گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان
موانع شكلي وماهوي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي
استاد راهنما
دكتر سيد محمود مجيدي
استاد مشاور
دكتر مهدي ذوالفقاري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده
تشكيل ديوان كيفري بين المللي مهمترين و جديدترين دستاورد كشورهاي جهان حول بنا كردن يك ضمانت اجراي كارآمد براي مجرمان جرم هاي مهم بين المللي است. ديوان حاصل تلاش چشمگير كميسيون حقوق بين الملل و تجربه عملي دادگاه ويژه يوگسلاوي و رواندا است. مجمع عمومي سازمان ملل از سال ۱۹۸۹ تلاش هاي خود را در تشكيل اين ديوان آغاز كرد تا سرانجام در ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در كنفرانس رم ۱۲۰ كشور از ۱۶۰ كشور شركت كننده به پيش نويس اساسنامه ديوان راي مثبت دادند.اساسنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ در نزد سازمان ملل براي امضاء دولت ها مفتوح بود. بسياري از كشورها به ديوان ملحق شدند. جمهوري اسلامي ايران در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصويب نرساند و در پي بررسي مزايا و معايب الحاق به اين ديوان بين المللي است، كه ما در اين تحقيق به مهمترين موانع حقوقي ماهوي و شكلي الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين ديوان كيفري بين المللي كه عموما موانعي با ريشه هاي فقهي است اشاره كرده و راه حل هاي پيش رو براي الحاق ايران به ديوان را بر خواهيم شمرد.
در نهايت براي الحاق به ديوان كيفري بين المللي دو راه بيشتر پيش روي ما قرار ندارد يا بايد فكر الحاق به ديوان را از سر خارج كرد كه منجر به انزواي شديدتر سياسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين الملل خواهد شد يا بايد با گروه اقليت همراهي كرد و معتقد بر اين بود كه بايد در حوزه هاي علميه مراكزي براي استنباط گسترده از فقه داير شوداما به نظر مي رسد كه بين حقوق بين الملل معاصر و بعضي از مسلمات فقه شيعه تعارضات آشتي ناپذيري وجود دارد و براي حل اين تعارض حقوقدانان و فقهاي شيعه الزاما بايد فقه را قرباني اصل مصلحت كنند و از مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور كنند. نهادي كه نمي تواند توجيهي فقهي مطابق با مسلمات فقه شيعه داشته باشد. زيرا تمامي فقهاي شيعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به كار بردن آن را در استنباط احكام حرام مي دانند نهايتا حكم اين خواهد بود كه الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي در جهان معاصر امري است واجب اما به قيمت قرباني كردن مسلمات فقه شيعه.
كلمات كليدي: ديوان كيفري بين المللي، موانع حقوقي(شكلي، ماهوي)، فقه شيعه يا فقه اماميه، فقه جعفري اثني عشري.
مقدمه
ابتدا لازم به توضيح ميباشد كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يكي از مهمترين معاهده بينالمللي است كه جمهوري اسلامي ايران قصد الحاق به آن را نموده است.به همين دليل پژوهش پيش رو را در قالب حقوق معاهدات بررسي خواهيم نمود از اين رو لازم مي آيد تابه باز تعريف بسياري از مقدمات پرداخته شود، و بايد توجه نمود كه روح حاكم بر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول ۴ و۱۲و۷۲ (ق.ا) جمهوري اسلامي ايران، اسلامي است كه اصل ۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد كه «كليه قوانين مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است»و همچنين اصل ۱۲ (ق.ا) بيان مي دارد كه«دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الابد غير قابل تغيير است».و در اصل ۷۲ آمده است«مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه بااصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد» پس تمامي قواعد و مقررات جمهوري اسلامي ايران بايد بر مبناي تعاليم اسلام باشد يا حداقل مغايرتي با آن نداشته باشد.معاهدات بين المللي چون اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز شامل اين اصول كلي خواهد بود زيرا مطابق ماده ۹ (ق.م) «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» به همين دليل با توجه به اينكه اساسنامه ديوان كيفري يك معاهده بين المللي است و از طرفي اين معاهده بين الملي مطابق قانون اساسي ايران بايد اسلامي باشد ما ابتدا براي روشن شدن موضوع به تعريف و خصوصيات معاهدات بين المللي در اسلام اشاره خواهيم كرد، و تحقيق خود را در راستاي اصول حاكم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهيم نمود.
اسلام بين قوانين بين المللي و داخلي خود تمايزي قائل نشده است و اين دو، دو چيز جدا از يكديگر نيستند زيرا مخاطب اسلام سرزمين يا افراد خاصي نيستند و پيامبر اسلام رحمتي براي تمام عالميان است.(و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين)[۱].(و اي رسول ما ترا نفرستاديم، مگر آنكه رحمت براي اهل عالم باشي).
اساس حقوق اسلامي بر پايه هاي اخلاق و مذهب است كه ريشه در دين دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن مي گويند كه جزء اصول كلي حقوقي محسوب مي شود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق است زيرا واضع اصلي و پايه اي آن خداوند است.وچون احكام خداوند عادلانه است احكام بشري هم به علت اين كه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد، بايد عادلانه باشد.بنا بر اين حكومتها هم بايد احكامي را صادر كنند و نام حقوق به آن دهند كه عادلانه باشد زيرا حكومت از افراد بشر تشكيل شده است، والا از فطرت بشري دور خواهد بود كه احكامي ناعادلانه و ظالمانه به تصويب برسد به همين سبب هر قانوني را كه در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نبايد نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجراي آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصيل حقوق اشاره دارد.پس حقوق اسلام را بايد حقوق فطري، الهي دانست به اين دليل كه احكام خداوند به بشر بوسيله وحي نازل شده است و دليل ديگر اينكه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد.(فطره الله التي فطر الناس عليها)[۲].دين اسلام رابطه انسان با خداوند است. احكام و دستورات الهي بوسيله پيامبراسلام و از طريق وحي به بشر ابلاغ گرديده است كه سعادت اين جهان و آن جهان در گرو به كار بستن اين احكام است. حقوق با دين پيوندي هميشگي دارد.هرچند بسياري از قواعد، عرفي است اما همواره سعي مي شود كه قواعد عرفي با دين مخالفتي نداشته باشد.
همانطور كه گفته شد اساسنامه ديوان كيفري بين المللي يك معاهده بين المللي است كه جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به اين ديوان الزاما بايد اصول حاكم بر حقوق معاهدات بينالمللي در اسلام را رعايت كند به همين دليل براي بررسي موانع الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي ناچاريم تا از زاويه حقوق معاهدات در اسلام تحقيق را دنبال كنيم.
معاهدات بين المللي در اسلام شامل توافقات مشروع ميان كشورهاي اسلامي با كشورها يا سازمان هاي بين المللي ديگر در زمينه هاي مختلف مي باشد كه بر مبناي قوانين اسلام يا در صورت سكوت و يا نبود نص، مغايرتي با روح كلي تعاليم اسلام نداشته باشد.
مراحل انعقاد يك معاهده بين المللي در اسلام همان مراحل انعقاد يك معاهده در حقوق بينالملل معاصر است كه شامل مذاكره، نگارش و امضاء، تصويب، مبادله يا توديع اسناد تصويب ميباشد كه در صورت عدم رعايت تشريفات لازم براي انعقاد آن تصويب تصويبي ناقص خواهد بود.از لحاظ شكلي نيز معاهدات بين المللي در اسلام متشكل از يك مقدمه، متن وضمائم مي باشد كه متن معاهده به عنوان بدنه اصلي آن مي باشد و مقدمه نيز در بر گيرنده كليات آن است. تمامي معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز مي شوند.معاهدات بين المللي در اسلام در صورت عدم صلاحيت نماينده، اشتباه، تقلب، تطميع و تجاوز نماينده از حدود اختيارات خود باطل مي شود و همانند معاهدات در حقوق بين الملل معاصر اراده مشترك يا يكجانبه يكي از متعاهدين، و تغيير اوضاع احوال با وجود شرايط آن موجب اختتام معاهدات مي شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم ميباشد تا مختصري پيشينه و تحولات ديوان كيفري بين المللي بيان شود.
الف) اهميت تحقيق
اهميت تحقيق در اين است تا جامعه حقوقي اعم از دانشجويان حقوق و اساتيد و پژوهشگران با ديوان كيفري بين المللي به عنوان يك دادگاه جزايي جهاني بيشتر اشنا شده و به اهميت وجود چنين ديواني در راستاي اجراي عدالت جهاني پي ببرند و به موانع الحاق ايران به اين ديوان كيفري بين المللي احاطه پيدا كنند.به نظر ميرسد تبيين موضوعاتي حول محور ديوان كيفري بين المللي امري است واجب چرا كه متاسفانه اكثر دانشجويان علم حقوق اشنايي چنداني با اين ديوان ندارند.
ب) اهداف تحقيق
مهمترين هدف اين تحقيق كمك به از ميان برداشتن موانع حقوقي است كه بر سرراه جمهوري اسلامي ايران در الحاق به ديوان كيفري بين المللي وجود دارد تا جمهوري اسلامي ايران از مهمترين ضمانت اجراي بين المللي محروم نشود. به همين سبب جمهوري اسلامي ايران بايد تا آنجايي كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلي و قوانين فقهي با مقررات اساسنامه فائق بيايد، زيرا اگر بر اثر حادثه اي به جمهوري اسلامي ايران تجاوزاتي صورت بگيرد نهادي براي طرح شكايت با قدرت و توان ديوان كيفري بين المللي در اختيار جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و همچنين الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به كم كردن قدرت شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر شود زيرا چندين سال است كه اتهامات زيادي در زمينه عدم رعايت حقوق بشر به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي شود كه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي ميتواند باعث كاهش اين اتهامات شود.
ج) پرسشهاي تحقيق
- آيا حكومت فقه اسلامي بر حقوق داخلي ايران مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي محسوب مي شود؟
- آيا جمهوري اسلامي ايران بر فرض الحاق مي تواند همكاري موثري با ديوان داشته باشد؟
- آيا شرايط قضات ديوان مانند قضاوت زنان مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب مي شود؟
د) فرضيه هاي تحقيق
- رعايت حقوق معاهدات اسلام براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان مشكل ساز خواهد بود.
۲.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاري مؤثر ايران با ديوان خواهند شد.
- شرايط خاص قضات در ديوان مانع جدي در الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب خواهد شد.
و) روش تحقيق
روش تحقيق ما روشي توصيفي و توسعه اي خواهد بود زيرا در نهايت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پي خواهد داشت و به بسياري از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو براي موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين المللي كيفري راه حل هايي ارائه خواهد شد.لازم به ذكر است كه روش اصلي گرداوري اطلاعات در اين تحقيق به طريق كتابخانه اي بوده است.
ي) سازماندهي تحقيق
تنظيم و سازمان دهي تحقيق به ترتيب با بيان كلياتي از سير تحولات ديوان كيفري بين المللي و سپس در بيان شرايط قضات در ايران و ديوان و در آخر با بيان تعارضات كنوانسيونهاي بين المللي با حقوق داخلي صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهيم، پيشينه و تحولات ديوان كيفري بين المللي و درآمدي بر اصول حاكم بر معاهدات در حقوق ايران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوي مقررات اساسنسمه با قوانين جزايي ايران مانند تعارض در تعيين مجازاتها و تعريف جرايم پرداخته شده و در نهايت در فصل سوم به تعارضات شكلي مقررات اساسنامه ديوان با قوانين داخلي ايران منجمله تعارض در شرايط قضات و تعارضات اسناد جهاني با قوانين داخلي مانند تعارضات كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تعارضات كنوانسيون اطفال با قوانين داخلي پرداخته شده است.
فصل نخست:
مفاهيم، پيشينه وتحولات ديوان كيفري بين المللي ودرآمدي بر اصول حاكم بر معاهدات در حقوق ايران
مبحث نخست : مفاهيم وتحولات ديوان
ما در اين مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسي به سير تكاملي ديوان كيفري بين المللي از ابتدا تا حال حاضر خواهيم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدايي ايجاد يك دادگاه بين المللي كيفري چگونه و از كجا آغاز شده است.
گفتار نخست.واژه شناسي
ديوان كيفري بين المللي
يك دادگاه كيفري در سطحي بين المللي است كه براي رسيدگي به جرائم مهم بين المللي تشكيل شده است كه ۱۲۰ كشور در كنفرانس رم به پيش نويش آن راي مثبت داده اند داده اند جمهوري