دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
در رشته حقوق خصوصي
عنوان:
ابطال راي داوري
استاد راهنما:
دكتر محمد عالم‌زاده
استاد مشا ور:
دكتر عليرضا حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكيده ۱
مقدمه . ۲
الف) بيان مسئله ۲
ب) سوالات تحقيق ۳
ج) فرضيه‌ها ۳
د) اهداف تحقيق . ۳
هـ) پيشنه تحقيق ۳
و) روش تحقيق ۴
ز)سازماندهي تحقيق ۴
فصل اول: كليات. ۵
مبحث اول: مفهوم تاريخچه و مزايا و معايب داوري. ۶
گفتار اول: مفهوم داوري ۶
بند اول: مفهوم لغوي داوري. ۶
بند دوم: مفهوم حقوقي داوري ۶
بند سوم: مفهوم فقهي داوري ۸
گفتار دوم: تاريخچه داوري ۸
بند اول: انگيزههاي داوري در تاريخ حقوق اسلام. ۱۰
بند دوم: انگيزههاي ظهور داوري در عصر حاضر ۱۱
گفتار سوم: مزايا و معايب و علل رجوع به داوري . ۱۲
بند اول: محاسن و معايب داوري ۱۲
بند دوم: مزاياي داوري در مقايسه با دادگاه‌هاي دادگستري ۱۳
بند سوم: علل رجوع به داوري ۱۴
مبحث دوم: اقسام و چگونگي تعيين داور. ۱۶
گفتار اول: اقسام داوري. ۱۶
بند اول: داوري اختياري. ۱۶
بند دوم: داوري اجباري. ۱۷
گفتار دوم: چگونگي تعيين داور. ۱۸
بند اول: تعيين داور توسط اصحاب دعوا. ۱۸
بند دوم: تعيين داور توسط شخص ثالث. ۱۹
بند سوم: تعيين داور توسط دادگاه . ۲۰
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأي داوري. ۲۱
گفتار اول: مقهوم رأي داوري، محتوا و اوصاف آن. ۲۱
بند اول: تعريف رأي داوري. ۲۱
بند دوم: محتواي رأي داوري ۲۲
بند سوم: اوصاف رأي داوري. ۲۳
الف) اوصاف دروني رأي داور ۲۳
۱- توصيف رأي داور ۲۳
۲- قصد انشاء در صدور رأي ۲۵
۳- موجه و مدلل بودن رأي داور ۲۷
ب) اوصاف بيروني رأي داور ۲۹
۱- داخلي خارجي بودن رأي. ۲۹
۲- اعلامي و اجرايي بودن رأي داور. ۳۰
۳- سند عادي يا رسمي بودن رأي ۳۱
گفتار دوم: آثار رأي داوري ۳۳
بند اول: اثر نسبي و اعتراض ثالث ۳۳
بند دوم : بررسي توان اثباتي و توان اجرايي رأي داوري. ۳۵
بند سوم: رأي داور و داراي اعتبار امر مختومه ۳۶
بند چهارم: قابليت شكايت (اعتراض). ۳۷
بند پنجم: فراغ داور. ۳۸
فصل دوم: ابطال رأي داوري وجهات آن ۴۰
مبحث اول: مفاهيم و جهات ابطال رأي داوري ۴۱
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري ۴۱
بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل. ۴۱
بند دوم: نقش داوران در دعواي ابطال. ۴۳
بند سوم: تعيين محدوده جهات ابطال رأي داور ۴۵
گفتار دوم: ماهيت دعواي ابطال ۴۹
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأي داوري ۵۲
گفتار اول: رأي داور مخالف قوانين موجد حق باشد. ۵۲
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن ۵۲
بند دوم: قوانين تفسيري و قوانين آمره . ۵۴
بند سوم: قانون موجد حق و قوانين شكلي. ۵۵
گفتار دوم: صدور راي خارج از موضوع داوري. ۵۷
بند اول: شرايط موضوع داوري. ۵۸
بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري. ۵۹
گفتار سوم: اصدار رأي خارج از حدود اختيارات داوري. ۶۲
گفتار چهارم: صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري . ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتراملاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ۶۶
بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاك. ۶۶
بند دوم: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با سند رسمي تنظيم شده بين طرفين دعوا ۶۷
بند سوم: بطلان رأي داوري به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غير منقول ۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور يا داوران در صدور رأي ۶۹
بند اول: شرايط اشخاصي كه به عنوان داور انتخاب مي‌شوند ۶۹
بند دوم: عدم اهليت مطلق براي داوران. ۶۹
بند سوم: عدم اهليت نسبي براي داوران. ۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوري ۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسي حاكم بر دعواي ابطال و آثار آن ۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح براي رسيدگي . ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعواي ابطال. ۷۳
بند دوم: مرجع صلاحيت‌دار براي رسيدگي به دعواي ابطال. ۷۸
بند سوم: ذينفع و خوانده دعواي ابطال. ۸۲
بند چهارم: مالي يا غير مالي بودن دعواي ابطال ۸۴
گفتار دوم: تشريفات رسيدگي به دعواي ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقديم دادخواست ۸۵
بند دوم: لزوم تشكيل جلسه دادرسي ۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامين در دعواي ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأي داوري. ۹۲
بند اول: اثر رأي باطل شده. ۹۲
بند دوم: تصحيح، تفسير و تكميل رأي داوري. ۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجراي رأي داوري. ۹۵
گفتار چهارم: رسيدگي به ماهيت دعوا پس از ابطال رأي داوري. ۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشي از رأي داور و سرايت آن به بخش‌هاي ديگر. ۱۰۰
گفتار ششم: تأثير دعواي ابطال در اجراي رأي داوري. ۱۰۲
نتيجه‌گيري و پيشنهادات . ۱۰۵
منابع و مأخذ ۱۰۷
چكيده:
نهاد داوري از قديم الايام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزيت‌هاي آن بردادرسي‌هاي قضايي، در بعد داخلي از اهميت ويژه در كشور ما برخودار است. هدف اين نهاد، رأي داوري است و با صدور رأي داوري اين نهاد به هدف غايي و نهايي خود مي‌رسد. البته براي اين رأي نيز اوصاف و شرايطي از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغيره در نظر گرفته شده است كه با وجود تمام اين اوصاف و ويژگي‌ها رأي داوري مورد قبول قرار مي‌گيرد و در صورت مخالفت رأي داور با قوانين موجد حق و يا اينكه صدور رأيي توسط داور خارج از موضوع داوري و حدود اختيارات خود و يا پس از انقضاي مدت داوري باشد رأي داور ابطال خواهد شد. طرح دعواي ابطال رأي داور نيز واجد شرايطي است كه از جمله مهلت طرح دعواست كه اين مهلت در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده و براي طرح دعواي ابطال نيز بايد به دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مراجعه كرد. دعواي ابطال رأي داوري همانند هر دعواي ديگري براي خود ذينفع وخوانده دارد. ذينفع در دعواي ابطال نوعاً محكوم عليه رأي داوري و خوانده نيز تمام افرادي هستند كه در جريان صدور رأي حضور داشته‌اند و رسيدگي به اين دعوا نيز مستلزم رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و در مواردي قانون داوري تجاري بين المللي است.
در اين مختصر سعي بر آن شده است تا در حد امكان با بهره‌گيري از قوانين و كتب حقوقي و ساير منابع مرتبط، به تجزيه وتحليل موضوع پرداخته و با انعكاس اهميت موضوع داوري و نقش مهم آن در حل و فصل سريع اختلافات به بررسي وتبيين مفهوم بطلان و تأثير آن بر آراي داوري ونيز به تبيين جايگاه واقعي اين نهاد درجلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش پرونده هاي قضايي و نهايتاً احقاق حق زيان ديده بپردازد.
واژگان كليدي: داور، رأي داوري، بطلان، دعواي ابطال،
مقدمه
الف) بيان مسئله
داوري يكي از ريشه دارترين شيوه‌هاي حل و فصل دعاوي و اختلافات در ميان عامه مردم است و از نهادهاي بسيار ديرينه در ايران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار مي‌آيد. اين نهاد يكي از احكام امضايي شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوري، آشنايي با اين نهاد اهميت ويژه‌اي دارد. در كشور ما با وجود تصويب مقرررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنين اصلاحات بعدي در سال ۱۳۸۱، كه باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوري دارد طي مواد ۴۰۴ الي ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ استقبال مردم كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در كنار اين قانون در ايران، قانون برجسته ديگر ي وجود دارد كه به قواعد و مقررات داوري و به دعاوي خاص تجاري بين المللي اختصاص دارد و آن قانون داوري تجاري بين المللي مصوب سال ۱۳۷۶ مي باشد. اين دو قانون كه در حقيقت قواعد داوري داخلي ايران را تشكيل مي‌دهند، دو سيستم داوري مستقل، جامع و كامل را مي‌سازند و قواعد مختص شناسايي و اجراي رأي داوري را هم دارا هستند.
داوري در مفهوم حقوقي عبارت از اين است كه اصحاب دعوا به ميل واراده خود موافقت كنند كه به جاي آن‌كه دعاوي آن‌ها در مراجع دادگستري رسيدگي شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گيرد. مقصود از داوري، حل و فصل دعاوي بر طبق همان اصولي است كه قضات در تصميم گيري رعايت مي‌كنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طريق پيش بيني نموده است. گاه ممكن است داور از طريق اصحاب دعوا و گاهي توسط شخص ثالث ويا از طريق دادگاه تعيين شود.
از طرفي داور بايد داراي شرايط ثبوتي و سلبي براي انجام وظيفه داوري برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي مدني كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا را دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اينكه در دادگاه‌ها مطرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور يا داوران در محدوده مقررات داوري و موافقت نامه داوري به رسيدگي مي‌پردازند. رأي داور همانند رأي دادگاه بايد موجه و مدلل بوده و مخالف قوانين موجد حق نباشد. چنانچه رأي داور غير موجه يا بدون دليل يا مخالف قوانين موجد حق باشد ذينفع حق دارد ابطال رأي را از دادگاه درخواست كند.
درخواست حكم بطلان رأي داور مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نيست. شكايت نسبت به رأي داور اثر تعليقي براجراي رأي داور ندارد و مانع اجراي آن نيست براي اعتراض به رأي داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتي را پيش بيني كرده و تصريح نموده كه رأي داور در هر يك از آن موارد باطل است و قابليت اجرايي ندارد.
ب) سوألات تحقيق
مهمترين پرسش‌‌هاي تحقيق عبارتند از:
۱- تفاوت بين مفاهيم بطلان و ابطال در چيست؟
۲- دعواي ابطال رأي داوري مالي است يا غير مالي؟
۳- آيا درخواست حكم بطلان رأي داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزينه دادرسي است؟
۴- آيا اساساً رأي داوري اعتبار امور مختوم دارد ؟
ج) فرضيه‌ها
