دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه
با موضوع :
بررسي پرداخت دين به نرخ روز
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
۱- بيان مسئله
برخي انديشمندان براي حل مشكل تأخير تأديه، به عنوان خسارت تمسك مي كنند و معتقدند طلبكار حق دارد خسارتهاي وارد از ناحيه تأخير تأديه به ويژه خسارت ناشي از كاهش ارزش پول را از تأخير كننده دريافت كند؛
مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنين حقي توافق كنند. درسالهاي اخير اين نظريه شكل قانوني نيز به خود گرفت، در ماده ۵۲۲ آيين دادرسي كه در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است.
۲- اهميت موضوع
بعد از تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا به تاريخ ۸/۲/۱۳۶۲، نظام بانكي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانكي ماده اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانكي گنجاند كه در نتيجۀ آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل ۱۲% بدهي به عنوان جريمه تأخير به بانك بپردازد.اين راهكار گر چه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانكي ايران به استناد آن عمل مي كند، لكن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده اند.راهكار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد كه از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت تفكيك بين عوامل تأخير نيز محل اشكال است؛ چرا كه اين در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي شوند.
۳- ضرورت تحقيق
به جرات مي توان گفت كه پيرامون اين موضوع تابحال تحقيق جامعي بصورت مجزا و اختصاصي صورت نگرفته است.و تحقيقات انجام شده به صورت گزيده اي بطور مثال پرداخت مهريه به نرخ روز در قالب يكي دو مقاله صوت گرفته است.با توجه به بحث مهريه كه بسيار در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است ضرورت اين دست تحقيقات بيشتر احساس مي شود.
۴- پيشينه تحقيق
در مورد اين موضوع در كتابهاي فقهي و حقوقي به طور پراكنده و مختصر با توجه به اهميت آن در سال هاي اخير بحث شده است نظر به گستردگي مبحث پرداخت دين به نرخ روز، فقها تحت عنوان باب خاصي تمام مسائل مربوط به آن را مطرح نكرده اند. بلكه در ضمن كتابهاي فقهي مثلاً در كتاب نكاح، طلاق، و . آن را بيان نموده اند.
اگر چه بعضي از علما نسبت به ديگران با بسط و تفصيل بيشتري به اين موضوع پرداخته اند اما آنها نيز هر كدام از جنبه اي خاص به اين موضوع نگريسته اند.و تحقيقي مشخصا با اين حوزه موضوعي به ندرت صورت گرفته است و تحقيقات انجام شده بيشتر در كتب حقوق مدني ۳ در بحث عقود و قراردادها مطرح شده است.بطور مثال كتب مدني ۳ دكتر احمد علي حميتي واقف انتشارات دانش نگار و كتاب حقوق مدني ۳ دكتر احمد محمدي انتشارات بيدار به اين موضوع اشاره مختصري شده است.
۵- سؤالات تحقيق
اساسي ترين سؤالاتي كه در اين تحقيق مي تواند مطرح باشد سؤالات زير هستند:
۱- آيا پرداخت دين به نرخ روز ربا محسوب ميشود؟
۲- آيا شيوه اتخاذي بانكها موافق با كليات تعاليم فقه اماميه است؟
۳- آيا پرداخت مهريه به نرخ روز توجيحي موافق با فقه اماميه دارد؟
۶- فرضيه هاي تحقيق
۱- بنظر مي رسد پرداخت دين به نرخ روز منافاتي با تعاليم فقه اماميه نداشته باشد.
۲- بر فرض موافق نبودن رويه فعلي بانكها در پرداخت مي توان به اصل مصلحت و اجتهاد مسائل روز استناد كرد.
۳- به نظر مي رسد با توسعه روزافزون جوامع بشري عدم پرداخت مهر به نرخ روز قابل هضم نباشد.
مبحث اول :تعاريف
در اين قسمت از پايان نامه بر آنيم تا مواردي را كه توضيح آن ضروري به نظر مي رسد ، مورد بررسي قرار دهيم. در ابتدا به تعريف خسارت قرادادي پرداخته و پس از آن ربا وخسارت قهري را تبيين مي نماييم.
گفتار اول-تعريف خسارت قراردادي
در كتابهاي لغت خسارت به ضرر و زيان معني شده است.اين دو معني در واقع مترادف هاي خسارت هستند و نمي توان گفت كه خسارت با اين دو مترادف تعريف شده است از سوي ديگر در كتاب هاي لغت از خسارت قراردادي سخن به ميان نياوده است. در ترمينولوژي حقوق تاليف آقاي دكتر جعفري لنگرودي نامي از اصطلاح خسارت قراردادي به چشم نمي خورد.
خسارت قراردادي را مي توان از بين رفتن حق سابق بر قرارداد يا از دست دادن موقعيت قراردادي دانست كه مراتب بر ورود آسيب به حق يا موقعيت نامبرده است.فرقي نمي كند كه عامل ورود خسارت قراردادي كه و چه باشد انسان يا اموال متعلق به او يا حوادث طبيعي.
توضيح اين كه ابتدا آسيب به شخص وارد مي آيد و سپس وارد مي شود ماده ۱ قانون مسئوليت مدني مي گويد هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
از اين مقرره كه مفاد ان هم در مسئوليت قراردادي و هم در مسئوليت غير قراردادي خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته مي شود كه در يك دعواي مطالبه خسارت قراردادي حق شخص زيان ديده مثلا حق قرارداد بستن كه پيش از عقد قراراداد وجود داشته است اينك هم چنان به جاي خود باقي است ولي در جريان اجراي قرارداد از سوي طرف ديگر آن آسيب به اين حق وارد آمده است و اينك در مقام مطالبه اثر اين آسيب كه همان خسارت يعني از بين رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص ديگر و وصول به نتيجه آن قرارداد است زيان ديده مي تواند اقامه دعواي مطالبه خسارت بنمايد. [۱]
نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين كه هر چند درماده ۱ نامبرده از آسيب به موقعيت قراردادي سخن به ميان نيامده است ولي آسيب رسيدن به چنين موقعيتي نيز مي تواند موجب ورود خسارت شود چنان كه شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بيع اين موقعيت قراردادي را بدست آورده است كه مبيع را به ديگري بفروشد و در اين معامله سود ببرد.حال عمل بايع موجب شده است كه قرارداد بدون توجيه حقوقي فسخ شود و خريدار متحمل آسيب به موقعيت قراردادي خود شود كه در نهايت به خسارت او منتهي گرديده است.
هر گاه آسيب به موقعيت قراردادي مورد توجه قرار نگيرد تعريف خسارت قراردادي كامل نخواهد بود و حال آانكه در قانون آيين دادرسي مدني در دو مقرره آن تصريح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بي درنگ اعلام گرديده است كه ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
ماده ۲۶۷ ق.آ.م. اعلام مي دارد: هر گاه يكي از اصحاب دعوي از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتي كه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد.ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. نيز مقرر مي دارد خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. به اين ترتيب بايد گفت خسارت به معني مطلق آن شامل عدم النفع نيز مي شود و اين عدم النفع معلول وجود موقعيت قراردادي است كه براي زيان ديده وجود داشته است.
از مطالبي كه در تعريف خسارت قراردادي گفتيم مي توان درباره مفهوم اين خسارت چنين گفت كه قرارداد حق يا موقعيت قراردادي براي شخص نسبت به آن قرارداد ايجاد مي كند و آسيب به آن دو موجب خسارت مي شود پس خسارت در چهارچوب قرارداد و به مناسبت ان ايجاد مي شود و چنين خسارتي مستند به وجود رابطه حقوقي سابق بر خسارت بين طرفين آن است.[۲]
از اين رو هر گاه قرارداد فسخ شود و پيش از فسخ يا به مناسبت فسخ برطرف ديگر قرارداد خسارت وارد شود خسارت قراردادي محسوب مي شود.
گفتار دوم : تعريف ربا
ربا از نظر لغوي ، معناي مطلق افزايش شيء است، اعم از مال يا غير آن. اين معنا هم چنين در آيات مختلف قرآن نيز به كار رفته است من جمله در سوره روم آيه ۳۹ كه مي فرمايد « در نزد پروردگار افزايش نمي يابد » يا، در آيه ۵ سوره حج كه مي فرمايد « خدا پاداش كارهاي نيك را افزايش مي دهد».
البته قابل ذكر است فرهنگ لسان العرب با تعريفي كه از لغت ربا مي كند آن را تنها محصور در زيادت مالي كرده است وزيادت غير مالي را داخل در تعريف نياورده است.لكن معناي شرعي ربا با معناي لغوي آن تفاوت دارد، چرا كه در معناي لغوي اصل زيادت است چه از راه معامله وچه از راه تجارت وغيره .
حال آن كه هر زيادت واضافه شدني در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمي باشد ولذا راغب اصفهاني در تعريف كلمه ربا مي نويسد: « ربا اصل زيادي بر مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه اي اطلاق مي شود»[۳]
در تعريف ربا سه رويكرد وجود دارد يكي تعاريف علما ومفسران كه مبناي روايي دارد وتعاريف كاملي نبوده و داراي اشكالاتي مي باشد. براي مثال در كنز العرفان آمده است : « معاني لغوي ربا زياد است ودر شرع به آن زيادي ربا مي گويند كه دو كالاي همجنس مكيل و موزون را به تفاضل مبادله كنند»
تعداد صفحه :۸۲
قيمت : 14700 تومان
