گرايش حقوق خصوصي
موضوع:
طرق جلوگيري از اجراي اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ كميسيون شهرداري ها
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر بهرام درويش خادم
استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر عليرضا حسيني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكيده ۱
فصل اول:مقدمه. ۲
آشنايي با كميسيون ماده ۷۷. ۴
۱- بخش اول- تشكيلات و صلاحيت ۴
۱-۱- گفتار اول تعريف و تشكيلات ۴
۱-۲- گفتار دوم- تركيب اعضاي كميسيون و استقلال و بي طرفي آن: ۴
گفتار دوم- تركيب اعضاي كميسيون. ۷
۱-۲-۱- بند اول- تركيب اعضاي كميسيون و استقلال و بي طرفي آن. ۸
بند دوم- عوامل بي طرفي نهاد قضايي را مي توان دو مسأله دانست: ۹
۱-۳- سوم- صلاحيت هاي كميسيون ماده ۷۷. ۱۰
۱-۳-۱- بند اول- صلاحيت و استقلال دادگاه ۱۱
۲- بخش دوم- آئين رسيدگي ۱۳
۲-۱- گفتار اول- آئين رسيدگي كميسيون ماده۷۷. ۱۳
۲-۱-۱- بند اول- مراحل قبل از تشكيل پرونده در كميسيون. ۱۶
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرايط آنها ۱۹
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرايط آنها ۱۹
۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبيرخانه كميسيون ماده ۷۷. ۲۳
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسيدگي و صدور راي ۲۸
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتي ۲۸
۲-۴-۱-۱- فرم چك ليست ۲۹
۲-۴-۱-۲- حضور طرفين يا وكلاي آنها ۲۹
۲-۴-۱-۳- علني بودن جلسه. ۲۹
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰
۲-۴-۲- بند دوم- رسيدگي و صدور رأي ۳۰
۲-۴-۲-۱- فرم رأي كميسيون ماده ۷۷. ۳۴
۲-۴-۳- بند سوم- رأي كميسيون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. ۳۵
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجراي آراي كميسيون. ۳۶
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائيه. ۳۶
۳- بخش سوم- تجديد نظر خواهي از آراي كميسيون. ۳۹
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعي بودن رأي مورد شكايت ۳۹
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأي اصراري از مرجع هم عرض. ۴۲
گفتار سوم- شكايت نهادهاي دولتي در ديوان. ۴۳
گفتار چهارم- رسيدگي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ۴۸
۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آراي قطعي صادره از كميسيون با اصول و قواعد ماهوي ۵۱
۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعي صادره از كميسيون هاي ماده ۷۷ با اصول و قواعد شكلي ۵۲
منابع: ۵۵
چكيده
در پايان نامه پيش رو سعي شده است تا ابتداي امر تعريفي جامع و كامل در مورد كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها ارائه شود و همينطور در فصل اول توضيح داده شود كه ابتدا كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ها چيست؟ به چه مواردي از اختلافات رسيدگي مي كند چه آرايي را صادر مي كند اعضاي مركب آن چه كساني هستند نحوه تشكيلات آن چگونه است. و اينكه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهي كافي در مورد چگونگي بررسي و حل اختلاف و رسيدگي در مورد كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ها پيدا مي كند. ارائه دادن يك فصل ففط به معرفي كميسيون از نظر بنده از اين جهت اهميت دارد كه تا در ابتداي امر آگاهي كامل در مورد اعضا، صلاحيت، آيين دادرسي و كليه حدود و شعور كميسيون نداشته باشيم در آينده و فصل دوم نمي توان به درستي توضيح داد كه كداميك از موارد و عيوب و نقص ها در مورد صلاحيت و يا شيوه رسيدگي و يا صلاحيت افراد رسيدگي كننده در كميسيون در مراجع بالاتر مي تواند از موارد نقص و ابطال رأي كميسيون باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه براي پرداختن به موضوع اصلي اين پايان نامه يعني طرق جلوگيري از اجراي آراء صادره از كميسيون را مورد بررسي قرارداد سپس بايد اصول، راه ها و روش هايي را كه مي توان به آن متوصلي گرديد و بعد از به اجرا گذاشته شدن آراي كميسيون باعث بي اثر شدن و جلوگيري از اجراي اين آراء از طريق اجراي ثبت مي شود را گرفت.
مقدمه:
در پايان نامه پيش رو سعي شده است تا ابتداي امر تعريفي جامع و كامل در مورد كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها ارائه شود و همينطور در فصل اول توضيح داده شود كه ابتدا كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ها چيست؟ به چه مواردي از اختلافات رسيدگي مي كند چه آرايي را صادر مي كند اعضاي مركب آن چه كساني هستند نحوه تشكيلات آن چگونه است. و اينكه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهي كافي در مورد چگونگي بررسي و حل اختلاف و رسيدگي در مورد كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ها پيدا مي كند. ارائه دادن يك فصل ففط به معرفي كميسيون از نظر بنده از اين جهت اهميت دارد كه تا در ابتداي امر آگاهي كامل در مورد اعضا، صلاحيت، آيين دادرسي و كليه حدود و شعور كميسيون نداشته باشيم در آينده و فصل دوم نمي توان به درستي توضيح داد كه كداميك از موارد و عيوب و نقص ها در مورد صلاحيت و يا شيوه رسيدگي و يا صلاحيت افراد رسيدگي كننده در كميسيون در مراجع بالاتر مي تواند از موارد نقص و ابطال رأي كميسيون باشد.
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداري مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ رفع اختلاف بين مودي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي شود و رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رهي قابل وصول مي باشد. كميسيونهايي نظير كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري يا هيئت هاي حل اختلاف مراجعي هستند كه به موجب قوانين خاص در خارج از سازمان قضايي كشور ولي در رابطه با وظايف مختلف اداري و اجرايي دولت يا موسسات عمومي در سازمان ها تشكيل شده اند و وظايف آنها رسيدگي به اختلافات و شكاياتي است كه معمولاً در اجراي قوانيني مانند قانون شهرداري ها قانوني و امثال آنها بين دولت يا نهادهاي عمومي و افراد به وجود مي آيند و اعضاي مراجع مزبور از بين كارمندان مجرب سازمان هاي ذيربط معين مي شوند.
پس مي توان نتيجه گرفت كه براي پرداختن به موضوع اصلي اين پايان نامه يعني طرق جلوگيري از اجراي آراء صادره از كميسيون را مورد بررسي قرارداد سپس بايد اصول، راه ها و روش هايي را كه مي توان به آن متوصلي گرديد و بعد از به اجرا گذاشته شدن آراي كميسيون باعث بي اثر شدن و جلوگيري از اجراي اين آراء از طريق اجراي ثبت مي شود را گرفت.
آشنايي با كميسيون ماده ۷۷
۱- بخش اول- تشكيلات و صلاحيت
۱-۱- گفتار اول تعريف و تشكيلات
تعريف ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيون مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد.
براساس ماده ۲۸ (قانون اصلاح پاره اي از مواد و اسحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود تصميم كميسيون مزبور قطعي است. در نقاطي كه با سازمان قضايي بنا شد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل مي آيد.[۱]
بنابراين چنانكه مشخص است اين ماده علاوه بر اينكه مبناي قانوني تأسيس كميسيون است اعضاي كميسيون را نيز مشخص كرده است.
ماده ۷۷ قانون شهرداري توضيحاتي بيش از آنچه كه ذكر شد ندارد و همچنين تدوين آيين نامه اي را نيز پيش بيني نكرده است. لذا كميسيون ماده ۷۷ بايد براساس مفاد همين ماده تشكيل شود و هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري را رفع كند.[۲]
۱-۲- گفتار دوم- تركيب اعضاي كميسيون و استقلال و بي طرفي آن:
اصل حاكميت قانو به مفهوم حكومت قواعد نوعي و كلي از پيش تعريف شده و نفي اقتدارات شخصي و تصميم خود سرانه كارگزاران عمومي تنها زماني مي تواند تحقق يابد كه قوه قضائيه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه يكي از اصول مورد اتفاق در زمينه دادرسي منصفانه مي باشد. هرچند همواره در اين خصوص كه آيا چنين استقلالي امكان پذير است يا خير همواره مشاجراتي وجود داشته است