بررسي امكان احقاق حقوق اقتصادي

اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوقي بين المللي

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

استاد مشاور :

جناب آقاي دكتربهنام يوسفيان شوره دلي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده. ۱

مقدمه. ۲

۱.پرسش اصلي مسئله. ۴

۲.پيشينه تحقيق. ۴

۳.فرضيه پژوهش ۴

۴.سازمان‌دهي پژوهش ۵

۵.اهداف تحقيق. ۵

۶.روش تحقيق. ۵

بخش اول ۶

بررسي مفهوم, محتوا و ويژگيهاي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ۶

فصل اول : ۷

حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به عنوان حقوق بشر. ۷

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جايگاه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۷

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزايش توجه به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۱۱

گفتار سوم : بررسي محتواي حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ۱۸

گفتار چهارم :صاحبان تكليف و تعهدات آنها ۲۵

بخش دوم. ۳۵

حقوق اقتصادي ، اجتماعي به عنوان حقوق قانوني ۳۵

فصل اول :رابطه بين «حق» و قابليت دادخواهي ۳۶

گفتار اول : ضعف سيستم هاي موجود حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي ۳۷

گفتار دوم : رويكرد يكپارچه، حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي از طريق معاهدات حقوق مدني و سياسي   ۳۹

بند اول: عدم تبعيض ماده ۲۶ ميثاق حقوق مدني و سياسي ۴۰

بند دوم: تضمين هاي مبتني بر رويه (بند (۱) ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ). ۴۲

بند سوم: حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان محدوديتي بر ساير حقوق ۴۸

بند چهارم : ساير نمونه هاي بالقوه رويكرد يكپارچه. ۵۰

بخش سوم : ۵۳

مكانيسمهاي بين المللي و منطقهاي براي دادخواهي نسبت. ۵۳

به موارد نقض حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ۵۳

فصل اول :اشكال موجود رويه هاي نهادينه شده در نظارت بين المللي بر حقوق اقتصادي و اجتماعي   ۵۴

گفتار اول :توسعه تفسير بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعي اروپايي ۵۴

گفتار دوم :تفسيرهاي كلي كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد ۵۷

فصل دوم :گسترش قابليت دادخواهي بين المللي در حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي ۵۸

گفتار اول: پروتكل سان سالوادور. ۵۸

گفتار دوم: رويه سازمان بين المللي كار. ۵۸

گفتار سوم: پروتكل الحاقي به منشور اجتماعي اروپا در مورد شكايات جمعي ۵۹

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحاديه اروپا ۵۹

گفتارپنجم: طرح هايي براي الحاق يك پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي   ۶۱

فصل سوم :نقش و امكان بالقوه اجراي داخلي در تقويت ماهيت حقوقي حقوق اقتصادي و اجتماعي ۶۲

گفتار اول :اشكال مختلف مطالبه داخلي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۶۲

گفتار دوم :حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق فردي در حقوق داخلي ۶۴

فصل چهارم :پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۶۹

گفتار اول :تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۷۰

گفتار دوم :بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي   ۷۳

بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي ۷۳

۱- چه اشخاصي حق طرح شكايت دارند ؟. ۷۵

۲- شرايط قابل پذيرش بودن شكايات. ۷۵

۳- رسيدگي به ماهيت دعوي ۷۷

۴- آراء كميته. ۷۸

بند دوم: شكايت بين دولت ها ۷۸

بند سوم: آيين تحقيق. ۷۸

فصل پنجم :ديدگاه هاي چالش انگيز در رابطه با پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي   ۷۹

گفتار پنجم : مزيت پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۸۶

نتيجه گيري ۸۸

منابع و مأخذ ۹۰

چكيده

حقوق بشر يكي از دغدغه هاي مهم بشر در امروز وگذشته بود است. اين دغدغه بشر را به سمت قانوني كزردن اين حقوق سوق داد. اين سمت و سوي گيري تا بدان جاي بود كه اسناد مهم بين المللي در خصوص حقوق بشر به تصويب سازماناهي بسن المللي از حمله سازمان ملل متحد رسيد. از طرفي بايد گفت كه دريك تقسيم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاكانه تقسيم نموده انمد كه يكي از اين نسلها حقوق اقتصدي اجتماعي و فرهنگي است كه مورد تصريح ميثاقين حقوق حقوق بشر وبه ويژه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته است. اماذ صرف تصريح اين حقوق در چندين سند بين المللي نمي تواند احقاق اين حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا بايد تمهيداتي در خصوص اين دسته لااز حقوق نيز انديشيده شود كه نوشتار حاضر با كنكاش در اعمال سازمان هاي بين المللي و اسسناد موجود در اين خصوص سعي در به تصوير كشيدن نحوه احقاق اين حقوق دارد.

يك مسأله تعيين كننده اين است كه آيا ما به عنوان آحاد بشريت ، تمايل به حمايت از ديدگاه يك حكومت قانون جهاني اي كه دربرگيرنده جنبه هاي مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي وجود انسان باشد ، داريم و هم علاقمند به ترويج اين دغدغه همراه با همبستگي كه چه در سطح ملي و چه در بعد بين المللي براي وحدت ضروري است هستيم ، يا اينكه به جاي آن ، بايستي خود را آماده كنيم براي اينكه بگذاريم دنيا ، حتي بيش از گذشته به سمت فردگرايي منفعت محور در برخي نقاط جهان و به سوي واحدهاي تعريف شده به لحاظ فرهنگي و قومي در ساير مناطق – يعني واحدهايي كه مي توانند داراي درجه اي از همبستگي در درون گروه باشند در حالي كه سايرين را محروم مي كنند – متفرق و پراكنده شود .

واژگان كليدي: حقوق بين الملل، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه جهاني حقوق بشر

مقدمه

تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومي ، گام بزرگي به جلو ، در پيشبرد تمدن در سطوح بين المللي و ملي را شكل داد . اين اعلاميه ، در يك متن جامع ، تقريبا دربردارنده رشته كامل آنچه كه امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناسايي مي­شود بود. وقتي كميسيون [سابق] حقوق بشر سازمان ملل متحد ، [۱] كارش را درباره اعلاميه كامل كرد و شروع به تهيه پيش نويس عهدنامه هايي درباره حقوق بشر نمود تا براي كشورهايي كه آنها را تصويب بنمايند الزام حقوقي داشته باشد ، كميسيون اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اين ها بايد يك ميثاق يا دوتا باشند . اين مسأله به مجمع عمومي ارجاع شد كه در قطعنامه اي مصوب ۱۹۵۰ بر وابستگي متقابل همه مقولات حقوق بشر تأكيد نمود و از كميسيون خواست تا عهدنامه واحدي را