزش اثباتي اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتي در جرايم موجب قصاص و در جرايم موجب حد ، ارزش اثباتي اقرار در جرائم تعزيري و بازدارنده ، عوامل تاثير گذار بر ارزش اثباتي و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انكار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با ساير ادله كه در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در اين زمينه از كتب حقوقي ، فقهي ، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء محاكم استفاده گرديده است .

بخش نخست

ماهيت ، پيشينه ، ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق كيفري

فصل نخست : ماهيت و پيشينه اقرار در حقوق كيفري

در اين فصل براي شناخت ماهيت و پيشينه اقرار در حقوق كيفري موضوع را طي دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهيت ـ اقسام و طرق تحصيل اقرار و در مبحث دوم ، پيشينه اقرار در حقوق كيفري را