عنوان:

بررسي تطبيقي معاونت در جرم

در حقوق كيفري ايران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمد حسن حسني

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چكيده فارسي	۱
مقدمه	۲
الف) بيان موضوع	۲
ب) سؤالات تحقيق	۲
پ) فرضيه ­هاي تحقيق	۳
ج) اهداف و كاربرد­ها	۳
ح) روش تحقيق	۳
ي) معرفي پلان	۴
بخش­نخست: ماهيّت، پيشينه­ومباني­معاونت درجرم در حقوق ايران ولبنان
فصل نخست: ماهيّت وپيشينه معاونت در جرم	۵
مبحث اول: ماهيّت معاونت در جرم	۵
گفتار اول: تعريف معاونت در جرم	۵
بند اول: تعريف لغوي	۶
بند دوم: تعريف حقوقي	۶
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ايران	۶
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان	۷
گفتار دوم:تمييز معاونت درجرم ازمفاهيم مشابه	۹
بند اول: تمييز معاونت از مباشرت درجرم	۹
بند دوم: تمييز معاونت از مشاركت درجرم	۱۱
بند سوم: تمييز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم	۱۴
مبحث دوم: سيرتقنيني معاونت درجرم	۱۸
گفتار اول: سيرتقنيني معاونت درجرم در ايران	۱۸
بند اول: قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴	۱۸
بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲	۱۸
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱	۱۹
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامي ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰	۱۹
گفتار دوم: سير تقنيني معاونت درجرم در لبنان	۲۱
فصل دوم: مباني­مجرميّت معاونت درجرم	۲۲
مبحث اول: مباني فقهي	۲۲
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم	۲۲
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم	۲۳
بند اول: كتاب	۲۳
بند دوم: سنت	۲۴
بند سوم: عقل	۲۵
مبحث دوم: مباني حقوقي	۲۶
گفتار اول: استعاره مجرميّت	۲۶
بند اول: مفهوم استعاره مجرميّت	۲۷
الف) استعاره مطلق	۲۸
ب) استعاره نسبي	۲۸
بند دوم: آثار استعاره مجرميّت	۲۹
الف) تأثيرعوامل موجهّه جرم مباشر	۲۹
ب) تأثيرعوامل رافع مسئوليت مباشر	۳۰
ج) تأثيركيفيّات­ مخفّفه­يا مشدّده­­جرم ومباشر	۳۱
د) تأثيرعوامل سقوط مجازات مباشر	۳۴
۱- گذشت شاكي خصوصي	۳۲
۲- عفو عمومي	۳۵
۳- عفو خصوصي	۳۶
۴- مرورزمان مجازات	۳۶
۵- فوت مباشر	۳۷
گفتار دوم: استقلال در مجرميّت	۳۸
۱- مفهوم استقلال در مجرميّت	۳۸
۲- مصاديق قانوني استقلال در مجرميّت	۳۹
بخش دوم: پيش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درايران ولبنان
فصل اول: پيش شرط هاي عيني معاونت درجرم	۴۱
مبحث اول: رفتارمجرمانه	۴۱
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر	۴۱
بند اول: جرم بودن رفتار اصلي	۴۱
بنددوم: ارتكاب­يافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر	۴۳
۱- معاونت در جرم عقيم­ومحال	۴۳
۲- معاونت در شروع به جرم	۴۴
۳- معاونت در جرم تام	۴۵
گفتار دوم: رفتار معاون	۴۵
بند اول : ماهيّت رفتار معاون	۴۵
الف) فعل­وترك فعل	۴۶
۱- فعل	۴۶
۲- ترك فعل	۴۶
ب) حصري يا تمثيلي بون رفتار معاون	۴۸
۱- ديدگاه حصري بودن	۴۸
۲- ديدگاه تمثيلي بودن	۴۸
بند دوم: مصاديق رفتار معاون	۴۹
۱- مصاديق عام	۴۹
۱-۱ – تحريك	۴۹
۲-۱- ترغيب	۵۳
۳-۱- تهديد	۵۴
۴-۱- تطميع	۵۴
۵-۱- دسيسه و فريب و نيرنگ	۵۵
۶-۱- تهيه وسايل ارتكاب جرم	۵۶
۷-۱- ارائه طريق ارتكاب جرم	۵۷
۸-۱- تسهيل وقوع جرم	۵۸
۲- مصاديق خاص	۵۹
۱-۲- اكراه درقتل	۵۹
۲-۲- امربه قتل	۶۰
۳-۲- امساك­درقتل	۶۱
۴-۲- نظارت و نگهباني در قتل	۶۲
مبحث دوم: رابطه سببيّت عرفي ميان رفتار معاون و مباشر جرم	۶۳
گفتار اول: مفهوم رابطه سببيّت عرفي	۶۳
بند اول: رابطه سببيّت مستقيم	۶۳
بند دوم: رابطه سببيّت غير مستقيم	۶۴
گفتار­دوم: تقدّم يا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم	۶۶
بند اول: ديدگاه اشتراط تقدّم يا تقارن	۶۶
بند دوم: ديدگاه عدم اشتراط تقدّم يا تقارن	۶۷
الف) رفتارمعاون پيش از جرم مباشر	۶۷
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر	۶۸
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر	۶۸
فصل دوم: پيش شرط هاي­ذهني­معاونت در جرم	۷۰
مبحث اول: علم و آگاهي	۷۰
گفتار اول: علم به حكم	۷۰
گفتار دوم: علم به موضوع	۷۰
مبحث دوم: قصد مجرمانه	۷۱
گفتار اول:­بررسي­ديدگاه هاي­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه	۷۲
بند اول: ديدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه	۷۲
بند دوم: ديدگاه اشتراط قصد مجرمانه	۷۲
بند سوم: ديدگاه تفصيلي	۷۳
۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قريبه	۷۴
۲- اشتراط قصد درمقدّمات بعيده	۷۴
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم	۷۵
بند اول: تمييزوحدت قصد و توافق قصد	۷۵
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معين	۷۶
بند سوم: شخصي يا نوعي بودن وحدت قصد	۷۷
بند چهارم: زمان تطابق قصد	۷۷
گفتار سوم: معاونت در جرايم غير عمدي	۷۹
بند اول: ديدگاه تحقق معاونت در جرايم غير عمدي و ادّله ­ي آن	۷۹
۱- اطلاق ماده ۴۳ ق.م.ا	۸۰
۲- صدق عرفي	۸۰
۳- روّيه قضايي	۸۱
بند دوم: ديگاه عدم تحقق معاونت در جرايم غير عمدي­و ادّله ­ي آن	۸۱
۱- فقدان وحدت قصد	۸۲
۲- تفسير به نفع متهم	۸۲
۳- روّيه قضايي	۸۲
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم	۸۵
مبحث اول: سياست كيفري تقنيني تعيين مجازات معاونت درجرم	۸۵
گفتار اول: ايران	۸۵
گفتار دوم: لبنان	۸۷
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم	۸۸
گفتار اول: مجازات اصلي	۸۸
گفتار دوم: مجازات تكميلي	۸۹
گفتار سوم: مجازات تبعي	۸۹
مبحث سوم: كيفيّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم	۹۰
نتيجه ­گيري	۹۴
پيشنهادات	۹۶
منابع ومأخذ	۹۷
كتب فارسي	۹۷
مقاله ها و پايان نامه ها	۹۸
تقريرات	۹۹
فرهنگ ها	۹۹
كتب عربي	۹۹
د) پايگاه­هاي اينترنتي	۱۰۰
چكيده انگليسي	۱۰۱

چكيده

معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزاي ايران به وسيله مواد ۴۳ و ۷۲۶ ق.م.ا و درحقوق لبنان تحريض به­جرم درمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون جزاي اين كشور و متدخّل كه همان معاون است در مواد ۲۱۹ و۲۲۰ پيش بيني شده­است.

درحقوق ايران نظريه استعاره مجرميّت پذيرفته شده است بجز دربرخي ازجرايم خاص­كه از نظريه استقلال درمجرميّت تبعيت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده ۲۱۷ ق.م.ل نظر به استقلال درمجرميّت دارد،اما درخصوص معاونين اصلي تابع نظريه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونين عادي از نظريه استعاره نسبي مجرميّت تبعيت نموده است.درايران مصاديق عام رفتار معاون درماده ۴۳ ق.م.ا ونيزدر قانون لبنان درماده ۲۱۹بطور حصري پيش بيني شده است.مصاديق خاص رفتار معاونت كه برگرفته­ازمنابع فقهي است عبارتند از اكراه درقتل،امربه­قتل،امساك و ديده­باني مي­باشد.

درحقوق­كيفري­ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي­گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي­داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي­گردد.

وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدين جهت معاونت در معاونت درهردو نظام كيفري مورد پذيرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل­ارتكابي­خود،عمل­ارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهي داشته واعمال­خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم­غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنكه نتيجه ­حاصله عرفاً قابل پيش بيني­ باشد­، معاونت در جرايم غير­عمدي پذيرفته شده است زمان وحدت قصد بين­مجرم اصلي ومعاون يا قبل از ارتكاب جرم يا مقارن باارتكاب جرم است وپس­از ارتكاب جرم معاونت مصداق پيدا نمي­كند اما در حقوق لبنان اخفـاي­اشياء و اشخاص جنايتكار چنانچه بنابر توافق ­قبلي ­باشد معاونت در جرم محسوب مي­شود. ­در حقوق­ ايران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونين اصلي ­را ­همچون شريك­ در جرم كه­ مجازاتي ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونين­ عادي ­به ­مانند ­حقوق ايران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعيين­نموده است.

كليد­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همكاري­درجرم، تحريك به­ارتكاب جرم، تهيه مقدمات­ارتكاب­جرم، تسهيل­جرم، تشويق به­ارتكاب جرم

مقدمه

الف) بيان موضوع

يكي از علل اختلال امور نابساما­ني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت است.جرم هميشه نتيجه­ي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عده­اي ازاشخاص به منصه ظهورمي­رسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي است اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد مي­افزايد در عين حال نمايان­گر يك خطر اجتماعي بارزي است كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه نقش اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء مي­ كنند كه خود صحنه­ي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور مي­باشند.

بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل مي­ كند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي مي­افزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه مي­سازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق است.

در زمان معاصر ديگر كمتر مشاهده مي شود كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش مي­ دهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.

بدين لحاظ لازم است با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده شود.

دراين تحقيق ابتدا جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته است.

بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه است. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصي است كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقيق

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آيا معاونت در جرم در رابطه سببيت بين رفتار معاون و جرم ارتكابي توسط مباشر لاجرم بايست مستقيم باشد؟

۳- آيا معافيت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافيت معاون نيز خواهد بود؟

۴- آيا معاونت در جرم از طريق ترك فعل نيز ممكن خواهد بود؟

۵- مصاديق قانوني معاونت در جرم به نحو حصر است يا تمثيل؟

۶- آيا علم و آگاهي معاون از قصد مجرمانه مباشر براي تحقق ركن رواني معاونت در جرم كفايت مي كند يا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نيز ضروري است؟

پ) فرضيات تحقيق

۱- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.

۲- رابطه سببيت غير مستقيم نيز بين رفتار معاون و جرم ارتكابي توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم كفايت مي كند.

۳- معافيت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافيت معاون از مجازات مي گردد.

۴- اصولا معاونت در جرم از طريق ترك فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص كه قانونگذار به آن تصريح نموده باشد.

۵- مصاديق قانوني معاونت در جرم به نحو حصر است.

۶-در حقوق ايران علاوه بر علم و آگاهي، قصد مجرمانه معاون نيز ضرورت دارد.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

۱- در ميان ساير رشته­هاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشته­هاي علوم جنايي را تشكيل مي­دهد.در واقع مي­توان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،­آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

۲- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل مي­باشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل مي­دهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.