بررسي تطبيقي رژيم حقوقي تنگه هرمز از منظر كنوانسيونهاي بين المللي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
استاد راهنما:
دكترعبدالرضا باي
استاد مشاور:
دكترعليرضاحسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده:
موفقيت جغرافيايي از عواملي است كه در رفتار سياسي دولتها وشكل گيري تصميمات سياسي داخلي-خارجي آنها نقش موثري دارد.
تنگه ها موقعيت هايي هستند كه هم درقدرت ملي وسياست خارجي كشورها تاثير دارند.وهم در استراتژيهاي نظامي بري وبحري مورد توجه قرار مي گيرند.وجود بحرانها در نزديكي تنگه هاي استراتژيك مويد وجود كشمكش ورقابت براي تصرف وكنترل غير مستقيم تنگه ها از سوي قدرتهاي جهاني است كه در قالب نيروهاي بومي و رقيب تظاهر مي نمايد. اين رقابها در ساخت سياسي كشورهاي ساحلي تاثير مي گذارد ودر نهايت به استقرار دولتي وابسته به قدرت چيره در منطقه مي انجامد ويا در اثر مصالح قدرت هاي رقيب دولتي ضعيف و بي طرف در منطقه پديد مي آيد. شايان ذكر است تنگه هرمز در ميان تنگه هاي استراتژيك جهان اهميت ويژه اي دارد، اين تنگه از ارزشهاي خاص ارتباطي، اقتصادي، نظامي و ژئوپليتيكي برخوردار است.
هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگيري درحقوق بين الملل درياها بوده است، بگونه اي كه قواعد كنوني درياها را مي توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوين و توسعه اين قوانين دانست. هر چند كه برخي از اين قوانين، عرفي مي باشند، ليكن بسياري از آنها، قواعدي هستند كه در حقوق بين الملل سابقه اي نداشته اند. از جمله اين قواعد، قوانين مربوط به تنگه ها مي باشد. كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو بطور مختصري به آن پرداخته بود، ولي كنوانسيون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق درياها، قسمت سوم خود را به تنگه هاي مورد استفاده كشتيراني بين المللي اختصاص داده است.
در اين پايان نامه تلاش شده است تا مغايرت يا عدم مغايرت قانون دريايي ايران، با كنوانسيون ۱۹۸۲ مونتگوبي و حقوق بين الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو و كنوانسيون ۱۹۸۲ مونتگوبي، رژيم حقوق تنگه هرمز مورد ارزيابي قرار گيرد. در خاتمه پيشنهاد شده است كه ايران به اين كنوانسيون ملحق شود، زيرا پيوستن به اين كنوانسيون و نه تنها چندان با مصالح ملي اين كشور مغاير نخواهد بود، بلكه در بسياري موارد، منافع ملي آنرا تأمين خواهد كرد و بهتر است ايران در سياست و مواضع خود، مسئوليت و مأموريت حفظ امنيت تنگه هرمز را نيز تحت هر شرايطي وظيفه خود بداند و اين موضوع را رسماً و عملاً به جهانيان اعلام كند و به آن پايبند باشد.
واژگان كليدي: حقوق بين الملل درياها، تنگه هاي بين المللي، عبور بي ضرر، عبور ترانزيت
مقدمه
براي بشر امروزي مسلم شده است كه درياها، مهمترين راه هاي ارتباطي بين ملتها مي باشند، چرا كه راهي ارزانتر از ساير راه ها بوده و مقدار حمل كالا از طريق درياها بسيار بيش از راه هاي زميني و هوايي مي باشد.
خليج فارس نيز دريايي است كه در حاشيه اقيانوس هند قرار گرفته يا به عبارتي، دريايي نيمه بسته اي است كه بوسيله قلمرو خاكي كشورهاي ساحلي، محصور شده است.
بدين جهت خليج فارس از لحاظ جغرافيايي، زيست محيطي، اقتصادي و راهبردي، داراي اهميت و وضعيت منحصر به فردي است و واجد قرار گرفتن در دسته اي خاص از درياها تحت حاكميت كشورهاي ساحلي مي باشد. از طرفي اهميت درياها و اقيانوسها، هر قدر هم كه باشد باز هم بگونه اي غير مستقيم تاكيدي بر اهميت آبراهها و تنگه هاي ورودي آنها است.
هر روزه تعداد بسيار زيادي از كشتيهاي غول پيكر تجاري و نفتكش هاي عظيم الجثه براي رسيدن به مقاصد خود در اين درياها، بايد از اين تنگه ها عبور نمايند.
تنـگه ها، بـا عمق و عـرض كمي كـه دارند، براحتي قابل انسداد هستند و مي توان در عبور و مرور آنها اخلال ايجاد نموده، و از طرفي اين تنگه ها از نظر امنيتي براي ساحل نشينان حائز اهميت فراوان است.
اين اهميت در مورد تنگه هايي كه يك درياي نيمه بسته را به يك درياي باز متصل مي كنند تشديد مي گردد، چرا كه علاوه بر موارد فوق الذكر، از جنبه هاي زيست محيطي و اكو لوژيك نيز، بسيار آسيب پذيرند. اهميت مذكور در مورد تنگه هايي همچون تنگه هرمز، كه معبر بيشترين نياز سوختي جهان است، ناگفته مشهود است. زيرا ميزان پالايش آبهاي خليج فارس به علت سنگين بودن آبهاي درياي عمان و سبك بودن آبهاي خليج فارس بسيار كم است و تنها راه پالايش آن از طريق تنگه هرمز است وآلودگي زيست محيطي در اين منطقه مي تواند جبران ناپذير باشد. از طرفي اين تنگه از لحاظ امنيتي براي همه ساحل نشينان اين درياي نيمه بسته (خليج فارس) حائز اهميت است.
با پيشرفت تكنولوژي بشر استفاده از درياها و به عبارتي اهميت يافتن درياها و آبراهها و تنگه هاي بين المللي براي عبور و مرور كشتيهاي مجهز وغول پيكر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتي براي تعيين رژيم حقوقي آنها احساس گرديد. كنفرانسي كه در اين زمينه توسط جامعه ملل تدارك ديده شد، ولي موفقيت آميز نبوده كنفرانس ۱۹۳۰ لاهه بود. پس از آن كنفرانسهاي ديگري توسط سازمان ملل متحد در اين زمينه برگزار گرديد.
كنفرانس اول درسال ۱۹۵۸ در ژنو بود كه منجر به تصويب كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو(راجع به درياي سرزميني و منطقه مجاور)گرديد وكنفرانس دوم آن در سال ۱۹۶۰ در ژنو بوده ولي در بسياري مسايل با شكست مواجه شد. دراين دو كنفرانس، اكثر دول آسيايي وآفريقايي حضور نداشتند، و نظرات دول آمريكاي لاتين در تهيه كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۵۸ ژنو آنچنان كه بايد مورد توجه واقع نشد. اما بعد از سال ۱۹۶۷، نهضت جديدي در كشورهاي در حال توسعه ظهور نمود و با استقلال يافتن بسياري از كشورها، دوره تازه اي در قبال مسايل حقوق درياها بوجود آمد. كنفرانس سوم سازمان ملل متحد كه از سال ۱۹۷۳ آغاز گرديد، با حضور تعداد بسياري زيادي از كشورهاي نوظهور در سال ۱۹۸۲ منجر به تصويب كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها در مونتگوبي (Montego Bay )جامائيكا گرديد. اين كنوانسيون در ۱۶ نوامبر سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا گرديد.
درباره عبور از تنگه هرمز از نظر حقوقي در هيچ دوره اي، قرارداد ويژه اي بسته نشده است، چرا كه در دورانهاي گذشته، اين گوشه از مرز و بوم ما، همانند ساير قسمتهاي آن در سيطره استعمار قرار داشت. پرتغاليها، انگليسيها وبدنبال آنها، آمريكاييها در دوران حضور خود، در اين تنگه نيازي به تعيين رژيم حقوقي آن نمي ديدند تا خود را در مخمصه حقوق دول ساحلي گرفتار نمايند. اكنون كه اقتدار دول ساحلي اين تنگه خصوصاً ايران عزيزمان در ساحل شمالي آن به حدي است كه اجازه دخالت بيگانگان را در امور داخلي خود نمي دهد، لذا بايد حقوق خود را شناخته، تا بتوانيم همچون ديگر كشورهاي مستقل، آنها را اعمال نماييم. از آنجا كه بجز چند كنوانسيون منعقده توسط برخي كشورها كه اساساً هدفشان علاوه بر تفسير قواعد حقوقي عرفي، تكميل آن قواعد، با تأييد برچگونگي استفاده اين نوع مقررات در مورد بعضي از آبراههاي خاص است. تعيين رژيم حقوقي تنگه ها به دليل موقعيت خاص استراتژيكشان، اصولاً بر يكدسته از قواعد عرفي استواراست. از طرفي قوانين و مقررات مربوط به تنگه ها، در عرف و در كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو (راجع به درياي سرزميني و منطقه مجاور) فقط در برگيرنده تعداد محدودي از آنها مي گردد و از آنجا كه كنوانسيون ۱۹۸۲ مونتگوبي در مورد حقوق درياها باايجاد رژيم عبور ترانزيت در كشتيراني بين المللي، رژيمي راكه هرگز در عرف بين الملل سابقه نداشته، انعطاف پذير بودن قواعد حقوقي را با توجه به شرايط تنگه مي پذيرد براي هر تنگه اي با توجه به شرايط خاص خودش، نوع عبور بخصوصي را مي پذيرد. رژيم عبور از خطوط دريايي مجمع الجزايري نيز از آن نوع است.
درزمينه رژيم حقوقي تنگه هرمز براساس كنوانسيونهاي ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبي مطالب زيادي نگاشته نشده است، اما توسط بعضي از نويسندگان، بصورت جسته و گريخته به آنها اشاراتي شده، يا مطالبي كه نگارش يافته است گوياي كامل اين موضوع مطالعاتي نمي باشند. بنابراين ضرورت تدوين و تنظيم رساله اي در اين خصوص، بچشم مي خورد، كه اميد است اين نياز، با نوشتار حاضر، برآورده گردد.
در اين مطالعه سعي ما براين است كه به بررسي رژيم حقوقي تنگه هرمز بر اساس كنوانسيونهاي ۱۹۵۸ ژنو و۱۹۸۲ مونتگوبي در باره حقوق درياها بپردازيم. گفتني است كه تحقيق در اين باره تنها جنبه علمي و تفنني ندارد بلكه مصالح و منافع مشروع و بر حق ما در گرو آگاهي از ابعاد مختلف اين مسأله است.
بيان مساله وتشريح ابعاد و حدود مسئله و تحقيق ارائه شده به اين شرح است:
يكي ازموضوعات درحال تكامل وتدوين حقوق بين الملل درياها مي باشد كه درزمينه كنفرانس هاي مختلف تشكيل شده كه كنوانسيون هاي ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ ازمهمترين اين كنوانسيون ها مي باشد امانكته قابل تامل شكل گيري رژيم حقوقي جديددركنوانسيون ۱۹۸۲ مي باشد كه ازآن باعنوان رژيم ترانزيت يادمي شود كه داراي سابقه درحقوق دريانبوده امابه عنوان يك قاعده جديددركنوانسيون موردتوجه قرارگرفت اين درحالي است كه دركنوانسيون ۱۹۵۸ فقط ازعبوربي ضررسخن به ميان آمده است كه ايران عضوآن مي باشد.اين موضوع عملاًمنجربه تضادرويه دربين كشورها شده است وبخصوص درتنگه هرمزشاهد برخوردايران وآمريكا درمقاطع مختلف ازجمله درسال ۲۰۰۸ بوديم كه نيروي دريايي ايران به ناوهاي آمريكايي هشداردادكه وارددرياي سرزميني ايران شده است كه آمريكايي هانيز مدعي عبورترانزيت شدند.جالب آنكه ايران وآمريكا عضواين كنوانسيون نبوده اماهريك به گونه اي به آن استنادنموده وآن را موردتوجه قرارداده انددرهرحال بررسي دورويكردحقوقي متفاوت ازسوي كنوانسيون هاي بين المللي وموضع جمهوري اسلامي مبني برعبوربي ضرربه واسطه قرارگرفتن بخشي ازاين تنگه دردرياي سرزميني ايران دردستوركارقرارگرفته وبحث انسدادتنگه هرمز وصلاحيت ايران درشرايط خاص وازجمله شرايط جنگي درزمينه ومسئوليت بين المللي برآمده ازآن درآيتم پژوهش مورد توجه قرارخواهدگرفت.
هدف از انجام تحقيق:
- بررسي موضع كنوانسيون هاي حقوق دريابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمينه آبراههاي بين المللي.
- بررسي موضع جمهوري اسلامي ايران براساس قانون دريايي ونظام حقوقي.
- بررسي مشروعيت تهديدجمهوري اسلامي ايران درزمينه انسداد تنگه هرمز.
تحقيق درچه مواردي كاربرد خواهدداشت:
اين پژوهش مي تواندمورداستفاده نهادهاي حقوقي وسياسي ازجمله دستگاه ديپلماسي قرارگيرد.
پرسش هاي تحقيق:
اصلي
- آيا شكل گيري رژيم حقوقي بين المللي در زمينه تنگه ها و تدوين قانون حاكم بر تنگه هرمز از سوي ايران منجر به تضاد منافع جهاني و ملي شده است؟
فرعي
- موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به كنوانسيون ۱۹۸۲ چيست؟
- رويكرد جمهوري اسلامي ايران نسبت به رژيم حقوقي تنگه هرمز چيست؟
فرضيه هاي تحقيق:
– با توجه به دو كنوانسيون ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ در زمينه حقوق درياها كه نسبت به آبراههاي بين المللي شكل گرفته است و با توجه به تأكيد جمهوري اسلامي ايران بر عبور بي ضرر و قدرتهاي دريايي در تنگه هرمز دو رويكرد تقابلي ايجاد گرديده است.
– جمهوري اسلامي ايران در شرايط جنگ وصلح از حقوقي براي اقدامات پيشدستانه برخورداراست.
– به دليل تعارض كنوانسيون ۱۹۸۲ با قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران، ايران رويكرد محافظه كارانه نسبت به كنوانسيون ۱۹۸۲ دارد.
دراين تحقيق ازچه روشهايي استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقيق:
عمده روش تحقيق روش كتابخانه اي بوده كه به بررسي ومطالعه كتابهاي موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوري اطلاعات (كه يا بصورت ميداني است و يا كتابخانه اي)
پ: ابزارگردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فيش، جدول و بانك هاي اطلاعاتي وشبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي وغيره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقيق ازاين قراراست:
درموردرژيم حقوقي تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقيق شده است وليكن تحقيق جامعي صورت نگرفته است كه نگارنده تلاش خواهدكرد خلاهاي موجود دراين زمينه بخصوص مسائل طرح شده اخيرازجمله انسداد اين تنگه، صلاحيت اقدامات پيشدستانه ايران درشرايط جنگ ومسئوليت بين المللي ايران دراين زمينه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوري و جديدبودن تحقيق:
باتوجه به مسائل امنيتي طرح شده درخليج فارس وتنگه هرمز وتهديد ايران مبني برانسداد اين تنگه درشرايط خاص ضرورت بررسي موضع ايران وكنوانسيون هابررسي وصلاحيت ايران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقي موردبررسي قرارگيرد.
فصل اول
تاريخچه تدوين حقوق درياها
قدمت استفاده از دريا به قدمت تاريخ بشري مي رسد، رود خانه ها، درياها و اقيانوسها از روزگار باستان وسيله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطي سرزمينهاي گوناگون با يكديگر بوده اند. تحول و پيشرفت در صنعت كشتي سازي امكان مسافرتهاي طولاني و شناختن سرزمينهاي ناشناخته را فراهم ساخت، كشورهائيكه داراي نيروي دريائي قويتر و مجهزتري بودند توانستند در اقصي نقاط جهان مستعمراتي بدست آوردند. امروزه نيز يكي از گسترده ترين و با اهميت ترين فعاليتهاي بشري در زمينه حمل و نقل از طريق دريا صورت مي گيرد و هنور هم دريا كم خرج ترين و ايمن ترين راه ارتباطي محسوب مي گردد.
با نگاهي به نقشه جهان و مطالعه دقيق ژئو پليتيكي و تاريخي آن، اهميت و سابقه تاريخي و نقشي كه آبراههاي ارتباطي بين قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاريخ تاكنون داشته اند مشخص مي گردد. بعضي از اين آبراهها اهميت و نقش بيشتري در تاريخ بشري ايفا نموده اند و بعلت اهميت سوق الجيشي ويا اقتصاديشان، حاكميت بر آنهاب يشتر دستخوش تغيير و تحول گرديده است.
تا نيمه اول قرون وسطي، كشتيراني در درياها و اقيانوسها براي تمام كشورها آزاد بود. از نيمه دوم قرون وسطي چندين كشور اروپائي از جمله جمهوري ونيز، ژن، پرتغال، اسپانيا، سوئد، دانمارك و انگلستان هريك مدعي حاكميت برقسمتهاي بزرگي از درياها و اقيانوسها شدند. تصرفات كشورهاي مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. براي مثال، دولت پرتغال مدعي حاكميت بر اقيانوس هند و جنوب اقيانوس اطلس بود. اسپانيا حاكميت خود را بر اقيانوس كبير و خليج مكزيك اعمال مي نمود و جمهوري ونيز بر درياي آدرياتيك حاكميت داشت، بطوريكه فدريك سوم امپراطور مقدس ژرمني درسال ۱۴۷۸ از جمهوري و نيز تقاضاي اجازه حمل ذرت از طريق درياي آدرياتيك را نمود.
عبور كشتيها از دريائيكه جزء متصرفات يكي از كشورها محسوب مي شد تحت شرايط خاصي انجام مي گرفت.
كشورهائيكه مبادرت به كشتي راني در آبهاي تحت حاكميت يك دولت اروپائي مي نمودند، موظف بودند:
۱- با افراشتن پرچم آن كشور عبور كنند
۲- مبالغي به عنوان گمرك با حق عبور بپردازند.
۳- از صيد ماهي بدون كسب اجازه خودداري كنند.
بعضي از كشورها كه خود را حاكم بر قسمتي از درياها و اقيانوسها مي دانستند قدم فراتر نهاده و حتي از كشتيراني ديگران در آبهاي تحت حاكميت خود ممانعت به عمل مي آوردند. بعنوان نمونه، پرتغاليتها و اسانيائيها پس از كشف آمريكا كوشيدند از ورود كشتي هاي خارجي به منطقه تحت تصرف خود جلوگيري كنند. اين اقدام دولتهاي اسپانيا و پرتغال موجب تحول بزرگي در جهت آزاد شدن آبهاي درياها و اقيانوس ها شد. زيرا به دنبال اقدام دولتهاي مزبور ملكه انگلستان در سال ۱۵۸۰ اعلام نمود كه كشتيراني در درياها و اقيانوسها براي همه كشورها آزاد است و هيچ كشوري نمي تواند مانع كشتيراني كشور ديگر شود.
بيست و نه سال بعد از اين واقعه، بعضي در سال ۱۶۰۹ هوگوگروسيوس تئوري درياي آزاد را در كتابي تحت عنوان ((آزادي درياها)) انتشار داد. اين تئوري در ابتدا مورد استقبال اكثر حقوقدانان اروپائي واقع نگرديد وحتي گروهي از حقوقدانان به معارضه با گروسيوس پرداختند، ولي تدريجاً عقيده گروسيوس طرفداراني پيدا كرد. نويسندگاني مانند واتل سوئيسي و بينكرشوك هلندي از تئوري آزادي درياها حمايت كردند. انگلستان نيز در اوائل قرن نوزدهم با پيشرفت صنعت كشتي سازي و توسعه كشتيراني از طرفداران سرسخت درياي آزاد گرديد و كشورهاي ديگر نيز از سياست ديرينه خود به سياست آزادي درياها متمايل شدند.
سپس اين بحث پيش آمد كه درياي آزاد كجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((درياي آزاد)) اصطلاح ديگري بوجود آمد تحت عنوان ((آبهاي ساحلي)) يا ((آبهاي سرزميني)) و اين پرسش مطرح گرديد كه ((آبهاي ساحلي)) به كجا منتهي مي شود ؟! درباره عرض آبهاي ساحلي و مبناي آن پيوسته اختلاف نظر هائي بين كشورها وجود داشته و در حال حاضر نيز هنوز عرض آبهاي ساحلي بطور قطعي و استاندارد تعيين نگرديده. هر چند عرض ۱۲ مايل بصورت عرفي مورد مورد قبول قرار گرفته است.
حقوق درياها
در حقوق بين الملل عمومي، مجموعه اصول و قواعد حاكم بر روابط بين دولتها و بين دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بين المللي در محيط درياها و اقيانوسها را ((حقوق درياها)) مي نامند.
هر چند كه مسئله تدوين حقوق بين الملل از اواخر قرن هيجدهم توجه كشورها را به خود معطوف كرده بود ليكن اين اصول تا سال ۱۹۵۸ غير مدون بود. متاسفانه كار تدوين بسياري از رشته هاي حقوق بين الملل هنگامي آغاز شد و به سراسر جهان تسري پيدا كرد كه دول آسيائي و آفريقائي در واقع شخصيت بين المللي خود را به عنوان عضو جامعه بين المللي در اثر فشارهاي استعماري، از دست داده و يا هنوز كسب نكرده بودند و در اين دوره حساس و مهم تاريخي نمي توانستند از لحاظ شكل دادن به قواعد حقوق بين الملل تاثير چنداني داشته باشند. لذا مي توان گفت كه حقوق جديد درياها نيز محصول تمدن و انديشه غرب و مخصوص اروپا مي باشد و بطور كلي غير از اروپائيها، به ويژه دول آسيائي و آفريقائي دخالت اندكي در شكل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم بود كه اروپا تسلط خود را به تدريج از دست داد و دول آسيائي و آفريقائي توانستند بصورت اعضاي كامل جامعه بين المللي درآيند. علاوه بر اين تحول بزرگ در جغرافياي حقوق بين الملل، پيشرفت هاي علمي وقتي گسترده در سطح جهان باعث شد كه رابطه بشر با دريا دستخوش تغييرات اساسي شود. دريا ديگر پهنه بيكراني از آبهاي وسيع نبود كه استفاده هاي محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گوياي اسرار ثروتهاي عظيم و منابع فراوان غذائي و معدني در درياهاست كه دسترسي به آنها مقدور مي باشد.