جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر محمد دمر چيلي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چكيده	۱
مقدمه	۲
الف) طرح موضوع	۲
ب) اهميت موضوع	۳
ج) اهداف تحقيق	۴
د) پرسش هاي تحقيق	۴
ه) فرضيه هاي تحقيق	۴
و) روش تحقيق	۵
ز) سازماندهي تحقيق	۵
بخش اول: كليات
فصل اول- مفاهيم	۶
مبحث اول – اهميت تاسيس حقوقي ايفاء تعهد توسط ثالث	۶
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه	۷
گفتار اول – مفهوم تعهد، دين، محكوم به و محكوم له	۷
بند اول – مفهوم تعهد و دين	۷
بند دوم- مفهوم محكوم به	۸
بند سوم- مفهوم محكوم له	۹
گفتار دوم – عناصر تعهد	۹
گفتارسوم – تمييز دين از مسئوليت و التزام به تاديه	۱۱
گفتار چهارم – تمييز تعهد از عقد	۱۲
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غير قائم به شخص (قابل انتقال)	۱۳
مبحث سوم- مفهوم و ماهيت وفاء به عهد	۱۴
گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت	۱۴
بند اول – مفهوم	۱۴
بند دوم – بررسي موارد مشتبه	۱۷
اول- پرداخت با چك	۱۷
دوم – پرداخت با حواله	۱۷
سوم- مواردي كه در حكم پرداخت است	۱۸
گفتار دوم- ماهيت وفاء به عهد	۱۸
گفتار سوم- شيوه هاي پرداخت توسط ثالث	۲۰
بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله	۲۰
بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا	۲۱
بند سوم- پرداخت ثالث از طريق پرداخت طلب توقيف شده نزد شخص ثالث	۲۳
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به	۲۳
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبيين رابطه او با متعهد و محكوم عليه	۲۵
گفتار اول- مفهوم ثالث	۲۵
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد	۲۷
مبحث پنجم- اذن	۲۸
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن	۲۸
گفتار دوم- وجود استقلالي اذن	۲۹
گفتار سوم- اذن در ايفاء	۳۰
گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت	۳۰
گفتار پنجم- شرايط ماذون در پرداخت	۳۲
مبحث ششم- تمييز از تاسيسات حقوقي مشابه	۳۲
گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وكالت در پرداخت	۳۲
گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض	۳۳
گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان	۳۴
گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت	۳۷
گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب	۳۸
مبحث هفتم – مبناي جواز ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران	۴۰
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولايت	۴۰
گفتار دوم- اداره فضولي امور غير	۴۲
گفتار سوم – قصد تبرع	۴۴
فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران	۴۵
مبحث اول – در مقررات مدني	۴۵
گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدني	۴۵
گفتار دوم: غاصب پرداخت كننده دين غاصب متلف	۴۶
گفتار سوم- پرداخت كننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير	۴۶
مبحث دوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احكام مدني	۴۷
مبحث سوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه	۴۷
مبحث چهارم – پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت	۴۷
گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول كننده و تأديه كننده ثالث) پرداخت كننده دين صادركننده آن	۴۷
گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت كننده دين مأمور حمل و نقل	۴۸
مبحث پنجم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتي	۴۸
گفتاراول: پرداخت كننده طلب بستانكار داراي وثيقه به مديون	۴۸
گفتار دوم- ماده۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹	۴۹
فصل سوم- شرايط ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث	۵۱
مبحث اول- مباشرتي نبودن تعهد	۵۱
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد	۵۱
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث )	۵۲
مبحث چهارم- قصد ثالث براي پرداخت(پرداخت از روي اشتباه)	۵۲
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دايره اجرا	۵۴
فصل چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط متعهد و ثالث	۵۵
مبحث اول – تفاوت در سقوط دين	۵۵
مبحث دوم- تفاوت در مورد دين طبيعي	۵۵
بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث
فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث در مقررات مختلف	۵۷
مبحث اول – در مقررات قوانين مدني	۵۷
گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدني	۵۷
بند اول – طرح مطلب	۵۷
بند دوم- تعيين حدود موضوع	۵۸
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر	۵۸
بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع	۵۸
۱) نظريه ضمان	۵۹
۲) نظريه معاوضه	۵۹
۳) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب	۵۹
بند دوم – نقد و بررسي نظريات	۵۹
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب	۶۱
گفتار چهارم- حق رجوع كارفرماي پرداخت كننده خسارات زيانديده به كارگر مقصر	۶۳
بند اول: رجوع به كارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما	۶۴
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت	۶۴
مبحث دوم – در مقررات ثبتي	۶۵
گفتار اول – بستانكار پرداخت كننده حقوق بستانكار داراي وثيقه	۶۵
بند اول- شرايط پرداخت كننده	۶۶
۱- بستانكار بودن پرداخت كننده	۶۶
۲- پرداخت بايد كامل باشد	۶۶
۳- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد.	۶۷
۴- حق بازداشت اموال بدهكار	۶۷
بند دوم- شرايط دريافت كننده	۶۷
۱- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد	۶۷
۲- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد	۶۸
گفتار دوم- وارث پرداخت كننده دين مورث	۶۸
گفتار سوم- ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹	۷۰
مبحث سوم – در مقررات اجراي احكام مدني	۷۳
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه	۷۳
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب	۷۴
مبحث چهارم- در مقررات تجاري	۷۵
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس	۷۵
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث	۷۵
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري	۷۶
گفتار چهارم- حمل و نقل	۷۷
بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي	۷۷
بند دوم- مسئوليت غير قراردادي	۷۷
بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا	۷۷
گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري	۷۹
مبحث پنجم- در مقررات بيمه	۸۲
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر	۸۳
بند اول: پرداخت قبلي غرامت	۸۳
بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت	۸۴
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث	۸۴
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر	۸۴
بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها	۸۵
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع	۸۷
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت كننده در قوانين تامين اجتماعي	۸۷
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه)	۸۸
بند اول- تئوري مسئوليت مدني	۸۸
بند دوم- تئوري قائم مقامي	۸۸
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن	۸۹
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي	۸۹
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد	۸۹
بند دوم- مسئول بودن ثالث	۹۱
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت	۹۱
گفتار چهارم- زمان رجوع	۹۲
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال	۹۳
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني	۹۳
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال	۹۴
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت	۹۶
مبحث اول- مفهوم نظريه	۹۶
مبحث دوم – موارد تحقق جانشيني با پرداخت	۹۸
گفتار اول- در صورتي كه پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد	۹۸
بند اول – مفهوم	۹۸
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول)	۹۹
يك: تعهدات تضامني	۹۹
۱- تئوري نمايندگي	۹۹
۲- تئوري اداره مال غير	۱۰۰
۳- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر	۱۰۰
دو: تضامن ناقص	۱۰۰
سه: تعهدات تجزيه ناپذير	۱۰۱
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير	۱۰۲
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري	۱۰۲
مبحث سوم – شرايط جانشيني با پرداخت	۱۰۳
گفتار اول- لزوم پرداخت	۱۰۳
بند اول- مفهوم	۱۰۳
بند دوم- مبناي شرط	۱۰۴
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين	۱۰۵
بند چهارم- نحوه پرداخت	۱۰۶
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت	۱۰۶
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد	۱۰۷
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد	۱۰۸
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا يا توسط نماينده خود پرداخت كند	۱۰۸
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد	۱۰۹
مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت	۱۰۹
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده	۱۰۹
بند اول- انتقال طلب	۱۱۰
بند دوم) انتقال توابع طلب	۱۱۰
الف) انتقال اوصاف طلب	۱۱۰
ب)انتقال اوصاف دعوي	۱۱۱
ج)صلاحيت دادگاه	۱۱۱
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني	۱۱۱
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد	۱۱۱
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد	۱۱۲
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد	۱۱۳
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد	۱۱۴
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده	۱۱۴
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش	۱۱۵
بند دوم ) عدم ضمان دريافت كننده در مقابل جانشين نسبت   به عدم وجود طلب	۱۱۶
گفتار سوم- آثار جانشيني نسبت به مديون	۱۱۷
بند اول- قابليت استناد جانشيني پرداخت كننده در مقابل مديون	۱۱۷
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات	۱۱۸
۱- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد	۱۱۸
۲- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد	۱۱۸
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون	۱۱۸
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث	۱۱۹
نتيجه گيري	۱۲۰
پيشنهادات	۱۲۶
منابع و مآخذ	۱۲۷
چكيده انگليسي	۱۳۱

چكيده

مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر كسي دين، تعهد و محكوم به ديگري را بدون اذن او ادا كند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانين مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا، قانون بيمه و تامين اجتماعي و . و سوابق فقهي و نيز رويه قضايي، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. بيانگر چهره واقعي نظام حقوقي ايران نيست، بلكه در حقوق ايران نيز مانند اكثر كشورهاي ديگر، پرداخت كننده دين ديگري جز در فرضي كه قصد تبرع دارد، مي ­تواند به مديون رجوع كند؛ اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اگر ثالث پرداخت كننده هيچ­گونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و كاملاً بيگانه از دين باشد، اقدام به پرداخت نمايد، ظهور در قصد تبرع دارد، ولي وقتي در پرداخت شدن دين ذينفع بوده يا ناگزير از پرداخت باشد، اين ظهور فروغ خود را از دست مي دهد و حق رجوع به مديون اصلي بيشتر رخ مي نمايد. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.

كليد واژگان:

واژگان اصلي: ايفاء، محكوم به، اجراي احكام، اجراي اسناد، ثالث ماذون، ثالث غير ماذون، تاديه دين ديگري، التزام در تاديه، نفع در تاديه، رجوع شخصي و قائم مقامي.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزيه ناپذير، جانشيني با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و كامل، دين مشترك، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوي.

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­ كند اشخاص بتوانند ديون يكديگر را پرداخت كنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.

اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي كه به ذهن خطور ميكند اينست كه همان­گونه كه ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­ كند كه اشخاص بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­ كند كه مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت كننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت كننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع كند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ كرده است؛ چون قسمت اخير ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تاديه كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.

اجراي اين قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­شود: فروشنده بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالك فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملك قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده(مالك سابق) بوده، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد بدون اينكه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان كند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، كه در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر كه در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است كه گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حكم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري از يك قانون­گذار متشرع كه در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان[۱] بسيار بعيد به نظر مي­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حكم موادي مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجراي احكام مدني و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مكرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟

آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است كه ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يك حكم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.

براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديم­كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حكم مقرر در قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. كه به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه كننده دين ديگري، جز در صورتي كه قصدتبرع دارد، مي­تواندبه مديون رجوع كند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است.

در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميكند كه البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لكن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:

مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبكار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب كه با توافق طلبكار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبكار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع كند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت كننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت كننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟

آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين كه ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت كننده محكوم به را به كمتر از آن صلح و پرداخت كند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي كند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاك قرار گيرد؟

اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت كننده قابل محاسبه و وصول است؟

در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وكالت در پرداخت است؟ احكام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت كننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبكار طلب به مبلغ كمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟

از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دكترين است، به گونه اي كه به جرات مي توان ادعا كرد فقط در يك كتاب بيشتر از پنج صفحه به اين موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامي با پرداخت كه يك موضوع عام تري است. درسايركتابها بيشتر ازدوصفحه به اين موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحليل هاي تئوريك در زمينه موضوع دشواري سازماندهي و تدوين اين رساله را دو چندان نمود.

مقررات قانوني در زمينه پرداخت محكوم به و تعهد توسط غير مديون نيز بسيار پراكنده مي باشند كه گردآوري همه آنها، جهت استخراج يك قاعده و تبيين احكام و آثار آن بسي مشكل بود.

در اين تحقيق سعي كرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذكر بپردازيم و النهايه قاعده عامي را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظريه مشهور فقهاء اماميه و رويه قضايي و دكترين تطبيق دهيم. اميد است مقبول افتد.

ب) اهميت موضوع

در نگاه اول موضوع پرداخت محكوم به و تعهد توسط شخص غير مديون، اعم از ماذون يا غير ماذون، موضوعي متروك بنظر مي رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال مي كند مگر امروزه شخصي حاضر مي شود دين يا تعهد ديگري را پرداخت كند؟!! شايد به ندرت اين اتفاق بيفتد و ارزش تحقيق ندارد!!! لكن اين انديشه خام است و با كمي پختگي و فعاليت حرفه اي در زمينه مسائل قضايي اهميت بررسي موضوع نمود و بروز بيشتري مي يابد. فرض شود مالك ملكي بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد. خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالك، طرف مطالبه قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده است، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد، بدون اينكه رهينه بودن را به خريدار اعلان كند. خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از