دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه علوم سياسي
با موضوع :
بازارچه مرزي و كاركرد هاي آن
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
معرفي استان خراسان شمالي
فصل اول: كليات
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
بيان فرضيه ها
تعيين متغيرهاي تحقيق
تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم
تعاريف عملياتي تحقيق
فصل دوم:چهارچوب تئوريك
پيشينه تحقيق
پيشينه صادرات(تاريخچه)
تاريخچه تجارت خارجي
پيشينه عملي
فصل سوم: قوانين صادرات و گمرك
فصل چهارم: متدولوژي (روش شناسي)
روش تحقيق
ابزار گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
حجم نمونه
روش هاي نمونه گيري
روش هاي تجزيه و تحليل آماري
فصل پنجم:تجزيه و تحليل داده ها
تفسير داده ها
فصل ششم: خلاصه و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات
منابع و مآخذ
چكيده
مطالعه مناطق مرزي از موضوعات است كه در سال هاي اخير در تحقيقات توسعه اي اعم از تحقيقات سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و اكولوژيك توجه بسياري به آن شده است . يكي از ويژيگي هاي اصلي مناطق مرزي دوري از مركز كشور و به تبع ،دوري از كانون هاي قدرت سياسي ، اقتصادي و تصميم گيري است . اين مسئله جغرافيايي كه بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشي مي شود . پيامدهاي نامطلوبي براي مناطق به همراه دارد كه مهمترين آن ، محروميت شديد و قرار نگرفتن اين مناطق در مسير امواج توسعه است . دولتها براي حل اين مشكل راهكارهاي مختلفي در پيش گرفته اند . ايجاد بازارچه مشترك مرزي از شناخته شده ترين روش هاي توسعه مناطق مرزي به شمار مي رود . امروزه بيشتر كشور ها تلاش مي كنند براي توسعه مناطق مرزي ، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي و گسترش همكاري هاي متقابل منطقه اي ،اقدام به برپايي چنين بازارچه هايي كنند . ايجاد اشتغال ، كاهش قاچاق كالا، افزايش در آمد مردم منطقه و تحول فضاي كالبدي نيز از مزاياي ديگر فعاليت اين بازار چه هاست .
مقدمه
مبادلات مرزي و روش ها و راهكارهاي مختلف آن مانند تاسيس بازارچه مرزي از مباحث مرتبط با مرزهاي بين المللي است كه در سال هاي اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . در گذشته هاي نچندان دور كشورهاي هم جوار به علت عدم دسترسي به جاده و وسايل حمل و نقل و دوري از بازار ها و مراكز تجاري داخلي ، بيشتر نيازمنديهاي خود را به صورت پاياپاي با اهالي مرزنشين مناطق مبادله مي كردند . از سوي ديگر ، تجربه كشورهاي توسعه يافته در سه دهه اخير نشان مي دهد توسعه مبادلات مرزي در قالب مقررات و قوانين حقوقي مي تواند محرك خوبي براي افزايش مبادلات كالا به صورت رسمي ، گسترش همكاري هاي همه جانبه ، كاهش قيمت كالاها ، درامد زدايي ، اشتغال و امنيت براي مرزنشينان باشد . به عقيده صاحب نظران ، فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي مي تواند در ترقي و توسعه اقتصادي نواحي مرزي ، بهبود استانداردهاي زندگي مردم ، كاهش فقر ، توزيع مناسب درآمد ، ايجاد رابطه دوستي و تسريع همكاري هاي بيشتر بين نواحي مرزي نقشي اساسي داشته است بر اساس اين ، بسياري از كشورهاي جهان ايجاد بازارچه اي مشترك مرزي را يكي از مكانيسم ها و راهبردهاي اصلي ايجاد توسعه ، رفاه و امنيت در مناطق مرزي تلقي مي كنند .
كشور ايران داراي همسايگان متعدد و مرزهاي مشترك طولاني با كشورهاي همسايه است . در دو سوي مرز افراد بومي سكونت دارند كه از گذشته هاي دور از طريق تبادل كالا با اشخاص آن سوي مرز ، نيازمنديهاي خود را برطرف مي كردند . از سوي ديگر ، نتايج پژوهشي نشان مي دهد در اكثر مناطق مرزي كشور ، افراد ساكن فاقد امكانات رفاهي و توسعه اي مناسب بوده اند و اين مشكل باعث افزايش مهاجرت مردم اين مناطق و همچنين رواج قاچاق در بين آن ها شده است . يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي حل اين مشكلات ، تاسيس و فعال كردن بازارچه هاي مرزي است .
*.* پس از دهه ها پافشاري بر استراژي «جايگزيني واردات» كه از سوي كشورهاي در حال توسعه اتخاذ شده ولي به نتايج درخور توجهي در جهت توسعه صنعتي اين كشورها نيانجاميد، استراتژي «توسعه صادرات» در مواردي به عنوان يك جايگزين، ولي در موارد بسيار ديگري به عنوان استراتژي مكمل در دستور كار و به عبارتي در صدر برنامه هاي توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه جهان قرار گرفت. نگاهي به تجربه موفق كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كره جنوبي، سنگاپور، تايوان و . گذشته موفقيت آميز اين راهبرد را يادآور مي شود. البته يكي از لوازم اصلي توسعه صادرات در هر كشور، آزادسازي تجاري است كه در نتيجه آن، محيط اقتصاد داخلي براي ورود نيروهاي اقتصاد بين الملل ( اعم از كالا و خدمات) ، سرمايه و تكنولوژي، و نيروي ماهر و متخصص آماده مي شود. استراتژي جايگزيني واردات به چند دليل نهايتاً در اواخر دهه هشتاد ميلادي متوقف شد و جايگاه خود را به عنوان يك گزينه براي توسعه صنعتي از دست داد. بحران بدهي هاي خارجي، تورم‌هاي سنگين، توزيع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلي و در نتيجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتي كه به دليل رقابت ناپذيري فاقد امكان صادرات بودند، مجموعه اي از عوامل را تشكيل مي داد كه به توقف اين استراتژي منجر شد. اما شايد از همه مهمتر ناهمخواني اين استراتژي با شرايط جديد نظام اقتصاد جهاني بود كه باعث توقف آن شد. شرايط محيطي جهاني كه در آن استراتژي جايگزيني واردات شكل گرفت بسيار متفاوت از شرايط اقتصادي _ سياسي دهه نود ميلادي بود.
دو استراتژي رقيب يعني جايگزيني واردات و توسعه صادرات تا اوايل دهه نود، هر چند تفاوتهاي بنيادين با يكديگر داشتند، اما در اين ويژگي با هم مشترك بودند كه چرخه توليد در محدوده جغرافيايي يك كشور تعريف مي‌شد. حال در يك رويكرد محصول نهايي روانه بازار داخلي و در رويكرد ديگر به بازار جهاني عرضه مي شد. در صورتي كه امروزه اين دو مقوله تقريباً از يكديگر تفكيك ناپذيرند.
صادرات ماهيتاًً يك مقوله بين المللي است و به عنوان توانائي هاي اقتصاد ملي يك كشور الزاماً بايستي به بازارهاي جهاني منتقل گردد. لذا شناخت ساختار، نيروها و عوامل تأثيرگذار بر اين بازارها و به طور كلي بر نظام تجارت جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير به شمار مي رود. به عبارت ديگر، ابتدا بايد روشن شود كه صادرات ايران ( يا يك استان ) قرار است وارد چه محيطي شود و اين محيط از چه ويژگي ها و شرايطي برخودار است. تنها در اين صورت است كه مي توان به برنامه ريزي هاي گسترده و موفقيت آميز دست يافت.
امروزه سياست جايگزيني صادرات كالاهاي غير نفتي براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي كشور بيش از گذشته اهميت يافته است و جهت گيري هاي كلان نظام از قبيل برنامه هاي پنج ساله توسعه و سند چشم انداز و. همگي بر اين امر تأكيد ويژه دارند . حتي برخي از مسئولان كشور هم از اصطلاحاتي نظير «جهش صادراتي» بهره مي گيرند. از طرف ديگر، محدوديت هاي بخش كشاورزي به خصوص در مورد كشور ما كه اغلب مناطق آن با محدوديت منابع آب و خاك و نيز نيازهاي جمعيت رو به تزايد روبرو هستند، توسعه صادرات صنعتي و نيز صادرات در بخش خدمات را بيش از پيش با اهميت ساخته است. امري كه در برنامه ريزي هاي استاني نيز بايستي مد نظر مسئولان امر قرار گيرد.
مباني نظري
- كاركرد مرزها :
مرزها داراي نقش ها و كاركردهاي گوناگوني هستند . از نظر تاريخي ، بارزترين كاركرد مرز ، جدا كردن دو ناحيه سياسي و دو گروه ازمردم بوده و هست ، اما با گذشت زمان و پيشرفت هاي بسياري در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فناوري اطلاعات ، امروزه كاركردهاي جديدي براي مرزها تعريف شده است . مرزها ممكن است جداكننده يا پيوند دهنده باشند ، اما اغلب هردو كاركرد را هم زمان دارند . در نگرش كلي ، كاركرد و نقش هاي مختلف مرزهاي بين المللي را مي توان در قالب دو گروه طبقه بندي كرد :
- كاركرد دفاعي – بازدارندگي
- كاركرد ارتباطي – تجاري
در كاركرد ارتباطي – تجاري مرز ، نگرش غالب ، اقتصادي و تجاري است و هدف آن است كه با انجام اقداماتي نظير ايجاد دروازه ها و گذرگاه هاي مرزي ، تاسيس گمركات ، مناطق آزاد ، تعاوني هاي مرزنشينان و ايجاد بازارچه هاي مرزي و تاحد امكان در گسترش ارتباط بين مردم دو سوي مرز و افزايش مراودات نقش ايفا كند
- مبادلات مرزي :
در زندگي ملل ، مرزها را نبايد مانع واردات و مناسبات انساني دانست ، چون مرزها در عين حال كه قلمرو حاكميت هاي مختلف را از يكديگر متمايز مي كنند ، روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي حسنه اي نيز بين دولت هاي هم جوار پديد مي آورند . مناطق مرزي دولت ها در مناسبات هم جواري مقام مهمي دارند و به ويژه در دوره هايي كه روابط دو دولت همسايه حسنه است ، آثار اين روابط در مناطق مجاور مرز بيشتر محسوس است .
طي دهه هاي گذشته ، مناطق مرزي ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي ، مناسبت هاي قومي و پيشينه تاريخي ، منشا پاره اي ارتباطات مبادلات مرزي ميان ساكنان دو سوي نوار مرزي بوده اند . در سال ۱۳۳۱و به دنبال آن در سال ۱۳۴۴ ، نحوه فعاليت تجاري مرزنشينان آشكارا در قانون مبادلات مرزي بيان شده و بر اساس تبصره الحاقي ماده ۴ اين قانون به سال ۱۳۴۸، امكان تشكيل شركت هاي تعاوني مرزي پديد آمد . بر حسب اين قانون ، ساكنان مناطق مرزي مي توانستند كالاهاي مجاز غير مشروط خود را در قالب صدور كالا وارد كنند و با پرداخت عوارض و هزينه هاي گمركي ، كالاهاي خود را از گمرك ترخيص كنند . از سال ۱۳۶۱، تعاوني هاي مرزنشين توسط ساكنان مرزي تاسيس شد و اين تعاوني ها به نيابت از اعضا به واردات و صادرات كالاهي مجاز تعيين شده اقدام كردند .
بازارچه مرزي نيز به عنوان نهاد نويني كه توانايي حل بسياري از مشكلات مناطق مرزي را داراست ، از اواسط دهه ۱۳۶۰ذهن بسياري از سياست گذاران و مسئولان محلي را به خود مشغول كرد . اولين بازارچه مرزي پس از انقلاب اسلامي به دنبال پروتكلي با مقامات كشور تركيه در محل بازار ساري سو در مرز بازرگان در سال ۱۳۶۷تاسيس شد .
اين بازار چه به دلايل مختلف در اواخر سال ۱۳۶۸تعطيل شد . از دلايل مهم تعطيلي اين بازارچه ، ايرادهاي قانوني اي بود كه گمرك به نحوه عملكرد اين بازارچه بر خلاف مقررات جاري صادرات و واردات كشور و همچنين اهداف تاسيس بازارچه هاي مرزي گرفت . دور دوم فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي از سال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۳ و به دنبال مذاكرات استاندار آذربايجان غربي و استاندار استان وان تركيه و با تاسيس بازارچه هاي مرزي در چندين استان كشور انجام گرفت .
نقشه زير مهم ترين بازارچه هاي مرزي را در مناطق مرزي جمهوري اسلامي ايران با كشور هاي همسايه نشان مي دهد.
تعداد صفحه :۸۷
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان