عنوان :
جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان
استاد مشاور
جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
چكيده:
اسناد هويتي معرف رسمي شخص و دليل مميزه افراد از يكديگرند و بر اين اساس، مقدمه لازم بسياري از روابط بشري قلمداد مي شوند، تعيين دقيق جايگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداري از حقوق و تكاليف مستلزم اين است كه ويژگي هاي شخصي و منحصر به فردي كه انسان ها را از يكديگر متمايز مي سازد، مشخص شود. كاري كه امروزه عمدتاً از طريق تابعيت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگي و اجباري بودن ثبت وقايع مربوط به وضعيت مدني فرد انجام مي شود. ارائه و استفاده از بسياري خدمات ضروري حكومتي و غير حكومتي نيز مبتني بر همين اسناد صورت مي گيرد. به همين لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار مي گيرند از ميان بزهكاران نيز، شايد جنايتكاران سازمان يافته (اعم از ملي يا فراملي) بيشتر از سايرين به ارزش آن پي برده اند و به همين دليل، براي دستيابي به اين اسناد تدابير جنايي گوناگون و گسترده اي را بر عليه آنها تدارك مي بينند. با اين اوصاف امروزه حفظ و صيانت از اسناد هويتي سبب ايجاد امنيت وآسايش
خاطر افراد جامعه شده چرا كه اسناد هويتي و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زيادي در مسائل اجتماعي و اقتصادي داشته است.
بنابراين قانونگذار با توجه به اهميت اين اسناد با وضع انواع قوانين خاص و عام و جرايم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ سعي در حفظ و حراست اين گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفي امروزه پروندههاي زيادي در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هويتي در جريان است، از جمله دريافت شناسنامه مكرر، اخذ شناسنامه المثني در صورت داشتن شناسنامه و . كه دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصاديق بارز اين جرايم است و از طرفي ديگر از آن جايي كه در مورد جرايم مرتبط با اسناد هويتي در متن قوانين خلاءهاي جرم انگاري زيادي از جمله؛ عدم جرمانگاري در اخذ اسناد هويتي مكرر و يا خلاء جرمانگاري در رابطه با سرقت اسناد هويت و همچنين در مورد عدم تأثير جزاي نقدي در تخلفات و جرايم مرتبط با اسناد هويتي به خاطر پايين بودن ميزان اين مجازاتها وجود دارد، ازاين رو، لزوم بررسي زواياي انواع اين جرايم و تعقيب و مجازات مرتكبين آن همواره دغدغه فكري بسياري از حقوق دانان بوده و ميباشد. چرا كه تا به حال پژوهش چنداني در زمينه نقاط ضعف سياست كيفري ايران در ارتباط با حفاظت از اسناد هويتي و جلوگيري از سرقت هويت افراد و جرايم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراين پژوهش اين جانب به موضوع بديع و جالب توجهي مربوط ميشود كه در آن سعي شده است به بررسي انواع اين جرايم و خلاءهاي قانوني مرتبط با آنها و در نهايت ارائه راهكارهاي لازم مربوط به اين اسناد توجه گردد.
تحقيق اين جانب از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول آن دو فصل بوده كه فصل اول آن مربوط به كليات تحقيق بوده و به ذكر تعاريف و انواع اسناد هويت و اهميت اين اسناد مي پردازد و فصل دوم آن به بررسي انواع جرايم مرتبط با اسناد هويتي پرداخته، بخش دوم اين تحقيق نيز از دو فصل تشكيل شده است كه فصل اول آن مربوط به بررسي انواع جرايم سجلي و فصل دوم آن به خلاءهاي ضمانت اجراهاي جرايم مرتبط با اسناد هويت مي پردازد و در پايان به منظور پيشگيري و ايجاد تحول با هدف تأمين رفاه و آسايش شهروندان ايران به نتيجه گيري كلي رسيده و راهكارهاي پيشنهادي خود را بيان نمودهام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران
مقدمه ۱
۱-طرح موضوع و تشريح اهميت آن ۱
۲-اهداف انجام پژوهش ۱
۳-سوالات كليدي. ۲
۴-فرضيات اصلي ۲
۵- روش انجام تحقيق ۲
۶-تقسيم بندي و سازماندهي. ۳
۷-سوابق انجام پژوهش ۳
بخش اول: اسناد هويت و تبيين اهميت حقوقي- جرم شناختي آن ها و ضرورت جرم انگاري تعرض نسبت به تماميت اين اسناد. ۴
فصل اول: مفهوم اسناد هويت و تبيين اهميت حفاظت از آن ها ۴
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هويت. ۵
گفتار اول: مفهوم سند. ۵
۱- سند رسمي. ۵
۲- سند عادي ۶
گفتار دوم: مفهوم هويت، عناصر تشكيل دهنده آن و تعريف اسناد هويت. ۷
الف: هويت و عناصر آن. ۷
ب: تعريف اسناد هويت ۸
ج: نام و نام خانوادگي ۹
د: تاريخ تولد و نسب. ۱۲
ه: امكان تغيير عناصر هويت. ۱۵
مبحث دوم: انواع اسناد هويت. ۱۶
گفتار اول: شناسنامه و ترتيب صدور آن ۱۶
گفتار دوم: كارت ملي و ترتيب صدور آن ۱۸
گفتار سوم: گواهي نامه رانندگي و ترتيب صدور آن. ۲۱
گفتار چهارم: كارت پايان خدمت (معافيت از خدمت وظيفه) ۲۵
گفتار پنجم: گذرنامه و كارت مربوط به هويت اتباع بيگانه ۲۶
گفتار ششم: ساير اسناد هويت. ۲۹
مبحث سوم: اهميت اسناد هويت در زندگي امروزي و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱
گفتار اول: اهميت اسناد هويت براي دولت ها. ۳۱
گفتار دوم: اهميت اسناد هويت براي بخش خصوصي ۳۲
گفتار سوم: اهميت اسناد هويت در زندگي خانوادگي و احوال شخصيه ۳۴
گفتار چهارم: خطرات ناشي از تعرض به تماميت اسناد هويت يا سوء استفاده از آن ها ۳۶
فصل دوم: ضرورت جرم انگاري تعرض نسبت به تماميت اسناد هويت. ۳۷
مبحث اول: جرايم باز دارنده (جرم انگاري به منظور پيش گيري از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزي ۳۷
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸
گفتاردوم:ابعادپيش بيني جرايم بازدارنده درحقوق كنوني ومصاديق آن درارتباط با اسنادهويت ۳۹
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده يا جعل اسناد هويت. ۴۰
گفتار اول: جرايم مالي ۴۰
گفتار دوم: فريب در ازدواج ۴۴
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين ۴۵
گفتار چهارم: جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل جاسوسي و تروريسم. ۴۸
گفتار پنجم: علاقه گروه هاي مجرمانه سازمان يافته به جعل يا سوء استفاده از اسناد هويت ۵۱
بخش دوم:قوانين موجودبراي حفاظت ازاسنادهويت درحقوق جزاي ايران ونارساييهاي آنها. ۵۵
فصل اول: جرايم مذكور در قانون جرايم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه. ۵۵
مبحث اول: جعل و دستكاري شناسنامه. ۵۶
گفتار اول: دستكاري شناسنامه بدون قصد تقلب يا مهر كردن غير مجاز آن. ۵۶
گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷
گفتار سوم: ايجاد مقدمات لازم براي جعل شناسنامه از قبيل چاپ غير مجاز اوراق مربوط ۶۰
مبحث دوم: ساير جرايم مذكور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه ۶۳
گفتار اول: خريد و فروش شناسنامه. ۶۳
گفتار دوم: اخذ غير مجاز شناسنامه المثني و اخذ شناسنامه مكرر. ۶۴
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ايراني توسط اتباع خارجي براي ايراني قلمداد كردن خود ۶۷
گفتار چهارم: ارتكاب جرايم مربوط به اسناد سجلي به صورت سازمان يافته و يا توسط مأمورين دولت ۶۸
فصل دوم: جرايم مربوط به اسناد هويت و خلاء هاي جرم انگاري و ضمانت اجرا ها. ۷۱
مبحث اول: سرقت اسناد هويت و استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري ۷۱
گفتار اول: سرقت اسناد هويت. ۷۱
الف: شرط مال بودن شي مسروقه و امكان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشياء غير مالي نظير اسناد هويت ۷۱
ب: ضرورت پيش بيني عنوان جزايي مخصوص براي سرقت اسناد هويت. ۷۲
گفتار دوم: استفاده از اسناد هويت اصيل متعلق به ديگري غير از شناسنامه ۷۳
الف: خلاء جرم انگاري ۷۳
ب: شيوه صحيح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هويت متعلق به ديگري ۷۳
مبحث دوم: ساير خلاء هاي جرم انگاري. ۷۴
گفتار اول: استفاده از اسناد هويت مكرر يا المثني غير مجاز به غير از شناسنامه ۷۴
گفتار دوم: اتخاذ اسم يا عنوان يا هويت ديگري در مراجع رسمي يا قضايي. ۷۴
مبحث سوم: مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶
گفتار اول: عدم پيش بيني ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزاي نقدي متناسب. ۷۶
گفتار دوم: عدم پيش بيني مجازات براي شروع به جرم در ارتباط با اسناد هويت. ۷۹
نتيجه گيري و پيشنهادات ۸۱
منابع. ۸۵
چكيده انگليسي ۹۲
۱- طرح موضوع و تشريح اهميت آن
اسناد هويت مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت (كارت معافيت)، گواهينامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارتهاي شناسايي ادارات دولتي و . ميباشند. از آن جايي كه اين اسناد پايه و اساس ديگر مدارك قرار ميگيرند از اين لحاظ داراي اهميت ويژهاي هستند و براي همين، مورد توجه مرتكبين جرايم گوناگون قرار ميگيرند (مثل كلاهبرداري)، در بين اين اسناد مهم ترين آنها شناسنامه است كه سند رسمي هويت و تابعيت شخص محسوب ميشود و بقيه اسناد هويتي طبق مندرجات شناسنامه تكميل ميشوند.
نظر به اين كه جرايم مرتبط با اسناد هويت مورد اقبال گروه هاي بزهكاران سازمان يافته است و بسياري از جرايم مالي و اقتصادي و حتي جرايم امنيتي با ارتكاب اين گونه سوء استفاده ها از اسناد هويت در ارتباط بوده كه از ميان اين جرايم مهم ترين آنها جعل ميباشد چرا كه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسايش عمومي، كاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بين رفتن امنيت و سلامت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها وارد مي گردد. هم چنين، باعث خدشه به حيثيت و اعتبار فرهنگي، علمي و اقتصادي كشور مي شود و يكي از عوامل اساسي نا كارآمدي اقتصادي و اجتماعي در جامعه محسوب مي گردد. بنابراين با توجه به اهميت موضوع و از آن جايي كه اصولاً تغيير مندرجات اسناد و مدارك هويتي بدون رعايت مقررات قانوني تبعات و پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد كه تمامي ابعاد و زواياي موضوعاتي نظير پديده جعل، سرقت اسناد هويت، و استفاده از اسناد هويتي مجعول، و نيز راه هاي كشف و پيشگيري از آن ها و نقش و اهميت اين اسناد در جامعه مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.
۲– اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسي و تحليل انواع جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويتي
ب- تعيين كاستيهاي موجود در قانون و ارائه پيشنهادات لازم
۳- سوالات كليدي
الف- آيا امروزه با توجه به پيشرفت جامعه و تكنولوژي، قوانين فعلي مرتبط با اسناد هويتي مي تواند پاسخگوي مناسبي براي صيانت از اين اسناد و هم چنين سدي در مقابل سوء استفاده افراد بزهكار و گروه هاي سازمان يافته در مقابل جرايم و تخلفات اسناد هويتي باشد؟
ب- آيا ميزان تأثير ضمانت اجراهاي جرايم مربوط به اسناد هويتي، مخصوصاً جزاي نقدي مي تواند پيشگيري كننده اين نوع جرايم باشد؟
