بررسي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق در حقوق كيفري ايران
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده:
قانونگذار در ماده ي ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي جرمي با عنوان تمرد پيش بيني نموده است. مشابه همين جرم عام در يك قانون خاص نظامي هم آمده است. در ماده ي ۵۲ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامي سخت گيري بيشتري به عمل آمده و مجازات سنگين تري تعيين شده است. دليل اين مسأله هم رسالتي است كه بر دوش نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص حفظ نظم و امنيت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعي بي حرمتي نمودن با نشان دادن مقاومت يا حمله ي فيزيكي نسبت به مأموري است كه در حال انجام وظيفه در مقابل مرتكب يا همان متمرد است.
علاوه بر اين در نظام ادراي و استخدامي در تمامي كشورهاي جهان اصل مهمي به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب براي اجراي بهتر و سريع تر امور در نظر گرفته مي شود. در درون ساختار ادراي مقامات بر اساس پست هاي گوناگون قرار مي گيرند. براي جلوگيري از هرج و مرج و انجام به موقع كارها، مأموران زيردست بايد از مأموران بالادست خود اطاعت نمايند. بي توجهي به اين قاعده باعث رخ دادن جرمي مي شود كه به جرم سرپيچي از اوامر مافوق مشهور گرديده است. ترتيب رسيدگي به اين جرم و مرجع رسيدگي كننده آن در متون اداري و استخدامي مشخص شده و با آنچه در متون جزايي هست، متفاوت مي باشد.
كليد واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپيچي ، اوامر مافوق.
مقدمه
الف) بيان موضوع
تاريخ زندگي بشر نشان ميدهد كه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره ي جامعه به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اين در حالي بوده كه اعمال هر نوع حاكميت، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي بوده است.
يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني بوده كه نسبت به امانتداران قدرت حاكمه (مأموران دولت) در حال انجام وظيفه، بيادبي، هتاكي يا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسايلي كه با اقتدار هر نظام رابطه ي مستقيم دارد، جايگاه كارگزاران و مأموران دولتي است؛ به طوري كه احترام به شأن و حفظ جايگاه اين مأمورين، باعث ارتقاء اقتدار نظام و بي اعتنايي به آن، سبب تنزل منزلت نظام مي گردد.»[۱]
همانطور كه مردم و دولت از مأموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و وظيفه شناسي را رعايت كنند؛ بايد به مأموران هم اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد.
در حقوق كيفري ايران براي اين منظور، در ماده ي ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵و همچنين در ماده ي ۵۲ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، حمله يا مقاومت نسبت به مأموران دولتي، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات براي اين جرم با توجه به نوع عمل ارتكابي شخص متمرد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اين جرم گاهي در بين مأموران دولت و اشخاصي كه جزء قواي اجرايي و بازوهاي كمك كننده ي حكومت تلقي ميگردند جرمي به وقوع ميپيوندد كه تحت عنوان سرپيچي از اوامر مافوق شناخته شده است. اين جرم به رعايت اصل مهم سلسله مراتب ادراي برميگردد و در وضعيتي رخ ميدهد كه مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بي توجهي نموده و آنرا به مرحله ي اجرا در نمي آورد.
براي انجام بهتر و سريعتر امور معمولا در هر بخش اداري و اجرايي يك سيستم تقسيم كار وجود دارد. در سيستم تقسيم كار، يك فرد كه از بقيه شايسته تر است به عنوان مسؤل بقيه انتخاب ميشود. طبق قانون هر مأمور موظف است كه از اوامر مافوقش اطاعت نمايد و در امور كاري به صلاحديد وي احترام بگذارد. صرف نظر از محتواي فني و تخصصي امر مافوق جهت پيشبرد كارها، مأموران مادون بايد از مافوق خود تبعيت داشته باشند.
موضوع اين پايان نامه (بررسي جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق در حقوق كيفري ايران) است. در واقع به دنبال شناسايي جرائم مزبور و نحوه ي ارتكاب و مجازات آنها هستيم. اين موضوع از مواردي است كه در ارتباط مستقيم با نظم عمومي و اداري است. به همين دليل مي تواند از مبحثهاي مهم در حقوق كيفري تلقي گردد. علاوه بر حقوق كيفري ميتوان اين موضوعات را در ارتباط با حقوق اداري و استخدامي معرفي نمود. ما در اين پايان نامه به كمك متون قانوني كيفري و اداري با اين جرائم و مجازات آنها آشنا خواهيم شد.
ب) سؤالات تحقيق
- جرم تمرد با چه هدف يا اهدافي ارتكاب پيدا ميكند؟
- چه زماني جرم سرپيچي از اوامر مافوق رخ داده است؟
- آيا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پيروي از اوامر مافوق خود هستند؟
ج) فرضيه هاي تحقيق
در اين پايان نامه به دنبال بيان اين مطالب هستيم:
- جرم تمرد با هدف ايجاد مانع و اشكال تراشي در حين انجام وظيفه ي مأموران دولت (به عنوان جزئي از پيكره ي دولت) به وقوع مي پيوندد.
- جرم سرپيچي از اوامر مافوق در صورت نافرماني يك مأمور در رتبه ي سازماني پايين از مأمور بالاتر از وي به وقوع مي پيوندد.
- مأموران دولت در هر جايگاه كه باشند براي انجام بهتر امور اداري بايد از دستورات مقام مافوق خود تبعيت نمايند؛ و ليكن اين تبعيت در صورتي كه مخالف نص صريح قانون باشد، ميتواند از سوي مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.
د) اهداف و كاربرهاي تحقيق
در هر جامعه دانشجويان و دانش پژويان آينده سازان محسوب ميگردند و بايد در آينده اي نزديك به تصديگري مشاغل مختلف بپردازند. اين پايان نامه ميتواند اين كاربرد را داشته باشد كه براي اين علم آموزان جنبه ي آشنايي با اين دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اينكه براي افرادي كه قصد مطالعه و آشنايي با سرفصلهاي مندرج در منابع حقوقي را دارند به عنوان يك منبع به كار گرفته شود.
هدف اين پايان نامه بيان ويژگيهاي ماهوي و كيفري جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق است. با بيان حواشي و اكناف اين جرائم قصد ما رسيدن به كاربردهاي بالا مي باشد.
ح) روش تحقيق
روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت كاملا كتاب خانه اي است. به اين معني كه مطالب بعد از مطالعه ي كتب و جزوات و ساير منابع به رشته ي تحرير درآمده است. موضوع اين پايان نامه را به صورت توصيفي شرح و بسط خواهيم داد. روش بيان مطالب هم به صورت دو به دو وكاملا تقارني است.
ساماندهي تحقيق
در اين پايان نامه دو بخش خواهيم داشت كه يكي از بخش ها به ماهيت و پيشينه و اركان جرائم فوق و ديگري به مقررات شكلي آنها اختصاص يافته است. در بخش اول مطالب ماهوي در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شكلي مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به ميان مي آيد. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهيت و پيشينه جرائم فوق اختصاص داده ايم و در فصل دوم همان بخش هم به بيان اركان جرائم اشاره مينماييم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شكلي و فصل دوم به واكنش كيفري در برابرجرائم تمرد و سرپيچي اشاره مينمايند. با توجه به شيوه ي دو به دو جلو بردن پلان در اين پايان نامه در هر يك از فصلها هم طي دو مبحث كه خود حاوي دو گفتار هستند مطالب بيان ميگردد.
بخش نخست: ماهيت، پيشينه و اركان جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق
در بخش نخست اين پايان نامه به بيان مفاهيم و كلياتي از جرائم تمرد و سرپيچي از اوامر مافوق خواهيم پرداخت. تعريف هر دو جرم را در همين بخش بيان مي كنيم و بعد به سابقه ي تاريخي آنها اشاره خواهيم نمود. بعد از آشنايي با دو جرم مذكور به بررسي عناصر و اركان تشكيل دهنده ي هر يك اشاره ميكنيم. در واقع با بيان هر كدام از ويژگيهايي كه در اين بخش با آنها سروكار داريم براي جرائم تمرد و سرپيچي يك شناسنامه درست خواهد شد.
