پايان نامه بررسي اسيد پاشي در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي اسيدپاشي در حقوق كيفري ايران

دانشكده حقوق و علوم سياسي

 موضوع:

بررسي اسيد پاشي در حقوق كيفري ايران

 استاد راهنما:

دكتر ابوالحسن شاكري

 استاد مشاور:

دكتر سيد ابراهيم قدسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

بيان مسأله۱

سوالات تحقيق.۲

ادبيات پژوهش۲

حدود پژوهش.۳

فرضيات پژوهش۳

اهداف پژوهش۴

بخش اول – كليات۵

۱-۱- مفهوم شناسي.۵

۱-۱-۱- تعريف حقوق كيفري.۵

۲-۱-۱- تعريف جرم.۷

۲-۱- تاريخچه.۱۰

۱-۲-۱ قبل از تدوين اولين قانون جزايي۱۰

۲-۲-۱- بعد از تصويب اولين قانون جزايي در ايران.۱۳

۳-۱- مباني جرم اسيدپاشي۱۴

۱-۳-۱- مصلحت حفظ نفس (جلوگيري از ورود ضرر به ديگران).۱۵

۲-۳-۱- ضرورت حفظ نظم عمومي (جلوگري از ورود ضرر به خود).۱۶

۴-۱- منابع جرم اسيدپاشي.۱۶

۱-۴-۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات مرتكبين اسيدپاشي۱۷

۲-۴-۱- ساير قوانين جزايي.۲۳

بخش دوم – بررسي عناصر جرم اسيدپاشي۲۸

۱-۲- مرتكب جرم۲۸

۱-۱-۲- بلوغ.۲۹

۲-۱-۲- عقل۳۱

۳-۱-۲- اختيار۳۲

۲-۲- مجني عليه.۳۳

۱-۲-۲- انسان بودن۳۳

۲-۲-۲- توجه جرم به شخص ديگر۳۵

۳-۲- عمل مرتكب.۳۶

۴-۲- وسيله ارتكاب.۳۸

۱-۴-۲- تعريف اسيد۳۹

۲-۴-۲- انواع اسيدها.۴۱

۵-۲- نتيجه مجرمانه۴۵

۱-۵-۲- فوت مجني عليه۴۶

۲-۵-۲- ساير صدمات جسماني.۵۷

۶-۲- شروع به جرم اسيدپاشي۶۲

بخش سوم – مجازات اسيدپاشي۶۶

۱-۳- مجازات حق الناسي.۶۶

۱-۱-۳- قصاص نفس۶۶

۲-۱-۳- قصاص عضو.۷۲

۲-۳- مجازات با جنبه عمومي۷۸

۱-۲-۳- حبس.۷۸

۲-۲-۳- ساير مجازات هاي تبعي و تكميلي۸۱

چكيده انگليسي۹۱

چكيده:

از ديرباز استفاده از اسيدها و ساير تركيبات شيميايي مانند بازها كه واجد خصيصه خورندگي و سوزانندگي بوده اند، در جوامع فقير و دور افتاده كه دسترسي به انواع سلاح ها نداشته اند براي دفاع از جان و مال مورد استفاده قرار مي گرفته است. در عصر حاضر نيز بدنبال محدوديتي كه قانون گذار در زمينه دسترسي به انواع سلاح هاي سرد و گرم بوجود اورده و هم چنين بدليل مجازات سنگيني كه براي دارندگان و حاملان اينگونه سلاح ها وضع نموده است، استفاده از اسيد بدليل سهولت دسترسي در صدر مواد و تركيبات مورد استفاده براي ارتكاب جرايم قرار گرفته است. عنصر قانوني جرم اسيدپاشي را ماده واحده اي مصوب سال ۱۳۳۷ تشكيل مي دهد. رفتار فيزيكي لازم براي تحقق اين جرم، فعل مثبت پاشيدن اسيد و ساير تركيبات شيميايي مي باشد، لذا مصاديق ديگر عمل مانند تزريق كردن و خورانيدن اسيد، اگرچه منتهي به همان نتايج مذكور در ماده واحده شود، موجب تحقق جرم اسيد پاشي نمي گردد. وسيله ارتكاب در اين جرم حائز اهميت بوده و لزوما نتايج مندرج در ماده واحده مي بايست با بهره گرفتن از اسيد و ساير تركيبات شيميايي صورت پذيرد؛ البته محدود بودن وسيله ارتكاب به اسيد و ساير تركيبات شيميايي موجب مي گردد در صورتي كه تركيبات غير شيميايي منجر به همان نتايج مذكور در ماده واحده گردد، تحت عنوان جرم اسيدپاشي قابل مجازات نباشد. در خصوص مجازات اعدام مندرج در ماده واحده كه براي اسيدپاشي منتهي به فوت مجني عليه در نظر گرفته شده، بايد گفت بدنبال تصويب ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، كه مجازات قصاص نفس را براي مرتكبين قتل عمدي لحاظ كرده، منسوخ شده است؛ بنابراين در صورتي كه اسيدپاشي عمدي منتهي به فوت مجني عليه گردد، مجازات قصاص نفس و در مورد ساير صدمات جسماني، قصاص عضو نسبت به مجني عليه اجرا مي گردد، لذا در جرم اسيدپاشي مانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني مي توان قصاص را اجرا نمود و خاص بودن وسيله ارتكاب اگرچه در تحقق عنصر مادي جرم ضروري مي باشد ولي از اين حيث مانعي در اجراي قصاص به وجود نمي آورد. در مورد نحوه اجراي قصاص در اسيدپاشي بايدگفت به دليل اينكه وسيله اجراي قصاص موضوعيت ندارد بلكه همانطور كه قانون گذار در ماده ۴۳۶ و ۴۳۹ ق.م.ا تصريح كرده است، قصاص را بايد به وسيله متعارف ترين شيوه كه كمترين آزار را به جاني برساند اجرا نمود، لذا نمي توان قصاص را با اسيد به دليل امكان سرايت ان به ساير اعضاء و امكان ايذاء جاني اجرا نمود. در پاسخ به اين سوال كه ايا مي توان بر عمل اسيد پاش، اطلاق عنوان محاربه نمود؟ بايد گفت از آنجا كه استفاده از سلاح، ركن اصلي تحقق جرم محاربه مي باشد و عرف اسيد را سلاح محسوب نمي كند، لذا نمي توان بر عمل كسي كه با بهره گرفتن از اسيد موجب بروز ناامني و رعب و وحشت مي گردد، اطلاق عنوان محاربه نمود. اما در خصوص جرم افساد في الارض چون در تحقق اين جرم استفاده از سلاح ضروري نمي باشد، با تشخيص قاضي صادر كننده حكم امكان اطلاق عنوان مفسد في الارض بر عمل اسيدپاش در صورت ورود خسارات عمده و تحقق شروط مندرج در ماده ۲۸۶ ق.م.ا ميسر خواهد بود، لذا نمي توان بر عمل كسي كه تنها يك مرتبه مرتكب جرم اسيدپاشي شده است اطلاق عنوان افساد في الارض نمود.

مقدمه

بيان مسأله

يكي از جرايمي كه امروزه رواج بسيار زيادي يافته، اسيد پاشي مي باشد كه به شدت موجب انزجار افكار عمومي مي باشد. علت اين انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذيري كه بر قرباني جرم وارد مي شود، بايد در ايجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنيّت و آسايش جامعه دانست. اين جرم به دليل سهولت نسبي و آثار سويي كه مي تواند بر جسم قرباني باقي گذارد اهميّت ويژه اي دارد. با اين وجود اين جرم از جرايمي مي باشد كه در كتب و مقالات حقوقي مهجور مانده است. در سال هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ ما شاهد كثرت وقوع اين جرم بوده ايم (آقايي نيا، ۱۳۸۶:۳۱۰) و به دليل خلأ قانوني مسايل مربوط به اين حوزه، عمدتاٌ در مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ بررسي مي شد كه تناسبي با قباحت عمل ارتكابي نداشته و ضرورت ايجاب مي كرده، مقررات خاصي راجع به اين جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال ۱۳۳۷ ماده واحده اي تحت عنوان لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد را تصويب نمود.

اسيد پاشي نوعي ديگر كشي و ديگر آزاري مي باشد. اين جرم بدين گونه محقق مي شود كه شخص با پاشيدن اسيد يا تركيبات شيميايي ديگر موجب بروز قتل يا صدمات جسماني بر قرباني مي شود، اين جرم از جرايم مقيَد به نتيجه مي باشد. از آنجا كه امكان قصاص براي قرباني جرم نسبت به مرتكب وجود دارد، اشاره اي به كتب فقهي در اين زمينه مثمر اثر خواهد بود؛ در كتاب جواهر الكلام، تحرير روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بي گناه و علّت قصاص عضو را تلف كردن عضو مي داند (محمدي،۱۳۷۴:۱۸۸). در قرآن نيز در ايه ۱۷۸سوره بقره، به امكان اجراي قصاص با رعايت شرايطي اشاره شده است. از انجا كه با وجود مبتلا به بودن اين جرم در جامعه، چندان توجه اي از سوي قانون گذار به اين عنوان مجرمانه نشده و كمتر مورد عنايت ارباب نظر قرار گرفته است. در اين تحقيق برآنيم تا نشان دهيم كه از يك طرف خلأ قانوني در اين خصوص و از طرف ديگر دسترسي اسان به اين گونه تركيبات شيميايي و اسيدي باعث سهولت و كثرت وقوع اين جرم شده است. از آنجا كه افزايش ميزان مجازات اين جرم مي تواند در كاهش ارتكاب جرم موثر باشد، وضع قوانيني در خصوص اين جرم و احصا دقيق ميزان مجازات با توجه به نتيجه حاصله مي تواند موثر واقع شود.

سوالات تحقيق

۱) آيا ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به اسيد پاشي با وضع قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شد؟

۲) آيا اسيد پاشي از مصاديق محاربه و افساد في الارض مي باشد؟

۳) آيا امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد؟ و هم چنين نحوه اجراي قصاص در اين جرم چگونه مي باشد؟

ادبيات پژوهش

۱ـ «اسيد پاشي با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر كه موجب مرض دايمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا موجب صدمه ديگري شود، محقق مي شود. شروع به اين جرم بنابر قسمت آخر ماده واحده قابل مجازات مي باشد. عنصر رواني يعني عمد در پاشيدن اسيد شرط تحقق اين جرم مي باشد.» (ميرمحمد صادقي،۲۷۰:۱۳۸۹).

۲ـ «عبارت صدر ماده واحده كه مجازات اعدام را در صورت مرگ قرباني مقرر نموده، بنابر نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه و ماده ۷۲۹ قانون مجازات، منسوخ مي باشد و به جاي ان قصاص قابليّت اجرا دارد، لذا بقيه ماده واحده به قوت خود باقي مي باشد» (آقايي نيا، ۳۱۱:۱۳۸۳).

۳- «در برخي موارد قضات با صدور آرايي كه به دليل شدت واكنش افراد نسبت به وقوع جرم اسيدپاشي بوده، اين جرم را از مصاديق محاربه و افساد في الارض دانسته اند اما از انجا كه شرايط تحقق جرم محاربه به طور خاص در قانون احصا شده و براي تحقق اين جرم داشتن سلاح ضروري است و عرف داشتن اسيد را از مصاديق سلاح نمي داند، نمي توان اسيد پاشي را از مصاديق محاربه دانست» (صادقي،۴۳:۱۳۸۸).

۴- «ايراد صدمات نسبت به اشخاص، از نظر نوع و ماهيَت حقوقي و نتايج و آثار آنها بر روي جسم مجني عليه بر حسب مورد ممكن است به صورت عمدي يا شبه عمد يا خطاي محض باشد. از طرف ديگر صدمات بدني نسبت به اشخاص از نظر شدت و ضعف صدمات جسماني و اثار آنها متفاوت مي باشد و ممكن است به صورت صدمات خفيف بدني يا شديد عمدي تحقق پيدا كند و يا در پاره اي از فروع به صورت قتل و جرح به وسيله اسيد پاشي محقق شود» (وليدي،۵۹۰:۱۳۸۶).

۵- «جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، كه در فقه جزايي به عنوان، جنايات مورد بحث و بررسي قرار گرفته از جمله مهمترين جرايمي است كه حق حيات آدمي و اصل مصونيت از تعدي و تفريط، كه يكي از اصول قانون اساسي مي باشد، را مورد تعدي و تفريط قرار داده و همواره در قوانين جزايي شديدترين واكنش كيفري براي آن پيش بيني شده، كه از جمله آن امكان قصاص نفس و عضو مي باشد» (هادي صادقي، ۳۶:۱۳۸۶).

حدود پژوهش

بررسي موضوع در منابع و متون فقهي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران.

فرضيات پژوهش

۱- ماده واحده سال ۱۳۳۷ راجع به مجازات پاشيدن اسيد، منسوخ نمي باشد.

۲- جرم اسيد پاشي از مصاديق محاربه نمي باشد.

۳- امكان اجراي قصاص نسبت به مرتكب جرم اسيد پاشي وجود دارد و وسيله اجراي قصاص در جرم اسيدپاشي همانند ساير جرايم عليه تماميت جسماني موضوعيت ندارد.

اهداف پژوهش

با توجه به اينكه اسيد پاشي از مسايل مبتلابه در روزگار كنوني مي باشد، از اين رو توجه بسياري را در دستگاه قضايي به خود جلب كرده و از ديرباز بگونه اي تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده است. از انجا كه اين جرم با تماميت جسماني افراد در ارتباط مي باشد، وضع مقرراتي تحت عنوان اسيد پاشي در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و معين براي اين جرم، از ابهامات و اختلافات قضايي و صدور آراي متناقض جلوگيري مي نمايد و از طرف ديگر مي تواند در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم موثر باشد. از آنجا كه دسترسي آسان به اين ماده شيميايي ارتكاب اين جرم را سهل تر مي سازد، وضع مقرراتي در خصوص كنترل نحوه دسترسي به اين مواد مثمر اثر خواهد بود. موضوع اين پژوهش مي تواند براي قضات و وكلا و دانش پژوهشان رشته حقوق مفيد واقع شود.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

قيمت : 14700 تومان

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***