عنوان:
بررسي مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّي و بينالمللي
استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر علي اميري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
بخش اوّل: بررسي مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّي . ۸
فصل اوّل: آشنايي با مواد روانگردان و مخدر ۹
مبحث اوّل: تعاريف ۱۱
گفتار اوّل: تعريف مواد مخدر. ۱۱
گفتار دوّم: تعريف مواد روانگردان . ۱۲
مبحث دوّم: تاريخچه. ۱۳
گفتار اوّل: تاريخچه مواد مخدر ۱۳
گفتار دوّم: تاريخچه مواد روانگردان. ۱۵
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان ۱۸
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر ۱۸
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان. ۲۲
مبحث چهارم: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان. ۲۸
گفتار اوّل: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ۲۸
گفتار دوّم: تأثيرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع . ۳۲
فصل دوّم: بررسي مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلي ايران ۳۴
مبحث اوّل: بررسي مباني فقهي اسلام پيرامون مواد مخدر ۳۷
گفتار اوّل: بيان مستندات فقهي در مورد مواد مخدر. ۳۷
گفتار دوّم: بيان فتاواي مراجع عظام در مورد مواد مخدر . ۳۹
مبحث دوّم: سير تحوّلات قانونگذاري در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ايران . ۴۱
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوري اسلامي ايران . ۴۱
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران . ۴۵
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از ديدگاه حقوق كيفري ايران . ۵۵
گفتار اوّل: بررسي عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ۵۶
گفتار دوّم: آئين دادرسي و شيوه رسيدگي به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر . ۶۷
مبحث چهارم: بررسي و تحليل موافقتنامههاي كمك و همكاري دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دوَل ديگر ۶۹
گفتار اوّل: بررسي اسناد دو جانبه ۶۹
گفتار دوّم: بررسي اسناد منطقهاي . ۷۱
بخش دوّم: بررسي مواد روانگردان و مخدر در اسناد بينالمللي . ۷۳
فصل اوّل: سير قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللي و لزوم همكاري در زمينه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بينالمللي . ۷۴
مبحث اوّل: لزوم همكاري و عوامل مؤثر در چگونگي شكلگيري قوانين بينالمللي مواد مخدر و روانگردان ۷۶
گفتار اوّل: تاريخچه شكلگيري قوانين بينالمللي ۷۶
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ايجاد نهادهاي بينالمللي . ۸۵
گفتار سوم: لزوم اقدامات بينالمللي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ۸۶
مبحث دوّم: بررسي مهمترين كنوانسيونهاي بينالمللي مواد مخدر و روانگردان و تأثير آنها در عرصه جهاني ۸۸
گفتار اوّل: كنوانسيون واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ ۸۸
گفتار دوّم: كنوانسيون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ و پروتكل اصلاحي معاهده واحد ۱۹۶۱ مصوب ۱۹۷۲ ژنو ۹۲
گفتار سوم: كنوانسيون بينالمللي مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۹۷
مبحث سوم: نقش اركان اصلي سازمان ملل متّحد در زمينه مبارزه با مواد مخدر ۱۰۵
گفتار اوّل: مجمع عمومي و تنظيم و تصويب اسناد جديد (۲۰۰۳- ۱۹۷۶) . ۱۰۵
گفتار دوّم: شوراي اقتصادي و اجتماعي (Eغير مجاز مي باشدOC) . 109
مبحث چهارم: استراتژي و اهداف اصلي برنامه بينالمللي كنترل مواد مخدر ۱۱۳
گفتار اوّل: طرح ساختار كلي و اهداف اصلي برنامه بينالمللي UNDCP . 113
گفتار دوّم: طرح ساختار كلي و اهداف اصلي برنامه بينالمللي UNOCE 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهاني ۱۲۰
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّي . ۱۲۵
فصل دوّم: بررسي تطبيقي اسناد ملّي و بينالمللي در زمينه مواد روانگردان و مخدر ۱۲۸
مبحث اوّل: بررسي اثرگذاري كنوانسيونهاي بينالمللي در قوانين داخلي ايران ۱۳۰
گفتار اوّل: اثرپذيري مقررات داخلي از كنوانسيون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ . ۱۳۰
گفتار دوّم: اثرپذيري مقررات داخلي از كنوانسيون مربوط به مواد روانگردان ۱۹۷۱ ۱۳۱
گفتار سوم: اثرپذيري مقررات داخلي از كنوانسيون مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸ ۱۳۳
مبحث دوّم: بررسي وجوه اشتراك مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي با قوانين داخلي ايران . ۱۳۶
گفتار اوّل: اشتراك در مواد مخدر تحت نظارت (دليوري) . ۱۳۶
گفتار دوّم: اشتراك در ضبط، توقيف اموال و عوايد ناشي از قاچاق . ۱۳۷
گفتار سوم: اشتراك در آموزش و پژوهش ۱۴۲
مبحث سوم: بررسي وجوه افتراق مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي با قوانين داخلي ايران . ۱۴۶
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نيابت قضايي . ۱۴۶
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمين و انتقال دادرسي . ۱۴۹
گفتار سوم: تفاوت در سياست جنايي مبني بر مجازات اعدام . ۱۵۱
نتيجهگيري . ۱۵۴
فهرست منابع . ۱۵۹
چكيده
اعتياد به مواد مخدر يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است كه عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب ركود اجتماعي در زمينههاي مختلف ميگردد، همچنين ويرانگريهاي حاصل از آن زمينهساز سقوط بسياري از ارزشها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي شده و بدين ترتيب سلامت جامعه را به طور جدي به مخاطره مياندازد.
كشور ايران به دليل شرايط خاص و همجواري با مراكز عمده توليد كننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و كوتاهترين مسير ترانزيت در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ايران مبارزه با كشت، توزيع و مصرف مواد مخدر داراي فراز و نشيبهاي زيادي بوده است به طوريكه قبل از انقلاب اسلامي غالباً دولتها تحت نظارت خود اقدام به كشت و توليد مواد مخدر مينمودند و بعضي از شاهزادگان در حوزههاي مافيايي خود اقدام به قاچاق مواد مخدر مينمودند و از موقعيت استراتژيك ايران در راه ترانزيت و قاچاق مواد مخدر كه از منطقه شرق آسيا و خصوصاً از هلال طلايي صادر ميشد همكاري و باجگيري ميكردند تا اينكه در بعد از انقلاب اسلامي دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهاي كشور شد و ملتها و حكومتها در عرصههاي داخلي و بينالمللي درك كردند كه چنانچه هر چه زودتر چارهاي براي رفع اين معضل اجتماعي نينديشند بشريت به سراشيبي سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضي از حكومتها كه آسيبپذيري نفوذ مواد مخدر در ميان مردم خود را لمس كردند سازوكار مبارزه و جلوگيري از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسيج كردند و از طرفي با بهره گرفتن از قانونمندي به برخورد با توليد، توزيع و مصرفكنندگان اينگونه مواد پرداختند اما به زودي معلوم شد كه مبارزه شهروندان و حكومت صرفاً در داخل كشور نميتواند مؤثر باشد و بايد با همسايگان مرزي و فرامرزي نيز در مبارزه و جلوگيري از توليد، توزيع و مصرف همگرايي به وجود آيد. كشورهاي جهان در آغاز قرن بيستم دريافتند كه سرنوشت آنها در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر كاملاً به يكديگر وابسته است و براي مبارزه با اعتياد و كنترل توليد مواد مخدر غيرقانوني اقدامات گستردهاي را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني به انجام رسانيدند.
اولين اقدام مشترك در اين زمينه در سال ۱۹۰۹ صورت گرفت و پس از آن تا واپسين روزهاي عمر جامعه ملل پنج كنوانسيون و موافقتنامه بينالمللي تصويب و به اجراء گذاشته شد كه عبارتند از:
الف) كنوانسيون بينالمللي ترياك منعقد در لاهه ۲۳ ژانويه ۱۹۱۲؛
ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلي و استفاده از ترياك پرورده، منعقد در ژنو فوريه ۱۹۲۵؛
ج) كنوانسيون بينالمللي ترياك منعقد در ژنو ۱۹ فوريه ۱۹۲۵؛
د) كنوانسيون براي تحديد ساخت و تنظيم و توزيع مواد مخدر منعقد در ژنو ۱۳ ژوئيه ۱۹۳۱؛
هـ) موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال ترياك در خاور دور منعقد در بانكوك ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱؛
البته در سال ۱۹۳۶ كنوانسيون ديگري با عنوان «كنوانسيون جلوگيري از مبادله غيرقانوني داروهاي خطرناك» تصويب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دليل شروع جنگ جهاني دوم و دلايل ديگر به اجرا در نيامد.
علاوه بر اين جامعه ملل چند نهاد تخصصي در جهت پيشبرد اهداف خود تأسيس نمود و جامعه بينالمللي سطح بالاتر و گستردهتري از همكاري و مشاركت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با اين حال جامعه ملل در پايان عمر خود توفيق چنداني در مبارزه و كنترل مواد مخدر كسب نكرد، زيرا براي ايجاد نظارت در سطح ملي كه بتواند به اندازه كافي و وافي، مؤثر و مفيد باشد وضع قوانين و مقررات به تنهايي كافي نبود، بلكه بايد موجبات اجراي اين قوانين نيز به حد كمال فراهم مي گرديد. براي انجام اين مهم بايد ميان نهادهاي دولتي (گمرك، پليس و پست و.) هماهنگيهاي لازم به عمل مي آمد.
از ديگر دلايل عدم موفقيت جامعه ملل، نقص قوانين و مقررات مندرج در كنوانسيونها و موافقتنامهها و همچنين فقدان ضمانت اجرا در اين راستا بود. زيرا منافع كشورهاي توليدكننده كه برخي از آنها بسيار قدرتمند بودند، در اين بود كه اسناد مزبور نيروي اجرايي كافي نداشته باشند.
آخرين دليل براي عدم موفقيت جامعه ملل وقوع جنگ جهاني دوم بود. زيرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و كنترل بر كشورها از بين رفت و كشورها براي كسب درآمد بيشتر در جهت تأمين مخارج جنگ و همچنين مداواي مجروحان بر آن شدند تا دوباره به كشت و توليد مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظايف نظارتي آن به نهادهاي مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهايي همچون كميسيون مواد مخدر، هيأت بينالمللي كنترل مواد مخدر و برنامه بينالمللي ملل متحد براي كنترل مواد مخدر از آن جملهاند. در سازمان ملل متحد چند كنوانسيون بينالمللي به تصويب رسيد كه عبارتند از:
كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱، كنوانسيون مواد روانگردان مورخ ۱۹۷۱، پروتكل اصلاحي كنوانسيون ۱۹۶۱ مورخ ۱۹۷۲ و كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و روانگردان مورخ ۱۹۸۸.
در كنار اين كنوانسيونها كه از لحاظ حقوق بينالملل به عنوان اسناد الزامآور شناخته ميشوند اسناد ديگري نيز توسط سازمان ملل متحد تصويب شدهاند كه جنبه الزامآور ندارند و مهمترين آن اعلاميه سياسي و طرح اقدام ۱۹۹۸ ميباشد.
كنوانسيون ۱۹۸۸ به دليل اينكه آخرين سند الزامآور در زمينه كنترل بينالمللي مواد مخدر ميباشد و در متن آن براي نخستين بار به مسئله پولشويي اشاره شده، داراي اهميت فراواني است و اعلاميه سياسي و طرح اقدام ۱۹۹۸ به علت اينكه راهبردهاي مؤسسات تخصصي ملل متحد را طي دو برنامه پنج ساله تعيين مي كند در حال حاضر به عنوان مهمترين سند غيرالزامآور در زمينه كنترل بينالمللي مواد مخدر شناخته ميشود.
مقدمه
در حاليكه مبارزه جهاني عليه مواد مخدر افزايش يافته و دولتها و سازمانهاي غيرانتفاعي هر روز حلقه اين مبارزه را تنگتر ميكنند سوداگران مرگ با بهرهگيري از علوم و تغييرات مختلف در شكل و شيوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّي روبرو ساختهاند. سوء مصرف مواد مخدر سنتي و صنعتي، ديگر به قشر جوان و يا به يك كشور خاص محدود نميگردد.
امروزه، روشهاي زندگي به سرعت در اين دهكده جهاني الگوبرداري ميشود. از اينرو كشورها ميبايست بهطور يكپارچه نسبت به شناسائي و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمايند.
مشكل ياد شده، محدود به تعدادي از كشورهايي كه توليدكننده عمده مواد مخدر صنعتي هستند، نميباشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّك از نوع آمفتامين، همچنان رو به تزايد است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسيا شيوع اين مواد به حدّ هشداردهندهاي رسيده است. جوانان در ساير كشورها بهطور تدريجي، موقعيت هم سن و سالهاي خود را در كشورهاي غربي تجربه ميكنند.[۱]
عليرغم اينكه تأثير اين مواد در جوامع مختلف يكسان است، ليكن مشاهده ميشود كه واكنش دولتها نسبت به آن متفاوت است. برخي دولتها نسبت به مصرف مواد محرك در كشورهاي خود بسيار بيتفاوت هستند و برخي به شدّت در برابر آن، واكنش نشان ميدهند. اين تفاوتها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب ميگردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات كشورها و پيامدهاي آن در جامعه منتشر گردد. [۲]
در عصري كه باورهاي ديني در حال رنگ باختن است و حريم خانواده و اجتماع در حال تضعيف است مواد مخدر و روانگردان فقط براي كوتاه مدت به جوانان احساس كاذب غوطهوري در خلاء و رهايي از واقعيت را ميدهد. قوانين و مقررات داخلي كشورها به تنهايي توان رويارويي با اين معضل را ندارند. لذا يك عزم جهاني از سوي جامعه بينالملل در راستاي كاهش تقاضا و عرضه را ميطلبد. ظهور اين پديده در طول تاريخ و همچنين افزايش تعداد معتادين سبب شد تا كشورهاي مختلف جهان انديشه همكاري و مشاركت را در چارچوب قواعد حقوق بينالملل در سر بپرورانند.
اوّلين بار جامعه بينالمللي در سال ۱۹۰۹ (كنفرانس شانگهاي) مبارزه خود را عليه مواد مخدر آغاز كرد. با تشكيل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ اين مبارزات شكل جديتر و فراگيرتري به خود گرفت تا جايي كه چند كنوانسيون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصويب جامعه ملل گذشت. اين نهادها اقداماتي را به انجام رساندند ولي قبل از اينكه اين اقدامات به نتيجه مفيد و شايان توجهي برسد، جنگ جهاني دوّم شروع شد.
پس از پايان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به كار نمود و در زمينه مواد مخدر همان راهبردهاي جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يكي از اركان سازمان ملل متحد تشكيل شد.
در دهه ۶۰ ميلادي هيأت بينالمللي كنترل مواد مخدر و در سال ۱۹۹۰ برنامه بينالمللي كنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و كنترل بر مواد مخدر تأسيس شدند.
همچنين سه كنوانسيون مهم در زمينه كنترل مواد مخدر در سالهاي ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. علاوه بر اين چندين اعلاميه سياسي، برنامه اقدام و قطعنامه نيز به وسيله مجمع عمومي صادر شد كه مهمترين آنها طرح چند منظوره جامع يا CMO در سال ۱۹۸۷ و همچنين اعلاميه سياسي و طرح اقدام مصوب ۱۹۹۸ ميباشد.
شايان توجه است كه برنامه بينالمللي مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال ۱۹۹۶ اقدام به گردآوري يك قانون مدل و الگو براي ارائه به كشورهاي عضو كنوانسيون ۱۹۸۸ نموده است كه هرگاه اين مدل، توسط قانونگذار كشور در اصلاح و وضع قوانين مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعايت قرار گيرد، شايد بيشتر مشكلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنيا اعتقاد بر اين است كه بايد سعي كنيم با ارتقاي سطح آگاهي و هشياري گروههاي مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان كه گروه هدف اين برنامههاي شوم هستند به مقابله با مشكلات ناشي از آن بپردازيم.
بيان مسئله:
به موازات پيشرفت جوامع، نيازها، نگرشها و الگوهاي رفتاري انسانها نيز دچار تغيير و دگرگوني ميگردد. اين دگرگوني از جامعهاي به جامعه ديگر و از منطقهاي به منطقه ديگر بر اساس موقعيت جغرافيايي، ميزان دستيابي به فنآوريهاي نوين، پراكندگي و تنوع جمعيتي، ميزان علائق و وابستگي به باورهاي ديرينه و اعتقادي، سطح رشد آگاهي، زمينههاي فرهنگي و همچنين وضعيت معيشتي و اقتصادي متفاوت است.
در اغلب كشورهاي جهان، تكنولوژي ارتباطات و دسترسي به آن تسريع و تسهيل گرديده است. از نشانههاي بارز اين دهكده نوين جهاني تشديد استرسها و فشارهايي است كه انسانها خود خالق آن ميباشند، لذا براي رهايي از اين فشارها به دنبال راههاي گريز هستند به همين دليل ساخت و در نتيجه مصرف مواد افيوني و مصنوعي به عنوان يكي از راهكارهاي مورد استفاده ميباشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افيوني در تمام زمينهها اعم از توليد، محل و مصرف آن، امروزه نگراني عميقي را در جوامع بشري به دنبال داشته و دولتمردان اغلب كشورها با اين معضل بزرگ اجتماعي روبهرو بوده و همواره سعي دارند با هر يك از راهها و روشهاي گوناگون به نوعي در كاهش دامنه آلودگي آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر اين اساس نوعي همبستگي جهاني و تصميمگيري همهجانبه با همكاري يكديگر در سطح منطقهاي و قارهاي و بالاخره جهاني به وجود آمده تا جائيكه همه ساله شاهد كنفرانسها، كنگرهها و اجلاسيههاي منطقهاي و جهاني در عاليترين سطوح تصميمگيري كشورها ميباشيم.
يكي از اين اجلاسيهها كه با بهره گرفتن از ارگانيزم سازمان ملل متحد و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آن همه ساله در مقر دائمي اين سازمان در شهر وين برگزار ميشود، مهمترين مركز تصميمگيري براي كليه كشورهاي عضو سازمن ملل متحد به شمار ميآيد و تاكنون كنوانسيونهاي مهم جهاني مبارزه با مواد مخدر در اين مركز مهم به تصويب رسيده و براي كشورهايي كه به آن ملحق شدهاند به عنوان قانون ملي لازمالاتباع و لازمالاجرا است.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كشورمان فقط به يك مورد از اين كنوانسيونها ملحق شد كه صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهاي پزشكي مجاز و حذف داروهاي مخدرزاي مضر و داروهاي روانگردان بود.
كشور ايران در اين كنوانسيون از جمله كشورهايي بود كه مجوز كشت خشخاش براي مصارف دارويي تحت نظارت كميته بينالمللي نظارت بر داروهاي تحصيل شده از ترياك با علامت اختصاري INCB[3] را دريافت كرد و از همان تاريخ سازمانهايي در ايران شكل گرفت كه زير نظر وزارت كشاورزي وقت در برخي از مناطق ايران كه مستعد كشت خشخاش بودند امر نظارت بر كاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ ماليات از زارعين و تحويل آن به كارخانه را بر عهده داشت.
پس از پيروزي انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي ايران و از بين رفتن مزارع كشت خشخاش و توقف توليد ترياك به صورت رسمي در ايران و بلحاظ موقعيت جغرافيايي ايران براي ترانزيت مواد مخدر براي كشورهاي اروپايي و افزايش سطح كشت مزارع خشخاش در كشورهاي پاكستان و افغانستان و افزايش تقاضا براي مصرف مواد مخدر و تنوع و پيشرفت دانش شيمي در زمينه تركيبات جديد مرفين و افزايش هروئين در مناطق مرزي ايران و پيدايش بازارهاي جديد اروپايي و آمريكايي نگرانيهاي جوامع غربي تشديد يافت تا اينكه پيشنهادات جديدي توسط بسياري از كشورها در اجلاسيه سالانه وين