پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل (M.A)
عنوان:
بررسي اعمال مصونيت كيفري در حقوق بين الملل
استاد راهنما:
آقاي دكترعليرضا حسني
استاد مشاور:
آقاي دكتر حسين قربانيان
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۳
بخش اول: تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل و قلمرو اعمال آن ۶
فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل ۷
مبحث اول: مصونيت و اصل تساوي حاكميت‌ها در حقوق بين‌الملل . ۸
گفتار اول: تاريخچه اصل تساوي حاكميت‌ها ۹
گفتار دوم: ارتباط تساوي حاكميت‌ها با مسئله مصونيت مقامات دولت‌ها ۱۳
گفتار سوم: منابع حقوق بين‌الملل و پذيرش مصونيت كيفري بر مبناي تساوي حاكميت‌ها . ۱۵
مبحث دوم: پذيرش مصونيت بر مبناي نمايندگي دولت‌ها و الزامات ناشي از حسن انجام اين نمايندگي . ۱۸
گفتار اول: تاريخچه بحث ۱۹
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظيفه نمايندگي به عنوان مبناي مصونيت از ديدگاه منابع حقوق
بين‌الملل ۲۲
فصل دوم: قلمرو مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل ۲۵
مبحث اول: قلمرو مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي، ديپلماتيك و كنسولي . ۲۶
گفتار اول: مصونيت مأموران ديپلماتيك و كنسولي ۲۷
گفتار دوم: مصونيت وزراي امور خارجه و هيئت‌هاي نمايندگي سياسي ۳۳
مبحث دوم: مصونيت سران دولت‌ها يا كشورها . ۳۸
گفتار اول: مصونيت سران كشور يا دولت در زمان تصدي مقام . ۳۹
گفتار دوم: مصونيت رئيس دولت يا كشور سابق و قلمرو آن در برابر محاكم ملي . ۴۴
بخش دوم: مسئوليت كيفري در جنايات بين‌المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت . ۴۷
فصل اول: مصونيت جنايتكاران بين‌المللي از تعقيب در برابر محاكم ملي: قابليت استناد و قلمرو آن ۴۸
مبحث اول: جنايات موضوع اهتمام جدي جامعه بين‌المللي و ضرورت مبارزه با بي كيفري ۴۹
گفتار اول: مقررات حقوق بين‌الملل در زمينه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنايات‌بين‌المللي،تعقيب
و مجازات آن‌ها . ۵۰
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بي‌كيفري و تقابل آن با مقوله مصونيت ۵۸
مبحث دوم: اصل تساوي حاكميت‌ها و قابليت استناد به آن براي مصونيت از تعقيب در جنايات بين‌المللي نزد محاكم ملي . ۶۱
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظايف رسمي . ۶۲
گفتار دوم: تعقيب در زمان تصدي مقام ۶۵
گفتار سوم: تعقيب پس از زمان تصدي مقام . ۶۸
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظيفه نمايندگي دولت به عنوان مانع تعقيب نزد محاكم ملي در جنايات
بين‌المللي ۷۰
گفتار اول: محدوديت استناد بر اين مبنا به زمان تصدي مقام . ۷۱
گفتار دوم: بررسي رأي مجلس اعيان انگلستان در قضيه پينوشه . ۷۴
فصل دوم: استناد به مصونيت در جنايات بين‌المللي نزد محاكم بين‌المللي ۷۸
مبحث اول: محاكم تشكيل شده بعد از جنگ جهاني دوم و بحث مصونيت ۷۹
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توكيو . ۸۰
گفتار دوم: امكان توجيه يا عدم توجيه عدم مصونيت مقامات دولتهاي مغلوب نزد محاكم نورنبرگ
و توكيو . ۸۲
مبحث دوم: محاكم تشكيل شده به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مصونيت مقامات
دولت‌ها . ۸۵
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه يوگوسلاوي سابق و دادگاه روآندا ۸۶
گفتار دوم: توجيه عدم مصونيت مقامات دولت‌ها نزد محاكم تشكيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت ۸۸
مبحث سوم: ديوان كيفري بين‌المللي و امكان استناد به قاعده مصونيت كيفري در جنايات بين‌المللي . ۹۱
گفتار اول: استناد به مصونيت كيفري توسط مقامات دولتهاي عضو ديوان كيفري بين‌المللي ۹۲
گفتار دوم: استناد به مصونيت كيفري در موارد ارجاء شوراي امنيت ۹۵
گفتار سوم: استناد به مصونيت كيفري توسط مقامات دولتهاي غير عضو در غير مورد ارجاء شوراي
امنيت ۹۹
نتيجه گيري ۱۰۱
فهرست منابع فارسي . ۱۰۴
فهرست منابع انگليسي . ۱۰۸
چكيده انگليسي ۱۱۲
چكيده
مصونيت از پيگرد كيفري يكي از قواعد حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه فرد متهم به جرايم كيفري را از پيگرد مصون مي‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور كلي از دو نوع مصونيت برخوردارند. مصونيت شغلي، مصونيتي است كه به افرادي تعلق مي‌گيرد كه به عنوان نماينده دولت برخي اعمال خاص دولتي را انجام مي‌دهند. مصونيت شخصي، مصونيتي است كه به مقامات خاصي از دولت به سبب جايگاهي كه به عنوان نماينده دولت در اختيار دارند اعطا مي‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونيت شغلي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و نيز حقوق قراردادي است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق مي‌گيرد. هر شخصي كه در مقام انجام يك عمل دولت، جرم كيفري مرتكب گردد از پيگرد كيفري نزد محاكم ساير كشورها مصونيت دارد. اين نوع از مصونيت بر مبناي احترام به اصل تساوي حاكميت‌ها و استقلال دولت‌هاست. يكي از اصول اساسي حقوق بين‌الملل، عدم توانايي دولت داراي حاكميت در پيگرد قضايي رفتار دولت خارجي است. چنين مصونيتي شامل هر دو نوع مسئوليت كيفري و حقوقي مي‌گردد. به هر حال از زماني كه مقام دولتي متهم، مقام خويش را ترك مي‌كند قابل پيگرد نسبت به جرايم ارتكابي پيش يا پس از تصدي مقام يا نسب به اعمالي كه در زمان تصدي مقام در ظرفيت شخصي خويش مرتكب شده خواهد بود.
مصونيت شخصي مقامات دولت‌ها ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي است و افرادي از مقامات دولتي را كه مشاغل خاصي را بر عهده دارند، از اعمال صلاحيت كيفري محاكم كشورهاي خارجي مصون مي‌دارد. چنين مصونيتي نمايندگان ديپلماتيك و خانواده آن‌ها را نيز در زمان مأموريت خارج از كشور شامل مي‌شود. مصونيت شخصي در جهت پوشش فعاليت‌هاي شخصي يك مقام رسمي گسترش يافته و شامل مصونيت از بازداشت و دستگيري و مصونيت از صلاحيت كيفري مي‌باشد. در نتيجه مقام دولتي برخوردار از اين نوع مصونيت نزد محاكم داخلي ساير كشورها از پيگرد كيفري مصون است. مصونيت شخصي با پايان تصدي مقام خاتمه مي‌يابد. حقوق بين‌الملل اين نوع از مصونيت را به رئيس دولت يا كشور، وزير امور خارجه، مأموران ديپلماتيك و كنسولي و هيئت‌هاي سياسي موقت اعطا مي كند. در واقع هر فعاليت رئيس كشور يا حكومت يا نمايندگان ديپلماتيك يا وزير امور خارجه از صلاحيت محاكم خارجي بايد مصون باشد. هنگامي كه يك شخص برخوردار از مصونيت، كه مرتكب جرايم كيفري شده است مقام خويش را ترك مي‌كند مصونيت شخصي وي نيز به طور معمول پايان مي‌يابد. با اين‌حال مصونيت الحاقي به عمل دولت همچنان ادامه مي‌يابد.
اما در موارد ارتكاب جنايات بين‌المللي وضعيت متفاوت است. هرگاه يكي از مقامات رسمي كه از مصونيت كيفري بهره مي‌برد، مرتكب جنايات بين‌المللي مي‌گردد، نزد محاكم ساير كشورها از مصونيت برخوردار خواهد بود اما چنين مصونيتي تنها دوران تصدي مقام را در بر مي‌گيرد و پس از ترك مقام ادامه نخواهد يافت.
جهت پيگرد، مجازات و مقابله با بي‌كيفري مرتكبين جنايات بين‌المللي، محاكمي با صلاحيت بين‌المللي تشكيل شد. پس از پايان جنگ جهاني دوم محكمه نورنبرگ و توكيو كه توسط متفقين براي رسيدگي به جنايات جنگ ايجاد شد، مصونيت مقامات دولتي و نظامي را مانع از اعمال صلاحيت خويش ندانست. چنين رويه‌اي در دو دادگاه تشكيل شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نيز دنبال شد. اساسنامه اين دو محكمه نيز مصونيت را مانع اعمال صلاحيت و مجازات مرتكبين جنايات بين‌المللي ندانست. چنين رويه‌اي توسط ديوان بين‌المللي كيفري نيز دنبال شد و طبق اساسنامه اين ديوان، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات موجبي براي برخورداري از مصونيت نزد اين ديوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطاي مصونيت كيفري[۱] كه ريشه در تاريخ دارد يكي از مباحث مهم در حقوق داخلي و بين‌المللي به شمار مي‌رود. »مصونيت در لغت به معناي محفوظ ماندن و در امان بودن است و بيانگر وضع مخصوصي است كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونيت كيفري عبارت است از در امان بودن دارنده اين مصونيت از تعقيب كيفري و مجازات نزد محاكم صالح. چنين وضعيتي هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي قابل تصور است. قوانين هر كشوري برخي از مقامات حكومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمايندگان ملت را از صلاحيت محاكم عمومي به طور كلي يا در شرايط خاص مصون مي‌دارند و يا تشريفات خاصي را براي رسيدگي به جرايم آن‌ها لازم‌الرعايه مي‌شناسند. هدف از اعطاي چنين مصونيتي تضمين انجام صحيح وظايف اين افراد مي‌باشد. از سوي ديگر در عرصه بين‌المللي نيز اعطاي مصونيت كيفري يكي از لوازم مهم در پيشبرد و گسترش روابط ميان كشورها مي‌باشد. بنابراين رئيس كشور يا دولت، وزير امور خارجه و مأموران ديپلماتيك و كنسولي به عنوان نمايندگان كشور در زمينه روابط بين‌المللي از چنين مصونيتي برخوردار مي‌گردند.
واقعيت آن است كه دولت‌ها تمايلي به محدوديت حاكميت خويش ندارند. اعمال صلاحيت قضايي، از جمله صلاحيت كيفري در قلمرو سرزميني، از مظاهر حاكميت دولت به شمار مي‌رود و اعطاي مصونيت كيفري به مقامات دولتي ساير كشورها محدوديتي بر اصل حاكميت كشور است. در حقيقت تنظيم روابط ميان كشورها در عرصه بين‌المللي ضرورتي است كه موجب گذار از اصل حاكميت مطلق به حاكميت نسبي گرديده است.
اعطاي مصونيت كيفري ريشه در تاريخ دارد. مصونيت مقامات دولتي و مأموران ديپلماتيك و كنسولي از اصل تساوي حاكميت‌ها ناشي شده است. به اين معني كه هيچ دولتي حق ندارد تا صلاحيت قضايي خويش را بر يك دولت داراي حاكميت ديگر اعمال نمايد. با گسترش روابط تجاري ميان كشورها و سوء استفاده از قواعد مصونيت در اين روابط، دكترين مصونيت محدود مطرح شد. بر مبناي اين نظريه مصونيت‌هاي اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدوديت مواجه شده و برخي اعمال از جمله مبادلات تجاري و بازرگاني را شامل نمي‌شد. چنين منطقي مبتني بر نظريه حاكميت نسبي بود. در نتيجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پي بردن به ضرورت روابط بين‌المللي خويش بخشي از حاكميت خود را به نفع روابط بين‌المللي محدود نمايند و بر همين اساس محدوديت‌هايي نيز بر اصل مصونيت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بيستم تحولات شگرفي در زمينه مصونيت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله مي‌توان به انعقاد معاهده صلح ورساي[۳] (۱۹۱۹) پس از پايان جنگ جهاني اول اشاره كرد كه محاكمه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بين‌المللي و جرايم جنگ پيش‌بيني نمود كه به طور ضمني عدم مصونيت يك رئيس كشور را در قبال ارتكاب جنايات بين‌المللي نشان مي‌دهد. چنين رويه‌اي پس از جنگ جهاني دوم نيز ادامه داشت. تشكيل محاكم بين‌المللي نورنبرگ و توكيو براي رسيدگي به جرايم جنايتكاران جنگ جهاني دوم و همچنين پس از جنگ سرد تشكيل دو دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگوسلاوي سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهاني در مجازات مرتكبين جنايات شديد بين‌المللي و محدود نمودن مصونيت مقامات دولت‌ها بود. اين واقعيت كه مرتكبين جنايات بين‌المللي در سايه برخورداري از مصونيت‌هاي سياسي از محاكمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهاني به مسئله مصونيت مقامات دولتي گشت. زيرا از يك سو اصل تساوي حاكميت‌ها و لزوم انجام صحيح وظايف نمايندگي، برخورداري مقامات و مأموران دولت از مصونيت كيفري بين‌المللي را توجيه مي‌كند اما از سوي ديگر وقوع جنايات بين‌المللي و بيم در امان ماندن مرتكبين اين جرايم در سايه مصونيت‌هاي سياسي و در نتيجه، بروز بي‌كيفري، باعث ترديد در زمينه محدوده چنين مصونيت‌هايي شده است. به همين دليل است كه مسئوليت كيفري بين‌المللي و در برابر آن قواعد متضمن مصونيت كيفري بين‌المللي از مباحث مهم در حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود.
ب) پرسش‌هاي اصلي
اين تحقيق سعي مي‌كند به اين پرسش اصلي پاسخ دهد كه آيا مصونيت‌هاي ناشي از سمت رسمي تأثيري بر انتساب مسئوليت كيفري بين‌المللي، پيگرد و مجازات مقامات دولتي مي‌گذارد؟ و در صورتي كه پاسخ سوال اصلي مثبت باشد آيا تفاوتي ميان تعقيب و محاكمه در مراجع داخلي و مراجع بين‌المللي قابل تصور است؟ آيا ميان زمان تصدي مقام و پس از پايان تصدي مقام تفاوتي وجود دارد؟ همچنين آيا موقعيت محاكم كيفري تشكيل شده به موجب قطعنامه شوراي امنيت از يك طرف با موقعيت ديوان بين‌المللي كيفري كه ناشي از يك معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونيت هيچ تفاوتي دارد يا خير؟
ج) فرضيات تحقيق
فرضيه تحقيق حاضر اين است كه حقوق بين‌الملل كيفري معاصر، مصونيت ناشي از سمت رسمي مقامات دولتي را در هيچ مورد مانع از انتساب مسئوليت كيفري، پيگرد و مجازات آنان در قبال جنايات بين‌المللي و نزد محاكم بين‌المللي نمي‌داند. از سوي ديگر هرچند پيگرد و مجازات مقامات در حال تصدي، (شامل سران دولت‌ها و وزراي امور خارجه و اعضاي هيأت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي) حتي به اتهام جنايات بين‌المللي در مراجع كيفري داخلي ساير كشورها، در حقوق كنوني بين‌الملل جز در مورد سلب مصونيت توسط دولت متبوع پذيرفته شده نيست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدي مقام ابهاماتي وجود دارد. از لحاظ حقوقي تعقيب و مجازات مقامات دولتي در مراجع كيفري بين‌المللي با توجه به سمت و مقام آنان يا مصونيت‌هايي كه در حقوق داخلي يا بين‌المللي پيش‌بيني شده با مانع مواجه نمي‌گردد، هرچند در عمل پيگرد سران و مقامات عالي‌رتبه دولت‌ها با موانع زيادي مواجه است.
اين تحقيق سعي مي‌كند رابطه بين مسئوليت كيفري بين‌المللي و مصونيت كيفري مقامات دولت‌ها را مورد بررسي قرار دهد و ضمن تبيين مباني مصونيت‌هاي ناشي از حقوق بين‌الملل عرفي و قراردادي مقامات دولتي و مباني مسئوليت كيفري بين‌المللي، تاثير اين مصونيت‌ها را بر پيگرد و مجازات مقامات دولتي متهم به ارتكاب جنايات بين‌المللي مورد بررسي قرار دهد.
د) سازماندهي تحقيق
اين تحقيق علاوه بر مقدمه و نتيجه گيري از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول ضمن تبيين مباني مصونيت مقامات دولتي از جمله اصل تساوي حاكميت‌ها و الزامات ناشي از حسن انجام وظايف نمايندگي، رژيم مصونيت كيفري مقامات دولت‌ها نزد محاكم داخلي دولتهاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنايي با مفهوم جنايات بين‌المللي و تعهد جامعه جهاني به پيگرد مرتكبين آن، قواعد حقوق بين‌الملل در زمينه تعقيب مقامات متهم به ارتكاب جنايات بين‌المللي نزد محاكم ملي و بين‌المللي مورد تأمل قرا مي‌گيرد.
در اين تحقيق سعي شده است كه آخرين تحولات حقوق بين‌الملل از جمله آراي محاكم داخلي و بين‌المللي و نظريات قضات بين‌المللي (نظريات اقليت يا مستقل) و دكترين حقوقي مورد توجه قرار گرفته و نتايج حاصل از تحقيق بيانگر ديدگاه واقعي حقوق بين‌الملل در زمينه مسئوليت و مصونيت كيفري بين‌المللي باشد.
بخش اول:
تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاريخچه و مباني مصونيت كيفري در حقوق بين‌الملل
بنابر اصلي كلي، همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از سوي ديگر حاكميت هر دولت شامل تمام ساكنين سرزمين آن مي‌گردد. در نتيجه، قوانين كشور نسبت به همه افراد و اشياء قابليت اجرا