عنوان :

بررسي ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و

جهانشمولي حقوق بشر

 استاد راهنما :

دكتر كامران هاشمي

استاد مشاور :

دكتر پوريا عسكري

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چكيده	۱
مقدمه	۲
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولي	۱۱
بخش اول- مفهوم حقوق بشر	۱۱
بخش دوم-ايده جهان شمولي حقوق بشر در مقابل مطلق گرايي	۱۴
بخش سوم- نسل هاي حقوق بشر	۱۶
نسل اول : حقوق آزادي	۱۶
نسل دوم : حقوق برابري	۱۷
نسل سوم : حقوق همبستگي	۱۷
بخش چهارم- منابع هنجارهاي بين المللي حقوق بشر	۱۸
ملاحظات كلي	۱۸
گفتار اول- منابع داخل در ماده ۳۸ اساسنامه	۱۹
جزء اول- معاهدات	۲۰
تعريف معاهدات	۲۰
معاهدات حقوق بشري	۲۰
تعريف حق شرط	۲۲
سير تحولات حق شرط بر معاهدات بين المللي	۲۳
انشاي حق شرط	۲۵
حق شرط در كميسيون حقوق بين المللي	۲۶
حق شرط بر معاهدات حقوق بشري	۲۹
تقسيم بندي معاهدات حقوق بشري	۳۴
معاهدات حقوق بشر جهاني	۳۴
معاهدات حقوق بشر منطقه اي	۳۵
جزء دوم- عرف بين المللي	۳۶
جزء سوم- اصول كلي حقوقي	۳۷
جزء چهارم- تصميمات قضايي	۳۸
جزء پنجم- دكترين	۳۹
گفتار دوم- منابع خارج از ماده ۳۸ اساسنامه	۴۰
جزء اول- قاعده آمره	۴۰
جزء دوم- مصوبات سازمانهاي بين المللي	۴۱
گفتار سوم- حقوق قابل تعليق و غيرقابل تعليق بشري	۴۲
فصل دوم- تنوع فرهنگي	۴۵
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگي	۴۵
بخش دوم- تفاوت ميان مفاهيم تنوع فرهنگي، كثرت گرايي فرهنگي و نسبيت گرايي فرهنگي	۴۸
گفتار اول- تنوع فرهنگي و كثرت گرايي	۴۸
گفتار دوم- تنوع فرهنگي و نسبيت گرايي فرهنگي	۵۰
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگي	۵۱
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و جهان شمولي حقوق بشر	۵۲
بخش اول- موازين مصوب سازمانهاي بين المللي	۵۲
گفتار اول – سازمان ملل متحد	۵۲
جزء اول- منشور ملل متحد	۵۲
جزء دوم- اعلاميه جهاني حقوق بشر	۵۳
جزء سوم- ميثاقين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي	۵۵
جزء چهارم- كنفرانس هاي جهاني ملل متحد در مورد حقوق بشر	۵۵
جزء پنجم- اعلاميه و كنوانسيون حقوق كودك	۵۷
جزء ششم- اسناد مربوط به يونسكو	۵۷
گفتار دوم – ديوان بين المللي دادگستري	۵۹
گفتار سوم – سازمان بين المللي كار	۶۰
گفتار چهارم – سازمانهاي بين المللي منطقه اي	۶۱
جزء اول- اتحاديه اروپا	۶۱
حاشيه انعطاف	۶۲
جزء دوم- سازمان كشورهاي آمريكايي	۶۴
جزء سوم- سازمان وحدت آفريقا (اتحاديه آفريقا)	۶۴
جزء چهارم- سازمان كنفرانس اسلامي	۶۵
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولي و تنوع فرهنگي در دكترين	۶۶
گفتار اول – جهان شمولي مطلق حقوق بشر	۶۷
گفتار دوم – نفي جهان شمولي حقوق بشر	۷۰
جزء اول- نظريه پست مدرنيسم	۷۰
جزء دوم- نظريه نسبيت گرايي فرهنگي	۷۱
جزء سوم – تنوع فرهنگي در كنار جهان شمولي حقوق بشر	۷۴
نتيجه گيري	۷۸
فهرست منابع	۸۰
چكيده انگليسي	۸۴

چكيده :

برخي از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشي از ميراث مشترك بشريت مي داند كه در ذات اين انديشه جهان شمولي نهفته است. با بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي و آراء انديشمندان حقوق ( دكترين ) به اين نتيجه ميرسيم كه ويژگي جهان شمولي حقوق بشر به عنوان يك اصل خدشه ناپذير پذيرفته شده است.

از طرفي تنوع فرهنگي به عنوان يك ضرورت اجتماعي جامعه بين المللي تا جايي قابل حمايت است كه اعمال آن باعث انكار اين اصل و قواعد حقوق بشر نشود كه حاصلي جز خشونت هاي قومي – مذهبي نخواهد داشت.

مقدمه

انسان به واسطه انسان بودن خود داراي حقوقي است كه فقط ذاتي وي مي‌باشد و با تغيير زمان و مكان هيچ تغييري نمي‌پذيرد و همواره و هميشه ثابت است و احترام و رعايت اين حقوق براي تمامي جوامع و دولت ها لازم و ضروري است. لذا با بررسي سير تحولات تاريخي در روابط ميان انسان ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هميشه تعدادي افراد انساني به بهانه هاي گوناگون از قبيل دفاع از مرزهاي سرزمين، خيانت به مملكت، حفظ حقوق ديني و احترام به شعائر مذهبي، مصون ماندن از گناه در رداي كشيش و. جرائمي مرتكب گرديده‌اند كه در نهايت جان، شرافت، مال و حيثيت انسان هاي ديگري را زير پا گذاشته اند. به هر حال، اين قدرت‌طلبي‌ها و جاه‌طلبي‌هاي معدودي افراد بايد در جايي محدود مي گرديد، بخصوص با نگاهي به دو جنگ جهاني اخير و توليد جنگ افزار هايي كه مي تواند هر گونه حيات را طي چند ساعت از كره خاكي از بين ببرد، اين گونه بود كه پس از پايان جنگ جهاني دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن ميليون‌ها نفر در يك برهه زماني كوتاه جامعه ملل خواستار شناسايي بين المللي حقوق بشر شدند. به اين ترتيب، اولين اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كه تنها سه سال از تاسيسش مي گذشت، رسيد.

لذا انكار حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي نه تنها يك تراژدي فردي و شخصي است، بلكه موجب اوضاع نا آرام اجتماعي و سياسي مي‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بين آنها مي‌كارد. همان‌طور كه جمله نخست اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي كند: «احترام به حقوق بشر و شأن انساني» زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌باشد[۱].

حقوق بشر داراي ۳ ويژگي است: ۱- جهان شمولي ۲- ذاتي بودن ۳- غيرقابل سلب بودن

«جهان شمولي به معناي فرافرهنگي، ذاتي به معناي پيوند با حيثيت و كرامت انساني و غيرقابل سلب بودن بدين معناست كه اين حق ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده حكومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است كه غيرقابل سلب بودن به اين معنا نيست كه تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي از افراد به دلايل موجه پاره‌اي از اين حق‌ها را سلب و يا اعمال آن را محدود كرد[۲]».

اين اعلاميه، شايد بدون آن كه مبتكرانش بدانند، پايه هاي مباحثي را گذارده است كه سال ها بحث و بررسي را در محافل علمي و مجامع سياسي به بار آورد. يكي از اين مباحث، بحث جهان شمولي حقوق بشر مي باشد كه بذر اين بحث، در اسناد بين المللي، در اعلاميه جهاني حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولي حقوق بشر در مقابل نسبيت گرايي اين حقوق، تقريباً، در نظريات فلاسفه و حقوق داناني چون توماس هابز و جان لاك روسو و بواس مطرح گرديده بود و از اين روي، به اعلاميه جهاني حقوق بشر راه يافته بود.

ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:

« تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند »

همچنين در مقدمه اين اعلاميه نيز اشاراتي به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همين‌طور مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند. و حتي انتخاب عنوان جهاني و حتي نه اعلاميه بين‌المللي نشانگر مبتني بودن اين سند بر ايده فرا سرزميني و فرا حاكميتي مي‌باشد. تدوين‌كنندگان در واقع به اين باور رسيده بودند كه حق‌هايي انساني وجود دارد كه استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكميتي كشورهاست[۱].

مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر از نظر تعداد زيادي از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفي بين‌المللي برخوردار است زيرا كاملاً پذيرفته شده و براي سنجش رفتار كشورها به كار مي‌رود.

اين واقعيت ثابت است كه « در حالي كه بسياري از هنجارهاي حقوقي محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي است، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي انسان دارند[۲]». لذا اين سوال مطرح است كه رابطه بين حقوق بشر (ارزش‌هاي اخلاقي) و حقوق چيست؟ آيا حقوق خود مبنايي براي حقوق بشر است؟ همان گونه كه ذيلاً بررسي و تبيين خواهد شد حقوق قالبي براي اعلام اين حق هاي بشري است. « «حقوق» ناظم روابط هر پديدار اجتماعي است، و بدين لحاظ جزء لاينفك آن به شمار مي آيد. در چنين مقامي، «حقوق» في نفسه «غايت» نيست و لزوماً در غايتي وسيع تر كه همان نظم مطلوب حيات مشترك اجتماعي باشد، ادغام مي گردد، با توجه به اين غايت متعالي، «حقوق» هر چند كه خود متضمن ارزشهايي خاص است، اما نهايتاً و از اين طريق، وسيله تحقق نظم مطلوب اجتماعي مي شود. هم از اينجاست كه ارزشهاي اساسي حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، يا «امنيت حقوقي» تابع ارزش هاي برتر و بيرون از خود مي شوند. اين «ارزش ها» چيزي نيست جز همان «ارزش هاي مقوّم وجود انسان» كه اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» مي گويند[۳]».

نكته مهم آنكه، هنجارهاي حقوقي، پديده‌هايي غير ايستا و پويا هستند كه پا به‌ پاي تحولات تاريخي و اجتماعي از طريق منابع گوناگون روزآمد مي‌شوند. در ادبيات حقوق بشر، براي نشان دادن اين تحول از واژه «نسل» استفاده مي‌شود و « به كارگيري اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاريخي در به رسميت شناختن و قيد و تدوين برخي اصول و مباني حقوق بشر در جهتي معين و خاص است[۴]». حقوق بشر داراي سه نسل است كه عبارتند از:

نسل اول: حقوق آزادي كه اصالت را به فرد داده است همچون حق حيات، حق آزادي بيان و.

نسل دوم: حقوق برابري كه اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگي مناسب، حق بر شغل مناسب و.

نسل سوم: حقوق همبستگي كه اصالت را به جامعه داده تا در لواي آن بتواند حقوق فردي را بهتر مورد حمايت قرار دهد همچون حق تعيين سرنوشت، حق بر صلح و.

اين نسل ها با يكديگر همبستگي دارند و جداي از يكديگر نمي باشند.

امروزه، حقوق بشر يكي از شاخه‌هاي مهم حقوق بين‌الملل محسوب مي گردد و « نكته قابل توجه اين است كه به دليل موضوعيت و محوريت انسان در حقوق بشر، مي‌توان با قاطعيت ادعا كرد كه تمام شاخه‌هاي حقوق به گونه‌اي در ارتباط با حقوق بشر مي‌باشند. همچنين در عرصه حقوق بين‌الملل نيز ساير شاخه‌هاي حقوق تحت تأثير هنجار ها و قواعد حقوق بشري قرار دارند[۵]». حقوق بشر در عين حال كه در منابع حقوق بين‌الملل مشترك است داراي تفاوت‌ هايي نيز مي‌باشد كه اساس اين تفاوت‌ ها در اهداف اين قواعد است. به اين معنا كه هدف مشترك هنجار هاي حقوق بشري « احترام و تضمين حيثيت و كرامت انساني » است ولي هدف اصلي در قواعد و هنجار هاي بين‌المللي متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مصوب (۱۹۴۸) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبي براي آن در حقوق بين‌الملل مطرح مي‌كند ۱- معاهدات ۲- عرف بين‌المللي ۳- اصول كلي حقوقي ۴- تصميمات قضايي ۵- دكترين