مطالعه تطبيقي جايگاه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در حقوق كيفري ايران و جزاي بين الملل

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور:

جناب آقاي دكترعليرضا جهانگيري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چكيده	۱
مقدمه	۲
الف: طرح مساله وضرورت تحقيق	۳
ب: اهداف تحقيق	۳
ج: سؤلات تحقيق	۳
د:فرضيه هاي تحقيق	۳
ه: روش تحقيق	۳
و:سابقه تحقيق	۴
ز:سازماندهي تحقيق	۴
فصل اول:مفاهيم ،پيشينه ودرآمدي بردلايل پذيرش اصل قانونمندي
مبحث نخست: مفاهيم وتحولات تاريخي	۵
گفتارنخست:مفهوم شناسي	۵
الف: اصل قانون مندي جرائم	۵
ب:اصل قانون مندي مجازات ها	۵
گفتاردوم:تحولات تاريخي	۶
الف: دردوران قبل ازقرن۱۸	۶
ب:دردوران پس ازقرن ۱۸	۶
مبحث دوم:دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن	۷
گفتارنخست: دلايل پذيرش	۷
الف: منافع فردي واجتماعي	۷
ب: رعايت عدالت	۸
ج:رعايت تفكيف قوا	۸
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها	۹
الف: ازمنظرحقوق كيفري داخلي	۹
ب:ازمنظرحقوق جزاي بين الملل	۱۰
ج: ازمنظرجرم شناسي	۱۱
فصل دوم:مباني شرعي وقانوني اصل قانون مندي درحقوق جزاي داخلي
مبحث نخست: مباني شرعي	۱۳
گفتاراول:بررسي اصل درفقه اسلامي	۱۳
الف: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درآيات قرآن	۱۴
ب: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراحاديث وروايات	۱۵
گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهي ،حقوقي	۱۶
مبحث دوم:مباني قانوني	۱۷
گفتارنخست : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها	۱۷
الف:تشريح اصل۱۶۷ قانون اساسي	۱۸
ب: ابهامات ونارسايي ها	۱۹
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوي كيفري	۲۰
گفتار اول: طرح نظريه و توضيح ادله آن	۲۰
گفتار دوم: تجزيه و تحليل نظريه	۲۳
تفكيك بين قوانين كيفري شكلي وماهوي	۲۶
فصل سوم:جايگاه اصل قانون مندي درحقوق جزاي بين الملل
مبحث نخست: اصل قانون مندي ومنابع حقوق بين المللي كيفري	۲۹
گفتارنخست:جايگاه معاهدات وعرف بين المللي	۳۰
گفتار دوم : جايگاه اصول كلي حقوقي	۳۱
الف:اصول كلي حقوقي خاص	۳۱
ب: اصول كلي حقوقي مشترك	۳۲
گفتارسوم: جايگاه رويه قضايي ودكترين حقوقي	۳۲
مبحث دوم:جايگاه اصل قانون مندي درديوان بين المللي كيفري	۳۳
گفتارنخست:صلاحيت ديوان واصل قانون مندي جرائم ومجازات ها	۳۳
گفتاردوم:اساس نامه ديوان و اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها	۳۵
الف: تحليل موادمربوطه	۳۵
ب: تحليل كيفرهاي مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)	۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندي جرائم ومجازات ها دراسنادفراملي	۳۷
گفتارنخست :دراسنادبين المللي	۳۷
الف: منشورملل متحد	۳۷
ب: اعلاميه جهاني حقوق بشر	۳۸
ج: ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي	۴۰
د: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي واجتماعي	۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه اي	۴۲
الف:كنواسيون اروپايي حمايت ازحقوق بشر	۴۲
ب: كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر	۴۴
ج:اعلاميه افريقايي حقوق بشر	۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص	۴۸
الف:اعلاميه تهران	۴۸
ب:كنوانسيون بين المللي منع ومجازات تبعيض نژادي	۵۱
ج:كنوانسيون محوكليه اشكال تبعيض عليه زنان	۵۵
د:رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري ازبزهكاري نوجوانان(رهنمودهاي رياض)	۵۶
نتيجه گيري	۵۹
پيشنهادات	۶۰
منابع	۶۱
چكيده انگليسي	۶۴

چكيده

حقوق جزا از اصولي پيروي ميكند كه هركدام ازاين اصول هدف حمايت ازحقوق فردي و اجتماعي وبرقراري نظم عمومي رادنبال مي­نمايد پژوهش حاضربه تبيين اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلي وكيفري بين الملل مي پردازدزير ااصل مذكور درحقوق ايران طي اصولي چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسي و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني يافته است همچنين شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابيان) به رسميت ميشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملي حقوق بشر نيز وارد گرديده و بعنوان يك حق بشري شناخته شده است كه با تا سيس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته‏، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي‏، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب ۱۹۹۸ نيز به آن تصريح دارد وبطور كلي منظور از اين اصل آن است كه هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعيين كرده باشد، هيچ محكمه اي صالح به رسيدگي به جرمي نيست مگرآنكه قانون ، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد‏، هيچ حكمي قابل اجرا نيست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشريفات دادرسي قانون رعايت شده باشد .

كليد واژگان: اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بين الملل كيفري، اسناد فراملي حقوق بشر، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

مقدمه

يكي ازاصول اوليه ومسلم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هاست زيرااين اصل حافظ حقوق فردي واجتماعي افراددربرابرتعرضات ديگران به آزادي هاي بنيادين است بطوري كه ميزان پايبندي به اين اصل موجبات تضمين ورعايت حقوق وآزادي هاي اساسي آحاد جامعه رافراهم مي آورد .اين اصل تقريبادرتمامي سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده به آساني به دست بني آدم نرسيده است. انسان براي بدست آوردن اين اصل ۱۸قرن (تاحاكميت مكتب كلاسيك وانقلاب كبيرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست اين اصل رادرنظام حقوقي كشورهاجاي دهدبنابراين مردم درقلمرويك دولت باتعريف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نكته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاري حقوق داخلي دركنارحقوق بين المللي است .در فرضي كه حقوق داخلي مفهومي راجرم بداندوبراي آن مجازات تعريف كندولي حقوق بين الملل آن راجرم ندانديا حتي منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادي انسان درنظربگيردآنگاه چگونه بايدحقوق داخلي رابا حقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرجمع كرد؟ اين پرسش مطرح است آيابايدحقوق بين الملل رابرحقوق داخلي ترجيح دهيم ،چرا؟يااينكه حقوق داخلي درقلمروسرزمين يك دولت رامعتبربدانيم ودراين قلمرو حقوق داخلي رابرحقوق بين الملل يامنشورحقوق بشرمقدم بدانيم؟ دراين پژوهش پاسخ به اين پرسش ها تعامل بين حقوق داخلي وحقوق بين الملل راروشن مينمايد. ((حقوق جزاي عمومي بين الملل صيانت نظم عمومي بين الملل رابه عهده دارد،ولي نميتواندازداده هاي حقوق جزاي عمومي درموردتعريف جرم ، عناصر تشكيل دهنده آن،مسئوليت كيفري ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقديم مراجع صدورحكم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمي آمدندپادشاه وعمال اوبراي كشف حقيقت به ميل خوددست به هرعملي ميزدندليكن گذشت زمان وتحول پديده هاي اجتماعي دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظيم مقرراتي مانع ازآن شودكه عاملان جرم وستم هرچه رانمي پسنديدند جرم بدانندبعدازجنبش بكارياتقريبادرتمام كشورهااين اصل راپذيرفته اند(كه هيچ عملي جرم نيست مگراينكه قانون آنراجرم بداندوهيچ مجازاتي قابل اعمال نيست مگراينكه قانون انراسريعامشخص كرده باشد).

اصل قانوني­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسيس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بين ­المللي مورد توجه قرارگرفت. اعلاميه جهاني حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (۱۹۶۶) به ويژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهميت پيش ­بيني آن در قوانين و اجراي آن توسط مراجع قضايي داخلي تاكيد ورزيده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب ۱۹۹۸ در روم نيزبه تفكيك اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها راپيشبيني كرده است .بدين ترتيب ملاحظه    مي­گردد كه قانونمند كردن نظام كيفري كه ابتدا به حقوق داخلي كشورهاراه يافته بود،امروزه درحقوق بين الملل كيفري ازجايگاه مهمي برخوردارمي باشد .لذادراين پژوهش سعي گرديد تابه تفصيل اين موارد را مورد كنكاش قراردهيم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقيق

اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها داراي جايگاه مهم در حقوق كيفري ملي و فراملي است، با عنايت به اين كه ازيك طرف درحقوق جزاي ملي وجوداين اصل درقانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بصورت شفاف و مصرح مورد پذيرش قرار گرفته و وازضمانت اجرايي برخورداراست گرديده و از طرف ديگرتفاوت هايي درزمينه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلي دارد درپايان نامه حاضر مطالعه تطبيقي اين اصل درحقوق جزاي داخلي وبين المللي صورت پذيرفته است. دراين مجموعه مسائل مهمي همچون مفاهيم ، مباني ، پيشينه اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحيطه حقوق داخلي وجزاي بين الملل موردتحليل قرارميگيردسپس وجوه افتراق واشتراك دردوحيطه حقوق داخلي وحقوق جزاي بين الملل ترسيم ميگردد.

ب:اهداف تحقيق

اهداف اين پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسي پيرامون­مباحث­نظري حقوق كيفري داخلي­وحقوق جزاي بين الملل درقالب مطالعه تطبيقي.

۲-تعيين نقاط ضعف ونارسايي هاي اصل فوق الذكردرحقوق جزاي ملي.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبيقي به جامعه حقوقي كشور.

۴-ارائه راه كارهاي عملي جهت تقويت جايگاه اين اصل درحقوق كيفري ايران

ج: سوال تحقيق

۱- جايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق داخلي داراي چه وجوه افتراقي باجايگاه آن درحقوق بين الملل مي باشد؟

۲- آياجايگاه اصل قانونمندي جرائم ومجازات ها درحقوق كيفري ايران ونيزحقوق جزاي بين الملل داراي اعتباريكساني است؟

د: فرضيه هاي تحقيق

۱-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزاي داخلي وحقوق جزاي بين الملل داراي تفاوت هايي ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمي باشد.

۲-اصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها درحقوق كيفري ملي ازاعتبارافزون تري نسبت به حقوق جزاي بين الملل برخورداراست .

ه : روش تحقيق