رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي
عنوان:
ضوابط رسيدگي، صدور و اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر علي مهاجري
استاد مشاور:
جناب آقاي مهدي ذوالفقاري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه ————- ۱
الف- بيان مسئله —- ۳
ب- اهميت و ضرورت موضوع تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد——- ۳
ج- پيشينه تحقيق—– ۳
د- مسيرتحقيق——– ۴
ه- اهداف تحقيق—— ۴
و- سوالات تحقيق—— ۴
ز- فرضيات تحقيق—– ۵
ح- تبيين و توجيه پلان تحقيقبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد——— ۵
بخش اول- كليات در رسيد گي هاي مالياتي و پيشينه تاريخي آن ۷
فصل اول- تعريف ماليات و بررسي جايگاه آن در نظام اجتماعي و اقتصادي كشور ————— ۷
مبحث اول- اهداف وصول ماليات و اصول حاكم بر آن—— ۸
گفتار اول- تبيين و بررسي اهداف اخذ ماليات ——— ۹
گفتار دوم- اصول حاكم بر ماليات و ويژگيهاي آن —– ۱۰
بند الف- ويژگيهاي ماليات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد— ۱۱
بند ب- ويژگيهاي يك نظام مالياتي مطلوب————– ۱۳
مبحث دوم- فرارمالياتي ، علل پيدايش و راه هاي جلوگيري از آن ۱۵
گفتار اول- تبيين و بررسي پديده فرار مالياتي و اقسام آن ۱۵
گفتار دوم- عوامل مؤثر در پيدايش پديده فرار مالياتي ۱۶
گفتار سوم- راه هاي جلوگيري از بروز پديده فرار مالياتي ۱۹
فصل دوم- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران و تبيين منابع مالياتي —- ۲۰
مبحث اول- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران قبل از اسلام ۲۱
مبحث دوم- پيشينه تاريخي رسيدگي مالياتي در ايران از اسلام تا دوره معاصر————— ۲۳
مبحث سوم- منابع درآمد مالياتي در اسلام و ايران —– ۲۸
بخش دوم- ضوابط صدورآراي كميسيون هاي مالياتي و نظام حاكم برآن ۳۲
فصل اول- ضوابط رسيدگي در كميسيون هاي مالياتي —— ۳۲
مبحث اول- تشريفات طرح اختلاف در كميسيون هاي مالياتي- ۳۸
مبحث دوم- آئين رسيدگي به اختلاف در كميسيون هاي مالياتي ۳۹
فصل دوم- نظام حاكم بر صدورآراي كميسيون هاي مالياتي ۴۱
مبحث اول- مراحل صدور آراي كميسيون هاي مالياتي و كيفيات آن ۴۲
مبحث دوم- مرور زمان در قوانين مالياتي و اقسام آن — ۴۶
فصل سوم- اعتراض به آراي كميسيون هاي مالياتي وآئين رسيدگي به آن ۵۰
مبحث اول- كيفيات اعتراض به آراي كميسيون هاي مالياتي ۵۱
مبحث دوم- آئين رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون هاي مالياتي ۵۷
فصل چهارم- تبيين اختلافات مالياتي و بررسي مراجع صلاحيتدار در حل و فصل آن – ۶۱
مبحث اول- مباني اختلافات مالياتي و تبيين اقسام آن — ۶۲
مبحث دوم- نحوه رسيدگي ماهوي به اختلافات در كميسيون هاي مالياتي ۶۸
مبحث سوم- نحوه رسيدگي شكلي به اختلافات در كميسيون هاي مالياتي ۷۷
مبحث چهارم- بررسي مراجع صلاحيتدار در حل و فصل اختلافات مالياتي ۸۰
بخش سوم- ضوابط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي و نظام حاكم بر آن ۸۹
فصل اول- ضوابط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي—— ۸۹
مبحث اول- بررسي شرايط اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي ۸۹
مبحث دوم- بررسي كيفيات اجراي آراي كميسيون هاي مالياتي ۹۰
فصل دوم- تضمينات مربوط به وصول ماليات در نظام مالياتي ۹۴
مبحث اول- تضمينات مربوط به تميز مؤدي از بدهكار مالياتي ۹۴
مبحث دوم- تضمينات مربوط به شيوه و زمان پرداخت ماليات ۹۷
مبحث سوم-تضمينات مربوط به وصول ماليات از طريق عمليات اجرايي ۱۰۰
فصل سوم- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي ——- ۱۰۳
مبحث اول- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي در مرحله تشخيص ماليات —- ۱۰۴
مبحث دوم- اقتدارات و اختيارات دستگاه مالياتي در مرحله وصول ماليات —- ۱۰۸
نتيجه گيري———- ۱۱۲
ارائه پيشنهاداتي در تنظيم و اصلاح قوانين مالياتي — ۱۱۵
منابع و ماخذ——– ۱۲۰
چكيده
پديده ماليات امري بسيار كهن است كه همگام با تشكيل نخستين حكومتها آغاز گرديد. بر اساس قرائن و شواهد تاريخي موجود، سابقه دريافت ماليات در فلات ايران به بيش از چهار هزار سال مي رسد.تدوين امور ماليات به روش سازمان يافته در ايران باستان از دوران امپراطوري هخامنشيان آغاز شد و در دوره هاي بعد تكامل يافت؛ با ظهور اسلام و تشكيل حكومت اسلامي نظام دريافت ماليات نيز متحول شد ولي با شروع حكومت خلفا و افزايش هزينه هاي حكام علاوه بر مالياتهاي مشروع مالياتهاي ديگري نيز وضع گرديد. وجه مشترك مالياتهاي گذشته عبارت بوده است از جنسي بودن و از اقلام نيازهاي اساسي جامعه همچون گندم و جو و عوارض كالاها اخذ مي گرديد و عمده پرداخت آن بصورت جنسي بوده و گاهي نيز بصورت مسكوكات گرانبها دريافت مي شد. اصلاحات مالياتي بر اساس روش هاي نوين امروزي نيز با ورود مستشاران مالي آمريكايي به سرپرستي مورگان شوستر آغاز و با گذشت نيم قرن از آن اولين قانون مالياتها در سال ۱۳۴۵ به تصويب رسيد. ماليات وجهي است كه اخذ آن بر اساس نيازهاي مالي و سياستهاي اقتصادي هر جامعه صورت مي گيرد و بر مبناي چگونگي دريافت آن به مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم قابل دسته بندي مي باشد. وظيفه دريافت ماليات در كشورمان بعهده وزارت اموراقتصادي و دارايي و در نهايت ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آراي كميسيون هاي مالياتي تقريبا مشابه ضوابط صدور آراي قضايي است و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي به طور كلي در دو دسته مراجع درون سازماني و برون سازماني صورت مي گيرد و در مرحله اجرا نيز دايره اجرا و وصول ماليات كه وابسته به اداره امور مالياتي است وظيفه اجراي آراي مالياتي و وصول را بعهده دارد.
در هر كشور به مقتضاي سياستهاي اقتصادي و عوامل فرهنگي ضوابط خاصي بر صدور و اجراي آراي مالياتي حاكم مي باشد كه چگونگي رسيدگي به پرونده هاي مالياتي رامشخص مي كند. در اين تحقيق نيز سعي شده است تا به مفهوم ماليات و نظام مالياتي و نيز ضوابط صدور و اجراي آراي مالياتي پرداخته شود تا نحوه دادرسي مالياتي وچگونگي رسيدگي به پروندههاي مالياتي مورد بررسي و تبيين قرار بگيرد.
كليد واژه: آراي مالياتي، كميسيون هاي مالياتي، ضوابط صدور و اجرا، دادرسي مالياتي، اعتراض و اشتباه
مقدمه
گسترش سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي به عنوان عاملي مؤثر در تامين رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراين ايجاد امنيت سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي يك جنبه قضيه است كه بايد رعايت شود اما جنبه ديگر اين موضوع تدوين نظام مالياتي مناسب است كه مي تواند زمينه ساز رونق اقتصادي و موجب رفاه عمومي در سطح جامعه شود.
ماليات كه از بهترين و سالم ترين منابع تامين مالي دولت محسوب مي شود در تمام كشورها از اهميت
ويژه اي برخوردار است. اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راجع به ماليات مي باشد؛ به موجب اين اصل ماليات بايد بر اساس قانون تعيين شود و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي را نيز قانون تعيين مي كند. تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو حيث مهم مي باشد زيرا از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور مؤثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشد بلكه بايد به نحوي وضع گردد كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم نمايد؛ از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آن را دنبال كند تحقق عدالت اجتماعي و اهداف تخصيصي و توزيعي مجدد درآمد و ثروت در جامعه مي باشد. قوانين مالياتي و مقررات وابسته به آن نظير آئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصويب نامه ها در مرحله صدور و نيز اجراي آراء بايد از صراحت كامل برخوردار باشد و حتي المقدور داراي عموميت بوده و تا حد ممكن در تصويب مقررات مالياتي از استثناء و تخصيص و شرايط متعدد اجتناب شود زيرا اين موارد اجراي مقررات را مواجه با مشكل نموده و دامنه اختلافات مالياتي را از حيث حقوقي و لفظي گسترش داده و ممكن است موجب بدبيني مشمولين ماليات به دستگاه وصول ماليات گردد مضافا اينكه امكان سوء استفاده ها را نيز افزايش مي دهد.
قوانين و مقررات مالياتي بايد تكاليف، وظايف و مسئوليت مشمولين پرداخت ماليات و اشخاص ثالثي را كه به نوعي در امور ماليات از جهت ارائه اطلاعات و كسر و پرداخت ماليات ديگران نقشي دارند به وضوح معين نموده و ضمانت اجراي عدم ايفاء وظايف و مسئوليت ها را مشخص نمايد؛ هر قدر ضمانت اجراي مقررات مالياتي بيشتر بوده و تخلفات مالياتي با شدت بيشتري پيگيري شود نتيجه امر مفيدتر خواهد بود.
وظايف مأموران مجري مقررات مالياتي و حدود اختيارات آنها بايد صريح، روشن و غيرقابل تفسير باشد. پيش بيني مراجع حل اختلافات مالياتي و ممانعت از تظلمات مالياتي نيز از مواردي است كه بايد در مقررات مالياتي مورد توجه قرار بگيرد تا مشمولين ماليات از هر حيث به دستگاه و نظام مالياتي كشور اعتماد داشته و مطمئن باشند كه مأموران مالياتي نخواهند توانست براساس سلايق و احتمالا اغراض شخصي خود موجبات گرفتاري مشمولين ماليات را فراهم نمايند. قوانين مالياتي كارآمد و مأموران مالياتي متخصص و معتقد مجموعا احتياج به بستر مناسبي براي اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشكيلات مالياتي مطرح و مورد توجه واقع مي شود ؛ طرح سازمان مالياتي بايد به گونه اي باشد كه توانايي شناسايي كليه مشمولين ماليات و منابع مالياتي را داشته و امكان فرار ماليات را به حداقل برساند؛ براي اين منظور بايد جمع آوري اطلاعات مربوط به فعاليت مؤديان و توزيع به موقع آنها در مرحله تشخيص بين مأموران ذيربط به طور كامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظيفه مأمورين بايد به گونه اي طرح و اجرا گردد كه تمام مأموران بدانند و احساس نمايند كه اقدامات و گزارشات و ساير فعاليتهاي آنها در امور مالياتي تحت نظارت و كنترل دقيق مأموران مافوق قرار مي گيرد و مأموران مادون هم در حدود وظايف خود نسبت به اعمال و تصميمات مأموران رده بالاتر مسئوليت دارند. از سوي ديگر سازمان مالياتي نيز بايد امكانات بازرسي و كنترل هاي مكرر را در مورد مأموران و مشمولان ماليات فراهم آورد و نظر به اينكه ماليات جزء حقوق عمومي بوده و عمل مأموران تشخيص و وصول ماليات و مراجع حل اختلافات مالياتي تقريبا شبيه اعمال قضايي است لذا تشكيلات سازمان مالياتي ضمن دارا بودن انسجام كامل بايد به نحوي باشد كه هيچ يك از رده هاي مأموران مالياتي و مراجع حل اختلاف نتوانند يكديگر را تحت تأثير و نفوذ قرار دهند و به عبارت ديگر استقلال بين هر طبقه و گروه از مأموران تشخيص و به ويژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.
در تقسيم بندي اقسام ماليات بايد گفت بطور كلي مالياتها به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم قابل تفكيك است ؛ مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد و مالياتهاي غيرمستقيم نيز به دو گروه ماليات بر مصرف و ماليات بر واردات قابل بررسي است.
