تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

يكي از عقود معين مهمي كه در قانون مدني ايران و همچنين در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وكالت مي باشد با توجه به اينكه وكالت از جمله عقود اذني در نظر گرفته مي شود لذا در واقع اثر و مقتضاي عقد وكالت اعطاي نيابت مي باشد و از اين بابت موضوع وكالت فراتر از قانون مدني بوده و امور خاصي مثل دلالي، حق العمل كاري، متصدي حمل و نقل و قائم مقام تجاري، مديران شركتها در قانون تجارت و وكالت دادگستري را نيز شامل مي گردد. لذا با اين نگاه وكالت از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به بررسي و تحقيقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وكالت كه در قانون مدني ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، ليكن در بعضي از مواد از جمله «عقد يا ايقاع بودن عقد وكالت، قلمرو موضوعي عقد وكالت، وكالت شفاهي يا كتبي، وكالت مطلق يا مقيد، لزوم يا جواز عقد وكالت، مسئوليت وكيل و . . . » نواقص و يا خلاء هاي قانوني وجود دارد كه ممكن است در محاكم باعث دوگانگي و يا چند گانگي آراء گردد لذا در اين نوشتار سعي بر آن گرديد كه در بخش دوم به آسيب شناسي مقررات وكالت (نواقص وخلاء هاي قانوني آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندك نگارنده اين نواقص شناخته شوند.

كليد واژه :

عقد وكالت، نواقص و خلاء قانوني، آسيب شناسي عقد وكالت، حق العمل كاري، مديران شركتها.

مقدمه

وكالت به عنوان يك نهاد بسيار قديمي است كه در تاريخ بسياري از نظامهاي حقوقي جهان از اين تأسيس مهم ياد شده است لذا از اين امر بدست مي آيد كه انسان ها در اين مورد تفكر كرده و به آن علاقه مندي نشان داده اند چرا كه مايل بوده اند در پاره اي از امور شخصاً دخالت نكرده و با دادن اختيارات ويژه به ديگري آن را به انجام رسانند.

وكالت دادن به ديگران معلول امور زيادي است كه از جمله آنها مي توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت كافي در انجام بعضي از امور، رعايت شأن و شخصيت به جهت مقابله مستقيم با ديگران و . را نام برد ولي مهمترين علت وكيل گرفتن، نداشتن مهارت كافي در موضوع وكالت است.

از ديدگاه فقه اسلامي نيز وكالت از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه فقها در مواردي ترك آن را مكروه دانسته اند، بنابراين فقها با بيان احكام بسياري پيرامون وكالت به عنوان يكي از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهميت و جواز آن صحه گذاشته كه اين امر منجر به وضع مقررات مختلفي پيرامون وكالت در سيستم حقوقي كشور شده است.

به موجب اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترين قانون در طبقه بندي قوانين از حيث سلسله مراتب در كشور : «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگرتوانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»

پيش بيني اين اصل ناشي از جايگاه مهم وكالت در فقه و شرع و اهميت ويژه امر وكالت و وكيل در كنار افراد غيرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعي است.

وكالت در تمام ادوار تاريخ و پيش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعي در رديف نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين خدمات به شمار آمده است. وكيل براي استقرار عدالت با دستگاه قضايي همكاري داشته و تمام نيروي فعال، معلومات و دانش حقوقي، نبوغ و هنر خود را در اختيار كساني قرار مي دهد كه شرف، خانواده، دارائي و زندگي آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وكيل دادگستري يكي از بازوان توانمند و يكي از دو عنصرعدالت به شمار مي رود كه در كنار قاضي و با همكاري نهاد قضايي كشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراري عدالت و حل و فصل خصومت كوشش مي كند.

با توجه به اينكه در كمتر موارد مقاله و يا پايان نامه و كتب حقوقي به صورت جامع و كامل به اين موضوع به طور مفصل و يا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده كه نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسيم بندي نمايد : در بخش اول به تعريف عقد وكالت، اوصاف و اقسام آن و اركان و شرايط وكالت و. پرداخته شود و اما در بخش دوم كه مربوط است به آسيب شناسي مقررات وكالت راجع به خلاءهاي قانوني و نواقص مربوط به آن كه در قانون مدني از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ مندرج گرديده مورد بحث قرار خواهيم داد.

الف) ضرورت انجام تحقيق

با توجه به مباحث درس اساتيد در كلاس درس دانشگاه و همچنين مطالعه كتب و مقالات حقوقي در زمينه وكالت، نگارنده به اين موضوع دست يافته كه عقدوكالت درقانون مدني ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده وليكن دربعضي ازمواد نواقص ويا خلاء هاي قانوني وجود دارد كه ممكن است درمحاكم باعث دوگانگي وياچندگانگي آراء گردد . با توجه به اينكه دركمتر موارد مقاله ويا پايان نامه وكتب حقوقي بصورت جامع وكامل به اين موضوع به طو مفصل ويا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمديم كه نوشتار حاضربه اين موضوع پرداخته شود .

ب) بيان مسأله

عقد وكالت ازجمله عقود مهم وكاربردي درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمي آيد بنابراين لازم است دربيان مواد قانوني آن حساسيت ودقت نظرزيادي به كاربرده شود واگربه خوبي وبادقت بيشتردرمواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدني ومباحث عقد وكالت درنوشته هاي اساتيد بزرگي چون دكتركاتوزيان ، دكترشهيدي ، دكترحسن امامي و دكتر پرويز نوين بنگريم مشاهده خواهيم كرد كه اختلاف نظرهايي در بيان و تفصيل بعضي از مواد قانوني فوق وجود دارد كه اين موضوع نشان ازآن دارد كه نواقص و خلاءهايي در مواد قانوني مورد بحث موضوع وكالت وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرارگيرد تا از تشكيك اذهان جلوگيري بعمل آيد.

ج) اهداف تحقيق (كلي وجزئي)

درتدوين پژوهش حاضراهداف علمي – كاربردي ذيل درنظرنگارنده ميباشد :

۱- آشنايي دانشجويان حقوق با موضوع عقد وكالت وموارد مشمول آن .