گرايش حقوق بين الملل
عنوان
اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
Administration of Justice and Abolishing the Capital Punishment Acceding to Second Optional Protocol to CCPR
استاد راهنما:
دكتر پوريا عسكري
Pouria Askary
استاد مشاور:
دكتر اميرساعد وكيل
Amir saed Vakil
تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده ۸
مقدمه. ۹
فصل اول
كليات
۱-۱ بررسي مفهوم عدالت و اعدام و تاريخچه اعدام. ۱۵
۱-۱-۱ عدالت. Error! Bookmark not defined.
۱-۱-۱ معناي عدالت. ۱۵
۱-۱-۲ فلسفه عدالت. ۱۵
۱-۲ مجازات اعدام و حق حيات. ۱۸
۱-۲-۱ اعدام چيست؟. ۱۹
۱-۲-۲مجازات چيست؟. ۲۰
۱-۳ مباني فلسفي حق حيات. ۲۰
۱-۳-۱ غير قابل تعرض بودن. ۲۰
۱-۳-۲ عدم واگذاري حق حيات به جامعه. ۲۱
۱-۳-۳ عطيه الهي بودن حيات. ۲۱
۱-۴ اعدام از ابتدا تا كنون. ۲۲
۱-۴-۱ اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي ۲۲
۱-۴-۲ اعدام در ملل ديگر. ۲۶
۱-۴-۳ اعدام در اروپا ۲۷
۱-۵ مجازات اعدام در مكاتب مختلف جزايي ۲۹
۱-۵-۱ مكتب كلاسيك ۲۹
۱-۵-۲ مكتب عدالت مطلقه. ۳۱
۱-۵-۳ مكتب تحققي ۳۲
۱-۵-۴ مكتب دفاع اجتماعي ۳۲
۱-۶ روش‌هاي اعدام دوران معاصر. ۳۳
۱-۷ بررسي مجازات اعدام در اسناد بين المللي و اسناد منطقه اي و كشورهاي مختلف ۲۷
۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بين المللي. ۳۵
۱-۷-۱-۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر. ۲۷
۱-۷-۱-۲ معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي ۲۸
۱-۷-۱-۳ پروتكل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ۳۸
۱-۷-۱-۴ ديوان كيفري بين المللي ۳۹
۱-۷-۱-۵ كنوانسيون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹. ۴۰
۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه اي ۴۲
۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ۴۲
۱-۸-۲ مقاوله نامه آمريكايي حقوق بشر۱۹۶۹. ۴۲
۱-۸-۳ دومين پروتكل الحاقي به مقاوله نامه آمريكايي حقوق بشر. ۴۳
۱-۸-۴ پروتكل شماره ۶ مقاوله نامه حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ۴۳
۱-۸-۵ اعلاميه حقوق بشر در اسلام. ۴۴
۱-۹ وضعيت مجازات اعدام در قوانين كشورهاي جهان. ۴۵
۱-۱۰ اقدامات بينالمللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. ۵۶
فصل دوم
اهداف موجود در پروتكل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقين و مخالفين مجازات اعدام
۲-۱ هدف از مجازات اعدام. ۶۵
۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟. ۵۸
۲-۱-۲ آيا افراد اگر بدانند ممكن است اعدام شوند، تمايل كمتري به ارتكاب جرايم خشن، به ويژه قتل دارند؟! ۶۰
۲-۲ هدف پروتكل دوم الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ۶۹
۲-۳ ادله موافقين مجازات اعدام. ۶۱
۲-۴ ادله مخالفين مجازات اعدام. ۶۷
فصل سوم
ارتباط اعدام با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي
۳-۱ بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف ۷۳
۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ويليام بايلي ۷۳
۳-۱-۲ «تحليلي بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام»، باومر و همكارانش ۸۲
۳-۱-۳ نظرسنجي مؤسسه گالوپ در كشور امريكا در سال ۲۰۰۶. ۷۵
۳-۲ راه حل ها ۷۶
۳-۲-۱ پيش گيري از وقوع جرايم. ۷۷
۳-۲-۲ گرايش به سمت بخشش ۷۹
۳-۲-۳ كرامت انساني ۸۳
۳-۲-۴ ابقا يا الغاي مجازات مرگ ۸۵
۳-۲-۵ ايجاد جايگزيني براي اعدام. ۸۶
نتيجه گيري ۹۶
ضمايم. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۶
چكيده
پروتكل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است كه در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گرديد. اين پروتكل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ اين سند، كشورهاي عضو را از اجراي حكم اعدام منع ميكند. همين ماده دولت‌هاي عضو را مكلف ميكند كه در جهت لغو مجازات اعدام فعاليت كنند. اين سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پيش بيني ميكند و اجراي آن را براي جرايم نظامي و در زمان جنگ حفظ كرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بيان شده است و هر يك از دو گروه دلايل بسياري جهت دفاع از نظر خود بيان نموده اند. مروري بردلايل موافقين و مخالفين نشان مي‌دهد كه هر يك از اين دو گروه دلايل محكمي در تأييد نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و اين امر ترجيح يك نظر را بر نظر ديگر با دشواري مواجه مي‌سازد.همگي بر اين اعتقادند كه انسان حق حيات دارد و كسي بدون مجوز قانوني حق كشتن كسي را ندارد اما تعداد حقوقي كه در آن اختلاف نظر نيست اندك است به هر حال هر چند در تعريف حقوق بشر بين كشورهاي جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اينكه انسان به طور فطري و طبيعي داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود اختلافي نيست. با توجه به اينكه در آغاز پروتكل به اين موضوع اشاره شده است كه الغاي مجازات اعدام به بهبود حيثيت انساني و توسعه پيشرو حقوق بشر كمك ميكند، در اين تحقيق به بررسي نظرات له و عليه اين مجازات مي‌پردازد.اما مي‌دانيم كه در وهله اول توانمند سازي نظام‌هاي سياسي براي اجراء و تضمين قواعد حقوق بشر از اهميت مضاعفي برخوردار است چه اين كه حجم انبوه اسناد الزام آور و غيرالزام آور حقوق بشري تابحال مرهمي بر زخم‌هاي كهنه بشري نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسي اهداف اين پروتكل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد مي‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان كليدي: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتكل، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، حيثيت انساني، حقوق بشر
مقدمه
با توجه به اينكه دير بازيست، شديدترين مجازات اعمالي بر بشر به يكي از چالش‌هاي مباحث حقوق بشري تبديل شده است و حقوق بين الملل بشر هم به نوبه خود تأكيد خاصي بر حق حيات انسان‌ها به عنوان يكي از ابتدايي ترين حقوق آنها داشته است، پيشرفت نهضت‌هاي ضد مجازات مرگ در جهان كه ريشه‌هاي آن را ميتوان در نوشته‌هاي نظريه پردازان اروپايي مانند «بكاريا»، «منتسكيو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» ديد باعث شد كه در طي زمان، تحقيقات زيادي در زمينه‌ها و جوانب مختلف اين مجازات آغاز گردد.
در گذشته‌هاي نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل كشور به جنايتهاي هولناكي برضد مردم خويش دست ميزدند. اميران ستمگر در درون مرزهاي كشور دست آزاد داشتند و ميتوانستند حقوق شهروندان خويش را پامال كنند. اما امروز هر حكومتي ملزم است كه به حقوق افراد، احترام بگذارد. هيچ دولت، هيچ گروه و هيچ فردي حق ندارد عملي انجام دهد كه هدفش نابودي حقوق بشر باشد؛ حقوقي كه براي بشر مطابق قراردادهاي بين المللي پذيرفته شده اند.
هر دولت مكلف است قانونهايي گذارد و تدبيرهايي به دست گيرد كه براي تأمين حقوق بشري لازم و ضروري است. هر دولت مكلف است به هر شخصي كه حقوقش تلف و يا نقض شده، وسيله‌هاي كارا و مؤثر دفاع حقوقي را تضمين نمايد. هر دولت بايد براي هر فرد در قلمرو خويش اين حق را تأمين كند كه فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار كند.
احترام به حقوق بشر بيانگر اعتراف به حيثيت ذاتي همه افراد بشر است و شناسايي اين حقوق پايۀ آزادي، عدالت و صلح جهاني را استوارتر ميدارد. هر دولت مكلف است چه از طريق همكاري با ساير كشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين، مساعدت كند. به سخن ديگر، هر دولت و جامعۀ بين المللي بصورت كل، نسبت به رفتار خويش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.
