صلاحيت قضايي قراردادي
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر علي مهاجري
استاد مشاور
جناب آقاي دكتر سعيد حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ايراد به صلاحيت و تكاليف ايراد ، به بيان احكام پرداخته است . قسمتي ازاين مواد از آيين دادرسي قديم و با اصلاحات جزئي در آيين دادرسي مدني گنجانده شده است وليكن در قانون قديم آيين دادرسي مدني موادي همچون ماده ۴۴ وجود داشت كه امكان تراضي به صلاحيت را بيان مي كرد. اين در حالي است كه در قانون جديد اين مواد نه تنها حذف شده اند بلكه تعاريفي كه از صلاحيت ذاتي و نسبي وجود داشت نيز حذف شده و تصميم مشخصي در خصوص امكان و يا عدم امكان به تراضي و توافق بر صلاحيت وجود ندارد تا آنجا كه حتي در خصوص برخي از مواد ، ترديد بر مراد قانونگذار از تدوين آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م كه مشخص نيست كه مهلت ايرادي كه تاپايان اولين جلسه دادرسي ذكر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحيت ذاتي است يا نسبي ؟ همچنين مغايرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگي آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از ديگر دلايل اين موضوع به حساب مي آيد . حال مشخص نيست كه اگر طرفين به صلاحيت ذاتي يا نسبي دادگاه تا پايان اولين جلسه دادرسي ايراد نكنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تكليف چه خواهد بود ؟ آيا در صورتي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده و تا پايان اولين جلسه دادرسي به صلاحيت دادگاه ايراد ننمايند و دادگاه اقدام به صدور رأي نمايد با تجديد نظرخواهي طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجديدنظر مكلف به صدور قرار عدم صلاحيت مي باشد؟ و اينكه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحيت ذاتي اشاره دارد و يا صلاحيت نسبي را نيز در بر ميگيرد؟ در صورتي كه صلاحيت نسبي را در بر بگيرد ، دليل ناهماهنگي آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغايرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چيست ؟ و اصلاً تأثير توافق و تراضي به صلاحيت ذاتي و نسبي چيست؟
اين ابهامات از جمله مسائلي هستند كه قضات را دچارچالش كرده ايجاد سردرگمي در اتخاذ تصميم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسي پيشامدآن شده است وليكن تاكنون نه قانونگذاران به حل اين مشكلات پرداخته و نه اساتيد و دكترين محترم حقوق به ارائه نظريه واحد براي سوالات فوق و پيشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظريات جزئي و متفاوت در خصوص اين موضوعات نموده اند. گويا اين موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهميت اين موضوع در آنجاست كه باعث شده است در اين خصوص اعمال سليقه بسيار باشد و حتي دكترين نظريات متفاوتي نسبت به آن داشته باشند. در اين مقاله به طور تفصيل مباحث فوق را مورد بررسي قرارداده و پس از بيان ديدگاه هاي دكترين بزرگ حقوق و تحليل و نقد بررسي آنها ، پاسخ سوالات فوق الذكر داده شده است.
واژگان كليدي
توافق ، تراضي ، صلاحيت ذاتي ، صلاحيت نسبي، ايراد
مقدمه:
الف : بيان مسئله
صلاحيت از قواعدي محسوب مي شود كه عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومي و حقوقي مي باشد. در نتيجه شناخت صلاحيت براي طرح و اقامه دعوا ، امريست كه مراجع توجه زيادي به آن دارند. اما مسأله اي كه در اينجا به وجود مي آيد آن است كه با وجود حقوق شهروندي و با توجه به اصل آزادي قراردادها ، نقش توافق طرفين در انتخاب مرجع صالح براي رسيدگي به دعوا مشخص نيست و با توجه به قواعد و نصوص ، امكان و يا عدم امكان تراضي طرفين بر مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را ندارد، مشخص نيست.از آنجا كه در اين رابطه خلع مقالات وجود داشته و دكترين نيز به آن نپرداخته و ياآنكه بسيار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتيجه آن برداشت ها و رويه هاي غلط در اين رابطه گرديده و باعث شده تا اعمال سليقه در بكاربردن روش تصميم گيري زياد شود.از اينرو عدم بررسي اين مسأله سبب شده است تا نياز به تحقيق و پژوهش در اين رابطه را بيشتر احساس شودبه طوري كه تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهاي دانشگاهي از سوي دانشجويان و اساتيد و دكترين حقوق امكان پذير مي باشد.
ب : اهداف تحقيق
۱ – بررسي امكان و يا عدم امكان توافق به صلاحيت مرجع غير صالح.
۲ – ايجاد رويه قضايي واحد در خصوص دعاويي كه مرجع رسيدگي آنها از طريق توافق ضمني و يا قراردادي ايجاد شده است.
۳ – تصويب موادي در قانون آيين دادرسي مدني مبني بر امكان و يا عدم امكان توافق بر صلاحيت مراجع .
۴ – جلوگيري از اعمال سليقه در خصوص تصميم گيري درباره صلاحيت مراجعي كه از طريق توافق ضمني يا قراردادي ايجادشده و همچنين در خصوص تأثير توافق از طريق عدم ايراد به صلاحيت مرجع غير صالح.
ج : پيشينه تحقيق
در قانون آيين دادرسي مدني جديد ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادي از قانون قديم كه به اثر توافق و تراضي براي تعيين مرجع رسيدگي كننده اشاره داشت ، اساتيد فقط به اثر ايراد و عدم ايراد نسبت به صلاحيت توضيحي كوتاه و مختصر داده اند ولي در خصوص امكان و يا عدم امكان صلاحيت قضايي قراردادي با توجه به حذف مواد قانون قديم ، صحبت قابل توجهي نشده است. فقط در بعضي موارد ، به صورت گذرا و بدون توضيح و تفسير ، عدم امكان توافق را در خصوص صلاحيت ذاتي بيان كرده اند كه تحت تأثيرشرايط سابق و قانون قديم بوده است كه آن ميزان قابل ملاحضه نمي باشد.
د : سوالات تحقيق
در طي گردآوري اين پايان نامه و بررسي مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحيت محاكم ، به سوالات متداولي برخورد شده است كه در اين پايان نامه سعي بر پاسخگويي به آن سولات گرديده است. تعدادي از سوالات مطرح شده در اين پايان نامه به قرار زير مي باشد:
۱ – ميزان تأثير تراضي طرفين در تغيير صلاحيت ذاتي به چه ميزان است ؟
۲ – با توجه به اصل آزادي قراردادي ، آيا خواست طرفين و تراضي ايشان در تغيير صلاحيت نسبي تأثيري دارد ؟
۳ – آراء قطعي شده از مراجع غير صالح كه با توجه به تراضي طرفين و يا عدم ايراد به صلاحيت دادگاه در فرجه معين شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار يافته است ، آيا نسبت به اشخاص ثالث داراي اعتبار امر قضاوت شده است؟
۴ – آيا مي توان با توافق دعوايي را از دادگاه عمومي به شوراي حل اختلاف و يا باالعكس ارجاع داد؟
ه : فرضيات تحقيق
۱ – با توجه به آمره بودن صلاحيت ذاتي ، خواست طرفين و تراضي ايشان در تغيير صلاحيت ذاتي امكان پذير نمي باشد.
۲ – امكان توافق در صلاحيت هاي نسبي چه از طريق ضمني و چه از طريق قراردادي امكان پذير است .
۳ – آراي قطعي شده از مراجع غير صالح ذاتي نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآراي قطعي شده از مراجع غير صالح نسبي ، نسبت به افراد ثالث داراي اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمي تواند به صلاحيت رأيي كه از مرجع غير صالح نسبي ( باتوجه به عدم ايراد ويا توافق ضمني طرفين) به قطعيت رسيده است ، ايراد نمايند.
۴ – صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به شوراهاي حل اختلاف از نوع صلاحيت ذاتي و اختلاف در درجه مي باشد و ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف ،حتي اگر دعوا با توافق طرفين جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هيچ گونه امتيازي براي نسبي بودن آن ايجاد نمي كند .
