تحول در مفهوم توسل به زور و تهديد توسل به زور
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر عليرضا جهانگيري
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر عليرضا حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بينالملل همراه با اصل دفاع مشروع بهكار برده شده است. امروزه و پس از آثار زيانباري كه دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهاني بر جاي گذاشت، دولتها منع توسل به زور را پايه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اينك منع توسل به زور و تحريم جنگ تبديل به قاعدهاي عام گرديده است كه تخطي از آن بجز آنگونه كه منشور ملل متحد به عنوان يك استثنا آنرا پذيرفته است، مذموم بوده و ممكن است با واكنشي عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان يك حق ذاتي و در مقابل يك حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهيم جديدتري در عرصه بينالملل و ناشي از تحولات اخير، متحول گرديده است. لكن ديوان بينالملل دادگستري به مثابه والاترين و معتبرترين مرجع قضايي، به صراحت وقوع حملهي مسلحانه از سوي يك دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني دفاع مشروع بر شمرده است. يكي از اصول اساسي حقوق بينالملل معاصر، تحريم جنگ و منع تهديد و توسل بهزور در روابط بين كشورهاست، اصلي كه در بند(۴) ماده (۲) منشور ملل متحد مورد تاكيد قرار گرفته است.
«كليه اعضاء در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود[۱]».
اصل حاكم بر روابط بين كشورها در دوران گذشته همواره مبتني بر بكارگيري زور بوده است كه عامل مخرب روابط و در نتيجه ناقض حقوقبينالملل شناخته شده است.
بهرغم اينكه حقوق بينالملل توسلبه زور و يا جنگ را تحريم كرده است، در مواردي بكارگيري آنرا مشروع و قانوني شمرده است. مخاصمات پرتكرار مناسبات بين المللي، عليرغم وجود اين قاعده عام را ميتوان به عدم كارايي قاعده منع توسل به زور نيز تعبير كرد. پس بيدليل نيست كه مخاصمات مسلحانه بين المللي، با وجود ممنوعيت توسل به زور، چارچوبي حقوقي به خود بگيرد و در نتيجه، جنگ مفهومي حقوقي پيدا كند.
چنانكه ملاحظه ميشود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترين سند بين المللي تنظيم كننده روابط بين كشورها توسل بهزور را در شرايط و چارچوب مشخصي مشروع دانسته است. لكن در سالهاي اخير شاهد اتفاقاتي در نقاط مختلف دنيا بودهايم كه به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بيان گرديد؛ عراق(۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سومالي(۱۹۹۳-۱۹۹۲)، بوسني و هرزهگوين(۱۹۹۴-۱۹۹۳)، رواندا(۱۹۹۴)، هاييتي (۱۹۹۵)، كوزوو(۱۹۹۸)، دارفور(۲۰۰۳) و اخيرا در ليبي.
امروزه و پس از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت در عراق، كوزوو، افغانستان و اخيرا در ليبي_ گذشته از وقايعي كه در اين كشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتي با دلايل متفاوت زد، دلايلي كه به نظر ميرسد مفاهيم جديدي _ علاوه بر آنچه در اسناد بين المللي بهويژه منشور ملل به عنوان مبناي قانوني و مشروع _ براي توسل به زور بوده است.
«مداخلهي بشردوستانه[۲]»در كوزوو و بهكارگيري اين مفهوم به عنوان «مسئوليت حمايت[۳]» در ليبي و «مبارزه با تروريسم» حتي از طريق «حمله پيشدستانه»[۴] در افغانستان و يا « دفاع پيشگيرانه[۵]» در عراق از جمله مفاهيمي هستند كه اقدام دستهجمعي و كاربرد زور در لواي آنها بكار گرفته شده است. چنانكه گفته شد منشور ملل متحد كشورها را علاوه بر اينكه از كاربرد زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يكديگر منع كرده است، اين وضعيت شامل ممنوعيت تهديد همديگر نيز ميشود. بنابراين در يك عنوان كلي ميتوان بيان داشت: كاربرد زور و نيز تهديد به كاربرد زور در روابط بين المللي از سوي دولتها عليه يكديگر، متضمن مسئوليت بين المللي براي دولت مرتكب است و اين عمل نقض قواعد بين المللي محسوب ميشود.
اين پژوهش قصد دارد با بررسي مفهوم تهديد بهكارگيري زور و كاربرد زور در دورههاي مختلف تاريخي، اقدامات صورت گرفته در كشورهاي عراق، كوزوو، افغانستان و بخصوص ليبي را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واكاوي قرار دهد و ميزان انطباق آن تصميمات و اقدامات را با حقوقبينالملل و به خصوص منشور از هنگام تدوين تا دوره معاصر را بررسي نمايد. همچنين اين پژوهش ميخواهد به پرسشهاي اساسياي در موضوع كاربرد زور پاسخ دهد كه:
آيا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسيس سازمان ملل و تصويب منشور، دچار تغيير و تحولاتي شده است؟ اگر پاسخ مثبت است اين تغييرات در چه حوزه ها و سطوحي بوده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اكنون نياز به ايجاد تغيير و تحول در منشور وجود دارد ؟
در بررسي سوابق، مطالب بسياري در خصوص كاربرد زور در روابط بين المللي از سوي كارشناسان و حقوقدانان به رشته تحرير درآمده است. اين مطالب عموما پس از وقوع يك واقعه بين المللي نظير جنگ يا نقض حقوق بينالملل و يا قاعدهاي آمره به نگارش درآمدهاند. مفاهيم اصلي در آن موضوع در چارچوب حقوقبينالملل مورد بررسي قرارگرفته و سعي شده است تا جوانب مختلف حقوقي و عرفي موضوع واكاوي گرديده و از لحاظ انطباق يا مغاير بودن با اسناد مهم بين المللي بررسي گردند. اگر بگوييم قريب به اتفاق اين نويسندگان در مقام حمايت يا مخالفت با واقعهاي به ارائه ادله حقوقي يا ضوابط عرفي بين المللي پرداختهاند، سخن به گزاف نرفته است. به همين دليل ميتوان ادعا كرد كه چنين قضاوتهايي در شرايط نامناسب و تحت تاثير واقعه مذكور بوده اند. از اينرو اعتقاد بر اين است كه موضوعات حقوقي بخصوص ضوابط بين المللي كه با حاكميت دولتها ارتباط بسياري دارد، نيازمند شرايط عادي و بررسي در وضعيت متعادل است. به همين منظور است كه اغلب نوشتهها اگر چه سعي كردهاند در چارچوب حقوقي به موضوع بپردازند و نتيجه گيري حقوقي داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقي رد كنند، ولي در نهايت ناچار شده اند به لحاظ اخلاقي موضعي متفاوت گرفته و بر خلاف ديدگاه حقوقي كه مبناي رفتار بين المللي بايستي باشد، اقدامي را بپذيرند.
در بررسي نوشتههاي در اين باب بايد گفت عمدهي نوشتهها در حوزه كاربرد زور، در قالب مقالاتي است كه در مجلات حقوقي به نگارش درآمدهاند. بخشي از اين نوشتهها را ميتوان به شرح زير بيان نمود:
مسعود طارمسري، بهرام مستقيمي و نسرين مصفا طي مقالهاي با عنوان «كوشش دولتها براي منع به جنگ و تعريف تجاوز» كه زير نظر دكتر جمشيد ممتاز تهيه شده است[۶]، به جنگ قانوني و حق طبيعي دولتها در طي دورانهاي مختلف ميپردازند. اين پژوهش به تلاشهايي اشاره مي كند كه دولتها براي ايجاد محدوديت در كاربرد زور در قراردادها و اسناد بين المللي انجام دادهاند.
پروفسور تاورنيه، در مطلبي به عنوان «مساله مشروعيت توسل به زور در عراق توسط ايالات متحده آمريكا» با تاكيد بر لزوم تفكيك بين «بهانه» و «علت» در اقدام به جنگ، به موضوع عراق مي پردازد و آنرا در چارچوب منشور ملل متحد بررسي مي كند[۷]. وي ماده (۵۱) منشور را تنها استثناي منع كاربرد زور ميداند و با بررسي عنصر زمان در قضييه عراق، بحث «دفاع مشروع پيشگيرانه» را طرح مي كند و ضمن رد اقدام آمريكا، هرگونه تغيير در مفهوم توسل به زور را در حقوق بينالملل رد مي كند. دكتر ضياءالدين مدني در مقاله «تحول دفاع مشروع در حقوق و در عمل» با تاكيد بر اينكه دفاع مشروع تنها استثناي بر منع كاربرد زور است، به بررسي مفهوم كاربرد زور و دفاع مشروع در دوره هاي مختلف تاريخي مي پردازد و سعي دارد تغييرات حادث شده بر اين مفهوم را در حقوق بينالملل مورد بررسي قرار دهد. او با طرح موضوع واقعهي يازده سپتامبر به تاثير آن در اقدامات بعدي پرداخته و قصد دارد ميزان انطباق تعاريف و تحولات را در حقوق بينالملل واكاوي نمايد.
دكتر جمشيد ممتاز در مقاله «مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو و اصل عدم توسل به زور[۸]» اقدام ناتو را در بهكارگيري زور عليه صربستان از منظر منشور ملل متحد بررسي كرده و آنرا با روح حاكم بر منشور ملل متحد مغاير ميداند.
خانم شيما عرب اسدي دانشجوي دكتراي حقوقبينالملل در مقالهاي كه در سايت ديپلماسي ايراني به چاپ رسيده است[۹]، با طرح دكترين مسووليت حمايت و بررسي ابعاد آن، موضوع كاربرد زور دسته جمعي عليه ليبي را مورد بررسي قرار داده است و وقوع جرم نسل كشي از سوي نيروهاي دولتي ليبي را باعث بهوجودآمدن بستر لازم براي واكنش بين المللي ميداند. وي همچنين به مسووليت كشورها براي بعد از مداخله نظامي در چارچوب مسووليت حمايت اشاره مي كند كه بايستي از سوي جامعه جهاني اعمال گردد.
جي.ايلينتر در مقالهاي تحت عنوان «مداخله بشر دوستانه؛ مشروع سازي غير قانوني»(Intervention: Legistimising The Illegal Humanitarian) كه در سال ۲۰۰۵ در مجله مطالعات دفاعي (Defence Studies) به چاپ رسيده است به بررسي مفهوم مداخله بشردوستانه و مسووليت حمايت پرداخته است. او معتقد است كه مفهوم مداخله بشردوستانه و مسووليت حمايت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه بوده و در حقيقت در حقوق بينالملل اصلي به عنوان مداخله بشردوستانه وجود نداشته و از همين رو ميتوان اينگونه مداخلات را غير قانوني دانست. وي اعتقاد دارد بهرغم غيرقانوني بودن چنين مداخلاتي از منظر حقوقبينالملل، در بيشتر موارد از منظر اخلاقي مداخلات مشروعند. او در مقاله، سه دوره مختلف را در موضوع مداخلات بشر دوستانه بيان مي كند: ۱/ دوره پيش از منشور ۲/ دوره بعد از منشور ۳/ دوره بعد از جنگ سرد.
اليزابت ويلم شارست در كتاب«حقوق بينالملل يا اصول بينالملل در توسل به زور عليه دولتها در دفاع از خود» كه در اكتبر ۲۰۰۵ منتشر شده است به مباني حقوقي و عرفي كاربرد زور و دفاع مشروع مصرح در ماده ۵۱ منشور مي پردازد. او تاكيد مي كند كه « منشور ملل متحد منع استفاده از زور از سوي دولتها بجز استفاده شوراي امنيت براي حفظ صلح يا اعاده امنيت بين المللي و حق ذاتي يك دولت بصورت فردي و جمعي براي دفاع از خود كه در ماده ۵۱ اشاره شده است را به رسميت ميشناسد».[۱۰]وي براي استفاده از زور در دفاع از خود به ذكر اصولي مي پردازد كه معتقد است اين اصول بيانيهاي روشن از قوانين بين المللي با مباني ذاتي است كه همه آنها بايد با هم خوانده شوند. بنابراين تفاوت اساسي اين پژوهش با ساير مواردي كه به برخي از آنها اشاره شد دراين است كه تاكيد اساسي به منشور به عنوان سند حقوقي و معتبري كه پايه و اساس روابط بين كشورهاست خواهد شد و منازعات و حوادث بين المللي تنها از دريچه منشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضمن اينكه موضوع تهديد توسل به زور آنچنانكه در بند(۴) ماده(۲) منشور در كنار توسل به زور استفاده شده است، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. بر خلاف بررسيهاي ديگر، اين پژوهش با بررسي اصليترين مفاهيمي كه در كاربرد زور مورد استفاده قرارگرفتهاند، شامل؛ حمايت بشردوستانه، مبارزه با تروريسم و مسئوليت حمايت و بررسي انطباق آنها با منشور ملل متحد، ضمن اينكه جهتگيري روند بين المللي را در استفاده از زور بنماياند، تفاوت آنرا در عمل و در قوانين بطور آشكارا بين نمايد.
اين پژوهش پس از بررسي منابع مختلف قصد دارد به بررسي اين پرسش اساسي بپردازد كه :
آيا مفهوم توسل به زور و تهديد توسل به زور از هنگام تاسيس سازمان ملل تا كنون دچار تغيير و تحول شده است؟
در بررسي مفهوم كاربرد زور و تهديد به كاربرد زور، سوالهاي ديگري پيش ميآيد كه نيازمند پاسخي در خور و حقوقي است، به عنوان مثال:
آيا مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروريسم، حملهي پيشگيرانه و مسووليت حمايت مفاهيم منطبق بر منشور ملل متحد براي استفاده قانوني از زور هستند؟
براي پاسخدهي به اين گونه سوالات مهمترين فرضيات اين گونه است:
فرضيه نخست: مفهوم تهديد يا توسل به زور از هنگام تاسيس سازمانملل تغيير و تحولي نداشته است.
فرضيه دوم: در حوزه عرف بينالملل، تحولاتي در تهديد يا بكارگيري زور به وقوع پيوسته است.
فرضيه سوم: استفاده از مفاهيمي همچون مبارزه با تروريسم، دفاعپيشدستانه، حمايت بشردوستانه براي بكارگيري زور بر خلاف حقوق بينالملل و مغاير با منشور است.
مهمترين اهداف و كاربردهاي اين پژوهش مشتمل است بر:
/ بررسي تغيير و تحولات حقوقبينالملل در حوزه مفهوم كاربرد زور.
/ كمك به توسعه و تعميق قانونمندي در روابط بين المللي.
/ توجه به منشور و مجموعه قوانين بين المللي به عنوان پايه اصلي رفتارهاي فردي كشورها و رفتارهاي جمعي.
/ بررسي تحولات حقوق بينالملل.
/ فراهم آوردن تصويري گويا و شفاف بر اساس قوانين بين المللي از آنچه كه توسط قدرتهاي بزرگ به اجرا درآمده است.
نوع پژوهش در موضوع مورد تحقيق، جنبه نظري و تئوريك دارد. به اين صورت كه با ارائه و بررسي نظرات و تجزيه و تحليل وقايع بين المللي، تلاش ميشود به سوال اصلي پژوهش پاسخ داده شود. وقايع بين المللي و نظرات و ديدگاههاي انديشمندان، علماي حقوق بينالملل و آراء و رويههاي ديوان بين المللي دادگستري مورد بررسي و تدقيق قرار ميگيرد، بنابراين روش پژوهش ما، مطالعه كتابخانهاي است.
در بحث ساختاري ، تحقيق حاضر علاوه بر مقدمه مشتمل بر دوبخش است.
بخش نخست تحت عنوان كليات شامل دو فصل مي باشد. فصل اول اين بخش به تاريخچه بحث توسل به زور مي پردازد. در فصل دوم از بخش نخست، مفهوم تهديد توسل به زور و كاربرد آن مد نظر قرار گرفته است.
در بخش دوم تحقيق تحولات مفهوم تهديد توسل به زور و كاربرد آن مورد بررسي قرار گرفته است. اين بخش مشتمل بر دو فصل است. فصل اول، مفهوم تهديد توسل به زور وكاربرد آن در قالب دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه بررسي شده است. فصل دوم بخش دوم را به تهديد توسل به زور و كاربرد آن در قالب حمايت بشر دوستانه و مسئوليت حمايت را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
پايان تحقيق به نتيجه گيري كلي از مباحث و بررسي صورت گرفته اختصاص دارد و سعي بر اين است كه پاسخ شفاف، حقوقي و مشخصي به سوالات تحقيق ارائه گردد.
[۱] – منشور ملل متحد.
[۲].Humanitarian Intervention .
[۳]. Responsibility To Protect.
[۴]. Preemtive Attack.
[۵]. Preventive Defence .
