پايان نامه تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

متن كامل پايان نامه  با عنوان : تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني

دانشگاه قم

دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 عنوان:

تمديد مواعد و مهلت­ ها در دادرسي مدني

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر فهيمي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- كليات.۵

۱-۱- مفاهيم.۵

۱-۱-۱- مفاهيم اصلي.۶

۱-۱-۱-۱- تمديد و تجديد، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني.۸

۲-۱-۱- مفاهيم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهريه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو يا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني و قضايي۱۱

۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قانوني تعيين شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعيين مهلت قانوني براساس مراحل دادرسي.۲۲

۲-۲-۱- مصاديق مهلت هاي قضايي۲۴

۲- تمديد مهلت هاي قانوني.۲۶

۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حركت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقيف يا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأي۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قانوني طرق شكايت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمديد مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمديد شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمديد شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمديد شده۴۳

۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكايت از آراء در موارد تغيير وضعيت محكوم عليه و زوال سمت نماينده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي قانوني شكاست از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محكوم عليه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشكستگي محكوم عليه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محكوم عليه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محكوم عليه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمديد مهلت هاي شكايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قانوني۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماينده قراردادي.۶۶

۲-۲- تمديد مهلت هاي قانوني در غير طرق شكايت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذير موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۶

۱-۳- مورد تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلت هاي قضايي.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو يا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام كار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يكبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي۹۷

۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت ها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاكم بر تمديد مهلت هاي قضايي.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمديد مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمديد شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمديد شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمديد شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي.۱۰۶

نتيجه۱۰۸

پيشنهادات.۱۱۱

چكيده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به ­عنوان يكي از اركان دادرسي مطرح بوده كه عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لكن در عمل ممكن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاكم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شكايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شكايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لكن نبايد چنين برداشت كرد كه موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سكوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنكه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان يكي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح كرده به وجود مانع در انجام كار به نحوي كه رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده كه عنواني كلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م مي­گردد.

مقدمه

الف: بيان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر كسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مكلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين كه اشخاص دخيل در امر دادرسي مكلف به رعايت آن مي­باشند.

ممكن است استفاده از حق يا انجام تكليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش ­بيني شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه كارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممكن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انكارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يك سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شكايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شكايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنكه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يك نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي ­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساكت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممكن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود كه تا حد امكان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينكه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عكس تمديد بجاي آن مي ­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاكم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وكلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي كه تاكنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع كرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراكنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش ­بيني كرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت كلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تكيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاكم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سكوت قانونگذار به ارائه راهكار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضيه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد كه يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي كه در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمديد مواعد و مهلت­ها مي­باشد يا خير؟

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يكسانند يا متفاوت؟

۳- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يكسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذكرشده مي توان فرضيه ­هاي ذيل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امكان تمديد مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاكم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاكم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لكن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر است.

۴- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يكسان است.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينكه تاكنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاكم نمونه­اي از آراء محاكم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سكوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاكم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقيق

باتوجه به اينكه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي ­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بكاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينكه ضوابط حاكم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

۱- كليات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده كه جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستلزم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بكار رفته كه داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بكار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بكار رفته­اند، اين نكته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درك صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع كمك خواهد كرد، كه با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد كه به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است كه از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. كه اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يكديگر مي­­باشند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قيمت : 14700 تومان

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***