تعريف جرم تجاوز و صلاحيت رسيدگي به آن
( در پرتو تحولات ناشي از كنفرانس كامپالا )
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي
استاد مشاور :
جناب آقاي دكترعلي پور قصاب اميري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
دادگاههاي نورنبرگ وتوكيو و دادگاه هاي ملي نظامي كه در اجراي قانون شماره ي ۱۰ شوراي نظارت آلمان پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شدند، در كنار تعقيب جنايات جنگي و جنايات بر ضد بشريت «جنايات بر ضد صلح» را مورد تعقيب قرار دادند، بدون اينكه تعقيب روشن و دقيقي از مفهوم «جنگ تجاوزكارانه» بر اسناد تاسيس اين دادگاه ها ارائه شده باشد. در ميان همه جناياتي كه در ماده ۵ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصاء گرديده اند جنايت تجاوز از بسياري جهات جنبه استثنايي دارد . تعريفي از اين جنايت ارائه نشده است ، فهرست دقيقي از اعمالي كه مشمول چنان تعريفي باشد موجود نيست و عناصر تشكيل دهنده اين جرم مشخص نيست در صدر همه اين مسائل تشخيص وقوع تجاوز توسط يك دولت پيش شرط حتمي براي انتساب مسئوليت كيفري فردي در جنايت تجاوز مي باشد .
وارد كردن جنايت تجاوز در قلمرو صلاحيت ديوان بين المللي كيفري از اين تمايل نشأت ميگيرد كه از به كيفر رسيدن جنايت مزبور اطمينان حاصل شود چنان كه در پايان جنگ جهاني دوم اين جنايت تحت عنوان جنايت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توكيو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقيقت در بحث از جنايت بر ضد صلح بود كه دادگاه نورنبرگ ديدگاهي را كه امروزه كلاسيك تلقي مي شود به اين عبارت اعلام داشت كه جنايت بر ضد حقوق بين المللي را انسان ها مرتكب مي گردند نه موجودات انتزاعي و تنها با مجازات كردن كساني كه چنين جرائمي مرتكب مي شوند ميتوان مقررات حقوق بين الملل را به نحو موثري به اجرا در آورد.
قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومي ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ جنايت تجاوز را تعريف نكرده ولي اقدام تجاوزكارانه را تعريف كرده است. جنايت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده ۶ منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحي، فراهم ساختن مقدمات، آغاز كردن يا انجام دادن جنگي تجاوزكارانه يا جنگي كه ناقض عهدنامه ها، توافقات يا تعهدات بين المللي باشد يا شركت جستن در يك طرح مشترك يا تباني به منظور نيل به هر يك از امور فوق الذكر. شركت كنندگان در كنفرانس رم نتوانستند در مورد جنايت تجاوز و شرايط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به اين جنايت توافق كنند بنابراين در آخرين لحظات تصميم گرفتند فقط در ماده ي ۵ اساسنامه به طور كلي به ذكر تجاوز در فهرست جنايت مشمول صلاحيت ديوان اكتفا كنند و تعريف دقيق آن را به تشكيل كنفرانس بازنگري محول كنند كه مي بايست ۷ سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ تشكيل شود.
پس از كنفرانس رم ، كميسيون تهيه مقدمات تشكيل دادگاه بين المللي كيفري در بعضي از جلسات خود، موضوع جنايت تجاوز را در دستور كار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان با تقسيم مجمع دولت هاي عضو كارگروه ويژه جنايت تجاوز (agratian) تشكيل شد.
كارگروه سال ۲۰۰۸ تا ابتدا ۲۰۰۹ پيش نويس متن را تهيه كرد و اين پيش نويس در كنفرانس بازنگري كامپالا تصويب شد.
در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات كنفرانس كامپالا قصد داريم به سوالات ذيل به طور شايسته جواب دهيم.
سوالات پژوهش(مسأله تحقيق)
در ميان همه جناياتي كه درماده ۵ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصا گرديده اند جنايت تجاوز از بسياري جهات جنبه استثنايي دارد. تعريفي از اين جنايت ارائه نشده است. فهرست دقيقي از اعمالي كه مشمول چنان تعريفي باشد موجود نيست و عناصر تشكيل دهنده اين جرم مشخص نيست. در صدر همه اين مسائل تشخيص وقوع تجاوز توسط يك دولت پيش شرط حتمي براي انتساب مسئوليت كيفري فردي در جنايت تجاوز مي باشد وارد كردن جنايت تجاوز در قلمرو صلاحيت ديوان بين المللي كيفري از اين تمايل نشات مي گيردكه از به كيفر رسيدن جنايت مزبور اطمينان حاصل شود. چنانكه در پايان جنگ جهاني دوم اين جنايت تحت عنوان جنايت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توكيو مورد مجازات قرار گرفت در حقيقت در بحث از جنايت بر ضد صلح بود كه دادگاه نورنبرگ ديدگاهي را كه امروزه كلاسيك تلقي مي شود به اين عبارات اعلام داشت كه جنايات بر ضد حقوق بين المللي را انسان ها مرتكب ميگردند نه موجودات انتزاعي تنها به مجازات كردن كساني كه چنين جرائمي مرتكب مي شوند ميتوان مقررات حقوق بين الملل را به نحو موثري به اجرا درآورد.
در نهايت ما مي خواهيم به اين ۲ پرسش پاسخ دهيم
۱- آيا تعريف جنايت تجاوز در اصلاحيه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي (مصوب كنفرانس كامپالا) از جامعيت كافي برخوردار بوده و از لحاظ معيارهاي بين المللي اصول حاكم بر مسئوليت كيفري فردي لزوم صراحت قوانين جزايي، تعريف قابل قبولي به شمار مي رود يا خير؟
۲- چه محدوديت هايي به صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز وارد شده و آيا اين محدوديت ها قابل توجيه هستند يا خير؟
فرضيات پژوهش
فرضيه ۱: تعريفي كه در اصلاحيه اساسنامه به شرحي كه به تصويب كنفرانس بازنگري كامپالا رسيده ارائه گرديداز جهات چندي با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصري بودن يا تمثيلي بودن مصاديق خاص اقدام تجاوزكارانه دولت در تعريف مذكور به طور روشن تعيين نگرديده مشخص نيست كه آيا قطعنامه ي مجمع عمومي راجع به تعريف تجاوز تماماً براي ديوان به صورت يك سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده يا خير و به خصوص، نقش شوراي امنيت در احراز اقدام تجاوزكارانه به طور دقيق تبيين نشده است.
فرضيه۲: مشروط ساختن صلاحيت ديوان به اين كه كليه دولت هاي دخيل در اقدام تجاوزكارانه، پيش از امكان تعقيب مي بايست با تصويب اصلاحيه صلاحيت ديوان را در اين مورد پذيرفته باشند كه باعث محدوديت شديد در حيطه صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز مي شود.
سوابق مربوط
كتابهايي را ميتوان نام برد كه در اين زمينه توضيحاتي را شامل ميشود از جمله كتاب حقوق بين المللي كيفري ترجمه آقايان دكتر بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي و كتاب حقوق بينالملل در جهاني نامتحد نويسنده آنتونيو كسسه ترجمه مرتضي كلانتريان كتاب هاي ديگري هستند كه اين مطالب را دارا باشند ولي تاكنون تحقيق تاليف به زبان فارسي انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زيرا كنفرانس كامپالا تازه تشكيل شده كه اين مي تواند نوآوري تحقيق بنده را برساند و همچنين تحقيق بنده سابقه ي زيادي ندارد.
اهداف پژوهش
۱- بررسي دقيق مقررات اصلاحيه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز و تفسير صحيح اين مقررات.
۲- بيان نقاط قوت و ضعف مقررات تصويب شده در اين خصوص.
۳- تعيين مطلوبيت و عدم مطلوبيت تصويب متن اصلاحيه اساسنامه از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران
پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق)
در ميان همه جناياتي كه درماده ۵ اساسنامه ديوان بين المللي كيفري احصا گرديده اند جنايت تجاوز از بسياري جهات جنبه استثنايي دارد. تعريفي از اين جنايت ارائه نشده است. فهرست دقيقي از اعمالي كه مشمول چنان تعريفي باشد موجود نيست و عناصر تشكيل دهنده اين جرم مشخص نيست. در صدر همه اين مسائل تشخيص وقوع تجاوز توسط يك دولت پيش شرط حتمي براي انتساب مسئوليت كيفري فردي در جنايت تجاوز مي باشد وارد كردن جنايت تجاوز در قلمرو صلاحيت ديوان بين المللي كيفري از اين تمايل نشات مي گيردكه از به كيفر رسيدن جنايت مزبور اطمينان حاصل شود. چنانكه در پايان جنگ جهاني دوم اين جنايت تحت عنوان جنايت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توكيو مورد مجازات قرار گرفت در حقيقت در بحث از جنايت بر ضد صلح بود كه دادگاه نورنبرگ ديدگاهي را كه امروزه كلاسيك تلقي مي شود به اين عبارات اعلام داشت كه جنايات بر ضد حقوق بين المللي را انسان ها مرتكب مي گردند نه موجودات انتزاعي تنها به مجازات كردن كساني كه چنين جرائمي مرتكب مي شوند مي توان مقررات حقوق بين الملل را به نحو موثري به اجرا درآورد.
سازماندهي تحقيق وتقسيم بندي مطالب
ترتيب ارائه مطالب وسازماندهي آن در پايان نامه حاضر به صورت زير شكل گرفته است :مطالب و مباحث پايان نامه به دو بخش اصلي تقسيم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعيت مخاصمات مسلحانه و تاريخچه جرم انگاري وتعقيب جنايت تجاوز ميباشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهاني اول مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بينالملل از جنگ جهاني اول تا تصويب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نيز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشي از منشور ملل متحد ومحدود سازي توسل به نيروي مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلاميه تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومي را مورد بررسي قرار داده است. بخش دوم نيز كه به جنايت تجاوز در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ومصوبات كنفرانس بازنگري كامپالا پرداخته كه در فصل نخست،مذاكرات انجام شده در كنفرانس رم ونتايج آن،طي دو مبحث جداگانه در خصوص نكات مورد مناقشه كشورها در كنفرانس ونتايج آن و دستآورد محدود كنفرانس رم و مذاكرات تا زمان تشكيل كنفرانس بازنگري مورد بررسي قرار ميگيرد. در فصل دوم به بررسي نتايج كنفرانس كامپالا اختصاص دارد،در طي دو مبحث مستقل مفاد ماده ۸ مكرر در تعريف جنايت تجاوز مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.مبحث پاياني اين فصل به حيطه صلاحيت ديوان وچگونگي لازم الاجرا شدن اصلاحيه اختصاص دارد.نتيجه گيري آن ان شاءالله حسن ختام اين پايان نامه خواهد بود.
جنگ پديده اي اجتماعي است كه از دير باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همين منظور متون بسياري براي تنظيم روابط حقوقي در زمان مخاصمه تهيه شده است. اهميت اين موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور يافتن شيوه هاي پيشگيري از آن به خود جذب كرده است . به رغم تلاش هاي انجام شده در سطح بين المللي به منظور كاهش و ممنوعيت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات
