دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

 پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشددررشته حقوق گرايش تجارت بين الملل

رژيم حقوقي حاكم درقراردادهاي بالادستي

 استاد راهنما

جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

 استاد مشاور

جناب آقاي دكترعبدالرضا باي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

اكتشاف منابع عظيم نفتي وتمايل كشورهاي نفت خيز درجهت توسعه و بهره برداري از منابع وميادين نفتي واز طرفي تمايل شركت هاي فرامليتي صاحب فن و تكنولوژي صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهاي بين المللي بالادستي نفتي در سطح جهاني گرديد.ازسويي نيز باتوجه به اينكه قراردادهاي بين المللي نفتي درابتدا بصورت كاملا يك طرفه وحق الامتيازي منعقد مي شدودراين نوع قراردادها كه هيچگونه حقوقي براي كشورهاي ميزبان قائل نمي شد،كشورهاي ميزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتي به كمك علماي حقوق خويش درجهت جلوگيري ازتضييف حقوق ملت خويش و غالب شدن دراين قراردادها تغييراتي درساختارهاي قراردادهاي بين المللي ايجاد نمايند ورژيم حقوقي را حاكم نمايند كه درآن حقوق ملت خويش كاملا محترم شمرده شده وكاملا مدافع اين حقوق باشدكه امروزه بصورت عمده بكار برده مي شودواز نمونه هاي آن مي توان قراردادهاي خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهاي پيمانكاري ريسكي (Risk service contracts)واز همين نسل به قراردادهاي بيع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودي اين تلاش ها با محوريت حفظ حقوق دولتهاي ميزبان ايجادرويه و ساختارهاي حاكم حقوقي است كه شركت هاي فرامليتي را ملزم به تبعيت از آنها نمايدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ايفاء تعهدات قراردادي خويش درهرشرايط سياسي و اقتصادي كشورهاي ميزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سياسي واقتصادي در اجراي تعهدات قراردادي مي باشد.باتوجه به اينكه شاهرگ حياتي هر قرارداد بين المللي نفتي اعم از بالادستي و پايين دستي رژيم حقوقي حاكم برآن است كه بايستي درارائه راهكارهاي سازنده مبني بر برداشتن موانع موجود مسير اينگونه قرارداد قدم هاي موثري برداشت كه هم بتوان باوجود رقباي فعلي بسترهاي مناسبي براي شركت هاي بين المللي جهت سرمايه گذاري درميادين نفتي كشورمان ايجاد نمود وباايجاد تنوع درنوع قراردادهاي بالادستي باتوجه به شرايط حاكم امروزي، جاذبه هاي سرمايه هاي گذاري درصنعت نفت را افزايش دهيم وهم بانگاهي به حفط حقوق خويش به توليد بيشتر توجه داشته باشيم.دراين پايان نامه سعي شده است درابتدا نگاهي به پيشينه ونظام هاي حقوقي نفت وگازشود، سپس بابررسي وتحليل نظري انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاكم وروش هاي حل اختلاف اينگونه قراردادها درسطح بين المللي نگارش گرديده و درانتهاشرايط ومقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته است.

مقدمه

الف-طرح مسئله

اين پايان نامه درصدد آن است كه بابررسي ماهيت حقوقي انواع قرارداد هاي نفتي ومقايسه آنها بايكديگر رژيم حقوقي حاكم برآن را ارزيابي نموده وبه بررسي نقاط ضعف و قوت آن بپردازدوچنانچه راهكاري درنظردرنظرداشته باشد آن را ارائه نمايد.

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است واهميت اين ميراث به جا مانده بشر تاحدي است كه جنبه سياسي آن جنبه اقتصادي آن را تحت شعاع قرارداده است وكشورهاي نفت خيز بدون پيشبرد هردو جنبه آن به صراحت مي توان گفت كه استفاده چنداني درزمينه هاي مختلف از نفت را نخواهند داشت .

قراردادهاي منعقده نفتي نيز دردنياي امروز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي نيزجنبه بين المللي دارد و اين قراردادها به ويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ”[۱] با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي كه مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرارداد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال ۱۹۰۱ مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ”[۲] موسوم گرديده است را تحليل نموده و بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته كلي تقسيم بندي و جاي مي گيرند. دسته اول دردوگروه حق الامتيازي وديگري موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production Sharing ” [۳] مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.

ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ”[۴] بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي تحت عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به عمل آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص قانون حاكم در نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد.

فلسه وجودي ودليل انتخاب موضوع پايان نامه از آسيب هايي است كه كشورهاي ميزبان (كه عمدتا جهان سوم محسوب مي شوند)نشات گرفته چراكه پس از كوچكترين تحريمي در صنعت نفت شركت هاي چند مليتي براي حفظ موجوديت بين المللي خويش كشورهاي سرمايه پذير را به حال خويش رها مي نمايندومنافع خويش را همواره سرلوحه خود مي دانند .بنده حقير برآنم تابتوانم ولا با ارائه اين رساله ومقالاتي درآينده وبا راهنمائي هدايت استاديد خويش رويه را درسطح بين المللي ايجاد نماييم ،اولا: درهر قرارداد بين المللي نفتي براساس مسائل اصلي قراردادها ازجمله توانائي مديريتي دولتها -تحمل مخاطرات ناشي از تحولات سياسي وشرايط جغرافيايي وفني و سرمايه گذار حقوق كشورهاي ميزبان كاملا به رسميت شناخته شودوبا هيچ قيدو شرطي نتوان در تضييف آن اقدام موثري به عمل آورد .ثانيا: رژيم حقوقي را حاكم نماييم كه حتي دربدترين شرايط سياسي واجتماعي هردو طرف(به ويژه شركت هاي چند مليتي را موظف و مجبور به اجراي كامل تعهدات قراردادي خويش تحت لواي شرايط وقانون حاكم بر آن نمود وبا توجه به اينكه كشورمان ساليان سال به جهت تحريم هاي جهاني دچار آسيب هايي گرديده برخود واجب دانستم تا با برداشتن گام هايي بنيادين دربه رسميت دانستن حقوق كشورم درصنعت نفت كه ارتباط مستقيمي دررشد و شكوفايي اقتصاد كشورمان دارد بردارم .ثالثا:باايجاد بسترهاي مناسب ،جاذبه هاي سرمايه گذاري درصنعت نفت را بهبود بخشيده وبا افزايش توان رقابتي استفاده از ميادين نفتي خودرا به بالاترين حد قابليتي خويش برسانيم .

ب-سوالات مطروحه:

۱.تحولات و تغييرات ايجاد شده درساختار وقالب قرارداد هاي نفتي چه نقشي درميزان تكامل رژيم حقوقي حاكم بر اين قرارداد ها داشته است.

2. رژيم حقوقي حاكم در قرارداد هاي نفتي چه نقشي درميزان جذب سرمايه گذاري شركت هاي فرامليتي دركشورهاي نفت خيز داشته است .
3. كشورهاي نفت خيز وميزبان تا چه ميزان مي توانند دربهره بري از ميادين نفتي خويش تعيين كننده باشند

ج- فرضيه ها:

۱.سيرتكاملي رژيم حقوقي حاكم برقراردادها ودر نظر گرفتن عناصر اساسي آن ازجمله ريسك،تامين منابع مالي،ميزان مديريت سرمايه گذار،مالكيت نفت استخراج شده ،مديريت عمومي دولت ميزبان سبب گرديده قراردادهاي نفتي دستخوش تغييراتي گردند وبه شكلي درآيند كه ما امروزه با آن سروكار داريم.

۲.باتوجه به اينكه هرقراردادي شرايط حاكم منحصر به فرد خودرا دارد، درنتيجه دررژيم حقوقي كه به حقوق هردو طرف توجه شده باشد واز همه مهمتر بادرج شروطي توان رقابتي خويش را بالاببردو شرايط شركت فرامليتي رادرانتخاب را درنظربگيرد،ازجمله مواردي است كه ميتواند تاثير مستقيم و به سزائي در جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد.

۳.باتوجه به شرايط كنوني جهان امروز و حاكميت استراتژيك هاي سياسي دراين صنعت،كشورهاييكه بتوانند اولا: چالش هاي دروني سياسي واقتصادي فائق آيند وبسترهاي قانوني لازم را جهت جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد نمايدوثانيا: با اهداف وسياست گذاري هاي بهينه خارجي ،خط مش هاي مناسبي در ديپلماسي خويش ايجاد نمايد،قادرخواهند بوددرعرصه صنعت نفت قابليت وتوان رقابتي بالايي داشته ونقش قابل توجهي داشته باشند.

د.اهداف تحقيق:

نظر به اينكه دردنياي امروز طرف هاي قرارداد چه كشورهاي نفت خيز وميزبان و چه كشورهاي چند مليتي داراي موانع ومشكلاتي درانعقاد قرارداد هاي نفتي هستند و اينكه هرقراردادي شرايط واستراتژيك منحصر به فرد خود را دارد،برآنيم با بررسي ابعاد مختلف قرارداد هاي نفتي راهكاري مناسب درحاكميت رژيم حقوقي مناسب ارائه نمود.

اين تحقيق مي تواند در پيشبرد اهداف كشورهاي ميزبان راهكاري مناسب و مفيد باشد.

هـ روش تحقيق:

دراين تحقيق بيشتر از روش كتابخانه اي استفاده شده است .دراين روش به بررسي ومطالعه كتابهاي موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است.وبه جهت محرمانه بودن كليه قرارداد هاي نفتي موفق به استفاده از روش ميداني نگرديده ام

و.ضرورت تحقيق :

اين پايان نامه درصدد است تاباپيشنهادراهكاري باتوجه به شرايط هرقرارداد،رژيم حقوقي مناسب آن را حاكم نمايدتا بتواند فرايند مربوط به اكتشاف تا بهره برداري وفروش نفت تحت تاثير خود قراردهد باشد ودرتحقق رژيم حقوقي حاكم جامع ومانع قدم بردارد.

ز.ساختار تحقيق :

اين تحقيق درچهارفصل نگارش يافته است .فصل اول به بيان تعاريف و پيشينه نفتي ونظام حقوقي مالكيت نفت وگازپرداخته و فصل دوم با پرداختن به ماهيت حقوقي قراردادها و بيان انواع قرارداد هاي بالادستي نفتي وعوامل موثر درانتخاب قرارداد هاي سرمايه گذاري به تحليل نظري آن پرداخته است ،فصل سوم با سرفصل قانون حاكم وروش هاي حل اختلافات در قرارداد هاي بين المللي نفت به قياس چگونگي قانون حاكم تحولات آن در قرارداد هاي نفتي و قياس آن با قرارداد هاي نفتي كشورهاي نفت خيز جهان وشرط ثبات ونقش آن درآراءبين المللي قضايي وروش هاي رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن و مراجع حل اختلاف ونمونه هاي حل اختلاف قرارداد هاي نفتي پرداخته است ودر فصل چهارم به شرايط مالي وچگونگي پرداخت و شرايط غيرمالي ومسئله استرداد تدريجي اراضي ومسئله استخدام اتباع كشورهاي طرف قراراد ومسئله مباشرت درقرارداد هاي نفتي و مسئله حق انتخاب هيات مديره دولت شركت نفتي درقرارداد هاي نفتي پرداخته است.

 كليات

قراردادهاي نفتي از مهمترين قرارداد هايي است كه امروزه درسطح بين المللي بين كشورهاي نفت خيز وشركت هاي چندمليتي منعقدمي گردند و قرارداد هاي نفتي نيز به نوبه خود نقش به سزائي دررشد اقتصاد كشورها وبدنبال آن دراقتصاد جهاني دارند.لذا درپي اين اهميت وارزش كلان اين قراردادها بايستي رژيم حقوقي حاكم تكامل يافته اي را بر آن تحميل نمود تابتواند از طرفي حافظ حقوق طرفين قرارداد واز طرفي تامين كننده رشد اقتصاد درسطح جهاني باشد.

باعنايت به اين امر كه كشورمان در سطح جهاني وپتانسيل هاي موجود به عنوان كشوري نفت خيز مطرح مي باشد، ايجاب مي نمايد درجهت بهره وري و تحكيم جايگاه كشورمان در سطح اقتصادي وحتي سياسي كه پيوند تنگاتنگي باقرارداد هاي نفتي دارددر جهت تكامل هرچه بيشتر ساختار و ماهيت قرارداد هاي نفتي قدم برداشته ورژيم حقوقي قدرتمندي كه ياراي مقاومت دربرابر موانع موجود برسر اينگونه قرارداد حاكم نماييم.

به جهت اهميت فلسفه وجودي رژيم حاكم ضرورتا بايستي به بررسي انواع قرارداد هاي نفتي وچگونگي تحولات ماهيتي آنان را از ابتدا تاكنون بپردازيم وبا نگاهي به روش هاي حل اختلاف موجود وتفسير هاي صورت گرفته رويه ايجاد شده رامورد نگارش قرار گرفته است.

هدف از نگرش در قانون ورژيم حقوقي حاكم درقرارداد هاي بين المللي نفتي قدم برداشتن درروند ايجاد ساختاري با ابعادي منحصر به فرد طبق شرايط وموانع حاكم براي قرارداد هاي بين المللي با كمترين نقاط ضعف ودرعين حال تامين كننده مقصود اصلي طرفين قرارداد واهداف مندرج قراردادي باشد.براي پيشبرد چنين هدفي مستلزم نگاهي كارشناسانه وبررسي قرارداد هاي نفتي از گذشته تاكنون مي باشد تابتوانيم اين سرمايه عظيم نفتي را به نحوي مديريت نماييم كه استفاده كامل را از آن ببريم واز هرگونه مانعي درروند شكوفائي آن جلوگيري به عمل آوريم وشرايطي را كه به نفع رقيبانمان وكشورهاي حوزه خليج فارس مي باشد كه از هرفرصتي درجهت كنار زدن كشورمان ومطرح نمودن خويش دربازارهاي جهاني مي باشند مقابله نماييم .مبحث اول : تعريف صنعت نفت و صنايع بالا دستي

گفتار اول : تعريف نفت

از لحاظ شيميايي ، نفت تركيبي از هيدروكربن ها با زنجيره هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني ، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي كند . به عبارت ديگر ، نفت صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي شود ، اما به طور دقيق از مخلوطي از هيدروكربورها با وزن مولكولي بالا تشكيل مي شود . [۵]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره »[۶] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از كلمه نفت ، در اين قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبيعي ، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فراورده هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر ، اعم از آنچه كه معمول است و آنچه كه در آينده معمول شود بدست آيد . » [۷]

در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدين ترتيب تعريف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبيعي ، آسفالت ، كليه هيدروكربورهاي مايع ، اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فراورده هاي مهياي استفاده ، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد . » [۸]

در نهايت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبيعي ، قير و سنگ هاي نفتي و يا شن هاي آغشته به نفت اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي به دست آيد .» [۹]

گفتار دوم : مفهوم صنايع بالادستي صنعت نفت

صنايع بالادستي در صنعت نفت عبارتي است كه عمدتاً بخش جستجو، كاوش، حفاري و توليد نفت خام و گاز طبيعي اشاره دارد. صنايع بالادستي گاهي به نام اكتشاف و توليد هم شناخته مي‌شود .[۱۰]

صنايع نفت به دو حوزه بالا دستي و پايين دستي تقسيم مي‌شوند. صنايع بالادستي نفت شامل اكتشاف ، استخراج و بهره برداري نفت خام مي‌شود.صنايعي كه از محصولات پتروشيمي و يا توليدات پالايشگاه هاي نفت به عنوان مواد اوليه استفاده مينمايد ، صنايع پايين دستي پتروشيمي شناخته مي شوند. [۱۱]

تعداد صفحه :۱۹۴

قيمت : 14700 تومان