عجز غير تاجر از پرداخت ديون و ضمانت اجراي آن
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر محمد عالم زاده
استاد مشاور
جناب آقاي دكتر علي مهاجري
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
بخش اول : سير تاريخي و مفهوم عجزازپرداخت دين
فصل اول : سير تاريخي. ۶
مبحث اول :سير شكل گيري مقررات حاكم و علل تفكيك آن. ۶
مبحث دوم :تحولات قانونگذاري در حقوق ايران. ۱۰
گفتار اول:تحولات قانوني در مورد عجز اشخاص غيرتاجر از پرداخت ديون. ۱۲
گفتار دوم :تحولات قانوني در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت ديون. ۱۷
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت ديون
مبحث اول :عجز از پرداخت دين در فقه و حقوق مدني ۲۰
گفتار اول :دين ۲۰
گفتار دوم :عجز. ۲۲
گفتار سوم :افلاس. ۲۲
بند اول :تعريف لغوي ۲۲
بند دوم : تعريف حقوقي ۲۳
گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳
بند اول :تعريف لغوي ۲۳
بند دوم :تعريف حقوقي ۲۳
گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴
گفتارششم :اعسار. ۲۵
بند اول :تعريف لغوي ۲۵
بند دوم :تعريف فقهي ۲۵
بند سوم :تعريف حقوقي ۲۶
گفتار هفتم :امهال و تقسيط ۲۸
مبحث دوم :عجز از پرداخت دين در حقوق تجارت. ۲۸
گفتاراول :ورشكستگي ۲۸
بند اول :تعريف لغوي ۲۸
بند دوم :تعريف حقوقي ۲۸
گفتار دوم :رابطه ي مفلس ، معسر و ورشكسته. ۲۹
بخش دوم:انواع عجز غيرتاجراز پرداخت دين و دادرسي آن
فصل اول :انواع اعسار. ۳۴
مبحث اول :اعسار از حيث ماهيت. ۳۴
گفتار اول :اعسار واقعي ۳۴
گفتار دوم :اعسار قانوني ۳۵
مبحث دوم :اعسار از حيث موضوع. ۳۶
گفتاراول :اعسار از هزينه دادرسي ۳۶
گفتار دوم :اعسار از محكوم به. ۳۷
گفتار سوم :اعسار از خواسته يا دين ۳۸
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائيه هاي ثبتي ۳۸
فصل دوم : دادرسي در دعوي اعسار. ۴۰
مبحث اول : دادرسي در دعوي اعسار از هزينه دادرسي ۴۰
گفتار اول :شرايط لازم براي مدعي اعسار. ۴۰
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوي ۴۲
گفتارسوم :طرفين دعوي ۴۳
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵
گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوي ۴۶
گفتار ششم :تجديد نظر خواهي ۴۷
مبحث دوم :دادرسي در دعوي اعسار از محكومه به. ۴۹
گفتار اول :شرايط لازم براي مدعي اعسار. ۴۹
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوي ۵۰
گفتار سوم :طرفين دعوي ۵۱
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱
گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوي ۵۲
گفتار ششم :تجديد نظر خواهي ۵۳
مبحث سوم :ماهيت دعوي ۵۳
گفتار اول : نسبي و شخصي ۵۳
گفتار دوم :حادث و متغير. ۵۴
مبحث چهارم :غيابي يا حضوري بودن حكم اعسار. ۵۴
مبحث پنجم :مالي يا غير مالي بودن دعوي اعسار. ۵۵
فصل سوم :مستثنيات دين. ۵۷
مبحث اول :مقررات عمومي ۵۸
مبحث دوم :برخي قوانين خاص ۶۱
مبحث سوم : ملاك در مستثنيات دين ۶۴
مبحث چهارم :مصاديق كلي مستثنيات دين ۶۵
بخش سوم :ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين (آثار حكم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محكوم به و مصاديق ان ،مقررات جزايي و زوال وضعيت معسر
فصل اول : ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين. ۶۸
مبحث اول :آثار حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ۶۸
گفتار اول :معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ۶۸
بند اول :محدوده هزينه دادرسي ۶۹
بند دوم : طرح دعوي واهي ۷۰
گفتار دوم :معاف در كليه مراحل دادرسي ۷۰
گفتار سوم :معافيت در دعاوي متعدد همزمان. ۷۱
گفتار چهارم : حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله. ۷۱
مبحث دوم :آثار قبول حكم اعساراز پرداخت محكوم به. ۷۲
گفتار اول :معافيت كلي ۷۲
گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳
گفتار سوم :آزادي از حبس. ۷۷
گفتار چهارم :استفاده از حكم اعسار در دعاوي متعدد. ۷۷
گفتا رپنجم : قائم مقامي در باب اعسار. ۷۸
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محكوم به ومصاديق آن. ۸۱
مبحث اول:عجز از پرداخت جزائي نقدي ۸۶
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم. ۸۷
مبحث سوم : عجز از پرداخت ديه. ۸۸
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهريه. ۸۹
فصل سوم : مقررات جزايي در خصوص عجز غيرتاجر از پرداخت ديون. ۹۱
مبحث اول :جرائم مديون. ۹۱
گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاكمه ومحكوم به. ۹۱
گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارايي، انتقال مالي يا معرفي نكردن مال به قصد فرار از دين ۹۲
گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴
مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴
گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵
گفتار دوم : تباني با مديون. ۹۵
گفتار سوم :انتقال گيرنده با سوء نيت. ۹۶
مبحث سوم :جرائم محكوم له. ۹۶
فصل چهارم: زوال وضعيت عجز غيرتاجر از پرداخت ديون. ۹۷
مبحث اول :زوال وضعيت عجز غير تاجر از پرداخت هزينه دادرسي ۹۷
گفتار اول :تمكن معسر از هزينه دادرسي ۹۷
گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸
گفتار سوم : محكوم له واقع شدن در دعوي اصلي ۹۸
مبحث دوم : زوال وضعيت عجز غير تاجر از پرداخت محكوم به. ۹۸
گفتاراول :تمكن معسر و رفع عسرت. ۹۹
گفتاردوم :زوال عجز بدليل اظهارات خلاف واقع. ۹۹
گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دين ۱۰۰
نتيجه گيري ۱۰۱
منابع و مأخذ. ۱۰۴
چكيده
مفاهيم مفلس، معسرو ورشكسته در عجز از پرداخت، بالفعل يكسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اكنون تاسيس قضايي افلاس از حقوق ايران حذف شده است . لذا اشخاص غير تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشكستگي مي باشد .در خصوص اشخاص غير تاجر كه قادر به پرداخت ديون خود نباشند طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۳۷۷براي تاديه محكوم به ،اگر مالي نداشته باشند به حبس محكوم مي شوند تا اعسار خود را ثابت نمايند. معسر هم كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه هزينه دادرسي يا ديون خود نباشد كه پس از حكم اعسارشخص غير تاجر مي تواند از مزاياي معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي،حق داشتن وكيل معاضدتي،معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادي از حبس استفاده نمايد .
واژگان كليدي : دين ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محكوميت هاي مالي
مقدمه
بيان مسئله
اختلاف درامور دنيوي و تضاد انديشه ها ، زماني به چشم خورد كه جامعه انساني تدريجاً گسترش يافت و همين تضادها ،باعث شد كه نياز به مجموعه قواعدي كه بتواند اين اختلافات را سازماندهي كند احساس شود. از جمله اين مقررات ضروري ، قواعدي است كه در روابط بين دائن و مديون حكومت مي كند ، كه نحوه واكنش حكومت ها و جوامع در مقابل عجز غير تاجر از پرداخت ديون متفاوت بوده است . تا قبل از تصويب قوانين تجاري مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ايران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غير تجار به كار مي برد . اما پس از تصويب قوانين تجاري در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غير تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشكستگي شدند . كه پس از چندي، بعد از تصويب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غير تجار كلاً مشمول قانون اخير الذكر شده و قواعد افلاس از قوانين عرفي به طور كلي حذف گرديد.
اعسار از نظر لغوي واژه عربي و مصدر مي باشد كه از «عسر » اخذ گرديده است و به معني تنگدستي و نيازمند گرديدن ،فقير و تهيدستي مي باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقي، صفت غير بازرگاني است كه بواسطه ي عدم كفايت دارايي يادسترسي نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود را نداشته باشد. و قابل ذكر مي باشد ، به اين خاطر كه موضوع پايان نامه عجز غير تاجر از پرداخت ديون مي باشد و از اين عبارت در حقوق موضوعه كنوني به عنوان اعسار ياد مي شود ،لذا در برخي مباحث به علت هماهنگي با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .
اهداف تحقيق
با توجه به تصويب قوانين مربوطه در خصوص عجز غير تاجر از پرداخت دين ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانين متعدد و پراكنده اي كه بعد از قانون اخير الذكر به تصويب رسيدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضايي و محاكم مربوطه ، مشاهده مي شود كه پرونده هاي متعددي در زمينه اعسار از پرداخت مهريه ، ديه و غيره.مطرح و در حال رسيدگي است ، و علي رغم قوانين مذكور،احكام متعدد و وجودنظريات مشورتي گوناگون در خصوص مصاديق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در اين خصوص ديده مي شود. فلذا باعنايت به اين قضيه ضرورت قلمفرسايي در اين خصوص غير قابل اجتناب به نظر مي رسد .
سوالات تحقيق
۱ـ ضمانت اجراي عجز غير تاجر از پرداخت دين (آثار حكم اعسار )چيست ؟
۲ـ آثار عجز بر معاملات مديون غير تاجر چگونه است ؟
۳ـ حدود اعتبار حكم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟
فرضيه هاي تحقيق
۱ـ معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي ، حق داشتن وكيل معاضدتي، پرداخت به نحو اقساط و يا آزادي از حبس .
۲ـ به نظر مي رسد در اعمال حقوق مالي و غير مالي وصحت معامات معسرممنوعيتي وجود ندارد .
۳ـ اعسار امري حادث و متغير است ، لذا حكم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمي باشد .
روش تحقيق
در اين تحقيق با شيوه مطالعه كتابخانه اي در منابع حقوق ايران به جمع آوري اطلاعات پرداخته و سپس با توصيف و تجزيه ، تحليل آن ها به نتيجه گيري نهايي مي پردازيم ، از اين رو روش تحقيق ، توصيفي – تحليلي با بهره گرفتن از منابع كتابخانه اي مي باشد .
مشكلات تحقيق
از جمله مشكلات در اين پايان نامه را مي توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست كه بند ج ماده ۱٨آئين نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا كه در اين بخشنامه اصل را بر اعسار محكوم عليه و اثبات ملائت مديون را بر دوش محكوم له نهاده است در حالي كه در قوانين اصل بر ملائت مديون مي باشد .
هر چند كه به علت انتقادات شديد و ابهامات اين بخشنامه ، منجر به صدور نظريه مشورتي شده است كه برخي از اين ابهامات را حل نمود اما در عمل برخي از قضات محاكم با اين استدلال كه
