شته حقوق – گرايش جزا و جرم‌شناسي

عنوان :

سياست كيفري ايران در قبال جرائم ثبتي

استاد راهنما :

دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور :

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

با توجه به اينكه همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجرا نيازمند ضمانت اجرا هستند. قوانين راجع به ثبت اسناد و املاك نيز از اين قائده مستثني نيستند و در اين راستا قوانين و مقرراتي براي تنبيه و مجازات ناقضين قوانين لحاظ گرديده است كه ما از آنها به «جرائم ثبتي اسناد و املاك» تعبير مي‌نماييم. جرم ثبتي، فعل يا ترك فعلي است كه در قوانين و مقررات موضوعه كشور راجع به ثبت اسناد و املاك به عنوان جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است. در حقوق كيفري اختصاصي ايران، جرائم ثبتي اسناد و املاك، با جرائم عليه اموال و مالكيت و جرائم عليه آسايش عمومي تقارن و تجانس دارند. ابزار حمايت حقوق كيفري مجازاتها هستند. مجازاتها انواعي دارند از جمله مجازاتهاي بازدارنده.

كيفرهاي ثبتي زيرمجموعه مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشند. اين كيفرها عبارتند از حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محروميت از تصدي به شغل سردفتري يا دفترياري. اهداف كيفرهاي ثبتي مشترك با اهداف كيفر در حقوق كيفري است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتي و جامعه است.

ويژگي مهم قوانين ثبتي وحقوق ثبت استحكام بخشي به مالكيت، درآمدزايي، توليد امنيت قضايي و اقتصادي، خاصيت لازم الاجرايي و آمريت و ترديد و انكارناپذيري آنها است. دو جرم عمومي فراگير در حقوق ثبت كلاهبرداري و جعل ثبتي است.

جرائم امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي به وسيله سردفتر منفصل، تعهد يا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعي ثبت ملك، از جرائم ويژه ثبتي است. حقوق كيفري با اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي در حق اينگونه مجرمين به حمايت از حقوق قربانيان جرائم ثبتي پرداخته است.

كليد واژه­گان:­ جرائم ثبتي، جرائم ثبتي­عام­­، جرائم ثبتي­خاص­، جرائم ثبتي درحكم كلاهبرداري

مقدمه

سخن هرچه گويم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

براي تيمن و تبرك و حسن مطلع آيه شريفه‌ي ۲۸۲ از سوره‌ي مباركه بقره كه بزرگترين آيه‌ي قرآن است نقل مي‌كنيم:

«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يسْتَطِيعُ أَنْ يمِلَّ هُوَ فَلْيمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِيرُونَهَا بَينَكُمْ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ وَلا يضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ»

ترجمه: «اي اهل ايمان، چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين بايست كه نويسنده‌ي درستكاري معامله ميان شما را بنويسيد. و از نوشتن ابا نكند كه خدا به وي نوشتن آموخته، پس بايد بنويسيد و مديون امضاء كند و از خدا بترسد و چيزي در آنچه مقرر شد نكاهد و نيفزايد و اگر مديون سفيه يا صغير است و صلاحيت امضاء كردن ندارد پس امضاء كند ولي او، به عدل و دو تن از مردان گواه آريد و اگر دو مرد نيابيد يك تن مرد و دو زن هر كه را طرفين راضي شوند گواه گيرند كه اگر يكي از آنها فراموش كند ديگري را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس يا محكمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاريخ معين آن مسامحه نكنيد چه معامله كوچك باشد يا بزرگ اين درست‌تر است نزد خدا و محكمتر براي شهادت و نزديكتر به اينكه شك و ريبي در معامله پيش نيايد كه موجب نزاع گردد مگر آنكه معامله نقد حاضر باشد كه دست به دست ميان شما برود در اين صورت باكي نيست كه ننويسيد و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهايي) كنيد در آن گواه گيريد و نبايد به نويسنده و گواه (در حال و كارشان) ضرري رسد. (و بي‌اجر مانند). اگر چنين كنيد نافرماني كرده‌ايد. از خدا بترسيد (نافرماني حكم خدا نكنيد) خداوند به شما تعليم مصالح امور كند و خدا به همه چيز داناست».

در اين آيه‌ي شريفه دستور نوشتن سند بين متعاملين و متعاهدين و احكام و مقررات و شرايط لازمه‌ي آن و همچنين صلاحيت علمي و اخلاقي نويسنده‌ي سند و تكليف وي در اجراي وظيفه‌ي مقدس كتابت متعاملين و شهود و شرايط و صلاحيت آنها و اهليت طرفين معامله واحكام معاملاتي كه نياز به ثبت و گواه ندارد به وجه كافي بيان شده است و حتي به پرداخت حقوق كاتب و شاهد نيز تاكيد شده است.

همانطور كه زندگي انسانها از آغاز خلقت تا كنون فراز و نشيبهاي فراواني داشته است، روابط اجتماعي وحقوقي آنان نيز مدام در حال تغيير و تحول بوده است. بديهي است روابط بوجود آمده ناشي از ثبت اسناد و املاك از اين قاعده كلي مستثني نبوده و نمي‌باشد. به همين خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاك خصوصاً، شكل، نشو و نما و تكامل يافت و منع و ردعهاي قانوني در قوانين و مقررات موضوعه ملل راقيه جهان منجمله ايران به منظور جلوگيري از تعرض و تعدي به حقوق مكتسبه اشخاص پيش‌بيني و مقرر گرديد. اين موانع قانوني در حقوق ثبت اسناد و املاك، به عنوان جرائم و مجازاتهاي ثبتي مطرح و مدنظر قرار گرفته است.

الف) اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت موضوع در آن است كه جرائم پراكنده ثبتي در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مرتبط يكجا مورد بررسي و تحليل قرار گرفته‌اند، كه موجب شناخت سريع و اجمالي با حقوق ثبت و كيفرهاي ثبتي است. همچنين با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي ايران قانوني نوپاست و به جهت اينكه جرائم و مجازات‌هاي ثبتي به صورت پراكنده در قوانين ذكر شده و كمتر به اين مقوله پرداخته شده است و همچنين با توجه به اينكه اينگونه جرائم در حال حاضر بسيار پراهميت بوده و رابطه‌ي تنگاتنگي با حقوق اشخاص و نظم عمومي دارد؛ لذا پرداختن به آنها امري بسيار ضروري است. بايد توجه داشت كه «حقوق» كشور ما جوان است و «ادبيات» حقوقي به همان سبب غني و مفصل نيست؛ «حقوق ثبت» نيز از اين حكم خارج نيست و قطعاً مي‌توان گفت كه تعداد كتاب‌هايي كه در زمينه‌ي دانش و نيز فن «حقوق ثبت» تأليف وتدوين شده است، جوابگوي نياز نيست و در اين زمينه كمتر از همه «جزئيات ثبت» نصيب داشته است و از آن جا كه كمتر به اين موضوع پرداخته شده اين پايان نامه بر اين است تا نگاهي دقيق بر اين جرائم بيندازد.

ب: اهداف تحقيق

تحقيق پيش رو تحقيق كاربردي است كه مي‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هايي كه دست اندركار امور ثبتي و قضايي مي‌باشند، قرار گيرد و در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه اهداف ذيل محقق گردد:

۱- بررسي تحليل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاك

۲- بررسي قوانين و جمع‌آوري موارد مربوط به جرائم ثبتي و تحليل آنها

۳- بررسي مهمترين و معتبرترين نظريات صاحب نظران امور قضايي و ثبتي كشور و تحليل آنها

ج: پرسش‌هاي تحقيق

۱- آيادرقوانين ومقررات كيفري ضابطه‌اي­خاص براي تشخيص جرائم ثبتي در نظر گرفته شده است؟

۲- آيا با توجه به تاريخ تصويب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌هاي مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

د: فرضيه‌هاي تحقيق