متن كامل پايان نامه  با عنوان : بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

دانشگاه قم

دانشكده مجازي آموزش هاي الكترونيكي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عادل ساريخاني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر جلال الدين قياسي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- بيان مسأله.۱

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ۱

۳- اهميت و ضرورت تحقيق:۲

۴- پيشينه تحقيق:۳

۵- روش تحقيق:۵

۶- اهداف تحقيق: .۵

فصل اول).۶

مفاهيم و مباني نظري۶

مبحث اول) مفاهيم عمومي.۷

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو۷

الف) مفهوم لغوي.۷

ب) مفهوم فقهي قصاص عضو.۸

ج) مفهوم قانوني قصاص عضو.۹

گفتار دوم – مفهوم پيوند عضو.۱۰

الف) مفهوم لغوي۱۰

ب) مفهوم فقهي.۱۰

ج) مفهوم قانوني.۱۱

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو۱۱

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح۱۲

بند اول) تساوي و برابري در دين.۱۲

بند دوم) فقدان رابطه پدري۱۳

بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل۱۴

بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.۱۴

بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن۱۵

بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع.۱۶

بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد۱۷

بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.۱۷

گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا۱۹

بند اول) قصاص گوش۱۹

بند دوم) قصاص چشم.۱۹

بند سوم) قصاص دندان۲۱

بند چهارم) قصاص بيني.۲۲

بند پنجم) قصاص زبان۲۲

مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.۲۳

گفتار اول) شرايط قصاص عضو.۲۳

الف) مساوات كيفري:۲۴

ب) نارسايي ساير واكنش ها:.۲۴

ج) تأمين منافع فرد و جامعه:.۲۵

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري۲۶

الف) حفظ مصالح اجتماعي:۲۶

ب) حفظ نظم اجتماع:۲۷

ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.۲۸

د) دفاع از حقوق اشخاص:۲۸

و) برقراري قسط و عدل:.۲۸

ه) بازدارندگي:۲۹

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:۲۹

(فصل دوم)۳۰

احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو.۳۰

مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو۳۱

مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني۳۵

گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان.۳۶

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو:.۳۶

بند دوم: پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:.۳۷

بند سوم: موافقان پيوند عضو:.۳۷

گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه۳۹

بند اول) بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه۳۹

الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص۴۱

ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص.۴۳

۱- قول و ادله موافقان:.۴۴

۲- قول و ادله مخالفان:.۴۵

ارزيابي و اظهارنظر نهايي۴۶

بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.۴۶

۱- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:.۴۷

گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني۵۰

بندل اول) قول و ادله مخالفان.۵۲

بند دوم) قول و ادله موافقان.۵۵

۳- ارزيابي و اظهار نظر نهايي۵۶

گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي۵۸

فصل سوم)۶۶

ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا.۶۶

مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر۶۷

گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو۶۷

گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر.۶۹

نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص:۷۱

۲- بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص:.۷۱

(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر.۷۲

گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش۷۲

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امكان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص.۷۴

نتيجه گيري.۷۷

منابع و مآخذ:.۸۰

چكيده لاتين.۸۳

چكيده:

محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم كه در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به كيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احكام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي كيفر قصاص شفاف سازيم.

اجمالاً شايان ذكر است كه در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه كيفر قصاص و نيز اينكه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي كيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شكل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يكسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت كيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند كه جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ايشان اين است كه پيوند عضو جاني با فلسفه و هدف كيفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بي اثر مي سازد. در نقطه مقابل، برخي ديگر به چنين شرطي اعتقاد نداشته و مدعي اند كه اقتضاي انصاف، عدالت و موازين حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اين است كه جاني متعاقب اجراي كيفر قصاص، حق پيوند عضو داشته باشد. استدلال ايشان اين كه است جاني حسب موازين اسلامي بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجراي كيفر قصاص هم اين حق وي استصحاب مي شود، لذا بقا و اعتبار آن حقيقتي قابل دفاع است. در اين بين، جهت گيري سياست جنايي مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامي– كه به اين امر اختصاص يافته است – به قول اخير نزديك تر بوده و تلويحاً بر حق پيوند عضو جاني پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جاني براي هيچ كس حتي مجني عليه حقي قائل نشده است.

با اين تفاسير، پايان نامه حاضر با مرور مبادي فكري كلان اين دو حوزه، سعي مي كند طي رويكردي تحليلي، محتوا و عمق انديشه ها و اقوال فقهي – حقوقي موجود در زمينه كيفر قصاص و مسأله پيوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

۱- بيان مسأله

در قانون مجازات اسلامي بحث مبسوطي به مقوله كيفر قصاص عضو اختصاص يافته و مقنن طي آن مقررات كلاني را وضع نموده است. به موازات اين مقوله در قانون مجازات اسلامي مقنن طي يك ماده قانوني موجز به مسأله پيوند عضو جاني پس از قصاص و نيز مسأله پيوند عضو مجني عليه پيش از قصاص اشاره كرده و حكم هر كدام را روشن ساخته است. اين در حالي است كه اين مباحث از اختلافي ترين موضوعات در نظام فقهي – حقوقي اسلام مي باشند. لذا در پژوهش حاضر مي خواهيم با شفاف سازي زمينه بحث در قلمرو فقهي – حقوقي، زواياي تاريك و روشن اجراي مجازات قصاص و عملي سازي فرايند پيوند عضو جاني و مجني عليه را نمايان ساخته و اين حقيقت را برجسته نماييم كه ايا جهت گيري مقنن در قانون مجازات اسلامي نسبت به اين مسائل، هم سو با مسلمات عقلي، شرعي و حقوق بشري موجود در اين زمينه مي باشد يا خير بنابراين، مسأله بنيادين اين پايان نامه ، تبيين حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، اركان و شرايط ان و احكام و قواعد فقهي – حقوقي ناظر به مقوله پيوند اعضا در تعامل با اين مجازات مي باشد. در ادامه سعي خواهيم كرد كه قلمرو تفكيك مفهومي و مصداقي فرايند پيوند عضو را از نهادهاي مشابه اي چون دوختن پارگي، ترميم شكستگي و . روشنم نماييم.

۲- سوالات و فرضيه هاي تحقيق

در ارتباط با مسأله پژوهش، يكسري سوالات اصلي و فرعي فرارو مي باشد كه سعي داريم مستند به منابع فقهي – حقوقي موجود بدانها پاسخ دهيم. سوالات اصلي فرارو از قرار ذيل مي باشند؛

– ضوابط و شروط اجراي مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقي اسلام و ايران به چه نحوي است؟

– حكم پيوند عضو قصاص شده از سوي جاني و اثر پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر بقا يا سقوط حق اعمال كيفر قصاص چيست؟

و اما سوالات فرعي فرارو عبارتند از:

– مباني توجيهي پيوند عضو كدامند؟

– نقايص احتمالي قوانين موجود در حوزه پيوند عضو كدامند؟

و اما فرضيه هاي بنيادين پايان نامه حاضر از قرار ذيل اند؛

۱- بستر ثبوت و كيفيت اجراي كيفر قصاص در حقوق ايران هم سو با منابع مشهور فقهي بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پيوند عضو از رويكرد شهرت گرايانه برخوردار است . بدين معني كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.

۲- حكم پيوند عضو جاني و مجني عليه در برخي ابعاد همسان نمي باشد.

۳- اهميت و ضرورت تحقيق

كيفر قصاص عضو يكي از مهمترين احكام اسلامي و بخشي از زرادخانه كيفري نظام حقوقي ايران است كه در فضاي مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار مي گيرد. اين مجازات هم در فقه و هم در حقوق ايران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احكام آن به تفصيل تشريح گشته اند.

در ارتباط با كيفر قصاص عضو از چند منظر ،خطير بودن مسأله ضرورت تحقيق و تفحص عيان مي گردد. در يك بعد شناخت دقيق اركان و شرايط اين كيفر عامل توفيق در اجراي صحيح بخشي از سياست جنايي اسلام و ايران مي باشد كه صيانت از تماميت جسماني اشخاص را در كانون توجه خود دارد. بي شك شناخت دقيق فلسفه و مباني توجيهي كيفر قصاص عضو يا جرح و اگاهي از منطق اجرايي درست ان مي تواند بستر مساعدي براي تأمين اغراض جنايي شارع و مقنن در سطوح وسيعي ازجمله پيشگيري از جرم فراهم آورد.

در بعد ديگر، در ارتباط با وجوب و اجراي كيفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقايقي رخ مي نماياند كه روشن نمودن وضعيت انها نيازمند يك تحقيق و تفحص جامع در منابع فقهي و بازانديشي در جهت گيري سياست كيفري مقنن اسلامي است. مصداق روشن اين مسائل، بحث كيفيت و احكام پيوند عضو مي باشد. در يك سطح اين سوال مطرح است كه آيا جاني مي تواند پس از اجراي قصاص، عضو قصاص شده خود را پيوند دهد؟ و در سطحي ديگر، كانون بحث متوجه اين مسأله است كه آيا اگر مجني عليه پيش از اجراي كيفر قصاص، عضو مقطوع يا مجروح خود را پيوند زند، عمل پيوند او اثري بر سقوط يا بقا حق قصاص وي از جاني دارد يا خير؟ شفاف ساختن پاسخ اين سوالات در افقي وسيع، فلسفه حقوق كيفري اسلام و ايران را به لحاظ تنصيص كيفر قصاص آشكار مي سازد. با توجه به اينكه امروزه مخالفان كيفر قصاص ادعا مي نمايند كه اجراي اين كيفر اساساً معارض و منافي مسلمات حقوق بشر است، اهميت مسأله شناخت هر چه علمي تر و دققيق تر اين كيفر و مسائل و طواري آن بيش ار پيش رخ مي نماياند. بنابراين، پيش بيني مي شود كه برجسته سازي حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پيوند اعضا و آگاهي از جهت گيري هاي فقهي – حقوقي در اين حوزه، بتواند بستري مناسب براي تكميل گزاره هاي قانوني و تصحيح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقي ايران فراهم آورد.

۴- پيشينه تحقيق:

در ارتباط با كيفر قصاص و مسأله پيوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطي صورت گرفته است. بسياري از فقها ضمن تحليل اجزاء و محتواي كيفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروي پيوند اعضا پاسخ داده اند. محتواي نطق و استدلال پيشگامان فقه و حقوق اسلامي در جاي جاي مباحث پايان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهي گسترده و پويا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقي ايران پژوهش هاي چنداني پيرامون مسائل و احكام قصاص عضو بخصوص پديده متناظر آن يعني مسأله پيوند اعضا صورت نگرفته است. با اين وجود ازجمله مهمترين پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي توان اجملاً به موارد ذيل اشاره كرد:

– « جلالي » ( ۱۳۸۹ )، در پژوهشي تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالي مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقايد و نظريات فقهاي متقدم و متأخر در باب مسأله احكام قصاص مجدد جاني پس از پيوند عضو پرداخته است. ايشان به خوبي در ابتدا عقايد مخالفان و موافقان امكان قصاص مجدد عضو پيوند داده شده جاني را كه بواسطه وجوب كيفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهايه نتيجه مي گيرد كه نظريه موافق با حق جاني براي پيوند دادن عضوش كه در اثر اجراي كيفر قصاص قطع شده است، نظريه اي معتبر و معقول است كه اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته است.

– « شيري » ( ۱۳۹۰ )، در تحقيق خويش با عنوان « حقوق جاني نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مباني و توجيهات فقهي – حقوقي قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسي مسأله احكام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده مي پردازد. ايشان مي افزايد عضوي كه در اثر قصاص از بدن جاني جدا مي شود براي جاني يكسري حقوقي را رقم مي زند كه ازجمله مصاديق ان مي توان به حق پيوند اشاره كرد. ايشان اين حق را مستند به اسناد بين المللي و موازين فقه اسلام توصيف مي كنند و تلويحاً بر جواز پيوند عضو پس از اجراي قصاص صحه گذاشته و هيچ حقي را براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني به رسميت نمي شناسد.

– « مير هاشمي » ( ۱۳۸۵ ) با بررسي مباني مشروعيت پيوند اعضا طي يك پژوهش تطبيقي در بين مذاهب اسلامي، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پيوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پيوند دادن عضو جدا شده به علت اجراي كيفر قصاص عضو را داراي توجيه شرعي و حقوقي دانسته است. ايشان اضافه مي كنند كه جواز پيوند اعضا يكي از احكام مشترك غالب اديان و نظام هاي حقوقي مدرن و حقوق بشري در اقصي نقاط جهان مي باشد.

– « شكوهي » ( ۱۳۷۶ )، در تحقيق تفسيري و توصيفي خود راجع به « جراحي به منظور پيوند عضو در فقه و حقوق اسلامي »، ابتدا به تشريح مباني فكري توجيه كننده جواز حق پيوند عضو پرداخته و در ادامه نقبي اجمالي به مسأله پيوند عضو قصاص شده مي زند و مي افزايد كه نظريه مشهور در فقه اسلامي جواز پيوند عضو قصاص شده مي باشد كه مورد استقبال مقنن اسلامي در قوانين كيفري ايران نيز قرار گرفته است.

– « لاريجاني » ( ۱۳۷۸ )، در تحقيق خود با موضوع « نگرشي جامع به پيوند اعضا »، با تشريح مسأله پيوند عضو مقطوع ناشي از اجراي مجازات قصاص، ادعا مي نمايد كه از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهي، مي توان يقين حاصل كرد كه پيوند عضوي كه در اثر اجراي كيفر قطع شده است به لحاظ حكمي هيچ تفاوتي با پيوند عضوي كه بنا به دلايلي ديگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها يكسان است.

– « شهيدي » ( ۱۳۷۹ )، در بحث خود راجع به « تحليل كيفر قصاص از منظر اسناد بين المللي »، اجراي كيفر قصاص در حقوق اسلام و ايران را كاملاً هم سو با اسناد بين المللي و موازين حقوق بشري دانسته كه خود به بهترين وجه تأمين كننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجراي مجازات نيز مي باشد. ايشان در بخشي از بحث هاي خود براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني هيچگونه حقي قائل نيستند و اختيار آن عضو را در دست جاني و حاكم اسلامي مي دانند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۳

قيمت : 14700 تومان

***

—-

پشتيباني سايت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***