تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
رژيم تحريم سازمان ملل متحد يكي از مهم‌ترين ضمانت‌هاي اجرايي تصميمات شوراي امنيت است. هرگاه شوراي امنيت در جهت مسئوليت اوليه ي خود ، يعني حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به منظور تحديد و كنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحريم نمايد، بر مبناي ماده ۲۵ براي تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل جنبه‌ي الزام آور دارد. هرچند صرف اعمال تحريم نمي تواند برطرف كننده‌ي علل و موانع اصلي و عمده‌ي مسائل و مشكلات باشد و در مواقعي ، به مثابه مسكّني موقتي براي يك بيماري مزمن است كه به موقع خود ود خواهد كرد. هدف نوشتار حاضر بررسي كارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت عليه برنامه ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. تلاش‌هاي مستمر و پافشاري ايران جهت استفاده از تكنولوژي صلح آميز، هسته‌اي ،باعث تقابل اين كشور با قدرت‌هاي بزرگ هسته اي و در نهايتارجاع پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت گرديده است. در اين نوشتار كارآيي رژيم تحريم شوراي امنيت از كارآيي لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ي هسته‌اي ايران را كُند كند، ولي در مقطع زماني كنوني، تغييري در سياست‌هاي هسته‌اي ايران ايجاد نكرده است.
آنچه در ادبيات حقوق بين الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قواي نظامي توسط نهاد حافظ صلح و امنيت بين المللي (َشوراي امنيت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است كه به جهت جلوگيري از نقضهاي فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهاي ملي صورت مي گيرد.
اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخير(از جنگهاي داخلي در عراق و سومالي، تا درگيري هاي قومي و نژادي در كوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سياسي شورا ويا منافع اعضاء دائم آن كه عموما” تابع شرايط واوضاع واحوال موجود بوده است ،اين بحث را مطرح مي كند كه شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرايند مداخله بشردوستانه موازيني را مورد توجه قرار دهد وقيودي را رعايت كند.
وا‍ژگان كليدي: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت، حقوق بشر، حاكميت
مقدمه
از آن زماني كه حاكميت يگانه قبله گاه جامعه بين المللي محسوب مي گرديد وحقوق بين الملل درمقام تكريم حاكميت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور يكديگر منع و آنها را حاكم مطلق بر سرنوشت اتباع خويش قلمداد مي نمود مدت زمان بسياري گذشته است.
بعد از جنگ جهاني دوم و ايجاد سازمان ملل متحد با وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي عرصه اي جديد در اين زمينه ايجاد گرديد. ابتناي سازمان ملل متحد براصل برابري حاكميت دولتهاي عضو وتلقي ممنوعيت تهديد يا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلي دولتها به عنوان اصول اساسي سازمان ملل متحد،نمي توانست فارغ از اهداف سازمان به ويژه بند ۳ ماده ۱ و مواد ۵۵ و ۵۶ آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تفسيرواجرا شود. زيرا به زودي مشخص شد كه ميان صلح پايدار در جامعه بين المللي و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد، پيوندي وثيق و رابطه اي متقابل وجود دارد.
بنابراين در راستاي اعطاي مسئوليت اصلي حفظ صلح وامنيت بين المللي به شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهديد كننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزكارانه ماده ۳۹ منشور اختياراتي اعم از توسل به اقدامات غير نظامي و نظامي(مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) به شورا اعطا شد.
اگر چه بروز جنگ سرد(۱۹۹۰-۱۹۵۰)و تقابل سياسي دو ابرقدرت جهان، موجب شد كه شوراي امنيت علاوه بر عدم توفيق در برخورداري از نيروهاي بين المللي (ماده ۴۳ منشور)نتواند از توسل به نيروهاي نظامي ملي جهت اقدام،استفاده چنداني نمايد. اما فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ سرد در اوايل دهه ۱۹۹۰ كه با ايجاد بحران هاي بين المللي جديد همچون جنگهاي داخلي، شورشها ، كشتار جمعي و پاكسازي نژادي ، قتل و غارت وغيره در داخل كشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت كه تا با تلقي نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي براساس اختيارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتي را انجام دهد.
به عبارت ديگر تعارض و تقابل كه به مدت چند دهه استفاده حداقلي از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از ميان رفته،و فرصتهاي جديدي كه از اين طريق براي همكاران ميان اعضاء دائم شوراي امنيت پيش آمده بود به شورا اين امكان را داد تا خود را با اقتضائات جديد وفق دهد. با اين اقدامات شوراي امنيت ثابت كرد كه ديگر نبايد غفلت كرد و در مقابل نقضهاي بنيادين حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احين اين مخاصمات كاري نكرد.[۱]
امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروكش كردن شعله هاي جنگ سرد[۲]، شوراي امنيت در زمينه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سومالي (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، بوسني وهرزگوين (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، رواندا(۱۹۹۴)، هاييتي(۱۹۹۵)، كوزوو(۱۹۹۸)، تيمورشرقي(۱۹۹۹)، و دارفور(از سال ۲۰۰۳ تا امروز)، اقداماتي را انجام داده است و از اين طريق توانسته است از برافروخته شدن بيش از پيش آتش جنگها بكاهد.
اما موضوع اصلي اين است كه امروزه با توجه به نياز وجود يك سيستم امنيت جمعي و جامع جهت همكاري در برابر تهديدات گسترده و اداره اين سيستم توسط شوراي امنيت از يكسو و معين نشدن دقيق مرزهاي حقوقي اختيارات شوراي امنيت از سوي ديگر، آيا اين ركن سياسي از اختياراتي نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟يا اينكه طي انجام عمليات مداخله گرايانه ملزم است اصول و
