پايان نامه گرايش بين الملل
با عنوان : حق بركاردرنظام حقوقي ايران و بين المللي
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق
گرايش بين الملل
عنوان :
حق بركاردرنظام حقوقي ايران و بين المللي
رشته حقوق گرايش بين الملل
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر نامدار
استاد مشاور :
جناب آقاي دكتر حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست عناوين
چكيده.۱
فصل اول ـ كليات. ۱۱
مبحث اول: مقدمه. ۱۱
مبحث دوم: موضوع حقوق كار. ۱۲
مبحث سوم: تعريف حقوق كار. ۱۳
مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار. ۱۴
گفتار اول: جنبه‌ي حمايتي حقوق كار. ۱۵
- كاستن از نابرابري ۱۵
- تحول در جهت افزايش حمايت. ۱۶
- گسترش حمايت‌هاي حقوق كار به گروه‌هاي مختلفي كه كار مي‌كنند ۱۶
- تنوع مقررات كار. ۱۷
گفتار دوم: جنبه‌ي امري حقوق كار. ۱۹
- توافق در مورد دوره‌ي روابط جمعي كار. ۲۸
گفتار اول: قانونگذاري ۲۹
- قانون اساسي ۲۹
- قوانين عادي ۳۰
- مقررات اجرايي كار. ۳۰
مبحث هفتم: روابط جمعي كار. ۳۱
- دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف ۳۲
- دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان ۳۲
- اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها ۳۲
- اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي ۳۳
مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران ۳۳
گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار. ۳۳
گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي ۳۵
گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن ۳۵
- مبارزات سياسي ۳۵
- مراحل قانونگذاري ۳۵
مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار. ۳۷
گفتار اول: توقعات انقلابي و نقش آن در طرح جديد قانون كار. ۳۷
- مرحله عدم ثبات. ۳۷
- مرحله‌ي ثبات. ۳۹
فصل دوم: شقوق حق بر كار. ۴۰
مقدمه. ۴۰
مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر. ۴۱
گفتار اول: ساعات كار. ۴۱
- كارهاي كشاورزي ۴۱
- كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني ۴۱
- كار متناوب. ۴۲
- كار نوبتي ۴۲
- كار اضافي ۴۲
- كار نوجوانان ۴۲
- كار كارآموزان ۴۲
گفتار دوم: حق برخورداري از تعطيلات. ۴۳
- تعطيل هفتگي ۴۴
- تعطيلات رسمي ۴۴
گفتار سوم: حق برخورداري از مرخصي‌ها ۴۵
- مرخصي استحقاقي ۴۵
- مرخصي بدون حقوق ۴۶
- مرخصي استعلاجي، بارداري، زايمان، شيردهي ۴۷
الف: مرخصي استعلاجي ۴۷
ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي ۴۸
ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي ۴۹
مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني ۵۱
گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار. ۵۱
گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني ۵۴
گفتار سوم: امنيت اقتصادي ۵۶
گفتار چهارم: امنيت اشتغال ۵۶
گفتار پنجم: موضوعي فراتر از اشتغال؛ وضعيت حرفه‌اي اشخاص ۵۸
مبحث سوم: منع تبعيض در استخدام و حرفه به عنوان يكي از حقوق كارگران ۵۹
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ي ۱۱۱ سازمان بين‌المللي كار در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه. ۶۱
مبحث چهارم: پايان رابطه‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج و يا استعفاء. ۶۶
گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت. ۶۶
گفتار دوم: اخراج و دلايل آن ۶۷
الف: امور مربوط به رفتار كارگر. ۶۸
ب: موارد مربوط به ترديد در صلاحيت‌ها يا كاهش توانايي‌هاي كارگر. ۶۸
ج: ضرورت‌هاي كارگاه. ۶۹
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلايل آن ۶۹
الف: دلايل اخراج ۷۰
- اخراج كارگر پس از توقيف منجر به محكوميت جزايي ۷۱
- اخراج موجه كارگر به ساير اسباب. ۷۲
ب: تشريفات اخراج موجه. ۷۳
ج: پرداخت حق سنوات. ۷۴
گفتار ششم: اخراج غير موجه. ۷۵
الف: حكم اخراج ناموجه. ۷۵
ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار. ۷۶
ج: موارد ابهام و ترديد ۷۷
مبحث پنجم: كار كودك ۷۸
گفتار اول: ۷۹
گفتار دوم: تعاريف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره‌ي كار كودك ۸۰
الف: تعريف كودك ۸۰
ب: كار كودك ۸۱
ج: انواع كار كودك ۸۲
د: حقوق كودك قبل از «كنوانسيون حقوق كودكان». ۹۰
ه: كودكان از نگاه آمار. ۹۲
- كودكان و كار. ۹۲
- كودكان و تحصيل ۹۲
و: كودكان و قانون كار در ايران ۹۳
فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۹۵
گفتار اول : جامعه ي ملل و تاسيس سازمان بين المللي كار. ۹۵
مبحث اول : ساختار و تشكيلات سازمان بين‌المللي ۹۷
مبحث دوم : اهداف راهبردي و اقدامات سازمان بين‌المللي كار. ۹۸
گفتار اول : اهداف راهبردي و وظايف سازمان بين‌المللي كار. ۹۸
بند الف – ارتقا و تحقق معيارها ، اصول و حقوق بنيادين كار. ۱۰۴
حق سازماندهي (آزادي انجمن ها) و شناسايي موثر حق مذاكرات جمعي (پيمان جمعي كار) ۱۰۴
محو كليه اشكال كار اجباري يا بيگاري ۱۰۴
الغاي موثر كار كودك ۱۰۵
محو هرگونه تبعيض در خصوص اشتغال و استخدام. ۱۰۵
بند الف – ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به شغل و در آمد مطلوب (ايجاد اشتغال) ۱۰۶
بند ج – افزايش پوشش و كارآيي اجتماعي براي همه (حمايت هاي اجتماعي) ۱۰۷
بند د– تقويت سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماعي ۱۰۹
گفتار دوم : اقدامات سازمان بين‌المللي كار. ۱۱۰
بند الف – اقدامات سازمان بين المللي كار در سطح جهاني ۱۱۲
بند ب – برنامه ي ايمني و بهداشت كار و محيط آن (كار ايمن) ۱۱۲
بند ج: برنامه ي شرايط كار و اشتغال ۱۱۵
بند د: برنامه ي ايدز و دنياي كار. ۱۱۷
بند ه : برنامه ي بين المللي مهاجرت. ۱۱۹
- ارائه كمك هاي فني و اطلاعات به كشورهاي عضو. ۱۲۲
بند ب – اقدامات سازمان بين المللي كار در سطح جهاني ۱۲۷
گفتار سوم : بررسي مصوبات سازمان بين‌المللي كار. ۱۳۲
گفتار اول : مقاوله نامه هاي بنيادي و كليدي سازمان بين‌المللي كار. ۱۳۴
مبحث سوم : الحاق ايران به اسناد بين المللي در زمينه ي كار. ۱۳۹
مبحث چهارم : ۱۴۳
مبحث ششم : ۱۴۹
مبحث هفتم : حق بر كار. ۱۵۵
مبحث هفتم : حق بر كار. ۱۵۵
گفتار اول: بحث ها و كار هاي مقدماتي مربوط به تدوين ميثاق ۱۵۶
الف. حق بركار. ۱۵۶
ب. فرصت كسب معاش خويش. ۱۵۷
ج. آزادي انتخاب شغل ۱۵۸
د. اشتغال كامل ۱۵۹
بند۱. توسعه اقتصادي ۱۶۰
بند۲. برنامه هاي ملي و بين المللي ۱۶۰
بند۳.اشتغال مولد ۱۶۱
بند۴. آزادي هاي بنيادي سياسي و اقتصادي ۱۶۱
بند۵. اقداماتي كه بايد اتخاذ شود. ۱۶۱
گفتاردوم:عناصر وابسته به كار از ديدگاه ميثاق وحقوق بشر. ۱۶۲
الف. تضمين حق بر كار. ۱۶۲
ب. عناصر حق بركار. ۱۶۲
- دسترسي به اشتغال ۱۶۳
ج) دسترسي برابر با اشتغال ۱۶۷
د) خدمات اشتغال ۱۷۲
و) آموزش فني و حرفه اي ۱۷۲
- انتخاب آزاد اشتغال ۱۷۳
۳.تضمين عليه اخراج خود سرانه. ۱۷۵
نتيجه گيري ۱۷۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۸۱
منابع انگليسي: ۱۸۴
چكيده
از همان آغاز شكل گيري تمدن بشري، كار همواره به عنوان يك نياز اوليه انسان براي ادامه حيات مطرح بوده است. اما كننده ي كار هميشه از جايگاه يكساني برخوردار نبوده است. حقوق كار آميخته اي از قواعد حقوق خصوصي و حقوق عمومي است، زيرا از آن جهت كه مبتني برقراردادي خصوصي ميان كارگر و كارفرما مي باشد از مقررات حقوق خصوصي و مدني پيروي مي كند اما از آن روي كه دولت ها در روابط ميان اين دو گروه، دخالت هاي فرواني كرده اند به ويژه براي حمايت از كارگران كه نقش مهمي در مناسبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي كشورها دارند، احكام و مقررات حقوق عمومي به شدت براين موجود چند رگه ، سايه گسترانده است . همچنين مقررات كيفري خاصي كه در حقوق كار وجود دارد سبب شده است كه حقوق كيفري اختصاصي كار نيز در اينجا قابل طرح باشد . حق بركار، به عنوان موضوعي كه امروز در جوامع بين المللي و ملي مطرح شده است، دچار چالش ها و مشكلاتي مي باشد كه در اثر تعرض هريك از طرفين كار به حقوق ديگري پديد آمده است.
حق بركار و روش تمدن مرزهاي موجود بين حقوق كارگر و كارفرما و تعهد به قوانين بين المللي موجب كاهش اين درگيري ها خواهد شد . حقوق كارگر، اعم از حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي باعث دلگرمي كارگر به تعهد به مجموعه كاري خود خواهد شد و از طرفي ايجاد و وجود حقوقي براي كارفرما سبب تعهد كارفرما براي پرداخت تمامي حق و حقوق كارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذكرشده فوق ؛ وجود و تدبين حقوق كارگر و كارفرما در سطح بين المللي و ملي و نگاهي به حقوق بشر بسيار جدي و امر واجب به نظر مي رسد .
كلمات كليدي : حق بركار، حقوق بشر، حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ، كارگر، كارفرما
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوادْخُلُوا في‌السّلم كافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّيطان انّهُ لكم عَدوٌ مُبين» (بقره/۲۰۸).
مقدمه
در هر جامعه‌اي، هنجارهاي اجتماعي، قاعده‌هاي اخلاقي، سنّت‌ها و بسياري امور ديگر در شكل بخشيدن به رفتار اعضاي آن جامعه و چگونگي روابط افراد با يكديگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقي نيز در كنار ضابطه‌ها و رسم‌هاي ياد شده جايگاه ويژه‌اي دارند. اين ويژگي‌ها از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعايت اين قواعد را از اعضاي جامعه انتظار دارد و براي رعايت نكردن آنها، چاره‌اي انديشيده است كه در زبان حقوقي از آن به «ضمانت اجرا» تعبير مي‌شود.
در پاسخ به اين پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار مي‌بيند كه براي تضمين قواعد حقوقي چاره‌انديشي‌هاي ويژه‌اي بكند و اشخاصي كه اين قاعده‌ها را ناديده مي‌گيرند به كيفر رساند يا به گونه‌اي ديگر رفتار خلاف قاعده‌ي آنان را بي‌اثر كند، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. بي‌گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم‌ترين دغدغه‌ها به شمار مي‌آيد. ولي، در كنار اين دغدغه‌ي اصلي، آيا انگيزه‌ي ديگري نيز وجود دارد؟ آيا قواعد حقوقي، گذشته از حفظ نظم، مي‌توانند وسيله‌اي باشند در راه رسيدن به آرمان بزرگ انساني كه همانا برقراري عدالت مي‌باشند؟
انديشمندان اجتماعي در اين زمينه نظرهاي مختلفي را ابراز داشته‌اند كه در اينجا نمي‌توان به آنها اشاره‌اي هر چند كوتاه داشت. لذا در ميان ديدگاه‌هاي متفاوت درباره‌ي هدف از ايجاد و برقراري قواعد حقوقي مي‌توان به اين دو نظر اشاره‌اي داشت: يكي، همان آرمان عدالت‌خواهي و ديگري، مكتبي كه نظم ناشي از قواعد حقوقي وسيله‌اي براي حفظ منافع حاكمان و ادامه‌ي سلطه‌ي آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه مي‌داند.
اگر در نظر داشته باشيم، كه رابطه‌ي كار ـ يعني رابطه‌اي كه يك نفر از نيروي كار فرد ديگري استفاده مي‌كند و نتيجه‌ي كار او را از آن خود مي‌سازد ـ از زماني به وجود آمد كه برخي افراد بشر توانستند به گونه‌اي افراد ديگر را به خدمت خود گيرند؛ مشاهده مي‌شود كه اين رابطه دير زماني به شكلي بوده است كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم مي‌كرده است و باورهاي عدالت‌خواهانه به سختي و به شكلي ديرهنگام توانسته است در تعديل اين وضع مؤثر باشد.
ممكن است چنين تصور شود كه انديشه‌اي كه حقوق را وسيله‌اي براي حفظ مصالح حاكمان مي‌داند، مربوط به مكتب‌هايي است كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در يكي دو دهه‌ي اخير هم جذابيت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستي اين گمان خود جاي بحث و بررسي دارد، حتي اگر ديدگاهي را ملاك قرار دهيم كه رسيدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف‌هاي ايجاد قواعد حقوقي به شمار مي‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغيير مهمي رُخ نمي‌دهد. مگر نه آن است كه برداشت انديشمندان از مفاهيمي چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرايط زماني و مكاني جامعه‌ي خويش است؟ در اين صورت، آن دسته از روابط حقوقي كه امروز به نظر ناعادلانه مي‌آيد، در زمان ديگري مخالف حق و عدل شمرده نمي‌شده است.
از لحاظ نظري محض، در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت مي‌توان بحث‌هاي زيادي كرد و به بررسي نظرات افراد در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولي آنچه واقعيت موجود در حال و گذشته ـ كه تاريخ با همه‌ي كاستي‌هايي كه در نقل وقايع مربوط به ضعيفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان مي‌دهد، اين نابرابري‌هاي فراوان در روابط افراد با يكديگر و تقسيم جامعه به طبقه‌هاي مختلف و تفاوت بسيار ميان حقوق و امتيازهاي اين طبقات با يكديگر و حتي قابليت تملك انساني به وسيله‌ي انسان ديگر، در زمان‌هايي برخلاف عدالت محسوب نمي‌شده است. بي‌سبب نيست كه فيلسوفان بزرگي چون ارسطو بردگي را نهادي طبيعي مي‌شناسند و عدالت آرماني آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلكه زنان نيز، به حكم آن كه زيردست آفريده شده‌اند، در آن سهمي دارند.
به طور فشرده شايد بتوان سبب گسترش انديشه‌هايي مانند طبيعي دانستن بردگي شماري از انسان‌ها يا فطري دانستن زيردست بودن زنان را اين گونه تبيين كرد كه چون اساساً در صدد يافتن و دانستن احساس كساني كه زيردست و تحت انقياد بوده‌اند، بر نمي‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌اي نمي‌دانسته‌اند كه بتوانند نظر و عقيده‌اي داشته باشند، پس اين باور شكل گرفته است كه واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسيم مي‌شوند و در اين تقسيم‌بندي، گروه نخست بر حسب موقعيت خود به درجه‌هاي مختلف بر گروه دوم حق حكم‌راني و تسلط دارد.
شايد اشتباهي به نظر برسد، هرگز نمي‌توان منكر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانايي و هوش و غيره شد، ولي آنچه كه نمي‌توان در مورد آن اظهار نظر كرد اين است كه تفاوت طبيعي مانند