انشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
رشته :
حقوق خصوصي
عنوان :
تاثير فوت در مسئوليت ناشي از اسناد تجاري
استاد راهنما :
جناب آقاي دكترمحمود عرفاني
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتررمضان دهقان
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب صفحه
علايم اختصاري
چكيده . ۱
مقدمه . ۲
الف( بيان مسأله . ۶
ب) پرسش هاي اصلي پژوهش ۱۰
پ) پيشينه پژوهش ۱۰
ج) فرضيه هاي تحقيق ۱۱
د) روش كار .۱۱
ز) ساماندهي تحقيق ۱۱
فصل نخست- مفاهيم و مباني
مقدمه . ۱۳
مبحث اول – مفاهيم ۱۳
گفتار اول- اسناد تجاري . ۱۳
بند اول – اسناد تجاري در مفهوم عام ۱۳
بند دوم ـ اسناد تجاري به معناي خاص ۱۴
گفتار دوم- اسناد تجاري( چك،سفته،برات) ۱۵
بند اول- مفهوم چك . ۱۵
بند دوم- مفهوم برات . ۱۵
بند سوم- مفهوم سفته . ۱۶
گفتار سوم- فوت ۱۶
بند اول- موت حقيقي . ۱۷
بند دوم- موت فرضي . ۱۷
بند سوم- موت حكمي . ۱۸
بند چهارم- مرگ مغزي . ۱۹
مبحث دوم – مباني ۱۹
گفتار اول – تجريدي بودن اسناد تجاري . ۱۹
گفتار دوم- مسؤليت تضامني و شرط تحقق آن . ۲۳
گفتار سوم – دارنده سند تجاري . ۲۶
گفتار چهارم- مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت . ۳۱
بند اول- حال شدن ديون تاجر ورشكسته . ۳۲
بند دوم – حال شدن ديون در اسناد تجاري ۳۳
بند سوم – حال شد ن ديون ضامنين ۳۴
بند چهارم -ديون موجل متوفي . ۳۸
نتيجه گيري فصل اول ۳۸
فصل دوم- تأثير فوت در مسئولين برات وسفته و بررسي كنوانسيون آنسيترال و ژنو
مقدمه ۴۱
مبحث اول – برات ۴۱
گفتار اول- ظهر نويسي ۴۳
بند اول- مفهوم ظهرنويسي ۴۴
بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت ۴۴
- اثار ظهرنويسي ۴۵
- شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي ۴۶
بند سوم- تاثير فوت يا حجر ظهر نويس بر وكالت در وصول برات ۴۷
بند چهارم – نظريات مختلف در اين باب ۴۹
گفتار دوم – حال شدن ديون ضامنين در برات . ۵۶
گفتار سوم- فوت براتگير . ۵۸
مبحث دوم – سفته ۵۸
گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه . ۵۸
بند اول- فوت متعهد سفته ۵۸
بند دوم – مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته . ۶۱
گفتار دوم – فوت ظهرنويس براي وكالت . ۶۱
گفتار سوم – مراحل پيگيري اخذ وجه از وراث متوفي اسناد تجاري . ۶۳
بند اول مدارك لازم ۶۳
بند دوم- اشخاص صلاحيت دار براي ارائه دادخواست انحصار وراثت ۶۵
بند سوم- تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست. ۶۵
گفتار چهارم- ورشكستگي ۶۶
نتيجه گيري فصل دوم . ۶۷
فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آراي محاكم. ۷۰
مقدمه .۷۱
مبحث اول- شرايط شكلي و ماهيت حقوقي چك ۷۱
گفتار اول- شرايط شكلي . ۷۱
گفتار دوم- ماهيت حقوقي چك . ۷۲
مبحث دوم- فوت صادر كننده يا يكي از شركا ۷۳
گفتاراول – فوت صادر كننده چك ۷۳
گفتار دوم ـ فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك) ۷۶
گفتار سوم – فوت ظهرنويس ۷۷
گفتار چهارم – فوت امين چك . ۸۱
مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه ۸۲
گفتار اول – چك تضمين شده ۸۲
گفتار دوم – دادگاه صلاحيت دار و منع تعقيب كيفري متوفي ۸۵
بند اول- دادگاه صلاحيت دار . ۸۵
بند دوم- بررسي منع تعقيب كيفري متوفي .۸۶
گفتار سوم- رويه قضايي ۸۷
نتيجه گيري فصل سوم ۹۱
نتيجه گيري و پيشنهادات ۹۳
الف-نتيجه گيري . ۹۳
ب- پيشنهادات . ۹۴
منابع و مآخذ ۹۶
چكيده انگليسي .۱۰۰
چكيده
اسناد تجاري ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي هستند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است و از سوي ديگر در صورتي كه اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود؛ دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي كه در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممكن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حكم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبي مقرر داشته: “ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.” در كل مي توان گفت در صورت فوت صادر كنندگان اسناد تجاري در صورتي كه موعد پرداخت اين اسناد فرا نرسيده باشد اين اسناد با توجه به رعايت تخفيفات مقتضي حال مي شوند.
واژگان كليدي
اسناد تجاري، چك، فوت، متعهد، مسئوليت، متوفي، برات، سفته
مقدمه
ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم. اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آن ها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است، اما عدم رعايت هر يك از اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود. در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آن ها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
قانون از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين پايان نامه سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود. باب چهارم قانون تجارت ايران به بحث راجه به “برات، سفته و چك” اختصاص دارد و اين سه سند مهم ترين و متداول ترين اسناد تجاري به شمار مي رود. از اين جهت مقنن عنوان “اسناد تجاري” را براي باب گفتگو اختيار نكرده است، در نظام هاي حقوقي گوناگون در خصوص تعداد اين اسناد اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت كه اسناد متفاوتي وصف تجارتي، تعمداً از بكار بردن اين عنوان خودداري كرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاري مهم يعني برات، سفته وچك اختصاص داده است. قانون تجارت فرانسه كه قانونگذار ما از آن الهام گرفته است نيز به اين اسناد عنوان اسناد تجاري نداده بلكه براي هر يك قواعد ويژه اي مقرر كرده است. با وجود اين در ايران منظور از اسناد تجاري، معمولا اسنادي است كه ازبسياري جهات به برات شبيه بوده، خصايص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت است از سفته و چك.[۱]
محاسن اسناد تجاري فقط محدود به موضوعات اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد حقوقي نيز هست. اين اسناد، داراي پشتوانه مسووليت تضامني امضاكنندگان آن است، در حقيقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است، به اين معني كه كه دارنده سند مي تواند به هر يك از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دريافت، مختار است كه همگي يا يكي از آن ها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد.
از ديگر مزاياي اين اسناد، داشتن صلاحيت خواستن قرار تأمين خواسته است. از همين رو دارنده سند مي تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي توقيف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه مورد تقاضاي اوست قرار تأمين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در قانون تجارت بيان مي كند: «پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد»؛ كه اين مورد راجع به سفته و چك نيز اجرا مي شود.
در صورتي كه اسناد تجاري مدت دار باشد جزء ديون موجل حساب مي شود و البته دين موجل را نبايد با دين معلق اشتباه كرد. دين موجل بر ذمه مديون مستقر گرديده و تنها سپري شدن مدت آن را قابل مطالبه مي نمايد در حالي كه در دين معلق، استقرار دين بر ذمه مديون منوط به حصول معلق عليه مي باشد، حال شدن ديون موجل ممكن است در مواردي خارج از اراده مديون و به حكم قانون صورت پذيرد. براي مثال قانونگذار فوت مديون را سبب حال شدن ديوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبي مقرر داشته: «ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.”
اگر در اثر واقعه حقوقي، ديني ايجاد و دائن براي تأديه آن به مديون فرصت دهد، اين دين مؤجل مي گردد، اما اجل در اين فرض ناشي از اراده دائن است نه واقعه حقوقي؛ نتيجه آن كه ديون موجل غالباً ريشه در يك عمل حقوقي داشته و ناشي از اراده اشخاص است.
تعداد صفحه :۱۱۴
قيمت : 14700 تومان
