دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق
گرايش فقه وحقوق اسلامي
عنوان
تبيين فقهي وحقوقي نحوه ي اجراي احكام حد زنا
استاد راهنما
دكتر مهدي ذوالفقاري
استاد مشاور
دكتر احمدرضا بهنيافر
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده.۱
مقدمه.۲
الف}بيان موضوع.۲
ب}سؤلات تحقيق.۳
ج}فرضيه تحقيق۳
د}اهداف وكاربردها۳
ه}روش تحقيق.۳
و}معرفي پلان۴
فلسفه حرمت زنا۴
فصل اول:اقسام حدزنا،راه هاي اثبات آن وامكان سقوط حدپس ازصدورحكم
۱-۱-واژه شناسي واقسام حدزنا.۷
۱-۱-۱-واژه شناسي.۷
۱-۱-۱-۱-حد۷
۱-۱-۱-۲-جرم.۸
۱-۱-۱-۳-زنا۸
۱-۱-۲-انواع حدزناوراههاي اثبات آن.۱۴
۱-۱-۲-۱-حدقتل ومواردآن۲۳
۱-۱-۲-۲-حد رجم ومواردآن.۲۵
۱-۱-۲-۳-حد جلد ومواردآن۲۸
۱-۱-۲-۴-سايرمجازاتهاي حدي براي زنا.۲۹
۱-۲-امكان سقوط حد زنا پس ازصدورحكم۳۱
۱-۲-۱-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحكم۳۱
۱-۲-۲-سقوط به سبب انكارپس ازاقرار.۴۵
۱-۲-۲-۱-سقوط به سبب عوارض ديگر.۴۸
۱-۲-۲-۱-۱-عفومحكوم ۴۸
۱-۲-۲-۱-۲-فرارحين مجازات.۵۰
۱-۲-۲-۱-۳-فرارشهود.۵۰
۱-۲-۲-۱-۴-اسلام آوردن مجرم.۵۱
۱-۲-۲-۱-۵-گذشت بزه ديده.۵۱
فصل دوم:كيفيت اجراي حدرجم وجلد
۲-۱-افرادواجدصلاحيت اجرا۵۴
۲-۱-۱-روايات وارده۵۵
۲-۱-۲-فتاوي فقها۵۸
۲-۱-۳-امكان اجراي حد درزمان غيبت.۶۰
۲-۲-شرايط عمومي اجراي حدزنا۶۱
۲-۲-۱-علني بودن۶۱
۲-۲-۲-حضورجمعي ازمؤمنين.۶۸
۲-۳-شرايط اختصاصي حدجلد۷۰
۲-۲-۱-اعتدال هوا هنگام اجراي حكم.۷۰
۲-۳-۲-كيفيت وحالت اجراومحكوم هنگام اجرا۷۱
۲-۲-۲-۱-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن۷۱
۲-۲-۲-۲-عدم اجرادرحالت بيماري۷۲
۲-۲-۲-۳-وضعيت محكوم هنگام زدن ضربات.۷۴
۲-۴-كيفيت اجرا وشرايط اختصاصي حدرجم۷۷
۲-۴-۱-شرايط اختصاصي حدرجم۷۷
۲-۴-۲-وضعيت اجراي حدرجم درقانون جديد مجازات اسلامي.۷۹
فصل سوم:كيفيت استيفاءحدقتل وسايرمجازات هاي حدي زنا
۳-۱-كيفيت استيفاء حدقتل۸۲
۳-۲-كيفيت استيفاءسايرمجازات هاي حدي زنا۹۰
نتيجه گيري۹۳
پيشنهادها۹۴
منابع ومأخذ.۹۵
الف)منابع فارسي.۹۵
ب)منابع عربي.۹۶
ج)پايگاه هاي اينترنتي.۹۷
د)فرهنگ ها.۹۸
ه)قوانين ولوايح۹۸
خ)مقالات۹۸
چكيده انگليسي.۹۹
چكيده
يكي ازاصول كلي براي اجراي حدوداصل لزوم اجراي حد مي باشديعني اگركسي مرتكب جرمي شودباتوجه به شرايطي كه قانون تعيين كرده است بايدحدرابراوجاري كرد.روايتي ازامام صادق كه مؤكداين اصل استايشان فرمودند:دركتاب حضرت علي (ع)ٱمده است كه ايشان باشلاق يانصف آن يابعض آن حدرااجرا مي كردند واگرخدمتكاري پيش اومي آوردند كه هرچند دركي نداشت حدي ازحدودالهي راتعطيل نمي كرد،به اوگفته شدچگونه شلاق مي زد?فرمود:شلاق راازوسط يا ثلث آن به دست مي گرفت وبراساس سن به اوشلاق ميزدوهرگزحدي ازحدودالهيراباطل نمي كردازمواردديگري كه بايد دراجراي حدبه آن اشاره كرداين است كه حدودالهي بايدسريعاًاجراشودوتأخيردراجراي حدجايزنيستكه بازهم ازحضرت علي(ع)سفارش شده است كهمي فرمود:{ليس في الحدودنظرساعه} يعني دراجراي حدتأخيرروانيستوآخرين عاملي كه دراجراي حدجايز نيست عبارتست ازشفاعت وكفالت.
زنا يكي ازاموري است كه هرجامعه اي اعم ازكوچك يابزرگ،عقب مانده يا پيشرفته، فقيرياغني بدان مبتلا وكم وبيش آن راتجربه مي كند به گونه اي كه ميتوان گفت علل وريشه بسياري ازمشكلات جوامع شيوع زنا درآن ميباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآيد اين أمربازهم سيروسلوك خودرادرپيشمي گيرد ودامن گيربسياري ازافراد جامعه ميشود وآن جامعه رادر كام مرگ فرو ميبرد اين امردرهرزمان ومكاني ودرهرقوم ومللي جايگاه خود راحفظ ميكندواشخاص زيادي راقرباني دسيسه هاي پليد خودقرارميدهدوجوداميال وخواسته هاي فرد از يكسو وعوامل تحريك آميز ازجانب ديگران ازسوي ديگردست به دست هم داده واورادررسيدن به اين اهداف شوم ياري مي كند.
يكي ازعواملي كه ازوقوع چنين جرمي جلوگيري ميكند وجودابزارقدرتمندي به نام قانوناست كه درجوامع مختلف خودنمايي ميكند ،به همين دليل هرجامعه اي براي پيشبرد اهداف خوددرمسيرسالم ازوجود قانون بي بهره نيست همه ي دانشمندان وعلما صرف نظراز افكار وعقايدخاص خود دراين نكته يعني درمورد لزوم وضرورت قوانين ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراين بايد باتكيه براصل الزامي بودن قانون ومقررات ازانجام اين عمل ناپسنددوري كنيم.
مادراين پايان نامه برآن شده ايم كه دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههاي ثبوت وسقوط آن توضيحاتي بيان كنيم.
واژگان كليدي:حد،زنا،استيفاء،اجراي حكم
مقدمه
الف)بيان موضوع:
هرجامعه براي حفظ نظم وصيانت ازجان ومال وناموس مردم ودر جهت اجراي عدالتمقررات خاصي وضع مي كند كه ازميان آن قوانين،آيين دادرسي كيفري ازاهميت وحساسيت ويژه اي برخوردارمي باشد چرا كه قواعدآيين دادرسي كيفري مترقي ودقيق مي باشد به طورقطع، آزاديهاي مشروع افرادوحقوق آنان تحت اين قواعد بهتر وبيشترتأمين خواهدشد. درنظام حقوقي كشورما قانون آيين دادرسي كيفري راه فراز ونشيبي راپشت سرگذاشته است وبه نظر مي رسد اوج پيشرفت آيين دادرسي كيفري در ايران،قانون سال ۱۲۹۰ واصلاحات بعدي آن مي باشد. كه به دنبال تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب درسال۱۳۷۳ واستقرارمحاكم عمومي، نهايتاً درسال۱۳۷۸ كنارگذاشته شد وقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري مصوب ۱۳۷۸ جايگزين آن شد.
درهردوقانون ،اجراي احكام كيفري ازمسائل مهم ومورد توجه قانون گذاربوده است وبه نظرمي رسد ازجمله مواردي كه قانونگذار توجه كافي درخصوص آن عنايت نداشته است – معمولاً درموارد زيادي جعل حكم صورت نگرفته ويا به صورت مبهم ومجمل تعيين تكليف نموده است-همين موضوع اجراي احكام كيفري مي باشد كه جادارد قانونگذار دراين خصوص دقت وتوجه بيشتري به عمل آورد.
اساتيد حقوق جزا دررشته آيين دادرسي كيفري ،فرايندهاي رسيدگي به پرونده كيفري را ۴يا۵مرحله تقسيم نموده وآخرين مرحله ي آن رااجراي حكم ميدانند.به طورخلاصه ،به محض وقوع جرم،دستگاه عدالت كيفري اعم ازپليس ودادسرا ودادگاه هاي جزايي واردعمل گرديده وپس ازكشف جرم وتعقيب متهمان به ارتكاب جرم، تحقيقات مقدماتي راانجام وبافرض احرازمجرميت، پرونده باصدوركيفرخواستبه دادگاه جزايي ارسال ودادگاه پس ازانجام رسيدگي هاي لازم،بافرض احرازگناه كاري،متهم رابه تحمل مجازات،محكوم وبافرض تأييدحكم ولازم الاجراشدن آن،بالاخره نوبت آخرين مرحله ي دادرسي كه اجراي حكم است فراميرسد.اجراي حكم درقالب اعمال مجازات ويااقدامات تأميني وتربيتي درواقع نتيجه وثمره همه ي فرايندهاواقدامات صورت گرفته درمراحل قبلي است. به يك معنا تمام نهادهاي كيفري واصول وقوائد حاكم برروندرسيدگي به يك پرونده كيفري وتلاش ها وزحمات بي وقفه دادرسان براي رسيدن به همين مرحله است. مرحله اي كه بااجراي مجازات عليه مجرم، واكنش اجتماعي به صورت سركوبگرانه وياپيشگيرانهدرقبال پديده بزه،آشكارميشودوبنا به اصطلاح عدالت اجراميشود.
درنهايت بااين واقعه ي تلخ روبروهستيم كه درواحدهاي اجراي احكام كيفري معمولاازقضات جوان وبدون هيچ گونه سابقه وتجربه كاري استفاده ميشودومهمترين وحساس ترين مرحله ازمراحل دادرسي كيفري به دست كساني سپرده ميشود كه ازدانش وتجربه كافي برخوردارنيستند وچه بساخوداينهامشكلات جديدي راتوليد وفرايند احقاق حق واجراي عدالت رابه تأخيرانداخته ياتعطيل ميكنند.
در كشورما ودر قوانين موجود وحتي درشرع انور اجراي احكام جزايي تابع تشريفات خاصي است مثلاً نحوه ي اجراي شلاق حدي باشلاق تعزيري تفاوت دارد.دراين ميان اجراي احكام حدود ازاهميت به سزائي برخوردار است. به طوركلي آنچه دراين رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسي، تجزيه وتحليل كيفيت اجراي حد زنا مي باشد كه در۳ فصل گردآوري شده است.
ب)سؤلات تحقيق:
۱-آيا دراجراي حدزنا بين زن و مرد تفاوت قائل مي شود؟
۲-آيااجراي احكام حدزنافوري مي باشد؟
ج)فرضيه تحقيق:
۱-دراجراي مجازات هاي حدي به ويژه حدزنامي توان دركيفيت وكميت براي زن و مرد تبعيض قائل شد.
۲-باتوجه به آيات وارده مي توان گفت اجراي حدود مخصوصا حد زنا،فوري و تأخيردرآن جايزنيست.
د)اهداف وكاربردها:
هدف از اين تحقيق بررسي چگونگي اجراي مجازات حدزنا برمحكوم وكيفيات آن مي باشد كه اين أمرخودباعث ميشود بااجراي مجازات عليه مجرم،واكنش اجتماعي به صورت يك ابزارسركوبگرانه يا پيشگيرانه درقبال پديده بزه، آشكارشود وبه نوعي عدالت درجامعه فراگيرشود .
ه)روش تحقيق:
روش مطالعه كتابخانه اي وتحليل اطلاعات برنگارش اين پايان نامه به كار رفته است.
و)معرفي پلان:
به طوركلي آنچه دراين رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسي، تجزيه وتحليل كيفيت اجراي حد زنا مي باشد كه در۳ فصل گردآوري شده است.فصل نخست به تحليل وتبيين فقهي اجراي احكام حد زناشامل اقسام حد زنا،راه هاي اثبات وامكان سقوط آن وفصل دوم به كيفيت اجراي حدرجم وجلدودرنهايت فصل سوم به كيفيت استيفاءحدقتل وديگر مجازات هاي آن اشاره مي كند. دراين رساله سعي برآن شده كه حتي الامكان ازآيات ،روايات ،فتاواي فقها ونظرات ايشان استفاده شود.
فلسفه حرمت زنا:
زنا و عمل منافى عفت يكي از گناهان كبيره است كه درآيات قرآن بدان اشاره مىكند علت اين حرمت عبارت است :
۱- پيدايش هرج و مرج در نظام خانواده، و از ميان رفتن رابطه فرزندان و پدران، رابطهاى كه وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلكه موجب حمايت كامل از فرزندان مىگردد، و پايههاى محبتى را كه در تمام طول عمر سبب ادامه اين حمايت است ميگذارد .
خلاصه، در جامعهاى كه فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى كه بر پايه روابط خانوادگى بنيان شده سخت دچار تزلزل مىگردد .
براى پى بردن به اهميت اين موضوع كافى است يك لحظه چنين فكر شود كه چنانچه زنا در كل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچيده شود، فرزندان بى هويتى كه در چنين شرايطى متولد شوند تحت پوشش حمايت كسى نيستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.از اين گذشته از عنصر محبت كه نقش تعيين كنندهاى در مبارزه با جنايت ها و خشونت ها دارد محروم مىشوند، و جامعه انسانى به يك جامعه كاملا حيوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبديل مىگردد.
۲- اين عمل ننگين سبب انواع برخوردها و كشمكش هاى فردى و اجتماعى در ميان هوس بازان است، داستان هايى را كه بعضى از چگونگى وضع داخل محلههاى بدنام و مراكز فساد نقل كرده و نوشتهاند به خوبى بيانگر اين واقعيت است كه در كنار انحرافات جنسى بدترين جنايات رخ مىدهد.
۳- تجربه نشان داده و علم ثابت كرده است كه اين عمل باعث اشاعۀ انواع بيماري ها است و با تمام تشكيلاتى كه براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم كرده اند باز آمار نشان مىدهد كه تا چه اندازه افراد از اين راه سلامت خود را از دست داده و مىدهند.
۴- اين عمل غالبا سبب سقط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل مىگردد، چرا كه چنين زنانى هرگز حاضر به نگهدارى اين گونه فرزندان نيستند، و اصولا وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مىباشد، لذا هميشه سعى مىكنند آنها را از ميان ببرندو اين فرضيه كاملا موهوم كه مىتوان اين گونه فرزندان را در مؤسساتى زير نظر دولت ها جمعآورى كرد شكستش در عمل روشن شده، و ثابت گرديده كه پرورش فرزندان بى پدر و مادر به اين صورت چقدر مشكلات دارد، و تازه محصول بسيار نامرغوبى است، فرزندانى سنگدل،جنايتكار ،بى شخصيت و فاقد همه چيز!
۵- نبايد فراموش كرد كه هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غريزه جنسى نيست، بلكه اشتراك در تشكيل زندگى و انس روحى و آرامش فكرى، و تربيت فرزندان و همكارى در همه شئون حيات از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به يك ديگر و تحريم زنان هيچ يك از اينها امكان پذير نيست.
زنا ازگناهان بزرگ است،خداي متعال ميفرمايد اززنا دوري كنيد كه زناگناه است”ودرآنان كه باالله خداي ديگررانميخوانندوكسي راكه خداوندخونش راحرام دانسته است، جزبه حق ، نميكشند وزنا نميكنندوهركس اين كارراانجام دهدگناهي كرده است كه درروزقيامت عذابشان زياد ميشود وهميشه درآن به خواري مي افتند”آنچه مسلم است حرمت عمل زنااعم ازمحصنه،غيرمحصنه،به عنف يابدون عنف،بامحارم يا باغيرمحارم است.دركتب فقهي به تعريف زنا،شرايط اثبات آن،ادلّه اثباتي،مجازات هاي مختلف آن اعم از رجم،شلاق وقتل اشاره شده كه به تبع منابع فقهي قانون مجازات اسلامي كه قسمتي رابه بحث حدزنا اختصاص داده ودرمواد۶۳تا ۱۰۷ضمن تعريف حدزناوبيان شرايط احسان،اقسام ديگرزناومجازات هاي مختلف ومتناسب آن رابيان داشته است.
ركن قانوني جرم زنا را مواد ۶۳ الي ۶۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ تشكيل مي دهد. ركن مادي جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق مي يابد. در جرم زنا بايد دخول توسط آلت رجوليت مرد در فرج زن باشد و مواردي را كه توسط ديگر اعضاي بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت مي گيرد، را دربر نمي گيرد. همچنين در صورتي كه مرد آلت رجوليت خود را در محلي غير ازفرج زن مثل دهان وي وارد نمايد، را شامل نمي شود.
در كيفيت و چگونگي اجراي حد زنا برزن يامرد زناكار هيچ تبعيضي عليه زنان روا داشته نشده است . بلكه تمام تفاوتها به فيزيك زن و مرد در دونوعساختار وجودي برمي گردد كه ناديده انگاشتن اين تفاوت روحي و جسمي زن و مردچشم پوشيبر واقعيتهاي موجود نظام هستي است . حد زنا بر مرد زناكار غيرمحض در حالي جاري ميشود كه ايستاده باشد و اگر او را برهنه يافته اند جز عورت ، بقيه بدن او برهنه باشدو اگر بالباس يافته اند بنابر احتياط به هر صورت كه او رايافته اند حد به همان شكلبر او جاري مي شود وضربات شلاق نبايد بر سر و صورت وعورت او واردشود ولي حد زنا برزن زناكار غيرمحض در اين حالت جاري مي شود كه زن نشسته باشد و بدن اوبا لباس ومانند آن پوشيده باشد و از شلاق زدن برسر و صورت زن نيز بايد خودداري شود. همچنين اجراي حد درباره زن باردار و شيرده بايد تاموعد انقضا به تاخير افتد (ماده۹۲ ق .م)
اين گونه تفاوتهاي موجود در اجراي حد زنا كه در بعضي مواردوضعيت بهتري براي زنان مرتكب زنا در اجراي حد ايجاد مي كند نه تنها تبعيضي عليهآنان نيست بلكه به لحاظ فيزيك زنان و مسائل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ساختار وجوديزن در جامعه اسلامي رعايت آنها ضروري است و چه بسا برابري زن و مرد موجب تشييع فحشاشود.
پس ازاينكه رأي قطعي ولازم الاجراءگرديد وقاضي صادركننده رأي دستوراجراء راصادروپرونده جهت اجراي حكم به واحداجراي حكم ارسال شد، اولين وظيفه قاضي اجراي احكام پس ازمطالعه وبررسي پرونده ودرصورتي كه حكم صادره فاقدايراد واشكال قانوني باشد،حكم اجرامي شود وتصميم مقتضي حسب مورد اتخاذ مي شود.برخي ازموانع باعث زوال وسقوط مجازات مي شوند،مانند عفودرمورد اعدام واعلام گذشت اولياء دم درقصاص وبرخي از آنها باعث تأخيرمجازات مي شوندمانند بيماري وحامله بودن محكوم زن ياعواملي كه سبب سقوط مجازات يااجراي حد به طورمطلق مي شوند مانندتوبه ياانكارپس ازاقرارو.
تعداد صفحه :۱۱۰