استاد راهنما :جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني
استاد مشاور :جناب آقاي دكتر عليرضا حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
بيان مسأله
عنوان اين پايان نامه حق شرط بر معاهدات با تاكيد بر طرح اخير كميسيون حقوق بين الملل مي باشد
در ابتدا بايد تعريفي كلي ازحق شرط ارائه شود اينكه حق شرط چيست ودر حوزه حقوق بين الملل چه نوع كارائي وكاربردي دارد در كنوانسيون وين ۱۹۶۹ معاهدات حق شرط در ماده ۲ بند ۱ اينگونه تعريف شد ه است :
حق شرط عبارتست از بيانيه ي يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفيذ ، قبول تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله ي آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد .
استفاده از حق شرط در نيمه ي دوم قرن نوزدهم رايج شده و اصولا” كارايي خاصي در عهدنامه هاي دو جانبه ندارد . در اينگونه موارد كشورهاي مختلف گردهم مي آيند . به دليل اجتماع عظيم كشور ها در يك مجمع سبب مي شود كه به دست اوردن اتفاق آراء و يكسان بودن نظرات در مورد عهدنامه يا مضمون ان دشوار و ناممكن به نظر مي رسد به همين دليل اگر كشور ي در يك مورد خاص با ساير كشورها به توافق نرسيد عضويت ان كشور در عهدنامه مزبور محدود مي شود ولي از عضويت وي جلوگيري نمي شود البته اين مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئي و فرعي عهدنامه صدق مي كند و شامل مسائلي است كه به بطن و ريشه ي موضوعات اصلي و اساسي عهدنامه صدمه اي وارد نمي سازد .
حق شرط در معاهدات و عهدنامه اين گونه است كه اگر كشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت كشورهاي شركت كننده و الحاق به ان معاهده بيشتر خواهد شد و بر عكس اگر استفاده از حق شرط را كمي محدود تر كرد كشورهاي شركت كننده كمتر چنين معاهده اي را خواهند پذيرفت .
در پايان نامه مزبور هدف اين است كه حق شرط بر معاهدات را تعريف و تفصيل نموده سپس در خصوص اين مورد اشاره اي به طرح اخير كميسيون حقوق بين الملل نيز داشته باشيم
سوابق مربوط
در مورد حق شرط بر معاهدات با تاكيد بر طرح اخير كميسيون حقوق بين الملل پژوهش جامع و كاملي صورت نگرفته است و تلاش اينجانب اين است كه با ياري گرفتن اساتيد محترم علم حقوق بين الملل و آراء و نظرات كميسيون اخير حقوق بين الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بين المللي تحليل و تحقيق درستي در برداشت صحيح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماييم.
فرضيه
اگر حق شرط در برخي معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد كشورهاي كمتري به سوي ان معاهدات به دليل منافع ان گرايش پيدا مي كند. براي نمونه مي توان عضويت كشورها در مورد تعهداتي كه در زمينه حقوق بشر بين كشورها منعقد مي شود را نام برد و سوال ديگر آنكه كشورها مي توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلي عهدنامه گام بردارند؟
اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق بررسي معاهدات با توجه حق شرط هايي است كه بر روي ان تحميل مي شود و اين كه در چه مواردي و به چه نحوي اين حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتي كاربرد دارد و در اخر اينكه طرح اخير كميسيون حقوق بين الملل چه ديدگاهي نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .
گفتار اول: حق شرط چيست ؟
پروفسور لوتر پاخت، مخبر كميسيون حقوق بين الملل، در نخستين گزارشي كه در سال ۱۹۵۳ درباره ي حقوق معاهدات تهيه كرده بود، تعريف شرط را به علت پيچيدگي استثنائي آن غير مفيد و ساختگي اعلام كرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات مي گردد كه، به تعريف معاهده ۱۹۶۹، از اين مفهوم توجه كنيم و ازآن تحليلي دقيق به عمل آوريم. به موجب حرف (د) بند ۱ از ماده ي ۲ معاهده ي ۱۹۶۹، اصطلاح شرط، بر اعلاميه ي يك جانبه اي اطلاق مي گردد كه، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصويب، قبولي، تاييد معاهده ياالحاق به آن صادر و با آن اعلام كند كه اثر حقوقي بعضي مقررات معاهده را دراجراي يك معاهده نسبت به خود نمي پذيرد يا آن را [آن اثررا] تغيير مي دهد .[۱]
در تعريف ديگري در مورد حق شرط، آمده: بيانيه ي يك جانبه اي كه، يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء، تصويب، پذيرش، تاييد ياالحاق به يك معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام مي كند كه، اگر حقوق بعضي از مقررات معاهدات به هنگام اجراي آن معاهده، نسبت به خود را نمي پذيرد و يا آن را تغيير مي دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال مي شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نيست.[۲] تعريف ذيل برگرفته از عهد نامه هاي حقوق معاهدات، به نظر كاملتر و رساتر مي رسد. حق شرط، به اعلاميه ي يك جانبه اي گفته مي شود كه: هر كشوري يا سازمان بين المللي، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصويب، قبولي، الحاق، تاييد رسمي و تصديق معاهده به آن صادر مي كند و به وسيله ي آن منظور خود را در خصوص مستثني كردن يا تغيير دادن اثر حقوقي برخي از مقررات آن معاهده در مورد اجراي همان معاهده نسبت به خود، بيان مي دارد. جزء (د) بند۱ ماده ي ۲ [۳]
حقوقدان انگليسي، مك نر، در تعريف حق شرط مي گويد: حق شرط عبارتست از: مستثناء كردن يك يا چند ماده ي كنوانسيون و معاهده و يا تغيير آثار حقوقي يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده. پروفسور شارل روسو، در كتاب حقوق بين الملل عمومي مي گويد: حق شرط عبارتست از اينكه: يكي از كشورهاي طرف عقد اعلام كند، كه مي خواهد بعضي از مقررات معاهده را يا تغيير دهد به طور كلي نپذيرد و آن را به معنايي مشخص و معين تلقي نمايد، يا به عبارت ديگر، حق شرط عبارتست از: تصريح قيد يا قيودي كه برخي از مقررات معاهده را نقض نمايد.[۴]
با توجه به تعاريف فوق الذكراز كلمه ي حق شرط، اين گونه استنباط و استدلال مي شود كه، حق شرط يك عمل يك طرفه يك جانبه اي است كه از سوي يك دولت نسبت به بقيه ي دولتها اعلام واعمال مي شود كه، اين حق يا حقوقي كه دولت مزبور براي خود ادعا مي نمايد، نبايد مخالف موازين كلي و اصولي كنوانسيون يا پيمان يا موافقت نامه ي مورد بحث باشد. بسياري از كشورها در هنگام عقد و قرارداد يا توافقي ميان يكديگر سعي دارند كه، آن توافق يا پيمان مزبور، تضاد و اختلافي با قوانين محلي (داخلي) كشورشان نداشته باشد. مثل كشور مصر كه در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان حق ويژه اي براي خود قائل شد وآن حق هم اين بود كه، تاجايي كه مقررات و مفاد داخل كنوانسيون با شريعت موازين و اصول اسلامي مغايرت نداشته باشد، آن مفاد و موازين نسبت به اين كشور و تبعه ي آن، قابل اجراست و قابليت اجراشدن دارد. يا مثلاً حق شرطي كه كشورايران بر كنوانسيون حقوق كودك، در نظر گرفته كه مفاد مقررات نبايد مغاير با قوانين شرعي و احكام اسلامي باشند .
بخش اول: معني لغوي حق شرط.
حق شرط، اصطلاحي است كه بيشتر در حقوق بين الملل استعمال مي شود. واژه اي كه بيشتر در محافل بين المللي و نهادها و ارگان هاي سياسي و بين المللي كاربرد و كارايي دارد .
دراينجا لازم است كه، به تعريف لغوي اصطلاح حق شرط بپردازيم .
حق شرط، ترجمه ي انگليسي واژه ي Reservation و واژه ي فرانسوي Reserve مي باشد. درادبيات حقوقي، از معادل هاي ديگري نيز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتي تحديد حق.
قيد شرط، ترجمه ي واژه ي انگليسي Reservation Clause مي باشد و مقصود آن، ماده اي از معاهده است كه در آن، صريحاً اجازه ي انشاي شرط يا شرايط اعمال حق شرط، پيش بيني مي شود .[۵]
در تعريفي كه از حق شرط در دانشنامه ي ويكي پديا، آمده، اين است كه: حق شرط يا تحفظ يا تمديد تعهد در حقوق بين الملل، به معناي خودداري ازاعمال بخشي از مقررات يك معاهده توسط يكي از طرفهاي آن معاهده است. كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را اين چنين تعريف كرده است: بيانيه ي يك جانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضاء، تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق به يك معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام مي كند، كه اثر حقوقي بعضي از مقررات معاهده، به هنگام اجراي آن معاهده نسبت به خود را نمي پذيرد يا آن را تغيير مي دهد.
حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال مي شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نيست .[۶]در اينجا نقطه نظراتي كه وجود داشت، بيان مي دارند كه حق شرط نوعي اذن درانشاي شرط و شروطي در آن توافق يا معاهده ي مزبور مي باشد. البته، نبايد هيچ يك از شروط و شرايطي كه دولت مزبور در نظر مي گيرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نبايد به صرف تشخيص مغايرت مفاد معاهده با قوانين داخلي، از رعايت آن موارد سر باز زنند. چرا كه در صورتي كه تخلفي از سوي هر كشوري نسبت به مفاد معاهدات و توافق پيش بيني شده صورت گيرد با دولت متخلف شديداً و قانوناً برخورد خواهد شد .
استفاده از حق شرط، در نيمه ي دوم قرن ۱۹، نسبتاً رايج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه هاي چند جانبه، زياد به كاربرده مي شود. اصولاً زماني كه كشورهاي متعاقد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن يا بسيار مشكل است، حتي اگر بين آنها منافع مشترك يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب اساسي، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اكثر علماي حقوق و سياستمداران عقيده دارند كه، چنانچه كشوري، در مورد يك موضوع خاص با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه، بهتر از زماني است كه، به يكباره از شركت كشور مزبور جلوگيري شود. چرا كه با توافق بر سر مسايل اصلي، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئي، قابل اغماض است [۷]
در خصوص حق شرط بايد گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، كشورهاي بيشتري در عهدنامه ي مزبور حضور خواهند يافت. در نتيجه ممكنست، سبب سوء استفاده كشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ي مزبور و تفسير مفاد به نفع كشور خودشان شود. اگر عهدنامه يا توافق پيش روي دولتها، اندكي از جانب موازين و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عاميانه تر، آزادي بيش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً كشورهاي كمتري به سمت معاهده كشيده خواهند شد. چرا كه اكثر كشورها، از پيوستن به يك معاهده هدفي جز كسب سود و منافع بيشتر براي كشورشان در نظر نمي گيرند. در چنين مواردي به نظر مي رسد كه، در يك معاهده ي چند جانبه كه قوانين و مقررات خاصي نسبت به آن اعمال شده، كشورهاي كمتري به سمت تصويب و قبولي و الحاق به آن سوق مي يابند چرا كه همان گونه كه گفته شد، هر كشوري خواهان سود و منفعت بيشتر در يك معاهده در عرصه ي بين المللي، براي ملت و دولت خويش مي باشد. ولي از سوي ديگر، بايد به اين نكته بسيار مهم توجه نمود كه، اختلاف كشورها بر سر مسائل فرعي و جزئي نيز قابل اغماض و چشم پوشي است و مي توان برخي از موارد را كه به اصل و ماهيت معاهده(توافق) خللي وارد نساخته، ناديده گرفت و بر سر مسائل اصلي و اساسي، توافق و مباحثه نمود .
بخش دوم: تحليل محتواي شرط
در مورد حق شرط و مسائل پيرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادي دراين خصوص از جانب كشورها، وجود دارد. برخي كشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروري مي دانند. ولي برخي ديگراز كشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند كه هر معاهده بايد خالي از هر گونه حق شرطي باشد.
برخي پويايي معاهدات بين المللي را ناديده گرفته و معاهده را چون متني جامد وايستا به شمار آورده اند. حال آنكه معاهدات اصولاً خمير مايه ي هر توافق بين المللي و رزرو، عامل اصلي و اساسي حيات معاهده و در نتيجه، عامل پويايي آن است. بنابراين، اگر كساني معتقد بوده اند كه، شرط عامل تضعيف روابط قراردادي دولت هاست و معاهده ي شرط پذير معاهده اي ناقص است. شايد از اين نكته غافل بودند كه، فرض وجود معاهده ي كامل در جامعه ي بين المللي در حال تكامل اصولاً فرض بي محتواست. زيرا وجود شرط مبين تضادها و ناهمگوني هايي است كه در جامعه ي بين الملل پويا وجود دارد. به عبارتي ديگر، شرط را نبايد هرگز با معيارهاي اخلاقي سنجيد.[۸]
آن مساله اي كه در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است كه، حق شرط نبايد نسبت به متن و مفاد اصلي معاهده خللي وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نبايد مغاير با متن و ماهيت اصلي معاهده ي مزبور باشد. مساله ديگري در هنگام ايجاد شرط بايد رعايت گردد آن است كه، منافع اقليت به همان اندازه اي داراي اهميت باشد كه منافع اكثريت است. يعني نوعي توازن و تساوي ميان حقوق كشورها برقرار است و هرگز هيچ كشوري، به هر دليل موجه يا غير موجهي، نمي تواند به متن اصلي آن معاهده، خللي وارد نموده يا آن را به رسميت نشناسد.
فلسفي ، هدايت ا. ،حقوق بين الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۲۵[۱]
.[۲] http://Wikipedia. org
