چكيده :
يكي از تقسيم بندي هاي مال تقسيم آن به اموال مثلي و قيمي مي‌باشد ، بديهي است كه بر هر يك از تقسيمات مال آثار و فوايدي مترتب است . با بررسي قانون مدني و ساير قوانين و آئين‌نامه هاي اجرايي مشخص مي شود كه فايده اين تقسيم بندي در نحوه جبران خسارت مي‌باشد ، زيرا بهترين روش جبران خسارت اعاده وضعيت زيانديده به حالت قبل از تلف مال مي‌باشد و اين امر ميسر نمي‌شود مگر در صورتي كه ماهيت مال تلف شده شناسايي و مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن پرداخت گردد . البته رويه قضائي با توجه به آساني اجراي احكام در مواردي كه موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئوليت مدني ، متمايل براين شده است كه به جاي مثل مال تلف شده، قيمت آن پرداخت گردد . پس احكام مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد همانند احكام مثل و قيمت در قانون مدني مي باشد كه در مقام بيان نحوه جبران خسارت وارده به زيان ديده در صورت تلف مال مي‌باشد. در اين پايان نامه اگرچه بررسي احكام مثلي و قيمي بودن مال و تأثير آن در فرايند اجرا موضوع تحقيق قرار گرفت ، اما همان گونه كه بيان شد ، در اصول كلي تفاوتي بين احكام قانون مدني و قانون اجراي احكام مدني و آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مشهود نيست و چنانچه در موارد جزئي همچون ماده ۴۶ قانون اجراي احكام مدني يك حكم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست كه در متن پايان نامه توضيح داده شده است.
واژگان كليدي : مال مثلي ، مال قيمي ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجراي احكام و اسناد.
مقدمه :
عنوان مثلي و قيمي از عناوين بسيار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامي مي‌باشد . زيرا اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان ، نسبت به واقعيت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالي چون گندم ، گوسفند ، اتومبيل ، پارچه و . خواهد شد و در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات و همچنين در نحوه جبران خسارت وارده به زيانديده متفاوت خواهد بود . ( چرا كه يكي از آثار تقسيم اموال به مثلي و قيمي، آثار اين اموال در طريقه جبران خسارت مالك مال تلف شده است) و پيامدهاي غير شرعي و نامناسب حقوقي خواهد داشت .
آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلي و قيمي از ناحيه شرع بيان نشده است . اما قانون مدني در موارد عديده اي مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبيب و اتلاف و همچنين در عقد قرض عنوان مثلي و قيمي را استعمال نموده و احكام آن ها را بيان نموده است. لذا به همين جهت در ماده ۹۵۰ اين دو اصطلاح را تعريف نموده است و بيان داشته : « مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف است .»
علاوه بر قانون مدني احكام مثل و قيمت در عمليات اجرايي ( چه اجراي حكم و چه اجراي سند ) نيز كاربرد دارد . به عبارتي مهمترين و بيشترين تاثير گذاري احكام مثلي و قيمي به هنگام عمليات اجرايي است . اما با توجه به اينكه در قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در مواد محدودي احكام مثل و قيمت بيان شده كه آن هم با ابهامات و ايراداتي همراه است ؛ لذا بر آن شديم تا در پايان نامه حاضر ، احكام و آثار اموال مثلي و قيمي را به طور دقيق مورد بررسي قرار دهيم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشكل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماييم.
الف: سئوالات تحقيق
۱- آيا احكام و آثار مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد همانند احكام و آثار اموال مثلي و قيمي در قانون مدني است ؟
۲- آيا عرف در همه موارد مي تواند به عنوان يك معيار براي تشخيص اموال مثلي و قيمي ملاك عمل قرار گيرد ؟
۳- با توجه به احكام مثلي و قيمي ، برخورد رويه قضائي در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ب: فرضيات :
۱- احكام مثل و قيمت در اجراي احكام و اسناد تابع قواعد قانون مدني در خصوص اموال مثلي و قيمي است .
۲- در ضمان قهري ، عرف ملاك تشخيص اموال مثلي و قيمي است . اما در ضمان قراردادي ، ملاك ، توافق طرفين است .
۳- رويه قضايي در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمايل به جايگزيني پرداخت قيمت به جاي مثل آن است.
ج :اهداف تحقيق
علاوه بر قانون مدني در قانون اجراي احكام مدني و همچنين در آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا ، عنوان مثلي و قيمي استعمال شده است . اما احكام مثلي و قيمي در اين قوانين ( قوانين اجرايي) به طور دقيق بيان نشده است و اين امر موجب شده تا در اين زمينه ابهامات و سوالاتي به وجود بيايد و محاكم و قسمت هاي اجراي احكام و اسناد را با مشكلاتي رو به رو سازد . لذا يكي از اهداف رساله حاضر اين است كه با كمك احكام قانون مدني در خصوص اموال مثلي و قيمي بتوانيم ابهامات و ايرادات موجود در قانون اجراي احكام و آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عمليات اجرايي با مشكل مواجه نگردد.
د :سابقه تحقيق
حقوقدانان و فقها احكام و آثار اموال مثلي و قيمي را در ذيل احكام ضمان قهري (غصب ، اتلاف و تسبيب ) و عقد قرض بيان نموده اند . ليكن در زمينه آثار و احكام اين اموال در اجراي احكام و خصوصاً اجراي اسناد ، بحث خاصي صورت نگرفته است .
ه : روش پژوهش
از آنجايي كه استفاده از روش هاي ميداني و پيمايشي در انجام اين پروژه در عمل امكان پذير نمي‌باشد، پژوهشگر در اين تحقيق با بهره گرفتن از روش كتابخانه اي به جمع آوري و فيش برداري اطلاعات از كتب ، مقالات و نظريات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزيه و تحليل مطالب جمع آوري شده پرداخته كه با اين توصيف روش پژوهش در اين تحقيق روش توصيفي ـ تحليلي مي باشد . اما از جهت ديگر ، مي توان تحقيق حاضر را كه با هدف رفع مسائل و مشكلات موجود در ارتباط با مال مثلي و قيمي در اجراي احكام و اسناد (با تاكيد بر رويه قضائي ) مي باشد ، تحقيقي كاربردي دانست.
و : توجيه تقسيم بندي مطالب
همان طور كه در فهرست مطالب نيز قابل رويت است ، پايان نامه حاضر به سه بخش تقسيم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بيان كليات و آشنايي با مفاهيمي كه در اين پايان نامه به آنها پرداخته مي‌شود.
در بخش دوم پايان نامه به بررسي جايگاه مثل و قيمت در قانون مدني و بيان احكام و آثار اين اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختيم ، چرا كه هدف از طرح اين پايان نامه ، اين است كه با كمك احكام اموال مثلي و قيمي كه در قانون مدني ذكر شده ، ابهامات موجود در قانون اجراي احكام مدني و آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا را بر طرف نماييم. بنابراين لازم مي‌آمد كه بخشي را به بررسي احكام اموال مثلي و قيمي در قانون مدني اختصاص دهيم.
و در نهايت در بخش سوم پايان نامه به بررسي آثار مال مثلي و قيمي در اجراي احكام و اسناد پرداختيم و اشكالات و ابهامات موجود در قوانين مربوطه ( قانون اجراي احكام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا ) را شناسايي نموده و سعي نموديم تا با بهره‌گيري از احكام اموال مثلي و قيمي در قانون مدني ، ابهامات موجود در قوانين اجرايي مذكور را بر طرف نماييم.
– فصل اول : بررسي مال مثلي و قيمي
به منظور شناسايي و داشتن تصور صحيح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقي مانند ساير موضوعات ، لازم است ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي آن توجه كرده و سپس يك تعريف مناسب از آن ارائه شود.
مبحث اول : تعريف مال و اقسام آن
در قانون مدني هيچ تعريفي از مال ارائه نشده است و مستقيما به بيان يك نوع از تقسيم‌بندي هاي اموال پرداخته است و آن تقسيم مال به منقول و غير منقول است كه در ماده۱۱ قانون مدني به آن اشاره شده است. اما با بررسي قوانين مشخص مي‌گردد كه تقسيمات ديگري نيز براي مال وجود دارد.
لذا شايسته است ابتدا به تعريف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسايي نماييم و سپس به بيان انواع تقسيم‌بندي هاي مال مي‌پردازيم.
گفتار اول : تعريف مال
مال در لغت به معاني ذيل آمده است . آنچه در ملك كسي باشد. آنچه كه ارزش اقتصادي داشته باشد ، دارايي ، خواسته . [۱]
با توجه به اينكه در قانون مدني ايران هيچ تعريف دقيقي از مال ارائه نشده است همين امر موجب شده است كه هر يك از حقوقدانان در خصوص معناي اصطلاحي مال تعريفي ارائه دهند كه در ذيل به چند مورد از آن ها اشاره خواهيم كرد .
