استاد راهنما
دكتر حسن حاجيتبار فيروزجائي
استاد مشاور
دكتر مهدي اسماعيلي
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
همواره، موضوع مسئووليت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و ميباشد. اين كه محدوده مسئووليت فرد جاهل به حكم، در نظام حقوقي و فقهي ايران، چقدر است، مسأله بسيار مهم و تأثيرگذاري، در روابط ميان اشخاص تلقي مي شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتي، در مورد محدوده مسئووليت شخص جاهل دارند. اما يكي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است كه جهل به قانون رافع مسئووليت كيفري نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينكه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران ميشوند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست كه استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد استثنايي پذيرفته شده است . اشتباه به صورت حكمي و موضوعي از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در اين رساله متذكر گرديديم در قانون جديد مجازات اسلامي نيز مورد انعكاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .
واژگان كليدي: اشتباه حكمي، اشتباه موضوعي، مسئووليت كيفري، فقه جزا، حقوق عرفي، لايحهي مجازات اسلامي.
فصل اول
۱- كليات تحقيق
۱-۱- بيان مسأله
در حقوق كيفري، زماني رفتار ارتكابي از سوي شخص قابل سرزنش و مجازات است كه آن رقتار قابليت انتساب به شخص را داشته باشد. براي اينكه رفتاري قابليت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است كه آن رفتار توام با اوصاف و ويژگي هايي در شخص باشد . اين اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخيص و تمييز ب- اختيار ( اراده آزاد ) . اين ويژگي به عنوان اركان اصلي مسئوليت كيفري محسوب مي شوند . اما برخي اوقات ممكن است مرتكب در زمان ارتكاب فاقد يك يا هر دو ويژگي فوق الذكر باشد . در چنين حالتي رفتار از لحاظ كيفري قابل انتساب به شخص نبوده ووي فاقد مسئووليت كيفري و اهليت جزايي خواهد بود.
جهل و اشتباه به عنوان يكي از موارد سلب مسئووليت ، در كنار مواردي مانند كودكي ، جنون ، اكراه ، مستي و خواب تلقي مي شوند كه مقرون بودن رفتار ارتكابي بدان ( اشتباه ) باعث منتفي شدن يكي از اركان مسئووليت كيفري يعني قوه تشخيص و تمييز و سپس موجب عدم قابليت انتساب آن به مرتكب و سلب مسئووليت كيفري مي شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحي عبارت است از (( درك و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امري )) اشتباه ممكن است به دو حالت الف- اشتباه حكمي ب- اشتباه موضوعي اتفاق بيافتد.
اشتباه بر حسب اينكه حكمي باشد يا موضوعي ، داراي تاثير و نقش متفاوت و گوناگوني در حقوق كيفري ( جرم بودن يا نبودن ، مسئوليت كيفري داشتن يا نداشتن و نيز تخفيف يا تشديد مجازات ) است . اين در حالي است مقنن كيفري ايران در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ در باب كليات در قسمت مربوط به حدود مسئوليت جزايي هيچ اشاره صريح و يا ضمني به اشتباه به عنوان يك قاعده عام در كنار كودكي و جنون و غيره در رفع مسئوليت كيفري ( به جز در مواردي از اين قانون در باب جرايم حدي مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا اين عدم اشاره و ايهام مقنن در اين قانون مي تواند منشاء اختلاف نظر ميان دكترين حقوق و رويه قضايي شود . اين امر در حالت جهل و اشتباه حكمي به ويژه اشتباه حكمي قهري بيشتر نمايانگر
مي شود . در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي ، مقنن يك اقدام بسيار مثبتي را در اين باره انجام داده است و آن اينكه به صراحت طي ماده ۱۵۴ به تاثير جهل و اشتباه حكم بر مسئووليت كيفري و مجازات اشاره نموده است اين در حالي است كه در لايحه جديد همانند قانون مجازات اسلامي ۷۰، هيچ اشاره اي به جهل و اشتباه موضوعي نكرده است.
بنابراين ، ما در اين تحقيق به دنبال بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و نقش هاي متفاوت آن در حقوق كيفري نسبت به جرم ، مسئووليت كيفري و مجازات همچنين مفهوم مسئووليت كيفري و اركان آن و نيز بررسي عقايد و ديدگاه هاي دكترين حقوق پيرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتي در صدد پاسخ گويي به ابهامات و خلاءهاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران (حال يعني در قانون مجازات هاي اسلامي ۷۰ ) و آينده (لايحه جديد قانون اسلامي ۹۰ ) و راه حل هاي حقوقي و منطقي به منظور ارتقا، جايگاه نظام عدالت كيفري خواهيم بود.
۱-۲-اهداف تحقيق
بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران
۱-۳- سوال هاي تحقيق
- اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
- اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
- تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
- موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
- موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
۱-۴- فرضيه هاي تحقيق
۱- اشتباه حكمي علي الاصول داراي اثر متفاوت در حقوق كيفري در مقايسه با اشتباه موضوعي است .
۲- اشتباه حكمي جز در موارد خاص باعث رفع مسئوليت ك و مجازات نمي شود .
۳- اشتباه موضوعي داراي آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن مي باشد.
۴- رويكرد مقنن ايران در قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه ناقص و مبهم است .
۵- رويكرد مقنن ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در باب اشتباه حكمي برخلاف اشتباه موضوعي روشن و كامل است .
۱-۵-روش تحقيق
تحقيق حاضر جنبه تحليلي و توصيفي داشته و اطلاعات و داده هاي آن بر مبناي تحليل عقلاني و استدلال با مراجعه به منابع كتابخانه اي از طريق فيش برداري از كتابها ، مقالات و نشريات و پايان نامه هاي گوناگون جمع آوري و تنظيم مي شود.
۱-۶- ساختار تحقيق
مطالب اين پايان نامه به پنج فصل به ترتيب تحت عناوين: فصل اول، «كليات تحقيق» و فصل دوم، « مسئووليت كيفري و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئووليت كيفري» و فصل پنجم؛ «نتيجه گيري و پيشنهاد» تقسيم مي شوند.
مسئووليت كيفري و اشتباه
۲- مسئووليت كيفري و اشتباه
۲-۱- مقدمه
انسان به عنوان موجودي كه در بستر اجتماع زندگي مي كند، در كنار بهرهمندي از مجموعه اي از حقوق و امتيازات، متقابلا تكاليفي نيز بر عهده دارد. به تعبير ارسطو ، “طبع انساني ، مدني است و حق زيستن در كنار ديگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مكلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانين اجتماعي اند تا نيازهاي ايشان بر آورده شود و شادكامي و بهروزي كه اصل مقصود و غايت مطلوب است ، حاصل نمي گردد ” . اين گونه است كه ساختارهاي قانونگذاري و ترتيبات اخلاقي، شكل مي پذيرد.
مسئووليت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامي نظامهاي قانونگذاري نوين به طور مسلم پذيرفته شده است و اساسا ، قانون تنظيم كننده چارچوب مسئووليت و مبين احكام آن است .مسئووليت قانوني و لزوم پاسخگويي در قبال افعال و اقوال و نيز تبعات ناشي از آنها از مقتضيات حيات انساني است ، پس انسان در هر كجا كه قرار داشته باشد با مسئووليت روبروست، خواه اين مسئووليت در قبال خود باشد ، يا در قبال ديگران و يا در برابر خداوند متعال و اين موضوع به آن معناست كه انسان ، در هر حال ، مسئوول است[۱].
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمين وجود “مسئووليت كيفري ” است . بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت كيفري باشد ، به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهادر حقوق كيفري كه از اصول مقبول در نظامهاي مختلف حقوقي است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غيراخلاقي و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني كه قانونگذار اين اعمال را جرم نشناخته و براي آن قانونا مجازاتي تعيين نكرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتكب از ديد حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همين دليل است كه مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي ، جرم را چنين تعريف نموده است :
“هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود “.
مرتكب جرم بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراين زماني مي توان مرتكب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان فعل مجرمانه و مجرم يك رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد.
مسئووليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئووليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقا و عقلا ناممكن مي نمايد .
عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و اوصافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب واز سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير مي شود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئووليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه رافع مسئووليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم .
۲-۲- مفهوم مسئووليت كيفري
