پايان نامه گرايش جزا و جرم شناسي
با عنوان : سير تحول عوامل عمومي تشديد مجازات
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان
سير تحول عوامل عمومي تشديد مجازات با رويكرد
قانون جديد مجازات اسلامي
استاد
ه – روش انجام پژوهش. ۳
و – سوابق انجام پژوهش. ۳
ز- تقسيم بندي و سازمان دهي مطالب. ۴
ح – مشكلات و چالش هاي انجام پژوهش. ۴
بخش اول: مفاهيم مربوط به تشديد مجازات و سابقه تاريخي آن ها در حقوق ايران. ۵
فصل اول– مفاهيم مربوط به تشديد مجازات. ۶
مبحث اول– عوامل خاص و عام تشديد مجازات. ۶
گفتار اول – عوامل خاص تشديد مجازات. ۷
الف – تعريف. ۷
ب- مصاديق ۷
گفتار دوم – عوامل عام تشديد مجازات. ۷
الف – تعريف. ۷
ب – مصاديق ۸
مبحث دوم – عوامل قانوني و قضايي تشديد مجازات. ۹
گفتار اول– تشديد قانوني مجازات. ۹
الف – تشديد مجازات از طريق حذف ارفاق هاي قانوني يا تحديد آن ها: ۱۰
ب – تشديد مجازات از طريق افزايش حداكثر مجازات. ۱۰
ج – تشديد مجازات از طريق محكوميت متهم به حد اكثر مجازات. ۱۱
د – تشديد مجازات از طريق افزايش حداقل مجازات: ۱۲
ه – تشديد مجازات از طريق محكوميت به مجازات هاي تكميلي يا تدابير ديگر. ۱۲
گفتار دوم – تشديد قضايي مجازات. ۱۳
گفتار سوم – احكام قانوني تشديد مجازات. ۱۴
الف – امكان جمع ميان كيفيات مشدده و مخففه. ۱۴
ب – امكان جمع ميان دو يا چند كيفيت مشدده ۱۵
مبحث سوم – عوامل عيني (خارجي) و شخصي تشديد مجازات. ۱۵
گفتار اول – عوامل عيني (خارجي) تشديد مجازات. ۱۶
الف – تعريف. ۱۶
ب- مصاديق ۱۶
گفتار دوم – عوامل شخصي تشديد مجازات. ۱۷
الف – تعريف. ۱۷
ب – مصاديق ۱۸
مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشديد مجازات در حقوق ايران. ۱۹
گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. ۱۹
الف – تعدد مادي (واقعي) ۱۹
ب- تعدد معنوي (اعتباري) ۲۰
ج – تقسيمبندي تعدد به تعدد عام و خاص ۲۰
گفتار دوم – مفهوم تكرار جرم و انواع آن. ۲۱
الف – تكرار جرم خاص و تكرار جرم عام. ۲۱
ب – تكرار دائم و موقت. ۲۲
ج- ساير تقسيم بندي هاي تكرار جرم. ۲۲
گفتار سوم – سردستگي گروه مجرمانه. ۲۲
الف – فقدان تعريف قانوني ۲۲
ب – تعريف پيشنهادي نگارنده ۲۳
فصل دوم – سير تحول كيفيات عام تشديد مجازات تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي (۱۳۹۰). ۲۴
مبحث اول – سير تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. ۲۴
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات. ۲۴
گفتار دوم – اصلاحات بعدي قانون مجازات عمومي تا سال ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰. ۳۱
مبحث دوم – تاريخچه تكرار جرم در قوانين ايران. ۳۴
گفتار اول – تكرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي ۳۴
گفتار دوم – اصلاح مقررات تكرار جرم تا پيش از تصويب قانون ۱۳۵۲. ۳۶
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأميني در ارتباط با مجرمين به عادت و عدم اجراي اين مقررات. ۳۸
گفتار چهارم – تصويب قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ و نگرش اين قانون به تكرار جرم. ۴۰
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱و مقررات تكرار جرم در آن ها ۴۴
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تكرار جرم در آن. ۴۵
گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مكرر قانون مجازات اسلامي : ابتكار جديد براي برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. ۴۷
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگي گروه هاي مجرمانه. ۴۹
گفتار اول – قوانين قبل از انقلاب. ۵۰
گفتار دوم – قوانين بعد از انقلاب. ۵۰
بخش دوم: اشكالات و نارسايي هاي مقررات سابق و ارزيابي مقررات قانون جديد. ۵۲
فصل اول – اشكالات و نارسايي هاي مقررات سابق ۵۳
مبحث اول – اشكالات مربوط به مقررات تعدد جرم. ۵۳
گفتار اول – عدم پيش بيني سقف تشديد مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتكابي ۵۳
گفتار دوم – عدم تفكيك روشن ميان انواع مختلف جرم. ۵۴
الف- تعدد جرم حدي و تعزيري ( سكوت قانون ) ۵۴
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. ۵۴
ج – تعدد جرم ميان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل ۵۵
گفتار سوم – عدم بيان نحوه تشديد مجازات در تعدد خاص و بلاتكليف بودن دادگاه ها ۵۷
گفتار چهارم – صدور رأي وحدت رويه و منع افزايش مجازات نسبت به حداكثر قانوني ۵۷
گفتار پنجم – اشكال تقسيم تعدد مادي به تعدد جرائم متعدد و مشابه. ۵۹
مبحث دوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات تكرار جرم. ۶۰
گفتار اول – عدم تشديد مجازات در صورت وجود سابقه محكوميت به حد يا قصاص ۶۰
گفتار دوم – عدم تعيين نحوه تشديد مجازات و بلاتكليف بودن دادگاه ها ۶۰
گفتار سوم– سكوت و ابهام قانون در زمينه امكان جمع كيفيات مخففه با تشديد ناشي از تكرار جرم. ۶۳
گفتار چهارم – دائمي بودن امكان تشديد مجازات و فقدان اعاده حيثيت. ۶۴
گفتار پنجم – بلاتكليف بودن دادگاه ها در صورت ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعي و پيش از اجراي آن ۶۵
مبحث سوم – نارسايي هاي مربوط به مقررات سردستگي گروه هاي مجرمانه. ۶۵
گفتار اول – فقدان تعريف قانوني ۶۶
گفتار دوم – مضيق بودن مفهوم سردستگي و عدم تناسب آن با واقعيت جرائم سازمان يافته. ۶۶
گفتار سوم– بلاتكليف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشديد مجازات. ۶۷
الف – كيفيت تشديد مجازات معاون جرم در فرض سردستگي او. ۶۷
ب – كيفيت تشديد مجازات شريك جرم در فرض سردستگي او. ۶۷
فصل دوم – ارزيابي مقررات قانون جديد مجازات اسلامي ۶۷
مبحث اول – ارزيابي مقررات مربوط به تعدد جرم. ۶۸
گفتار اول – كاهش موارد جمع مجازات ها و پيش بيني اجراي هم زمان چند مجازات. ۶۸
گفتار دوم – تفكيك ميان انواع مختلف تعدد جرم و احكام هر يك در قانون جديد. ۶۸
گفتار سوم – حذف تفاوت ميان تعدد جرم از يك نوع يا انواع مختلف. ۷۰
گفتار چهارم – احكام تخفيف مجازات در تعدد جرم. ۷۱
مبحث دوم – ارزيابي مقررات مربوط به تكرار جرم. ۷۱
گفتار اول – تعيين نحوه تشديد مجازات. ۷۱
گفتار دوم – مرتبط ساختن تكرار جرم با صدور محكوميت قطعي ۷۲
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محكوميت به حد يا قصاص ۷۲
گفتار چهارم– پيش بيني ضمني مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محكوميت قطعي سابق ۷۳
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت يا مراقبت از محكومين سابقه دار. ۷۴
گفتار ششم – محدود سازي تخفيف مجازات در تكرار جرم. ۷۴
گفتار هفتم – ديگر نوآوري هاي قانون جديد در مورد تكرار جرم. ۷۵
مبحث سوم – ارزيابي مقررات مربوط به تشكيل يا اداره گروه هاي مجرمانه سازمان يافته. ۷۶
گفتار اول – مقررات قانون جديد و مزاياي آن ها ۷۶
گفتار دوم – نارسايي ها و اشكالات احتمالي در اجراء. ۷۷
نتيجه گيري و پيشنهادات. ۷۸
مزايا . ۷۸
معايب . ۷۹
پيشنهادات ۸۰
فهرست منابع و مآخذ. ۸۲
چكيده انگليسي ۸۵
چكيده
همان گونه كه از نام اين عنوان پيدا است ، پايان نامه حاضر مربوط مي شود به پيدايش و تحولات عوامل عمومي تشديد مجازات در حقوق كيفري ايران .
عوامل عمومي تشديد مجازات به سه عامل تكرار جرم ، تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند . مطابق تعاريف بزرگان حقوق جزا ، اين عوامل در هر جرمي نمود پيدا كنند موجب تشديد مجازات مي شوند مگر در مواردي كه قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سياسي در تكرار جرم ).
تشديد مجازات به صور مختلفي از جمله افزايش حداكثر مجازات ، محكوميت متهم به حداكثر مجازات ، محكوميت به مجازات هاي تكميلي و غيره پيش بيني شده است .
دو عامل تكرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگي گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاري هاي ايران وجود داشته اند و در تمام اين سال ها و قانونگذاري ها دچار تغيير و تحولات فراواني شده اند و از جمله اين تغييرات ، ميزان و نحوه تشديد مجازات بوده كه در هر دوره از نظريه هاي مختلفي براي اين مهم پيروي مي شده است .
در ميان اين سه عامل ، عامل سردستگي گروه مجرمانه بيشتر از دو عامل ديگر جاي بحث دارد ، از اين جهت كه هم از سوي قانونگذار و هم از سوي نويسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جديد خيلي از كمي و كاستي هاي گذشته آن جبران شده ولي هم چنان مشكلاتي جزئي موجود مي باشد .
دو عامل ديگر يعني تكرار و تعدد جرم كه داراي فراز و نشيب هاي فراواني در قوانين گذشته بودند ، در قانون جديد تا حدودي به سامان رسيده اند كه به همه اين موارد در متن اصلي كار و طي فصول جداگانه بررسي خواهد شد .
كليد واژه : تكرار جرم، تعدد جرم، سردستگي گروه مجرمانه، تشديد مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومي تشديد مجازات از جمله مواردي هستند كه از اولين قانونگذاري مدرن كيفري در ايران (۱۳۰۴) وجود داشته و در تمام اين سال ها و با تغييرات قوانين دچار تغيير و تحول شده اند. اين عوامل به سه عامل تكرار و تعدد جرم و سردستگي گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسيم مي شوند، كه اين عامل سوم از نظر بسياري از صاحب نظران حقوق كيفري به عنوان عامل شخصي تشديد مجازات شناخته
مي شود. با اين حال هم مورد كم لطفي و بي توجهي قرار گرفته است كه در اين پژوهش سعي شده به آن پرداخته شود.
دو عامل ديگر نيز با تغيير و تحولاتي هم كه داشته داراي نقايص فراواني كه در عمل باعث بروز مشكلات زيادي بوده اند كه مكرراً از سوي صاحب نظران مورد انتقاد بسياري واقع مي شده است.
در اين پژوهش ارزيابي قوانين گذشته و برشمردن مزايا و معايب آن و ارزيابي قانون جديد در سرلوحه كار قرار دارد تا به نتيجه اي كه بايد رسيده شود؛ آيا با قانون جديد كه انتظار مي رود مشكلات گذشته رفع شود چنين اتفاقي خواهد افتاد؟ و اينكه چه مشكلاتي در عمل مي تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام اين پژوهش بايد گفت كه تصويب قانون جديد نيازمند آن است كه هر چه زودتر جامعه حقوقي به فكر تأليف كتب و رسالات و مقالاتي در رابطه با ارزيابي آن باشند. در همين راستا بنده حقير بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در حد توان خود اين مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعي هر چند جزيي مورد استفاده ديگران در اين حيطه تا قبل از تأليف كتب مرتبط مورد استفاده قرار گيرد.
ج- پرسش هاي اصلي
- ويژگي هاي مهم قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد يا نكاتي قابل مشاهده است؟
۲- قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات با چه نقاط ضعفي رو به رو است؟
۳- مقررات مربوط به قانون جديد مجازات اسلامي تا چه اندازه با سوابق قانونگذاري در ايران اختلاف يا مشابهت دارد؟
د- فرضيات اصلي
- تعيين ضوابط مشخص و صريح در خصوص چگونگي تشديد مجازات و عقلاني و منطقي تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره اي ابهامات كه در قانون مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت، مهم ترين ويژگي هاي مميزه قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مربوط به تشديد مجازات به شمار مي روند ؟
- به نظر مي رسد كه عدم سنخيت مقررات جديد التصويب در ارتباط با تشديد مجازات با سياست حبس زدايي از يك سو و حذف نهاد هاي مفيدي از قبيل نظارت اجتماعي بر مجرمين سابقه دار از سوي ديگر از مهم ترين نقاط ضعف قانون جديد در زمينه خاص پژوهش مي باشد.
- صرف نظر از پاره اي موارد كه استثنائاً جنبه نوآوري دارد، و صرف نظر از اينكه قانونگذار مقررات خاصي در زمينه تعدد و تكرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور كلي بايد گفت ؛ اكثر تغييرات به عمل آمده در قانون جديد مجازات اسلامي در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲ هستند.
ه – روش انجام پژوهش
اين پژوهش بر مبناي روش كتابخانه اي نگارش يافته است. و در اين ميان از كتب و مقالات حقوقي و هم چنين از منابع معتبر اينترنتي و قوانين دوره هاي مختلف قانونگذاري و قوانين خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظري بودن صرف اين پژوهش نيازي به استفاده از روش هاي ديگر احساس نشده است. كتبخانه هايي كه مورد استفاده اينجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ كتابخانه ملي ايران ، كتابخانه بهارستان ، كتابخانه دادگستري گرگان ، كتابخانه دادگستري ساري ، كتابخانه دانشگاه دامغان و كتابخانه هاي عمومي شهرستان بهشهر. و هم چنين از كتابخانه شخصي خود بهره جسته ام . سايت هاي اينترنتي مورد استفاده سايت نور مگ و پورتال جامع علوم انساني و مگ ايران و سايت پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي sid)) ، مي باشند.
و – سوابق انجام پژوهش