چكيده

دفاع امري فطري و ذاتي است كه در نهاد انسان ­­ها و حيوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادي تن است و مدافع در مقام دفاع مقيد به رعايت شرايطي است كه اين شرايط در سيستم حقوقي كشور ما در قانون مجازات اسلامي و منابع فقهي تعيين شده است.

هرگاه كسي در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادي تن خود يا ديگري مرتكب عملي شود كه در شرايط عادي جرم است با رعايت شرايط دفاع قابل تعقيب و مجازات نمي باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب مي شود.

دفاع مشروع در حقوق جزاي بين الملل همانند حقوق جزاي داخلي به عنوان يكي از موارد معافيت از مسؤوليت كيفري به حساب مي آيد.

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اولين متن مصوب بين المللي است كه در جنايات بين المللي امكان استناد به دفاعيات تبرئه كننده را پيش بيني نموده است. يكي از دفاعيات تبرئه كننده در حقوق كيفري داخلي، دفاع مشروع فردي است كه در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه پيش بيني شده است، با ملاحظه شرايط اين دفاع در اين ماده از جمله شرط وجود حمله عيني، غير قانوني و نيز لزوم واكنش متناسب در مقابل حمله، استنباط مي شود كه دفاع مقرر در ماده مذكور از اسباب اباحه محسوب مي شود.

تحقيق حاضر در بررسي مفهوم و مباني دفاع مشروع به ويژه مبناي فلسفي آن و نيز شرايط پذيرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزاي بين الملل، به اين نتيجه مي رسد كه بهترين توجيه براي مبناي فلسفي دفاع مشروع، نظريه اجراي حق مي باشد و اينكه مقررات و شرايط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزاي بين الملل تقريباً مشابه حقوق جزاي داخلي كشورها، البته نه به صورت دقيق و روشن در اساسنامه ها و آراي محاكم كيفري بين المللي مورد قبول قرار گرفت. البته، اين ايرادات مربوط به عدم صراحت شرايط دفاع مشروع را مي توان طبق مجوز صادره از اساسنامه هاي محاكم كيفري بين المللي ( مثلاً، ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي رم ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومي حقوق در نظام هاي حقوقي مختلف و غيره از بين برد.

كليد واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزاي داخلي، حقوق جزاي بين الملل، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي.

مقدمه

قانونگذار داخلي و بين المللي در برخي مواقع به دليل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتكاب عملي، كه انجام آن در شرايط عادي جرم محسوب مي شود، آن را جرم نمي شناسد و مجازاتي براي فاعل آن عمل در نظر نمي گيرد. اين اوضاع و احوال استثنائي مواردي هستند كه جرم را توجيه كرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بين مي برند. به عنوان مثال، قتل و ايراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر كسي در قبال حملۀ نامشروعي كه نسبت به او صورت مي گيرد در مقام دفاع مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمي شناسد و مجازات نمي كند. يكي از اين عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع مي باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانوني مي باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت ديگر، بنا به گفته يكي از حقوقدانان[۱] منطق كيفري دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جاي دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. يعني قانونگذار استثناء وارد مي كند. در واقع جايي كه قانونگذار خودش توانايي دفاع ندارد، مي گويد برگشت به وضع طبيعي و هركس از خود دفاع كند. اما اگر منطق كيفري اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤوليت كيفري هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمي كند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتي ( قابل تعقيب و مجازات نيست يا دفاع جايز است ) نيز ديده مي شود ولي بايد گفت كه مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معناي جواز را مي رساند. اگرچه به اعتقاد برخي از همين كلمۀ « مجازات نمي شود » برداشت ديگري شد كه منجر به معافيت از مجازات مي شود ولي به نظر مي رسد كه آن منطق كيفري ايجاب مي كند همانطور كه قانونگذار در محدودۀ جواز حركت مي كند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانوني و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراين، بايد قرار منع تعقيب يا حكم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر كرد ولي قطعاً براي دفاع مشروع نمي توان رفع مسؤوليت قائل شد چون هيچ يك از مباني مسؤوليت كيفري مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوي كامل عنصر مادي را انجام مي دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، ديگر نمي توانيم وي را تعقيب كنيم. به نظر مي رسد كه دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه مي دهد تا در جايي كه قواي اجتماعي نمي تواند از فرد دفاع كند فرد از خودش دفاع كند.

دفاع مشروع مفهومي است كه در حقوق كيفري در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار مي گيرد. در مصداق اول كه مي توان آن را دفاع مشروع فردي ناميد و تا قبل از تدوين اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، انحصاراً موضوعي از موضوعات حقوق كيفري داخلي بود، مدافع در مقابل حمله انساني قريب الوقوع و براي دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع مي كند. اما مصداق دوم دفاع مشروع كه يكي از موضوعات حقوق كيفري بين المللي است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمي است كه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك كشور را به مخاطره مي اندازد. اين دفاع، دفاع مشروع دولتي نام دارد. در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي براي اولين بار دفاع مشروع فردي در كنار دفاعياتي مانند اكراه و. پيش بيني شده است. با توجه به عدم پيش بيني اين دفاعيات در اساسنامه محاكم بين المللي پيشين و نيز با توجه به عدم وجود رويه قضايي مشخص در اين زمينه امكان يا عدم امكان استناد به دفاعيات ماهوي در جرايم بين المللي، از موضوعات مناقشه انگيز اساسنامه است.

تا قبل از تدوين اساسنامۀ ديوان كيفري بين المللي در هيچ يك از دادگاه هاي كيفري بين المللي كه براي محاكمۀ جنايتكاران بين المللي تشكيل شده بود، ذكري از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ اين جرايم به ميان نيامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توكيو و نيز دادگاه هاي كيفري بين المللي براي محاكمۀ جنايتكاران بين المللي در يوگسلاوي و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه