انشگاه آزاداسلامي
واحد دامغان
پايان نامه حقوق بينالملل
عنوان:
بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر عليرضا حسني
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر علي اميري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده ۱
مقدمه. ۲
بيان مسأله. ۵
اهداف تحقيق ۶
پيشينه تحقيق. ۷
فرضيههاي تحقيق ۷
سؤالات تحقيق ۷
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
روش تحقيق ۸
روش گرد آوري ۸
ساختار تحقيق ۸
بخش اول:كليات( جهاني شدن، ابعاد مهم و جهاني شدن حقوق بشر). ۱۰
فصل اول: جهاني شدن و ابعاد مهم آن. ۱۴
مبحث اول: تعريف جهاني شدن. ۱۵
مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن. ۲۲
مبحث سوم: ابعاد جهاني شدن. ۲۴
بند اول: جهاني شدن اقتصاد. ۲۴
بند دوم: جهاني شدن سياست. ۲۸
بند سوم: جهاني شدن فرهنگ. ۳۰
فصل دوم: جهاني شدن حقوق بشر ۳۴
مبحث اول: ماهيت حقوق بشر. ۳۷
بند اول: اصل حيثيت و كرامت انساني ۳۹
بند دوم: اصل آزادي ۳۹
بند سوم: اصل برابري ۴۰
مبحث دوم: مقدمات جهاني شدن حقوق بشر. ۴۰
بند اول: تحول مفهوم حاكميت دولتها ۴۰
بند دوم: تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها ۴۲
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر. ۴۴
بند اول: اولين گامها در فرايند جهاني شدن حقوق بشر. ۴۴
بند دوم: مراحل تاريخي اقدامات سازمان ملل ۴۵
بند سوم: تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر(۱۹۹۳) وين ۴۷
بند چهارم: افقهاي برتر سازمان ملل در زمينه حقوق بشر. ۴۸
مبحث چهارم: تقويت حقوق بشر در سطح ملي در جهت جهاني شدن حقوق بشر ۴۹
بند اول: همكاريهاي فني براي حقوق بشر. ۵۰
بند دوم: كمك به انتخابات. ۵۰
بند سوم: حقوق بشر و مديريت دادگستري ۵۱
بند چهارم: ترويج آموزش حقوق بشر. ۵۲
الف ـ تعريف آموزش حقوق بشر. ۵۲
ب ـ ضرورت آموزش حقوق بشر. ۵۳
ج ـ ضرورت برنامههاي عمل ملي براي آموزش حقوق بشر. ۵۳
د ـ اصول حاكم بر برنامه عمل ملي براي آموزش حقوق بشر. ۵۴
۱ـ اصول سازماني و كاركردي ۵۵
۲ـ اصول فعاليتهاي آموزشي ۵۵
مبحث پنجم: آثار جهاني شدن حقوق بشر. ۵۶
بند اول: آثار مثبت جهاني شدن بر حقوق بشر. ۵۶
بند دوم: آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر. ۵۷
بخش دوم: موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر. ۶۰
فصل اول: عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در معاهدات حقوق بشري ۶۷
مبحث اول: ماهيت حقوقي حق شرط ۶۸
بند اول: حق شرط بر انواع معاهدات. ۷۰
الف ـ حق شرط بر معاهدات دو جانبه. ۷۰
ب ـ حق شرط بر معاهدات چند جانبه. ۷۰
بند دوم: قيود وارده بر انشاي حق شرط. ۷۱
الف ـ عدم ممنوعيت حق شرط ۷۱
ب ـ عدم مغايرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده ۷۱
بند سوم: آثار حقوقي حق شرط ۷۲
الف ـ آثار حقوقي پذيرش حق شرط ۷۲
ب ـ آثار حقوقي اعتراض به حق شرط ۷۲
ج ـ آثار حقوقي انصاف از حق شرط و مخالفت با آن. ۷۳
مبحث دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ۷۴
بند اول: كنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶
الف ـ محتواي كنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶
ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۶
ج ـ نگاهي به حق شرطهاي صادر شده در كنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۷
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در كنوانسيون بينالمللي محو هر نوع تبعيض نژادي ۷۸
بند دوم: كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۸
الف ـ محتواي كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۸
ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۹
ج ـ نگاهي به حق شرطهاي صادر شده در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۷۹
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان. ۸۱
بند سوم: كنوانسيون حقوق كودك ۸۱
الف ـ محتواي كنوانسيون حقوق كودك ۸۱
ب ـ قانون حاكم بر حق شرط در كنوانسيون حقوق كودك ۸۲
ج ـ نگاهي به حق شرطهاي صادر شده در كنوانسيون حقوق كودك ۸۳
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در كنوانسيون حقوق كودك ۸۳
فصل دوم: امكان خروج از معاهدات حقوق بشري ۸۶
مبحث اول: معاهداتي كه امكان خروج از آن پيش بيني شده است. ۸۷
بند اول: كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) و قانون خروج از آن. ۸۹
بند دوم: كنوانسيون منع شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير كننده
و قانون خروج از آن. ۸۹
بند سوم: كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض نژادي و قانون خروج از آن. ۹۰
بند چهارم: كنوانسيون حقوق كودك و قانون خروج از آن. ۹۰
مبحث دوم: معاهداتي كه در زمينه امكان خروج ساكت هستند. ۹۰
بند اول: ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و امكان خروج از آن. ۹۱
بند دوم: ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و امكان خروج از آن. ۹۲
فصل سوم: حاكميت ملي و عدم همكاري دولتها در اجراي حقوق بشر. ۹۴
مبحث اول: مفهوم حاكميت. ۹۶
بند اول: ويژگيهاي حاكميت. ۹۷
بند دوم: تأثير جهاني شدن بر حاكميت ملي ۹۹
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاكميت ملي دولتها ۱۰۱
بند اول: الزام به تصويب و تطبيق قوانين داخلي با قوانين بينالمللي ۱۰۱
بند دوم: حمايت بينالمللي و منطقه اي از حقوق بشر. ۱۰۲
بند سوم: پيگيريهاي قضايي در خصوص نقض كنندگان حقوق بشر. ۱۰۴
الف ـ پيگيريهاي قضايي از طريق ايجاد يك دادگاه كيفري بينالمللي ۱۰۴
۱ـ دامنه اختيارات اين نوع دادگاهها و مشكلات و موانع. ۱۰۵
۲ـ پيشرفت و تحول در ايجاد دادگاه كيفري بينالمللي ۱۰۵
۳ـ تعارض و تضاد ديوان بينالمللي با حاكميت ملي دولتها ۱۰۵
ب ـ پيگيريهاي قضايي از طريق دادگاه داخلي داراي صفت جهاني ۱۰۶
ج ـ پيگيريهاي قضايي از طريق ايجاد دادگاههاي ويژه و داراي صفت جهاني ۱۰۷
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد ۱۱۱
مبحث اول: حق وتو. ۱۱۴
بند اول: ماهيت حق وتو. ۱۱۴
بند دوم: چگونگي پيدايش حق وتو ۱۱۵
بند سوم: سابقه بهكارگيري از حق وتو. ۱۱۶
بند چهارم: ديدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. ۱۱۷
الف ـ ديدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. ۱۱۷
ب ـ ديدگاه مخالفان حق وتو ۱۲۱
مبحث دوم: تأثير حق وتو در نقض حقوق بشر. ۱۲۳
بند اول: تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ۱۲۵
الف ـ تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل ۱۲۵
ب ـ تناقض نظري و عملي حق وتو با اصول منشور سازمان ملل ۱۲۶
بند دوم: حذف وتو يا اصلاح منشور. ۱۲۸
نتيجهگيري ۱۳۰
پيشنهادات. ۱۳۳
منابع و مآخذ. ۱۳۵
ضمائم. ۱۴۲
چكيده انگليسي ۱۴۹
چكيده
در زندگي بينالمللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بينالمللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديدهاند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعاليتهاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيهاي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزاديها- حقوق اقتصادي و نيز آزاديهاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سؤال قرار ميگيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
اين سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پيشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرايي حقوق بشر، نظام بينالمللي حقوق بشر را تحكيم بخشيده و در جهت جهاني شدن آن گام بر ميدارد. در واقع با همه فعاليتهايي كه اين سازمان در اين زمينه انجام داده همچنان با ناكاميهايي رو به رو است.
در اين راستا، موانع بسياري در زمينه اجراي جهاني حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقي در زمره مهمترين موانع جهاني شدن حقوق بشر، اجراي سريع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهيت اين تحقيق بايستي گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوريك، جهاني است و در اين رابطه مانعي وجود ندارد و در حقيقت هدف از پيگيري، بررسي موانع حقوقي در مرحله اجراي آن ميباشد. عدم ممنوعيت انشاي حق شرط در معاهدات حقوق بشري، امكان خروج از معاهدات حقوق بشري، حاكميت ملي و عدم همكاري دولتها در اجراي حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله اين موانع ميباشند.
مقدمه:
از اواخر قرن بيستم كمتر مقولهاي در حوزه علوم اجتماعي وجود داشته است كه به گونهاي با موضوع جهاني شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعي به فرايندهاي جهاني مربوط ميشود، در حوزه سياست كه از رژيمهاي جهاني ـ امنيتي و بسط جهاني حقوق بشر و دموكراسي يا چالشهاي جهاني مانند بنيادگرايي، تروريسم و محيط زيست صحبت ميشود و در حوزه فرهنگ كه سخن از درهم آميختگي هويتهاي محلي و جهاني است و همچنين با گسترش روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز بسط جهاني هنرها و الگوهاي فرهنگي خاص، درك و فهم پديدههاي فرهنگي پيوند عميقي با روند جهاني داشته است. از همين رو ديگر كمتر متفكر و انديشمند را ميتوان يافت كه به گونهاي سخن از جهاني شدن، حال به اثبات يا نفي، نياورده باشد. در آغاز قرن بيست و يكم موسسات، مراكز علمي، دانشگاهها و متفكران بيشماري دستاندر كار بررسي و شناخت ابعاد مختلف جهاني شدن هستند و در بيشتر دانشگاههاي مطرح جهان واحدهاي آموزشي مشخصي با عنوان جهاني شدن در برنامههاي درسي گنجانده شده است و اين امر نشان ميدهد كه اين موضوع در حال تبديل شدن به امري بنيادين در عرصه دانش بشري است. [۱]
ما در جهاني به سر ميبريم كه شاهد تغييرات اساسي و مهم است. جهاني كه در اثر نظامهاي پيچيده مالي و تحولات انقلابي فنآوري اطلاع رساني در حال تبديل به يك بازار عظيم جهاني است. پديده جهاني شدن درحال ايجاد الگوهاي جديدي از تعامل بين مردم و دولتهاست كه نويد شكوفايي فرصتهاي بيسابقهاي براي پيشرفت جدي در قالب آزاديهاي بيشتر ميدهد و در عين حال خطر پيچيدهتر شدن بسياري از چالشهاي موجود در جامعه بينالملل را- ضمن عميقتر كردن مشكلات اقتصادي آنان كه از همه آسيب پذيرتر هستند- به دنبال دارد. در اين صحنه خطير، حقوق بشر كه رسماً توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولويت اساسي بينالمللي از طريق اعلاميه جهاني حقوق بشر تعيين گرديده، اهميت خاصي به عنوان مجموعهاي از هنجارها و معيارهاي پذيرفته شده جهاني بدست آورده كه به طور روزافزوني همه جنبههاي روابط ما را به عنوان فرد و نيز اعضاي تشكيل دهنده گروهها در داخل جوامع و بين ملتها شكل ميدهد. حقوق بشر، خواه مربوط به امور مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و يا امور اجتماعي باشد، غيرقابل تجزيه و به يكديگر وابسته است. همانگونه كه تاريخ خونين اين قرن به ما آموخته، فقدان حقوق بشر امري فراتر از انكار حيثيت بشري است و ريشه در فقر و خشونت سياسي دارد كه گريبانگير جهان ماست.
اين ديدگاه فراگير از حقوق بشر همان معياري است كه سازمان ملل متحد در قالب مأموريت جهاني خود براي دستيابي به صلح و توسعه پايدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسيس، عامل شتاب دهنده عمدهاي در سطح جهاني براي ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بوده است. ميتوان اذعان داشت كه طي نيم قرن گذشته دستاوردهاي چشمگيري در اثر فعاليتهاي مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طيف وسيعي از مواد نقض و گروههاي آسيبپذير، زير چتر حمايتي قوانين و معيارهاي حقوق بشري قرار گرفتهاند. اكنون ديگر آپارتايد به تاريخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائي تقريباً پايان يافته و آگاهي جهاني از ضرورت اتخاذ تصميمات به صورت دموكراتيك، كشورداري مطلوب و احترام به حكومت قانون، در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر است. تصميم متخذه در ماه ژوئن ۱۹۹۸ جهت ايجاد ديوان كيفري بينالمللي بصورت دائمي يك قدم بزرگ در راه مبارزه با كشتار گروهي، جنايت جنگي و جنايات عليه بشريت است كه همه آنها در شمار زيانبارترين و وحشيانهترين جرائم حقوق بشري در تاريخ بشريت محسوب ميگردند.[۲]
تمامي شواهد بالا نشان از آن دارد كه سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن بشر حركت كرده ولي با نهايت تأسف بايد قبول نمود كه چالشهاي سهمگيني پيش روي جهاني شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمين حقوق بشر براي همه مردم همچنان يك چالش سهمگين محسوب ميگردد. در اين راستا موانع بسياري وجود دارند كه اجراي سريع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشكل ساخته است.
ميلياردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شديد به سر ميبرند و شكاف موجود بين كشورهاي ثروتمند و فقير به طور مداوم در حال گسترش است. كشمكشهاي خشونت آميزي كه به طور روز افزون ماهيت قومي پيدا كردهاند، با شدت بيشتري رخ ميدهند و موجب نابودي جوامع و بيخانمان شدن ميليونها نفر گشتهاند. افراطگرائي سياسي و تروريسم همچنان تعداد بيشماري از مردم غيرنظامي بيگانه را هدف قرار ميدهد. بيكاري، تبعيض، انزواي اجتماعي گريبانگير همه جوامع است و گرچه جهاني شدن باعث شده كه جهانيان به يكديگرنزديكتر شوند ولي در عين حال عناصر ضدجامعه مدني را نيز مشمول منافعي نموده كه افزايش فساد، جرائم سازمان يافته و قاچاق فرامليتي مواد مخدر، اسلحه، مواد سمي و حتي قاچاق انسانها و به خصوص زنان براي بهرهكشي جنسي، جلوههاي آنهاست. در چنين شرايطي چگونه ميتوان از جهاني شدن حقوق بشر صحبتي به ميان آورد؟
فرد در عصر جهاني شدن، نياز به حمايتي مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شكل و هر مكان دارد و اين مهم در اين زمان تنها از عهده اشكال نوين همبستگي سازمان يافته بينالمللي كه با حفظ پويايي خود در حال تحول و تكامل است، برخواهد آمد.
تقويت و احياي سازمان ملل متحد كه در سالهاي اخير به صورت يك اولويت درآمده است تا حدود زيادي در گرو موفقيت اين سازمان در برخورد با اين چالشها از قديمي گرفته تا جديد- و نه صرفاً در تئوري و بلكه در عمل- براي رونق بخشيدن به حقوق بشر است. برنامه فعلي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر، راه دشوار و در عين حال موفقيت آميزي را با وجود دلسرديهاي مكرر در مقابل چالشهاي متعدد طي كرده است.
سازمان ملل متحد فعاليتهاي خود را بر پايه اين اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غيرقابل تجزيهاي دارد. عملاً اين بدان معناست كه همه حقوق و آزاديها- حقوق اقتصادي و نيز آزاديهاي سياسي و مدني- با هم مرتبط و وابسته هستند و بايستي به صورت برابر ارتقاء يابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادي از اين حقوق به قيمت از دست رفتن برخي ديگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زير سوال قرار ميگيرند. به همين دليل، سازمان ملل متحد همواره در پي رويكردي متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهاني شدن از جمله ظهور صنايع جهاني ارتباطات، رشد شركتهاي چندمليتي، تاثير بازارهاي مالي جهاني، گرم شدن سياره زمين و اقدامات بينالمللي مربوط به حقوق بشر قرار گرفتهايم. عوامل فوق به ايده جامعه جهاني اهميت خاصي بخشيده است. بشر امروز ميداند كه محدوديتهاي جغرافيايي هر روز كمتر شده و جهان به يك مكان واحد تبديل ميشود.
حقوق بشر به رغم بيش از نيم قرن تلاش بينالمللي در زمينه وضع قواعد و هنجارها و تأسيس نهادها و سازوكارهاي اجرايي همچنان با چالشهاي بزرگي رو به رو است و آن چه كه ميتوان به عنوان انگيزه نگارنده اين رساله مطرح كرد، اهميت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر ميباشد كه با توجه به ماهيت انعطافپذير اين واژه و تعابير و تفاسير گوناگوني كه كشورها با توجه به طرز تلقي خود از حقوق بشر دارند- كه اين تلقي برخاسته از تاريخ، فرهنگ و سياست كشورها ميباشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهاني كردن حقوق بشر و همچنين بررسي مهمترين موانع و چالشهايي كه در راه جهاني شدن حقوق بشر را سد كردهاند. در ارتباط با ماهيت اين تحقيق بايستي گفت كه حقوق بشر از لحاظ تئوريك، جهاني است و در اين رابطه مانعي وجود ندارد و در حقيقت هدف بنده از پيگيري اين تحقيق بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر در مرحله اجراي آن ميباشد.
بيان مسأله
جهاني شدن باعث افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولتهاست ميشود و نظام جديد جهاني را به عنوان يك واحد عظيم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانايي خلق ميكند. دهكده جهاني، بهتر از هر اصطلاح ديگري مبين اين مفهوم است، دهكدهاي كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان ميدهد و هم عنصر آگاهي و اطلاعات را به لحاظ نزديكي و عدم بعد زمان و مكان به نمايش ميگذارد. جهاني شدن تمام مرزها را درمينوردد و ما را وادار به تغيير يا تعديل رويههاي سياسي ميكند. به همين دليل امروزه بيش از هر زماني سخن از مرگ دولتها به ميان ميآيد و قدرت تصميمگيري را فراتر از مرزهاي ملي قرار ميدهد.
در زندگي بينالمللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بينالمللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديدهاند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.
تعداد صفحه :۱۶۰
قيمت : 14700 تومان